شابک 964-6812-43-0
پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،۱۲۷۸-۱۳۷۱
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پدیدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،۱۴ ق.= ۲۰ م.= ۱۳ .
مشخصات ظاهری ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.۱۱
یادداشت عربی
یادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
یادداشت فهرست‌نویسی بر اساس جلد یازدهم:۱۴۲۱ ق. =۲۰۰۰ م. =۱۳۷۹
یادداشت ج. ۳۰ ( ۱۴۲۲ق. =۱۳۸۰ )
یادداشت ج. ۱۷ و ۱۸ (چاپ سوم: ۱۴۲۸ ق. = ۲۰۰۷ م. =۱۳۸۶ )
یادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
یادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم،۱۲۴۷؟ -۱۳۳۸ ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن‌۱۴
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،۱۲۴۷ ؟-۱۳۳۸؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، ۱۹۹۸ -۱۹۲۹ ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،۱۸۳/۵،/ی۴ع۴۰۲،۱۳۷۷
رده دیوئی ۲۹۷/۳۴۲
شماره مدرک م۷۹-۲۱۱۶۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الصّوم و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربة (1) و ینقسم الی الواجب و المندوب و الحرام و المکروه، بمعنی قلة الثواب، و الواجب منه ثمانیة: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الکفارة علی کثرتها، و صوم بدل الهدی
______________________________
(1) لا ریب فی وجوب الصوم فی الشریعة المقدسة کتابا و سنة بل و ضرورة، بل قد عدّ فی بعض الاخبار من مبانی الإسلام «1».
کما لا ریب فی أن المطلوب فیه هو الاجتناب عن أمور معینة یأتی تفصیلها قد أشیر إلی بعضها فی قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی. إلخ فالمطلوب هنا أمر عدمی و هو الترک، کما هو الحال فی تروک الإحرام، و مع وضوح ذلک فلا یهمنا تحقیق مفهوم الصوم اللغوی أو الشرعی و انه الکف أو الإمساک أو التوطین و نحو ذلک مما قیل، فان البحث عنه قلیل الجدوی و انما المهم بیان تلک المفطرات التی یجب الاجتناب عنها و ستعرف الحال فیها ان شاء اللّه تعالی.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمة العبادات
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 10
فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الإجارة و نحوها کالشروط فی ضمن العقد، و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین (1) و منکره مرتد یجب قتله
______________________________
نعم ینبغی التعرض لبیان الفرق بین العبادات الوجودیة و العدمیة فیما هو متعلق القصد و الإرادة حیث انهما یمتازان عن الآخر فی کیفیة النیة.
فان الواجب إذا کان فعلا من الافعال لا بد فی تحقق الامتثال من تعلق القصد و صدوره عن ارادة و اختیار، و هذا بخلاف الترک فإنه یکفی فیه مجرد عدم الارتکاب و ان لم یستند إلی الاختیار لنوم أو غفلة، أو کان ذلک من جهة العجز و عدم القدرة، لحبس أو مرض، کمن به داء لا یتمکن معه من الجماع من عنن و نحوه، أو کان طعام لا یمکن الوصول إلیه عادة کالمختص بالملک، أو ما هو فی أقصی البلاد، أو کان مما لا یقبله الطبع و یشمئز منه و لو کان مباحا، ففی جمیع ذلک یکفی فی تحقق النیة مجرد العزم علی الترک علی تقدیر تمامیة مقدمات الفعل و تحقق مبادی وجوده، من القدرة و الالتفات و الرغبة، فیعزم علی أنه لو تمَّ ذلک کله لامسک عن الفعل علی سبیل القضیة الشرطیة، إذ لو اعتبر فیها کون جمیع التروک مستندا إلی القصد الفعلی کما فی العبادات الوجودیة لزم بطلان الصوم فی الموارد المزبورة، مع ان صحتها کادت تکون ضروریة.
(1) کما نص علیه جمع من الأصحاب. و علیه فمنکره منکر للضروری فیجری علیه حکمه، و قد تقدم فی کتاب الطهارة عند البحث عن الکفر و الإسلام ان إنکار الضروری بمجرده و من حیث هو لا یستوجب الکفر و انما یستوجبه من حیث رجوعه الی تکذیب النبی (ص) المؤدی إلی إنکار
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 11
و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا (1)
______________________________
الرسالة، و هو یختص بما إذا کان المنکر عالما بالحکم و بضروریته، فلا یحکم بکفر الجاهل بأحدهما لکونه جدید العهد بالإسلام أو نحوه ممن لیس له مزید اطلاع بالأحکام و علیه فیعتبر فی الحکم بالارتداد صدور الإنکار ممن یعلم بضروریة الحکم و حینئذ فإن کان فطریا یقتل، و ان کان ملیا یستتاب، فان تاب و إلا یقتل ان کان رجلا، أما المرأة فلا تقتل أصلا بل تحبس و یضیق علیها فی المأکل و المشرب و تعزر عند أوقات الصلاة إلی أن یقضی اللّه علیها.
(1) هذا فی قبال المنکر المستحل المتقدم بیان حکمه آنفا ثمَّ ان المفطر غیر المستحل تارة یکون معذورا کالمریض و المسافر، و أخری غیر معذور کالفساق، و ثالثة مشتبه الحال.
أما الأول فلا اشکال فیه، و اما الأخیر الذی هو مردد بین المعذور و غیره فلا یجری علیه شی‌ء لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا یقام الحد بمجرد الاحتمال، و قد اشتهر ان الحدود تدرأ بالشبهات، و هذه الجملة و إن لم ترد فی شی‌ء من الروایات ما عدا روایة مرسلة و لفظها هکذا: (الحد یدرأ بالشبهة)، و لکن الحکم متسالم علیه بینهم إذ من المعلوم من الشرع أنه لیس بناء الإسلام علی اجراء الحد فی موارد الشبهة، کما یظهر ذلک بملاحظة الموارد المتفرقة التی منها مورد صحیحة برید العجلی الآتیة المتضمنة للسؤال عن موجب الإفطار، فإنها تدل علی أنه لو ادعی شبهة یقبل قوله و یدرأ عنه الحد أو التعزیر، و إلا فما هی فائدة السؤال.
انما الکلام فی غیر المعذور ممن یفطر عصیانا، فقد ذکر فی المتن:
انه یعزر بخمسة و عشرین سوطا، فان عاد عزر ثانیا، و ان عاد قتل فی الثالثة، و الأحوط فی الرابعة من أجل الاحتیاط فی باب الدماء.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 12
..........
______________________________
أقول: اما أصل التعزیر فقد دلت علیه صحیحة برید العجلی، قال:
سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد علیه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أیام، قال: یسئل هل علیک فی إفطارک اثم؟ فان قال: لا، فان علی الامام أن یقتله، و ان قال: نعم، فان علی الامام أن ینهکه ضربا. «1»
و أما التحدید بخمسة و عشرین سوطا فلم یرد إلا فی روایة مفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمة فقال علیه السلام: إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، و ان کانت طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة، و ان کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد و ان کان طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا «2».
و لکن موردها الجماع و لا دلیل علی التعدی إلی سائر المفطرات، علی انها ضعیفة السند من جهات و لا أقل من جهة مفضل الذی هو ثابت الضعف، من أجل تضعیف النجاشی و غیره إیاه صریحا.
نعم قد عمل بها المشهور. فان قلنا ان الروایة الضعیفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها فی موردها، و ان أنکرنا هذه الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا فالروایة ساقطة، إذا لا دلیل علی تحدید التعزیر بخمسة و عشرین، بل هو موکول الی نظر الامام فله التعزیر کیفما شاء ما لم یبلغ حد الحد الشرعی.
ثمَّ ان التعزیر کما هو ثابت فی المرة الأولی ثابت فی المرة الثانیة أیضا بمقتضی إطلاق الدلیل، اعنی صحیح برید المتقدم.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 احکام شهر رمضان حدیث 1
(2) الوسائل باب 12 ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 13
یعزر بخمسة و عشرین سوطا فان عاد عزر ثانیا فان عاد قتل علی الأقوی (1)
______________________________
(1) قد عرفت ثبوت التعزیر فی المرتین الأولیین، و أما فی الثالثة فیجب قتله کما علیه المشهور و قد دلت علیه صریحا موثقة سماعة، قال:
سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الی الامام ثلاث مرات، قال: یقتل فی الثالثة «1».
و یدل علیه أیضا عموم صحیح یونس عن أبی الحسن الماضی (ع) قال: أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة «2». و مورده و ان کان هو الحد، إلا انه لا خصوصیة له، إذ یفهم منه عرفا أن من أجری علیه حکم اللّه مرتین سواء أ کان هو الحد أم التعزیر یقتل فی الثالثة. فبمقتضی الموثقة الواردة فی خصوص المقام، و الصحیحة الواردة فی مطلق الکبائر یحکم بوجوب القتل فی المرة الثالثة، أما من بعد التعزیرین أو من بعد الحدین حسب اختلاف الموارد.
و أما ما ذکره فی المتن من ان الأحوط قتله فی الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدلیل علی وجوب القتل فی الثالثة کما عرفت، و لا تعطیل فی حدود اللّه فلا سبیل للاحتیاط و ان کان مورده الدماء. نعم روی الشیخ فی المبسوط مرسلا (ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة) و لکن المرسل لیس بحجة و لا سیما مع عدم الجابر، علی أنه معارض بالصحیح المتقدم و فی خصوص المقام بالموثق کما سبق فلا ینهض للمقاومة معهما.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 احکام شهر رمضان حدیث 2
(2) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 14
و ان کان الأحوط قتله فی الرابعة و انما یقتل فی الثالثة أو الرابعة إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث (1) و إذا ادعی شبهة محتملة فی حقه درئ عنه الحد (2)
______________________________
(1) فلا یجزئ مجرد الارتکاب الخارجی بلغ عدده ما بلغ ما لم یرفع الأمر الی الامام مرتین و یجری علیه التعزیر فی کل منهما فحینئذ یحکم بالقتل فی الرفع الثالث، کما دلت علیه موثقة سماعة المتقدمة حیث حکم فیها بالقتل فی الثالثة من الرفع لا من مجرد الإفطار. و کما تدل علیه أیضا صحیحة برید المتقدمة حیث ان المفروض فیها الإفطار ثلاثة أیام، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات علی الأقل کل یوم مرة، و لو فرض أکثر زاد علیه بکثیر و مع ذلک حکم علیه السلام بالتعزیر لکونه أول مرة یرفع أمره إلی الامام، فلیس الإفطار ثلاثة أیام بنفسه موضوعا للقتل، بل الموضوع هو الرفع کما صرح به فی الموثق، و کذا ما تقدم فی الصحیح من ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة، أی فی الثالثة من الرفع، لا من ارتکاب الکبیرة للتصریح بإجراء الحد علیهم مرتین.
(2) قدمنا ان الحکم المزبور من القتل أو التعزیر مخصوص بغیر المشتبه، أما هو فلا شی‌ء علیه، و قلنا أنه یمکن استفادة ذلک من نفس صحیحة برید، و تقریب الاستدلال انه علیه السلام حکم بالسؤال من المفطر و انه هل علیک فی إفطارک إثم أم لا؟ و انه یعزر مع الاعتراف، و یقتل مع الإنکار. و من المعلوم ان إنکار الإثم علی نحوین، فتارة ینکره للاستحلال و أخری لأجل انه یری نفسه معذورا لشبهة یدعیها محتملة فی حقه، و لا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 15

«فصل- فی النیة» یجب فی الصوم القصد الیه مع القربة و الإخلاص (1) کسائر العبادات
______________________________
- ریب فی اختصاص القتل بالأول ضرورة انه مع الاعتراف لم یحکم بالقتل فکیف یحکم به مع دعوی العذر و إذ خص (ع) التعزیر بالمعترف فمدعی العذر لا تعزیر أیضا علیه کما لم یکن علیه قتل فلا بد أن یطلق سراحه و یخلی سبیله فلا یقتل و لا یعزر.
و بالجملة فالأقسام ثلاثة: منکر مستحل یقتل، و معترف بالفسق یعزّر و من لا هذا و لا ذاک الذی لم تتعرض له الصحیحة یخلی سبیله و لا شی‌ء علیه.
(1) لا ریب فی ان الصوم من العبادات فیعتبر فیه کغیره قصد القربة و الخلوص، فلو صام ریاء أو بدون قصد التقرب بطل.
و یدلنا علی ذلک- مضافا الی الارتکاز فی أذهان عامة المسلمین، و ان سنخه سنخ الصلاة و الحج و غیرهما من سائر العبادات- ما ورد فی غیر واحد من النصوص من ان الإسلام بنی علی خمس: الصلاة، و الزکاة، و الصوم و الحج، و الولایة.
إذ من الواضح البدیهی أن مجرد ترک الأکل و الشرب فی ساعات معینة لا یصلح لان یکون مبنی الإسلام و أساسه، بل لا بد أن یکون شیئا عبادیا یتقرب به و یضاف الی المولی، و لا سیما مع اقترانه بمثل الصلاة و الولایة المعلوم کونها قربیة، و یؤکده ما فی ذیل بعض تلک النصوص من قوله علیه السلام: (أما لو أن رجلا قام لیله، و صام نهاره، و تصدق بجمیع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 16
و لا یجب الاخطار بل یکفی الداعی (1) و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضا القصد الی نوعه (2)
______________________________
ماله، و حج جمیع دهره، و لم یعرف ولایة ولی اللّه فیوالیه، و تکون جمیع أعماله بدلالته الیه ما کان له علی اللّه حق فی ثوابه. إلخ» «1».
فإن من المعلوم من مثل هذا اللسان الذی لا یکاد یخفی علی العارف بأسالیب الکلام ان المراد بالشرط صیام الدهر بعنوان العبادة و الإتیان بالمأمور به علی وجهه ما عدا جهة الولایة لا مجرد الإمساک المحض، و هذا واضح لا غبار علیه.
(1) کما تکرر البحث عنه فی مطاوی هذا الشرح و لا سیما عند البحث حول نیة الوضوء فلاحظ.
(2) ذکرنا غیر مرة أنه لا یعتبر فی العبادة إلا أمران: أحدهما الإتیان بذات المأمور به و الآخر قصد التقرب و الإضافة إلی المولی نحو اضافة، فاذا تحقق الأمران بأی نحو کان سقط الأمر العبادی و لا یلزم أزید من ذلک.
و لکن تحقق الذات یختلف حسب اختلاف الموارد، إذ تارة یکون من الأمور غیر المعنونة بشی‌ء کما فی القیام و القعود و المشی و نحوها من الأفعال الخارجیة، ففی مثله یکفی الإتیان بنفس هذه الأمور. و أخری یکون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الأمر و تعلق به التکلیف، و ان کانت نفس الذات الخارجیة مشترکة بین أمرین أو أمور، و هنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقیقا لحصول الذات المأمور بها.
و هذا کما فی الظهرین فإنهما و ان اشترکنا فی الصورة إلا ان کلا منهما
______________________________
(1) الوسائل باب 1 مقدمة العبادات حدیث 2 نقلا عن المحاسن کما فی التعلیق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 17
من الکفارة أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصة فلا یجزی القصد الی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صورة الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و ان لم یعلم انه من أی نوع و ان کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک
______________________________
تتقوم بعنوان به تمتاز عن الأخری کما کشف عن ذلک قوله علیه السلام:
«إلا ان هذه قبل هذه»، إذ لو لا مراعاة العنوان من الظهریة و العصریة لم یکن أی معنی للقبلیة و البعدیة، لوضوح ان کل من أتی بثمان رکعات فطبعا تقع أربعة منها قبل الأربعة کما هو الحال فی نفس الرکعات من الصلاة الواحدة، فإن الرکعة الأولی واقعة قبل الثانیة، و هی قبل الثالثة و هکذا.
فعلمنا من هذا الحکم دخالة العنوان، فلو أخل به فقدم العصر أو أتی بذات الأربعة من غیر قصد الظهر و لا العصر بطل و لم یقع مصداقا لشی‌ء منهما.
کما أن مسألة العدول أیضا کاشفة عن ذلک کشفا قطعیا، و إلا فلا معنی لمفهوم العدول هنا کما لا یخفی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 18
..........
______________________________
و کما فی فریضة الفجر و نافلته حیث حکم علیهما بأن النافلة وقتها إلی طلوع الحمرة المشرقیة و بعد ذلک تقدم فریضة الفجر مع أنهما متساویتان فی الصورة. فعلمنا بذلک ان لکل منهما عنوانا به تمتاز عن الأخری.
و کما فی مطلق الفریضة و النافلة من الصلاة و الصیام حیث ورد النهی- تحریما أو تنزیها علی الخلاف- عن التطوع فی وقت الفریضة. فعلمنا ان هناک طبیعتین أمرنا بإحداهما و نهینا عن الأخری و ان کانتا مشترکتین فی الصورة و لا میز بینهما إلا بعنوان الفریضة و النافلة.
و هکذا الحال فی الأداء و القضاء، و فی القضاء عن النفس أو الغیر من الولی أو من الأجنبی باستئجار أو تبرع و نحوهما، فلو صلی أو صام من غیر قصد الفریضة و لا النافلة أو بلا قصد الأداء و لا القضاء، أو قصد القضاء و لکن لا عن نفسه و لا عن غیره لم یقع مصداقا لشی‌ء من ذلک. و قد وقع الکلام فی جواز القضاء عن الغیر باستئجار و نحوه ممن ذمته مشغولة بالقضاء عن نفسه. فیعلم من ذلک ان القضاء عن النفس و عن الغیر طبیعتان کل منهما محکوم بحکم مغایر للآخر و ان اتحدا صورة.
و هکذا الحال فی موارد صوم الکفارة و النذر، فان المعتبر تعلق القصد بکل من العنوانین فلو صام نذرا لا یقع عن الکفارة و بالعکس، کما أنه لو صام بلا قصد لا یقع عن شی‌ء منهما.
بل و کذا الحال لو کان الاختلاف من حیث التقیید بالزمان کصوم أیام البیض أو أول الشهر، فلو صام من غیر قصد لجهل و نحوه لم یقع امتثالا لهذا الأمر، و ان کان هو صحیحا فی نفسه، کما لو صلی فی مکان و لم یدر أنه مسجد فطبعا لم یقصد الأمر بالصلاة فی المسجد، فهذه الخصوصیة لم تقع.
و علی الجملة ففی جمیع هذه الموارد نستکشف اختلاف الحقائق من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 19
و اما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو
______________________________
اختلاف الآثار و الأحکام و ان اتحدت فی الصورة، فلا بد من قصد تلک العناوین رعایة لتحقق الذات المأمور بها، فکل خصوصیة ملحوظة فی المأمور به لا مناص من تعلق القصد بها حسبما عرفت.
هذا کله فی غیر النافلة و النذر.
و أما لو نذر صوم یوم أما مطلقا کصوم یوم من رجب، أو مقیدا کیوم أول جمعة منه، فهل یعتبر فی سقوط الأمر و تحقق الوفاء تعلق القصد بعنوان النذر؟ فلو اتفق أنه صام نافلة غافلا عن نذره حنث أم أنه یکتفی بذلک و لا حاجة إلی مراعاة القصد المزبور؟
لا یبعد المصیر إلی الثانی بل لعله الظاهر، فإن الأمر النذری توصلی لا یحتاج سقوطه إلی قصد هذا العنوان، کما هو الحال فی العهد و الیمین و الشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک. و مناط العبادیة انما هو الأمر النفسی الاستحبابی العبادی المتعلق بذات المتعلق و فی رتبة سابقة علی الأمر الناشئ من قبل النذر و نحوه دون هذا الأمر، فإنه توصلی کما عرفت فلا یجب قصده، فلو نذر أن یصلی نافلة اللیل فی لیلة خاصة فغفل، و من باب الاتفاق صلی تلک اللیلة برئت ذمته و تحقق الوفاء و ان کان غافلا عنه.
و الحاصل أن ما ذکرناه: من أنه ربما یؤخذ فی متعلق الأمر عنوان قصدی کعنوان الظهر و العصر و القضاء و الکفارة و نحو ذلک لا یجری فی مثل النذر و النافلة لعدم أخذه فی المتعلق بل المتعلق هو نفس النافلة و قد حصلت حسب الفرض و الأمر بالوفاء بالنذر توصلی و مناط العبادیة شی‌ء آخر کما عرفت و لا یکون النذر مشرّعا، و إنما یتعلق بشی‌ء مشروع فی نفسه و عبادی قبل تعلق النذر به.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 20
کونه من رمضان (1) بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه. نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه
______________________________
(1) هل یصح صوم آخر فی شهر رمضان لیتردد فیحتاج إلی قصد التعیین أو انه لا یصح بل هو متعین فیه بالذات فلا یحتاج الی القصد؟
فنقول إن للمسألة صورا:
إحداها ما إذا کان المکلف فی نفسه ممنوعا من الصیام بلا فرق بین رمضان و غیره، فی رمضان أو فی غیره، لفقد شرط أو وجود مانع من مرض أو سفر أو حیض أو نفاس و نحو ذلک، و لا إشکال فی بطلان صومه و الحال هذه بأی عنوان کان، فلو صام و هو فی السفر و لو عن نذر- غیر متقید بالسفر- بطل، لأن ما دل علی عدم جواز الصیام فی السفر- إلا ما استثنی کما فی بدل الهدی- یدل علی عدم مشروعیته فی نفسه من غیر خصوصیة لصوم رمضان.
و لا حاجة الی الاستدلال کما فی الجواهر بالنبوی «لیس من البر الصیام فی السفر» بل النصوص الصحیحة قد دلت علی ذلک، التی منها صحیحة صیقل قال: کتبت الیه یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام تشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه، أو کیف یصنع یا سیدی؟
فکتب الیه قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیام کلها، و یصوم یوما بدل یوم «1».
فیعلم منها: ان هذه الموارد التی منها السفر غیر صالحة للصیام لا لأجل رمضان بل للمانع العام الشامل لغیره أیضا.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 21
..........
______________________________
الثانیة: ما إذا کان الصوم سائغا من المکلف فی حد نفسه، و لکنه لا یصح إیقاع صوم رمضان بالخصوص لکونه مسافرا، فهل یصح منه صوم یوم آخر لم یکن السفر مانعا عنه کما لو کان ناذرا صوم یوم فی السفر إما مطلقا، أو علی تقدیر خاص، مثل أن نذر أن یصوم فی الیوم الذی یولد له ولد و ان کان فی السفر، فولد له و هو فی السفر و صادف أنه من شهر رمضان، فهل یصح منه الصوم حینئذ وفاء عن نذره أو لا؟
أما دعوی عدم الصحة استنادا إلی المزاحمة فغیر قابلة للإصغاء، إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه، لیکون طرفا للمزاحمة لسقوطه عن المسافر، و تعین القضاء علیه، فلا بد إذا من البحث عن مانع آخر.
و قد قیل بل ادعی الإجماع علیه أن أیام رمضان لا تقبل أی صوم ما عدا صوم رمضان، فان کان المکلف معذورا منه انتفی عنه کل صوم فی هذا الشهر، فحال أیام رمضان حال اللیالی بالنسبة إلی سائر أقسام الصیام. و علیه فلا یصح صوم النذر فی الفرض المزبور.
و یندفع بعدم تحقق الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) و لم ترد روایة تدل علی المنع و الآیة المبارکة أیضا لا تقتضیه، فان قوله تعالی: (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ) ناظر الی أن المسافر لا یجب علیه صوم رمضان، لا أنه لا یصح منه صوم آخر و ان الشهر لا یکون قابلا لما عداه، فهی أجنبیة عن التعرض لصوم النذر و غیره بالکلیة فلیس لدینا أی دلیل یدل علی المنع، فنبقی نحن و مقتضی القاعدة، و لا ریب ان مقتضاها هو الجواز أخذا بإطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم فی السفر- بعد الفراغ عن صحة هذا النذر فی نفسه کما هو المفروض- الشامل لما إذا کان السفر فی رمضان و علیه فالأقوی صحة الصوم المزبور بل وجوبه عملا بالنذر إلا ان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 22
کما لا یجزی لما قصده أیضا بل إذا قصد غیره
______________________________
یقوم إجماع علی الخلاف و قد عرفت الحال فیه.
الثالثة: ما إذا کان مکلفا بالصیام من شهر رمضان.
و البحث هنا یقع فی جهات:
الأولی: هل الصوم فی شهر رمضان معنون بعنوان خاص یجب قصده لدی التصدی لامتثاله فلا یکفی مجرد صوم الغد أو انه عار عن العنوان و غیر متقید بشی‌ء؟
فصل فی المتن بین صورتی العلم بعدم صحة غیر رمضان فی رمضان و الجهل بذلک فیکفی صوم الغد فی الأول و لا حاجة الی قصد خصوصیة رمضان بعنوانه الخاص، بل یکفی تعلق القصد بطبیعی الصوم، و هذا بخلاف الثانی إذ مع الجهل و تخیل صحة صوم آخر فیه، فللصوم فی هذا الشهر أقسام بنظره و لم یقصد قسما خاصا، و لأجله احتاط فی کفایة صوم الغد و اعتبر حینئذ تعیین کونه من رمضان.
و لکن الظاهر عدم الفرق بین القسمین. اما فی القسم الأول فلا ینبغی الإشکال فی الصحة، فإن الملتفت إلی أنه لا یصح منه أی صوم إلا رمضان و قد قصد طبیعی الصوم و تقرب بذلک فلا جرم یکون هذا منه إشارة إجمالیة و نیة ارتکازیة إلی صوم رمضان بطبیعة الحال.
و لو تنازلنا عن هذا البیان و فرضنا عدم استقامته أمکن تصحیح الصوم المزبور بوجه آخر یظهر منه الحال فی القسم الثانی أیضا بمناط واحد و هو أنه لم یظهر من شی‌ء من الأدلة لا الکتاب و لا السنة أخذ عنوان شهر رمضان فی صحة صومه حتی یلزم قصده، بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم، مع العلم بأن غدا من رمضان کما هو ظاهر قوله تعالی:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 23
عالما به مع تخیل صحة الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا بل الأحوط عدم الاجزاء إذا کان
______________________________
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) أی من علم بالشهر یصوم ذلک الشهر، بحیث یکون الشهر ظرفا للصوم لا قیدا مأخوذا فی العنوان لیلزم تعلق القصد به. نعم یعتبر ان لا یقصد عنوانا آخر من العناوین المضادة لرمضان کالکفارة أو النیابة أو القضاء و نحو ذلک مما لا ینطبق علیه، و أما إذا لم یقصد شیئا منها و قصد طبیعی الصوم غدا القابل للانطباق علی رمضان فلم یدل أی دلیل علی عدم الاجتزاء به، فالقید المعتبر عدمی لا وجودی، أی یعتبر أن لا یؤخذ عنوان آخر لا أن یؤخذ عنوان رمضان و لا فرق فی ذلک بین العالم و الجاهل من الشاک أو المعتقد بالخلاف، فمتی قصد الطبیعی و لم یقیده بعنوان آخر صح و کان مصداقا للواجب.
و بعبارة أخری الصوم فی شهر رمضان کالصوم فی سائر الأیام، غایة الأمر ان الصوم فی سائر الأیام بعنوان أنه صوم مستحب و هنا واجب، و لم یؤخذ فی شی‌ء منهما عنوان آخر وراء نفس الطبیعة. نعم قد یقصد عنوان آخر مضاد و لأجله لا یقع عن رمضان و ذلک أمر آخر نتکلم فیه.
فتحصل أن صوم رمضان لا یتوقف الا علی نیة طبیعی الصوم المقید بعدم قصد عنوان آخر و بقصد التقرب و کلا الأمرین حاصل حسب الفرض و العلم و الجهل فی ذلک شرع سواء.
الجهة الثانیة: لو قصد الملتفت إلی أن غدا من رمضان و هو مکلف به صوما آخر من قضاء أو کفارة و نحوهما سواء کان عالما بتعین رمضان علیه أم جاهلا بذلک فهل یصح صومه؟
أما بالنسبة إلی صوم رمضان و الاجتزاء به عنه فلا ینبغی الشک فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 24
جاهلا بعدم صحة غیره فیه و ان لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین.
______________________________
عدم الصحة لعدم إتیانه بالمأمور به، فإنه کان متقیدا بعدم قصد عنوان آخر حسبما عرفت فی الجهة السابقة و المفروض قصده فما هو المأمور به لم یأت به، و ما أتی به لم یکن مأمورا به من رمضان، و الاجزاء یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل و هذا ظاهر.
و أما بالنسبة إلی الصوم الآخر الذی قصده فالمشهور و المعروف هو عدم الصحة، بل قد ادعی الإجماع و التسالم علی أن شهر رمضان لا یقبل صوما غیره، و لکن من المحتمل بل المظنون، بل المقطوع به و لا أقل من الاطمئنان أن أکثر من ذهب الی ذلک إنما ذهبوا بناء منهم علی امتناع الأمر بالضدین فإنه مأمور بالصیام من رمضان علی الفرض فکیف یؤمر فی عین الحال بصوم آخر مضاد له سواء قلنا بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده أم لا.
أما علی الأول فواضح، و کذا علی الثانی إذ لا أقل من عدم الأمر کما ذکره شیخنا البهائی فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.
و لکن بناء علی ما سلکناه فی الأصول و سلکه من سبقنا من جواز الأمر بالضدین علی سبیل الترتب- بأن یؤمر بأحدهما مطلقا، و بالآخر علی تقدیر ترک الأول من غیر أی محذور فیه حسبما فصلنا القول فیه فی محله، و شیّدنا تبعا لشیخنا الأستاد (قده) أساسه و بنیانه- کان مقتضی القاعدة هو الحکم بالصحة فی المقام: بأن یؤمر أولا بصوم رمضان ثمَّ بغیره علی تقدیر ترکه فان هذا ممکن فی نفسه حتی علی القول بان الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده فضلا عن عدمه، إذ هو نهی غیری لا یقتضی الفساد بوجه و قد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 25
..........
______________________________
أشرنا فی محله الی ان إمکانه مساوق لوقوعه من غیر حاجة الی التماس دلیل بالخصوص.
و علیه فالحکم بالفساد مشکل جدا لعدم تمامیة الإجماع، بل الجزم بعدم التمامیة و مقتضی القاعدة هو الحکم بالصحة حسبما عرفت.
ثمَّ ان المحقق الهمدانی (قده) ذکر أنه لو قصد الملتفت الی رمضان صوما غیره جهلا بحیث تمشی منه قصد القربة وقع عن رمضان دون ما نواه نظرا إلی أنه لا یعتبر فی رمضان قصد الخصوصیة و لا تتقوم حقیقته بشی‌ء عدا الإمساک فی هذا الوقت متقربا الی اللّه تعالی و قد حصل، و قصد الخلاف زائد یلغی و لا یکون قادحا فإنه من باب الخطأ فی تشخیص الأمر المتوجه الیه، فکان الداعی هو ما تخیله لا ما أمر به و لا ضیر فیه بعد حصول الفعل علی الوجه الذی تعلق به الطلب کما عرفت.
و یندفع بما أسلفناه قریبا من أن صوم رمضان و إن لم یکن مقیدا بخصوصیة وجودیة إلا أنه مقید بعنوان عدمی و هو عدم قصد الخلاف من سائر أقسام الصیام المانع عن انطباق الطبیعی علی رمضان و هو غیر متحقق فی المقام.
و علی الجملة اما أن یتعلق القصد بطبیعی الصوم علی الإطلاق أو بالمقید برمضان، أو بالمقید بخلافه و لا رابع، فان الإهمال فی الواقعیات أمر غیر معقول، و الصحة تتوقف علی تعلق القصد بأحد النحوین الأولین، و هما منفیان فی المقام لفرض تعلق النیة بالخلاف الذی هو النحو الثالث الباطل، و لا یصححه حدیث الخطأ إذ بعد أن أوجب فقد القید العدمی المزبور المانع عن الانطباق علی رمضان فکیف یقع عنه. نعم یصح عما نواه علی سبیل الترتب علی النحو الذی عرفت، و یکون عاصیا فی صورة العلم، معذورا فی صورة الجهل کما هو ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 26
کونه من رمضان کما ان الأحوط فی المتوخی أی المحبوس (1)
______________________________
الجهة الثالثة: لو قصد فی رمضان غیره جاهلا أو ناسیا ثمَّ انکشف الخلاف فهل یجزئ عنه؟
أما فی الجاهل بالحکم فقد عرفت أنه لا یجزئ و ان علم بالحال أثناء النهار و جدد النیة قبل الزوال کما ذکره فی المتن، لان صوم رمضان مقید بقید عدمی، و هو أن لا ینوی غیره کما مر، و المفروض أنه نوی ذلک، و لا دلیل علی اجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، کما لا دلیل علی جواز التجدید فی المقام بعد کونه خلاف الأصل.
و أما فی الجاهل بالموضوع أی ان هذا الیوم من رمضان کما لو صام فی یوم الشک بعنوان شعبان ثمَّ بان انه من رمضان فقد دلت الروایات المستفیضة علی الاجتزاء و الصحة و ان ذلک یوم وفق له.
و هل یلحق به الناسی کما لو رأی الهلال ثمَّ ذهل و غفل و صام تطوعا مثلا ثمَّ ذکر أثناء النهار، فهل له العدول؟
الظاهر هو اللحوق، فإنه و ان کان خارجا عن مورد النصوص إلا أن الفهم العرفی من تلک الأخبار یقتضی عدم الفرق بینه و بین الجهل، و ان هذه الخصوصیة ملغاة و غیر دخیلة فی مناط الحکم، و لذا لو فرضنا عدم جهله بل کان عالما قاطعا بأن غدا من شعبان فصامه تطوعا ثمَّ بان الخلاف قبل الزوال فلا إشکال فی شمول الحکم له و ان کان خارجا أیضا عن مورد تلک النصوص، ضرورة ان مثل التعبیر بقوله: یوم وفق له، یدلنا بوضوح علی عدم خصوصیة للجهل فی ثبوت هذا الحکم بوجه کما لا یخفی.
(1) لا یخفی ان مثل المحبوس و نحوه ممن لا علم له بشهر رمضان و لا یمکنه الاستعلام بما انه یعلم إجمالا بوجوب صیام شهر فی مجموع السنة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 27
الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضا ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة

مسألة:- 1 لا یشترط التعرض للأداء و القضاء (1)
______________________________
فمقتضی القاعدة هو الاحتیاط بصیام الجمیع تحصیلا للقطع بالفراغ، و لکن الإجماع قائم علی عدم وجوبه فی حقه مضافا الی ان الأمر فیه دائر بین محذورین إذ کل یوم کما یحتمل أن یکون من رمضان یحتمل أیضا أن یکون من الأیام التی یحرم صومها کالعیدین، و علیه فلا مناص من التنزل عن الامتثال القطعی الی التوخی و الامتثال الظنی إن أمکن، و إلا فإلی الامتثال الاحتمالی، و حینئذ فصومه بحسب الواقع دائر بین أمور ثلاثة لأنه اما ان یقع قبل رمضان أو فیه أو بعده.
فاذا انکشف الحال و کان الأول فهو تطوع و لا یجزئ عن رمضان إذ لا دلیل علی الاجزاء قبل حلول الإیجاب.
و ان کان الثانی فهو المطلوب و یجزی حتی مع عدم تبین الحال و استمرار الجهل، فکیف بما إذا علم به و ظهر.
و ان کان الثالث کان قضاء. و علی ذلک فالمأتی به مردد بین التطوع و رمضان و قضائه، و لأجله لا بد من تعیین انه من رمضان لیحسب منه إما أداء أو قضاء، و إلا فلو لم یعین و قصد طبیعی الصوم لم یقع عنه بل کان نافلة و تطوعا، فمن هذه الجهة احتاط (قدس سره) بالتعیین، بل ذکر ان وجوبه لا یخلو من قوة.
(1) نفی (قدس سره) اشتراط جملة من الأمور فی تحقق العبادة لعدم دخلها فی مسمی الطاعة، و هو وجیه فی الجملة لا بالجملة لعدم خلو بعضها من المناقشة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 28
و لا الوجوب و النذر و لا سائر الأوصاف الشخصیة، بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح، إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع الی عدم قصد الأمر الخاص.
______________________________
أما التعرض للأداء و القضاء فمما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر، فان الأول هو العمل المأتی به فی الوقت المضروب له و الثانی هو الفعل فی خارج الوقت و یتعلق به أمر آخر علی تقدیر ترک الأول فهما متعددان أمرا و متغایران متعلقا، فاذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده و لو إجمالا لیمتاز عن غیره، فلو صام و هو لا یدری أنه أداء أو قضاء و لکن قصد الأمر الفعلی الذی هو نوع تعیین للمأمور به و لو بالإشارة الإجمالیة کفی، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معینا و بقید کونه أداء مثلا ثمَّ انکشف الخلاف بطل، لعدم تعلق القصد بالمأمور به، و غیره لا یجزئ عنه.
و أما نیة الوجوب و الندب فغیر معتبرة کما ذکره فی المتن، لأنهما خصوصیتان قائمتان بنفس الأمر و لا یختلف متعلق أحدهما عن الآخر.
فلیست هذه الخصوصیة مأخوذة فی المتعلق کما فی الأداء و القضاء لتلزم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 29
..........
______________________________
رعایتها و انما هی من عوارض الأمر نفسه مع وحدة المتعلق و هو الصوم الکذائی، فلو تخیل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام بقصد القربة و امتثال الأمر فقد تحققت العبادة، کما لو تخیل ان صلاة اللیل واجبة فصلی بتخیل الوجوب فإنها تصح، و ان کان ذلک بنحو التقیید، بحیث لو کان یعلم انها غیر واجبة لم یکن لیقوم فی جوف اللیل إذ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام من الموجودات الخارجیة و الجزئیات الحقیقیة، و انما یتجه التقیید فی العناوین الکلیة، کما تکررت الإشارة إلیه فی مطاوی هذا الشرح.
و من ثمَّ حکمنا بصحة الاقتداء خلف من فی المحراب بعنوان انه زید فبان أنه عمرو و ان کان ذلک بنحو التقیید إذ لا یعقل التقیید لدی التحلیل، فان الاقتداء جزئی خارجی دائر أمره بین الوجود و العدم و لا إطلاق فیه کی یقید.
و جمیع هذه الموارد و ما شاکلها انما هی من باب تخلف الداعی دون التقیید.
و کیفما کان فلیس الوجوب و الاستحباب مثل الأداء و القضاء فإنهما من خصوصیات الأمر، و هذان من خصوصیات المأمور به، و هذا هو الفارق الموجب للزوم تعلق القصد بالثانی دون الأول فلا یقاس أحدهما بالآخر.
هذا علی مسلک المشهور من کون الوجوب و الاستحباب مجعولین شرعا و أما علی ما هو التحقیق من أنهما بحکومة العقل و منتزعان من اقتران طلب المولی بالترخیص فی الترک و عدمه، و انه علی الثانی یستقل العقل بمقتضی قانون العبودیة و المولویة بوجوب الطاعة دون الأول فالأمر أوضح لعدم کونهما حینئذ لا من خصوصیات المأمور به و لا من خصوصیات الأمر.
و أما سائر الخصوصیات و الأوصاف الشخصیة فمن الضروری عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها فی المأمور به کالأمر بوجه و لا یخلو عنها أی فرد فان صیام رمضان هذا العام بقید أنه عام ثلاثة و تسعین بعد الألف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 30

مسألة: 2- إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا أو العکس صح (1) و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفارة أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعکس.
______________________________
و الثلاثمائة و فی الخریف من الفصول لا مدخل له فی الصحة لتلزم النیة، و ما أکثر تلک الخصوصیات فلو قصدها و أخطأ لم یقدح فی الصحة. و قد تقدم ان العبادة تتقوم برکنین: الإتیان بذات العمل، و قصد القربة الخالصة، و لا یعتبر شی‌ء آخر أزید من ذلک.
(1) لأن خصوصیة الیوم الأول أو الثانی من صوم رمضان أو غیره و کذا کون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن کان حدوث الأمر بالقضاء سابقا أو لا حقا کل ذلک من قبیل الأوصاف الشخصیة التی عرفت فی المسألة السابقة عدم اعتبارها فی النیة لعدم دخلها فی الأمر و لا فی المتعلق فلا یلزم قصدها، بل لا یضر قصد الخلاف خطأ بعد أن أتی بذات العمل متقربا و هذا نظیر ما لو أجنب و اعتقد أن علیه غسلا سببه حدث فی هذا الیوم فبان انه الیوم الآخر أو بالعکس، فان ذلک لا یضر بالصحة بوجه کما هو ظاهر.
نعم لو کان علیه قضاءان أحدهما من هذه السنة و الآخر من السنة السابقة فحیث ان أحدهما- و هو القضاء عن السنة الحالیة- یختص بأثر و هو سقوط الکفارة- لثبوتها لو لم یقض حتی مضی الحول- فنحتاج فی ترتب الأثر إلی تعلق القصد بهذه السنة بالخصوص، و إلا فلو نوی طبیعی القضاء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 31

مسألة 3: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی (1)

مسألة 4: لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیل ان المفطر الفلانی لیس بمفطر (2) فان ارتکبه
______________________________
من غیر القصد المزبور وقع عما هو أخف مئونة و هی السنة السابقة المشارکة مع هذه السنة فی أصل القضاء دون الحالیة، لاحتیاجها کما عرفت إلی عنایة زائدة و لحاظ الخصوصیة حتی تؤثر فی سقوط کفارة التأخیر و المفروض عدمها فهو امتثال لمطلق الطبیعة المنطبق قهرا علی السابقة لکونها خفیفة المئونة، و لا یکون مصداقا لامتثال الشخص لیترتب علیه الأثر.
و هذا نظیر ما لو کان مدینا لزید بعشرة دنانیر و قد کان مدینا له أیضا بعشرة أخری بعنوان الرهانة، فأدی عشرة لطبیعی الدین من غیر قصد فک الرهن، فحیث انه لم یقصد هذه الخصوصیة فلا جرم کانت باقیة، و ینطبق الطبیعی علی الأول الأخف مئونة بطبیعة الحال.
(1) فیما إذا کان ضم غیر المفطر و نیة الإمساک عن الکل من باب الاحتیاط و مقدمة للإمساک عن جمیع المفطرات المعلومة إجمالا لا من باب التشریع، و ذلک لکفایة النیة الإجمالیة بعد تحقق الصوم منه متقربا، إذ لا دلیل علی لزوم معرفتها بالتفصیل، و هکذا الحال فی باب تروک الإحرام.
(2) أما البطلان فی فرض ارتکاب ما تخیل عدم مفطریته کالارتماس فلاستعمال المفطر و ان لم یعلم به لعدم إناطته بالعلم فیجب القضاء، و فی ثبوت الکفارة بحث سیجی‌ء فی محله ان شاء اللّه تعالی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 32
فی ذلک الیوم بطل صومه و کذا ان لم یرتکبه و لکنه لا حظ فی نیته الإمساک عما عداه و اما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی.
______________________________
و أما فرض عدم الارتکاب فهو علی نحوین:
إذ تارة یلاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، بحیث تکون النیة مقصورة علی ما عدا الارتماس و مقیدة بعدم الاجتناب عنه، و لا ریب فی البطلان حینئذ أیضا لأنه لم ینو المأمور به تماما و علی وجهه المقرر شرعا، فإنه الإمساک عن أمور، و منها الارتماس و لم یتعلق القصد بهذا المجموع و انما نوی بعضه و جزءا منه الذی هو مأمور ضمنا لا استقلالا و هو لا یکفی عن نیة الکل کما هو واضح و اخری لم یلاحظ ذلک بل نوی الإمساک من غیر تقیید و قد حکم الماتن (قدس سره) بصحته فی هذه الصورة، و لکنه لا یتم علی إطلاقه بل ینبغی التفصیل فإنها أیضا علی قسمین:
إذ تارة ینوی الإمساک إجمالا عن کل ما یکون مفطرا فی الشریعة أو ما هو موجود فی الرسالة غیر أنه لا یعلم ان الارتماس مثلا مفطر أو انه یعتقد عدمه، کما ربما یتفق ذلک لکثیر من عوام الناس، فان العلم التفصیلی بجمیع المفطرات خاص بذوی الفضل و بعض الأخیار، أما غالب العوام فلا یدرون بها و لا یسعهم تعدادها و مع ذلک یقصدون الصوم الذی أمر به الشارع، و هنا یحکم بالصحة کما ذکره الماتن، لأن عدم ارتکاب الارتماس مثلا داخل فی المنوی حینئذ إجمالا لا تفصیلا و هو کاف کما تقدم.
و أخری تلاحظ النیة مهملة من هذه الناحیة بحیث لم یکن الارتماس منویا بالکلیة لا تفصیلا و لا إجمالا، و لا ینبغی التأمل فی البطلان حینئذ
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 33

مسألة 5: النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة (1) و ان کان متحدا. نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم انه له أو نیابة عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمة (2).

مسألة 6: لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره (3) واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أولا کالمسافر و نحوه فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنه رمضان، أو جاهلا، و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا، و لا یجزی عن رمضان أیضا إذا کان مکلفا به مع العلم و العمد نعم یجزی عنه مع الجهل، أو النسیان کما مر و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصح قضاء، و لم یجز عن رمضان أیضا مع العلم و العمد.
______________________________
کما فی الصورتین الأولیین لعدم قصد المأمور به علی وجهه الراجع الی عدم قصد الامتثال کما هو ظاهر.
(1) إذ بعد أن رخص الشارع فی النیابة و تفریغ ذمة الغیر- الذی هو أمر علی خلاف القاعدة کما لا یخفی- من المیت أو الحی کما فی الحج فی بعض الموارد فإنما تتحقق النیابة و یقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد و الإضافة الیه، و الا فبدونه لا یتحقق عنه، بل یقع فعل نفسه عن نفسه بطبیعة الحال.
(2) لرجوعه إلی قصد النیابة علی تقدیرها، و هو کاف کما لا یخفی.
(3) تقدم الکلام حول هذه المسألة مستقصی فلاحظ إن شئت و لا نعید.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 34

مسألة 7: إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزئه نیة الصوم بدون تعیین انه للنذر و لو إجمالا کما مر (1) و لو نوی غیره فان کان مع الغفلة عن النذر صح و ان کان مع العلم و العمد ففی صحته اشکال
______________________________
(1) قد یفرض تعلق النذر بطبیعی الصوم علی وجه الإطلاق من غیر تقیید بقسم خاص. و أخری یکون مقیدا بحصة خاصة و نوع معین کقضاء أو کفارة و نحوهما.
أما الأول فلا اشکال فیما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر.
و أما إذا صام من غیر قصد الوفاء، بل نوی مجرد القضاء أو التطوع و نحو ذلک فهل یسقط به النذر؟ حکم فی المتن بعدم السقوط و انه لا بد من تعیین أنه للنذر و لو إجمالا.
و لیس له وجه ظاهر، فإن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلی لا یجب قصده، غایة الأمر انه لا یتحقق الامتثال من غیر قصد فلا یستحق الثواب، أما السقوط فلا ینبغی التأمل فیه.
و ربما یقال إن النذر کالدین فی اعتبار الملکیة للغیر فی الذمة، فکأن الناذر یملک بالنذر عمله للّه تعالی و یکون سبحانه مالکا لعمله علی ذمته، کما ان الدائن یملک ما فی ذمة المدین، فکما انه فی الدین یلزم فی وفائه قصد أدائه و إلا کان عطاء ابتدائیا، فکذلک فی الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد کی یکون تسلیما للدین.
و یندفع بأنه لا معنی للملکیة الاعتباریة له سبحانه کما لا یخفی، و لو أرید أنه کالدین فی وجوب تفریغ الذمة عنه و ان امتثاله مطلوب من العبد فهذا لا یختص بالنذر بل جمیع الواجبات الإلهیة من هذا القبیل.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 35
..........
______________________________
و لو فرضنا صحة ذلک فإنما یتم فی نذر الکلی کما لو نذر صوم یوم من هذا الشهر فان انطباقه علی الفرد یتوقف علی القصد کما هو الحال فی الدین الذی هو من أجل تعلقه بالذمة کلی دائما و لا یتصور فیه التشخص فلا جرم احتاج إلی القصد.
و أما النذر الشخصی المعین کما هو المفروض فی المقام فإنه متعین بنفسه من غیر حاجة الی التعیین فلا یلزمه قصد الوفاء، و هذا نظیر الودیعة التی لا تتعلق إلا بالشخص، فلو أرجعها الودعی إلی صاحبها غافلا و بلا التفات إلی انها امانة و ودیعة فقد دفع الامانة و ان لم یکن قاصدا للعنوان.
و قد یقال أیضا إن الأمر بالوفاء بالنذر و ان کان توصلیا إلا انه انما یفترق عن التعبدی من جهة لزوم قصد القربة و عدمه، و اما من ناحیة قصد العنوان فیما إذا کان متعلقا للأمر فهما سیان، و لا بد من قصده علی کل حال، و إلا لم یأت بالواجب، و من المعلوم ان المأمور به فی المقام هو عنوان الوفاء بالنذر فلا مناص من قصده.
و من هذا القبیل وجوب رد السلام فإنه و ان کان توصلیا إلا أنه لا بد من تعلق القصد بعنوان رد التحیة و لا یکفی من غیر قصد.
و یندفع بأن الوفاء بالنذر کالوفاء بالبیع، لیس إلا عبارة عن إنهاء التزامه، أی الإتیان بما تعلق به نذره، و ما التزم به، فلیس هو عنوانا زائدا علی نفس الفعل الخارجی لیتوقف علی القصد، فکما ان الوفاء بالعقد لیس معناه إلا العمل بمقتضاه و القیام به و إنهاء العقد و عدم الفسخ و لا یتضمن عنوانا آخر وراء العمل الخارجی، فکذا الوفاء بالنذر لا یراد به إلا الإتیان بما تعهد به و ألزمه علی نفسه، فلو فعل ذلک فقد و فی بنذره إذ الانطباق قهری و الاجزاء عقلی.
و یؤید ذلک بل یعینه و یؤکده ان الأمر بالوفاء لیس حکما ابتدائیا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 36
..........
______________________________
مجعولا من قبل الشارع لکی یدعی- فرضا- تعلق الوجوب بعنوان الوفاء و انما هو التزام من قبل المکلف نفسه فالتزم بشی‌ء و ألزمه اللّه سبحانه بالعمل بما التزم و أقره مقره. و من المعلوم ان المکلف انما التزم بالإتیان بذات الصوم لا بعنوان الوفاء فلا یکون الواجب علیه أیضا إلا هذا الذی تعلق به التزامه نظیر الوفاء بالشرط فی ضمن العقد کالخیاطة، فإنه لا یجب علیه قصد عنوان الوفاء بالشرط.
و الحاصل ان الوجوب لو کان ابتدائیا أمکن فیه تلک الدعوی (و ان کان علی خلاف الظهور العرفی) و لکنه إمضاء لما التزمه الناذر و افترضه علی نفسه و جعله علی ذمته، کما عبر بمثل ذلک فی بعض الروایات من أنه جعل علی نفسه صوما، فلیس الوفاء بالنذر عنوانا خاصا و أمرا زائدا علی الإتیان بما تعلق به النذر. و علیه فیسقط الأمر و ان لم یقصد عنوان الوفاء.
و أما الثانی: أعنی ما لو کان المنذور المعین مقیدا بحصة خاصة و معنونا بعنوان خاص کصوم القضاء أو الکفارة أو التطوع و نحو ذلک. فان أتی بتلک الحصة و قصد العنوان الخاص و لکن لم یقصد عنوان الوفاء بالنذر لغفلة و نحوها، فالکلام هو الکلام المتقدم من عدم لزوم قصد هذا العنوان فإنه توصلی، و العبادیة إنما نشأت من الأمر المتعلق بنفس المنذور الثابت بعنوان القضاء أو الکفارة و نحوهما، و المفروض تعلق القصد بذاک العنوان فقد أتی بنفس المنذور، و ما تعلق به التزامه فلا حنث أبدا و انما یحنث لو لم یأت بالمتعلق، و قد عرفت انه قد أتی به علی ما هو علیه، غایته انه لم یترتب علیه ثواب امتثال النذر لفقد القصد.
و أما إذا لم یقصد تلک الحصة فصام بعنوان آخر غیر العنوان الخاص المأخوذ فی متعلق النذر، فکان المنذور هو صوم القضاء، فصام بعنوان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 37

مسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة (1) لا یجب علیه تعیین انه من أی منهما بل یکفیه نیة الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه
______________________________
الکفارة مثلا، فقد حنث و خالف نذره، و لم یسقط أمره لعدم الإتیان بمتعلقه.
و بذلک افترق هذا القسم عن القسم الأول، لأن المنذور هناک کان هو طبیعی الصوم علی سعته و إطلاقه، فیتحقق الوفاء بأی فرد کان، و أما هنا فقد تعلق بحصة خاصة، و المفروض عدم الإتیان بها فلم یتحقق الوفاء.
و هل یحکم حینئذ بصحة الصوم المأتی به خارجا کصوم الکفارة فی المثال المزبور. لا ینبغی الإشکال فی الصحة إذا کان ذلک مع الغفلة عن النذر لأنه عبادة فی نفسه، و لیس هناک أی مانع عن صحته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر، فاذا لم یکن الأمر بالوفاء فعلیا لغفلة و نحوها فلا مزاحمة و لم یکن أی محذور من تعلق الأمر به فیقع صحیحا لا محالة.
و أما مع العلم و العمد فیدخل المقام تحت الکبری الکلیة من أن الأمر بالشی‌ء هل یقتضی النهی عن ضده أو لا؟ و علی الثانی فهل یمکن تعلق الأمر بالضد علی سبیل الترتب أو لا؟ و علی الثانی فهل یمکن تصحیح العبادة من طریق الملاک أو لا؟
و الحاصل أنه لا خصوصیة للمقام، و لا یزید علی تلک الکبری بشی‌ء و حیث ان التحقیق إمکان الأمر بالضدین علی نحو الترتب فلا مانع من الالتزام بالصحة فی المقام، و ان کان عاصیا من جهة مخالفة النذر.
(1) مر الکلام حول ذلک فی ذیل المسألة الثانیة فلاحظ و لا نعید.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 38
نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.

مسألة 9: إذا نذر صوم یوم خمیس معین و نذر صوم یوم معین من شهر معین فاتفق فی ذلک الخمیس المعین (1) یکفیه صومه و یسقط النذران فان قصدهما أثیب علیهما و ان قصد أحدهما أثیب علیه و سقط عنه الآخر.
______________________________
(1) حکم (قدس سره) بکفایة صوم واحد فی سقوط النذرین و انه یثاب علیهما إن قصدهما، و إلا فعلی أحدهما.
و هذا مبنی علی ما تقدم من ان الأمر النذری توصلی و لا یلزم قصد العنوان فطبعا یسقط الأمران، و أما الثواب فمترتب علی الامتثال، و هو متقوم بالقصد کما ذکره (قدس سره). إلا ان الکلام فی ان مثل هذا النذر هل هو صحیح؟ أو ان الثانی یلغی؟
یتصور ذلک علی نحوین: إذ تارة یتعلق النذر بعنوانین بینهما عموم من وجه، و من باب الاتفاق اجتمعا و انطبق أحدهما علی الآخر، کما لو نذر ان یعطی درهما لعالم البلد، و نذر أیضا ان یعطی درهما لمن هو أکبر سنا فی هذا البلد، فتعلق النذر بکل من العنوانین علی سبیل القضیة الحقیقیة و من باب المصادفة انطبقا علی شخص واحد و لا ریب فی صحة النذرین حینئذ، فلو دفع الیه الدرهم فقد و فی بهما و سقط الأمران.
ففی المقام لو نذر الصیام فی أول خمیس من رجب مثلا، ثمَّ نذر الصیام أیضا أول یوم یولد له ولد أو یشفی المریض أو یقدم المسافر و نحو ذلک بحیث یمکن افتراق کل منهما عن الآخر و لکن من باب الاتفاق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 39

مسألة 10: إذا نذر صوم یوم معین فاتفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلا (1) فان قصد وفاء النذر و صوم أیام البیض أثیب علیهما و ان قصد النذر فقط أثیب علیه فقط و سقط الآخر و لا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر.
______________________________
اجتمعا فی یوم واحد صح النذران و سقط الأمران بصیام واحد لوقوعه وفاء عنهما. و ظاهر عبارة الماتن بل صریحها ارادة هذه الصورة، لقوله فاتفق. إلخ الظاهر فی انه أمر اتفاقی قد یکون و قد لا یکون.
و تارة أخری یتعلق النذر بعنوانین أیضا، و لکن معنون أحدهما هو بعینه معنون الآخر فتعلق النذران بشی‌ء واحد خارجا قد أشیر إلیه بکل منهما کما لو نذر ان یعطی درهما لأکبر ولد زید، و نذر أیضا أن یعطی درهما لوالد خالد و فرضنا انهما شخص واحد فتعلق النذران بشی‌ء واحد علی سبیل القضیة الخارجیة دون الحقیقیة کما فی الصورة الأولی فکان المتعلقان عنوانین لمعنون واحد و حیث ان الموضوع الواحد غیر قابل لتعلق النذر به مرتین و لا یمکن أن یکون الشخص الواحد محکوما بحکمین فطبعا یکون النذر الثانی ملغی أو یقع تأکیدا للأول، فلا ینعقد بحیاله، و لکنک عرفت ان مراد الماتن انما هی الصورة الأولی لا غیر.
(1) حکم (قدس سره) حینئذ بترتب الثواب علیهما مع قصدهما أو علی النذر فقط لو اقتصر علیه و لا یجوز العکس.
و لکن ظهر مما سبق ان الثواب المتقوم بالامتثال و ان لم یتحقق إلا بالقصد و لکن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلی یسقط بمجرد الإتیان بمتعلقه و لا حاجة الی قصد عنوان الوفاء، غایة الأمر انه بدونه لا یثاب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 40

مسألة 11: إذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب (1) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع و ان قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی و سقط الأمر بالنسبة إلی البقیة.

مسألة 12: آخر وقت النیة فی الواجب المعین رمضانا کان أو غیره عند طلوع الفجر الصادق (2) و یجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه
______________________________
علیه. و علیه فلو قصد أیام البیض دون وفاء النذر فقد و فی و لم یحنث، و لذا لا یحکم علیه بالکفارة و ان اختص الثواب بالأول.
(1) قد ظهر الحال فی هذه المسألة أیضا مما مر و ان الثواب یتقوم بالقصد، فیثاب بمقدار ما قصد و یسقط الأمر بالنسبة إلی الباقی، و هذا لا اشکال فیه بعد أن کان العمل واحدا. و انما الکلام فی أن السقوط هل هو علی وجه العصیان فیما إذا تضمن غیر المنوی جهة وجوبیة؟
الظاهر العدم لأنه قد أتی بمتعلقه علی وجهه، و لا حاجة الی قصد عنوانه الخارجی بعد ان کان متعلق الأمر منطبقا علی المأتی به خارجا و ان لم یتحقق الامتثال بالنسبة إلیه.
(2) تعرض (قدس سره) لحکم النیة من حیث المبدء و المنتهی فذکر (قده) ان منتهی وقتها عند طلوع الفجر، بحیث یقع أول جزء من الصوم عن نیة، و مبدؤه من أول اللیل الی آخره، فلو کان باقیا علی نیته و لو إجمالا و نام لم یکن به بأس.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 41
..........
______________________________
و قد نسب الخلاف إلی السید المرتضی (قدس سره) من کلتا الناحیتین أما من الناحیة الأولی فقد عزی الیه القول بجواز التأخیر الی ما قبل الزوال اختیارا، بل نسب إلی ابن الجنید جوازه الی ما قبل الغروب و لو بقلیل.
و قد یقال: ان ما نسب إلیهما مطابق للقاعدة، نظرا إلی أن عبادیة الصوم لم تثبت إلا بالإجماع، لفقد الدلیل اللفظی، إذا یقتصر علی المقدار المتیقن و انه لا بد من تحقق النیة و لو فی الجملة و فی آخر الوقت أو ما قبل الزوال، فلا تعتبر النیة من الأول لو لا أن ارتکاز عبادیة الصوم من المتشرعة یمنعنا عن ذلک، إذ الارتکاز قائم علی عبادیته من أول جزئه إلی آخره لا فی الجملة و بنحو الموجبة الجزئیة.
و فیه أولا ما تقدم فی صدر الکتاب من أن عبادیة الصوم ثابتة بالدلیل اللفظی و هو ما دل علی عدّه من مبانی الإسلام، إذ من البدیهی بحسب الظهور العرفی ان الإسلام لا یبتنی علی ذات الصوم و مجرد الإمساک عن الأکل و الشرب بأی داع کان، بل الذی یکون أساسه و مبناه هو الصادر علی جهة العبادة و بداعی القربة.
و ثانیا: لو لم یتم ذلک و فرضنا ان الارتکاز أیضا لم یثبت، فهذا البحث أجنبی عن محل الکلام، لأن کلامنا فی نیة الصوم لا فی نیة القربة و قد تقدم غیر مرة فی الأصول و غیره ان العبادة إنما تفترق عن غیرها و تمتاز عنها بقصد القربة، و اما قصد عنوان العمل فمشترک فیه بین العبادی و التوصلی، فما لم یقصد لم یتحقق الواجب و ان کان توصلیا، کما فی رد السلام فإنه متقوم بقصد رد التحیة الا أن یثبت من الخارج ترتب الغرض علی ذات العمل، و عدم الحاجة الی القصد کما فی غسل الثوب، حیث علمنا ان الغایة انما هی الطهارة و ازالة النجاسة الحاصلة من الغسل و لو بداع آخر کإزالة الوسخ مثلا، فان علم ذلک فی مورد فهو و إلا فلا یکاد یسقط الأمر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 42
..........
______________________________
من غیر قصد عنوان العمل و نیته ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص، من غیر فرق فی ذلک بین التعبدی و التوصلی. و علیه فلو لم یکن المکلف قاصدا للصوم و فی أثناء النهار قصده و لو آنا ما بعد طلوع الفجر کان إجزاؤه مخالفا للقاعدة، و محتاجا إلی قیام الدلیل لعدم صدور هذا المجموع عن قصد و نیة، فسواء التزمنا بأن الصوم بجمیع أجزائه عبادی، أم قلنا إنه یکفی فیه قصد القربة فی الجملة، لا بد من قصد عنوان الصوم و نیته قبل العمل جزما ما لم یقم دلیل علی الاجزاء. فلو صح ما نسب الی السید أو ابن الجنید، کان ذلک باطلا بلا ارتیاب حسبما عرفت.
و أما من الناحیة الثانیة أعنی من حیث المبدء، فان المعروف جواز التقدیم فی أی جزء من أجزاء اللیل کما ذکره فی المتن و لکن نسب الی السید (قده) التوقیت بآخر جزء من اللیل المتصل بالنهار، و لعله یرید بیان آخر جزء من الوقت الذی به تنتهی المدة المحدودة، لا لزوم الإیقاع فی هذا الوقت فلا خلاف. و لو أراد ذلک فیرده عدم الدلیل علیه أولا، و قیام الدلیل علی العدم ثانیا، و هو ما یستفاد من الروایات الکثیرة المعتضدة بالسیرة القطعیة من جواز النوم الی ما بعد طلوع الفجر، و لا سیما روایات البقاء علی الجنابة حتی یستیقظ بعد الفجر، المتضمنة للتفصیل بین النومة الأولی و الثانیة.
و بالجملة لا إشکال فی جواز النوم اختیارا الی ما بعد الفجر، و معه کیف یمکن القول بأن وقت النیة آخر جزء من اللیل.
و نسب الی ابن أبی عقیل توقیت النیة من أول اللیل الی النصف، و إلی بعض العامة أنه من منتصف اللیل إلی آخره، و کل ذلک کما تری لا دلیل علیه، إذ لم یرد فی البین عدا النبوی: «لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل» و نحوه روایتان أخریان، و لکن من الظاهر ان المراد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 43
..........
______________________________
عدم الاجتزاء بالنیة الحادثة فی النهار، فلو استیقظ بعد الفجر و نوی الصوم لا یکفی، بل اللازم إیقاعها فی اللیل، و اما انها أوله أو وسطه أو آخره فلا دلالة له علیه بوجه، علی أن النبوی کالخبرین ضعیف السند فلا یمکن الاعتماد علیه ابدا.
فالصحیح أنه لیس لها وقت خاص، بل اللازم صدور الصوم عن نیة سابقة فتمتد من أول اللیل إلی طلوع الفجر، ففی أی وقت نوی و کان مستمرا فی نیته الارتکازیة بالمعنی المتقدم سابقا المجامع مع النوم و الغفلة الفعلیة کفی و یحکم معه بالصحة.
بقی الکلام فیما لو قدم النیة علی اللیل، کما لوم نام عصرا ناویا صوم الغد و لم یستیقظ إلا بعد الفجر، أو بعد الغروب من الیوم الآتی، أو بعد یومین کما اتفق لبعض، فهل یحکم حینئذ بالصحة؟ نظرا الی تحقق الإمساک خارجا عن نیة سابقة أو لا.
الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کان النوم فی شهر رمضان، و ما کان فی غیره، فان کان الثانی، کما لو نام فی الیوم الأخیر من شعبان قاصدا صوم الغد و لم یستیقظ إلا بعد الفجر فالظاهر فساد صومه حینئذ، لأنه فی زمان نیته لم یکن بعد مأمورا بالصوم، لعدم حلول الشهر الذی هو زمان تحقق الوجوب، فکیف ینوی الامتثال، و فی زمان الأمر لم یکن قابلا له، لأن النائم لا یؤمر بشی‌ء، فلا أمر له بالصوم، لا فی زمان التفاته و لا فی زمان عدم التفاته، و ان کان الصوم بالأخرة منتهیا الی الاختیار إلا أنه لم یکن مأمورا به کما عرفت.
و ان کان الأول، کما لو نام عصر الیوم الأول من شهر رمضان ناویا صوم الغد، فحینئذ إن قلنا بالانحلال و ان أمر کل یوم یحدث عند غروب لیلته، فالکلام هو الکلام فإن الأمر بالصوم لم یکن حادثا قبل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 44
و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر الی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر (1) و أجزأه عن ذلک الیوم و لا یجزئه إذا تذکر بعد الزوال
______________________________
النوم و بعده لا یکون قابلا للتکلیف.
و أما إذا بنینا علی أن تلک الأوامر کلها تحدث دفعة فی أول الشهر و انه یؤمر فی اللیلة الأولی بصیام الشهر کله علی نحو الواجب التعلیقی کما هو الصحیح، علی ما یقتضیه ظاهر الآیة المبارکة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)، و کذا الروایات، فالظاهر حینئذ هو الحکم بالصحة، لوجود الأمر سابقا، و قد حصلت النیة علی الفرض، و الفعل مستند إلی الاختیار کما تقدم، فلا مانع من الصحة.
فتحصل ان النیة یمکن تقدیمها علی اللیل أیضا، لکن مع وجود الأمر لا بدونه حسبما عرفت من التفصیل.
(1) قد عرفت أن آخر وقت النیة عند طلوع الفجر، و انه یجوز التقدیم فی أی جزء من اجزاء اللیل بل یجوز التقدیم علی اللیل علی تفصیل تقدم.
هذا حکم العالم العامد. و أما الناسی أو الغافل أو الجاهل فالکلام فیهم یقع تارة فی صوم رمضان، و اخری فی الواجب غیر المعین، و ثالثة فی الواجب المعین من غیر رمضان، کالموسع إذا تضیق وقته و نحو ذلک و رابعة فی الصوم المندوب. فهنا مسائل أربعة:
الأولی: المشهور و المعروف بل ادعی علیه الإجماع فی کلام غیر واحد من الأصحاب ان الجاهل بکون الیوم من شهر رمضان أو الغافل أو الناسی یجدد النیة ما بینه و بین الزوال، فیتسع وقت النیة فی حق هؤلاء الی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 45
..........
______________________________
ما بعد العلم و الالتفات، و عن ابن أبی عقیل إلحاق الناسی بالعالم.
و یستدل للمشهور بوجوه: أحدها ما ورد فی المریض و المسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم یتناول المفطر یجدد النیة و یصوم و یحسب له، مع ان المریض و المسافر لم یکونا مکلفین بالصوم من أول الأمر، و کان یجوز لهما استعمال المفطر، غیر أنهما من باب الاتفاق لم یستعملاه، فکیف بمن هو مکلف به واقعا و ان لم یعلم به فعلا کالجاهل و الناسی، فإن الحکم حینئذ ثابت بطریق أولی.
هذا. و للمناقشة فیه مجال واسع: فان مبدء الصوم فی المریض و المسافر زمان ورود البلد، أو برء المریض لا طلوع الفجر الذی هو مبدء الصوم لغیرهما من سائر المکلفین، ففی الحقیقة هما مکلفان بنیة الإمساک خلال تسع ساعات مثلا، و غیرهما خلال ست عشرة ساعة مثلا، أی طول النهار من مبدئه إلی منتهاه، و قد ثبت بالدلیل الخاص أن هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر، فهما، لیسا مکلفین بالإمساک حتی واقعا إلا من الآن، و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فإنه مأمور بالإمساک من طلوع الفجر و ان لم یعلم به و لم یأت بهذا المأمور به حسب الفرض، لخلو قطعة من الزمان عن النیة، استنادا إلی الاستصحاب الذی هو حکم ظاهری. و معه کیف یجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعی، فإن ما کان واجبا علیه و هو الإمساک من طلوع الفجر عن نیة لم یأت به، و ما أتی به و هو نیة الإمساک من الآن لم یکن مأمورا به. فبأی دلیل یکون مجزئا؟! نعم هو مأمور بالإمساک لا بالصوم.
و علی الجملة دلیل الاجزاء خاص بمورده، و هو من لم یکن مأمورا بالإمساک من طلوع الفجر أعنی المریض و المسافر، فکیف یتعدی إلی غیره ممن هو مأمور به من الأول، فإن ذاک الدلیل لا یقتضی مثل هذا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 46
..........
______________________________
التعدی بوجه.
ثانیها: و هو أغرب من سابقة، التمسک بحدیث الرفع، بدعوی ان اعتبار النیة فی هذا المقدار من الزمان اعنی حال الجهل و النسیان مرفوع بالحدیث، و المفروض مراعاتها فی الباقی فیحکم بالصحة.
و فیه ان الرفع بالإضافة إلی ما لا یعلمون رفع ظاهری کما هو محرر فی الأصول، فهو بحسب الواقع مأمور بالصیام و ان جاز له الإفطار فی مرحلة الظاهر استنادا إلی الاستصحاب، أو إلی قوله (ع): (صم للرؤیة و أفطر للرؤیة) فالحکم الواقعی المتعلق بالصوم من طلوع الفجر باق علی حاله، و قد ترکه حسب الفرض. و معه کیف یحکم بالاجزاء لدی انکشاف الخلاف، و معلوم ان الحکم الظاهری لا یقتضیه.
هذا فی الجهل، و أما بالإضافة إلی النسیان فالرفع فیه واقعی علی ما ذکرناه فی محله، من أن نسبة الرفع إلی الفقرات المذکورة فی الحدیث مختلفة، فإنه ظاهری فیما لا یعلمون و واقعی فیما عداه، فالناسی غیر مکلف بالصوم حال نسیانه حتی واقعا. نعم لا إشکال فی کونه مکلفا بالإمساک من زمان التفاته إلی الغروب، لإطلاق الروایات، فان الخارج عنها عناوین خاصة کالمریض و المسافر و نحوهما، و لیس الناسی منها، لکن وجوب الإمساک شی‌ء، و وجوب الصوم المحدود ما بین الطلوع و الغروب الذی هو المأمور به أصالة- لو لا النسیان- شی‌ء آخر، و حدیث رفع النسیان لا یکاد یتکفل إجزاء الأول عن الثانی کما ذکرنا ذلک فی أجزاء الصلاة و انه لو نسی جزء منها و لو استوعب نسیانه الوقت لا دلیل علی کون الإتیان بالباقی مجزئا عن الصلاة التامة. و بعبارة أخری حدیث الرفع شأنه رفع التکلیف لا وضعه و إثباته بالإضافة إلی الباقی لیدل علی صحته و الاجتزاء به.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 47
..........
______________________________
ثالثها: ما روی مرسلا من ان لیلة الشک أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیة الهلال فأمر صلی اللّه علیه و آله منادیا ینادی (من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک). و هذه الروایة غیر صحیحة عندنا لأنها مرویة من طرق العامة. فهی مرسلة عامیة لا یمکن التعویل علیها بوجه.
و دعوی انجبارها بعمل المشهور کما عن المحقق الهمدانی و غیره غیر قابلة للتصدیق، إذ لم یعلم بل لم یظن استناد المشهور إلیها، و من الجائز استنادهم إلی احد الوجهین المتقدمین، أو الوجه الآتی اعنی النصوص الواردة فی غیر رمضان و استفادة حکمه منها لا إلی مثل هذه الروایة النبویة الضعیفة المرسلة.
علی أن الروایة فی نفسها غیر قابلة للتصدیق، فان الهلال لا یثبت بشاهد واحد، کما سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی فضلا عن أعرابی مجهول، فکیف اعتمد النبی (ص) علی قوله. فمضمونها مما یطمئن بکذبه، مع ان موردها الجاهل فلما ذا یتعدی الی الناسی، بل اللازم الحاقه بالعالم، کما عن ابن أبی عقیل علی ما تقدم.
و ما عن الهمدانی (قده)- من التعدی استنادا إلی الأولویة القطعیة- لا نعرف له وجها أصلا، فإن الأحکام الشرعیة تعبدیة خاصة بمواردها.
رابعها: الروایات الآتیة الواردة فی غیر شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحب المتضمنة لجواز تجدید النیة قبل الزوال فیدعی استفادة حکم رمضان منها. و هذا الوجه یتلو الوجوه السابقة فی الضعف، إذ تلک النصوص وردت فی موارد خاصة، و لیست لدینا و لا روایة ضعیفة تتضمن الإطلاق الشامل لشهر رمضان، فکیف یتعدی عن مواردها.
إذا فمقتضی القاعدة ان لا یجتزی بهذا الصوم و ان وجب الإمساک بقیة النهار کما عرفت، فان جواز تجدید النیة یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 48
و أما فی الواجب غیر المعین (1) فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل الی الزوال دون ما بعده علی الأصح و لا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم.
______________________________
و حینئذ فإن تمَّ الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) علی التجدید کما ادعاه غیر واحد فهو، و إلا- کما هو الصحیح، نظرا إلی احتمال استناد المجمعین إلی بعض الوجوه المتقدمة، حیث ان تطرق هذا الاحتمال غیر قابل للإنکار وجدانا، و معه کیف یمکن تحصیل الإجماع القطعی- فالحکم بالاجزاء مشکل جدا، بل الظاهر عدم الاجزاء فلا بد من القضاء، إذ قد فات عنه الصوم فی هذا الیوم.
(1) المسألة الثانیة: فی الصوم الواجب غیر المعین من قضاء أو کفارة أو نذر و نحوها، و تدل علی جواز تجدید النیة و امتداد وقتها الی الزوال و لو اختیارا فضلا عن الغفلة و النسیان طائفة من الأخبار ذکرها صاحب الوسائل فی الباب الثانی من أبواب وجوب الصوم و نیته، و لعل منها یظهر حکم المعین کما ستعرف.
فمنها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:
قلت له: ان جلا أراد ان یصوم ارتفاع النهار أ یصوم؟ قال: نعم «1».
و هذه الصحیحة لا یبعد ظهورها فی النافلة لمکان التعبیر ب- أراد- الظاهر فی أن له ان لا یرید، و المنصرف فی مثله هو التطوع، و لو بنی علی إطلاقها شملت الواجب غیر المعین، حیث انه بمیله و ارادته یطبق الواجب علی هذا الیوم و یجعله مصداقا له.
فهذه الصحیحة إما خاصة بالنافلة أو عامة لها و لغیر المعین، لأجل
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 49
..........
______________________________
تعلیق الحکم علی رغبته و ارادته.
و منها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان و لم یکن نوی ذلک من اللیل، قال: نعم لیصمه و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا «1». فإن التعبیر بقوله- یبدو- ظاهر فی عدم کون القضاء متعینا علیه. فموردها الواجب غیر المعین.
و لو بنینا علی أن قضاء رمضان لا یتضیق أبدا، بل غایته الفداء کما لا یبعد، فالأمر أوضح، إذ علیه لا یتصور الوجوب التعیینی فی القضاء.
و منها روایة صالح بن عبد اللّه عن أبی إبراهیم (ع) قال: قلت له رجل جعل للّه علیه الصیام شهرا فیصبح و هو ینوی الصوم ثمَّ یبدو له فیفطر و یصبح و هو لا ینوی الصوم، فیبدو له فیصوم فقال: هذا کله جائز «2» و موردها أیضا هو الواجب بنذر غیر معین بقرینة حکمه (ع) بجواز الإفطار و لکنها ضعیفة بصالح فإنه لم یوثق.
و منها: صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال: قال علی علیه السلام (إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثمَّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا و لم یفطر فهو بالخیار إن شاء صام و ان شاء أفطر) «3». و لا یبعد ظهورها فی الواجب غیر المعین، لمکان التعبیر بالفرض و بالذکر الکاشف عن ان علیه فرضا و لکنه لم یفرضه، أی لم یطبقه و لم یعینه فی هذا الیوم لعدم قصده الصوم ثمَّ ذکر الصیام فحکم (ع) بأنه مخیر فی التطبیق و عدمه، و مع الغض عن ذلک فلا شک ان إطلاقها یشمل الواجب غیر المعین کالمندوب.
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5
(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 50
..........
______________________________
موسی علیه السلام عن الرجل یصبح و لم یطعم و لا یشرب و لم ینو صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان، إله أن یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن یصوم و یعتد به من شهر رمضان «1» و هی ظاهرة الدلالة، و قد رویت بسندین أحدهما ضعیف لاشتماله علی علی بن السندی فإنه لم یوثق. نعم ذکر الکشی توثیقا له عن نصر بن صباح، و لکن نصرا بنفسه ضعیف فلا أثر لتوثیقه، و السند الآخر معتبر و لأجله یحکم بصحة الروایة.
و منها: صحیحة هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:
کان أمیر المؤمنین (ع) یدخل إلی أهله فیقول عند کم شی‌ء و إلا صمت، فان کان عندهم شی‌ء أتوه به و إلا صام «2».
و لا یخفی أن أحمد بن محمد المذکور فی السند یراد به أحمد بن محمد ابن عیسی لا احمد بن محمد بن خالد البرقی، و إلا لقال عن أبیه لا عن البرقی کما لا یخفی.
و علی التقدیرین فالروایة معتبرة السند، و إما من حیث الدلالة فلا یبعد أن موردها الصوم تطوعا، إذ من البعید جدا أن أمیر المؤمنین (ع) کان علیه صوم قضاء أو کفارة و نحوهما، فسیاق العبارة یقتضی إرادة التطوع و یؤکده ان الدخول إلی الأهل یکون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء کما هو المتعارف، و إلا فیبعد الدخول قبل ذلک لصرف الطعام و لا سیما مع التعبیر بلفظ- کان- الظاهر فی الاستمرار و ان ذلک کان من عادته علیه السلام و دیدنه. و ستعرف ان شاء اللّه تعالی ان نیة الصوم بعد الزوال خاص بالمندوب، و علیه فلا تعتبر هذه الروایة مستندا فی المقام و ان کانت صحیحة السند و یکفینا غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6، 7
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6، 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 51
..........
______________________________
و منها: صحیحة أخری لهشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له الرجل یصبح و لا ینوی الصوم، فاذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم، فقال: ان هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی «1». فان الذیل المتضمن للاحتساب من الوقت الذی نوی خاص بالنافلة بطبیعة الحال فتدل علی مشروعیة النیة بعد الزوال و انه یثاب علیها، من غیر أن یکون ذلک من الصوم الحقیقی فی شی‌ء، إذ لم یعهد صوم نصف الیوم أو ثلثه مثلا کما هو ظاهر. و اما الصدر المتضمن لاحتساب الیوم بتمامه فإطلاقه یشمل الواجب غیر المعین کالنافلة، و منها مرسلة البزنطی «2». غیر ان ضعفها من جهة الإرسال یمنع عن صلاحیة الاستدلال.
و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم، و ان کان نوی الإفطار فلیفطر. إلخ «3» و هی واضحة الدلالة فی جواز تجدید النیة فی الواجب غیر المعین، غیر ان سندها لا یخلو من الخدش، و ان عبر عنها بالموثقة فی کلمات غیر واحد، منهم المحقق الهمدانی (قده) و غیره اغترارا بظاهر السند غفلة عن ان الشیخ لا یروی عن علی بن الحسن بن فضال بلا واسطة بل له الیه طریق لا محالة، و حیث أن فی الطریق علی بن محمد بن الزبیر القرشی و لم یوثق فالروایة محکومة بالضعف.
و المتلخص من جمیع ما ذکرناه: انه لا شک فی جواز تجدید النیة فی الواجب غیر المعین بمقتضی هذه النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10
(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 52
..........
______________________________
و أما المسألة الثالثة، أعنی الواجب المعین فلا یظهر حکمه من هذه النصوص، و ان ادعی المحقق الهمدانی (قدس سره) ان إطلاق بعضها شامل له، إذ لیس فیها ما یشمله بوجه للتعبیر فیها بیرید أو بدا له و نحو ذلک مما هو ظاهر فی غیر المعین، فالمعین و کذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعا.
و مع ذلک کله فالظاهر إلحاق المعین بغیر المعین فی غیر صورة العلم و العمد- اما معه فباطل کما تقدم- فلو کان جاهلا أو ناسیا بأن هذا هو الیوم الثالث من الاعتکاف، أو الیوم الأول من الشهر- و قد نذر صوم الیوم الأول منه- فلم یکن ناویا للصوم ثمَّ التفت أثناء النهار جاز بل وجب علیه تجدید النیة، و یجتزئ بصومه و ذلک لاستفادة حکمه من النصوص المتقدمة بالأولویة القطعیة، إذ لو جاز تجدید النیة فی فرض کون المأمور به هو الطبیعی الجامع و أمکن تطبیقه علی هذا الفرد الناقص- الفاقد للنیة فی مقدار من الیوم- مع إمکان الإتیان به بعدئذ فی فرد آخر کامل، فجوازه فیما لو کان مأمورا بهذا الفرد بخصوصه غیر القابل للتبدیل بفرد آخر بطریق أولی، إذ لا یحتمل الصحة و الاجزاء فی الأول و عدمها فی الثانی، بل هذا اولی منه بالصحة کما لا یخفی.
نعم یختص الحکم بالمعین من غیر رمضان و لا ینسحب الیه لاختصاص مورد الأولویة بالواجب الذی ینقسم إلی قسمین معین و غیر معین کالنذر و القضاء و نحوهما فیقال حینئذ أنه لو ثبت الحکم فی غیر المعین ففی المعین منه بطریق أولی کما عرفت، و اما صوم رمضان فهو معین دائما و لا ینقسم إلی القسمین، و مثله لا یکون موردا للأولویة کما لا یخفی. فلا دلیل علی جواز تجدید النیة فیه بل الأظهر لزوم القضاء و ان وجب الإمساک کما تقدم سابقا.
و المتخلص من جمیع ما ذکرناه أنه فی الواجب غیر المعین بل المعین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 53
..........
______________________________
من غیر رمضان یجوز تجدید النیة، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا لم یکن ناویا للصوم، أو کان ناویا للعدم، بأن کان بانیا علی الإفطار ثمَّ بدا له ان یصوم قبل ان یفطر، لإطلاق النصوص المتقدمة، بل أن منصرف أکثرها هو الثانی، فان ارادة الغفلة أو النسیان من قوله فی کثیر منها:
أصبح و لم ینو الصوم، بعید، و أبعد منه ارادة التردد، بل الظاهر من عدم نیة الصوم بمقتضی الفهم العرفی هو نیة الإفطار و عدم الصوم، و لو لم تکن النصوص- و لو بعضها- ظاهرة فی ذلک فلا أقل من الإطلاق کما ذکرناه، إذا لا فرق بین القسمین کما ذکره فی المتن.
إنما الکلام فی أن هذا الحکم اعنی جواز تجدید النیة هل هو ثابت إلی ما قبل الغروب أو انه محدود بالزوال؟ المعروف و المشهور بین القدماء و المتأخرین هو الثانی، فلا یجوز له التجدید لو کان التذکر أو الالتفات بعد الزوال، و نسب الأول إلی ابن الجنید، فساوی بین الواجب و المندوب فی ذلک کما ستعرف.
استدل علی القول المشهور بروایة عمار المتقدمة «1»، المصرحة بالتحدید إلی الزوال، و لکنک عرفت ان الروایة ضعیفة السند، و ان عبر عنها بالموثقة فی کلمات الهمدانی و غیره غفلة عن أن الشیخ لا یرویها عن ابن فضال بلا واسطة، و لا بواسطة مشهورة معروفة، بل له الیه طریق کغیره من أصحاب المجامیع و الکتب، کما نبه علیه فی آخر کتابی التهذیب و الاستبصار، حیث ذکر ان ما یرویه عنهم فإنما یرویه عن کتبهم بالطرق التی وصلت الیه من مشایخه، ثمَّ ذکر طرقه لکی تخرج الروایة بذلک عن الإرسال، و حیث ان فی طریقه إلی ابن فضال علی بن محمد بن الزبیر القرشی و لم یوثق، فتصبح الروایة ضعیفة فتسقط عن صلاحیة الاستدلال.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 10
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 54
..........
______________________________
نعم یمکن أن یستدل له بصحیحة هشام بن سالم المتقدمة «1»، المتضمنة للتفصیل بین تجدید النیة قبل الزوال و ما بعده، و انه علی الأول یحسب له یومه، فیکون ذلک بمنزلة النیة من طلوع الفجر، و أما علی الثانی فلا یحسب له إلا من الوقت الذی نوی، الذی هو أقل من نصف الیوم بطبیعة الحال، لدخول ما بین الطلوعین فی الصوم.
و حیث أن من المعلوم ان هذا المقدار لا یجزئ فی الصوم الواجب من قضاء أو کفارة و نحوهما، فلا جرم یختص الذیل بالنافلة، لعدم تنزیله منزلة صوم الیوم الکامل کما فی الصدر، فیکون مفاده ان هذا العمل أمر مشروع و یثاب علیه، و ان لم یکن من الصوم الحقیقی فی شی‌ء.
و نتیجة ذلک تحدید الحکم بما قبل الزوال کما علیه المشهور هذا.
و ربما یعارض ذلک بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة «2» حیث حکم علیه السلام فیها بجواز تجدید النیة بعد ذهاب عامة النهار الملازم بطبیعة الحال لما بعد الزوال، و إلا فعند الزوال لم یذهب إلا نصف النهار، لا عامته أی أکثره.
و لکنه یندفع بما عرفت من دخول ما بین الطلوعین فی نهار الصوم، و ان لم یکن داخلا فی النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس، و بهذا الاعتبار صح التعبیر بذهاب عامة النهار فیما لو جدد النیة قبیل الزوال بمقدار نصف ساعة مثلا، إذ یزید حینئذ علی ما بعد الزوال بمقدار ساعة تقریبا، فیکون ما مضی أکثر مما بقی. فغایة ما هناک أن تکون هذه الصحیحة مطلقة بالإضافة إلی ما قبل الزوال و ما بعده، لا انها تختص بالثانی، فاذا یقید الإطلاق بصحیحة هشام المتقدمة المصرحة بالتحدید بالزوال، فهما
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 6
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 55
و اما فی المندوب (1) فیمتد الی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.
______________________________
من قبیل المطلق و المقید القابل للجمع العرفی، و لیسا من قبیل المتعارضین لیتصدی للعلاج.
و ربما تعارض أیضا بمرسلة البزنطی المصرحة بجواز التجدید عصرا «1» و هی و ان کانت واضحة الدلالة، و لا یعبأ بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل علی من نوی صوما مطلقا فصرفه الی القضاء عند العصر لبعده جدا کما لا یخفی. إلا ان ضعفها من جهة الإرسال یمنع عن صلاحیة الاستدلال، و ما یقال من عدم الضیر فیه بعد أن کان المرسل هو البزنطی الذی لا یروی و لا یرسل هو و أضرابه إلا عن الثقة، کما ذکر الشیخ فی العدة مدفوع بما تقدم مرارا، من ان هذه الدعوی و ان صدرت عن الشیخ إلا أنه لا أساس لها من الصحة. کیف و قد عدل هو (قدس سره) عنها فی کتاب التهذیب فکأن ذاک اجتهاد منه (قده) فی وقته، فلا یمکن الرکون الیه بعد عرائه عن الدلیل.
فتحصل ان ما ذکره المشهور من التفصیل بین الزوال و ما بعده هو الصحیح استنادا إلی صحیحة هشام السلیمة عما یصلح للمعارضة حسبما عرفت.
(1) المسألة الرابعة: فی صوم التطوع، و قد ذکر غیر واحد من الفقهاء: ان وقت النیة یمتد فیه إلی أن یبقی إلی الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه، و لکن نسب إلی جماعة بل نسب الی المشهور ان حال المندوب حال الفریضة من التحدید إلی الزوال، غایته أنه یثاب بمقدار إمساکه.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 9
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 56
..........
______________________________
و یدل علی القول الأول صحیحة هشام بن سالم المتقدمة «1» الحاکیة لفعل أمیر المؤمنین علیه السلام من انه کان یدخل إلی أهله فإن وجد شیئا و إلا صام، حیث عرفت أن التعبیر ب (کان) ظاهر فی الاستمرار، و لا شک ان الإتیان إلی البیت غالبا انما هو بعد الزوال، لأجل تناول الغذاء فتدل علی جواز تجدید النیة بعد الزوال.
و یدل علیه أیضا صریحا موثقة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخیار ما بینه و بین العصر، و ان مکث حتی العصر ثمَّ بدا له ان یصوم و إن لم یکن نوی ذلک، فله أن یصوم ذلک الیوم ان شاء «2».
فهذه الموثقة صریحة الدلالة علی امتداد الوقت الی الغروب. کما کانت الصحیحة المتقدمة ظاهرة فیها.
إلا انهما معارضتان بروایتین دلتا علی اختصاص الوقت بما قبل الزوال و لعل المشهور اعتمدوا علیهما.
أحدهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن بکیر، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب، ثمَّ أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار؟ قال: یصوم ان شاء، و هو بالخیار إلی نصف النهار «3».
دلت بمفهوم الغایة الذی هو أوضح المفاهیم علی ارتفاع الحکم بعد الزوال، و لکنها ضعیفة السند بأبی عبد اللّه الرازی الجامورانی الذی ضعفه ابن الولید و الشیخ الصدوق و غیرهما، و استثنوا من روایات یونس ما یرویه
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 7
(2) الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1
(3) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 57
..........
______________________________
عنه. فهی غیر قابلة للاستناد.
ثانیهما: موثقة ابن بکیر عن الرجل یجنب ثمَّ ینام حتی یصبح، أ یصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال: أ لیس هو بالخیار ما بینه و بین نصف النهار؟! «1».
و هذه الروایة المعتبرة لم یتعرض لها الهمدانی و لا غیره، بل اقتصروا علی الروایة الأولی الضعیفة مع أنها أولی بالتعرض.
و کیفما کان فقد دلت علی المفروغیة عن التحدید بنصف النهار بحیث کأنه من المسلمات، فتکون معارضة بالمعتبرتین الدالتین علی امتداد الوقت إلی العصر.
و الذی ینبغی ان یقال: ان هذه الموثقة غایتها الظهور فی عدم الجواز إذ الإمام (ع) بنفسه لم یذکر أمد الخیار ابتداء، بل أو کله الی ما یعلمه السائل و جعله مفروغا عنه بقوله (ع): أ لیس. إلخ، فهی ظاهرة فی تحدید النیة للصوم بجمیع مراتبه بنصف النهار و لا تزید علی الظهور فی التحدید المزبور، و لکن موثقة أبی بصیر صریحة فی جواز التجدید بعد العصر، فطبعا ترفع الید عن ظهور تلک الروایة، و تحمل علی ارادة تحدید نیة الصوم بمرتبته العلیا و محصل المراد ان تجدید النیة بعد الزوال لا یبلغ فی الفضل مرتبته قبل الزوال، فإن الثانی بمنزلة النیة من الفجر و یحتسب له تمام الیوم، بخلاف الأول فإنه یحسب له بمقدار ما نوی، فیکون دونه فی الفضیلة لا محالة.
و لو أغمضنا عن ذلک فصحیحة هشام کالصریحة فیما ذکرناه، و تکون شاهدة للجمع بین الروایتین، حیث دلت علی أنه ان نوی الصوم قبل الزوال حسب له یومه، و ان نواه بعده حسب له من هذا الوقت، أی
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 58

مسألة 13: لو نوی الصوم لیلا ثمَّ نوی الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی (1) الا أن یفسد صومه بریاء و نحوه فإنه لا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط.
______________________________
بمقدار نصف یوم أو أقل. فتحمل موثقة أبی بصیر علی مجرد المشروعیة و ان لم یکن صوما تاما، و انه یثاب علی هذا الصوم الناقص، کما ان موثقة ابن بکیر تحمل علی ارادة صوم الیوم الکامل فلا تنافی بینهما.
فتحصل ان ما ذکره جماعة- و ان نسب إلی المشهور خلافه- من جواز تجدید النیة إلی الغروب و مشروعیته هو الصحیح، و لا أقل من جوازه رجاء.
(1) لا یخفی ان هنا مسألتین ربما اختلطت إحداهما بالأخری فی کلمات بعضهم.
إذ تارة یتکلم فی ان النیة المعتبرة فی الصوم هل یلزم فیها الاستمرار بأن یکون الإمساک فی کل آن مستندا إلی النیة، بحیث لو تخلف فی آن فنوی الإفطار ثمَّ رجع أخل بصحة صومه لفقد النیة فی ذاک الآن، فحال تلک الآنات حال الأجزاء الصلاتیة المعتبر فیها صدور کل جزء عن النیة و إلا بطلت صلاته، أو ان نیة الصوم أول الأمر بضمیمة عدم تناول المفطر خارجا کافیة فی الصحة؟ و لا یعتبر فیها الاستدامة؟؟
و هذه المسألة سیتعرض لها الماتن فی مطاوی المسائل الآتیة عند البحث عن ان نیة القطع أو القاطع هل یکون مبطلا أو لا؟ و الأقوال المعروفة فیها ثلاثة: البطلان مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصیل بین نیة القطع و نیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 59
..........
______________________________
القاطع. و سیجی‌ء البحث حول ذلک مستقصی ان شاء اللّه تعالی. و هی أجنبیة عن محط نظره (قده) و ما هو محل الکلام فی المقام.
و اخری یتکلم فی ان التخییر فی تجدید النیة الثابت فی الواجب غیر المعین و لو اختیارا إلی ما قبل الزوال- علی ما تقدم- هل یختص بما إذا لم یکن ناویا للصیام من أول الأمر أو یعم الناوی أیضا؟ فمن أصبح بنیة الصوم ثمَّ نوی الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال هل یصح منه مثل هذا التجدید المسبوق بنیة الصیام أو لا؟ و هذا هو محل کلامه (قده) فی هذه المسألة و هو من فروع المسألة السابقة و من متمماتها. حیث تعرض هناک أولا لوقت النیة فی الواجب المعین مفصلا بین صورتی العلم و الجهل، و انه عند طلوع الفجر فی الأول، و إلی الزوال فی الثانی، ثمَّ تعرض لوقتها فی غیر المعین و انه یمتد و لو اختیارا الی الزوال، و نبه ثمة علی عدم الفرق فی ذلک بین سبق التردد و العزم علی العدم فحکم بالمساواة بین من لم یکن ناویا و من کان بانیا علی العدم، فتعرض فی هذه المسألة لحکم من کان بانیا علی الفعل و عازما علی أن یصوم و انه لو عدل عن نیته و نوی الإفطار، لفرض کون الواجب موسعا، ثمَّ بدا له و جدد النیة قبل ان یستعمل المفطر، فهل یسوغ مثل هذا التجدید أولا؟ و هذا کما تری من شؤون المسألة السابقة و متمماتها و لا ربط له بمسألة استدامة النیة و استمرارها المبحوث عنها فی المسائل الآتیة.
و معلوم أن الصحیح حینئذ هو ما ذکره (قده) من جواز التجدید إذ بعد ما رفع الید عما نواه من الصوم أولا فمرجعه الی عدم کونه ناویا للصوم فعلا، إذ قصد العنوان مما لا بد منه فی البقاء علی الصوم، فهو حینما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و صدق علیه انه لیس بصائم، فیشمله إطلاق النصوص المتقدمة الدالة علی جواز تجدید النیة لغیر ناوی الصوم و انه بالخیار إلی ما قبل الزوال، و من الواضح ان نیة الصوم السابقة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 60

مسألة 14: إذا نوی الصوم لیلا لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم (1)
______________________________
الزائلة لا تزید علی عدمها فلا تقدح فی الاندراج تحت إطلاق النصوص و أما نیة الإفطار فلا تضر إلا من حیث فقد نیة الصوم، و المفروض ان غیر الناوی ما لم یستعمل المفطر محکوم بجواز التجدید فلا مانع من الحکم بصحة الصوم بمقتضی تلک الأخبار.
نعم یشترط فی ذلک أن لا یکون قد أفسد صومه بریاء و نحوه، فلا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط کما ذکره فی المتن، بل الظاهر ذلک، و الوجه فیه قصور النصوص عن الشمول لذلک، لأن النظر فیها مقصور علی تنزیل غیر الصائم- أی من کان فاقدا للنیة فقط- منزلة الصائم، و ان من لم یکن ناویا الی الآن لو جدد النیة فهو بمنزلة الناوی من طلوع الفجر فیحتسب منه الباقی، و یفرض کأنه نوی من الأول. و أما تنزیل الصائم علی الوجه المحرم لریاء و نحوه منزلة الصائم علی الوجه المحلل فهو یحتاج الی مئونة زائدة و دلیل خاص، و هذه النصوص غیر وافیة بإثبات ذلک بوجه، و لا تکاد تدل علی انقلاب ما وقع حراما- لکونه شرکا فی العبادة- إلی الحلال، و صیرورته مصداقا للمأمور به، بل مقتضی ما ورد فی روایات الریاء من قوله تعالی: انا خیر شریک. إلخ ان هذا العمل غیر قابل للانقلاب، و انه لا یقبل الإصلاح بوجه، و ان ما وقع علی وجه مبغوض یبقی کذلک و لا ینقلب الی المحبوب فلا یکون مقربا أبدا.
(1) المستفاد من الآیة المبارکة: أن الصوم الواجب علی جمیع المسلمین- کما وجب علی الأمم السابقة- مبدؤه الإمساک من طلوع الفجر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 61

مسألة 15: یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم
______________________________
فهو مرخّص فی الأکل و الشرب لیلا، قال تعالی (کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) کما أن الوارد فی الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات فی النهار، فلا مانع من استعمالها طول اللیل، فالأمر و ان کان فعلیا فی اللیل إلا أن متعلقه صوم الغد و الإمساک من طلوع الفجر، و قد تقدم سابقا ان النیة المعتبرة فی باب الصوم تغایر النیة المعتبرة فی غیره من سائر العبادات الوجودیة، و أنها عبارة عن العزم و البناء علی ترک استعمال المفطرات فی ظرفها غیر المنافی لکونه نائما أول الفجر بل مجموع النهار. و علیه فلا مانع من الأکل و الشرب لیلا مع فرض کونه ناویا للإمساک.
هذا ما یستفاد من الأدلة و مع ذلک نسب إلی الشهید (قده) المنع عن الإتیان بالمفطر فی اللیل بعد النیة، و انه لو أتی به لزمه تجدید النیة و هو کما تری لم یظهر له أی وجه، لوضوح عدم منافاة الإتیان به لا للنیة علی ما عرفت من معناها و لا للمنوی، إذ المأمور به هو الإمساک فی النهار لا فی اللیل إذ لم ترد و لا روایة واحدة تدل علی لزوم الإمساک فیه حتی بعد النیة، بل قد قام الدلیل علی العدم، و قد ثبت استحباب الجماع فی اللیلة الأولی الشامل بإطلاقه حتی لما بعد النیة. فکلام الشهید عار عن کل دلیل کما هو ظاهر.
و ملخص الکلام فی رد مقالة الشهید: ان ناوی الصیام فی اللیل إن نواه من الآن فهو تشریع محرم، و ان نواه من الفجر فلا ینافیه تناول المفطر قبله کی یحتاج إلی تجدید النیة کما هو أظهر من أن یخفی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 62
نیة علی حدة (1).
و الاولی ان ینوی صوم الشهر جملة و یجدد النیة لکل یوم و یقوی الاجتزاء بنیة واحدة للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم
______________________________
(1) تقدم شطر من الکلام حول هذه المسألة، و ذکرنا ان ظاهر الآیة المبارکة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بکامله من أول الأمر علی نحو الواجب التعلیقی، و لکن من الضروری عدم کون المجموع واجبا واحدا ارتباطیا، بحیث لو أفطر یوما لعصیان و نحوه بطل الکل کما هو شأن الواجب الارتباطی، بل هناک أوامر عدیدة قد تعلقت بأیام متعددة، کل منها واجب مستقل بحیاله علی سبیل الانحلال الحقیقی، و إن حدث الکل من أول الشهر.
و علیه فلا فرق بین أن ینوی لکل یوم فی لیلته نظرا إلی تعلق الأمر به بخصوصه، و بین أن یقتصر علی نیة واحدة للکل فی اللیلة الأولی مع بقاء تلک النیة و ارتکازها فی ذهنه الی آخر الشهر، نظرا إلی حلول جمیع تلک الأوامر فی اللیلة الأولی، فیصح کلا الأمرین کل باعتبار.
و الحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر و بینهما فاصل زمانی، فالواجب تعلیقی علی کل حال، غایة الأمر ان الفصل قد یکون قلیلا و بمقدار بضع ساعات فیما لو نوی صوم الغد بخصوصه، و قد یکون أکثر فیما لو نوی صوم الأیام الآتیة، فلا فرق بینهما من هذه الجهة و له اختیار ای منهما شاء، فیمکن نیة الکل جملة مع بقاء النیة الارتکازیة فی أفق النفس الی آخر الشهر، کما یمکن نیة الغد بخصوصه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 63
و أما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیة لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر (1).
______________________________
لتردده فی صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر و نحوه مثلا، فیوکل نیة الأیام الآتیة إلی ظرفها.
نعم الأحوط الأولی الجمع بین الأمرین، فینوی صوم الشهر جملة و یجدد النیة لکل یوم لما ذکره بعضهم من لزوم النیة فی کل لیلة. و علی کل حال فلا یحتمل أن یکون صوم شهر رمضان واجبا واحدا ارتباطیا کی تجب نیة الکل من الأول، لأجل عدم جواز تفریق النیة علی أجزاء العبادة الواحدة ضرورة أنها واجبات عدیدة استقلالیة، و لکل یوم حکم یخصه من الثواب و العقاب و الکفارة و الإفطار، و الإطاعة و العصیان و نحو ذلک مما هو من شؤون تعدد العبادة، غایة الأمر ان هذه الأوامر قد حدثت بأجمعها من الأول علی سبیل الانحلال، و بهذا الاعتبار صحت النیة بکل من النحوین فله قصد الجمیع من الأول، کما أن له نیة کل یوم بخصوصه حسبما عرفت.
(1) کأن هذه المسألة مما وقع التسالم علیها، بل صرح فی الجواهر بعدم وجدان الخلاف، و بذلک یفترق رمضان عن غیره من الواجب المعین بنذر و نحوه إذا کان علیه أیام عدیدة کشهر أو أقل أو أکثر فیجتزئ بنیة واحدة فی الأول دون الثانی.
أقول: لو کان الاجتزاء فی شهر رمضان ثابتا بدلیل خاص و کان مقتضی القاعدة عدم الاجتزاء، لکان اللازم ما ذکر من الاقتصار علی رمضان جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مقدار قیام الدلیل لکنک عرفت أن الحکم فیه هو مقتضی القاعدة. من غیر أن یستند إلی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 64
..........
______________________________
دلیل بالخصوص، حیث إن الأمر بصوم الشهر کله قد حدث من الأول بمقتضی قوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)، و کذا الروایات فتعلق عندما هل هلال الشهر ثلاثون أو تسعة و عشرون أمرا بعدد الأیام علی سبیل الواجب التعلیقی و إن أنشئ الکل بإنشاء واحد، و لکنها تنحل إلی أوامر عدیدة استقلالیة لکل منها اطاعة و عصیان مغایر للآخر، و لأجله کان مقتضی القاعدة جواز الاکتفاء بنیة واحدة علی ما سبق فی معنی النیة المعتبرة فی باب الصوم من العزم و البناء علی عدم الإتیان بالمفطرات فی ظرفها غیر المنافی لکون الترک غیر اختیاری له لنوم أو عجز و نحو ذلک، فیکتفی باستناد الترک إلی الصائم بنحو من الاستناد، أی یبنی علی أن لا یرتکب تلک الأمور باختیاره قاصدا به التقرب.
و من هنا ذکرنا فیما تقدم عدم الحاجة إلی تجدید النیة فی اللیلة الثانیة فلو نام نهار الیوم الأول و لم یستیقظ إلا بعد الفجر من الیوم الثانی صح صومه استنادا إلی النیة الحاصلة فی اللیلة الأولی، الباقیة بطبیعة الحال، فاذا کان هذا مقتضی القاعدة فی صوم رمضان ثبت فی غیر رمضان أیضا بمناط واحد، و لا نظن أن هناک إجماعا تعبدیا استند الیه الفقهاء فی الحکم بالتفرقة، بل إنهم بنوا ذلک علی مقتضی القاعدة حسبما أدی الیه نظرهم و الا فالإجماع التعبدی لعله مقطوع العدم.
و قد عرفت أن القاعدة تقتضی الاجتزاء حتی فی غیر رمضان، لفعلیة الأمر المتعلق بالواجب المتأخر، کما فی نذر صوم شهر مثلا، و کوجوب صوم الیوم الثالث من الاعتکاف، فلو اعتکف یومین کان الأمر بالثالث ثابتا من الأول، فیکتفی بتلک النیة السابقة، فلو نام فی الیوم الثانی و لم یستیقظ إلا بعد الفجر من الثالث صح صومه، و إن لم یجدد النیة لیلته.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 65

مسألة 16: یوم الشک فی انه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان (1) فلا یجب صومه و ان صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما
______________________________
و الحاصل أنه لا فرق بین رمضان و غیره فی جواز الاجتزاء بنیة واحدة لعدم ورود روایة خاصة فی الأول، و مقتضی القاعدة الصحة فی الجمیع لکن علی ما بیناه سابقا- من اعتبار صدور النیة بعد فعلیة الأمر لا قبلها- لا تکفی النیة قبل حلول رمضان فلاحظ.
(1) فیجوز صومه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان، و منه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه، لأنه من الملتفت تشریع محرم، مضافا إلی النصوص الخاصة الناهیة عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد فی بعضها أنه لا یجزئ و إن انکشف کونه من رمضان فلا بد من قضائه، لأن ما أتی به منهی عنه، فلا یقع مصداقا للمأمور به.
و علی الجملة لا شک فی صحة صوم هذا الیوم، و انه فی نفسه أمر مشروع ما لم یقصد به رمضان، و إلا فهو ممنوع، و قد دلت الأخبار المتظافرة علی الحکم من کلا الطرفین مضافا إلی کونه مقتضی القاعدة حسبما عرفت.
نعم ورد فی بعض النصوص کخبر الأعشی «1» النهی عن صوم یوم الشک، و قد نسب الی المفید (ره) القول بکراهة الصوم فی هذا الیوم، و کأنه حمل النهی المزبور علیها جمعا بینه و بین ما دل علی جواز الصوم و انه یحسب من رمضان، و لکنه کما تری، فان ما دل علی المنع
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 66
..........
______________________________
مطلق یکشف القناع عنه ما تضمن التفصیل بین قصد شعبان فیجوز، و قصد عنوان رمضان فلا یجوز، کموثقة سماعة، قال علیه السلام فیها:
(. إنما یصام یوم الشک من شعبان و لا یصومه من شهر رمضان. إلخ) و فی روایة الزهری: (و صوم یوم الشک أمرنا به و نهینا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، و نهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه إلخ) «1» و نحوهما غیرهما.
و علیه فالروایات الناهیة محمولة علی القسم الأخیر بطبیعة الحال، فلا موجب للحمل علی الکراهة، بل قد ورد فی بعض الأخبار الحث علی صوم هذا الیوم بعنوان شعبان و أنه إن کان من رمضان أجزأه، و یوم وفق له، و إلا فهو تطوع یؤجر علیه.
نعم هناک روایة واحدة قد یظهر منها المنع و ان لم یکن بعنوان رمضان، و هی صحیحة عبد الکریم بن عمرو الملقب ب- کرام- قال:
قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال: (صم، و لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق، و لا الیوم الذی یشک فیه) «2».
فان الظاهر ان المراد من الیوم الذی یشک فیه ما تردد بین شعبان و رمضان، و إلا فلیس لنا یوم آخر تستعمل فیه هذه اللفظة و قد دلت صریحا علی النهی، مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر، لا بعنوان رمضان کما لا یخفی.
و یندفع بعدم ظهور الروایة فی ورودها فی فرض النذر، بل ظاهرها مجرد الجعل علی النفس و الالتزام بالصوم خارجا، و لو أراد النذر لقال:
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من وجوب الصوم الحدیث 4 و 8
(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 67
..........
______________________________
إنی جعلت للّه علی نفسی. إلخ کما لا یخفی، و من المعلوم ان متعلق هذا الجعل هو الصوم الذی لا یکون واجبا فی نفسه، و إلا فالواجب کرمضان غنی عن الجعل المزبور. و علیه فالنهی الوارد فیها قابل للحمل علی الصوم بعنوان رمضان.
و بعبارة أخری التزم هذا الجاعل أن یصوم لیلة حیاته، إن واجبا فلوجوبه و إن ندبا فلالتزامه به. و بما أن الصوم یوم الشک مظنة قصد الوجوب فمن الجائز أنه علیه السلام منعه عن الصوم بهذا القصد و بعنوان رمضان. و أما الصوم ندبا حسب التزامه و قراره فالروایة غیر ظاهرة فی المنع عنه بوجه.
و مع الغض عما ذکرناه و تسلیم بعده عن الروایة لکونها ظاهرة فی المنع المطلق، فهی معارضة للروایات السابقة الدالة علی مشروعیة الصوم فی هذا الیوم، بل محبوبیته، و حیث انها لا تقاوم تلک النصوص الکثیرة المتواترة فلا مناص من طرحها أو حملها علی التقیة لالتزام العامة- علی ما قیل- بترک الصوم فی هذا الیوم.
و علی الجملة لا ینبغی التأمل فی صحة الصوم فی یوم الشک و أنه مشروع فی حد نفسه للنصوص المتواترة، و الممنوع هو صومه بعنوان رمضان، فلا تقاومها هذه الروایة و إن صح سندها، فان کانت قابلة للتأویل حسبما ذکرناه فهو و إلا فلتطرح. أو تحمل علی التقیة.
و قد عرفت أن الصحة هی مقتضی الاستصحاب الموضوعی أیضا، أعنی أصالة بقاء شعبان، و عدم دخول رمضان، فالحکم مطابق للقاعدة، حتی و إن لم ترد روایة أصلا، کیف و الروایات الصریحة فی الجواز کافیة و وافیة حسبما عرفت.
ثمَّ إن مقتضی الاستصحاب و الروایات عدم الفرق فی صحة الصوم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 68
..........
______________________________
من شعبان بین أن یقصد به التطوع، أو ینوی الوجوب من نذر أو کفارة أو استیجار و نحو ذلک، بل قد لا یشرع التطوع کما لو کان علیه القضاء و لو من السنین السابقة، فإن المتعین حینئذ التصدی له، و لا یسوغ له صوم التطوع کما سیجی‌ء فی محله ان شاء اللّه تعالی.
فالثابت فی حقه بمقتضی الأمرین المزبورین جواز الصوم علی نحو ما یقتضیه تکلیفه من التطوع- إن لم یکن علیه واجب مطلقا أو خصوص القضاء- و إلا فیقصد الواجب، و لم یرد فی شی‌ء من الأخبار ما یدل علی الاختصاص بالتطوع عدا روایة واحدة، و هی روایة بشیر النبال، قال:
سألته (ع) عن صوم یوم الشک؟ فقال: (صمه فإن یک من شعبان کان تطوعا، و ان یک من شهر رمضان فیوم وفقت له) «1» و لکنها کما تری غیر دالة علی الانحصار، بل إن موردها ذلک- أی من لم یکن علیه صوم واجب- بقرینة ذکر التطوع بضمیمة ما سیجی‌ء من عدم مشروعیة التطوع ممن علیه الفریضة فلا تدل علی عدم جواز قصد الوجوب ممن کان علیه صوم واجب بوجه، کما هو ظاهر جدا، علی أنها ضعیفة السند ببشیر النبال فلا تصلح للاستدلال، و بقیة الأخبار غیر مذکور فیها التطوع کما عرفت، و إنما ذکر فیها الصوم علی أنه من شعبان، و هو کما یمکن أن یکون بنیة الندب، یمکن أن یکون بنیة القضاء، أو واجب آخر.
و منه تعرف أن الاجزاء أیضا کذلک فیحسب له من رمضان لو تبین کون الیوم منه، سواء أ صام تطوعا أم وجوبا، لإطلاق نصوص الاجتزاء من هذه الجهة، و العمدة منها روایتان.
إحداهما صحیحة سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع):
إنی صمت الیوم الذی یشک فیه فکان من شهر رمضان أ فأقضیه؟ قال:
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 69
و لو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب علیه تجدید النیة إن بان فی أثناء النهار و لو کان بعد الزوال (1)
______________________________
لا، هو یوم وفقت له، و الأخری موثقة سماعة قال علیه السلام فیها:
«. و إنما ینوی من اللیل أن یصوم من شعبان، فان کان من شهر رمضان أجزأ عنه. إلخ» «1». و کلتاهما مطلقة من حیث التطوع و عدمه فلا یختص بالأول لا تکلیفا و لا وضعا.
(1) خلافا لما نسب الی بعضهم من عدم وجوب التجدید، استنادا إلی إطلاق النص و الفتوی و هو کما تری، فان مورد الروایات هو الانکشاف بعد انقضاء الیوم. و لیس فی شی‌ء منها فرض انکشاف الحال أثناء النهار الذی هو محل الکلام کی یتمسک بإطلاقه، و الظاهر أن کلمات الأصحاب أیضا ناظرة إلی ذلک.
و کیفما کان فلا شک فی الاجتزاء بما سبق من الأجزاء، و إن کانت فاقدة للنیة لاستفادة حکمها من النصوص بالأولویة القطعیة، إذ لو حکم بالاجتزاء فیما إذا انکشف الحال بعد انقضاء النهار الذی هو مورد النصوص، مع کون المجموع حینئذ فاقدا للنیة، ففی مورد الانکشاف فی الأثناء المستلزم لفقد النیة فی البعض فقط بالطریق الأولی، و لا سیما مع التعلیل بأنه یوم وفق له، المقتضی لشمول کلتا الصورتین کما لا یخفی.
و أما لزوم تجدید النیة بالنسبة إلی الآنات الباقیة من النهار بعد انکشاف الحال فهذا أیضا ینبغی أن لا یستشکل فیه، إذ لا یخلو الحال من القول بعدم الحاجة إلی النیة بقاء فلا یضره الخلو منها، بحیث لو نوی المفطر ساغ له ذلک، أو الاستمرار علی النیة السابقة- نیة الصوم من شعبان ندبا
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حدیث 2، 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 70
و لو صامه بنیة أنه من رمضان لم یصح و ان صادف الواقع (1)
______________________________
أو قضاء أو غیرهما- أو تجدید النیة بعنوان رمضان و لا رابع.
أما الأول: فباطل جزما، کیف و الصوم عبادة لا تصح بدون النیة و قصد العنوان فی تمام الآنات و مجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مر فی محله.
و أما الثانی فکذلک للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان، بمقتضی فرض انکشاف الخلاف، فکیف یمکن البقاء و الاستمرار علی نیته السابقة فإن نیة التطوع مثلا کانت مستندة الی الحکم الظاهری، و هو استصحاب بقاء شعبان الذی موضوعه الجهل و قد ارتفع، فهو عالم فعلا بعدم الاستحباب و عدم الأمر بالصوم من شعبان، فکیف یمکن نیته؟! فلا مناص من الأخیر و هو المطلوب.
و علیه فیجتزئ فیما مضی من الیوم بالنیة السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولویة القطعیة کما مر، و یجدد النیة فیما بقی، و بذلک یصح صومه و یلتثم جزؤه اللاحق بالسابق.
و بعبارة أخری یستکشف بعد ظهور الخلاف أنه کان مأمورا واقعا بنیة رمضان من أول الفجر، غایة الأمر انه کان معذورا فیما سبق و قد اکتفی به الشارع تعبدا، أما الآن فما بعد فلا عذر، و معه لا مناص من تجدید النیة من غیر حاجة إلی قیام دلیل علیه، بل هو مطابق لمقتضی القاعدة حسبما عرفت.
(1) أشرنا فیما مر إلی أن الروایات الواردة فی صوم یوم الشک علی طوائف ثلاث:
منها ما تضمن المنع المطلق، و أنه لا یجزئه، و علیه القضاء و إن تبین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 71
..........
______________________________
کون الیوم من رمضان.
و منها ما دل علی الأمر به مطلقا، و انه یوم وفق له، و یجزئه لو کان منه و هما متعارضتان بالتباین.
و هناک طائفة ثالثة جامعة بین الأمرین و شاهدة للجمع بین الطائفتین حیث تضمنت التفصیل بین صومه من شعبان فیجوز و یجزئ، و بین صومه بعنوان رمضان فلا یجوز و لا یجتزی به و إن کان منه، فتحمل الطائفة الأولی علی الثانی، و الثانیة علی الأول، و بذلک یرتفع التنافی من البین و یتصالح بین الطرفین.
فمن الطائفة الأولی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان؟ فقال: علیه قضاؤه، و إن کان کذلک «1». و کونها من هذه الطائفة مبنی علی أن یکون قوله من رمضان متعلقا بقوله یشک لا بقوله یصوم کما لا یخفی.
و نحوهما صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) قال فی یوم الشک: من صامه قضاه و إن کان کذلک، یعنی من صامه علی أنه من شهر رمضان بغیر رؤیة قضاه، و إن کان یوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان و من خالفها کان علیه القضاء «2».
قوله یعنی. إلخ یحتمل أن یکون من کلام الشیخ، و یحتمل أن یکون من کلام بعض الرواة، کما یحتمل أیضا أن یکون من کلام الامام علیه السلام، و ان کان الأخیر بعیدا کما سنبین.
و کیفما کان فیکفی کون الصدر من الامام (ع) فیتحد مفادها مع الصحیحة السابقة.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1، 5
(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1، 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 72
..........
______________________________
و هذه الروایة صحیحة بلا اشکال، و إن عبر عنها بالخبر فی کلام الهمدانی المشعر بالضعف.
و منها صحیحة عبد الکریم بن عمرو- الملقب ب (کرام)- المتقدمة قال (ع) فیها: «لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق و لا الیوم الذی یشک فیه «1» و نحوها غیرها.
ثمَّ لا یخفی أن قوله علیه السلام فی الصحیحتین الأولیین (و إن کان کذلک) لم یظهر له وجه لوضوح اختصاص القضاء بما إذا کان کذلک، أی کان یوم الشک من رمضان، و إلا فلو کان من شعبان، أو لم یتبین الحال أبدا لا یجب القضاء. فحق العبارة أن یقال: قضاه إن ثبت أنه من رمضان، لا و إن کان من رمضان.
إلا أن یقال إن المراد من قوله: قضاء المدلول الالتزامی و هو البطلان الذی هو ثابت علی تقدیری کونه من رمضان و عدمه. أما الثانی فواضح لان ما قصد و هو الصوم بعنوان رمضان لم یقع، و ما وقع لم یقصد، و کذا الأول الذی هو الفرد الخفی، و لذا احتیج الی کلمة إن الوصلیة، فهو بمثابة أن یقول: لم یعتد به و إن کان من رمضان.
و بالجملة بما أن القضاء مترتب علی البطلان فأرید من الکلام المعنی الالتزامی دون المطابقی أعنی نفس القضاء، إذ لا محصل للعبارة حینئذ حسبما عرفت، لعدم موضوع للقضاء لو لم یکن من رمضان فقوله:
(و إن) إشارة إلی تعمیم البطلان- الملزوم لوجوب القضاء- لبعض الموارد لا تعمیم نفس وجوب القضاء، و انما تعرض للقضاء لثبوته و لو فی الجملة و فی بعض الموارد.
و الظاهر أن التفسیر المذکور فی صحیحة هشام بقوله: یعنی من صامه
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من وجوب الصوم حدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 73
..........
______________________________
الی قوله لأن السنة، انما هو من الشیخ أو بعض الرواة لتوضیح هذا المعنی ففسره بما یرجع الی البطلان، و أن المراد من القضاء المدلول الالتزامی، یعنی بطلان الصوم الذی لازمه القضاء و لو فی خصوص هذا المورد، أعنی ما إذا کان الیوم من رمضان واقعا، و الا فلا یحتمل ثبوت القضاء علی کل تقدیر کما عرفت.
و علیه فالمظنون قویا أن التفسیر المزبور قد صدر من أحدهما لا من الامام نفسه کما لا یخفی، خصوصا مع التعبیر بکلمة (یعنی) لا (أعنی).
و بإزاء هذه الطائفة طائفة أخری تضمنت الأمر بالصوم فی هذا الیوم و انه لو انکشف أنه من رمضان یحتسب منه، و انه یوم وفق له، فتدل لا محالة علی المشروعیة، و هی کثیرة کما لا تخفی علی من لاحظها.
و الروایات الجامعة بین الطائفتین المصرحة بالتفصیل بین الصوم من شعبان فیجوز، و من رمضان فلا یجوز فهی عدیدة عمدتها موثقة سماعة، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل صام یوما و لا یدری أمن شهر رمضان هو أو من غیره؟. الی أن قال (ع): انما یصام یوم الشک من شعبان، و لا یصومه من شهر رمضان «1». و هی کما تری واضحة الدلالة علی أن متعلق الأمر شی‌ء و متعلق النهی شی‌ء آخر، و بما أنها جامعة بین الأمرین، فبها یجمع بین الطائفتین المتخاصمتین و یرتفع التعارض من البین.
هذا و لو فرضنا عدم وجود شی‌ء من هذه الروایات لحکمنا أیضا بالبطلان، لو صام یوم الشک بعنوان رمضان و إن صادفه، لأنه مع الالتفات
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 74

مسألة 17: صوم یوم الشک یتصور علی وجوه (1).

الأول: أن یصوم علی أنه من شعبان. و هذا لا اشکال فیه، سواء نواه ندبا، أو بنیة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک. و لو انکشف بعد ذلک انه کان من رمضان أجزأ عنه، و حسب کذلک.

الثانی: ان یصومه بنیة انه من رمضان: و الأقوی بطلانه و ان صادف الواقع.
______________________________
تشریع محرّم، نظرا الی أن مقتضی الاستصحاب عدم حدوث رمضان، فکیف یصوم بهذا العنوان؟! نعم لا یثبت به البطلان فی فرض الغفلة، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان، لعدم التشریع حینئذ، و أما مع الالتفات فباطل و لا حاجة الی النص.
(1) ذکر (قدس سره) أن فیه وجوها أربعة. تقدم الکلام حول الوجهین الأولین الذین یجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مستقصی فلا نعید.
و أما الوجهان الآخران المشتملان علی نوع من التردید، فقد فصل (قدس سره) بینهما من حیث الصحة و الفساد. فذکر (قده): أنه ان صام علی انه إن کان من رمضان کان واجبا، و ان کان من شعبان کان ندبا أو قضاء بطل لکونه من التردید فی النیة.
و أما ان قصد صوم هذا الیوم بقصد ما فی الذمة، أی بقصد الأمر الفعلی المتوجه الیه علی ما هو علیه، إذ الصوم فی هذا الیوم مأمور به
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 75

الثالث: ان یصومه علی انه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء مثلا. و ان کان من رمضان کان واجبا. و الأقوی بطلانه أیضا.

الرابع: ان یصومه بنیة القربة المطلقة، بقصد ما فی الذمة و کان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته فالأقوی صحته و ان کان الأحوط خلافه.
______________________________
جزما، لعدم کونه من الأیام المحرمة کیوم العید و نحوه، و ان لم یعلم خصوصیة ذلک الأمر من الوجوب أو الندب، فیقصد الأمر الفعلی بقصد القربة المطلقة، فقد حکم (قده) بالصحة حینئذ لکونه من التردید فی المنوی لا فی النیة، کما فی الصورة السابقة.
أقول: یقع الکلام أولا فی بیان الفرق بین الصورتین و صحة التفکیک بینهما موضوعا، و اخری فی صحة التفصیل حکما فهنا جهتان:
أما الجهة الأولی فمبنی الصورة الأولی علی الامتثال الاحتمالی، بمعنی أن الباعث له علی الصیام إنما هو احتمال رمضان، و أما الطرف الآخر:
أعنی الصوم الندبی من شعبان فلا یهتم به، بل قد یعلم ببطلانه لعدم کونه مأمورا به فی حقه، کما لو کان عبدا أو زوجة أو ولدا قد منعه المولی أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبی، بناء علی الافتقار الی الاذن منهم فیصوم یوم الشک برجاء أنه من رمضان لا علی سبیل البت و الجزم لیکون من التشریع، فیتعلق القصد بعنوان رمضان، لکن لا بنیة جزمیة، بل تردیدیة احتمالیة و انه إن کان من رمضان فهو، و إلا فلیکن تطوعا أو قضاء مثلا، أولا هذا و لا ذاک، بل باطلا کما فی صورة الحاجة إلی الاذن علی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 76
..........
______________________________
ما سمعت، فلا یدعوه الی الصیام إلا مجرد احتمال رمضان.
و أما الصورة الثانیة فلیس فیها رجاء أبدا، بل هو قاصد للأمر الفعلی الجزمی الجامع بین الوجوب و الاستحباب للقطع بتعلق الأمر بالصوم فی هذا الیوم، غایة الأمر أن الخصوصیة مجهولة، و صفة المنوی مرددة بین الوجوب و الاستحباب لترددها بین رمضان و شعبان، فتلغی تلک الخصوصیة فی مقام تعلق القصد، و لم یقصد رمضان لا جزما و لا احتمالا، بل یقصد طبیعی الصوم بداعی طبیعی الأمر. و هذا هو الذی سماه بالتردید فی المنوی دون النیة عکس الصورة السابقة.
و أما الجهة الثانیة: فالظاهر صحة ما ذکره (قدس سره) من التفصیل بین الصورتین بالبطلان فی الأولی، و الصحة فی الثانیة.
أما الأول: فلأن الامتثال الاحتمالی و العبادة الرجائیة و ان کانت محکومة بالصحة کما فی سائر موارد الرجاء و الاحتیاط إلا انها محکومة بالفساد فی خصوص المقام، نظرا الی أن المستفاد من إطلاق الروایات الواردة فی المقام بطلان الصوم فی یوم الشک بعنوان رمضان، و لو کان ذلک علی سبیل الاحتمال و الرجاء، بل لا یبعد أن یقال: إن الروایات ناظرة إلی نفس هذه الصورة، إذ من البعید الاهتمام فیها بأمر أما لا یقع خارجا، أو نادر الوقوع جدا، و هو الصوم فی یوم الشک بعنوان رمضان بنیة جزمیة تشریعیة، أ فهل یظن صدور ذلک من رواه هذه الأحادیث، نظراء محمد ابن مسلم، و هشام بن سالم و أضرابهم من الأکابر، کی یهتم ذلک الاهتمام البلیغ بردعهم و منعهم؟ فمن القریب جدا ان النهی فی هذه النصوص ناظر إلی ما هو المتعارف الخارجی، و لا سیما عند العوام من الصیام فی نحو هذه الأیام بعنوان الاحتیاط و الرجاء کی لا یفوتهم الصوم من رمضان.
و بالجملة فالروایات إما مختصة بالرجاء، أو انها مطلقة من هذه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 77
..........
______________________________
الجهة. و علی التقدیرین فتدل علی البطلان فی هذه الصورة.
و أما الثانی: فلأن الصیام فی الصورة الثانیة غیر مشمول للنصوص الناهیة، لأنها إنما نهت عن صوم تعلق بعنوان رمضان إما جزما، أو و لو احتمالا حسبما عرفت، و هذا لم یقصده حسب الفرض، و إنما قصد الطبیعی، و قد ذکرنا سابقا أن المأمور به فی شهر رمضان هو طبیعی الصوم و لم یؤخذ فیه إلا خصوصیة عدمیة، و هی عدم قصد عنوان آخر و هی حاصلة فی المقام، لفرض عدم تعلق القصد بعنوان آخر مناف لرمضان.
و علیه فلو انکشف بعدئذ أن الیوم من رمضان فقد أجزأ، لأنه قد أتی بمتعلق الأمر علی ما هو علیه، فلا یدخل هذا الفرض فی الأخبار الناهیة بوجه.
فان قلت: إن تلک الأخبار التی منها موثقة سماعة کما تضمنت النهی عن الصوم بعنوان رمضان کذلک تضمنت الأمر به بعنوان شعبان الظاهر فی حصر الصحة فی هذا العنوان و هو غیر منوی حسب الفرض فلا مناص من الحکم بالبطلان، نظرا الی خروج هذا الفرض عن العقد الإیجابی، و إن لم یکن داخلا فی العقد السلبی کما ذکر.
قلت: لا ینبغی التأمل فی أن الحصر المزبور إضافی، و المقصود نفی الصوم بعنوان رمضان، لا حصر الصوم المشروع بعنوان شعبان، فالحصر انما هو بلحاظ ما هو المتعارف الخارجی من الصوم فی مثل هذا الیوم، إما بعنوان رمضان أو شعبان.
و أما الصوم بالعنوان الجامع و بقصد ما فی الذمة- الذی هو المبحوث عنه فی المقام- فلیس بمتعارف کما لا یخفی- فتخصیص شعبان بالذکر یراد به- ان لا یکون من رمضان، لا لخصوصیة فی شعبان نفسه. فلو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 78

مسألة 18: لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار، ثمَّ بان له انه من الشهر (1) فان تناول المفطر وجب علیه القضاء، و أمسک بقیة النهار وجوبا تأدبا. و کذا لو لم یتناوله و لکن کان بعد الزوال و ان کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیة و أجزأ عنه.
______________________________
فرضنا أن شخصا محبوسا جهل بالشهور و عینها بعدد الزوج و الفرد، ثمَّ علم إجمالا بمقتضی هذا الحساب أن هذا الیوم إما أنه آخر رجب أو أول رمضان، فهو طبعا یصوم بعنوان رجب، للقطع بعدم شعبان، و المفروض عدم الجواز بعنوان رمضان، و الاستصحاب أیضا ینفیه، فلو صام کذلک و صادف من رمضان فهو یوم وفق له، و تشمله نصوص الصحة بالضرورة فیکشف ذلک عما ذکرناه من عدم خصوصیة لشعبان، و انما یراد النهی عن قصد رمضان و لو رجاء کما مر.
و علیه فلو صام بقصد الجامع ملغیا عنه کل خصوصیة صح و لم یدخل فی الأخبار الناهیة بوجه حسبما عرفت.
(1) قد یفرض ذلک مع تناول المفطر، و اخری بدونه. و علی الثانی فقد یکون قبل الزوال، و اخری بعده.
اما فی صورة عدم التناول فقد تقدم من الماتن جواز تجدید النیة فیما إذا کان الانکشاف قبل الزوال، و الاجتزاء به عن رمضان إلحاقا له بالمریض و المسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال.
و عرفت ان هذا الحکم و ان کان هو المعروف بینهم الا انه لا دلیل علیه بحیث یجتزأ بنیة الإمساک بقیة النهار عن الإمساک من طلوع الفجر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 79
..........
______________________________
المتقوم به الصوم، لیکون الصوم الناقص بدلا عن الکامل، فان هذا علی خلاف القاعدة، یقتصر فیه علی مورد قیام الدلیل، و هو خاص بالمریض و المسافر دون غیرهما و ان لم یتناول المفطر، فلا وجه للتعدی عنهما بوجه.
و أما فی صورة التناول فلا إشکال فی البطلان لأنه قد أحدث شیئا و أفطر، و لا معنی للصوم فی جزء من الیوم، فإنه متقوم شرعا بالإمساک من الفجر، و لم یتحقق حسب الفرض، فلا مناص من القضاء.
و هل یجب علیه الإمساک إلی الغروب تأدبا کما ذکره فی المتن؟
الظاهر أنه من المتسالم علیه بینهم، بل لعله من الواضحات التی یعرفها حتی عوام الناس، فإنهم لا یشکون فی أن من کان مکلفا بالصوم و إن لم یکن منجزا علیه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب علیه الإمساک بقیة النهار وجوبا تأدیبا، کما عبر به فی المتن و إن لم یحسب له الصوم. فان تمَّ الإجماع- و الظاهر أنه تام- فلا کلام، و إلا فإثباته بحسب الصناعة مشکل، لعدم الدلیل علیه بوجه، إذ الواجب بعد ان کان ارتباطیا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم فی هذا الیوم، فبأی موجب یلزمه الإمساک فی بقیة النهار، فلو لا قیام الإجماع لکفی فی نفی هذا الوجوب أصالة البراءة عنه و بعبارة أخری الإمساک المزبور لو ثبت فلیس هو بعنوان الصوم، بل بعنوان آخر و لذا عبر (قده) عنه بالتأدب، و هذا یفتقر إثباته إلی دلیل آخر، غیر أدلة وجوب الصوم و حیث لا دلیل، فالمرجع أصالة البراءة لو لا الإجماع علی الوجوب.
نعم یمکن ان یستفاد ذلک من الأخبار الواردة فی الجماع، فان الروایات الواردة فی سائر المفطرات کلها مقیدة بالصائم، مثل قوله (ع) (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ)، و مثل قوله علیه السلام
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 80

مسألة 19: لو صام یوم الشک بنیة انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثمَّ تناول المفطر نسیانا و تبین بعده انه من رمضان أجزأ عنه أیضا، و لا یضره تناول المفطر نسیانا (1) کما لو لم یتبین. و کما لو تناول المفطر نسیانا بعد التبین.
______________________________
(من أفطر متعمدا فعلیه. إلخ) فإن الإفطار فرع الصوم، و إذ لا صوم- کما فی المقام- فلا إفطار و نحوها غیرها، فإنها برمتها واردة فی خصوص الصائم، فالتعدی إلی غیره ممن أبطل صومه کی یجب علیه الإمساک لا دلیل علیه.
و لکن خصوص الروایات الواردة فی الجماع مطلقة لم یؤخذ فی موضوعها عنوان الصائم بل المذکور فیها: ان من أتی أهله فی شهر رمضان فعلیه کذا، و نحو ذلک مما یقرب من هذا التعبیر، فتدلنا علی أن الحکم عام للصائم و لغیره، و قد خرج عنها بالدلیل القطعی بعض الموارد کالمسافر و المریض، و الشیخ و الشیخة، و اما غیر ذلک ممن کان مأمورا بالصوم فأفسده أما العذر أو عصیان فهو مشمول لتلک الإطلاقات، فیجب علیه الإمساک عن الجماع، و بعدم القول بالفصل القطعی یثبت فی سائر المفطرات أیضا، فإن تمَّ هذا التقریب أو الإجماع المزبور- و کلاهما تام- و الا فلا دلیل علیه.
(1) لما سیأتی ان شاء اللّه تعالی فی محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدی، و أما غیره فرزق رزقه اللّه و لا یقدح فی الصحة بوجه، فلا فرق إذا بین التبیّن و بین ما إذا لم یتبین رأسا فی عدم البطلان علی التقدیرین ضرورة انه إذا لم یکن قادحا فی فرض عدم الانکشاف فالانکشاف لا یزید
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 81

مسألة 20: لوم صام بنیة شعبان ثمَّ أفسد صومه بریاء و نحوه لم یجزئه عن رمضان، و إن تبین له کونه منه قبل الزوال (1).

مسألة 21: إذا صام یوم الشک بنیة شعبان، ثمَّ نوی الإفطار، و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل ان یفطر فنوی صح صومه (2) و اما ان نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا، ثمَّ تاب فجدد النیة قبل الزوال لم ینعقد
______________________________
علیه بشی‌ء. و أوضح حالا منهما ما لو تبین ثمَّ تناول المفطر نسیانا، إذ بعد التبین و تجدید النیة، فهذا الصوم یقع من رمضان، و صریح النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوی، و هذا کله واضح.
(1) إذ بعد أن بطل الصوم بالریاء المفسد لم یبق حینئذ موضوع للعدول و تجدید النیة، لاختصاص النصوص بما إذا کان الصوم صحیحا فی نفسه، فیبدل الصحیح بصحیح آخر، دون الباطل غیر القابل للتبدیل فان الحرام لا یقع مصداقا للواجب، فلا یشمله شی‌ء من نصوص التجدید و معه لا مناص من القضاء.
(2) فإن النیة الأولی بعد تعقبها بنیة الإفطار بمنزلة العدم، فهو کمن لم ینو الصوم أصلا، و قد تقدم ان من ترک النیة جهلا أو نسیانا یجددها قبل الزوال، و لکنه مبنی علی مسلکه (قدس سره) من إلحاق ذلک بالمریض و المسافر فی جواز التجدید المزبور، و قد بینا ضعف المبنی و بطلان القیاس، فلا دلیل علی التعدی، فالحکم بالصحة مشکل جدا، بل یمسک تأدبا، و لا بد من القضاء.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 82
صومه، و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثمَّ نوی الإفطار عصیانا. ثمَّ تاب فجدد النیة بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال.
______________________________
و اولی بعدم الصحة ما لو نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیة قبل الزوال، للإخلال بالنیة عامدا الموجب للبطلان کما تقدم.
و أما الفرع الثالث المذکور فی المتن و هو: ما لو صام یوم الشک بقصد واجب معین کنذر و نحوه، ثمَّ نوی الإفطار عصیانا، ثمَّ تاب فجدد النیة فقد حکم الماتن (قدس سره) بعدم الصحة فیه أیضا، نظرا إلی أنه قد أبطل صومه بنیة الإفطار بعد أن کان واجبا معینا، و الباطل لا یقوم مقام الصحیح، فلیس له العدول.
و هذا وجیه علی مسلکنا من عدم الدلیل علی تجدید النیة، فیمن لم یکن ناویا للصوم من الأول أو فی الأثناء لجهل و نحوه.
و أما بناء علی مسلکه (قدس سره) من جواز التجدید فالظاهر هو الحکم بالصحة، لأنه بعد تبین کون الیوم من رمضان ینکشف أنه قد أبطل- بنیة الإفطار- صوما لم یکن ثابتا فی حقه إلا بحسب الحکم الظاهری المنتهی أمده بانکشاف الخلاف، و إلا فهو واقعا مکلف بصیام رمضان، و مثل هذا الابطال لا یکاد یضر بصحة الصوم بعنوان رمضان، فان حاله حال غیر الناوی من أصله، الذی یسرغ له التجدید حسب الفرض.
و بعبارة واضحة، هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضان، و صوم بعنوان آخر من نذر أو کفارة و نحوهما. و لکل موضوع حکمه، و المفروض أنه نوی الصوم بعنوان آخر واجب معین و قد أفسده بنیة الإفطار. بل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 83

مسألة 22: لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه (1) سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی.
______________________________
لنفرض انه ارتکب محرما أیضا للتجری، فغایته أن حاله حال من لم ینو الصوم من أول الفجر، فاذا انکشف الخلاف و ان الیوم من رمضان و أنه مکلف به واقعا و ان ما نواه کان محکوما بحکم ظاهری مغیی بعدم انکشاف الخلاف و قد انکشف، فأی مانع حینئذ من تجدید النیة و الإتیان بعنوان رمضان الذی لم یکن فاقدا إلا النیة، بعد فرض نهوض الدلیل علی جواز التجدید فی أمثال المقام کما یراه (قده).
و لا یقاس المقام بالریاء المحرم، ضرورة ان الصوم الریائی بنفسه محرم و المحرم لا یقوم مقام الواجب. و اما فی المقام فالحرمة لو کانت فإنما هی فی نیة الإفطار، لا فی نفس الصوم کما لا یخفی.
فما ذکره (قده) یتم علی مسلکنا من عدم الدلیل علی تجدید النیة لا علی مسلکه (قده) حسبما عرفت.
(1) الفرق بین نیة القطع و القاطع واضح، فإن الصائم قد ینوی تناول المفطر فیحرک عضلاته نحو الطعام لیأکله فیقوم و یذهب لیشتری خبزا مثلا و یأکله. فهذا قد نوی القاطع، سواء تحقق الأکل خارجا أم لا، و اخری ینوی القطع، أی ان لا یکون صائما باعتبار ان الصوم قصدی فیرفع الید عن قصده و ینوی أن لا یمسک عن المفطرات، من دون ان یقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نیة الإمساک. هذا هو الفرق الموضوعی.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 83
و اما بحسب الحکم فقد یفصل بینهما، فیدعی ان نیة القطع تضر بالصوم للإخلال بالنیة کما عرفت، بخلاف نیة القاطع فإنها لا تنافیه، بل هی تؤکد الصوم حیث یبنی علی القطع فیما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 84
..........
______________________________
لیتصف بعدئذ بالقطع، فان بدا له و جدد النیة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحة. و ببالی ان صاحب الجواهر یقوی هذا التفصیل، کما انه قد یفصل أیضا بین نیة الإتیان بالمفطر فعلا، و بین الإتیان فیما بعد، ببطلان الصوم فی الأول، دون الثانی.
و الظاهر ان کلا التفصیلین مبنیان علی شی‌ء واحد، و هو الخلط بین أمرین، إذ الکلام یقع تارة فی عنوان الصوم المقابل للإفطار، و اخری فی صحة الصوم و فساده.
اما الأول: أعنی أصل الصوم الذی هو عبارة عن الإمساک عن نیة فالذی ینافیه إنما هو نیة القطع، إذ معه لا یکون صائما بالفعل، لعدم کونه قاصدا للصوم، و اما لو نوی القاطع فهو ممسک فعلا، و لم یرفع الید عن صومه بوجه، فعنوان الصوم باق إلی ان یرتفع بمفطر، و من هنا لا یترتب شی‌ء من الکفارات علی النیة المحضة ما لم تتعقب باستعمال المفطر خارجا، فان نوی ان یأکل فلا شی‌ء علیه ما لم یأکل، لأن الکفارة مترتبة علی عنوان المفطر، و لیست النیة مفطرة، و انما هی نیة المفطر لا واقعة.
فبالنسبة إلی عنوان الصوم و الإفطار الأمر کما ذکر، و التفصیل المزبور بهذا المعنی صحیح، و کذلک التفصیل الثانی کما لا یخفی.
و لکن لیس کلامنا فی أصل الصوم، بل فی المعنی الثانی، أعنی الصوم الصحیح القربی، الذی هو عبارة عن نیة الإمساک الخاص المحدود فیما بین الفجر الی الغروب، و لا شک ان کلا من نیتی القطع و القاطع الحالی أو الاستقبالی تنافیه، ضرورة انه کیف یجتمع العزم علی الإمساک إلی الغروب مع نیة القاطع و لو بعد ساعة، فنیة القاطع فضلا عن القطع و لو فیما بعد لا تکاد تجتمع مع القصد الی الصوم الصحیح، فهو نظیر من شرع فی الصلاة بانیا علی إبطالها فی الرکعة الثالثة، فإن مثله غیر قاصد لامتثال الأمر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 85
و کذا لو تردد (1) نعم لو کان تردده من جهة الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم یبطل و ان استمر ذلک الی ان یسأل. و لا فرق فی البطلان بنیة القطع أو القاطع أو التردد بین ان یرجع الی نیة الصوم قبل الزوال أم لا.
______________________________
الصلاتی المتعلق بمجموع الاجزاء بالأسر بطبیعة الحال، و ان لم یکن بالفعل قاطعا للصلاة.
فما ذکره فی المتن من الحکم بالبطلان مطلقا هو الصحیح، و التفصیل مبنی علی الخلط بین أصل الصوم و بین الصوم الصحیح المأمور به حسبما عرفت.
(1) قد عرفت أن الصوم المأمور به عبارة عن الإمساک الخاص، المحدود فیما بین الطلوع الی الغروب، و بما أن الواجب ارتباطی فلا بد و أن یکون قاصدا للصیام فی تمام هذه الأجزاء، فلو نوی الإفطار فی الزمان الحاضر أو فیما بعده الی الغروب فهو غیر ناو للصوم و معه یبطل، و لا أثر للرجوع بعد ذلک بداهة أن مقدارا من الزمان لم یکن مقرونا بالنیة، و قد عرفت اعتبارها فی تمام الاجزاء و الآنات، بمقتضی افتراض الارتباط بین أجزاء المرکب.
و منه تعرف أنه لا فرق فی البطلان بین البناء علی الإفطار و بین التردد فیه، ضرورة أن المتردد أیضا غیر ناو للصوم فعلا فیبطل، نظرا إلی أن المعتبر هو نیة الصوم، لا أن المبطل هو نیة الإفطار، و البطلان فی هذه الصورة إنما هو لأجل فقدان نیة الصوم، لا لأجل خصوصیة لنیة الإفطار کما هو ظاهر، فاذا لم یکن ناویا و لو لأجل التردد فلا مناص من الحکم بالبطلان.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 86
و اما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال (1)
______________________________
نعم لو لم یکن تردیده لأمر راجع الی فعله الاختیاری، بل کان مستندا الی الشک فی صحة الصوم المسبب عن الجهل بالحکم الشرعی، کما لو استیقظ فی نهار رمضان محتلما شاکا فی بطلان الصوم بذلک لجهله بالمسألة المستلزم للتردید فی النیة بطبیعة الحال مع العزم علی الصوم علی تقدیر الصحة واقعا فمثله لا یستوجب البطلان بوجه، إذ لا تردید فیما یرجع الی الاختیار و إنما هو فی حکم الشارع، فلا یدری أن الشارع یعتبر هذا صوما أولا.
و علیه فلا مانع من أن یسترسل فی النیة، و یتم صومه رجاء إلی أن یسأل عن حکم المسألة، فهو فی المقدار الفاصل بین تردده و مسألته بان علی الاجتناب عن المفطرات علی تقدیر صحة الصوم.
و هذا النوع من التردید لا بأس به، بعد أن لم یکن راجعا إلی فعله من حیث الاجتناب و عدمه، بل کان عائدا إلی الحکم الشرعی، فینوی احتیاطا ثمَّ یسأل فی النهار إن أمکن و إلا ففی اللیل، و یبنی علی الصحة لو تبین عدم قدح ما تخیل أو توهم کونه مفطرا، کما لو سافر من دون تبییت نیة السفر، و لم یدر أنه یوجب الإفطار أو لا، فأمسک رجاء، ثمَّ سأل فظهر انه لا یوجبه.
و الحاصل ان هذا یجری فی جمیع موارد الشک، فی صحة الصوم و بطلانه و لا یکون مثل هذا التردید مضرا، لعدم تعلقه بفعل المکلف بل یتعلق بفعل الشارع، و مثله لا بأس به.
(1) کما لو صام عن کفارة أو نذر غیر معین ثمَّ تردد أو بنی علی الإفطار، ثمَّ رجع و عزم علی الصوم فإنه یصح صومه، لأن غایة ما یترتب علی نیة الإفطار أو التردید انه غیر صائم، و لکن المفروض أنه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 87

مسألة 23: لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیة أو کف النفس عنها معها (1).

مسألة 24: لا یجوز العدول من صوم الی صوم، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین (2)
______________________________
لم یفطر، و بما ان زمان نیة الصوم فی الواجب غیر المعین ممتد الی الزوال کما سبق فی محله فله تجدید النیة، لأن المقام لا یشذ عمن لم یکن ناویا للصوم من الأول، فکما ان غیر الصائم یسوغ له التجدید، فکذا الصائم الذی أبطل صومه بالإخلال بالنیة، من غیر تناول المفطر بمناط واحد کما هو ظاهر.
و هذا بخلاف الصوم الواجب المعین، فإنه لا فرق فی بطلانه بنیة القطع أو القاطع، أو التردید بین ان یکون ذلک قبل الزوال أو بعده، لاعتبار النیة فیه من طلوع الفجر إلی الغروب، و لا یجتزئ فی مثله بالتجدید قبل الزوال.
(1) بعدم الدلیل علی اعتبار معرفة مفهوم الصوم و حقیقته التفصیلیة فی تحقق العبادة، و انه أمر وجودی: هو الإمساک و کف النفس، لیکون التقابل بینه و بین الإفطار من تقابل التضاد، أو انه أمر عدمی هو الترک لیکون التقابل بینهما من تقابل العدم و الملکة. فان البانی علی ترک المفطرات کاف نفسه عن المفطرات أیضا، فکلا الأمرین موجودان بطبیعة الحال، و لا دلیل علی لزوم تحقیق الموضوع و معرفته بعد الإتیان بما هو المأمور به واقعا- عند المولی- باختیاره و ارادته بقصد القربة، فمجرد قصد عنوان الصوم الذی هو فعل اختیاری له کاف، سواء أ کان وجودیا أم عدمیا.
(2) لعدم الدلیل علی جواز التبدیل فی الأثناء، إلا فی باب الصلاة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 88
و تجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان لیس من باب العدول (1) بل من جهة ان وقتها موسع لغیر العالم به الی الزوال.
______________________________
فی موارد خاصة، کالعدول من الحاضرة إلی الفائتة، أو من اللاحقة إلی السابقة- کالمترتبتین- أو من الفریضة إلی النافلة، کما فی المنفرد الذی أقیمت عنده الجماعة و نحو ذلک.
و أما فیما عدا ذلک فالعدول المستلزم للتبدیل المزبور فی مقام الامتثال- بأن یکون حدوثا بداعی امتثال أمر، و بقاء بداعی امتثال أمر آخر- مخالف للقاعدة لا بد فی مشروعیته من قیام الدلیل علیه، ضرورة ان کلا من الأمرین قد تعلق بالمجموع المرکب من عمل خاص، فکان الإمساک من الفجر الی الغروب بعنوان النذر مثلا مأمورا بأمر، و بعنوان الکفارة بأمر آخر، فلکل صنف أمر یخصه، فالتلفیق بأن یأتی بالنصف من هذا و النصف الآخر من الآخر یحتاج الی الدلیل، و حیث لا دلیل علیه فی باب الصوم لم یکن العدول مشروعا فیه.
(1) هذا تدارک منه (قده) لما افاده من عدم جواز العدول فی الصوم بان هذا لا ینافی ما تقدم من تجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان، لان ذلک لیس من باب العدول، بل من باب التوسعة فی وقت النیة إلی الزوال بالنسبة إلی الجاهل.
و لکن الظاهر ان هذا سهو من قلمه الشریف و وجهه ظاهر، إذ قد تقدم منه (قده) قبل مسائل قلیلة: ان تجدید النیة فیما إذا انکشف أن یوم الشک من رمضان لا یکون محدودا بما قبل الزوال، بل هو ممتد إلی الغروب، بل ما بعد الغروب أیضا، و أنه یوم وفق له و یحسب من رمضان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 89
..........
______________________________
قهرا، فلیس ذلک من باب تجدید النیة إلی الزوال و التوسعة فی الوقت، و إلا فقد استشکلنا فیه و قلنا انه لا دلیل علیه کما سبق، بل لأجل أن الشارع اکتفی بالصوم المأتی به بنیة شعبان ندبا أو نذرا أو غیرهما و جعله بدلا عن رمضان، و هذا عدول قهری، نظیر ما ورد فی الظهرین من انه إذا صلی العصر قبل الظهر نسیانا ثمَّ التفت بعد الصلاة احتسب ظهرا، و انه أربع مکان اربع، فقد جعله الشارع مکانه، لا أن المکلف یجعله و یعدل الیه.
و علی الجملة فالمکلف إنما ینوی صوم رمضان من زمان الانکشاف اما ما سبق علیه فهو من باب حکم الشارع بالانطباق القهری، فهو یجعله مصداقا للصوم الواجب و یجتزی به، و لیس هذا من باب التوسعة فی الوقت، و لا من جهة العدول، إذ العدول فعل اختیاری للمکلف، و هو بهذا المعنی غیر متحقق فی المقام، بل یحسب له من صوم رمضان قهرا علیه کما عرفت. فهذا من باب الاجتزاء و الاحتساب من الشارع، من غیر ربط له بمسألة العدول، و لا التوسعة فی الوقت بتاتا.
نعم یتجه ما ذکره (قدس سره) بالنسبة إلی صوم غیر شهر رمضان کما لو صام ندبا أو نذرا غیر معین فأراد أن یعدل الی صوم الکفارة مثلا أو بالعکس جاز له ذلک فیما قبل الزوال، فیجری هنا التعلیل الذی ذکره (قدس سره) من ان ذلک لیس من باب العدول، و انما هو من باب التوسعة فی وقت النیة، إذ بعد أن رفع الید عن الصوم الأول بطل و کان کمن لم یکن ناویا للصوم، و المفروض انه لم یفطر بعد، فیندرج تحت أدلة جواز التجدید الی ما قبل الزوال. نعم لا یجوز ذلک فی قضاء شهر رمضان إذ لا یجوز العدول منه الی التطوع جزما.
و الحاصل انه بعد ما تقدم من أن الواجب غیر المعین لا یلزم فیه إیقاع النیة قبل الفجر بل یجوز التأخیر و لو اختیارا إلی ما قبل الزوال،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 90
..........
______________________________
فرفع الید عن صوم الی صوم آخر لیس من باب العدول و التبدیل فی مقام الامتثال لیکون نقضا علی ما قدمناه من عدم جواز العدول فی باب الصوم بل من باب التوسعة فی الوقت، باعتبار ان ما سبق لا یحتاج إلی النیة بل المعتبر طبیعی الإمساک و إن لم یکن ناویا آنذاک.
و کان الأولی أن یقول (قده) هکذا: انه فی شهر رمضان لا یکون التجدید من باب العدول، بل من باب الانطباق القهری بحکم الشارع و اکتفائه بذلک، لا أن المکلف بنفسه یعدل اختیارا. و أما فی غیر شهر رمضان فلا یجوز العدول بعد الزوال و قبله، و ان جاز فهو لیس من باب العدول و تبدیل الامتثال، بل من باب التوسعة فی وقت النیة.
و لکنه (قده) ذکر هذه العلة لتجدید النیة فی شهر رمضان و قد عرفت انه سهو من قلمه الشریف جزما، لعدم کونه حینئذ من باب التوسعة فی الوقت بوجه حسبما عرفت بما لا مزید علیه و اللّه سبحانه أعلم،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 91

«فصل» (فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات)

الأول و الثانی الأکل و الشرب (1) من غیر فرق فی
______________________________
(1) إجماعا من جمیع المسلمین، بل و ضرورة، و قد نطق به الکتاب العزیز و السنة القطعیة، بل یظهر من بعض النصوص انهما الأساس فی الصوم و باقی المفطرات ملحق بهما. و هذا فی الجملة مما لا اشکال فیه، إنما الکلام فی جهات:
الأولی: لا ینبغی الإشکال بل لا إشکال فی عدم الفرق فی مفطریة الأکل و الشرب بین ما کان من الطریق العادی المتعارف، و ما کان من غیر الطریق المتعارف، کما لو شرب الماء من انفه مثلا، فإن العبرة فی صدق ذلک بدخول المأکول أو المشروب فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان ذلک بواسطة الفم أم الأنف، و لا خصوصیة للأول، و مجرد کونه متعارفا لا یقتضی التخصیص بعد إطلاق الدلیل و تحقق الصدق، و الظاهر انه لم یستشکل أحد فی ذلک.
و لکن ذکر بعض من قارب عصرنا «1» فی رسالته العملیة أنه لا بأس بغیر المتعارف، فلا مانع من الشرب بطریق الأنف، و هو کما تری لا یمکن المساعدة علیه بوجه. و لم ینسب الخلاف الی احد غیره کما سمعت، و ذلک لإطلاقات الأدلة.
و دعوی الانصراف الی ما اعتمد علی الفم لا یصغی إلیها أبدا، لعدم
______________________________
(1) و هو الفاضل الایروانی (قده)
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 92
المأکول و المشروب (1) بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوهما و غیرها کالتراب و الحصی و عصارة الأشجار و نحوها.
______________________________
دخل الفم فی صدق الأکل أو الشرب بعد أن کان الدخول فی الجوف من طریق الحلق، و من هنا لا یحتمل جواز شرب المحرمات کالخمر أو المائع المتنجس من طریق الأنف بدعوی انصراف النهی إلی المتعارف و هو الفم، بل قد یظهر من بعض روایات الاکتحال عدم الفرق، لتعلیل المنع بمظنة الدخول فی الحلق، و فی بعضها انه لا بأس به ما لم یظهر طعمه فی الحلق. فاذا کان الدخول فیه من طریق العین مانعا، فمن طریق الأنف الذی هو أقرب بطریق اولی.
و علی الجملة لا ینبغی التشکیک فی عدم الفرق فی صدق الأکل و مفطریته و کذا الشرب بین ما کان من الطریق المتعارف و غیره، فلا فرق فی ذلک بین الفم و الأنف قطعا.
(1) الجهة الثانیة: المعروف و المشهور بل المتسالم علیه، بل المرتکز فی أذهان عامة المسلمین انه لا فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد منهما کالخبز و الماء، و غیر المعتاد کالحصی و التراب و الطین، و میاه الأنوار، و عصارة الأشجار و نحو ذلک، مما لم یکن معدا للأکل و الشرب، و لم ینسب الخلاف حتی إلی المخالفین ما عدا اثنین منهم، و هما الحسن بن صالح، و أبو طلحة الأنصاری.
و قد ادعی السید (قده) فی محکی الناصریات الاتفاق علیه بین المسلمین، و ان الخلاف المزبور مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و مع ذلک نسب الخلاف إلی السید نفسه فی بعض کتبه و إلی ابن الجنید، و انهما خصا المفطر بالمأکول و المشروب العادیین.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 93
..........
______________________________
و سواء صحت النسبة أم لم تصح فهذا التخصیص لا یمکن المساعدة علیه بوجه، و ذلک لإطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة، فان الوارد فیهما المنع عن الأکل و الشرب من غیر ذکر للمتعلق، و من المعلوم ان حذف المتعلق یدل علی العموم.
و دعوی الانصراف إلی العادی منهما عریّة عن کل شاهد، بعد وضوح صدق الأکل و الشرب بمفهومهما اللغوی و العرفی علی غیر العادی کالعادی بمناط واحد و من غیر أیة عنایة. فکما یقال زید أکل الخبز، یقال إنه أکل الطین أو أکل التراب بلا فرق بینهما فی صحة الاستعمال بوجه و قد ورد فی بعض النصوص النهی عن أکل التراب إلا التربة الحسینیة- علی مشرفها آلاف الثناء و التحیة- بمقدار الحمصة.
و علی الجملة فحقیقة الأکل و الشرب لیس إلا إدخال شی‌ء فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان ذلک الشی‌ء من القسم العادی المتعارف المعهود اکله و شربه أم لا، و لا یختص الصدق بالأول بالضرورة.
و دعوی الانصراف ساقطة کما عرفت، و یؤیده ما سیجی‌ء إن شاء اللّه من مفطریة الغبار الداخل فی الحلق، و انه مثل الأکل و الشرب کما فی النص، و من المعلوم ان الغبار اجزاء دقیقة من التراب أو ما یشبه ذلک و علی أی حال فقد ألحق بالمأکول مع عدم کونه متعارفا، و یؤکده أیضا ما أشرنا إلیه من تعلیل المنع فی روایات الاکتحال بکونه مظنة الدخول فی الحلق، إذ من المعلوم أن الکحل لیس من سنخ المأکول و المشروب غالبا. فیعلم من ذلک أن الاعتبار فی المنع بالدخول فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان الداخل مما یؤکل و یشرب أم لا.
نعم ربما یستدل لما نسب إلی السید من الاختصاص بالمأکول و المشروب العادیین، تارة بما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 94
..........
______________________________
سمعت أبا جعفر (ع) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و الشراب و النساء و الارتماس» «1»، و فی روایة أخری أربع خصال (بدل ثلاث) و المعنی واحد، و إنما الفرق من حیث عدّ الطعام و الشراب خصلة واحدة أو خصلتین.
و کیفما کان فمقتضی الحصر فی الثلاث أو الأربع عدم الضیر فی استعمال ما عدا ذلک، و من المعلوم عدم صدق الطعام و الشراب علی مثل التراب و الطین و عصارة الشجر و نحو ذلک، مما لم یتعارف اکله و شربه فلا مانع من تناوله بمقتضی هذه الصحیحة. و بذلک تقید إطلاقات الأکل و الشرب الواردة فی الکتاب و السنة، و تحمل علی ارادة المتعارف من المأکول و المشروب.
و یندفع بأن الظاهر من الصحیحة أن الحصر لم یرد بلحاظ ما للطعام و الشراب من الخصوصیة لیدل علی الاختصاص بالمتعارف و انما لو حظ بالقیاس إلی سائر الأفعال الخارجیة و الأمور الصادرة من الصائم من النوم و المشی و نحو ذلک، و إن تلک الأفعال لا تضره ما دام مجتنبا عن هذه الخصال، و أما ان المراد من الطعام و الشراب هل هو مطلق المأکول و المشروب، أم خصوص المعتاد منهما؟ فلیست الصحیحة بصدد البیان من هذه الجهة بوجه کی تدل علی حصر المفطر فی الطعام و الشراب العادیین، بل انما ذکرا فی قبال سائر الأفعال کما عرفت.
علی أنه لم یظهر من الصحیحة أن المراد من الطعام و الشراب الأعیان أی الشی‌ء الذی یطعم و الشی‌ء الذی یشرب، إذ من الجائز استعمالهما فی المعنی المصدری- أی نفس الأکل و الشرب- لا الذات الخارجیة- أی المطعوم و المشروب- لتدل علی الاختصاص.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 95
..........
______________________________
و علیه فتکون حال هذه الصحیحة حال سائر الأدلة المتضمنة للمنع عن الأکل و الشرب الشامل لمطلق المأکول و المشروب حسبما عرفت، فاذا کانت الصحیحة محتملة لکل من المعنیین فتصبح مجملة، و مثلها لا یصلح لتقیید المطلقات.
و یستدل له أخری بما ورد فی دخول الذباب فی الحلق من نفی البأس معللا بأنه لیس بطعام، و کذا ما ورد فی بعض روایات الاکتحال من نفی البأس للتعلیل المزبور.
فیظهر من هاتین الروایتین أن المفطر هو الطعام، و لأجله لا یضر الکحل و الذباب بالصوم لعدم کونهما منه و إن صدق المأکول، إذ لا اعتبار به ما لم یصدق الطعام.
و فیه ما لا یخفی، أما مسألة الکحل فالجواب عنها ظاهر، لان قوله علیه السلام: انه لیس بطعام، یرید به أنه لیس بأکل فلا یکون الاکتحال مفطرا، لأنه لیس مصداقا للأکل، لا ان الکحل لیس بطعام: و لأجله لا یکون مضرا، و إلا فلو فرضنا أن الکحل طعام کما لو اکتحل بطحین الحنطة أو بالعسل- الذی هو نافع للعین حسبما جربناه- أ فهل یحتمل أنه یبطل صومه لأنه طعام؟ کلا، فان الطعام یبطل الصوم اکله، لأکل فعل متعلق به و إن لم یکن أکلا و هذا واضح.
و أما مسألة الذباب فلا یراد أیضا من قوله علیه السلام: إنه لیس بطعام، إن الذباب لیس بطعام، و لذلک لا یضر دخوله الحلق، کیف و لو فرضنا أن شخصا أکل من الذباب کمیة وافرة و بمقدار الشبع کنصف کیلو مثلا أ فهل یحتمل أن صومه لا یبطل بذلک باعتبار أن الذباب لا یکون طعاما لا یکون ذلک بالضرورة، فان الذباب کسائر الحشرات لو فرضنا أن شخصا تغذی به بطل صومه بلا اشکال. بل مراده (ع) بذلک ان دخول الذباب فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 96
و لا بین الکثیر و القلیل (1) کعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات حتی انه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده الی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة بریقه علی وجه لا تصدق علیه الرطوبة الخارجیة و کذا لو استاک و اخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبة ثمَّ رده الی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه الا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور
______________________________
الحلق اتفاقا و بغیر اختیار لا یکون من الأکل فی شی‌ء، و لأجله لا یکون مفطرا، لا أنه لو أکل الذباب باختیاره لا یبطل صومه لأنه لیس طعاما أی مأکولا متعارفا، فان هذا لا یفهم من الصحیحة بوجه، کما هو ظاهر جدا. إذا فاحتمال اختصاص المأکول و المشروب بالمتعارف منهما ساقط أیضا.
(1) الجهة الثالثة: لا فرق فی مفطریة المأکول و المشروب بین القلیل و الکثیر بلا خلاف و لا اشکال، و تدل علیه إطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة، مضافا الی استفادته من الاخبار الخاصة الواردة فی الموارد المتفرقة، مثل ما ورد فی المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف و لو اتفاقا یفطر فیما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قلیل جدا.
و ما ورد من النهی عن مص الخاتم، و النهی عن مص النواة، و کذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه و نحو ذلک من الموارد الکثیرة من الأسئلة و الأجوبة الواردة فی النصوص التی یظهر منها بوضوح عدم الفرق بین القلیل و الکثیر، فیما إذا صدق علیه الأکل مضافا الی ارتکاز المتشرعة و کونه من المسلمات عندهم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 97
..........
______________________________
فاتضح من جمیع ما ذکرناه لحد الآن عدم الفرق فی الأکل و الشرب بین کونه من الطریق العادی و غیره، و عدم الفرق فی المأکول و المشروب بین المتعارف و غیره، و عدم الفرق أیضا بین القلیل و الکثیر، کل ذلک لإطلاق الأدلة السلیم عما یصلح للتقیید حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
ثمَّ ان الماتن (قده) رتب علی ما ذکره من عدم الفرق بین القلیل و الکثیر ان الخیاط لو بلّ الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده الی الفم فلیس له أن یبتلع البلة الموجودة علی الخیط، إذ بالخروج عن الفم صارت البلة من الرطوبة الخارجیة فلا یجوز ابتلاعها و إن قلت، إلا إذا استهلکت بریقه علی وجه لا یصدق علیها الرطوبة الخارجیة، علی ما سیجی‌ء من عدم البأس بابتلاع الریق و البصاق المتجمع فی الفم، فبعد فرض الاستهلاک الموجب لانعدام الموضوع لا بأس ببلع الریق، فإنه من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع.
و قد یستشکل فی ذلک بمنع تحقق الاستهلاک بعد فرض الاتحاد فی الجنس، فإنه إنما یتصور فی غیر المتجانسین علی ما ذکروه فی الشرکة، کامتزاج التراب فی الماء، أو وقوع قطرة من البول فی کر من الماء مثلا الموجب لزوال الموضوع و انعدامه. و أما المزج الحاصل فی المتجانسین- کما فی المقام- فهو موجب لزیادة الکمیة و الإضافة علی مقدارها فکان الریق أو الماء عشرة مثاقیل مثلا فصارف أحد عشر مثقالا، و إلا فالمزیج باق علی ما کان لا أنه زال و انعدم. فلا یتصور فی مثله الاستهلاک.
و یندفع بأن هذا انما یتم بالنظر إلی ذات المزیج فلا یعقل الاستهلاک بملاحظة نفس الممتزجین المتحدین فی الجنس و ذاتهما، فإنها طبیعة واحدة قد زیدت کمیتها کما أفید.
و أما بالنظر إلی الوصف العنوانی الذی بملاحظته جعل موضوعا لحکم من الأحکام بأن کان الأثر مترتبا علی صنف خاص من الطبیعة فلا مناص
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 98
..........
______________________________
من الالتزام بالاستهلاک من هذه الجهة.
فلو فرضنا أن ماء البئر لا یجوز التوضی به، فمزجنا مقدارا منه بماء النهر، فالاستهلاک بالنظر الی ذات الماء غیر متصور، إذ لا معنی لاستهلاک الماء فی الماء کما ذکر، و أما بالنظر الی الخصوصیة أعنی الإضافة إلی البئر فالاستهلاک ضروری، بمعنی أن هذه الإضافة غیر باقیة بعد الامتزاج فیما إذا کان المزیج قلیلا، و لا موضوع لتلک الحصة الخاصة فلا یطلق علی الممتزج أن هذا ماء البئر، أو ان فیه ماء البئر، فالماء بما هو ماء و إن لم یکن مستهلکا، و لکن بما هو ماء البئر مستهلک بطبیعة الحال.
و من هذا القبیل ما لو أخذنا مقدارا من الماء المغصوب و ألقیناه فی الماء المباح بحیث کان الأول یسیرا جدا فی قبال الثانی، کما لو ألقینا مقدار کر من الماء المغصوب فی البحر، أو مقدار قطرة منه فی الکر، أ فهل یمکن التفوه بعدم جواز الاستعمال من البحر أو من الکر، بدعوی حصول الامتزاج، و امتناع الاستهلاک فی المتجانسین.
فان هذه الدعوی صحیحة بالنظر الی ذات الماء، و أما بالنظر الی صفة الغصبیة و الإضافة إلی ملک الغیر فغیر قابلة للتصدیق إذ لا موضوع بعدئذ لمال الغیر کی یحرم استعماله، فالاستهلاک بهذا المعنی ضروری التحقق لعدم بقاء القطرة- مثلا- علی حالها.
و ملخص الکلام أنه قد یلاحظ الاستهلاک بالنسبة إلی ذات الشی‌ء، و اخری بالنظر الی صنف خاص و صفة مخصوصة، و الأول لیس متصورا فی المتجانسین، و اما الثانی أعنی الإضافة الخاصة التی هی الموضوع للأثر فهی مستهلکة لا محالة، إذ لا موضوع لها بقاء.
و مقامنا من هذا القبیل، فان الریق ما دام کونه فی الفم یجوز ابتلاعه، و إذا خرج لا یجوز، فهناک صنفان محکومان بحکمین، فاذا امتزج
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 99
و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه (1).
______________________________
الصنفان علی نحو تحقق معه الاستهلاک- لا بما هو ریق، بل بما هو ریق خارجی- جاز ابتلاعه، فالبلة الموجودة علی الخیط المستهلکة فی ریق الفم علی وجه لا یصدق علیها الرطوبة الخارجیة یجوز ابتلاعها کما ذکره فی المتن لانقطاع الإضافة و انعدام الموضوع حسبما عرفت.
و یدل علیه- مضافا إلی کونه مطابقا للقاعدة کما عرفت- الروایات الواردة فی جواز السواک بالمسواک الرطب، و فی بعضها جواز بله بالماء و السواک به بعد النفض، إذ من المعلوم انه لا ییبس مهما نفض، بل یبقی علیه شی‌ء ما من الرطوبة، و مع ذلک حکم علیه السلام بجواز السواک به و لیس ذلک إلا من أجل استهلاک تلک الرطوبة فی ریق الفم.
و یؤیده بل یؤکده ما ورد من جواز المضمضة، بل الاستیاک بنفس الماء و انه یفرغ الماء من فمه و لا شی‌ء علیه، فإنه تبقی لا محالة أجزاء من الرطوبة المائیة فی الفم إلا انه من جهة الاستهلاک فی الریق لا مانع من ابتلاعها.
(1) لعدم الفرق بینه و بین الطعام الخارجی، غایته انه بقی بین الأسنان برهة من الزمان فیصدق الأکل علی ابتلاعه، بعد ما عرفت من عدم الفرق بین القلیل و الکثیر بمقتضی إطلاق الأدلة، فاذا ابتلعه متعمدا بطل صومه. هذا.
و قد یتوهم عدم البطلان استنادا الی ما ورد فی صحیح ابن سنان:
عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشی‌ء من الطعام أ یفطر ذلک؟ قال:
لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه، قال: لا یفطر ذلک «1»
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 9
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 100

مسألة 1: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم
______________________________
حیث دلت صریحا علی جواز ازدراد ما یخرج من الداخل الی فضاء الفم فاذا جاز ذلک جاز ابتلاع ما یخرج من بین الأسنان إلی الفم بمناط واحد.
و أنت خبیر بأن هذا قیاس محض، مع وجود الفارق، فانا لو عملنا بالصحیحة فی موردها فغایته جواز ابتلاع ما یخرج من الداخل فیکون حکمه حکم ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس مما هو أمر داخلی موجود فی الباطن فیقال انه لا بأس برجوعه بعد الخروج، و أین هذا من الطعام الخارجی الذی لم یدخل بعد فی الجوف و کان باقیا بین الأسنان، فالتعدی عن مورد الصحیحة إلی بلع ما دخل فمه من الخارج قیاس واضح علی ان الصحیحة لا عامل بها فی موردها- علی ما قیل- و لا بد من رد علمها إلی أهلها.
مع أن للمناقشة فی دلالتها مجال لجواز أن یکون السؤال ناظرا إلی الازدراد أی الابتلاع قهرا و من غیر اختیار کما لعله الظاهر، و الا فالابتلاع العمدی الاختیاری بعید جدا فان الطبع البشری لا یرغب فی ابتلاع ما یخرج من جوفه، بل یشمئز منه غالبا، فکیف یقع السؤال عنه، فیکون ذلک قرینة علی اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهری، و کأن الداعی للسؤال توهم ان القلس حیث کان بالاختیار فیکون ذلک موجبا لإبطال الازدراد و ان لم یکن اختیاریا لانتهائه الیه.
و علی الجملة بما أن الإنسان حتی غیر الصائم فضلا عن الصائم الملتفت یتنفر بحسب طبعه عن ابتلاع ما فی فمه الخارج من جوفه، فلأجله یکون منصرف الروایة السؤال عن الابتلاع القهری، و لا أقل من احتمال ذلک فلا یکون لها ظهور فی الازدراد الاختیاری فیرتفع الاشکال من أصله.
و کیفما کان فمورد الروایة خارج عن محل الکلام کما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 101
و إن احتمل أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا نعم لو علم ان ترکه یؤدی الی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول (1).
______________________________
(1) لا ریب فی عدم وجوب التخلیل علی الصائم بما هو تخلیل لحصر المفطرات فی أمور لیس منها ترک التخلیل کما هو ظاهر.
إنما الکلام فیما إذا احتمل أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، أما بغیر اختیاره کما فی حالة النوم، أو لأجل نسیانه الصوم و إن کان الدخول اختیاریا. و الظاهر عدم وجوبه حینئذ أیضا فلا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا کما ذکره فی المتن لعدم الدلیل علیه، بعد أن کان مقتضی الاستصحاب عدم الدخول، و من المعلوم ان الدخول نسیانا أو بغیر اختیار لا أثر له لما سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالی من اختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد، فما یحتمل وقوعه لا یکون مفطرا و ما هو المفطر و هو المستند إلی العمد لا یحتمل وقوعه حسب الفرض، فلا قصور فی إطلاقات العفو عن تناول المفطر نسیانا أو بغیر اختیار و انه رزق رزقه اللّه عن الشمول للمقام.
و لیس ترک التخلیل موجبا للتفریط الملحق بالعمد قطعا لانصراف الإطلاقات عنه، إذ هو إنما یستوجبه فی صورة العلم بالترتب لا مع الاحتمال المحض کما هو محل الکلام.
و علی الجملة حال البقایا بین الأسنان حال المأکول أو المشروب الخارجی، فکما لا یجب علی الصائم إخراج الکوز الموجود فی الغرفة و إن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 102
..........
______________________________
احتمل أن بقاءه یؤدی الی شرب الماء نسیانا أو بغیر اختیار بالضرورة، فکذا لا یجب التخلیل فی المقام بمناط واحد، و هو الشک فی التناول المحکوم بالعدم بمقتضی الاستصحاب، بعد عدم کون الترک مصداقا للتفریط کما سمعت فتشمله إطلاقات عدم البأس فیما لو تناوله أو ابتلعه بعد ذلک سهوا.
و مما ذکرنا تعرف وجوب التخلیل فیما إذا علم أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا فی الحلق سهوا أو بغیر اختیار لما عرفت من کون الترک حینئذ مصداقا للتفریط فلا تشمله إطلاقات العفو، إذ لا یقال حینئذ انه رزق رزقه اللّه، بعد فرض سبق العلم بالترتب، بل لو دخل الحلق بعد ذلک و لو بغیر اختیاره کان مصداقا للإفطار الاختیاری لانتهائه إلی المقدمة الاختیاریة و هی ترک التخلیل، إذ لا یعتبر الاختیار حال العمل، فلو القی نفسه فی الماء من شاهق عالما بکونه موجبا للارتماس، أو وضع فمه فی مسیل ماء و نام مع العلم باستلزامه دخول الماء فی الجوف أفطر بلا اشکال، و إن کان فی ظرف العمل فاقدا للاختیار لانتهائه الیه، و قد تقرر أن الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
فما ذکره فی المتن من الحکم بالبطلان فی صورة العلم بالترتب هو الصحیح، و لکنه (قده) قیده بفرض الدخول فی الجوف و لا وجه له بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور و إن لم یتحقق الدخول خارجا، و ذلک لفقد نیة الصوم المعتبرة فی صحته إذ لا یجتمع هذا العلم مع نیة الإمساک فی مجموع النهار لوضوح کمال التنافی بینهما بالضرورة، إذ کیف یمکن العزم علی الإمساک عن الأکل من طلوع الفجر الی الغروب مع ترکه التخلیل عالما باستلزامه لدخول البقایا فی الجوف، فان معنی هذا عدم کونه عازما علی الإمساک کما هو ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 103

مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیرا مجتمعا بل و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا (1) لکن الأحوط الترک فی صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
______________________________
نعم لا تترتب الکفارة إلا عند تحقق الدخول- و لعله مراد الماتن (قده) و إن کان بعیدا عن العبارة- لأنها متفرعة علی الإفطار الخارجی، و من احکام واقع الأکل لا نیته، إذ هی لا تقتضی إلا مجرد بطلان الصوم لفقدان النیة، و لا تستوجب الکفارة بوجه کما هو ظاهر.
فتحصل أن التخلیل غیر واجب و إن احتمل أن ترکه یؤدی الی الدخول القهری أو السهوی، و مع العلم بذلک یجب، و لو ترکه حینئذ بطل صومه و إن لم یتفق الدخول، و مع اتفاقه تجب الکفارة أیضا حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فیه من أحد، بل الظاهر هو التسالم علیه لقیام السیرة العملیة من المتشرعة علی ذلک، إذ لم یعهد منهم الاجتناب عنه، و من المعلوم جدا عدم کونه مشمولا لإطلاقات الأکل و الشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرورة، إذ المنسبق الی الذهن منها ارادة المطعوم و المشروب الخارجی، لا ما یشمل المتکون فی جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته، و لذا لو نهی الطبیب مریضه عن الأکل و الشرب فی هذا الیوم أو فی ساعة خاصة لا یفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ینبغی التأمل فی انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه، کتذکر الحامض مثلا،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 104

مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق و ان کان الأحوط ترکه، و أما ما وصل منهما الی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع (1).
______________________________
و مع التنزل و تسلیم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدلة فی الإطلاق و المرجع حینئذ أصالة البراءة عن وجوب الإمساک عنه، فهی إما ظاهرة فی عدم الشمول بمقتضی الانصراف کما عرفت، أو انها غیر ظاهرة فی الشمول، و مجملة من هذه الجهة، و علی التقدیرین لا یمکن الاستناد إلیها فی المنع عن البلع.
هذا مضافا الی دلالة بعض النصوص علی الجواز، و هو خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الصائم یتمضمض، قال: لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات، «1» و لکن الروایة ضعیفة بأبی جمیلة المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأیید و لا حاجة إلیها بعد أن کان الحکم مطابقا لمقتضی القاعدة حسبما عرفت.
نعم الأحوط الترک مع تعمد السبب، فان المستند لو کان هو الإجماع و السیرة العملیة فشمولهما لهذه الصورة غیر ظاهر، بل المتیقن من موردهما غیر ذلک کما لا یخفی.
نعم لو کان المستند قصور الإطلاقات و الرجوع الی أصل البراءة لم یکن فرق حینئذ بین الصورتین. و علی أی حال فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.
(1) یقع الکلام تارة فیما إذا لم یصل ذلک الی فضاء الفم،
______________________________
(1) الوسائل باب 31 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 105
..........
______________________________
و أخری فیما إذا وصل.
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلی الحلق کما ذکره فی المتن، لعدم الدلیل علی المنع، فان الوارد فی النصوص عنوانان: الأکل و الشرب، و الطعام و الشراب، و مرجع الثانی إلی الأول کما مر، و إلا فالطعام و الشراب لا یحرم شی‌ء من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلی الصائم ما عدا الأکل و الشرب کما هو ظاهر.
و من المعلوم أن الأکل و الشرب لا یصدق علی ابتلاع ما یتکون فی الجوف من الصدر أو الرأس ما لم یبلغ فضاء الفم، و انما هو انتقال من مکان الی مکان، دون أن یصدق علیه الأکل بمفهومه العرفی، و لا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، و لا أقل من الشک فی الصدق و المرجع حینئذ أصالة البراءة، فالحکم بالجواز فی هذه الصورة مطابق لمقتضی القاعدة، من غیر حاجة إلی قیام دلیل علیه بالخصوص، لقصور الإطلاقات عن الشمول له، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت.
و أما الموضع الثانی فلا یبعد- بل هو الظاهر- صدق الأکل علی ابتلاع ما وصل الی فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، و علیه فمقتضی إطلاقات الأکل و الازدراد بطلان الصوم به.
نعم فی موثق غیاث بن إبراهیم: «لا بأس أن یزدرد الصائم نخامته» «1» فان الازدراد لو لم یکن ظاهرا فیما وصل الی فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالإطلاق، لکن الشأن فی تفسیر النخامة. فظاهر المحقق فی الشرائع: انها خصوص ما یخرج من الصدر لجعله النخامة قسیما لما ینزل من الرأس، و عن بعض اللغویین و هو صاحب مختصر الصحاح عکس ذلک و انها اسم لما ینزل من الرأس.
______________________________
(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 106
..........
______________________________
و اما ما یخرج من الصدر فیختص باسم النخاعة، و عن جماعة أخری من اللغویین کصاحب القاموس، و المجمع، و الصحاح و غیرهم انهما مترادفتان فالنخامة هی النخاعة وزنا و معنی، و هی اسم لمطلق ما یخرج من أقصی الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أ کان مبدؤه الصدر أم الرأس.
فإن ثبت التفسیر الأخیر عم الحکم کلیهما، و إلا نظرا الی أن قول اللغوی غایة ما یوجبه الظن و هو لا یغنی من الحق، فإن تمَّ ما استظهره المحقق (قده) من الاختصاص- و هو من أهل الاستظهار و الاطلاع- اختص الحکم بما یخرج من الصدر، و إن لم یتم ذلک أیضا و احتملنا العکس کما سمعت عن صاحب المختصر، فحیث أن المعنی حینئذ مردد بین أمرین أو أمور و التفاسیر متعارضة من غیر ترجیح فی البین، فلا مناص من الاحتیاط بالاجتناب عن کلا الأمرین، لعدم وضوح المراد مما حکم فیه بجواز الازدراد.
و الحاصل ان مقتضی الإطلاقات وجوب الاجتناب عن کل ما صدق علیه الأکل الشامل لما وصل إلی فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس کما عرفت.
و قد ثبت الجواز فی النخامة بمقتضی الموثقة التی هی بمنزلة التخصیص لتلک العمومات، و حیث ان الخروج عنها یستدعی الرکون الی دلیل قاطع و دلیل المخصص هنا مجمل لتردده بین ما ذکر فلا محیص عن الاحتیاط نظرا الی العلم الإجمالی- بمقتضی تلک المطلقات- بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرین، مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، إذ الخارج أحدهما و الآخر باق تحت المطلقات لا محالة و هو غیر متعین حسب الفرض.
فما ذکره فی المتن من وجوب الاحتیاط بترک الابتلاع فیهما معا هو الصحیح، و إن شئت قلت یحتمل أن یکون الخارج خصوص ما خرج من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 107

مسألة 4: المدار صدق الأکل و الشرب و ان کان بالنحو غیر المتعارف (1)، فلا یضر مجرد الوصول الی الجوف إذا لم یصدق الأکل و الشرب کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئا فی اذنه أو إحلیله فوصل الی جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان ان کان متعمدا لصدق الأکل و الشرب حینئذ.
______________________________
الصدر، أو خصوص ما نزل من الرأس، أو الجامع بینهما، و حیث لم یثبت شی‌ء من ذلک فالمتبع عموم دلیل المنع، إذ لم یثبت الجواز الا لعنوان مجمل و هو لا ینفع فی الخروج عن عموم المنع، للزوم التعویل فیه علی ما یفید القطع، و لأجله کان الاحتیاط فی محله.
نعم لو خالف لم تجب علیه الکفارة لعدم العلم بحصول موجبها، و العلم الإجمالی المزبور لا یقتضیه کما هو ظاهر، فأصالة البراءة محکمة، و کذلک القضاء لعدم إحراز الفوت إلا إذا بنینا علی أن موضوعه فوت الوظیفة الفعلیة الأعم من العقلیة و الشرعیة کی یشمل موارد مخالفة العلم الإجمالی.
(1) کما لو شرب من أنفه علی ما تقدم مفصلا، من عدم دخل الطریق العادی فی صحة إطلاق الأکل و الشرب المتقوم بحسب الصدق العرفی بدخول شی‌ء فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان ذلک علی النهج المتعارف أم غیره، و مجرد الغلبة الخارجیة لا تستدعی الانصراف بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق، فإذا لا فرق فی المنع بین الدخول فی الحلق من طریق الفم أو الأنف، أو غیرهما کما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 108

مسألة 5: لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل الی الجوف و ان کان متعمدا (1).

الثالث: الجماع و ان لم ینزل للذکر و الأنثی قبلا أو دبرا صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا واطئا أو موطوءا، و کذا
______________________________
بحیث یصل المطعوم أو المشروب من طریقه الی الحلق، فالعبرة بدخول الحلق و عدمه کیفما کان، کما تشیر إلیه صحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الصائم هل یصلح له أن یصب فی اذنه الدهن؟ قال: إذا لم یدخل حلقه فلا بأس «1».
و لا یبعد فرض ثقب فی اذن الصائم- المفروض فی السؤال- یصل إلی حلقه لمرض فیها، و لأجله کان یصب فیها الدهن، و إلا فلا طریق من الاذن السالمة إلی الحلق.
و علی أی حال فالمدار علی الدخول فی الحلق کیفما اتفق. و منه تعرف عدم البأس بالدخول فی الجوف من غیر هذا الطریق إلا أن یقوم علیه دلیل بالخصوص، فیقتصر علی مورده کما فی الاحتقان بالمائع.
و أما ما عدا ذلک فلا ضیر فیه لعدم کونه من الأکل و الشرب فی شی‌ء کما لو صب دواء فی جرحه أو شیئا فی اذنه أو إحلیله فوصل الی جوفه و نحوه ما لو أنفذ رمحا أو سکینا أو نحوهما بحیث وصلا الی الجوف کما ذکره الماتن فی المسألة الآتیة، فإن شیئا من ذلک لا یوجب البطلان لخروجه عن الأکل و الشرب حسبما عرفت.
(1) کما ظهر مما مرّ آنفا.
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 109
لو کان الموطوء بهیمة، بل و کذا لو کانت هی الواطیة (1)
______________________________
(1) لا اشکال کما لا خلاف بین المسلمین فی مفطریة الجماع فی الجملة و إن لم ینزل، بل لعله من الضروریات، و قد نطق به الکتاب العزیز قال تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ» و استفاضت به النصوص التی منها الصحیحة المتقدمة التی رواها المشایخ: (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) و عدّ منها النساء.
و لا شک فی تحققه بوطء المرأة قبلا، بل هو القدر المتیقن من الأدلة و کذا دبرا مع الإنزال، فإنه بنفسه سبب للإفطار و موجب للبطلان بلا اشکال، بل و بدون الإنزال أیضا للإطلاقات، فإن الحکم فی الروایات مترتب علی عنوان الجماع و إتیان الأهل، و المذکور فی الصحیحة المتقدمة النساء، و کل ذلک یعم الدبر کالقبل فإنه أحد المأتیین کما فی النص.
و دعوی الانصراف الی الثانی بلا موجب.
و یدل علیه أیضا الروایات المتعددة التی یستفاد منها أن موضوع الحکم هو الجنابة، و إلا فالجماع بما هو لا خصوصیة له، و منها روایة القماط عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی‌ء علیه، و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال «1». دلت علی أن الاعتبار فی البطلان بوقوع الجنابة فی وقت حرام، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها و قد تقدم فی بحث الأغسال من کتاب الطهارة ان وطء المرأة دبرا- و ان لم ینزل- موجب للجنابة جاز ذلک أم لم یجز، فیکون ذلک موجبا لبطلان الصوم- مع العمد- بطبیعة الحال.
إنما الکلام فی الإیلاج فی دبر الغلام و فرج البهیمة، فقد تردد فیه
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 110
..........
______________________________
المحقق و علق الحکم بالبطلان علی کونه موجبا للجنابة، حیث ذکر أنه یتبع وجوب الغسل.
فان قلنا به بطل الصوم و إلا فلا، و ما ذکره (قده) هو الصحیح و لقد أجاد فیما أفاد لما عرفت آنفا من دلالة النصوص علی دوران البطلان مدار تحقق الجنابة، و قد تقدم فی کتاب الطهارة البحث عن ذلک، و قلنا انه لم یدل دلیل علی تحققها بالوطء فی دبر غیر المرأة- من غیر إنزال- و علیه فلا یکون موجبا لبطلان الصوم.
بل لعل الصحیحة المتقدمة الحاصرة لما یجتنبه الصائم فی ثلاث أو أربع خصال تدل علی عدم البطلان، لأن المذکور فیها النساء لا مطلق الوطء فتدل بإطلاقها علی عدم البطلان بوطء الذکر، بعد أن کان مجتنبا عن النساء.
و کیفما کان فالحکم فی المقام یتبع ما تقدم فی بحث الأغسال، فإن قلنا ان وطء الغلام یوجب الغسل بطل الصوم، و إن لم نقل به کما هو الصحیح لعدم الدلیل علیه إلا بعض الإجماعات التی ادعیت فی کلمات بعضهم فلا، إذ لیس هناک شی‌ء آخر- ما عدا الجنابة- یکون بعنوانه مضرا بالصوم.
و من هنا یظهر الحال فی وطء البهیمة من غیر إنزال، و لا قصد إنزال، فإن الکلام فیه هو الکلام.
فان قلنا بأنه موجب للغسل و تتحقق به الجنابة بطل الصیام، و الا کما هو الصحیح لعدم الدلیل علیه کما مر فی محله فلا.
و أشکل من هذین ما لو کانت البهیمة هی الواطیة لعدم قیام أی دلیل علی تحقق الجنابة بذلک علی ما سبق فی محله فلاحظ،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 111
و یتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک (1) بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل و ان کان لو انتشر کان بمقدارها.
______________________________
(1) و الوجه فیه ما عرفت آنفا من أنه و ان کان المذکور فی الروایات هو الجماع، أو إتیان النساء، أو مجامعة الأهل و نحو ذلک من العناوین إلا انه یستفاد من روایات عدیدة ان العبرة فی الحقیقة بنفس الجنابة و تحقق موجب الغسل فهو الموضوع، و لا اعتبار بالجماع بما هو جماع و قد تقدم فی بحث الأغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة بمقتضی قوله (ع): إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، فلا یجب الغسل لا علیه و لا علیها بإیلاج الأقل من ذلک فلا یبطل صومه و لا صومها هذا فیمن کانت له حشفة.
و أما فی مقطوعها فالتعدی الیه مبنی علی فهم التقدیر من الروایة المتقدمة و هو لا یخلو من الاشکال کما تقدم فی بحث الأغسال.
إذا فاطلاقات إتیان الأهل و الجماع و الإیلاج الصادقة علی إیلاج الأقل من مقدار الحشفة محکمة لعدم الدلیل علی اعتبار التحدید بالمقدار فی مقطوع الحشفة، فإن روایة التقاء الختانین موضوعها فرض وجود الحشفة فلا یعم عدمها.
ثمَّ انا استشهدنا فیما مر لهذه الدعوی- أعنی دلالة النصوص علی کون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع و ان لم یستوجبها- بصحیحة ابن أبی نصر عن القماط «1».
و تقریب الاستدلال ان الجنابة المذکورة فی السؤال إما أن یراد بها
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 112
..........
______________________________
ما استندت إلی الإنزال أو الی الجماع و لا ثالث، و لا یمکن حمل الصحیحة علی الأول لأن منشأه إما الاستمناء و هو محرم مطلقا و لا یختص بوقت دون وقت، فلا معنی لقوله علیه السلام: إن جنابته کانت فی وقت حلال، أو الاحتلام و هو محلل مطلقا، فلا یناسبه أیضا الجواب المزبور، أو الملاعبة و العبث بالزوجة، و من البعید جدا ارادتها بالخصوص من الصحیحة کما لا یخفی. فلا مناص من أن یراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما یعمه و الأخیر.
و علی أی تقدیر فالجماع مفروض فی مورد الصحیحة لا محالة، و قد علل علیه السلام نفی البأس فی الجواب بقوله: إن جنابته کانت فی وقت حلال الدال بمقتضی التعلیل علی البطلان فیما لو کانت فی وقت حرام و هو النهار، فجعل الاعتبار بنفس الجنابة، و أنها توجب البطلان تارة، و لا توجبه أخری مع أن الجنابة المقرونة بالجماع مسبوقة به دائما إذ الدخول تدریجی الحصول لامتناع الطفرة، فیدخل مقدار من الحشفة أولا ثمَّ تمامها، و بذلک تتحقق الجنابة.
فلو کان الجماع المتحقق قبل ذلک هو المقتضی للبطلان کان اللازم استناده الیه لا إلی الجنابة المتأخرة عنه، إذ الشی‌ء یستند إلی أسبق علله فإناطة الحکم بها و استناد الإفطار إلیها یدل بوضوح علی انها بنفسها تمام الموضوع فی المفطریة، و بذلک تتقید إطلاقات الجماع و النساء و إتیان الأهل و نحو ذلک مما ورد فی الکتاب و السنة و یحمل علی اختصاص المفطریة بما کان موجبا للجنابة و هو المشتمل علی إدخال الحشفة بتمامها دون ما لا یستوجبها.
و أوضح دلالة من هذه الصحیحة ما رواه الکلینی بإسناده عن یونس فی حدیث قال فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال، و لم یکن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 113

مسألة 6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الانزال و عدمه (1).
______________________________
أکل فعلیه أن یتم صومه و لا قضاء علیه، یعنی إذا کانت جنابته من احتلام «1». دلت علی ان الجنابة غیر الاختیاریة الناشئة من الاحتلام غیر مانعة عن تجدید النیة بعد فرض عدم استعمال المفطر من أکل و نحوه، فتدل بمفهوم الشرط علی مانعیة الجنابة الاختیاریة، فتکون هی بنفسها موجبة للبطلان و موضوعا للإفطار.
و أما سند الروایة فلیس فیه من یغمز فیه عدا محمد بن عیسی بن عبید الذی استثناه الصدوق تبعا لشیخه ابن الولید ممن ینفرد بروایته عن یونس و قد تقدم غیر مرة ان هذا اجتهاد من ابن الولید و رأی ارتاه، و قد أنکر علیه جمع ممن تأخر عنه کابن نوح و غیره و قالوا من مثل العبیدی و انه لیس فی أقرانه مثله، فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة. نعم الروایة مقطوعة علی طریق الکافی کما فی الوسائل حیث أسندها إلی یونس نفسه دون الامام علیه السلام، و لکن المظنون قویا ان نسخة الکافی مشتملة علی السقط، اما من الکلینی نفسه أو من النساخ، فإنها مرویة فی الفقیه، عن یونس عن موسی بن جعفر علیه السلام. و کیفما کان ففی روایة الصدوق غنی و کفایة فهی معتبرة السند واضحة الدلالة حسبما عرفت.
(1) بلا اشکال فیه، فان الانزال عنوان آخر لا ربط له بمفطریة الجماع، و ظاهر الأدلة ان الجماع بنفسه موضوع مستقل للحکم بالبطلان و ان کان ذلک من أجل إیجابه للجنابة حسبما مر، بل مقتضی إطلاق الأدلة مفطریة الجماع و ان کان قاصدا عدم الإنزال.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 114

مسألة 7:- لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین (1) بلا إنزال إلا إذا کان قاصدا له فإنه یبطل و ان لم ینزل من حیث أنه نوی المفطر.

مسألة 8: لا یضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال (2).

مسألة 9: لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره کما لا یضر إذا کان سهوا (3).
______________________________
(1) کالتفخیذ و نحوه لتقوم الجماع بالإیلاج فی أحد المخرجین، فغیره لیس من الجماع فی شی‌ء و لا موجبا للجنابة، فلا یکون مفطرا، إلا إذا کان قاصدا للإنزال فیبطل صومه حینئذ و ان لم ینزل، من أجل أنه نوی المفطر، و هو بنفسه موجب للبطلان کما تقدم.
(2) ضرورة ان بطلان الصوم یدور مدار تحقق ما یوجب الجنابة فإدخال الآلة فی غیر المخرجین و إدخال غیر الآلة فی أحد المخرجین کل ذلک لا یوجب البطلان و الحکم واضح.
(3) لأن المعتبر فی مفطریة الجماع کغیره من سائر المفطرات صدوره عن عمد و اختیار علی ما سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی فی محله، و لأجل أن الجماع الصادر حال النوم کالصادر حال السهو و نسیان الصوم غیر مستند إلی العمد، فلا یکون شی‌ء منهما موجبا للبطلان و کذلک الحال فیما لو کان مکرها علیه، لا بمعنی التوعید علیه من جائر أو مکره، و لو نفس
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 115

مسألة 10:- لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل (1) و لو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلا من حیث أنه نوی المفطر.

مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها، و کذا لو دخل الخنثی بالأنثی و لو دبرا أما لو وطئ الخنثی دبرا بطل صومهما، و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما، و لو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما (2).
______________________________
الزوجة بحیث هدد بإیقاعه فی ضرر لو لم یفعل، لصدور الفعل حینئذ عن ارادته و اختیاره، و غایة ما یقتضیه دلیل رفع الإکراه انما هو رفع الحرمة لا رفع المفطریة کی یقتضی الصحة، و تعلق الأمر بالعمل علی ما سیجی‌ء التعرض له ان شاء اللّه تعالی مفصلا فی مسألة مستقلة فی مطاوی المسائل الآتیة، بل بمعنی سلب الاختیار عنه، کما لو شدت یداه و رجلاه و أوقع فی هذا العمل بحیث صدر منه من غیر أی اختیار، فان مثله لا یوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختیار فیه.
(1) لعدم استناد الدخول حینئذ إلی الاختیار، فإنه قصد عنوانا فاتفق غیره من غیر قصد، و قد عرفت آنفا اعتبار الاختیار فی الحکم بالإفطار. و أما عکس ذلک أعنی ما لو قصد الإدخال فی أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حیث انه نوی المفطر کما علم مما مر.
(2) قد تلاحظ الخنثی مع الرجل و أخری مع الأنثی، و ثالثة مع خنثی مثلها.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 116

مسألة 12:- إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخی بطل صومه (1).
______________________________
أما الأول فلا إشکال فی بطلان صومهما فیما إذا کان الوطء فی دبر الخنثی بناء علی المشهور من البطلان و تحقق الجنابة بالإیلاج فی دبر الرجل کالأنثی. و أما بناء علی ما تقدم من المحقق (قده) من التردد فی ذلک لعدم الدلیل علیه کما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال کون الخنثی ذکرا ما لم یتحقق الانزال کما هو المفروض.
و أما إذا کان الوطء فی قبلها، أو کانت هی الواطیة فلا یبطل صومه و لا صومها للشک فی تحقق الجنابة بعد احتمال کون ثقبها أو آلتها عضوا زائدا مغایرا للخلقة الأصلیة، و لا جنابة إلا بالإیلاج بآلة أصلیة فی أحد المخرجین الأصلیین الحقیقیین علی ما تقتضیه ظواهر الأدلة، فبالنتیجة یشک فی حصول الجماع المفطر فیرجع الی أصالة العدم.
و أما الثانی فکذلک سواء أدخلت الخنثی فی قبل الأنثی أم فی دبرها لاحتمال کون آلتها عضوا زائدا لا یترتب علی إیلاجه أی أثر.
و منه یظهر الحال فی الثالث سواء أ کانت الخنثی واطئة لمثلها أم موطوءة لاحتمال مساواتهما فی الذکورة و الأنوثة، فلا یکون الداخل أو المدخول فیه حینئذ من الخلقة الأصلیة کما هو ظاهر.
(1) فإنه و ان کان معذورا حدوثا لکنه عامد بقاء، و ظاهر الأدلة مثل قوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال شمول المفطریة للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء، و نتیجته بطلان الصوم مع التراخی کما أفاده (قده).
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 117

مسألة 13: إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه (1).

(الرابع): من المفطرات الاستمناء أی إنزال المنی متعمدا (2) بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر أو تصویر
______________________________
(1) لا یخفی ان الشاک المزبور لو کان قاصدا للدخول بطل صومه من حیث انه نوی المفطر سواء دخل أم لا، و لو لم یکن قاصدا صح و ان اتفق الدخول لعدم العمد حینئذ، کما لو کان قاصدا للتفخیذ فدخل من باب الاتفاق، فالبطلان و عدمه دائران مدار القصد و عدمه، لا مدار الدخول الخارجی کما تقدم فی المسألة العاشرة. فأی أثر یترتب علی الشک فی الدخول، أو الشک فی البلوغ لیرجع فی نفیه الی الأصل فإنه مع القصد یبطل و ان لم یدخل أو لم یبلغ الحشفة، و بدونه یصح و ان دخل و بلغ کما عرفت.
نعم تظهر الثمرة فی ترتب الکفارة لا فی بطلان الصوم المفروض فی العبارة. إذا لا بد من فرض کلامه (قده) فیما إذا کان الأثر- و هو البطلان- مترتبا علی واقع الدخول لا علی قصده، کما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه و انه کان فی النهار، فإنه یبطل الصوم حینئذ و یجب القضاء دون الکفارة کما سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی فی محله. فاذا شک فی هذا الفرض فی تحقق الدخول أو فی بلوغ الداخل مقدار الحشفة کان المرجع أصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ و نتیجته نفی البطلان الذی هو من آثار نفس الدخول الواقعی لا مجرد قصده کما عرفت.
(2) بلا خلاف فیه و لا اشکال من غیر فرق بین أسباب الإنزال من الملامسة أو القبلة أو التفخیذ أو النظر أو غیر ذلک من الأفعال التی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 118
صورة الواقعة أو تخیل صورة امرأة أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع افراده، و اما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی‌ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی‌ء.
______________________________
یقصد بها حصوله، و ما فی کلام المحقق و غیره من عدم البأس بالنظر و ان انزل لا بد و ان یحمل علی ما إذا لم یقصد به خروج المنی فاتفق الامناء قهرا حیث ان خروجه بمثل النظر قلیل جدا و نادر التحقق خارجا. و کیفما کان فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم، و ان التصدی لخروج المنی بأی سبب کان- ما عدا الجماع فإنه موضوع مستقل أنزل أم لم ینزل کما تقدم- موجب للبطلان بل الکفارة أیضا، کما فی الجماع علی ما ورد فی عدة من الروایات، ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی، قال: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع، و فی موثقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال علیه السلام: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین «1».
و هاتان الروایتان کغیرهما من روایات الباب تدلان علی ان إخراج المنی بأی سبب کان موجب للبطلان کنفس الجماع و ان کان المذکور فی أحدیها العبث بالأهل، و فی الأخری اللزوق، إذ لا خصوصیة لهما کما یشیر الیه التعبیر بکلمة (حتی) فی الصحیحة و بفاء التفریع فی الموثقة فإنهما یکشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب علی العبث أو اللزوق من غیر خصوصیة لهما إلا المقدمیة، فذکرهما لیس إلا من باب المثال لما
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 119
..........
______________________________
یترتب علیه الامناء و الانزال، فیعلم من ذلک عموم الحکم لجمیع الأفعال التی یقصد بها حصوله، و من المعلوم جدا ان حکمه علیه السلام بالکفارة و لا سیما مع التنظیر بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم و انه یترتب علیه ما یترتب علی الجماع لا مجرد الکفارة المحضة مع صحته، فإنه بعید عن الفهم العرفی کما لا یخفی.
و یستفاد البطلان من بعض الروایات الأخر، منها صحیحة الحلبی عن رجل یمس من المرأة شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال: إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافة أن یسبقه المنی «1». قوله أو ینقضه عبارة أخری عن الفساد إذ هو و النقض شی‌ء واحد کما هو ظاهر، و قد منعه علیه السلام عن المس و لو تنزیها مخافة أن یسبقه المنی، و لیس ذلک إلا من جهة ان سبقه موجب للفساد، نظرا الی ان السؤال کان عن فساد الصوم و انتقاضه.
و علی الجملة فهذه الروایات تدلنا علی ان الکفارة لا تترتب علی الفعل مجردا، و من غیر فساد بل هی من أجل بطلان الصوم فتترتب علیه مثل ما تترتب علی الجماع.
هذا کله فیما إذا کان الفعل اختیاریا. و أما إذا کان خارجا عن الاختیار، بان لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی‌ء مما یقتضیه کما فی الاحتلام فی النوم أو فی الیقظة بأن اتفق خروج المنی بطبعه و من غیر سبب لم یکن علیه شی‌ء بلا خلاف فیه و لا إشکال، فإن المفطر انما هو الفعل الاختیاری کما تقدم و سیأتی ان شاء اللّه تعالی، و یشیر الیه قوله علیه السلام لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فان الواجب هو الاجتناب و الابتعاد الذی هو فعل اختیاری، فنفس وجود
______________________________
(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 120

مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه و إن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج (1).
______________________________
هذه الأمور خارجا من غیر قصد من الفاعل لا یوجب البطلان فلا بأس بالاحتلام، و نحوه مما هو خارج عن الاختیار.
(1) قد عرفت ان المفطر انما هو الفعل الاختیاری و لأجله لا یکون الاحتلام مضرا لعدم استناده الی الاختیار، بل الظاهر عدم البأس به و ان انتهی الی الاختیار، کمن علم من عادته أو حالته انه لو نام یحتلم فإنه یجوز له النوم فی نهار رمضان، و ان کانت الجنابة حینئذ مستندة إلی اختیاره، ضرورة ان الممنوع فی الروایات لا یشمله فإنه الجماع أو العبث بالأهل، أو اللزوق، أو اللصوق و نحو ذلک و شی‌ء منها لا یصدق علی الاحتلام کما هو ظاهر.
نعم الجنابة الاختیاریة بنفسها مانعة علی ما استفدناه من صحیحة القماط المتقدمة و غیرها و هی صادقة علی مثل الاحتلام المزبور المنتهی الی الاختیار لفرض العلم بترتب الجنابة علی النوم نظیر ما تقدم من وجوب التخلیل لمن علم بأن ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین أسنانه إلی الجوف، فلو کنا نحن و هذه الصحیحة و غیرها مما دل علی مفطریة الجنابة الاختیاریة لحکمنا بالبطلان فی المقام و لکنا لا نقول به أخذا بإطلاق نصوص الاحتلام التی هی بمنزلة المخصص لهذه الصحیحة و غیرها، فقد وردت جملة من الروایات تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، و مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین ما استند الی الاختیار و عدمه، و لا سیما و ان الأول أمر عادی یتفق خارجا للمریض و غیره، و لیس نادرا بحیث لا یشمله الإطلاق.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 121

مسألة 15: یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقایا المنی فی المجری و لا یجب علیه التحفظ بعد الانزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصا مع الإضرار و الحرج (1).
______________________________
ففی صحیحة عبد اللّه بن میمون القداح: ثلاثة لا یفطرن الصائم:
القی‌ء و الاحتلام و الحجامة «1» و نحوها غیرها و ان کانت ضعیفة السند مثل ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: لأی علة لا یفطر الاحتلام الصائم، و النکاح یفطر الصائم؟
قال: لأن النکاح فعله، و الاحتلام مفعول به «2». فان فی السند حمدان ابن الحسین و الحسین بن الولید و کلاهما مجهولان، و العمدة ما عرفت من صحیحة القداح.
(1) لو احتلم الصائم فاستیقظ بعد حرکة المنی و قبل خروجه، فهل یجب علیه التحفظ؟ ذکر (قده) أنه لا یجب خصوصا مع الإضرار أو الحرج، و الأمر کما ذکره (قده).
فان هذه الجنابة و ان کانت اختیاریة، إذ یمکنه المنع عنها بالتحفظ عن خروج المنی الذی هو المحقق للجنابة، لا مجرد النزول و الحرکة من المبدء، فهی جنابة عمدیة لا محالة إلا أنه یجری هنا أیضا ما تقدم فی النوم الاختیاری من أنه لا یمنع عن صدق الاحتلام، فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام، و قد صرح بعدم قدحه فی صحیحة القداح المتقدمة، إذ لیس مراده علیه السلام نفس الاحتلام بما هو احتلام، بل باعتبار خروج المنی
______________________________
(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 4
(2) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 122
..........
______________________________
فمرجعه الی أن الخروج المستند الی الاحتلام لا یضر بالصوم، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین صورتی الإفراغ حال النوم أو بعد الیقظة بعد ان کان منشأه النوم، فان هذا أیضا أمر عادی، بل لعله کثیر التحقق خارجا فیشمله الإطلاق لا محالة، و مقتضاه ان هذه الجنابة و ان کانت عمدیة إلا انها غیر قادحة.
و أولی من الأمرین ما لو استیقظ بعد خروج المنی و لکن مقدارا من المنی باق فی المجری کما هو مقتضی طبیعة الحال، فهل یجوز له إخراجه بالبول و نحوه أم یلزمه الإمساک إلی انتهاء النهار، نظرا إلی أنه إنزال اختیاری؟
الظاهر هو الجواز کما ذکره فی المتن، بل هو أولی مما سبق، إذ لا یترتب علی مثل هذا الخروج جنابة جدیدة، إذ المفروض أنه جنب و هذه بقیة المنی الموجودة فی المجری فلا یترتب علیها جنابة أخری، و من المعلوم أن الأدلة المتضمنة لقادحیة الامناء منصرفة عن المقام، کما ان دلیل قدح الجنابة ظاهر فی الأحداث و لا یعم البقاء، فلا ینبغی الإشکال فی الجواز فی محل الکلام.
یبقی الإشکال فی صورة واحدة تعرض لها فی المسألة الآتیة، و هی ما لو بقی شی‌ء فی المجری لا یخرج إلا بالاستبراء ببول و نحوه فهل یجوز له أن یغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقایا بعد الغسل ببول و نحوه أولا، نظرا إلی أنه إجناب عمدی و احداث لجنابة جدیدة؟؟
و لا یبعد أن یقال بالجواز هنا أیضا، نظرا الی انصراف الأدلة حتی مثل صحیحة القماط المتقدمة عن مثل هذه الجنابة التی وجد سببها قبلا، و هذا متمم للسابق، فان المنسبق من تلک الأدلة انما هو الاجناب العمدی مثل الجماع و الاستمناء و الملاعبة و نحو ذلک، و لا یعم مثل المقام الذی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 123
..........
______________________________
یکون الخارج فیه بعد الاغتسال هو بقیة ما خرج قبل الاغتسال و لا فرق بین خروج هذه البقیة قبل الاغتسال أو بعده إلا فی ان الثانی یوجب الجنابة دون الأول، و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه، لأن المفروض ان الجنابة السابقة ارتفعت، و هذه بالآخرة جنابة جدیدة فیشکل احداثها من الصائم و ان کان الاشکال ضعیفا کما عرفت.
و ملخص الکلام فی هذه المسألة انا لو کنا نحن و صحیحة الفضلاء المتضمنة أنه: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فی الماء» «1» لحکمنا بعدم مفطریة ما عدا الجماع من موجبات الجنابة، إلا أن صحیحة القماط دلتنا علی بطلان الصوم بمطلق الجنابة حیث سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال علیه السلام، لا شی‌ء علیه و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال «2». فجعل الاعتبار فی البطلان بوقوع الجنابة فی وقت حرام و هو النهار، سواء أ کان سببها محللا أم محرما کما أنها لو وقعت فی وقت محلل و هو اللیل- بمقتضی قوله تعالی، أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ- لم توجب البطلان، و ان کانت الجنابة فی نفسها محرمة کالمقاربة حال الحیض.
و علی الجملة فیستفاد منها ان المفطر مطلق الجنابة الواقعة فی النهار الشامل لفروض الاحتلام المذکورة فی المقام، فتکون هذه الصحیحة مخصصة للصحیحة الأولی.
غیر أنه ورد مخصص علی هذا المخصص و هی روایات الاحتلام، کصحیحة الحلبی و غیرها المصرحة بعدم قادحیته للصوم، فتصبح أدلة قدح الجنابة مختصة بغیر الاحتلام.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 124

مسألة 16: إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم انه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة (1).

مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتیان شی‌ء مما ذکر و لکن لم ینزل بطل صومه من باب نیة إیجاد المفطر (2).

مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیة الانزال لکن کان من عادته الانزال بذلک الفعل بطل صومه أیضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم یکن قاصدا للإنزال و لا کان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوی عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء خصوصا فی مثل الملاعبة و الملامسة و التقبیل (3).
______________________________
و بما أن هذه الروایات مطلقة تشمل جمیع فروض الاحتلام المتقدمة فلأجله یحکم بعدم مفطریة کل جنابة منتهیة إلی الاحتلام أخذا بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت.
(1) قد ظهر الحال فیها مما قدمناه فی المسألة السابقة فلاحظ.
(2) کما تقدم سابقا.
(3) أشرنا فیما مر إلی أنه لو لم یکن هناک غیر صحیحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات فی الخصال الثلاث أو الأربع لحکمنا بعدم مفطریة غیر الجماع مما یتعلق بالنساء من اللمس و التقبیل و اللعب و نحوها و ان أمنی، إذ المراد من النساء المعدود فیها من احدی الخصال خصوص مقاربتهن کما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 125
..........
______________________________
صرح به فی بعض الأخبار «1» لا مطلق الفعل المتعلق بهن.
غیر انه قد وردت فی المقام روایات مختلفة و هی علی طوائف ثلاث: منها ما دلت علی الجواز مطلقا کموثقة سماعة سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القبلة فی شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لا، «2» و نحوها غیرها مما یظهر منه اختصاص المنع بغشیان النساء.
و بإزائها ما دل علی المنع مطلقا کما فی صحیحة علی بن جعفر عن الرجل أ یصلح أن یلمس و یقبل و هو یقضی شهر رمضان؟ قال: لا، و صحیحته الأخری عن الرجل هل یصلح له و هو صائم فی رمضان أن یقلب الجاریة فیضرب علی بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: ان لم یفعل ذلک بشهوة فلا بأس به، و أما بشهوة فلا یصلح «3».
و ورد أیضا فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع «4».
و هناک طائفة ثالثة تضمنت التفصیل بین خوف خروج المنی فلا یجوز و بین الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، و بها یجمع بین الطائفتین الأولیین.
فمنها صحیحة الحلبی عن رجل یمس من المرأة شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال: إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافة ان یسبقه المنی. و موثقة سماعة عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان، فقال:
ما لم یخف علی نفسه فلا بأس. و أوضح منها صحیحة منصور بن حازم
______________________________
(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 16
(2) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 14
(3) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 20، 19
(4) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 126

الخامس: تعمد الکذب علی اللّه تعالی أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه علیهم (1).
______________________________
قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ما تقول فی الصائم یقبل الجاریة و المرأة؟ فقال: أما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بأس، و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا یؤمن و القبلة إحدی الشهوتین. إلخ. و أوضح من الکل صحیحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبی جعفر علیه السلام انه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال: انی أخاف علیه فلیتنزه من ذلک، إلا أن یثق أن لا یسبقه منیّه «1». فإنها صریحة فی أن المستثنی من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق، فتخصص ما دل علی عدم الإفطار بذلک، کما انها تخصص ما دلّ علی البطلان من روایة ترتب الکفارة بالإنزال مطلقا بذلک أیضا و انه یفطر إذا لم یکن واثقا من نفسه لا مطلقا. فالجمع بین الروایات یقتضی ما ذکرناه، لا ما ذکره المصنف کما لا یخفی. و أما تخصیصه الاحتیاط بالثلاثة التی ذکرها فی المتن فلأجل ورودها فی النص حسبما عرفت.
(1) لا اشکال کما لا خلاف فی حرمة الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السلام، بل مطلقا فی حالة التعمد و الاختیار. و انما الکلام فی مفطریته للصوم. فالمنسوب إلی جماعة من القدماء بل المشهور بینهم المفطریة إذا کان علی أحد العناوین الثلاثة، بل ادعی السید قیام الإجماع علیه.
و لکن المشهور بین المتأخرین عدم الإفطار به و ان کان محرما. غایته انه یوجب نقصا فی کمال الصوم لا إبطالا لحقیقته.
و یستدل للمفطریة بطائفة من الأخبار التی لا إشکال فی اعتبار أسانیدها
______________________________
(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 و 6 و 3 و 13
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 127
..........
______________________________
و ان کانت من قسم الموثق، و لم تکن صحیحة بالمعنی المصطلح، و انما البحث فی دلالتها و کیفیة الجمع بینها و بین ما دل علی حصر المفطریة فی الخصال الثلاث أو الأربع کصحیحة ابن مسلم المتقدمة.
فمنها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار، عن عثمان بن عیسی عن سماعة قال: سألته عن رجل کذب فی رمضان؟ فقال: قد أفطر و علیه قضاؤه، فقلت: فما کذبته؟ قال: یکذب علی اللّه و علی رسوله «1». و رواها الشیخ أیضا عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعة، قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟ فقال، قد أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد «2».
و هی فی کلتا الروایتین مضمرة، و جملة- قد أفطر و علیه قضاؤه- موجودة فیهما معا، و السند واحد الی عثمان بن عیسی، غیر ان الراوی عنه تارة علی بن مهزیار، و أخری الحسین بن سعید، و الظاهر أنهما روایة واحدة إذ من البعید جدا ان عثمان بن عیسی سمع الحدیث عن سماعة و قد سأل هو الامام مرتین و أجابه (ع) بجوابین، تارة مع الزیادة، و اخری بدونها بل هی فی الحقیقة روایة واحدة نقلت بالمعنی کما لا یخفی. و علی أی حال فهی موثقة.
و منها موثقة أبی بصیر التی رواها المشایخ الثلاثة مع اختلاف یسیر، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الکذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال: قلت له: هلکنا، قال: لیس حیث تذهب إنما ذلک الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمة علیهم السلام.
و منها موثقته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ان الکذب
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2 و 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 128
..........
______________________________
علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمة علیهم السلام یفطر الصائم «1».
هذه هی مجموع الروایات النی استدل بها علی مفطریة الکذب لا بمعناه الشامل بل علی اللّه و رسوله خاصة، و فی بعضها أضیف إلیهما الأئمة علیهم السلام کما عرفت.
غیر ان المشهور بین المتأخرین هو عدم البطلان کما سمعت، نظرا إلی أنهم ناقشوا فی تلک الروایات من وجوه:
أحدها انها ضعیفة السند لا یمکن التعویل علیها.
و فیه ان الرواة کلهم ثقات و لا یعتبر فی حجیة الروایة أکثر من ذلک. نعم بناء علی اعتبار کون الراوی عدلا إمامیا کی تتصف الروایة بالصحة بالمعنی المصطلح کما یراه صاحب المدارک، یتجه الاشکال لکن المبنی سقیم، کما بین فی محله.
المناقشة الثانیة: ان هذه الروایة منافیة لما دل علی حصر المفطرات فی الثلاث أو الأربع کما تقدم فی صحیحة ابن مسلم «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فلا بد من حملها علی إرادة الإفساد و الإبطال بالنسبة إلی مرتبة القبول و الکمال من غیر إخلال بأصل الصوم و حقیقته.
و یؤکد ذلک ما ورد فی جملة من الروایات من بطلان الصوم بالغیبة و النمیمة و السباب و ما شاکل ذلک من کل فضول و قبیح مما ینبغی أن یمسک عنه الصائم، مع وضوح عدم قدحها فی الصحة، و انما هی تخل بالکمال نظرا الی ان الفرد الکامل من الصوم هو الذی یتضمن إمساک عامة الجوارح مما حرم اللّه علیها، أما الصوم الصحیح فیکفی فیه الإمساک عن الأمور المعینة فحسب.
و مقتضی ذلک مع قرینیة التأکید المزبور حمل اخبار الکذب علی اللّه
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2 و 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 129
..........
______________________________
و الرسول و الأئمة علیهم السلام علی إخلاله بکمال الصوم لا بحقیقته، فلا یکون الکذب مفطرا.
و الجواب ان الروایة الحاصرة أقصاها أن تکون دلالتها بالإطلاق فلا مانع من رفع الید عنه بما دل علی أن الکذب أو غیره أیضا مفطر علی ما هو مقتضی صناعة الإطلاق و التقیید کما فی غیر المقام مما یأتی من المفطرات.
و هذا نظیر ما دل من الأخبار علی ان ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلین، و لکن دلت الأدلة الأخری علی أن زوال العقل و النوم و الاستحاضة مبطل أیضا، فلا منافاة بوجه بین الحصر و بین الأدلة المقیدة، إذ هو لا یزید علی الظهور الذی لا مانع من رفع الید عنه بعد قیام الدلیل علی التقیید.
و أما بقیة الأخبار الدالة علی أن الغیبة و السب و مطلق الکذب مضر بالصوم فهی بحسب السند ضعیفة، و لو فرض وجود الموثق فیها فهی محمولة علی نقض الکمال دون الحقیقة، و ان أوهمه قول السائل هلکنا و ذلک لقیام التسالم حتی من العامة- عدا من شذ- علی عدم کونها مفطرا، فقیاس المقام علیه مع الفارق الواضح کما لعله ظاهر.
المناقشة الثالثة: ان بعض تلک النصوص کموثقة أبی بصیر مشتمل علی ما لا یقول به أحد من علماء الفریقین، و هو نقض الوضوء بالکذب علی اللّه أو الرسول، فلا بد من الحمل علی النقض بالعنایة بإرادة نقض مرتبة الکمال، حیث ان الشخص المتطهر لا ینبغی له أن یکذب علی اللّه و رسوله، لأنه لا یلائم روحانیته الحاصلة من الوضوء.
فبقرینة اتحاد السیاق تحمل ناقضیته للصوم علی ذلک أیضا، أی علی إرادة مرتبة الکمال لا الحقیقة کی یفسد به الصوم.
و الجواب عنها: أولا ان رفع الید عن الظهور فی جملة لقرینة لا یستوجب رفع الید عن الظهور فی جملة أخری علی ما أوضحناه فی الأصول
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 130
..........
______________________________
و لأجله أنکرنا قرینیة اتحاد السیاق نظیر ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة و الجنابة، فإن طبیعة الأمر تقتضی الإیجاب عقلا و قیام القرینة علی الاستحباب فی الجمعة لا یصرف ظهوره عن الوجوب فی الجنابة.
و کذا الحال فی المقام فإن ناقضیة الکذب للوضوء إذا حملت علی الکمال لقرینة خارجیة لا توجب صرف المفطریة للصوم عن الحقیقة إلی الکمال أیضا، بل لا بد من حمله فی الصوم علی الإفطار الحقیقی.
و ثانیا: ان هذه الزیادة لم تذکر إلا فی بعض الروایات، فغایته انها توجب الإجمال فی الروایة المشتملة علیها نظرا إلی أنها توجب عدم انعقاد الظهور فی إرادة الإفطار الحقیقی دون غیرها مما لا یشتمل علی هذه الزیادة کموثقة أبی بصیر الأخری «1». لوضوح عدم سرایة الإجمال من روایة إلی روایة أخری عاریة عن سبب الاجمال، فأی مانع من التمسک بظهور مثل هذه الروایة الخالیة عن تلک الزیادة.
و ثالثا ان هذه الزیادة لم تثبت حتی فی نفس الروایة المدعی اقترانها بها، فإن موثقتی سماعة قد عرفت ان الظاهر اتحادهما، و معه لم تحرز صحة النسخة المشتملة علی الزیادة، و أما موثقة أبی بصیر «2» التی رواها المشایخ الثلاثة فهی خالیة من تلک الزیادة أیضا علی روایة الصدوق، کما أنها خالیة أیضا فی إحدی روایتی الکلینی کما نبه علیه فی الوسائل (و هی المذکورة فی أصول الکافی فی باب الکذب). و معه لا وثوق بتحققها لیناقش فی قدحها فی الظهور کما لا یخفی.
المناقشة الرابعة: انه ورد فی موثقة سماعة «عن رجل کذب فی شهر رمضان، فقال: قد أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد»
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4 و 2
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4 و 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 131
..........
______________________________
و جملة «و هو صائم» ظاهرة فی أن صومه لم یبطل بسبب الکذب، فیکون ذلک قرینة علی التصرف فی قوله علیه السلام قد أفطر و علیه قضاؤه بالحمل علی نفی الکمال لا الحقیقة، فلا یکون الکذب مفطرا لحقیقة الصوم، و إلا لما کان معنی لقوله علیه السلام بعد ذلک «و هو صائم».
و بعبارة أخری جملة «و هو صائم» ظاهرة فی التلبس الفعلی بالصوم و إذا کان صومه صحیحا کان ذلک قرینة علی التصرف فی جملة «قد أفطر و علیه قضاؤه» فلا بد من التصرف هنا و فی سائر الروایات الأخر بحمل الإفطار فیها علی العنایة و التنزیل.
و الجواب عنها أولا ان هذه الموثقة و سابقتها التی رواها علی بن مهزیار هی روایة واحدة کما سبق مرددة بین الزیادة و النقیصة، فلم ندر أن سماعة أخبر بأیتهما و معه لا تکون تلک الجملة ثابتة من أصلها.
و ثانیا علی فرض تعدد الروایة و ان سماعة سأل الإمام علیه السلام مرتین و أجاب کذلک، فلیس فی هذه الجملة دلالة علی أن الصوم صحیح لأن جملة (و هو صائم) و جملة (قد أفطر و علیه قضاؤه) متهافتتان بحسب الفهم العرفی، نظیر قوله: صحت صلاته، و بطلت، لأن قوله:
«و هو صائم» معناه أن صومه صحیح لا یحتاج إلی القضاء، لاحتیاج موضوع القضاء إلی الفوت و لا فوت معه. و مقتضی قوله: «قد أفطر و علیه قضاؤه» ان صومه غیر صحیح، فهذا تناقض صریح بین الجملتین و لا محالة تصبح الروایة مجملة. و علیه فلا بد من حمل جملة (و هو صائم) علی أحد أمور:
الأول: أن یراد بالصوم معناه اللغوی، أعنی مطلق الإمساک و تکون الجملة فی مقام الأمر. و حاصل المعنی ان الصوم و ان بطل و وجب علیه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 132
..........
______________________________
القضاء إلا أنه یجب علیه الإمساک عن بقیة المفطرات تأدبا، فإن ذلک من أحکام الإبطال فی شهر رمضان، فقوله: «و هو صائم» أی یبقی علی إمساکه و ان وجب علیه القضاء.
و هذا الوجه بعید لما ذکرناه فی الأصول فی بحث الأوامر من ان استعمال الجملة الاسمیة ک «زید قائم» فی مقام الطلب غیر معهود فی اللغة العربیة، بل مناف للذوق العربی کما لا یخفی.
و انما المتعارف استعمال الجملة الفعلیة ماضیها و مضارعها مثل أعاد و یعید و نحو ذلک.
الثانی: أن تعود الجملة إلی الصدر، حیث ان الراوی سأل عن مطلق الکذب فی شهر رمضان من غیر فرض کون السائل صائما، و لعل فی ذهنه أن لشهر رمضان أحکاما خاصة، و من الجائز أن تکون للکذب فی هذا الشهر الشریف خصوصیة من کفارة و نحوها، و ان لم یصدر فی حال الصوم، فقیده الامام علیه السلام بأنه قد أفطر و علیه القضاء إذا کان صائما و أما غیر الصائم کالمسافر و المریض و الشیخ و نحو ذلک فلا شی‌ء علیه من هذه الناحیة ما عدا الإثم.
و هذا الوجه أبعد من سابقة جدا، و لا یکاد یساعده الفهم العرفی لعدم معهودیة التعبیر عن هذا المقصود بمثل ذلک کما لا یخفی.
الثالث: أن یحمل قوله (و هو صائم) علی حقیقته، أی علی مرتبة من الصحة، و یحمل قوله «أفطر» علی الادعاء و التنزیل، فهو مفطر حکما و تنزیلا و لکنه صائم واقعا.
و هذا الوجه و ان أمکن ثبوتا إلا انه مشکل إثباتا، إذ لا وجه للتفرقة بینهما بحمل الصوم علی معناه الحقیقی، و الإفطار علی الادعائی لظهور کل منهما فی حقیقته.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 133
سواء کان متعلقا بأمور الدین أو الدنیا (1).
______________________________
الرابع: أن یحمل علی ارادة الصوم الإضافی، أی إذا کان ممسکا من غیر هذه الناحیة فهو مفطر من جهة الکذب، و ان کان هو صائما من غیر هذه الناحیة. و هذا مع بعده فی نفسه لعله أقرب من غیره.
و کیفما کان فلا یحتمل ظهور قوله: «و هو صائم» فی صحة الصوم للزوم المناقضة، فإن تمَّ الوجه الأول و إلا فغایة الأمر أن تصبح الروایة مجملة فتسقط عن الحجیة، و یرد علمها إلی أهلها. و حینئذ فیرجع إلی بقیة الروایات الواضحة الدلالة علی المفطریة و المعتبرة السند کما عرفت.
فالصحیح ما علیه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السلام، بل ادعی السید ان الإجماع علیه کما مر.
(1) أخذا بإطلاق النصوص، و ما عن کاشف الغطاء من التخصیص بالأول استنادا إلی الانصراف غیر ظاهر، و عهدته علی مدعیه، إذ لم تثبت هذه الدعوی علی نحو توجب رفع الید عن ظهور الأدلة فی الإطلاق بعد صدق عنوان الکذب حتی علی ما یرجع الی أمر دنیوی، کالاخبار عن نوم أمیر المؤمنین علیه السلام فی ساعة معینة- کاذبا- مثلا.
نعم بعض الروایات الواردة فی غیر باب الصوم تضمنت انه (من کذب علینا فقد کذب علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و من کذب علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقد کذب علی اللّه)، و هی کما تری ظاهرة فی الکذب المتعلق بأمر دینی، باعتبار ان الرسول یخبر عن اللّه و الأئمة عن الرسول فاذا نسب شیئا الی الامام فبالدلالة الالتزامیة نسبه الی الرسول و أیضا الی اللّه تعالی. و لأجله یختص بأمر الدین الصالح للانتساب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 134
و سواء کان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوی (1)
______________________________
إلی الجمیع. و من ثمَّ ورد فی بعض الأخبار أنه إذا سمعتم شیئا منا فلا بأس بأن تنسبوه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و بالعکس و هذا لیس إلا لأجل أنهم بمنزلة متکلم واحد و یفرغون عن لسان واحد، فما یقوله الامام السابق یقوله اللاحق بعینه و بالعکس.
و علی الجملة فهذه الروایات و ان ظهر منها اختصاص الکذب بالأحکام و لا تشمل الأمور الدنیویة إلا ان ذلک لأجل القرینة لوضوح أن من کذب علی علی علیه السلام فی أمر تکوینی لا یکون کاذبا علی رسول اللّه (ص).
و أما روایات المقام المتعرضة للمفطریة فهی عاریة عن مثل هذه القرینة و قد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد صدق الکذب علیهم فی کلا الموردین- أی المتعلقة بالدین و الدنیا- بمناط واحد حسبما عرفت.
(1) لعدم الفرق بینهما فی صدق عنوان الکذب علی اللّه و رسوله بعد أن کانت الفتوی معدودة من طرق إثبات الحکم فی الشریعة، فلا فرق بین قوله: قال اللّه کذا، أو ان هذا حلال، فی أن کلیهما اخبار عن اللّه تعالی، غایته ان أحدهما صریح و الآخر غیر صریح.
هذا فیما إذا أخبر عن الواقع و أفتی بما فی الشرع. و أما إذا أخبر عن رأیه و فهمه و أسنده إلی اجتهاده فهذا لیس من الکذب علی اللّه فی شی‌ء و انما هو کذب علی نفسه لو لم یکن مطابقا لرأیه.
و هکذا لو نقل الفتوی عن الغیر أو الروایة عن الراوی کذبا، کأن یقول قال: زرارة انه قال الصادق علیه السلام فإنه کذب علی ذلک الغیر أو علی الراوی لا علی اللّه أو علی الامام علیه السلام. و من هذا القبیل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 135
بالعربی أو بغیره من اللغات (1) من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها مما یصدق علیه الکذب (2) مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به مسندا الیه لا علی وجه نقل القول (3) و اما لو کان علی وجه الحکایة و نقل القول فلا یکون مبطلا.
______________________________
ما لو نقل عن مؤلف و لیس فیه، کما لو قال: حکی فی البحار عن الصادق علیه السلام کذا فإنه کذب علی المجلسی لا علی الامام (ع)، فلا یترتب علیه إلا الإثم دون البطلان.
(1) للإطلاق بل لا ینبغی التعرض له، إذ لا یتوهم فی مثل المقام اختصاص الحکم بلغة دون لغة فضلا عن وجود القول به.
(2) للإطلاق أیضا فإن المناط فی المفطریة عنوان الکذب علی اللّه أو الرسول أو الأئمة علیهم السلام الصادق علی الجمیع بنسق واحد، فلو سئل عن شی‌ء فأجاب أنه حلال أو حرام مشیرا برأسه ناسبا الی الرسول (ص) کان کاذبا، و کذا لو أجاب بالکتابة أو الکنایة لعدم الدلیل علی التقیید بالقول الصریح.
و بعبارة أخری المعتبر فی الجملة الخبریة قصد الحکایة مع مبرز ما، فلو قصد الحکایة عن ثبوت شی‌ء لشی‌ء ناسبا ذلک الی الأئمة علیهم السلام و قد أبرزه فی الخارج بکتابة أو کنایة أو صراحة أو بإحدی الدلالات الثلاث علی نحو یکون الکلام دالا علیه فجمیعه داخل فی الکذب و موجب للإفطار بطبیعة الحال.
(3) فان الاعتبار بالقول الصادر منه کذبا سواء أ کان جاعلا له بنفسه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 136

مسألة 19: الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا (ص) فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام اللّه علیها بهم أیضا (1)
______________________________
أم جعله غیره کما لو قال: قال أمیر المؤمنین (ع) کذا کما ذکره الطبری مثلا. نعم لو نسبه إلی الجاعل فقال: فلان یقول ان رسول اللّه (ص) فعل کذا، فهذا نقل للکذب و لیس منه.
(1) ان کان الکذب علی الأنبیاء علیهم السلام بما انهم رسل من اللّه تعالی لیکون معنی قوله ان عیسی علیه السلام حرّم کذا، ان اللّه تعالی حرمه و ان هذا الحکم ثابت فی الشریعة العیسویة فلا ریب فی انه موجب للبطلان، لرجوعه الی الکذب علی اللّه تعالی، إذ الاخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبار عنه تعالی، و لو بنحو الدلالة الالتزامیة، و قد تقدم عدم الفرق فی صدق الکذب بین أنحاء الدلالات کما لا فرق بین زمن دون زمن و لو کان متعلقا بما قبل الخلقة و کان فی الحقیقة عائدا إلی الکذب علی اللّه تعالی فإنه أیضا محرم و مفطّر.
و أما إذا کان الکذب راجعا الی نفس النبی أو الوصی بلا ارتباط له الیه تعالی کما لو أخبر عن عیسی (ع) أنه ینام نصف ساعة مثلا، أو ان موسی (ع) أکل الشی‌ء الفلانی و ما شاکل ذلک فلا دلیل علی بطلان الصوم به.
و الوجه فیه ان کلمة الرسول المذکورة فی الأخبار بقرینة الاقتران بالأئمة علیهم السلام یراد منها خصوص نبینا محمد صلی اللّه علیه و آله لا طبیعی الرسول، فلیس فیها إطلاق یشمل کل رسول لیکون الکذب علیه مفطرا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 137

مسألة 20: إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی احد أو موجها الی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (1) و ان کان الأحوط القضاء.

مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبی (ص) کذا
______________________________
و منه یظهر الحال فی الکذب علی الصدیقة الزهراء سیدة النساء سلام اللّه علیها، فإنه ان رجع الی الکذب علی اللّه أو الرسول أو الأئمة علیهم السلام کان مفطرا، و إلا فلا دلیل علیه فإطلاق الحکم فی کلا الموردین مبنی علی الاحتیاط.
(1) هذا لا یخلو من الإشکال فإن الجملة الخطابیة، إما خبریة أو إنشائیة، و الخبریة إما صادقة أو کاذبة و شی‌ء منها لا یتوقف علی وجود من یسمع الکلام، فلو تکلم بجملة خبریة عربیة و المخاطب جاهل باللغة لم یکن ذلک مضرا بصدق الاخبار أو کذبه. نعم لا یصدق أنه أخبره بذلک و لکن یصدق انه أتی بجملة خبریة، فإن المدار فیها بقصد الحکایة عن ثبوت شی‌ء لشی‌ء و صدقها و کذبها یدور مدار مطابقة المخبر به مع الواقع و عدمها، و هذا کما تری لا یتوقف علی وجود سامع و مخاطب.
و بما أن الموجود فی الاخبار عنوان الکذب لا عنوان الاخبار یصدق ذلک بمجرد عدم المطابقة و ان لم یکن عنده أحد، فإن سمعه أحد أیضا یقال أخبره، و إلا فهو کذب فقط، و لذا لو کتب اخبارا کاذبة و لم یکن هناک من یقرؤها بل و لن یتفق أن یقرأها أحد یصدق أنه کذب علی اللّه أو رسوله أو الأئمة علیهم السلام، فیکشف ذلک عن صدق عنوان الکذب و لو لم یکن عنده أحد بل تکلم لنفسه بالاکاذیب.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 138
فأشار «نعم» فی مقام «لا» أو «لا» فی مقام «نعم» بطل صومه (1).

مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبی (ص) مثلا ثمَّ قال: کذبت، بطل صومه و کذا إذا أخبر باللیل کاذبا ثمَّ قال فی النهار: ما أخبرت به البارحة صدق (2).

مسألة 23: إذا أخبر کاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر فیکون صومه باطلا بل و کذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان (3).
______________________________
(1) لما تقدم من أن المناط فی صدق الکذب قصد الحکایة مع عدم المطابقة بأی مبرز کان فیعم الإشارة و غیرها.
(2) لکونه من الکذب غیر الصریح فی کلا الموردین الذی لا فرق بینه و بین الصریح فی شمول الإطلاق، و لا موجب لدعوی الانصراف الی الثانی کما لا یخفی.
و من المعلوم أن محل الکلام ما إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر، لا نفی الخبر المطابق للواقع و إلا کان من الکذب علی نفسه لا علیه تعالی کما هو ظاهر.
(3) فان الرجوع- و ان لم یکن عن فصل- و کذا التوبة لا یغیر الواقع و لا ینقلب الشی‌ء عما هو علیه، فقد صدر الکذب بمجرد الفراغ من الکلام و تحقق المبطل فیترتب علیه الأثر بطبیعة الحال، و غایة ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 139

مسألة 24: لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أولا فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به و إن أسنده الی ذلک الکتاب (1) الا ان یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الاخبار بل لا یجوز الاخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه بل و کذا
______________________________
نعم ان للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء، فلو کان الرجوع قبل انعقاد الظهور و استقراره للکلام و فراغه منه فذیّل کلامه بما یخرجه عن الظهور فی الکذب علی اللّه، کما لو رجع و ندم فاردف الکلام المقصود به الکذب بقوله هکذا قاله فلان خرج ذلک عن الکذب علی اللّه و دخل فی الکذب علی ذلک الشخص المنقول عنه، فلا یکون مبطلا من هذه الناحیة و لا تترتب علیه الکفارة لعدم وجود المفطر خارجا و ان کان الظاهر هو البطلان حینئذ أیضا من أجل نیة المفطر و قصده التی قد عرفت انها بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلق القصد به أولا، و لا أثر للرجوع فی إزالته کما هو ظاهر.
(1) إذ المناط فی صدق الکذب قصد الحکایة عن الواقع مع عدم المطابقة له، فمتی تحقق ذلک فقد کذب و أبطل صومه سواء أ کان ذلک مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أم لا، أسنده إلی ذلک الکتاب أم أخبر به ابتداء و من غیر اسناد، إذ لا دخالة لشی‌ء من ذلک فی تحقق ما هو المناط فی الکذب حسبما عرفت.
نعم لو کان الاخبار علی نحو الحکایة عن ذلک الکتاب لا الحکایة عن الواقع لم یکن کذبا لصدقه فی هذه الحکایة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 140
مع احتمال کذبه إلا علی سبیل النقل و الحکایة (1) فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده الی الکتاب أو الی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
______________________________
(1) یقع الکلام فی الاخبار الجزمی تارة مع العلم بکذب الخبر و اخری مع الظن به و ثالثة مع الشک.
أما مع العلم به و القطع بمخالفته للواقع، فان فسرنا الکذب بأنه الاخبار علی خلاف الاعتقاد کما قیل به و استشهد له بقوله تعالی، (وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ) حیث حکم تعالی علیهم بالکذب، بمجرد المخالفة لاعتقادهم، و ان کان ما أخبروا به من رسالة النبی (ص) مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان فی المقام بمجرد الاخبار و ان انکشف بعد ذلک انه کان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه و هو التعمد الی الاخبار بما یعتقد خلافه الذی هو المناط فی الکذب حسب الفرض.
و ان فسرناه- کما هو الظاهر- بأنه الاخبار علی خلاف الواقع، و ان الاعتقاد طریق الیه و الآیة المبارکة لا تنافیه- لما قیل فی محله من ان تکذیبهم راجع الی قولهم: نشهد انک. إلخ- فحینئذ ان کان مخالفا للواقع فقد تعمد الکذب و بطل صومه، و اما إذا انکشف انه مطابق للواقع فهو و ان لم یرتکب المفطر لانتفاء الکذب فلا کفارة علیه، إلا أنه مع ذلک یبطل صومه من أجل نیة المفطر فالصوم باطل علی کل حال طابق الواقع أم خالف و انما الفرق من حیث ترتب الکفارة و عدمه.
و أما مع الظن فحیث انه لا دلیل علی حجیته فیلحق بالشک، و حکمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع علی صورة الجزم، سواء أ کان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 141
..........
______________________________
ظانا به أم بعدمه أم شاکا، و هذا مما لا کلام فیه حسبما دلت علیه الآیات التی منها قوله تعالی أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.
و انما الکلام فی إبطاله للصوم، فربما یقال بعدم البطلان، نظرا إلی الشک فی مخالفته للواقع الموجب للشک فی حصول الإفطار به فیرجع إلی أصالة البراءة، بل لا حاجة الی التمسک بالأصل للعلم بعدم المفطریة واقعا لأنه ان کان مطابقا للواقع فلا کذب أصلا، و ان کان مخالفا فلا تعمد إلیه فإن المفطر خصوص التعمد الیه کما سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی المنتفی فی المقام بعد فرض الشک فی المطابقة.
أقول: بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لأجل کونه من أطراف العلم الإجمالی الذی لا مجال معه للرجوع إلی أصالة البراءة، حیث انه یعلم إجمالا بکذب أحد الأمرین اما ذاک الخبر المفروض أو نقیضه، و ان أحد الإسنادین الی الامام علیه السلام مخالف للواقع جزما فمثلا لو فرض ان الخبر المشکوک مطابقته للواقع هو ان الصادق (ع) قال: ان الشی‌ء الفلانی حرام، فیعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الخبرین للواقع أما هذا الخبر أو خلافه و هو انه (قال الصادق (ع) الشی‌ء الفلانی- بعینه- حلال) و ان أحدهما کذب قطعا، فبالعلم الإجمالی یتنجز الواقع لا محالة، و لا مجال معه للرجوع إلی أصالة البراءة.
و نتیجة ذلک انه یکون قد تعمد الکذب اختیارا علی تقدیر کون الخبر مخالفا للواقع نظیر ما لو علم إجمالا ان احد الإناءین خمر فشرب أحدهما و صادف الواقع، فإن الاقدام مع الاحتمال غیر المقرون بالمؤمن الموجب لتنجز الواقع کاف فی صدق العمد الی شرب الخمر. ففی أی مورد أقدم مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أ کان فی موارد العلم الإجمالی أو الشبهات قبل الفحص.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 142

مسألة 25: الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و ان کان حراما لا یوجب بطلان الصوم (1) إلا إذا رجع الی الکذب علی اللّه و رسوله «ص».

مسألة 26: إذا اضطر الی الکذب علی اللّه و رسوله (ص) فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به (2).
______________________________
ففی المقام إذا انکشف مخالفة الخبر للواقع و اتصافه بالکذب، فقد تعمد الکذب حینئذ و بطل صومه، بل هو باطل و ان لم ینکشف، لأنه مع هذا العلم الإجمالی قاصد للکذب علی تقدیر مخالفة الواقع کما عرفت. فیوجب ذلک إخلالا بنیة الصوم لان اللازم علی الصائم نیة الإمساک عن جمیع المفطرات فی جمیع الآنات، و علی جمیع التقادیر، و المفروض انه غیر ناو للإمساک عن الکذب علی تقدیر کون الخبر المزبور مخالفا للواقع، فلم تقع النیة علی وجهها.
فتحصل ان الاخبار الجزمی مع احتمال المخالفة أیضا موجب للبطلان سواء انکشف الواقع أم لا، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحیح.
و منه یظهر الجواب عما أفید من انه غیر عامد للکذب فلاحظ.
(1) لفقد الدلیل بالنسبة إلیهم و مقتضی الأصل البراءة کما هو واضح.
(2) من الواضح عدم الملازمة بین المفطریة و بین الحرمة لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال کما فی صورة الاضطرار إلی الأکل أو الشرب أو الارتماس فی الماء لإنقاذ نفس محترمة، بل قد یجب کما فی الفرض الأخیر فمجرد الحلیة و لو لأجل التقیة کما فی المقام لا تنافی البطلان بعد إطلاق الدلیل، إلا أن تقوم قرینة علی الخلاف کما فی خصوص المقام، حیث ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون الوجه فی مفطریة الکذب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 143
کما انه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب (1).
______________________________
تشدید الأمر علی الصائم لیکون علی حذر منه. و هذا کما تری ینصرف الی الکذب الحرام فلا یعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقیة بوجه.
و یؤیده ما فی موثقة أبی بصیر المتقدمة من قوله. هلکنا. إلخ فإنه منصرف الی الکذب المتداول المتعارف الموجب للهلکة کما لا یخفی.
فلأجل ذلک یمکن أن یدعی الانصراف الموجب لصرف الظهور و لا أقل من أن لا یکون للکلام ظهور فی الإطلاق فینتهی الأمر إلی الشک و المرجع حینئذ أصالة البراءة.
فإن قلت: مقتضی ما ذکرت عدم مفطریة الکذب بالإضافة إلی الصبی لصدوره عنه حلالا بمقتضی ما دل علی رفع قلم التکلیف عنه و ان عمده و خطأه واحد.
قلت: کلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذة و الإلزام لأکل شی‌ء لیشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا بد فی صومه من الإتیان به علی حد ما یأتی به البالغون کما هو مقتضی قوله علیه السلام: مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام، و من هنا لو تکلم فی صلاته بطلت، و ان لم یرتکب محرما، فیعتبر فی صومه أیضا الاجتناب عن الکذب علی اللّه و رسوله کالبالغ.
و بالجملة ففرق واضح بین مثل هذا الکذب غیر الحرام و بین موارد انصراف الدلیل الذی قلنا إنه منصرف عن الکذب المباح، أولا أقل من عدم الظهور فی الإطلاق، بحیث یکون کالمحفوف بما یحتمل للقرینیة کما لا یخفی فلاحظ.
(1) لاعتبار العمد فی حصول الإفطار به کما فی سائر المفطرات علی ما سیأتی ان شاء اللّه تعالی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 144

مسألة 27: إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر (1) بشرط العلم بکونه مفطرا.

مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضر کما أشیر إلیه (2).

مسألة 29: إذا أخبر بالکذب هزلا بأن لم یقصد المعنی أصلا لم یبطل صومه (3).

السادس إیصال الغبار الغلیظ الی حلقه (4)
______________________________
(1) فیبطل صومه من أجل نیة المفطر، لکن بشرط العلم بکونه مفطرا کما ذکره فی المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنوانی لیتنافی مع قصد الصوم، و لا یکفی مجرد القصد الی ذات المفطر کما سیجی‌ء توضیحه فی محله ان شاء اللّه تعالی.
(2) أی فی ذیل المسألة السادسة و العشرین من اعتبار العمد و عدم البطلان بالسهو أو الجهل المرکب فلاحظ.
(3) لتقوم الخبر بقصد الحکایة عن الواقع المفقود فی المقام فلا موضوع للکذب بتاتا کما هو ظاهر.
(4) اختلفت الانظار فی مفطریة الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و یترتب علیه القضاء و الکفارة إذا کان عن عمد و نسب الی المشهور القضاء دون الکفارة، و القائل بالمفطریة بین من یقول بها مطلقا، أی غلیظا کان أم خفیفا کما فی الشرائع، و بین من یقیده بخصوص الغلیظ و ذهب جماعة کالصدوق و السید و الشیخ و غیرهم إلی عدم المفطریة مطلقا، و لیس فی المقام إجماع تعبدی کاشف عن رأی الامام (ع)
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 145
..........
______________________________
و ان ادعی ذلک، و انما هناک شهرة الفتوی بالمفطریة حسبما عرفت.
و محل البحث بین الاعلام ما إذا لم یبلغ الغبار من الغلظة حدا یصدق علیه أکل التراب أو الطحین إذا کان غبار الدقیق مثلا، و الا فهو مشمول لإطلاقات أدلة الأکل کما هو ظاهر لا ریب فیه.
و لا یخفی انه لو لم یکن فی البین نص خاص علی المفطریة أو عدمها لکان مقتضی الصحیحة المتقدمة الحاصرة للمفطریة فی الأمور الأربعة عدم الإفطار إذ لیس الغبار بأکل و لا شرب، فلا بد من النظر فیما ورد من النص فی المقام لنخرج علی تقدیر صحة الاستدلال به عن مقتضی تلک الصحیحة.
روی الشیخ (قده) بإسناده عن الصفار عن محمد بن عیسی عن سلیمان بن جعفر (حفص) المروزی قال: سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غلیظة، أو کنس بیتا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فان ذلک مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح «1».
و هذه الروایة معتبرة سندا، إذ الراوی انما هو سلیمان بن حفص لا سلیمان بن جعفر فإنه لا وجود له بتاتا، علی ان الراوی عنه هو محمد بن عیسی بن عبید و هو یروی کثیرا عن ابن حفص و لا یبعد ان الاشتباه نشأ من مشابهة کلمة حفص مع جعفر فی کیفیة الکتابة. و کیفما کان فسلیمان بن حفص موثق و الروایة معتبرة، کما أنها واضحة الدلالة لتضمنها ان الغبار بمثابة الأکل و الشرب فی مفطریته للصائم بل ترتب الکفارة علیه.
غیر أنه نوقش فی الاستدلال بها من وجوه.
أحدها: ما عن صاحب المدارک من المناقشة فی سندها تارة بالإضمار و اخری باشتماله علی عدة من المجاهیل و لأجله حکم علیها بالضعف.
______________________________
(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 146
..........
______________________________
أقول: اما الإضمار فغیر قادح بعد أن أثبتها مثل الشیخ فی کتب الحدیث و لا سیما و انه ینقلها عن کتاب الصفار- لتصریحه فی آخر التهذیب بأن کلما یرویه فیه من روایة فهی منقولة عن کتاب من بدأ سندها به- و هل یحتمل أن مثل محمد بن الحسن الصفار یورد فی کتابه الموضوع للأحادیث الشریفة حدیثا عن غیر المعصوم علیه السلام مضمرا إیاه.
و علی الجملة ان سلیمان و ان لم یکن بدرجة زرارة فی الجلالة إلا أن الراوی للروایة هو الصفار فی کتابه الذی هو مشهور و علیه العمل و الاعتماد کما نص علیه الصدوق، و لا یحتمل أن الصفار یروی عن غیر المعصوم علیه السلام کما لا یخفی.
و أما الاشتمال علی المجاهیل فقد أجیب بأن الضعف من هذه الناحیة مجبور بعمل الأصحاب حیث انهم أفتوا علی طبقها.
و أنت خبیر بما فیه، إذ لیس المشهور بین الفقهاء الحکم علی طبقها من لزوم القضاء و الکفارة، بل صرح فی الحدائق بأن الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الکفارة و بعضهم أفتی بعدم المفطریة رأسا. نعم ذکر الشیخ فی کتبه و کذا صاحب الوسائل ان الغبار مفطر، و لکنه لیس بمشهور کما عرفت.
و بالجملة فدعوی الانجبار ممنوعة صغری مضافا إلی المنع الکبروی کما هو المعلوم من مسلکنا.
فالأحسن فی الجواب ان ینکر علی صاحب المدارک وجود المجاهیل فی السند، فان طریق الشیخ الی الصفار صحیح، و هو یرویها عن محمد بن عیسی بن عبید، و هو- و ان کان محلا للخلاف- لیس بمجهول بل من المعاریف و ثقة علی الأظهر، و ان استثناه إن الولید و الصدوق، إلا ان ابن نوح و غیره أشکل علیه قائلا: انه من یکون مثل محمد بن عیسی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 147
..........
______________________________
کما مر مرارا. و کیفما کان فلا شک فی أنه من المعاریف و لیس مجهولا جزما، إنما المجهول هو سلیمان بن حفص، حیث لم یوثق فی کتب الرجال، فکان علی صاحب المدارک أن یناقش من ناحیته فقط، و لکنه مع ذلک ثقة علی الأظهر لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات. فالمناقشة فی السند ساقطة من أصلها.
هذا و قد ادعی فی الریاض ان الروایة مقطوعة، فإن أراد بالقطع الإضمار و لو علی خلاف الاصطلاح فلا مشاحة فیه، و ان أراد المصطلح من المقطوعة فلا قطع فی السند بوجه کما لا یخفی.
ثانیها: المناقشة فی الدلالة نظرا إلی انها اشتملت علی أمور لم یلتزم بها الفقهاء من مفطریة المضمضة و الاستنشاق متعمدا، و شم الرائحة الغلیظة فتسقط الروایة بذلک عن درجة الاعتبار، و غایة ما یمکن أن یوجه به ذلک تقیید المضمضة و الاستنشاق- بقرینة سائر الأخبار و بمناسبة الحکم و الموضوع- بما إذا أدی إلی وصول الماء الی الحلق، إلا ان شم الرائحة الغلیظة غیر قابل لمثل هذا الحمل، و لا یمکن الالتزام فی مثله بالبطلان بوجه، فلا بد من حمل الروایة علی التنزه و الاستحباب.
و الجواب ان اشتمال الروایة علی بعض ما ثبتت فیه ارادة الاستحباب لقرینة قطعیة خارجیة لا یستوجب رفع الید عن ظهور غیره فی الوجوب فالأمر بالکفارة فی هذه الروایة محمول علی الاستحباب فیما عدا الغبار من المضمضة و نحوها للعلم الخارجی بعدم البطلان کما ذکر. أما فیه فیحمل علی ظاهره من الوجوب الکاشف عن البطلان و لا مانع من التفکیک فی روایة واحدة بعد قیام القرینة.
ثالثها: ان هذه الموثقة معارضة بموثقة أخری دلت علی عدم المفطریة فتسقط بالمعارضة و یرجع عندئذ الی ما دل علی حصر المفطر فی الخصال
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 148
..........
______________________________
الأربع التی لیس منها الغبار أو انها تحمل علی الاستحباب.
و هی موثقة عمرو بن سعید عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک فتدخل الدخنة فی حلقه، فقال: جائز لا بأس به، قال: و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه؟ قال:
لا بأس «1».
و الجواب أنه لا تعارض بین الروایتین إلا بنحو الإطلاق و التقیید الممکن فیه الجمع بحمل أحدهما علی الآخر، فان موثقة سلیمان ظاهرة فی صورة التعمد فی إیصال الغبار إلی الحلق بقرینة التقیید بالعمد فی الصدر أی فی المضمضة و الاستنشاق الکاشف عن ان الکلام ناظر الی فرض التعمد إلی هذه الأمور، و احتمال التفکیک بینهما و بین الشم و الغبار المنافی لوحدة السیاق مستبعد بل مستبشع جدا کما لا یخفی. و بقرینة فرض الکلام فی الکنس الذی هو وسیلة اختیاریة لتعمد إدخال الغبار فی الحلق باعتبار کونه معرضا لاثارته و بقرینة إیجاب الکفارة التی لا تکاد تجتمع مع عدم العمد کما لا یخفی.
فبهذه القرائن یستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد.
و أما موثقة عمرو بن سعید فهی مطلقة من حیث العمد و غیره، و لو کان ذلک من أجل هبوب الریاح المثیرة للعجاج کما فی فصل الربیع.
و ظهور صدرها فی العمد لمکان قوله: یتدخن. إلخ الظاهر فی الاختیار لا یستدعی کون الذیل کذلک للفصل بینهما بقوله قال: و سألته. إلخ فلا قرینیة فی البین، کما کان کذلک فی الموثقة المتقدمة.
إذا فیمکن الجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید، فتقید هذه الموثقة بتلک الموثقة و تحمل علی صورة عدم التعمد.
و اما ما تصدی له صاحب الوسائل من الجمع بین الروایتین بحمل
______________________________
(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 149
..........
______________________________
الاولی علی الغبار الغلیظ و الثانیة علی الخفیف. فهو جمع تبرعی عری عن الشاهد، إذ کلمة الغبار الواردة فیهما معا لها ظهور واحد، اما فی الغلیظ أو الخفیف أو الأعم منهما، فالتفرقة بینهما تحکم بحت.
و ما قیل من أن الغلظة مستفادة من فرض الکنس المشتمل علی الغبار الغلیظ غالبا غیر واضح، لاختلاف موارد کنس البیوت وجدانا، فرب بیت یکنس فی کل یوم أو یومین فیخف غباره، و ربما یبقی بدون تنظیف أیاما عدیدة کشهر مثلا فیغلظ، فلیس لهذا ضابط و لا شهادة له علی المطلوب بوجه. و الصحیح هو ما عرفت فی وجه الجمع من حمل المانعة علی العمد و المجوزة علی غیره من غیر فرق بین الغلظة و غیرها.
و منه تعرف انه علی القول بالبطلان- کما هو الصحیح عملا بالموثقة السلیمة عن المعارض حسبما عرفت- لا یفرق فیه بین الغلیظ و الخفیف، کما اختاره الماتن عملا بإطلاق النص، إلا إذا بلغ من الخفة و القلة حدا لا یصدق معه عرفا انه دخل الغبار فی حلقه، فإنه لا یضر حینئذ لانصراف النص عن مثله. و اما مع فرض الصدق فلا یفرق بین الأمرین کما عرفت.
نعم ینبغی أن یقتصر علی الغبار الناشئ من الکنس الذی هو مورد الروایة و ما هو مثله مما فیه إثارة إما منه أو من غیره حتی یصدق أنه باختیاره دخل فی الحلق، إذ لا یحتمل اختصاص البطلان بصورة مباشرة الصائم للکنس کما هو ظاهر.
و أما لو کان بإثارة الهواء کما یتفق کثیرا فی فصل الربیع و لا سیما فی هذه البلاد و أمثالها حیث یکثر فیها العجاج خصوصا فی الصحاری و البراری فالموثقة قاصرة عن إثبات البطلان فی مثل ذلک، بل الظاهر عدم البطلان کما حکی التصریح به عن کاشف الغطاء.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 150
و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه (1) و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیانا أو مع ترک التحفظ
______________________________
کیف و لو کان التحفظ عن مثل ذلک واجبا بحیث کان بترکه متعمدا مفطرا لکان علی الأصحاب التعرض له، بل کان من الواضحات لشدة الابتلاء به خصوصا لسکنة هذه البلاد التی کان یسکنها الأئمة (ع) أیضا، و لا سیما فی فصل الربیع الذی قد یصادف شهر رمضان، مع أنه لم ترد بذلک و لا روایة ضعیفة و لم یتعرض له أحد من الأصحاب.
و علی الجملة فمضافا الی أن الروایة المتقدمة فی نفسها قاصرة نفس عدم ورود الروایة بذلک و عدم تعرض الأصحاب مع کثرة الابتلاء دلیل علی العدم، و لذلک تری ان کاشف الغطاء أفتی بعدم البطلان فیما کان الغبار الداخل فی الحلق بإثارة الهواء و انه لا یجب التحفظ عن ذلک کما تقدم.
فما فی المتن من تعمیم الحکم لذلک حیث قال: «بل أو بإثارة الهواء مع التمکن منه و عدم تحفظه. إلخ» غیر ظاهر.
نعم لا فرق فی الغبار بین الحلال کالدقیق أو الحرام کالتراب، فان المذکور فی الروایة و ان کان هو غبار الکنس الظاهر فی التراب، إلا ان المفهوم عرفا بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع عدم الفرق بین الأمرین کما لا یخفی.
(1) کما حکی ذلک عن جماعة من المتأخرین، و مستند الإلحاق، أما فی البخار فهو مشارکته مع الغبار فی مناط المفطریة، إذ کما ان الغبار أجزاء دقیقة منتشرة فی الهواء حاملة لشی‌ء من التراب تدخل جوف الإنسان یصدق معها الأکل، فکذلک البخار أجزاء دقیقة مائیة منتشرة فی الهواء تدخل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 151
..........
______________________________
جوف الإنسان یصدق معها الشرب.
و فیه ما لا یخفی ضرورة أنه أشبه شی‌ء بالقیاس، و من الواضح ان ثبوت الحکم فی الغبار لم یکن لأجل صدق عنوان الأکل و ان ألحق به فی النص، إلا انه إلحاق تنزیلی حکمی لا حقیقی. کیف و لا یصدق الأکل علی الغبار، کما لا یصدق الشرب علی البخار عرفا بالوجدان، و انما ثبت الحکم فیه بالتعبد المحض للنص الخاص، و لم یرد مثل هذا التعبد فی البخار کی یلحق بالشرب حکما فلا وجه لقیاسه علی الغبار بتاتا.
بل یمکن دعوی استقرار سیرة المسلمین علی عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات فی شهر رمضان و عدم التحفظ من البخار و ان کان غلیظا، و هذه السیرة القطعیة المستمرة المتصلة بزمن المعصومین علیهم السلام بضمیمة عدم ردعهم عنها- و هی بمرأی منهم و مسمع- الکاشف عن إمضائهم علیهم السلام کافیة فی الحکم بالجواز کما لا یخفی.
و أما فی الدخان فهو دعوی أنه یستفاد من النص الوارد فی الغبار ان کلما یدخل جوف الإنسان من غیر الهواء الذی لا بد منه و منه الدخان یکون مفطرا.
و لکنها کما تری عریة عن کل شاهد، إذا لا دلیل علی البطلان، بل یمکن اقامة الدلیل علی العدم و هو موثقة عمرو بن سعید المتقدمة حیث قال فیها: «. فتدخل الدخنة فی حلقه، فقال: جائز لا بأس به».
اللهم إلا أن یفرق بینه و بین ما تقدمه من البخار باستقرار سیرة المتشرعة علی التحرز عن الدخان من مثل التنباک و التریاک و التتن حال الصوم، بحیث أصبح البطلان به کالمرتکز فی أذهانهم، بل قد یدعی بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا یکاد یلحقه بمخالفة الضروری.
و لکن التعویل علی مثل هذه السیرة و الارتکاز مشکل جدا، لعدم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 152
بظن عدم الوصول و نحو ذلک (1).

السابع: الارتماس فی الماء (2)
______________________________
إحراز الاتصال بزمن المعصومین علیهم السلام و جواز الاستناد الی فتاوی السابقین، لو لم یکن محرز العدم کما لا یخفی. إذا لم یبق لدینا دلیل یعتمد علیه فی الحکم بالمنع، بعد وضوح عدم صدق الأکل و لا الشرب علیه.
و علیه فمقتضی القاعدة هو الجواز و ان کان الاحتیاط بالاجتناب مما لا ینبغی ترکه رعایة للسیرة المزبورة حسبما عرفت و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لاعتبار العمد فی حصول الإفطار کما سیأتی التعرض له فی محله إن شاء اللّه تعالی المنفی فی هذه الفروض.
(2) اختلفت الانظار فی حکم ارتماس الصائم فی الماء، فالمشهور بین الأصحاب هو المفطریة بل ادعی علیه الإجماع و ان کانت الدعوی موهونة بعد الخلاف المحقق بینهم.
و ذهب جماعة منهم الشیخ و العلامة و الشهید الثانی، و المحقق فی الشرائع و صاحب المدارک و غیرهم إلی الحرمة التکلیفیة من غیر أن یکون مفطرا، فلا یستوجب ارتکابه القضاء و لا الکفارة و لا یترتب علیه عدا الإثم. و قیل بانتفاء الإثم أیضا، بل غایته الکراهة کما عن السید المرتضی و ابن إدریس و غیرهما و کیفما کان فالمتبع هو الروایات الخاصة الواردة فی المقام. فنقول قد ورد فی جملة من النصوص المعتبرة النهی عن الارتماس کصحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: لا یرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء، و صحیح الحلبی عنه علیه السلام، قال، الصائم یستنقع فی الماء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 153
..........
______________________________
و لا یرمس رأسه، و غیرها «1».
و معلوم ان النهی هنا ظاهر فی الإرشاد إلی الفساد الذی هو ظهور ثانوی منعقد فی باب المرکبات من العبادات و المعاملات مثل النهی عن التکلم فی الصلاة و غیر ذلک دون الحرمة التکلیفیة.
بل فی بعض الاخبار التصریح بمفطریة الارتماس، و هی مرفوعة الخصال عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: خمسة أشیاء تفطر الصائم، الأکل و الشرب، و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب. إلخ «2» غیر أن سندها ضعیف للرفع.
بل فی بعض الروایات المعتبرة ظهور قریب من الصراحة، و هی صحیحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء و الارتماس فی الماء «3».
إذ من الواضح: ان المراد الإضرار بالصوم من حیث هو صوم لا بذات الصائم، و لا معنی له إلا الإخلال و الإفساد.
و ان شئت قلت ظاهر الصحیحة دخل الاجتناب عن تلک الأمور فی طبیعی الصوم و ان کان تطوعا، إذ لا مقتضی للتقیید بالفریضة، و حیث لا یحتمل حرمة الارتماس فی الصوم المندوب تکلیفا بعد فرض جواز إبطاله اختیارا فلا مناص من أن یراد بالإضرار الإبطال دون الحرمة التکلیفیة إذا فلهذه الروایات قوة ظهور فی المفطریة.
و لکن بإزائها موثقة إسحاق بن عمار الظاهرة فی عدم الإفطار،
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 8، 7
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 6
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 154
..........
______________________________
قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال: لیس علیه قضاؤه و لا یعودّن «1».
و ربما یناقش فی سندها نظرا الی أن عمران بن موسی الواقع فی الطریق یدور امره بین أن یکون هو الخشاب المجهول الحال أو الزیتونی الأشعری القمی المعروف الثقة، و مع هذا التردید کیف یحکم بالتوثیق.
هذا و لم یستبعد الأردبیلی اتحادهما لقرب مرتبتهما. و لکن الظاهر ان عمران بن موسی الخشاب لا وجود له أصلا، و المسمی بهذا الاسم شخص واحد و هو الزیتونی الثقة، فإن جامع الرواة و ان ذکر فی ترجمة عمران بن موسی الخشاب ما یقرب من خمسین روایة إلا انه لیس فی شی‌ء منها تصریح بالخشاب و لا الزیتونی، و کلها بعنوان عمران بن موسی ما عدا روایة واحدة ذکرها الشیخ فی التهذیب بعنوان عمران بن موسی الخشاب فتخیل ان جمیع تلک الروایات عنه، و هو وهم نشأ من سقط کلمة (عن) فی نسخة التهذیب و الصحیح عمران بن موسی عن الخشاب الذی هو حسن بن موسی الخشاب، و یروی عمران بن موسی عنه کثیرا.
فالخشاب شخص آخر یروی عمران عنه، لا أنه لقب لعمران نفسه کما توهم.
و الذی یکشف عنه بوضوح أن الشیخ یروی هذه الروایة عن ابن قولویه فی کامل الزیارات و هی مذکورة بعین السند و المتن فی الکامل، لکن بإضافة کلمة (عن) فالسقط من الشیخ جزما فان جمیع نسخ التهذیب علی ما قیل خالیة عن کلمة (عن) فالاشتباه من قلمه الشریف، و المعصوم من عصمه اللّه تعالی.
و کیفما کان فلیس لدینا شخص مسمی بعمران بن موسی الخشاب
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 155
..........
______________________________
لتوجب جهالته وهنا فی السند، و انما هو شخص واحد مسمی بعمران بن موسی الزیتونی الأشعری القمی المشهور الذی هو ثقة کما عرفت، فلا مجال للنقاش فی السند بوجه.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 155
إذا فهذه الموثقة الظاهرة بل الصریحة فی عدم البطلان تعارض النصوص المتقدمة، و قد تصدی غیر واحد للجمع بینهما بأحد وجهین:
الأول ما ذهب إلیه جماعة و نسب إلی بعض الأکابر من حمل الطائفة الأول- بقرینة نفی القضاء فی هذه الروایة و النهی عن العود الظاهر فی مجرد الحرمة- علی الحرمة التکلیفیة.
و لکنه کما تری لإباء جملة منها- و لا سیما صحیحة ابن مسلم التی هی کالصریحة فی البطلان کما مر- عن ذلک کما لا یخفی.
الثانی: حمل النهی فی تلک الطائفة علی الکراهة الوضعیة، فإن الإضرار بالصوم قد یکون حقیقیا کالأکل و الشرب، و اخری مسامحیا کأنه یبطل به الصوم کالارتماس، نظرا إلی أنه یستوجب مرتبة من البطلان کمرتبة عدم القبول مثلا فیحمل الإضرار فی الارتماس علی الإضرار ببعض مراتبه و ان کان أصل الصوم صحیحا.
و لکن هذا أضعف من الوجه الأول، إذ الکراهة الوضعیة لا نتعقل لها معنی صحیحا، و هل بإمکان العرف ان یجمع بین قوله صحیح و قوله باطل، أو بین قوله یعید، و قوله لا یعید، فان معنی إضرار الارتماس بالصوم ان صومه باطل کما لو أکل أو شرب، و معنی لیس علیه قضاؤه کما فی موثقة إسحاق: ان صومه صحیح، و معه کیف یمکن الجمع بینهما.
و علی الجملة فکراهة البطلان کاستحباب البطلان لا یرجع الی محصل و لا یساعده الفهم العرفی بوجه. إذا لا محیص عن الإذعان باستقرار المعارضة بین هذه الموثقة و بین النصوص المتقدمة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 156
و یکفی فیه رمس الرأس فیه (1) و ان کان سائر البدن خارجا
______________________________
و حینئذ فإن قلنا بأن الطائفة المانعة روایات مستفیضة مشهورة بحیث یعلم أو یطمأن بصدور بعضها عن الامام علیه السلام و لو إجمالا. و هذه روایة شاذة لا تنهض للمقاومة معها فتطرح بطبیعة الحال.
و ان أغمضنا عن ذلک فلا محالة تصل النوبة إلی الترجیح الذی هو منحصر فی الترجیح بموافقة الکتاب أو مخالفة العامة.
أما الکتاب فلدی عرضهما علیه لم نجد فیه شاهدا لشی‌ء منهما، بل لم یذکر فیه من أحکام الصوم إلا الشی‌ء الیسیر کالاجتناب عن الأکل و الشرب بمقتضی قوله تعالی: «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ. إلخ» و عن النساء بمقتضی قوله تعالی: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ. إلخ» و أما غیر ذلک و منه الارتماس فلیس فیه منه عین و لا أثر.
و أما العامة فالذی یظهر منهم- کما فی الفقه علی المذاهب الأربعة- ان أحدا منهم لم یقل بالبطلان. نعم الحنابلة منهم ذهبوا الی الکراهة إذا لم یکن الارتماس للتبرید أو للغسل و هذا هو المناسب لقوله علیه السلام فی الموثقة: و لا یعودّن أی انه لا یبطل. و لذا لا قضاء علیه، و لکن لا یعودّن الی ذلک لمکان الکراهة. إذا فتکون الموثقة موافقة لهم فتحمل علی التقیة و تطرح لأن الرشد فی خلافهم، و یکون الرجحان للطائفة المانعة.
فظهر مما ذکر ان الأقوی ما هو المشهور من مفطریة الارتماس و بطلان الصوم به للنصوص المتقدمة السلیمة عن المعارض المکافئ حسبما عرفت.
(1) لذکره بالخصوص فی جملة من النصوص کصحیح ابن مسلم «لا یغمس رأسه فی الماء» و صحیح الحلبی «. و لا یرمس رأسه» و غیرهما «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 3 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2، 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 157
عنه من غیر فرق بین ان یکون رمسه دفعة أو تدریجا (1) علی
______________________________
و ظاهرها ان لغمس الرأس خصوصیة فی الحکم.
نعم فی جملة أخری الاقتصار فی النهی علی الارتماس من غیر تعرض لمتعلقه.
و حینئذ فاما أن یکون المراد رمس جمیع البدن و منه الرأس، فلا یکفی غمس الرأس وحده، فیکون تخصیص الرأس فی تلک الروایات بالذکر باعتبار غلبة الغمس بذلک لجریان العادة لدی التصدی للارتماس علی أن یرمس الشخص رجله أولا ثمَّ شیئا فشیئا الی أن یصل إلی الرأس، فتحمل الروایات المتعرضة للرأس علی هذا المعنی و تتم دلالتها علی غمس تمام البدن.
أو یکون المراد رمس خصوص الرأس الذی قد یکون بالنحو المذکور و قد یکون برمس الرأس فقط مع کون البدن خارج الماء، فیحصل الإفطار بکل منهما.
و لا ینبغی الشک فی أن المتعین بحسب المتفاهم العرفی انما هو الثانی لأن الظاهر من ذکر الرأس ان له خصوصیة فی الحکم- کما عرفت- لا أنه کنایة عن رمس جمیع البدن، فإنه مناف للعنایة الخاصة المعطوفة نحو الرأس الموجبة لتخصیصه بالذکر.
إذا فلا وجه للتوقف فی المسألة کما عن الشهید، أو المنع کما عن ظاهر المیسی بل العبرة فی الحکم بالإفطار بغمس الرأس وجودا و عدما فیفطر برمسه و ان کان سائر البدن خارجا و لا یفطر بعدمه، و ان کان سائر البدن ما عداه منغمسا.
(1) مقتضی إطلاق النصوص انه لا فرق فی مبطلیة الارتماس بین الدفعة و التدریج بعد أن فرض انه استوعب الماء تمام الرأس و لو آنا ما لصدق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 158
وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقیة بتمامه (1) فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و ان کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس (2).
______________________________
الرمس علی التقدیرین. نعم لو کان التدرج علی نحو التعاقب بحیث لم یبق کله تحت الماء فی زمان واحد لم یکن به بأس و ان استغرق کما لو رمس الطرف الأیمن أولا ثمَّ أخرجه و رمس الطرف الأیسر لعدم صدق الارتماس حینئذ المنوط باستیعاب الماء تمام الرأس فی زمان واحد کما عرفت.
و لعل هذا هو مراد من اعتبر الدفعة لا ما یقابل التدریج بالمعنی الأول فإنه لا إشکال فی عدم جوازه.
(1) لأنه الظاهر من لفظ الرأس فی العرف و اللغة، و علیه فلو أدخل رأسه فی الماء الی حد أذنیه بحیث کانت خصوص المنافذ تحت الماء لم یکن به بأس، لعدم صدق غمس الرأس الذی هو المناط فی الحکم کما عرفت.
و منه یظهر ضعف ما عن المدارک من المیل الی البطلان بغمس المنافذ و ان کانت منابت الشعر خارجة عن الماء.
(2) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس فیصدق رمسه بإدخال تمامه فی الماء و ان کان الشعر خارجا فإنه فوق الرأس لا جزء منه کما هو ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 159

مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه فی الماء المضاف (1) و ان کان الأحوط الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف.
______________________________
(1) أما الارتماس فی غیر المائع کالدقیق و الرمل و التراب و نحو ذلک فلا اشکال و لا خلاف فی عدم المبطلیة کما هو ظاهر.
و انما الکلام فی اختصاص الحکم بالماء المطلق أو شموله لکل ماء و لو کان مضافا أو لکل مائع و ان لم یکن ماء کالحلیب و الدبس و الزیت و نحوها.
أما غیر الماء من المائعات فلا دلیل علی سریان الحکم الیه، عدا توهم الإطلاق فی بعض الروایات الخالیة عن لفظ الماء، کما فی روایتی حنان و الحلبی «1».
و فیه مضافا الی ذکر الماء فی صدر الروایتین لدی التعرض للاستنقاع الظاهر فی إرادة الرمس فی خصوص الماء، انه علی فرض تسلیم الإطلاق فیکفی فی التقیید الروایات الأخر المقیدة بالماء التی منها صحیح ابن مسلم:
لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء «2». حیث دلت بإطلاقها علی ان الارتماس فی غیر الماء لا یضر.
و أما الارتماس فی الماء المضاف فشمول الحکم له غیر ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذی هو حقیقة فی الماء المطلق، و لا یستعمل فی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 6، 7
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 160

مسألة 31: لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء الیه ثمَّ رمسه فی الماء، فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه (1) نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة و نحوها و رمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.
______________________________
المضاف إلا مجازا و بنحو من العنایة، فهو خلاف الظاهر لا یصار الیه من غیر قرینة.
و دعوی ان لفظ الماء الوارد فی الروایات منزّل علی الغالب لغلبة الارتماس فیه و تعارف استعماله فی الغسل و الغسل- لا شاهد علیها، بل مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص ان لهذا العنوان مدخلا فی تعلق الحکم و له خصوصیة فیه، و لا قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور عدا ما یتوهم من أنه لا فرق بین المطلق و المضاف سوی إضافة شی‌ء إلی الماء، و هذا لا یستوجب فرقا فیما هو مناط المنع عن الرمس و الغمس من إمکان الدخول فی الجوف، و ان کان بینهما فرق فی إزالة الحدث و الخبث. و فیه ما لا یخفی فإن الأحکام تعبدیة و مناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة، و من الجائز أن تکون للماء خصوصیة فی هذا الحکم کما فی الإزالة.
فالظاهر اختصاص الحکم بالمطلق و لا یکاد یشمل المضاف فضلا عن سائر المائعات.
(1) و نحوه ما لو شد رأسه بما یمنع من وصول الماء إلی البشرة کالنایلون المتداول فی زماننا.
و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی البطلان لصدق الرمس و الغمس کما هو الحال فی سائر أعضاء الجسد، فلو شدیدة أو لطخ رجله فأدخلها الماء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 161

مسألة 32:- لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه الی منافذ رأسه و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا لم یبطل صومه علی الأقوی و ان کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مر (1).

مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه (2) و ان
______________________________
صدق أنه غمس یده أو رجله، و لا یقاس ذلک بباب الأغسال المعتبر فیها وصول الماء إلی البشرة، فإن ذلک انما هو من باب دخله فی مفهوم الغسل و اما فی المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذی لا یفرق فیه بین المماسة مع البشرة و عدمها بمقتضی الإطلاق. و دعوی الانصراف عن الثانی عهدتها علی مدعیها، و الظاهر انه لا کلام فی صدق الارتماس، غایته انه قد یتوهم الانصراف عن المورد الذی لا یصل الماء إلی البشرة و قد عرفت منعه.
نعم لو فرضنا ان الحاجب منفصل عن البشرة کما لو أدخل رأسه فی الحب و غمس أو دخل جوف وعاء کالغواصین فإنه لا یصدق علیه أنه ارتمس أو غمس رأسه فی الماء نظیر ما لو أدخل یده فی إناء فی الماء فإنه لا یصدق علیه انه غمس یده فی الماء، إذا فیفرّق بین صورتی الاتصال و الانفصال.
و الحاصل ان المدار علی الصدق العرفی و هو یختلف باختلاف المقامات و قد عرفت ان علل الأحکام غیر مکشوفة لدینا، فلا مجال لان یقال بأن المناط تأثر البشرة بالماء، و لا تتأثر فی الفرض الأول أیضا کالثانی.
(1) ظهر حکم المسألة مما مر.
(2) إذ مضافا إلی عدم صدق الارتماس الذی هو المناط فی الإبطال قد دل الدلیل علی جوازه بالخصوص، و هی صحیحة ابن مسلم، قال (ع)
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 162
اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال الی السافل و لو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و کذا فی المیزاب إذا کان کبیرا و کان الماء کثیرا کالنهر مثلا.

مسألة 34: فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه (1) و مع عدم التمییز یجب الاجتناب عن رمس کل منهما لکن لا یحکم ببطلان الصوم الا برمسها و لو متعاقبا
______________________________
الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه. إلخ «1».
نعم لو صدق الرمس فی مورد أبطل سواء أ کان الماء واقفا أم جاریا بنحو التسنیم أو التسریح کان الغمس من الأعلی أو الأسفل أو الأطراف فلو کان ماء غزیر جاریا من سطح جبل و ان کان نزوله علی وجه التسنیم فوقف تحته علی نحو صدق الرمس علیه بطل صومه، و کذا لو کانت هناک خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فیها فسد صومه، و المناط صدق عنوان الارتماس بأی نحو کان لإطلاق الأدلة،
(1) لا إشکال فی الحکم فیما لو تمیز الأصلی، أو علم أن کلا منهما أصلی بحیث یتکلم و یسمع و یری من کل منهما، کما قد یتفق فی بعض الحیوانات من شواذ الخلقة، فالمدار علی رمس المتمیز فی الأول و علی رمس کل واحد و ان لم یرمس الآخر فی الثانی. انما الإشکال مع عدم التمییز
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 163
..........
______________________________
بحیث علم ان أحدهما أصلی و الآخر عضو زائد و اشتبه أحدهما بالآخر.
و الکلام یقع تارة فی حکم الارتماس فی نفسه، و أخری فی بطلان الصوم و عدمه.
أما الأول فلا ینبغی التأمل فی وجوب الاجتناب عن رمس کل منهما عملا بالعلم الإجمالی المتعلق بحرمة رمس الرأس الواقعی المردد بینهما المقتضی للاحتیاط عقلا کما فی سائر موارد تنجیز العلم الإجمالی.
و أما الثانی فقد حکم فی المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما، و لعل فی العبارة تسامحا و نظره الشریف معطوف إلی حیثیة الکفارة، فإنها لا تثبت بعد احتمال کون المرموس هو العضو الزائد، و ان کان العمل فی نفسه محرما کما عرفت و معاقبا علیه علی تقدیر المصادفة للرأس الأصلی.
بل مطلقا بناء علی استحقاق المتجری للعقاب، و علی أی تقدیر فتعلق الکفارة منوط بتحقق المفطر و هو مشکوک حسب الفرض فیرجع فی نفیها إلی أصالة البراءة.
و نظیر المقام ما ذکره الشیخ (قده) فی باب العلم الإجمالی، و الفقهاء فی باب الحدود من أن من شرب أحد المائعین المعلوم خمریة أحدهما إجمالا فهو و ان کان آثما و مستحقا للعقاب إلا أنه لا یجری علیه الحد، لأنه منوط بشرب الخمر واقعا و لم یحرز، و کذلک لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما لعدم إحراز الملاقاة للنجس فان الکل من واد واحد، و ضابطه انه لو شک فی تحقق موضوع ذی حکم یرجع فی نفی حکمه إلی أصالة البراءة.
و أما من ناحیة صحة الصوم و الاجتزاء به فی مقام الامتثال فالظاهر هو البطلان لعروض الخلل من ناحیة النیة، إذ علی تقدیر کون المرموس أصلیا لم یکن ناویا للصوم بطبیعة الحال للتنافی بینهما، فلم یکن ناویا للصوم علی کل تقدیر، بل علی تقدیر خاص و هو عدم کون المرموس أصلیا، و هذا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 164
..........
______________________________
لا ینفع، بل لا بد للصائم أن یکون ناویا لصومه فی جمیع الحالات، و علی جمیع التقادیر کما لا یخفی.
و علیه فیفرق بین الکفارة و بین البطلان فلا یحکم بالأول، لعدم إحراز الإفطار، و یحکم بالثانی لانثلام النیة و عدم الجزم بها بعد تنجز التکلیف الواقعی علیه بمقتضی العلم الإجمالی.
و من ذلک کله یظهر الحال فی المسألة الآتیة، و هی ما لو علم إجمالا بأن احد المائعین ماء فإنه بعینه مثل ما لو علم إجمالا بأن احد العضوین رأس فیجری فیه ما مر من التفصیل بین الکفارة و البطلان، بعد ما کان العلم الإجمالی منجزا، و الأصول متعارضة حتی أصالة عدم کون هذا المائع ماء بنحو العدم الأزلی و ان لم یثبت بها کونه مضافا، فإن الأثر مترتب علی کون المرتمس فیه ماء فیجری الأصل فیما هو مورد الأثر و یسقط بالمعارضة.
نعم لو فرض فی مورد عدم تنجز التکلیف الواقعی، کما لو شک ابتداء فی کون مائع ماء أو غیره أو فی کونه ماء مطلقا أو مضافا کما سیتعرض له فی مسألة 38 الآتیة فلا بأس بالارتماس فیه.
أما بناء علی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیة فواضح فیستصحب عدم کون المرتمس فیه ماء مطلقا.
و أما علی القول بعدم الجریان فتکفینا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشکوک مائیته بشبهة مصداقیة زائدا علی الافراد المتیقنة بعد سلامتها عن المعارض، لکون الشبهة بدویة کما هو المفروض.
و لا یجری مثل ذلک فیما نحن فیه، أی فی ذی الرأسین لمعارضة الأصل من الطرفین حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 165

مسألة 35:- إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما (1) و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما.
______________________________
(1) قد ظهر الحال فیها مما قدمناه آنفا فلاحظ، و قد عرفت ان حکم الکفارة یفترق عن بطلان الصوم، فلا کفارة لعدم إحراز موضوعها و یبطل الصوم للإخلال بالنیة، و إذا بطل الصوم فلا بد من القضاء. و یقرر الوجه فیه من جهتین:
الأولی: ما أشرنا إلیه من أن الصوم لا بد فیه من نیة الإمساک عن جمیع المفطرات، و علی جمیع التقادیر، و من یرید الارتماس فی أحد المائعین غیر عازم علی الصوم علی الإطلاق، بل علی تقدیر دون تقدیر، و هذا کاف فی المفطریة بعد أن لم یکن له معذر فی الارتکاب بمقتضی العلم الإجمالی. نعم لو کان له عذر کما فی الشبهة البدویة لم یکن به بأس، أما بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی أو لأصالة البراءة کما مرت الإشارة إلیه.
الثانیة ما ذکرناه فی بحث الصلاة من أن عنوان الفوت المترتب علیه القضاء کما یحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر، کذلک ربما یحرز بقاعدة الاشتغال لأن العبرة بفوت الوظیفة الفعلیة الأعم من الشرعیة و العقلیة، فلو شک فی أصل الصلاة و هو فی الوقت أو اقتضت الوظیفة تکرارها فی ثوبین مثلا، أو تکرار الوضوء من ما یعین و قد اقتصر علی أحدهما وجب علیه القضاء للإخلال بما تقتضیه قاعدة الاشتغال المحقق لعنوان الفوت و ان احتمل عدمه فی صقع الواقع، إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الأصول، و مقامنا کذلک إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 166

مسألة 36: لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار (1).

مسألة 37: إذا القی نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه (2)

مسألة 38: إذا کان مائع لا یعلم انه ماء أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه (3).

مسألة 39: إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثمَّ تذکر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج و إلا بطل صومه (4)
______________________________
فی الماء فاذا ارتمس فی أحد المائعین المحتمل کونه ماء أو بأحد العضوین المحتمل کونه رأسا فإمساکه عن الارتماس مشکوک فیه، و لا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظیفة الفعلیة الثابتة بمقتضی قاعدة الاشتغال، و معه لا مناص من القضاء.
(1) لما سیجی‌ء فی محله ان شاء اللّه تعالی من اعتبار العمد و الاختیار فی المفطریة.
(2) لعدم حصول العمد المعتبر فی الإفطار کما هو واضح.
(3) قد ظهر الحال فیها مما قدمناه فی ذیل المسألة الرابعة و الثلاثین فلاحظ.
(4) لا یخفی ان الجمود علی النصوص یقتضی عدم لزوم المبادرة إلی الخروج، لان ظاهرها احداث الارتماس و لا تعم الإبقاء کما هو الشأن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 167

مسألة 40: إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه (1) بخلاف ما إذا کان مقهورا.
______________________________
فی جمیع الجمل الفعلیة من الماضی و المضارع و الأمر فلو أصغی الی آیة التلاوة و هو فی السجود لم یکفه البقاء بل لا بد من احداثه ثانیا و لأجله ذکرنا فی محله أنه لا یکفی فی تحقق الغسل الارتماسی مجرد البقاء تحت الماء ناویا إذ الظاهر من قوله (ع) فی صحیح الحلبی «إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک من غسله» «1» هو احداث الارتماس لا مطلق الکون تحت الماء:
و علیه ففی المقام لا مانع من الارتماس حدوثا لفرض العذر و لا بقاء لعدم الدلیل علی المنع هذا.
و لکن مناسبة الحکم و الموضوع- التی هی کقرینة داخلیة یعوّل علیها فی کثیر من المقامات- تقتضی عدم الفرق فی المقام بین الحدوث و البقاء بمقتضی الفهم العرفی الحاکم بلزوم الاجتناب عن الکون تحت الماء، بلا فرق بین حصول ذلک حدوثا أو بقاء، و کذا الحال فی الجماع، فان العرف یفهم أن الممنوع انما هی هذه الحالة، من غیر فرق بین إحداثها و إبقائها، و لا یحتمل الاختصاص بالأول. و علیه فیجب الخروج من الماء فورا کما فی المتن.
(1) إذ الإکراه لا یوجب سلب الإرادة، فالفعل المکره علیه صادر عن عمد و قصد- و إن لم یکن عن طیب النفس- فیشمله إطلاق الأدلة
______________________________
(1) الوسائل الباب 26 من الجنابة الحدیث 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 168

مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و ان کان واجبا علیه.

مسألة 42: إذا کان جنبا و توقف غسله علی الارتماس (1) انتقل الی التیمم إذا کان الصوم واجبا معینا و ان کان مستحبا أو کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل.
______________________________
و من الواضح ان أدلة نفی الإکراه مفادها نفی العقاب و المؤاخذة و لا تنهض لا ثبات الصحة، لأن شأنها الرفع دون الوضع. و منه یظهر الحال فی وجوب الرمس لإنقاذ الغریق الذی تعرض له فی المسألة الآتیة، فإن وجوب الإنقاذ لا یستدعی إلا وجوب الارتماس، و لا یستلزم صحة الصوم مع الارتماس المزبور بوجه، و هذا بخلاف ما إذا کان مقهورا فی الارتماس فإنه یوجب زوال الإرادة و الاختیار، و انتفاء العمد و القصد، و مثله لا یوجب البطلان و لأجله یفرّق بین القهر و الإکراه.
(1) لا ینبغی التأمل فی لزوم انتقاله حینئذ إلی التیمم فیما إذا کان الصوم واجبا معینا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس و من الواضح عدم المزاحمة بین ما له البدل و بین ما لا بدل له.
و أما فی الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما ان الإفطار سائغ فی حقه فهو قادر علی الارتماس، فیجب علیه الاغتسال بمقتضی دلیله، و معه یحکم ببطلان صومه، و هذا مما لا اشکال فیه.
إنما الکلام فی أن صومه هل یبطل بمجرد التکلیف بالغسل و وجوبه علیه؟ أو من حین القصد الی الغسل من باب نیة القطع، أو حین تحقق الغسل و الارتماس خارجا؟؟.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 169

مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم
______________________________
الظاهر هو الأول لامتناع الأمر بالصوم المشتمل علی الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلیة الأمر بالارتماس، المتوقف علیه الاغتسال، لاستحالة الأمر بالضدین، و لا یمکن تصحیحه بالترتب لاختصاصه بالضدین الذین لهما ثالث، دون ما لا ثالث لهما کالحرکة و السکون، أو النقیضین کما فی المقام، إذ مع ترک أحدهما فالآخر حاصل بطبیعة الحال، فکیف یمکن الأمر به حینئذ، و هل هذا إلا من تحصیل الحاصل. و علی الجملة بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل علیه کیف یمکن الأمر بالصوم المشتمل علی ترک الارتماس، فإن الأمر الضمنی بالترک لا یکاد یجتمع مع الأمر بالفعل بوجه، و لا یعقل فی مثله الترتب کما عرفت هذا.
و لکن التحقیق جریان الترتب فی المقام نظرا الی وجود الضد الثالث فإن ذاتی الارتماس و عدمه و ان کانا مما لا ثالث لهما إلا ان المعتبر فی الصوم لیس هو مطلق الترک، بل خصوص الترک القربی، لفرض کون الصوم من العبادات، و من الواضح ان الارتماس و ترکه للّه بینهما واسطة و هو ترکه لا للّه.
و علیه فتارک الارتماس یمکن أن یؤمر حینئذ بأن یکون ترکه للّه علی نحو الخطاب الترتبی و قد مرّ فی محله فی الأصول ان مجرد إمکان الترتب کاف فی الوقوع و لا حاجة الی قیام دلیل علیه بالخصوص فیؤمر حینئذ بإتمام صیامه و الکف عن المفطرات التی منها الارتماس عن قربة علی تقدیر ترکه، نظیر ما لو کان مأمورا أثناء الصلاة بالتکلم لإنقاذ الغریق مثلا و ان کان یبطل صلاته، فلو عصی و لم یتکلم صحت صلاته بالأمر الترتبی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 170
الواجب المعین (1) بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا و ان کان ناسیا لصومه صحا معا و اما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله.

مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی (2)
______________________________
(1) حکم (قده) ببطلان الصوم و الغسل فی صورة العمد، و بصحتهما مع النسیان، و بصحة الغسل دون الصوم فی الواجب الموسع أو الصوم المستحب، و الوجه فی ذلک کله ظاهر، أما الأول فلأجل فرض الارتماس العمدی الذی هو مفطر للصوم المعین کما مر، و بما أنه منهی عنه حینئذ فلا یتحقق به الغسل. (و لکنه خاص بما تضمن النهی المزبور کصوم شهر رمضان حیث یحرم فیه الإفطار حتی بعد نیة الابطال نظرا الی وجوب الإمساک علیه تأدبا، و اما غیره من أقسام الصوم الواجب المعین فحیث لا وجوب فلا یحرم الارتماس بعد تحقق البطلان بمجرد نیته و معه لا موجب لبطلان الغسل). و اما الثانی فلفرض کون الارتماس سهویا فلا ینتقض به الصوم، و حیث لا یکون مفطرا فلا نهی عنه فلا مانع من صحة الغسل. و أما الثالث- الذی هو مفروض فی صورة العمد- فلبطلان الصوم بالارتماس العمدی، و بما أنه غیر منهی عنه لفرض جواز ابطال الصوم المستحب أو غیر المعین فلا مانع من وقوعه غسلا.
(2) هذه المسألة مبنیة علی ما اشتهر بین المتأخرین- إذ لم نعرف من تعرض له من القدماء- من جواز الغسل الارتماسی بتحریک البدن فی الماء. و أما علی المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس کما أشرنا إلیه فی محله فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها کما لا یخفی، و علیه نقول: أما إذا لم یکن الصوم من رمضان و لا من الواجب المعین فلا إشکال فی صحة الغسل حال المکث، أو حال الخروج لجواز
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 171
فان لم یکن من شهر رمضان و لا من الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج و ان کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضا بل یشکل صحته حال الخروج أیضا لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامدا و من هنا یشکل صحة الغسل فی الصوم الواجب المعنی أیضا سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.
______________________________
نقض مثله باستعمال المفطر، فحاله حال الارتماس الصادر من غیر الصائم و المفروض حینئذ جواز الاغتسال فی الحالتین.
و أما إذا کان من شهر رمضان فلا ینبغی الإشکال فی عدم الصحة حال المکث لما تقدم من أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع حرمة الارتماس علی الصائم حدوثا و بقاء بعد ملاحظة ما سیجی‌ء فی محله إن شاء اللّه تعالی من وجوب الإمساک عن المفطرات فی شهر رمضان حتی بعد البطلان فیحرم تناول المفطر بعد الإفطار أیضا، حتی إذا لم ینو الصوم کما فی أکثر الفساق. و علیه فلدی حدوث الارتماس و ان بطل الصوم إلا أنه یحرم البقاء أیضا. و معه لا مجال للاغتسال لامتناع أن یکون الحرام مصداقا للواجب.
و أما حال الخروج فیبتنی علی الخلاف المعروف فی حکم الخروج ممن توسط الأرض الغصبیة بسوء الاختیار، و قد بنینا فی محله علی أنه و إن کان لازما عقلا من باب أخف القبیحین و أقل المحذورین و غیر محرم فعلا لمکان الاضطرار و عدم القدرة علی ترکه، إلا انه یقع مبغوضا و مبعدا من المولی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 172

مسألة 45: لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب (1) فان کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و ان کان عالما بهما بطلا معا و کذا ان کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب و ان کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صح الصوم دون الغسل.
______________________________
و معاقبا علیه، لانتهائه إلی سوء الاختیار، و الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار نظیر من ألقی نفسه من الشاهق، و علیه یحکم ببطلان الغسل- الذی هو واجب عبادی- حال الخروج، لعدم إمکان التقرب بمبغوض المولی المستند إلی سوء الاختیار و هو الارتماس عامدا کما هو المفروض.
نعم علی القول بإباحة الخروج من غیر مبغوضیة یصح الغسل فی المقام لکن المبنی فاسد کما هو موضح فی محله.
هذا کله فی صوم شهر رمضان. و أما غیره من الواجب المعین فالماتن (قده) قد الحقه به إلا انه لا دلیل علیه، إذ لم ینهض دلیل یقتضی حرمة تناول المفطر بعد تحقق الإفطار فی غیر شهر رمضان و المفروض فی المقام تحقق المفطر فی أول ان من الارتماس، فبعده لا دلیل علی حرمته بقاء و لا خروجا، فعلی القول بصحة الغسل الارتماسی بهذا النحو و هو تحریک البدن تحت الماء لا مانع من صحة الغسل حینئذ فی حالتی المکث أو الخروج.
(1) أقول قد یکون الصائم فی هذا الحال متذکرا للصوم و الغصب و قد یکون ناسیا لهما، و قد یکون متذکرا لأحدهما ناسیا للآخر.
لا إشکال فی بطلان الصوم و الغسل فی صورة العلم بهما، أما الصوم فلتعمد الارتماس، و أما الغسل فلکونه بماء معلوم الغصبیة کما هو ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 173
..........
______________________________
و نحوه ما لو کان متذکرا للصوم فقط، إذ یکفی فی بطلان الغسل حینئذ مجرد الالتفات الی کونه مصداقا للإفطار المحرم.
و أما عکسه أعنی ما لو کان متذکرا للغصب فقط، فیفصّل فیه بین الصوم و الغسل، فیصح الأول لعدم العمد الی المفطر، و یبطل الثانی لعدم إباحة الماء، و هذا کله ظاهر.
إنما الکلام فیما لو کان ناسیا لهما معا، فقد حکم فی المتن بصحة صومه و غسله حینئذ، و الظاهر أن مراده (قده) من النسیان بقرینة المقابلة مع العالم ما یعم الجهل.
و لا إشکال فی صحة الصوم حینئذ لعدم القصد الی المفطر، و أما الغسل ففی صحته مع الجهل تأمل بل منع، کما تعرضنا له فی الأصول.
و ملخصه أن المشهور و منهم صاحب الکفایة ذهبوا إلی صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا، نظرا الی أن المانع من التقرب إنما هی الحرمة المنجزة، لا مجرد الوجود الواقعی، و حیث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلیة الحکم الآخر، و هو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حینئذ، و قد زعموا أن المقام مندرج فی باب اجتماع الأمر و النهی، الذی هو من صغریات باب التزاحم و من المعلوم أنه لا تزاحم إلا فی صورة العلم دون الجهل، و لذلک ألحقوا الجهل بالنسیان المحکوم فیه بالصحة بلا کلام.
و لکن التحقیق هو البطلان لکون المقام من باب التعارض دون التزاحم و لیس الترکیب فیه انضمامیا لیکون من موارد اجتماع الأمر و النهی، حتی یتجه التفصیل بین الحرمة المنجزة بالعلم فلا یمکن التقرب عندئذ، لکونهما بإیجاد واحد، و بین صورة الجهل فیمکن التقرب حینئذ بالأمر بل الترکیب اتحادی، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 174

مسألة 46: لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلا (1).
______________________________
مع التصرف فیه، فهو من باب النهی عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا یکون إلا من باب التعارض دون التزاحم، فاذا قدم جانب النهی کان تخصیصا فی دلیل الواجب، فیخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا یکون مصداقا للواجب. و من الواضح عدم الفرق فی ذلک بین صورتی العلم و الجهل، إذ الترکیب اتحادی و التخصیص واقعی و لا یناط ذلک بعلم المکلف أو جهله، و لذلک نقول: بأنه علی المشهور المنصور من أن نفقة الزوجة علی الزوج دین علیه لا مجرد وجوب کما فی الإنفاق علی الوالدین أو الولد، فلو أنفق علی زوجته من مال مغصوب لم تبرأ ذمته و إن کان عن جهل، إذ الحرام لا یکون مصداقا للواجب.
و علیه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فی المقام و إن کان جاهلا بالغصبیة.
نعم یحکم بصحته مع النسیان، إذ التکلیف مرفوع عن الناسی حتی واقعا لامتناع توجیه الخطاب الیه، فالرفع فی الجهل یغایر الرفع فی النسیان فإنه فی الأول ظاهری و فی الثانی واقعی، إذا لا مانع من کونه مشمولا لدلیل الأمر. و علیه فیفرق بین الجهل و النسیان و لا یکونان من واد واحد.
و لکن هذا فیما إذا لم یکن الناسی هو الغاصب نفسه، و إلا بطل أیضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهی السابق الساقط لانتهائه إلی سوء الاختیار و من المعلوم عدم إمکان التقرب بالمبغوض.
(1) لإطلاق الأدلة کما هو الشأن فی سائر المفطرات أیضا لعدم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 175

مسألة 47: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج (1).

مسألة 48: إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه (2).

الثامن البقاء علی الجنابة عمدا الی الفجر الصادق (3)
______________________________
التقیید بالعلم فی شی‌ء منها، کما سیأتی التعرض له فی الفصل الآتی إن شاء اللّه تعالی.
(1) لما مر سابقا من أن الموضوع فی الأدلة إنما هو الماء، و لو فرضنا التعدی ببعض المناسبات الی الماء المضاف لم یکن وجه للتعدی الی ما لا یصدق علیه الماء بوجه کالوحل و الثلج کما هو ظاهر.
(2) استنادا إلی أصالة العدم لکنها إنما تنفع لنفی الأثر المترتب علی الارتماس کالکفارة. و أما البطلان و عدمه فلا یدوران مدار الارتماس الخارجی، بل الاعتبار فیهما بنفس القصد، فمتی تحقق بطل الصوم- من باب نیة القطع- و إن لم یتعقب بالارتماس، و متی لم یتحقق صح و إن اتفق الارتماس خارجا، لاختصاص المفطر بالارتماس العمدی، فلا أثر للارتماس و عدمه من هذه الجهة کی یکون الشک فیه موردا للأصل و قد مر نظیر ذلک فی الشک فی تحقق الجماع للشک فی دخول مقدار الحشفة.
(3) علی المعروف و المشهور بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، بل تکرر نقل الإجماع فی کلمات بعضهم، و ان نسب الخلاف الی بعض کالصدوقین و الکاشانی و الأردبیلی و الداماد لکنه ضعیف لا یعبأ به فکأن المسألة من المتسالم علیها بینهم تقریبا، و قد ادعی فی الریاض تواتر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 176
..........
______________________________
الاخبار بذلک.
و کیفما کان فلا إشکال فی أن الأخبار الدالة علی البطلان متظافرة و هی علی طوائف ثلاث، لا یبعد بلوغ المجموع حد التواتر و لو إجمالا.
منها ما دل علی لزوم القضاء فیمن بقی علی الجنابة ناسیا حتی مضی الشهر کله، أو أیام منه، و فی بعضها انه لو اغتسل للجمعة قضی ما تقدمه لاجتزائه عن الجنابة، فإنها تدل علی البطلان و لزوم القضاء لو تعمد البقاء بطریق أولی، و إلا فلو لم یکن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم یکن وجه للقضاء عند النسیان. فیستفاد منها أن حکم الصوم بالإضافة إلی نسیان الجنابة کحکم الصلاة بالنسبة إلی نسیان النجاسة فی الثوب أو البدن، فکما أن الثانی موجب للبطلان فکذا الأول. و سنتعرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسألة إن شاء اللّه تعالی.
و منها ما دل علی القضاء، بل الکفارة أیضا فیمن تعمد النوم جنبا حتی مطلق الفجر، فإنها تدل أیضا علی البطلان مع تعمد البقاء. نعم یعارضها ما دل علی عدم البأس بذلک لکنه محمول علی النومة الأولی، أو علی غیر صورة العمد. و سیأتی التعرض لهذه النصوص أیضا فی محلها.
و منها ما دل علی البطلان فی خصوص المقام، أعنی البقاء علی الجنابة عامدا کصحیحة أبی بصیر فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمَّ ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال: یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا. إلخ «1» فإن الحکم بالکفارة ظاهر عرفا فی البطلان لبعد کونه تعبدیا بحتا مع فرض صحة الصوم.
و أصرح منها صحیحة المروزی أعنی سلیمان بن حفص، و ما فی بعض النسخ من ذکر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده فی الرجال
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 177
..........
______________________________
بتاتا، و الرجل المزبور موثق لوجوده فی أسانید کامل الزیارات، قال إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم. إلخ «1» فإنها قد تضمنت القضاء صریحا.
نعم بإزائها روایات قد یتوهم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث.
منها صحیحة حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
کان رسول اللّه (ص) یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثمَّ یجنب ثمَّ یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر «2».
و لکن مضمونها- کما تری- غیر قابل للتصدیق، فان التعبیر ب (کان) ظاهر فی الاستمرار و الدوام، فکأنه (ص) کان یواظب علی ذلک، و لا شک فی أنه أمر مرجوح علی الأقل.
نعم وقوعه اتفاقا مرة أو مرتین لا بأس به، أما الاستمرار علیه فغیر محتمل، فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها أو حملها علی التقیة. کما قد یؤیدها روایة إسماعیل بن عیسی قال: سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته جنابة فی شهر رمضان فنام عمدا حتی یصبح أی شی‌ء علیه؟ قال:
لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی، فان أبی (ع) قال: قالت عائشة إن رسول اللّه (ص) أصبح جنبا من جماع غیر احتلام. إلخ «3» فإن الاستشهاد بکلام عائشة ظاهر فی التقیة کما لا یخفی.
و مع الغض عما ذکر فهی خبر واحد لا تنهض للمقاومة مع النصوص المتقدمة التی لا یبعد فیها دعوی التواتر و لو إجمالا کما مر، فتکون هذه علی خلاف السنة القطعیة، و مثلها یسقط عن الحجیة.
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 5
(3) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 178
..........
______________________________
فهذه الروایة و ان کانت صحیحة السند فان حبیب بن معلی الخثعمی و ثقة النجاشی صریحا و قال إنه ثقة ثقة إلا أن مضمونها غیر قابل للتصدیق أولا، و ثانیا انها موافقة لمذهب العامة، لأن المتسالم علیه بینهم جواز البقاء علی الجنابة عامدا، فهی محمولة علی التقیة لا محالة، و ثالثا انها علی خلاف السنة القطعیة، فلا بد من طرحها أورد علمها إلی أهلها.
و منها روایة حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل و أخر الغسل حتی یطلع الفجر، فقال:
کان رسول اللّه (ص) یجامع نساءه من أول اللیل ثمَّ یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب یقضی یوما مکانه «1».
و هذه الروایة لم یذکرها الصدوق فی الفقیه، و إنما ذکرها فی المقنع الذی هو کتاب فتوی، و إن کانت فتاواه متخذة غالبا من مضامین الاخبار و کیفما کان فقد ذکرها فیه مرسلا لعدم ذکره الواسطة بین حماد و الامام علیه السلام- مع انها لا بد من وجودها- فهی ضعیفة السند أولا.
و ثانیا یرد علیها ما أوردناه علی الروایة السابقة من أن مضمونها غیر قابل للتصدیق بل ان مضمون هذه مقطوع العدم، إذ المفروض فیها جنابته (ص) من أول اللیل حتی مطلع الفجر، لا من بعد صلاة اللیل- کما فی السابقة- إذا فمتی کان یصلی صلاة اللیل و وجوبها علیه من مختصاته صلی اللّه علیه و آله و سلم.
و لا یبعد أن یکون المراد علی تقدیر صحة الروایة هو الإنکار بأن یکون معنی قوله کان رسول اللّه (ص). إلخ أ کان رسول اللّه علی سبیل الاستفهام الإنکاری و ان هذا الأمر هو الذی یقوله هؤلاء الأقشاب أما أنا فلا أقول ذلک، بل أقول إنه یقضی یوما مکانه فیکون قوله (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 179
..........
______________________________
یقضی یوما. إلخ جملة ابتدائیة إنشائیة لا مقولا للقول. و علیه فتکون الصحیحة علی خلاف المطلوب أدلّ.
و ثالثا مع الغض عن کل ما ذکر فهی خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة القطعیة الصدور کما مر فلا مناص من الطرح.
و منها صحیحة العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فاخر الغسل حتی طلع الفجر فقال: یتم صومه و لا قضاء علیه «1» و نحوها روایة أبی زینبة «2» و إن لم تکن نقیة السند، و العمدة هی الصحیحة.
و الجواب انها و إن کانت صحیحة السند ظاهرة الدلالة إلا ان دلالتها بالإطلاق الشامل للعمد و لغیر العمد، إذ لیست هی صریحه فی الأول.
نعم لو کان المذکور فیها «یطلع الفجر» بصیغة المضارع بدل «طلع» لکان لدعوی الاختصاص بالأول وجه و انه أخر الغسل لغایة طلوع الفجر أی لأن یطلع الفجر کمن ینتظره و یترصده، لکن المذکور- طلع- بصیغة الماضی، و مثله صادق علی من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتفق الطلوع من غیر أن یکون متعمدا فی التأخیر، فیقید هذا الإطلاق بالنصوص المتقدمة کصحیحة أبی بصیر الدالة علی البطلان فی صورة العمد. و تحمل هذه علی غیر العامد عملا بصناعة الإطلاق و التقیید.
فان تمَّ هذا النوع من الجمع الدلالی فهو، و إلا فلا إشکال فی ان الترجیح مع تلک النصوص لوجهین: أحدهما أنها قطعیة الصدور، بل هی متواترة و لا أقل إجمالا کما مر، و هذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة، و قد ذکر فی بحث التعارض ان أول المرجحات عرض الروایة، علی الکتاب
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 180
فی صوم شهر رمضان أو قضائه (1) دون غیرهما من الصیام الواجبة و المندوبة علی الأقوی (2) و ان کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضا خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا.
______________________________
و السنة القطعیة فیطرح المخالف لهما. ثانیهما ان هذه الصحیحة موافقة لمذهب العامة، و تلک النصوص مخالفة فتحمل هذه علی التقیة.
فتحصل ان ما علیه المشهور بل المتسالم علیه تقریبا- من بطلان الصوم- بالبقاء علی الجنابة متعمدا الی طلوع الفجر، و انه یجب علیه القضاء حینئذ بل الکفارة أیضا- هو الصحیح و خلاف الصدوقین، و من حذا حذوهما شاذ لا یعبأ به.
(1) إذ مضافا الی القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأداء فی الماهیة و اتحادهما فی الأجزاء و الشرائط ما لم یقم دلیل علی الخلاف یدل علیه فی خصوص المقام جملة من النصوص کصحیحة عبد اللّه بن سنان انه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی‌ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره و نحوها صحیحته الأخری، و قریب منهما موثقة سماعة «1».
فعلی تقدیر عدم تمامیة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصة وافیة بإثبات المطلوب.
(2) أما فی المندوبة فلا إشکال فی عدم القدح کما لا خلاف فیه ظاهرا
______________________________
(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 181
..........
______________________________
و تدل علیه جملة من النصوص کصحیحة حبیب بن معلی الخثعمی الذی وثقه النجاشی صریحا و قال انه ثقة ثقة، قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) أخبرنی عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة الأیام إذا أجنبت من أول اللیل فاعلم انی أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال:
صم، و نحوها موثقة ابن بکیر المؤیدة بروایته الأخری، و إن کانت الثانیة ضعیفة السند بأبی عبد اللّه الرازی «1».
فیستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب یفارق صوم رمضان و قضائه، فلا یعتبر فیه عدم البقاء جنبا، فیکون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة الی الفریضة حیث لا یعتبر فیها الاستقراء و لا القیام المعتبرین فی الفریضة. و هذا ظاهر لا سترة علیه.
إنما الکلام فی الصوم الواجب من غیر رمضان و قضائه کالمنذور و نحوه سواء أ کان موسعا أم مضیقا، و انه هل یلحق بصوم رمضان فلا یجوز فیه البقاء عامدا أم یلحق بالصوم المندوب فیجوز؟ الظاهر هو الثانی لقصور المقتضی، فإن النصوص بأجمعها خاصة بصوم رمضان أو قضائه و واردة فی هذین الموردین، و لیس هناک نص مطلق یشمل کل صوم واجب، و لا وجه للإلحاق و التعدی إلا دعوی إلغاء خصوصیة المورد و أن ذلک القید معتبر فی طبیعی الصوم الواجب من غیر خصوصیة لرمضان و أنّی لنا بإثبات ذلک بعد کون الإلغاء علی خلاف ظواهر الأدلة، فلا دلیل علی الإلحاق، بل لعل الدلیل قائم علی العدم، حیث ان الظاهر من صحیحة ابن مسلم النی رواها المشایخ الثلاثة «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء» «2» عدم
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 182
و أما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان (1) إلا فی قضاء شهر رمضان (2) علی الأقوی و ان کان الأحوط
______________________________
اعتبار الاجتناب عن الزائد علی هذه الخصال فی طبیعی الصوم واجبا کان أو مستحبا، غایته أنه قام الدلیل علی اعتبار الاجتناب عن البقاء علی الجنابة عامدا فی صوم رمضان و قضائه فیقتصر علی مورده و ینفی الاعتبار فیما عداه بمقتضی إطلاق هذه الصحیحة.
فتحصل ان الأظهر ما ذکره فی المتن من عدم الاعتبار فی غیرهما من الصیام الواجبة و المندوبة و إن کان الأحوط ترکه مطلقا کما أشار إلیه فی المتن خروجا عن شبهة الإلحاق و الخلاف. و مراده (قده) من کون الأحوط ترک البقاء فی المندوب المبادرة إلی الاغتسال قبل طلوع الفجر و عدم البقاء عامدا، لا ترک الصوم لو بقی لیلزم التفویت فی الصوم المندوب الذی دلّ الدلیل علی صحته، فإن الأحوط حینئذ هو الفعل لا الترک کما هو ظاهر جدا.
(1) بلا خلاف فیه و لا اشکال لتقیید البطلان فی النص و الفتوی بصورة العمد کما فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة، و قد عرفت ان إطلاق صحیحة العیص النافیة للبأس عن البقاء جنبا منزل علی غیر صورة العمد.
(2) أی الموسع فلا یصح مع الإصباح جنبا و لو عن غیر عمد، فکأنه یمتاز عن شهر رمضان نفسه، لأجل کونه من الواجب المعین بخلاف قضائه الموسع.
و یدل علی الحکم جملة من النصوص کصحیحة ابن سنان عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی‌ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 183
إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک (1) و اما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک. کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار (2) و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا
______________________________
غیره، و صحیحته الأخری قال: کتب أبی الی أبی عبد اللّه (ع) و کان یقتضی شهر رمضان و قال: إنی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه (ع): لا تصم هذا الیوم و صم غدا و نحوهما غیرهما «1» فإن إطلاقهما یشمل العامد و غیره لو لم یکن منصرفهما الثانی کما لا یخفی.
(1) و هل یلحق بالقضاء غیره من الصیام الواجب الموسع کالکفارة و النذر و نحوهما- بناء علی ان الإصباح فیها جنبا عامدا موجب للبطلان، و أما علی القول بعدم البطلان فی صورة العمد- کما هو الصحیح علی ما مر- ففی غیر العمد بطریق أولی- بدعوی ان المستفاد من صحیحتی ابن سنان المتقدمتین کون الموضوع الصوم الواجب غیر المعین من غیر خصوصیة للقضاء.
الظاهر عدم الإلحاق، فإن التعدی عن مورد النص و إلغاء خصوصیة المورد کما ذکر یحتاج الی القطع بعدم الفرق و هو مشکل جدا، مخالف لظاهر الدلیل فلا مناص من الاقتصار علی مورده.
(2) بلا خلاف و لا اشکال کما تدل علیه جملة من النصوص التی منها صحیحة عبد اللّه بن میمون: ثلاثة لا یفطرن الصائم: القی‌ء،
______________________________
(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 184
بین ان تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام (1) و لا بین ان یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل (2).
______________________________
و الاحتلام، و الحجامة، و موثقة ابن بکیر عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو، فقال: لا بأس، و صحیحة العیص بن القاسم عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال: لا بأس «1» و غیرها، بل مقتضی الإطلاق فیها جواز البقاء علی الجنابة إلی آخر النهار، کما لو صلی الظهرین عند الزوال ثمَّ نام و احتلم فاستیقظ و بقی کذلک الی الغروب فلا تجب المبادرة إلی الغسل کما هو ظاهر.
(1) إذ العبرة فی العمد بنفس البقاء علی الجنابة لا بموجب الجنابة و البقاء فی مورد الاحتلام بعد ما استیقظ مستند إلی العمد و الاختیار و إن لم یکن سبب الجنابة اختیاریا و یقتضیه الإطلاق فی صحیحة أبی بصیر «2»، بل فی صحیحة الحلبی «3» و صحیحة البزنطی «4» التصریح بعدم الفرق بین الجماع و الاحتلام.
(2) ما تقدم إلی هنا کان حکم الإصباح جنبا متیقظا و قد عرفت أن حکمه التفصیل بین العامد و غیره، و أما الإصباح جنبا نائما فحکمه کذلک و إنما أفردنا کلا منهما بالذکر توضیحا للمقام، فان الروایات الواردة فی النائم أیضا علی طوائف ثلاث کما تقدم فی المستیقظ.
فمنها ما دل علی عدم البطلان مطلقا کروایة أبی سعید القماط عمن
______________________________
(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(4) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 185
..........
______________________________
أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی‌ء علیه، و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال «1». و قد عبر عنها بالصحیحة فی کلمات غیر واحد، و ناقش فیه السبزواری فی الکفایة بأن أبا سعید القماط لم یوثق فی کتب الرجال.
و قد أورد علیه فی الحدائق بأن أبا سعید هو خالد بن سعید القماط کنیته أبو سعید و قد وثقه النجاشی صریحا.
و لکن الصحیح ما ذکره السبزواری، فإن أبا سعید المزبور مشترک بین أخوین خالد بن سعید و صالح بن سعید، و لکل منهما کتاب، و کل منهما مکنی بهذه الکنیة، و قد وثق النجاشی الأول و لم یرد توثیق فی الثانی إذا فأبو سعید بعنوانه مجمل مردد بین الثقة و غیره، و کان علی السبزواری أن یذکر ان سبب الضعف هو الاشتراک لا عدم التوثیق کی یسلم عن اعتراض الحدائق. و کیفما کان فالروایة محکومة بالضعف کما عرفت.
نعم ان السند المزبور بعینه مذکور فی أسانید کامل الزیارات، و لکنه أیضا لا یجدی لجواز ان یکون المراد به هو الثقة دون الآخر غیر الموثق، کی یکون ذکره فی الکامل دلیلا علی توثیقه کما لا یخفی. فلا یمکن الحکم بوثاقته.
هذا و لکن الظاهر صحة الروایة لما أشرنا إلیه فی المعجم من أن الکلینی روی روایة صحیحة ذکر فیها هکذا: عن أبی سعید القماط و صالح ابن سعید، فیظهر من ذلک أی من هذا العطف ان الأشهر منهما فی هذه الکنیة انما هو خالد بن سعید دون أخیه صالح، بحیث تنصرف الکنیة عند الإطلاق إلی الأول الثقة کما ذکره صاحب الحدائق.
هذا مع أن صالح بن سعید نفسه مذکور فی أسانید کتاب تفسیر
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 186
..........
______________________________
علی بن إبراهیم، و قد بنینا أخیرا علی وثاقة أسانید هذا التفسیر ککتاب کامل الزیارات لالتزامه أیضا بأن لا یروی إلا عن ثقة.
و علیه فعلی تقدیر تسلیم الإجمال فی المراد من أبی سعید القماط و انه أی من الأخوین فالروایة أیضا محکومة بالصحة لتردد اللفظ بین ثقتین لا بین الثقة و غیره. و علی کل حال فالروایة موصوفة بالصحة کما وصفها بها غیر واحد حسبما عرفت.
و کیفما کان فیکفینا فی المقام صحیحة أخری، و هی صحیحة علی بن رئاب، قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام و أنا حاضر عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فینام و لا یغتسل حتی یصبح، قال: لا بأس یغتسل و یصلی و یصوم «1».
و بإزائها- و هی الطائفة الثانیة- ما دلّ علی البطلان مطلقا التی منها صحیحة ابن مسلم عن الرجل تصیبه الجنابة فی رمضان ثمَّ ینام، انه قال:
ان استیقظ قبل أن یطلع الفجر فان انتظر ماء یسخن أو یستسقی فطلع الفجر فلا یقضی صومه «2». دلت بالمفهوم علی أنه ان لم یستیقظ قضی صومه.
و هناک طائفة ثالثة دلت علی البطلان فی مورد العمد کصحیحة البزنطی عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابة ثمَّ ینام حتی یصبح متعمدا، قال: یتم ذلک الیوم و علیه قضاؤه «3»، و صحیحة الحلبی فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من أهله ثمَّ نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح، قال: یتم صومه ذلک ثمَّ یقضیه. إلخ «4».
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 7
(2) الوسائل باب 14 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(3) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 187
و من البقاء علی الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم (1). و أما لو وسع التیمم خاصة فتیمم صح صومه و ان کان عاصیا فی الاجناب (2).
______________________________
و حیث ان هذه الطائفة أخص من الاولی فتخصصها، ثمَّ هی تخصص الطائفة الثانیة و بذلک ترتفع المعارضة فتحمل الأولی علی غیر العامد.
و الثانیة علی العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتکون النتیجة هی النتیجة المتقدمة فی المتیقظ من التفصیل بین العمد و غیره.
(1) إذ لا فرق فی اتصاف الفعل بالعمد و إسناده إلی الاختیار بین ان یکون اختیاریا بنفسه أو بمقدمته و ان خرج عن الاختیار فی ظرفه فان الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فالبقاء فی المقام اختیاری باختیاریة مقدمته و هو الاجناب کما فی إلقاء النفس من الشاهق.
(2) ینبغی التکلم فی مقامین: أحدهما ان من کان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض یمنع عن الغسل دون الصوم هل یسوغ التیمم حینئذ لأجل صومه؟ قد یقال بالعدم نظرا الی ان التیمم لا یرفع الجنابة بل هو بدل عن الغسل فیما یکون مشروطا بالطهارة، و إلا فالجنابة باقیة علی حالها کما یفصح عنه ما ورد فی النص من قوله: «رجل جنب أمّ قوما. إلخ» فإن المفروض ان الامام کان قد دخل فی الصلاة مع التیمم و مع ذلک وصف بأنه جنب و حیث ان المفطر هو البقاء علی الجنابة غیر المرتفعة بالتیمم کما عرفت فوجوده کالعدم، فلا أثر للتیمم فی المقام بوجه.
و لکنه یندفع بما سیأتی توضیحه قریبا ان شاء اللّه تعالی من أن المستفاد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 188
..........
______________________________
من الأدلة ان المفطر انما هو البقاء علی حدث الجنابة لا الجنابة نفسها، و قد استفید من قوله (ع): «رب الماء و رب الصعید واحد» و نحوه من أخبار التیمم انه فی کل مورد أمر بالاغتسال و تعذر الماء فالتیمم یقوم مقامه، فهو احد الطهورین و یرتفع به الحدث و لو رفعا موقتا أو انه فعل یستباح به الدخول فیما یکون الحدث مانعا عنه.
و یعضده قیام السیرة القطعیة من المتشرعة علی الاجناب الاختیاری فی لیالی رمضان مع العلم بوجوب الصوم علیهم حتی مع عدم التمکن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدی و غیره مما یضره استعماله و لا یترکون المضاجعة من أجل ذلک لعدم احتمال التخصیص فی دلیل حلیة الرفث بالإضافة إلیهم، بل یجنبون أنفسهم اختیارا و یتیممون و یصومون و یحکم بصحة صومهم قطعا، المقام الثانی: بعد الفراغ عن مشروعیة التیمم للصوم کما عرفت.
فهل یختص بمن کان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو انه یعم موارد التعجیز الاختیاری أیضا کمن أجنب نفسه عمدا فی وقت لا یسع الغسل أو انه کان جنبا فاخر الغسل عامدا الی ان ضاق الوقت عنه فهل یسوغ التیمم عندئذ و یکون مشروعا فی حقه أولا؟
الظاهر عدم المشروعیة لقصور المقتضی، فإن المستفاد من قوله تعالی:
«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً. إلخ» «1» بحسب الفهم العرفی هو عدم الوجدان بالطبع، لا ان یجعل الإنسان نفسه غیر واجد بان یریق الماء أو یجنب نفسه کما فی المقام.
نعم فی خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعیة و جعلنا ضیق الوقت و ان استند الی العمد من المسوّغات لقیام الدلیل الخارجی علیه و هو ما استفید من صحیحة زرارة الواردة فی المستحاضة من ان الصلاة لا تترک بحال،
______________________________
(1) سورة المائدة الآیة 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 189
و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر (1) فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم و مع ترکهما عمدا یبطل صومها.
______________________________
و بما أنها مشروطة بالطهارة، و التراب أحد الطهورین، و المفروض العجز عن الآخر، فلا محالة تستکشف المشروعیة عندئذ.
و أما فی باب الصوم فلم یرد مثل هذا الدلیل، و قد عرفت ان دلیل المشروعیة أیضا قاصر الشمول لأمثال المقام فی حد نفسه، إذا فکما انه عاص فی تعجیز نفسه کذلک لا یصح صومه أیضا لکونه من مصادیق البقاء علی الجنابة عامدا.
و الحاصل انه لا یمکن ان یستفاد من الأدلة قیام التیمم مقام الغسل فی موارد التعجیز الاختیاری عن تحصیل الطهارة المائیة: إلا إذا قام علیه دلیل بالخصوص، و قد قام فی باب الصلاة بالتقریر المتقدم، و لم یقم فی باب الصوم. إذا فصحته مع التیمم فی غایة الإشکال، فلأجل ذلک احتطنا فی المسألة بأن یتیمم و یصوم احتیاطا و یقضی یوما مکانه.
(1) علی المشهور بل قیل انه لا خلاف فیه.
و یستدل له فی الحیض بما رواه الشیخ بإسناده عن ابی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: ان طهرت بلیل من حیضتها ثمَّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم «1».
و استشکل فیها غیر واحد، منهم الشیخ فی النهایة و المحقق فی
______________________________
(1) الوسائل باب 21 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 190
..........
______________________________
المعتبر و الأردبیلی و صاحب المدارک بضعف السند.
و أجیب عنه تارة بالانجبار بعمل المشهور. و فیه ما لا یخفی. إذ مضافا الی منع الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا لم تتحقق الصغری أیضا فی المقام. کیف و ان الکثیر من قدماء الأصحاب لم یتعرضوا فی کتبهم لهذه المسألة، و معه کیف یحرز الانجبار بعمل المشهور.
و اخری بأن علی بن الحسن بن فضال الراوی للحدیث و ان کان فطحیا و لأجله لم تکن الروایة صحیحة بالمعنی المصطلح إلا أننا لا نصافق صاحب المدارک علی اعتبار الصحة بهذا المعنی فی الحجیة، بل یکفی فیها مجرد الوثاقة المتصف بها الرجل، فالروایة معتبرة و ان لم تکن من قسم الصحیح بل الموثق.
و فیه ان هذا انما ینفع لو کان منشأ الاشکال منحصرا فی وجود ابن فضال، لکن الاشکال فیمن قبله فان فی طریق الشیخ الیه علی بن محمد بن الزبیر و لم یذکر بمدح و لا قدح، فالروایة غیر موثقة لهذه العلة.
و ثالثة بأنه لا بد من العمل بکتب بنی فضال لما اشتهر فی حقهم من أنه «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»، کما روی ذلک عن الحسن العسکری علیه السلام.
و لکن الظاهر انه لا أصل لهذه الروایة، و أظن ان منشأ الاشتهار ما ذکره الشیخ الأنصاری (قده) فی أول صحیفة من کتاب الصلاة عند الجواب عن الإشکال فی روایة داود بن فرقد بابن فضال بأنا أمرنا بالأخذ بروایاتهم فاشتهر ذلک.
و أما روایة العسکری (ع) فالأصل فیها ما ذکره الشیخ فی کتاب الغیبة انه سئل الحسین بن روح عن کتب الشلمغانی فأجاب بأنی أقول فیها ما قال العسکری (ع) فی کتب بنی فضال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 191
..........
______________________________
و لکن الظاهر عدم صحة الروایة فإنها مرویة عن خادم الحسین بن روح و هو مجهول حتی اسما، مع انا لو فرضنا صحة هذه الروایة فیبقی الاشکال المتقدم و هو انه لم یثبت ان الروایة موجودة فی کتب بنی فضال لضعف الطریق من أجل علی بن محمد بن الزبیر کما عرفت. فهذه الوجوه کلها ساقطة.
نعم یمکن تصحیح الروایة بوجه آخر تعرضنا له فی المعجم، و ملخصه انه لو کان کتاب رواه شخصان طریق أحدهما إلیه صحیح و طریق الآخر ضعیف و شیخ الراویین شخص واحد کشف ذلک عن صحة روایة الثانی عنه أیضا، و ان لشیخ الروایة إلی الکتاب طریقین أحدهما صحیح و الآخر ضعیف نقل أحدهما لأحد الراویین و الآخر للراوی الآخر، إذ لا یحتمل أن یکون ما أخبره شخص واحد لأحدهما مغایرا لما أخبر به الآخر، و إلا کان ذلک منه خیانة فی النقل کما لا یخفی.
و علیه فطریق الشیخ الی کتاب علی بن الحسن بن فضال و ان کان ضعیفا إلا أن طریق النجاشی إلیه صحیح و بما ان شیخهما شخص واحد و هو أحمد بن محمد بن عبدون، و طبع الحال یقتضی ان ما نقله للشیخ هو بعینه ما نقله للنجاشی من غیر زیادة و نقیصة، فلا جرم یستلزم ذلک صحة طریق الشیخ أیضا حسبما عرفت.
هذا و مع الغض عن ذلک و تسلیم ضعف الروایة فیمکننا إثبات الحکم بطریق الأولویة القطعیة فإنه سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی فی المسألة الآتیة ان المستحاضة لو ترکت غسلها بطل صومها و وجب علیها القضاء لصحیحة علی بن مهزیار الناطقة بذلک «1»، و هو یستلزم ثبوت الحکم فی الحائض التی هی أعظم شأنا منها بطریق أولی کما لا یخفی. بل ربما یظهر من صدر
______________________________
(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 192
و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان (1)
______________________________
الصحیحة مغروسیة الحکم فی ذهن السائل لقوله امرأة طهرت من حیضها فکأن اشتراط الطهارة من الحیض فی صحة الصوم أمر مسلم مفروغ عنه و انما السؤال الذی من أجله سیقت الصحیحة عن حکم المستحاضة فقط فتدبر.
و کیفما کان فلا إشکال فی المسألة. هذا کله فی الحیض.
و أما النفاس فإنه و ان تقدم فی محله من کتاب الطهارة ان ما ورد من أنه حیض محتبس غیر نقی السند، إلا انه یستفاد من النصوص المختلفة فی الموارد المتفرقة اتحاد حکمهما، إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج فی بعض الخصوصیات کتحدید الأقل فیه بلحظة، و فی الحیض بثلاثة.
و علی أی حال فحکم النفاس فی المقام حکم الحیض بلا اشکال، فلو أخرت الغسل عامدة بعد ما طهرت کان ذلک بمثابة البقاء علی الجنابة فی بطلان الصوم و لزوم القضاء و الکفارة.
(1) لا یخفی ان القیود الوجودیة أو العدمیة المأخوذة فی المأمور به قد تکون ملحوظة فی نفس الطبیعة و تعدّ من مقوماتها فعندئذ لا بد من مراعاتها فی جمیع الافراد علی الإطلاق من غیر فرق بین الواجب و المستحب و الأداء و القضاء و غیر ذلک. و هذا کما فی اجزاء الصلاة و شرائطها و موانعها. فاذا دل الدلیل علی أخذ القید بهذا النحو ثبت فی جمیع الموارد حتی المستحب، إلا إذا نصّ علی خلافه کما فی الاستقرار و نحوه فی الصلوات المستحبة.
و أخری تکون ملحوظة فی قسم خاص من غیر دخل فی أصل الطبیعة، فحینئذ یختص الحکم بذلک المورد و لا وجه للتعدی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 193
..........
______________________________
هذا و قد استفدنا من مثل قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مسلم:
لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال. إلخ أن الاجتناب عن تلک الأربع من مقومات الصوم و دخیل فی حقیقته و طبیعته و قد ثبت من الخارج ان مثل ترک تعمد الکذب علی اللّه و رسوله أیضا کذلک.
أما ترک البقاء علی الجنابة و کذا حدث الحیض و النفاس فهو ثابت لبعض الافراد و لحصة خاصة من الصوم و هو الواجب فی رمضان لاختصاص الدلیل به کما عرفت، فالتعدی إلی غیره من الواجب فضلا عن المندوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود، و حیث لا إطلاق فی الأدلة فمع الشک فی الاعتبار یرجع الی أصالة البراءة.
و دعوی التعدی إلی خصوص القضاء نظرا الی ظهور الدلیل فی اتحاده مع المقضی فی جمیع الخصوصیات ما عدا الزمان کما تری، لقصور الدلیل عن إثبات الاتحاد فی جمیع الخصوصیات فإنه أول الکلام. و مثل قوله (ع) «اقض ما فات کما فات» ناظر الی القصر و التمام و المماثلة من حیث عدد الرکعات لا فی تمام الخصوصیات کما أشرنا إلیه فی محله، و إلا فقد یکون شی‌ء معتبرا فی الأداء لا فی القضاء، و ربما ینعکس الأمر کما مرّ فی قضاء شهر رمضان و انه یضره البقاء علی الجنابة و لو من غیر عمد، بخلاف شهر رمضان نفسه فان المفطر فیه خصوص البقاء العمدی.
نعم ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع المقضی فی الخصوصیات التی لها دخل فی أصل الطبیعة و ما به قوامها ما خلا خصوصیة الزمان دون غیرها من سائر الأوصاف، فما کان کذلک لا بد من مراعاته خارج الوقت أیضا و إلا فلا، و علی ذلک فلا دلیل علی اعتبار الخلو من حدث الحیض و النفاس عند طلوع الفجر و لزوم الاغتسال إذا طهرت فی غیر شهر رمضان حتی فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 194
و ان کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضا و اما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح (1) واجبا کان أو ندبا علی الأقوی

مسألة 49: یشترط فی صحة صوم المستحاضة- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة دون ما لا یکون لها (2) فلو
______________________________
قضائه، لاختصاص النص بالشهر نفسه، و إن کان الاحتیاط فی محله.
(1) لأن المأخوذ فی النص أعنی موثق أبی بصیر عنوان التوانی غیر الصادق فی هذه الفروض، و هکذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل فطلع الفجر فی الأثناء، أو انها لم تشتغل و أخرته باعتقاد سعة الوقت، ففی جمیع هذه الموارد بما أنه لا یصدق التوانی لا یشملها النص فیحکم بصحة صومها.
(2) علی المشهور بل ادعی الإجماع علیه، و یستدل له بصحیحة علی ابن مهزیار قال: کتبت الیه علیه السلام: امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان ثمَّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لکل صلاتین هل یجوز (یصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام تقضی صومها و لا تقضی صلاتها لان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یأمر فاطمة علیها السلام و المؤمنات من نسائه بذلک «1».
و اشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غیر قادح فی الاستدلال ضرورة أن التفکیک بین فقرات الحدیث فی الحجیة غیر عزیز فتطرح تلک الفقرة و تحمل علی خطأ الراوی و اشتباهه فی النقل. و أما
______________________________
(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 195
استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها و اما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل الی الغروب لم یبطل صومها و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة و ان کان أحوط و کذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل الماضیة بمعنی انها لو ترکت الغسل الذی
______________________________
الحمل علی الاستفهام الإنکاری کما فی الوسائل فبعید غایته لعدم سبق ما یقتضی التفصیل حتی یحتاج إلی الإنکار کما لا یخفی.
کما ان اشتمالها علی أمر فاطمة علیها السلام التی استفاضت النصوص بأنها روحی فداها و صلوات اللّه علیها لم تکن تر حمرة أصلا غیر قادح أیضا إذ یمکن أن یکون المراد فاطمة أخری و هی بنت أبی حبیش المذکورة فی روایات أخر، أو ان المراد أمر الزهراء سلام اللّه علیها لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها. مع ان هذه الکلمة ساقطة فی روایة الفقیه و العلل و المذکور فیهما هکذا: کان یأمر المؤمنات. إلخ.
و علی الجملة فالروایة صحیحة السند، و قد عمل بها الأصحاب، و هذه الأمور لا تستوجب و هنا فیها فلا مجال للتوقف فی المسألة، و لا مناص من الجزم بالاشتراط.
إنما الکلام فی أنها هل تعم المستحاضة المتوسطة أیضا أم أنها تختص بالکثیرة، و انها هل تعم الأغسال اللیلیة أم تختص بالنهاریة؟
أما التعمیم الأول فلا وجه له بعد تقیید الغسل فی الصحیحة بقوله:
(لکل صلاتین) الذی هو من مختصات الکثیرة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 196
للعشائین لم یبطل صومها لأجل ذلک نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الاعمال و ان کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقة و القطنة و لا یجب تقدیم غسل المتوسطة و الکثیرة علی الفجر و ان کان أحوط.
______________________________
و دعوی ان المستفاد من النص مانعیة مطلق الحدث الأکبر الشامل للمتوسطة عریّة عن الشاهد فیدفع اشتراط الخلو منها علی تقدیر الشک بأصالة البراءة، مضافا الی الصحیحة الحاصرة کما تقدم.
و أما التعمیم الثانی فهو الظاهر من الصحیحة إذ لا وجه لتخصیص الغسل بالنهاری بعد شمول قوله- من الغسل لکل صلاتین- للأغسال اللیلیة أیضا. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أیضا و ان کان اللفظ المزبور قاصر الشمول، فالمراد انها لم تعمل بوظیفتها من الغسل للصلوات، فان المرتکز فی ذهن السائل ان الغسل انما یلزم باعتبار رفعه لحدثها، و ان هذا الحدث نظیر حدث الحیض و النفاس یضرّ بالصوم و لو باعتبار حدثیته بالنسبة إلی الصلاة، و لأجله یعم الأغسال الثلاثة برمتها، إذ لا یحتمل الفرق فی ذلک بین الغسل للفجر و بینه للظهرین و العشاءین. نعم لو کانت جملة لکل صلاتین مذکورة فی کلام الامام علیه السلام أمکن التفکیک بینهما و لکنه لیس کذلک.
و لیس المراد اختصاص البطلان بما لو ترکت الجمیع فی شهر رمضان بحیث لو اغتسلت فی بعض الأیام أو أتت ببعض أغسال اللیل أو النهار لم یکن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 197
..........
______________________________
علیها قضاء، فان ذلک بعید عن الفهم العرفی جدا، بل المراد انها لم تعمل بوظیفتها و لم ترفع حدثها بالغسل. و علیه فاذا لم تغتسل للیلة الماضیة حتی طلع الفجر فهی بمثابة الحائض التی دخلت فی الصبح مع الحدث.
و من ذلک یظهر دخل الغسل لللیلة الماضیة. و اما دخل الغسل لللیلة الآتیة فی صحة صوم الیوم الماضی فهو و ان کان بمکان من الإمکان کما حققناه فی الأصول من جواز الشرط المتأخر، إلا انه بعید عن أذهان العرف، فلا یستفاد ذلک من الصحیحة بوجه.
ثمَّ ان الظاهر من الصحیحة ان الدخیل فی صحة الصوم انما هو الغسل للصلاة بان تعمل المستحاضة ما هو وظیفتها من الأغسال، لا ان الغسل معتبر بنفسه للصوم کی یکون البقاء علی حدث الاستحاضة مضرا.
و علیه فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح کفی، و لا یلزمها الغسل قبل الفجر للصوم کی یتکلم فی انه یغنی عن الغسل لصلاة الفجر، بل یجوز لها ان تبقی علی حدثها و تغتسل بعد الفجر، بل قد یتأمل فی مشروعیته قبل الفجر و لو بنیة الصلاة مع قطع النظر عن کون الصلاة واجبا مشروطا من أجل لزوم الموالاة بین هذا الغسل و بین أداء الصلاة، لاستمرار الدم الذی هو موجب للحدث أیضا، و ان شئت فقل انه لا دلیل علی مشروعیة الغسل للصوم من حیث هو حتی یتکلم فی أنه هل یجزی عن الغسل للصلاة أو لا؟ فان الظاهر من الصحیحة لزوم ان تعمل المستحاضة ما تعمله فی غیر شهر رمضان من الأغسال الثلاثة فلو عملت هذا العمل لم یحکم ببطلان صومها، فلا دلیل علی أن بقاء الحدث مضر لیجب علیها غسل آخر- و علیه فلو استحاضت بعد ما صلت العشاءین و کان الدم مستمرا إلی ما بعد طلوع الفجر، ثمَّ اغتسلت للصبح، و بعده للظهرین و العشاءین صح صومها لما عرفت من ان اعتباره فی الصوم انما هو بملاحظة الصلاة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 198

مسألة 50: الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام (1)
______________________________
ثمَّ ان المعتبر فی الصوم نفس الأغسال لا صحة الصلاة فلو اغتسلت للصلاة و لم تصل، أو صلت و فقدت شرطا من شرائط الصلاة من قبیل تبدیل الخرقة و ما شاکل ذلک صح صومها، إذ لم یظهر من الصحیحة لزوم الإتیان بجمیع أعمال المستحاضة، بل خصوص الغسل منها کما عرفت.
ثمَّ ان هذا کله بالنسبة إلی شهر رمضان، و أما غیره من الواجب مطلقا حتی القضاء و المندوب فلا دلیل علی اعتبار الغسل فیه، لاختصاص النص بالأول، و قد عرفت عدم جواز التعدی إلا فیما کان مأخوذا فی ماهیة الصوم لا فی حصة خاصة، فالمرجع فی غیره إطلاق حصر النواقض مضافا الی أصل البراءة.
(1) کما صرح به جملة من الأصحاب، بل نسب إلی الأکثر أو الأشهر، و العمدة فی المسألة صحیحة الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان قال: علیه أن یقضی الصلاة و الصیام، المؤیدة بمرسلة الصدوق، و نحوها روایة إبراهیم بن میمون «1»، و هذه الأخیرة مرویة بطرق ثلاثة، أحدها طریق الکلینی و فیه سهل بن زیاد، و الآخران طریق الشیخ و الصدوق و هما صحیحان الی ابن میمون لکن ابن میمون نفسه غیر موثق، فالعمدة هی صحیحة الحلبی کما عرفت، و قد دلت علی القضاء صریحا المستلزم لبطلان الصوم.
و دعوی معارضتها بحدیث رفع النسیان کما تری، علی أن مفاد الحدیث
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3، 2، 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 199
و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به و ان کان الأقوی عدمه (1)
______________________________
رفع المؤاخذة و العقاب المستتبع لنفی الحکم التکلیفی لا إثبات الحکم الوضعی لیکون مفاده تصحیح العمل الناقص و تعلق الأمر بالباقی کی لا یحتاج إلی الإعادة أو القضاء، فان هذا أجنبی عن مفاد الحدیث رأسا کما ذکرناه فی الأصول، و نحوها فی الضعف دعوی المعارضة بینها و بین النصوص الدالة علی عدم القضاء فیمن نام جنبا حتی أصبح بزعم ان النسبة بینهما عموم من وجه، فان هذه النصوص تعم الناسی، کما ان صحیحة الحلبی تشمل النائم. إذ فیه ان تلک النصوص مفادها عدم البطلان من ناحیة النوم، و عدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم فلا تنافی اقتران النوم بما یقتضی البطلان و هو سبق النسیان کما هو ظاهر.
(1) لم یتعرض (قده) لحکم غیر المعین من سائر أقسام الصیام.
و کیفما کان فالأقوی ما ذکره (قده) من عدم الإلحاق. أما فی غیر القضاء من الواجب المعین أو الموسع فظاهر لعدم الدلیل علی التعدی عن مورد النص بعد أن لم یکن القید المذکور فیه راجعا إلی أصل الطبیعة و حقیقة الصیام فی نفسه، و إنما کان ناظرا إلی فرد خاص منه و هو شهر رمضان.
و أما فی القضاء فالتعدی مبنی علی أحد أمرین، أما دعوی تبعیته للأداء استنادا إلی ما دل علی اتحاد المقتضی و قضائه فی الخصوصیات، أو دعوی دخول النسیان فی صحیحی ابن سنان المتقدمین فی قضاء رمضان و کلاهما کما تری.
أما الأولی فلعدم الدلیل علی التبعیة إلا فی الخصوصیات المعتبرة فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 200
کما ان الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک (1) و ان کان أحوط.
______________________________
أصل الطبیعة دون الدخیلة فی فرد منها کما تقدم.
و أما الثانیة فلأن روایات الباب «1» منها ما کان مورده خصوص العمد کموثقة سماعة بقرینة حکمه (ع) بالقضاء فی شهر رمضان، فیکون الذیل واردا فی مورد الصدر لا محالة، و منها کصحیحتی ابن سنان ما شمل غیر العمد أیضا، إلا أن التأخیر کان باختیاره، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر و أین هذا من التأخیر غیر الاختیاری، المستند إلی النسیان کما هو محل الکلام فان الحکم بالقضاء فی الأول لا یستلزم الحکم به فی الثانی بوجه کما هو ظاهر جدا، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسیان فالأقوی ما ذکره فی المتن من عدم الإلحاق و ان کان الإلحاق أحوط.
(1) لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دلیل علی التعدی عدا ما ذکره فی الجواهر من الأقوائیة من الجنابة المستتبعة لثبوت الحکم فیهما بالأولویة القطعیة، و کأنه (قده) أخذه مما ورد فی النص الوارد فی المرأة الجنب التی فاجأها الحیض من قوله (ع)، جاءها ما هو أعظم، لکنه کما تری لا شهادة فیه علی أولویة الحائض من الجنب فی کل حکم ثبت له. و لعلّ النظر فی الأعظمیة إلی بعض الأحکام الثابتة للحائض دون الجنب کحرمة الوطء، و عدم صحة الطلاق و نحو ذلک أو لأجل ان الحائض لمکان تلوثها بالدم تکون القذارة العرفیة فیها أعظم من الجنب. و کیفما کان فلا دلالة فیها علی أولویة الحائض من الجنب فی
______________________________
(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3، 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 201

مسألة 51: إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم وجب علیه التیمم (1) فان ترکه بطل صومه و کذا لو کان متمکنا من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت.
______________________________
کل حکم ثبت له کما لا یخفی.
(1) هذه هی المسألة التی أشرنا إلیه قریبا عند قول الماتن، و أما لو وسع التیمم خاصة. إلخ و قلنا ان الماتن سیتعرض إلیها و انها غیر تلک المسألة فإن المبحوث عنه هناک مشروعیة التیمم لدی التعجیز الاختیاری و ان ضیق الوقت هل هو من مسوغات التیمم فی باب الصوم کما هو کذلک فی باب الصلاة أو لا؟.
و أما فی المقام فمحل الکلام هو ان من کان فاقدا للماء بطبعه أما تکوینا کمن کان فی بر قفر أو تشریعا بحیث لا یتمکن من استعمال الماء کالکسیر و الجریح و نحوهما ممن یضره الاغتسال و لا یضره الصوم و هم- بطبیعة الحال- افراد کثیرون لو أجنب هذا الفاقد لیلا فی شهر رمضان فهل یصح منه التیمم لأجل الصوم؟ المشهور ذلک، و نسب الی بعضهم الاستشکال فیه، بل عن بعض التصریح بالمنع لخلو النصوص عن التیمم لأجل الصوم رأسا.
و الظاهر ان المسألة مبنیة علی ان المانع عن صحة الصوم هل هو الجنابة بنفسها أو انه حدث الجنابة ثمَّ ان التیمم هل هو رافع أو مبیح؟ و نعنی بالرفع الرفع الموقت المحدود بزمان ارتفاع العذر و التمکن من الاغتسال، فتعود الجنابة حینئذ بنفس السبب السابق لا بموجب جدید. فبناء علی أن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 202
..........
______________________________
المانع هو نفس الجنابة التی هی أمر واقعی أو اعتباری لا حدثها المتفرع علیها، و اختیار ان التیمم مبیح لا رافع لم یبق عندئذ موقع التیمم إذ لیس شأنه الرفع علی الفرض، فالجنابة التی هی المانع عن صحة الصوم باقیة علی حالها و غیر مرتفعة بالتیمم. و علیه فأی فائدة تترتب علی التیمم و الحال هذه، بل یصبح حینئذ لغوا محضا.
و أما علی القول بأن المانع هو حدث الجنابة لا نفسها، أو ان التیمم رافع صح التیمم حینئذ و ترتب علیه الأثر. أما علی الثانی فظاهر و کذا علی الأول، فإن معنی کون التیمم مبیحا انه یستباح به الدخول فیما هو مشروط بالطهارة و مرجع مانعیة الحدث الی اشتراط الطهارة کما لا یخفی هذا و قد تقدم فی کتاب الطهارة فی مبحث التیمم- بعد تحریر محل النزاع و تحلیل معنی الرفع و الإباحة- ان الأظهر ان التیمم رافع لکن لحدث الجنابة لا لنفسها فهو جنب متطهر و قد استشهدنا علیه بأمور منها إطلاق الجنب علی إمام أم القوم متیمما فی موثقة «1» ابن بکیر و غیرها و تمام الکلام فی محله.
انما المهم هنا تحقیق أن المانع هل هو الجنابة بنفسها أو انه حدثها کی یکون التیمم هنا مشروعا علی الثانی دون الأول حسبما عرفت.
مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص هو الأول، و ان المعتبر فی صحة الصوم عدم البقاء علی الجنابة نفسها دون الحدث المتفرع علیها:
لإناطة الحکم فی کثیر منها بذات الجنابة کما لا یخفی علی من لاحظها.
هذا و مقتضی الإطلاق فیها ان المعتبر فی الصحة هو الخلو من الجنابة مطلقا من غیر فرق بین حالتی التمکن من رفعها بالاغتسال و عدمه فهو شرط فی الصحة حتی مع فقد الماء أو العجز عن استعماله إلا أنه لا بد من
______________________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 203
..........
______________________________
تقییدها بحال التمکن للضرورة و السیرة القطعیة القائمة علی عدم سقوط الصوم عن هؤلاء العاجزین و هم کثیرون- کما عرفت- فلا تکون الجنابة مانعه إلا فی ظرف التمکن من استعمال الماء، و لم یعتبر عدمها فی ظرف العجز.
و قد یقال ان ارتکاب التقیید فی هذه النصوص مخالف للظهور فإنه علی خلاف الأصل، و الإطلاق غیر ممکن الأخذ لما ذکر، فلا مناص من اختیار ان المانع هو حدث الجنابة مطلقا- لا نفسها- المرتفع بالتیمم بالمعنی المجامع للقول بالإباحة کما مر.
و یندفع بعدم الضیر فی الالتزام بمثل هذا التقیید، إذ لیس المانع بمقتضی النصوص إلا تعمد البقاء علی الجنابة لا نفس البقاء، و من الواضح ان التعمد لا یتحقق الا مع التمکن من الاغتسال، اما العاجز فهو مجبور علی البقاء و مثله لا یکون من المتعمد بوجه، فالنصوص بأنفسها تستوجب مثل هذا التقیید، و معه لا یکون الالتزام به مخالفا للظهور.
و التحقیق ان المانع انما هو حدث الجنابة لا نفسها، و ذلک من أجل مناسبة الحکم و الموضوع و ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعة و السیرة القائمة منهم علی قیام التیمم مقام الطهارة المائیة فی کل مورد طرأ العجز عنها الذی منه المقام، مضافا الی الإطلاق فی عموم بدلیة التراب مثل قوله علیه السلام: رب الماء و رب الصعید واحد، فان المستفاد من ذلک أن فی کل مورد وجب الغسل و لم یتمکن منه المکلف یقوم التیمم مقامه، و کفی بهذا العموم مستندا فی المسألة، و ان لم یرد فیها نص بالخصوص و علیه فالأقوی ما هو المشهور من وجوب التیمم فی المقام.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 204

مسألة 52:- لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل ان یبقی مستیقظا حتی یطلع الفجر (1) فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی و ان کان الأحوط البقاء مستیقظا لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما علی القول بأن التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.

مسألة 53: لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر الی الغسل فورا (2) و ان کان هو الأحوط.

مسألة 54: لو تیقظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه (3) سواء علم سبقه علی الفجر أو علم
______________________________
(1) مما قدمناه فی المسألة السابقة یظهر الحال فی هذه المسألة فیجوز له النوم قبل الفجر بناء علی أن التیمم رافع و لا یجوز علی القول بالاستباحة- أی کونه رافعا لحدث الجنابة- لانتقاض التیمم به حینئذ، و حیث ان المختار هو الثانی حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختیارا.
(2) لعدم الدلیل علیه، بعد أن لم تکن الجنابة غیر الاختیاریة قادحة فی صحة الصوم کما تقدم فیجوز أن یبقی جنبا إلی آخر النهار ما لم یضر بصلاته کما هو ظاهر.
(3) ما ذکره (قده) فی هذه المسألة کله ظاهر مما تقدم. نعم تعرض فی المقام إلی ما لم تسبق الإشارة الیه. و هو انک قد عرفت فیما مر أن البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر قادح فی صوم قضاء رمضان و لو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 205
تأخره أو بقی علی الشک لأنه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمد و لو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسعا و اما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به و بعوضه.
______________________________
لم یکن عن تعمد، و بذلک امتاز عن صوم نفس رمضان الذی یختص القدح فیه بصورة العمد کما مر، فهل یختص ذلک بالقضاء الموسع أو یعم المضیق أیضا؟ کما لو کان علیه قضاء یوم من هذه السنة و هو فی آخر یوم من شعبان؟
قد یقال بالاختصاص نظرا إلی ان الظاهر من قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان التی هی مستند الحکم فی المسألة: «لا تصم هذا الیوم و صم غدا» «1». ان مفروض الکلام هو المورد الذی یمکن فیه صوم الغد فیختص بالموسع بطبیعة الحال، و یرجع فیما عداه إلی عموم حصر المفطر.
اللهم إلا أن یقال ان الغد لا خصوصیة له، بل المقصود بالافهام بیان فساد الصوم و الحاجة إلی صوم یوم آخر مکانه، اما الغد إن أمکن و إلا فیوم آخر غیره، و لکنه مخالف للجمود علی ظاهر النص کما لا یخفی.
و یندفع بأن المستند لو کان منحصرا فی تلک الصحیحة لکان لما ذکر وجه، إلا أن صحیحته الأخری کافیة فی إثبات الإطلاق، حیث قال علیه السلام: «لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «2» فإن إطلاق الغیر
______________________________
(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 206

مسألة 55: من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له ان ینام قبل الاغتسال إذا علم انه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال (1) و لو نام و استمر الی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء و الکفارة و اما ان احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و ان کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراما و ان کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد و ان اتفق استمراره الی الفجر غایة الأمر وجوب القضاء، أو مع الکفارة فی بعض الصور کما سنبین.
______________________________
یشمل الغد و غیره، فهی غیر قاصرة الشمول للمضیق، فالأقوی سریان الحکم لمطلق القضاء.
(1) قد یفرض الکلام فی صورة العلم بعدم الاستیقاظ، و اخری فی صورة الشک و احتمال الاستیقاظ.
أما الأولی فلا إشکال فی حرمة النوم حینئذ و لزوم القضاء و الکفارة لو استمر إلی الفجر، لکونه الفرد الظاهر من مصادیق البقاء علی الجنابة عامدا، إذ لا یعتبر فی صدق العمد الاستیقاظ، و لا یکون النوم عذرا مع العلم المزبور بالضرورة، بل ان أکثر نصوص البقاء عامدا موردها النوم و انه أجنب ثمَّ نام متعمدا کما فی صحیحة الحلبی و غیرها «1».
و أما الثانیة أعنی النوم مع احتمال الاستیقاظ فیقع الکلام فعلا فی حکمه التکلیفی و انه حرام أولا، و أما الوضعی أعنی القضاء أو الکفارة فسیأتی التعرض له فی المسألة الآتیة ان شاء اللّه تعالی.
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 207
..........
______________________________
أما إذا کان معتاد الانتباه فلا ینبغی التأمل فی الجواز لکونه ممن یطمئن بالاستیقاظ. و أما مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقا للأصل، و عن جماعة المنع مطلقا، و قد یستدل له بروایة إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه قال: سألته عن احتلام الصائم إلی أن قال: ان أجنب لیلا فی شهر رمضان، فلا ینام إلا ساعة حتی یغتسل. إلخ «1».
و فیه انها علی تقدیر تسلیم دلالتها ضعیفة السند بالإرسال.
و ربما یفصل بین النومة الأولی فیجوز دون الثانیة. و یستدل له بصحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجنب فی أول اللیل ثمَّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، قال: لیس علیه شی‌ء قلت فإنه استیقظ ثمَّ نام حتی أصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبة «2».
فإن تعلیل القضاء فی النومة الثانیة بالعقوبة کاشف عن الحرمة.
و یندفع بأن العقوبة المستلزمة للحرمة هی العقوبة الأخرویة دون الدنیویة کما فی المقام فأن القضاء کجریمة شرعت فی حقه جزاء لتوانیه و مسامحته فی الغسل، کما ورد نظیره فی نسیان النجاسة و ان من صلی فی النجس ناسیا أعاد صلاته عقوبة، مع ان الصلاة فی النجس لیست بمحرم جزما.
هذا و الصحیح حرمة النوم مطلقا، لأن النوم المحتمل فیه عدم الاستیقاظ محکوم بالاستمرار إلی الفجر بمقتضی الاستصحاب فهذا نوم مستمر إلی الصباح تعبدا، و قد صدر باختیاره فهو عامد الیه، فیندرج تحت النصوص المتضمنة ان من تعمد النوم الی الفجر و هو جنب قد أبطل صومه و علیه القضاء و الکفارة. و یستغفر ربه.
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 208

مسألة 56: نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر علی أقسام (1) فإنه اما ان یکون مع العزم علی ترک الغسل و اما ان یکون مع التردد فی الغسل و عدمه و اما ان یکون مع الذهول و الغفلة عن الغسل و اما ان یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاط مع اتفاق الاستمرار. فان کان مع العزم علی ترک الغسل (2) أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد
______________________________
(1) قسمه (قده) إلی أقسام أربعة: إذ تارة ینام مع العزم علی ترک الغسل کما هو الحال فی الفسقة و الفجرة غیر المعتنین بأمر الدین، و أخری مع التردد فی الغسل و عدمه، لأجل برودة الهواء و تثاقله فی تسخین الماء و نحو ذلک مما لا یصل الی حد العذر الشرعی، و ثالثة مع الذهول و الغفلة عن الغسل بالکلیة، کما لو کان أول لیلة من رمضان مثلا و کان غافلا عن الصیام و لأجله ذهل عن الاغتسال، و کانت عادته الغسل بعد طلوع الفجر، و رابعة مع العزم علی الاغتسال حین الاستیقاظ فاتفق استمرار النوم إلی ما بعد الفجر.
(2) أما القسم الأول فلا اشکال کما لا خلاف فی کونه من تعمد البقاء علی الجنابة، بل هو الفرد الظاهر منه إذ لا فرق فی صدق التعمد و الاستناد الی الاختیار بین أن یبقی حال العزم علی ترک الغسل نائما أو مستیقظا و لا یکون النوم مع العزم المزبور عذرا له بوجه کما هو ظاهر، بل ان مورد أکثر نصوص العمد هو النوم کما تقدم.
و أما القسم الثانی فالظاهر الحاقه بالعمد فی بطلان الصوم لاستلزام
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 209
البقاء جنبا بل الأحوط ذلک ان کان مع الغفلة و الذهول أیضا (1) و ان کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر.
______________________________
التردید فقد النیة فإن الصوم عبارة عن الإمساک عن المفطرات- التی منها تعمد البقاء علی الجنابة- عن نیة، و من الواضح عدم تحقق هذه النیة مع التردد فی الغسل، إذ هو مستلزم للتردد فی البقاء متعمدا المستلزم للتردد فی الصوم المأمور به. و معه کیف تتمشی منه النیة، فإن النیة متقومة بالعزم و الجزم المنافیین للتردید کما هو ظاهر، فلا مناص من البطلان و وجوب القضاء.
و هل یلحق به فی الکفارة أیضا؟ الظاهر نعم لصدق العمد فی ترک الغسل حقیقة لو بقی علی تردده إلی ان طلع الفجر، إذ لا یعتبر فی صدقه القصد الی الترک، بل یکفی فیه عدم القصد إلی الفعل إلی ان مضی الوقت نظیر من تردد فی عمل کالسفر الی الحج مثلا و استمر فی تردیده إلی أن فات الوقت فإنه یصدق فی حقه انه ترک الحج متعمدا، إذ یکفی فی استناد الترک إلی الاختیار و العمد عدم نیة الفعل، و لا یلزم فیه نیة الترک کما عرفت.
و علیه فیندرج المقام فی نصوص العمد المتضمنة للکفارة من صحیحة أبی بصیر و غیرها لصدق انه ترک الغسل متعمدا حتی أصبح کما ورد فی الصحیحة.
(1) و أما القسم الثالث فظاهر عبارة الماتن (قده) الحاقه بالأولین فی القضاء و الکفارة احتیاطا و ان ذکر (قدس سره) ان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر. و الظاهر هو التفصیل فی المسألة، فإن الإلحاق فی الکفارة لا وجه له أبدا حتی من باب الاحتیاط، إذ الذاهل لیس من العامد فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 210
و ان کان مع البناء علی الاغتسال (1) أو مع الذهول علی ما قویناه فان کان فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة فلا شی‌ء علیه
______________________________
شی‌ء، و لم یصدر منه تقصیر کی یحتاج الی التکفیر. و اما القضاء فالظاهر ثبوته فی حقه إذ الذهول و الغفلة لا ینفکان عن النسیان لأنه علم بالجنابة حینما یجامع، أو حینما انتبه عن نومة الاحتلام ثمَّ طرأ علیه الذهول و الغفلة فهو مسبوق بالعلم دائما، و لا نعنی بالنسیان إلا هذا و علیه فتشمله النصوص المتقدمة فی الناسی المتضمنة وجوب القضاء علی من نسی الجنابة حتی مضی علیه یوم أو أیام.
(1) و أما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شی‌ء علیه فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة کما ذکره فی المتن، و ان علیه القضاء فی الثانیة، و الکفارة فی الثالثة. و لتفصیل الکلام فی المقام نقول:
أما فی النومة الأولی فالظاهر صحة الصوم کما ذکر و لا قضاء علیه فضلا عن الکفارة. فإن الروایات فی المقام مختلفة و علی طوائف ثلاث:
الأولی ما دلت علی صحة الصوم مطلقا، و هی ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی سعید القماط انه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی‌ء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال، و بإسناده عن العیص بن القاسم انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال: لا بأس «1».
الثانیة ما دل علی بطلانه مطلقا کموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 211
و صح صومه و ان کان فی النومة الثانیة (1) بأن نام بعد العلم
______________________________
یستیقظ حتی یدرکه الفجر، فقال: علیه أن یتم صومه و یقضی یوما آخر «1». و صحیحة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه (ع) قال:
إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه «2». و قد دلت الأخیرة علی ثبوت الکفارة أیضا مضافا الی القضاء.
الثالثة ما تضمنت التفصیل بین المتعمد و غیره و خصت البطلان بالأول کصحیحة الحلبی فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من اهله ثمَّ نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح، قال: یتم صومه ذلک ثمَّ یقضیه. إلخ «3» و صحیحة أبی بصیر فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمَّ ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال: یعتق رقبة. إلخ «4».
و قد أشرنا فیما مر الی ان المقام من موارد انقلاب النسبة فإن الطائفتین الأولیین متعارضتان بالتباین، و لکن الثالثة أخص من الأولی فتتقید بها و بعدئذ تنقلب النسبة بینها و بین الثانیة من التباین الی العموم و الخصوص المطلق فتتقید الثانیة بها، فتکون النتیجة اختصاص البطلان و الحکم بالقضاء بل الکفارة بصورة العمد، و اما إذا کان عن غیر عمد فلا شی‌ء علیه.
و علیه ففی النومة الأولی بعد البناء علی الاستیقاظ و الاغتسال کما هو المفروض بما أنه لا یصدق العمد و لا سیما فی معتاد الانتباه فلا شی‌ء علیه.
(1) و أما فی النومة الثانیة فالمعروف بین الأصحاب هو القضاء فقط
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3
(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 212
بالجنابة ثمَّ انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفارة علی الأقوی.
______________________________
و زاد بعضهم الکفارة، و الأظهر هو الأول و تدلنا علیه صحیحتان:
الأولی صحیحة معاویة بن عمار- المتقدمة- قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجنب فی أول اللیل ثمَّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال: لیس علیه شی‌ء، قلت: فإنه استیقظ ثمَّ نام حتی أصبح قال:
فلیقض ذلک عقوبة «1».
فإن الصدر ناظر إلی النومة الأولی، حتی لو فرضنا ان جنابته کانت احتلامیة، إذ لا تعدّ النومة التی أجنب فیها من النومة الأولی، بل هی نومة واحدة مستمرة فهی نومة الجنابة، لا انها نومة أولی بعد الجنابة، فالنومة الأولی هی ما ینام بعد الاستیقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا کانت بغیر احتلام. و حمل قوله ثمَّ ینام علی النومة التی أجنب فیها باعتبار الاستمرار لیکون ما ثبت فیه القضاء هی فی الحقیقة النومة الأولی بعد الانتباه خلاف ظاهر کلمة (ثمَّ) کما لا یخفی.
و علی الجملة فالنومة التی لیس فیها شی‌ء هی النومة التی بعد الجنابة و لو عن احتلام کما قد تعیّنه صحیحة العیص الواردة فی هذا المورد «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل، قال: لا بأس» «2» حیث دلت علی أن النومة التی کانت بعد نومة الجنابة و الاستیقاظ منها هی التی لا بأس بها.
و علیه فلا بد من أن یحمل الصدر بمقتضی الروایات المقیدة المتقدمة
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 213
..........
______________________________
فی حکم النومة الأولی علی صورة عدم العمد فاذا یکون المراد من الذیل هی هذه الصورة أیضا، فتدل علی ثبوت القضاء فی النومة الثانیة لغیر العامد، أی العازم علی الاغتسال لدی الانتباه الذی هو محل الکلام.
و بعبارة أخری دلت الجملة الثانیة أعنی قوله: فإنه استیقظ. إلخ علی أن النومة الثانیة تغایر الأولی حکما، و معه لا یمکن حمل الثانیة علی العامد العازم علی ترک الغسل، إذ لا یفرق حینئذ بین الأولی و الثانیة فی ثبوت القضاء علی التقدیرین، و المفروض ثبوت الفرق کما عرفت، فلا مناص من ان یکون الموضوع فی الجملتین صورة عدم العمد، فیتجه الاستدلال حینئذ حسبما ذکرناه، فالنوم الثانی حتی مع عادة الانتباه و قصد الاغتسال موجب للقضاء.
و یکشف عن ارادة هذه الصورة- أی عدم العمد- التعبیر بالعقوبة فی ذیل الصحیحة الکاشف عن ان ذلک لأجل تسامحه و تساهله فی الاغتسال فاحتاج الی نوع من التنبیه، کما فی ناسی النجاسة کی یتحفظ و لا ینسی بعدئذ، و إلا فلو لم یکن عازما و کان متعمدا فی ترک الغسل کان القضاء حینئذ علی القاعدة، لأنه ترک الواجب اختیارا، و فوته علی نفسه عامدا و مثله یستوجب القضاء بطبیعة الحال، فلا وجه للتعبیر بالعقوبة و التعلیل بها کما لا یخفی، الثانیة صحیحة ابن ابی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع):
الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمَّ (حتی) یستیقظ، ثمَّ ینام ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام حتی یصبح قال: یتم یومه (صومه) و یقضی یوما آخر، و ان لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه (یومه) و جاز له «1».
و هی علی هذه النسخة المذکورة فی الوسائل مطابقة مضمونا مع
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 214
..........
______________________________
صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة.
و لکنها فی نسخة اخری وردت هکذا: «الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام حتی یصبح قال، یتم صومه. إلخ».
و علی هذا لا تعرض فیها لحکم النومة الثانیة التی هی محل الکلام.
و لیس الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الوسائل، بل من جهة اختلاف المصادر، فإن النسخة الأولی المشتملة علی تلک الزیادة مطابقة للفقیه، و الثانیة للتهذیبین، فیدور الأمر بین الزیادة و النقیصة، و لا یبعد أن یکون الترجیح مع الفقیه، فإنه أضبط لکثرة ما فی التهذیب و الاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال فی التألیف حتی ادعی صاحب الحدائق انه قلما توجد روایة خالیة عن الخلل سندا أو متنا. و هذه مبالغة منه واضحة فإن روایات الشیخ المطابقة مع الکافی و غیره من المصادر کثیرة جدا.
نعم اشتباهاته غیر عزیزة و من ثمَّ کان الفقیه أضبط، و النفس إلیه لدی الدوران ارکن، و ان کان ذلک لا یفید الجزم بل غایته الظن.
و کیفما کان فان لم تثبت الزیادة ففی صحیحة معاویة غنی و کفایة، و تکون الروایة عندئذ من الأخبار المطلقة الدالة علی القضاء إذا نام بعد الجنابة حتی أصبح المحمولة علی صورة العمد جمعا بینها و بین ما تقدم.
و ان ثبتت کان حالها حال صحیحة معاویة، بل الدلالة فیها أظهر إذ قد فرض فیها حینئذ نومات ثلاثة: نومة الجنابة، و نومة بعد الاستیقاظ عنها، و النومة الأخیرة المفروض استمرارها حتی الصباح. و قوله (ع) فی الذیل: و ان لم یستیقظ. إلخ لا یحتمل رجوعه الی نومة الجنابة کی تکون هی التی لا شی‌ء فیها. کیف و لازمه ترک التعرض لما هو الأولی بالذکر و هی النومة المتوسطة بین نومة الجنابة و بین النومة الأخیرة التی ثبت فیها القضاء، فان الاعراض عن حکم هذا و التعرض لما هو واضح لدی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 215
..........
______________________________
کل أحد لعله مستشع یصان عنه کلام الحکیم. فلا مناص من رجوعه إلی النومة الثانیة أی الأولی بعد الاحتلام. أما الأخیرة فالمفروض استمرارها إلی الصباح فلا معنی للرجوع إلیها کما هو ظاهر.
فمحصل الروایة ان النومة الأولی بعد الیقظة من نومة الجنابة إذا استمرت الی الصباح لا شی‌ء فیها و هو جائز، و أما النومة الثانیة ففیها القضاء.
و لکنه مع ذلک کله یمکن أن یکون قوله: و ان لم یستیقظ. إلخ راجعا الی الصدر أی إذا لم یستیقظ من الجنابة أصلا حتی أصبح فلا شی‌ء علیه، و لعل هذا أوفق، فیکون مفهومها انه إذا استیقظ بعد الجنابة و نام حتی أصبح فعلیه شی‌ء کالقضاء، و یکون موافقا لما ذکره الشیخ فی التهذیبین، فان ما نقله الشیخ أقل تعقیدا مما نقله الصدوق کما لا یخفی.
و تکون الروایة علی هذا من الروایات المطلقة التی دلت علی لزوم القضاء فی النوم الأولی بعد العلم بالجنابة، فیعامل معها معاملتها من التقیید بصورة العمد کما مر.
و کیفما کان فلا یظهر من روایة الصدوق فی الفقیه رجوع الذیل الی الصدر أو إلی الجملة الوسطی، و معه تکون مجملة بالنسبة الی هذا الحکم فی النومة الثانیة، و المرجع حینئذ فی الحکم بوجوب القضاء هی صحیحة معاویة بن عمار، و فیها الکفایة کما تقدم.
و قد تبین من مطاوی ما ذکرناه ان المراد من النومة الأولی و الثانیة و الثالثة هی النومات الواقعة بعد العلم بالجنابة، أو الانتباه من نومة الاحتلام و إن نومة الاحتلام بنفسها ملغاة فی الحساب.
و قد أشرنا فیما مر الی ان صحیحة العیص شاهدة لذلک، حیث یقول «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام قبل أن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 216
و ان کان فی النومة الثالثة (1) فکذلک علی الأقوی و ان کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفارة أیضا فی هذه الصورة بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضا بل و کذا فی النومة الأولی أیضا إذا لم یکن معتاد الانتباه و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام کان من النوم الأول لا الثانی.
______________________________
یغتسل، قال: لا بأس «1»، حیث صرّح فیها بأن النومة التی تحققت بعد الاستیقاظ من نومة الاحتلام لا بأس بها، أی لا قضاء علیه، فالنومة الثانیة التی فیها القضاء هی النومة التی بعدها.
و قد تحصل من جمیع ما تقدم ان الصحیح ما علیه الأصحاب من وجوب القضاء فی النومة الثانیة.
و أما زیادة الکفارة التی ذهب إلیها بعضهم فلا مستند لها عدا ما یدعی من القاعدة الکلیة من أن کل ما ثبت فیه القضاء ثبتت فیه الکفارة أیضا و لکنها کما تری مجرد دعوی بلا بینة و لا برهان، و قد ثبت التفکیک فی کثیر من الموارد کما تقدم و سیأتی التی منها صورة نسیان غسل الجنابة حتی مضی یوم أو أیام فإن فیها القضاء دون الکفارة کما سبق. هذا کله فی النومة الثانیة.
(1) و أما النومة الثالثة فلا اشکال کما لا خلاف فی ثبوت القضاء
______________________________
(1) الوسائل باب 13 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 217
..........
______________________________
فیها بل هی أولی من الثانیة فی هذا الحکم المبنی علی العقوبة- کما فی صحیح معاویة- المترتبة علی التسامح و التساهل بمقتضی الفهم العرفی کما لا یخفی.
و أما الکفارة فالمشهور و ان ذهبوا إلیها إلا أنه لم ترد فیها أیة روایة صحیحة و لا ضعیفة و قد استندوا فیها إلی ما تقدم فی وجه وجوبها فی النوم الثانی من دعوی الملازمة التی عرفت ما فیها.
و العمدة فی المقام دعوی الإجماع المتکررة فی کلام غیر واحد کابنی حمزة و زهرة و جامع المقاصد و غیرهم، لکنها غیر صالحة للاعتماد. لعدم حجیة الإجماع المنقول کما هو محرر فی الأصول، و لا سیما من مثل ابنی حمزة و زهرة، فإن مبنی أمثال هؤلاء فی دعوی الإجماع یغایر مبنانا کما لا یخفی.
و أما تحصیل الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) فی مثل هذه المسألة التی وجد فیها خلاف جماعة معتد بها من الأصحاب کالفاضلین و صاحب المدارک و غیرهم فمشکل جدا، بل لعله مقطوع العدم و القائلون بالوجوب من القدماء جماعة معدودون و أشخاص معلومون لم یبلغوا حدا یستکشف معه رأی المعصوم (ع).
و الحاصل ان الإجماع المحقق بعد ذهاب فحول من المتأخرین إلی الخلاف غیر معلوم، بل معلوم العدم.
و من ذلک یظهر أن دعوی الإجماع علی وجوب الکفارة من مثل جامع المقاصد الذی هو شرح علی قواعد العلامة المنکر لها، و قد أنکرها
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 218

مسألة 57:- الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به (1) فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی أو الثالث حتی فی الکفارة فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم مما له کفارة کالنذر و نحوه.

مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حکمه حکم النوم الثالث (2).
______________________________
أیضا المحقق فی المعتبر، و تردد فی الشرائع لا یخلو من الغرابة، و کأن مدعیه یرید الإجماع ممن سبق المحقق، و قد عرفت ان مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد علیه، کما و عرفت أیضا أنه لا تلازم بین القضاء و الکفارة فإنها حکم من أفطر عامدا، و لیس هذا منه.
و کیفما کان فالظاهر عدم وجوب الکفارة فی النومة الثالثة أیضا، و إن کان الأحوط ذلک لما عرفت، بل هی الأحوط فی النومة الثانیة أیضا للقول بها، بل الأولی فی غیر المعتاد لاحتمال العمد.
(1) هذا الاحتیاط الوجوبی ینافی ما تقدم منه (قده) من أن ابطال البقاء علی الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان و قضائه و لا یسری إلی غیرهما من الصوم المعین، و ما أفاده (قده) هناک هو الصحیح کما مر للزوم الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مورد النص و هو شهر رمضان و قضائه و المرجع فی غیرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.
(2) لقضاء الفهم العرفی بعدم الفرق بین الثالث و غیره فی مثل المقام و لأجله یتعدی عن النوم الثانی الی الثالث فی وجوب القضاء مع عدم ورود نص فیه کما تقدم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 219

مسألة 59: الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة (1).

مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات و الأقوی عدم الإلحاق (2) و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل و ان کان فی النوم الأول و مع عدمه لا یبطل و ان کان فی النوم الثانی أو الثالث.

مسألة 61: إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل (3)
______________________________
(1) لأن الموضوع هو واقع الجنابة و الاستصحاب محرز لها بحکم الشارع تعبدا فیترتب علیه حکمها و لیس الموضوع الجنابة المعلومة بحیث یکون العلم جزءا للموضوع کی تبتنی المسألة علی قیام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی الموضوع علی نحو الطریقیة، إذ لا دلیل علی أخذ العلم جزءا للموضوع فی المقام، بل هو علی خلاف ظواهر الأدلة کما لا یخفی.
حیث ان مقتضاها ترتب الأحکام علی نفس الجنابة و ذاتها، و لیس الحکم بعدم البطلان فیمن أصبح جنبا جاهلا کاشفا عن دخل العلم فی الموضوع و انما هو من أجل ان الجنابة الواقعیة انما تکون مفطرة مع العمد، و لا عمد مع الجهل فلاحظ.
(2) لاختصاص النص بالجنب، و لا وجه للتعدی، بل العبرة فیهما بصدق التوانی و عدمه علی ما ورد فی النص الوارد فیهما کما تقدم، فمع صدقه یحکم بالقضاء و إن کان فی النومة الأولی و لا یحکم به مع عدم الصدق و إن کان فی النومة الثانیة أو الثالثة، بل الزائد علیها أیضا.
(3) استنادا إلی أصالة عدم حدوث الزائد علی المقدار المتیقن، فإن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 220

مسألة 62:- إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه أیام و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن (1) و ان کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

مسألة 63: یجوز قصد الوجوب فی الغسل و ان أتی به فی أول اللیل (2) لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر للوقت ان لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربة.
______________________________
موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة و استیقظ ثمَّ نام و استیقظ بعد الفجر، و المتیقن انما هو النومة الأخیرة، و اما سبق نومة اخری علیها لیتحقق معه موضوع القضاء فمشکوک فیرجع فی نفیه إلی أصالة العدم، و هکذا الحال فی جانب الکفارة المرتبة علی النومة الثالثة.
(1) لقاعدة الفراغ الجاریة فی صوم المقدار الزائد علی المتیقن وقوعه حال الجنابة، و قد ذکرنا فی محله ان الشک ان کان فی أصل الوجود الذی هو مجری قاعدة التجاوز اعتبر فیه التجاوز عن المحل الموقوف علی الدخول فی الغیر المترتب علیه، و أما إذا کان فی صحة الموجود الذی هو مجری قاعدة الفراغ کما فی المقام فیکفی فیه مجرد الفراغ و الانتهاء عن العمل، فاذا مضت علیه أیام ثلاثة مثلا و علم بکونه جنبا فی یومین منها، و احتمل أن یکون قد اغتسل فی الیوم الثالث الذی صام فیه بنی علی صحة الصوم حینئذ لأصالة الصحة، أعنی قاعدة الفراغ الحاکمة علی الاستصحاب کما هو مقرر فی محله.
(2) ان أرید به الوجوب العقلی الباعث علی فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب علیه و عدم حصول الامتثال بدونه، فهو حق لا محیص
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 221
..........
______________________________
عن الاعتراف به کما ستعرف.
و أما لو أرید به الوجوب الشرعی المولوی فبما أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذیها، و المفروض عدم وجوب ذی المقدمة قبل الوقت فلا وجوب لمقدمته عندئذ بطبیعة الحال، فکیف یمکن أن ینوی الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت کالغسل فی المقام.
و لهم فی التفصی عن هذا الاشکال السیال أعنی کیفیة تصویر وجوب المقدمة قبل مجی‌ء وقت ذیها وجوه:
منها الالتزام بالوجوب التعلیقی و التفکیک بین زمانی الوجوب و الواجب و أن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه، فالوجوب فعلی، و الواجب استقبالی فیجب صوم الغد- فی المقام- من أول اللیل، بل من أول الشهر کما هو ظاهر قوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) فاذا کان الوجوب حالیا و ثابتا قبل مجی‌ء وقت الواجب و بنینا علی وجوب المقدمة شرعا ترشح الأمر من ذیها إلیها لا محالة، فبعد الالتزام بهاتین الدعویین أعنی الوجوب التعلیقی و وجوب المقدمة شرعا یتصف الغسل فی المقام بالوجوب الشرعی.
و منها انه و ان أنکرنا الوجوب التعلیقی و بنینا علی أن الوجوب مشروط بالوقت کنفس الواجب فلا وجوب لذی المقدمة قبل مجی‌ء وقته، إلا أنه لا مانع من التفکیک بین المقدمة و ذیها فی الوجوب، بأن تجب المقدمة فعلا من غیر أن یجب ذوها إلا بعد حین، فبعین الملاک الذی من أجله وجبت المقدمة، أعنی توقف ذیها علیها یمکن أن یکون وجوبها سابقا علی وجوبه فیما إذا رأی المولی ان الدخیل فی الواجب انما هو المقدمة السابقة وجودا علی وقته دون اللاحقة، و حدیث ترشح وجوب المقدمة من ذیها المستلزم لتأخر وجوبها عن وجوبه کلام مشهور لا أساس له من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 222
..........
______________________________
الصحة إذ کیف یعقل ترشح الوجوب من وجوب، و أن یکون فعل اختیاری معلولا لفعل اختیاری آخر، و هل وجوب ذی المقدمة بنفسه مشرّع کی یکون علة لوجوب المقدمة و یکون وجوبها مترشحا من وجوبه کل ذلک لا یکون، بل الوجوب الغیری کالوجوب النفسی، کل منهما فعل اختیاری لنفس الفاعل أعنی المولی الذی بیده الحکم، لا ان الأول معلول للثانی کی یکون فعلا لفعل الفاعل و معلولا لمعلوله بل کل منهما بحیاله فعله مستقلا، غایة الأمر أنهما متلازمان فی الوجود، و یکون وجوب أحدهما لأجل الآخر لا بملاک قائم بنفسه.
و علیه فاذا کانا فعلین للفاعل من غیر ترشح فی البین و لا علیة و لا معلولیة فأی مانع من أن یوجب المولی المقدمة فعلا و یوجب ذیها بعد ذلک متأخرا فیما إذا کان هناک ملاک لتقدیم الأول- کما فی المقام- کی یتمکن المکلف من الإتیان بالواجب فی ظرفه، فعین ملاک المقدمیة المستلزم لأصل الوجوب مستلزم لتقدیم الوجوب و سبقه علی وجوب ذی المقدمة.
و منها ما ذکره شیخنا الأستاد (قده) من الالتزام بالوجوب التهیئی حیث انه (قده) لما أنکر الواجب التعلیقی و اعترف تبعا للمشهور بالوجوب الترشحی المستلزم لامتناع تقدم وجوب المقدمة علی وجوب ذیها- کما عرفت- التجأ إلی الالتزام بوجوب المقدمة فی أمثال المقام وجوبا نفسیا تهیئیا متوسطا بین الوجوب الغیری و الوجوب النفسی الاصطلاحی، فهو واجب نفسا لغایة التحفظ علی واجب آخر فی ظرفه و التهیؤ لامتثاله فلیس هو بواجب غیری، لفرض وجوبه قبل وجوب ذی المقدمة- و لا شی‌ء من الواجب الغیری کذلک- و لا بواجب نفسی لعدم کون مخالفته مستوجبا لعقاب آخر غیر العقاب علی ترک الواجب الآخر و هو الصوم عن طهارة فیما نحن فیه، و لا موافقته مستوجبا للثواب، بل هو مرحلة بین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 223
..........
______________________________
المرحلتین، فمن جهة یشبه الواجب الغیری لقیام ملاکه بالغیر، و من جهة أخری یشبه النفسی لعدم توقفه علی واجب آخر و لا ترشحه منه حسبما عرفت بل هو نوع وجوب فائدته فائدة الواجب الغیری، قد انبعث هو و الواجب الآخر عن ملاک واحد، نظیر الأوامر الضمنیة فی باب المرکبات، و علیه فالغسل فی المقام واجب بهذا الوجوب التهیئی فلا مانع من الإتیان به بقصد هذا الوجوب.
و لکن هذه الوجوه الثلاثة المذکورة فی المقام کلها ساقطة.
أما الأول فلأنا و ان التزمنا فی محله بإمکان الواجب التعلیقی و انه لا مانع من التفکیک بین زمانی الوجوب و الواجب، و لیست الإرادة التشریعیة علی حدّ الإرادة التکوینیة التی یمتنع فیها تخلف الإرادة عن المراد کما فصلنا القول حول ذلک فی الأصول مستقصی إلا ان الإتیان بالغسل بنیة الوجوب الشرعی فی المقام مبنی علی ذلک و علی الالتزام بوجوب المقدمة شرعا کما عرفت.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 223
و قد بینا فی الأصول ان مقدمة الواجب لا وجوب لها شرعا و انما هی واجبة بالوجوب العقلی المحض من باب اللابدیة العقلیة، إذ بعد حکومة العقل بذلک و إدراکه لزوم الإتیان بالمقدمة لتوقف ذیها علیها و عدم التمکن من إتیانه بدونها، فأی فائدة بعد هذا للوجوب الشرعی المولوی و هل هذا إلا من اللغو الظاهر و الحکم الجزافی الذی تصان عنه ساحة الحکیم.
و من ذلک یظهر الجواب عن الوجه الثانی أیضا لتوقفه علی وجوب المقدمة شرعا و هو ممنوع.
و أما الثالث فلا نعقل معنی للوجوب التهیئی و راء الوجوب الغیری و لا موقع لهذا الوجوب من ناحیة المولی بعد استقلال العقل بلزوم الإتیان بالواجب و بکل ما یتوقف علیه الذی منه الغسل فی المقام لأجل الصوم المشروط بالطهارة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 224

مسألة 64: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس (1).
______________________________
فتحصل ان الأقوی عدم وجوب الغسل کغیره من المقدمات قبل الوقت بالوجوب الشرعی، فلا یمکن الإتیان به بهذه النیة. نعم هو واجب بالوجوب العقلی المقدمی کما تقدم فلا مانع من الإتیان به بهذا القصد، أی بقصد کونه مما یتوقف علیه الواجب، و کونه مقدمة له الذی هو عنوان قربی لاشتماله علی نحو اضافة الی المولی، و قد ذکرنا غیر مرة أنه یکفی فی العبادیة و حصول القربة مجرد الإضافة إلی المولی نحو اضافة فکما ان الإتیان بالغسل لاستحبابه النفسی عبادة و لو مع الغفلة عن مقدمیته للصوم کذلک الإتیان به بعنوان المقدمیة عبادة موجبة للتقرب و لو مع الغفلة عن الاستحباب النفسی کما عرفت.
(1) فان رفع الحدث انما هو ملحوظ شرطا للواجب، أی لصحة الصوم لا لنفس الوجوب، إذ الصوم واجب علی کافة المکلفین و لا یختص وجوبه بالمتطهر، و لیست شرطیة الطهارة للصوم کشرطیة السفر فی القصر الذی هو دخیل فی أصل الوجوب کما هو ظاهر.
و بما ان المانع عن الصحة انما هو تعمد البقاء علی الجنابة أو الحیض أو النفاس کما تقدم فبطبیعة الحال یختص الاشتراط المزبور بصورة التمکن من رفع الحدث و القدرة علی استعمال الطهور، فالعاجز لا یکون متعمدا فی البقاء بالضرورة، و لأجله یکون الاشتراط المزبور ساقطا عنه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 225

مسألة 65:- لا یشترط فی صحة الصوم الغسل لمس المیت (1) کما لا یضر مسه فی أثناء النهار.

مسألة 66: لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان (2) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم بل إذا لم یسع للاغتسال و لکن وسع للتیمم. و لو ظن سعة الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه و ان کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء (3) علی الأحوط
______________________________
(1) فان المس المزبور و ان کان موجبا للحدث الأکبر و لأجله یجب الغسل عنه للصلاة، إلا انه لا دلیل علی قادحیة کل حدث أکبر فی الصوم و انما الوارد فی النص خصوص حدث الجنابة و الحیض و النفاس کما تقدم و مقتضی عموم حصر المفطر ان لا یکون تعمد البقاء علیه الی الفجر قادحا فی الصحة مضافا إلی أصالة البراءة. و منه یظهر عدم قادحیة مسه أثناء النهار.
(2) کما مر الکلام حول ذلک مستقصی فلا نعید.
(3) لموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، قال: ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثمَّ عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا اعادة علیه، و ان کان قام فأکل و شرب ثمَّ نظر إلی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقضی یوما آخر، لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة «1» فإن موردها و ان کان هو الأکل و الشرب، إلا انه یستفاد من التعلیل المذکور فی الذیل المتعقب بالتفریع بقوله: فعلیه الإعادة ان علة الحکم بالإعادة
______________________________
(1) الوسائل باب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 226

(التاسع) من المفطرات الحقنة بالمائع (1) و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و ان کان الأحوط اجتنابه أیضا
______________________________
البدءة بالأکل قبل النظر. فیعلم من ذلک ان المبادرة إلی ارتکاب المفطر أیاما کان- إذ لا یحتمل خصوصیة للأکل- قبل الفحص و النظر موجب للبطلان و القضاء.
و أظهر منها موثقة إبراهیم بن مهزیار الواردة فی محل الکلام، أعنی الأجناب قال: کتب الخلیل بن هاشم إلی أبی الحسن علیه السلام: رجل سمع الوطی «1» و النداء فی شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فاذا الصبح قد أسفر، فکتب بخطه یقضی ذلک الیوم ان شاء اللّه تعالی «2» فإنها واضحة الدلالة علی المطلوب، حیث انه جامع من غیر أن یفحص عن الفجر و ینظر الیه.
و أما من حیث السند فإبراهیم بن مهزیار الذی هو أخو علی بن مهزیار و ان کان مجهولا فی کتب الرجال، و قد ذکر لتوثیقه وجوه عدیدة کلها مزیفة کما نبهنا علیها فی المعجم، إلا ان الرجل مذکور فی أسانید کامل الزیارات و لأجله یحکم بوثاقته و صحة الروایة.
(1) استقصاء الکلام فی المقام یستدعی التکلم فی جهات.
الاولی لا اشکال کما لا خلاف فی حرمة الاحتقان بالنسبة إلی الصائم و لم ینسب الخلاف إلا الی ابن الجنید حیث حکی عنه استحباب الاجتناب عنه، و لعله لما ورد من عدم البأس فی استدخال الصائم الدواء «3» و لکنه
______________________________
(1) أی وطئ الاقدام و مشیها
(2) الوسائل باب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(3) الوسائل باب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 227
..........
______________________________
مطلق یشمل الاستدخال بالاحتقان و غیره فهو قابل للتقیید بالنصوص الآتیة الصریحة فی المنع عن الاحتقان کما ستعرف.
الثانیة هل یختص المنع بالمائع أو یعم الجامد أیضا؟ نسب الأول إلی المشهور و عن المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف، و صاحب المدارک التصریح بالتعمیم، و أطلق القول بعدم الجواز جماعة کالمفید و الصدوق و السید و غیرهم، و ان کان لا یبعد انصراف الإطلاق فی کلامهم إلی المائع.
و کیفما کان فیدل علی أصل الحکم أعنی حرمة الاحتقان و علی اختصاصه بالمائع صحیحة ابن أبی نصر عن الرجل یحتقن تکون به العلة فی شهر رمضان، فقال. الصائم لا یجوز له أن یحتقن «1». فان الاحتقان ظاهر بحکم الانصراف فی المائع، و علی تقدیر الإطلاق و شموله الجامد فهو مقید بموثقة الحسن بن فضال قال: کتبت إلی أبی الحسن (ع):
ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم، فکتب (ع) لا بأس بالجامد «2». و فی روایة الشیخ فی التلطف من الأشیاف، فإنها صریحة فی الجواز فی الجامد، فیقید بها إطلاق الصحیح لو کان ثمة إطلاق.
ثمَّ ان هذه الروایة مرویة بطریقین أحدهما طریق الشیخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن محمد الذی یدور أمره بین أحمد بن محمد بن خالد البرقی و احمد ابن محمد بن عیسی و کلاهما ثقة، و هو یروی عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه- و هما أیضا ثقتان- عن أبی الحسن علیه السلام، و الطریق معتبر.
ثانیهما طریق الکلینی و هو ما رواه عن شیخه احمد بن محمد، و هذا غیر أحمد بن محمد الذی کان فی طریق الشیخ فان هذا هو شیخ الکلینی
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 228
..........
______________________________
و یدور أمره بین أحمد بن محمد بن سعید المعروف بابن عقدة و بین أحمد بن محمد بن عاصم الکوفی و کلاهما ثقة، و هو یروی عن علی بن الحسین (کما فی الکافی و ما فی الوسائل من ذکر الحسن و جعل الحسین نسخة أخری فی غیر محله) و هذا مجهول و هو یروی عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن أبیه، و أبوه مهمل. فظهر ان هذا الطریق غیر الطریق الأول، فإن أحمد بن محمد هناک غیره هنا، و الواسطة بینه و بین الإمام فی الأول رجلان کلاهما ثقة، و هنا ثلاثة و فیهم المجهول و المهمل، فهذا الطریق ضعیف لا محالة.
فما ذکره المحقق الهمدانی (قده) من التعبیر عن الروایة بموثقة الحسن بن فضال المرویة عن الکافی فی غیر محله لما عرفت من ان ما رواه فی الکافی لیس بموثقة و لا مرویة عن ابن فضال و ان موثقة ابن فضال انما رواها الشیخ هذا.
و لکن ذکر فی الوافی روایة الکلینی علی طبق روایة الشیخ و بعین ذلک السند، و ذکر ان فی بعض النسخ روایته بسند آخر و هو الذی ذکرناه و رجح هو (قده) تلک النسخة الموافقة للتهذیبین و ما ذکره (قده) حسن لأنه إذا کانت نسخ الکافی مختلفة و کانت الروایة موجودة فی التهذیب یستکشف من ذلک ان الصحیح هو ما کان موافقا للتهذیب، إذا فالروایة روایة واحدة رواها الشیخ (قده) و رواها الکلینی (قده) أیضا. و یتم ما عبر به المحقق الهمدانی (قده).
الثالثة: قد عرفت حرمة الاحتقان بالمائع بمقتضی الصحیحة فهل یستوجب ذلک البطلان و فساد الصوم فیجب قضاؤه أو ان الحرمة تکلیفیة محضة کما عن ابن إدریس و المحقق فی المعتبر و الشیخ فی جملة من کتبه، و قواه صاحب المدارک، و تردد فیه المحقق فی الشرائع، و الأظهر الأول
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 229

مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطرا (1) و ان کان الأحوط ترکه.
______________________________
لظهور النهی فی باب المرکبات کالأمر فی الإرشاد إلی المانعیة أو الجزئیة أو الشرطیة نظیر النهی عن لبس ما لا یؤکل فی الصلاة فینقلب الظهور الاولی الی ظهور ثانوی، فقوله (ع) فی الصحیح: لا یجوز. إلخ أو البأس المستفاد من مفهوم الموثق- بالمعنی الذی نقول به فی مفهوم الوصف- ظاهر فی البطلان و الفساد کما هو الحال فی سائر المرکبات الارتباطیة.
بل الظاهر وجوب الکفارة أیضا لاندراجه فیمن أفطر متعمدا کما مال إلیه فی الجواهر، لو لم ینعقد إجماع علی عدمه.
و ما عن المحقق الهمدانی (قده)- من منع الاندراج لانصراف الإفطار إلی الأکل و الشرب فلا کفارة فیما عداهما إلا إذا قام الدلیل علیه بالخصوص کالجماع و نحوه، و لا یکون مطلق إفساد الصوم إفطارا، و لذا لا یقال لمن أفسد صومه بریاء أو بعدم النیة أو بنیة القاطع و نحو ذلک انه أفطر فلا یکون الاحتقان مفطرا کی یوجب الکفارة و ان أوجب البطلان کما مر فی غیر محله- فإن الإفطار یقابل الصوم و یناقضه، فکلما وجب الصوم و الإمساک عنه و منه الاحتقان فارتکابه إفطار. و لا نعرف أی وجه للتخصیص بالأکل و الشرب.
هذا و لا فرق فی مفطریة الحقنة بین الاختیار و الاضطرار لمعالجة مرض لإطلاق الدلیل بل ظاهر النص هو الثانی کما لا یخفی.
(1) بل هو الظاهر فان الدخول فی حواشی الدبر و أوائل المدخل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 230

مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا (1) و ان کان الأحوط ترکه.
______________________________
من غیر صعود الی الجوف لا یعد من الاحتقان عرفا لانصراف اللفظ عنه فلا یشمله النص،
(1) کالدبس الغلیظ مثلا فإنه یشک فی تعلق التکلیف بالاجتناب عنه، و مقتضی الأصل عدمه، و لکن هذا مبنی علی انصراف الاحتقان إلی المائع، و ان الجامد لیس من الاحتقان فی شی‌ء کما هو الصحیح حسبما عرفت، إذ علیه یشک فی صدق الاحتقان علی استعمال هذا الموجود الخارجی و انه حرام و مفسد للصوم أم لا، و المرجع فی مثله من الشبهة البدویة التحریمیة هو البراءة کما هو ظاهر.
و أما علی المبنی الآخر و ان الاحتقان فی حد نفسه یعم المائع و الجامد و قد خرجنا عن الإطلاق بما دل علی عدم البأس فی استعمال الجامد کموثقة ابن فضال المتقدمة و قیدنا الإطلاق بالموثقة و لولاها لقلنا بالبطلان مطلقا.
فبناء علی هذا المبنی یجب الاجتناب عن المشکوک فیه و لا یجوز استعماله نظرا إلی ما هو الصحیح- علی ما بیناه فی الأصول- من أن المخصص إذا کان عنوانا وجودیا فالباقی تحت العام أو المطلق بعد التخصیص أو التقیید هو ما لم یکن بذاک العنوان الخاص، فهو غیر معنون بعنوان وجودی بل بعنوان عدمی و علیه فالباقی تحت العام فی المقام بعد إخراج الجامد هو کل احتقان لا یکون بجامد- لا الاحتقان المعنون بکونه بالمائع. فالموضوع للبطلان مرکب من جزئین الاحتقان و ان لا یکون جامدا و الأول محرز بالوجدان و الثانی بأصالة عدم کونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلی فیلتئم الموضوع و یترتب الحکم من الحرمة و البطلان، و لا یعارض بأصالة عدم کونه مائعا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 231

(العاشر) تعمد القی‌ء و ان کان للضرورة (1) من رفع مرض أو نحوه.
______________________________
لعدم ترتب الأثر علیه حسبما عرفت، إذ لیس المائع موضوعا للحکم و انما الموضوع هو الجامد. و علی الجملة فما ذکره (قده) مبنی علی انصراف الاحتقان فی نفسه إلی المائع و أما إذا کان بإطلاقه یشمل الجامد و قد خرج عنه بدلیل خارجی منفصل، فبما أن القید أمر وجودی فلدی الشک مقتضی الأصل عدمه، و به یحرز ان هذا احتقان بما لیس بجامد فلا یجوز.
(1) المعروف و المشهور أن تعمد القی‌ء مفسد للصوم، و خالف فیه ابن إدریس فزعم انه حرام تکلیفا فقط، و عن السید المرتضی (قده) نسبة الکراهة إلی الفقهاء و انه ینقص الصوم و هذان القولان لا نعرف لهما أی مستند، إذ لم یرد فی شی‌ء من الأخبار حتی الضعیفة النهی کی یؤخذ بظاهره من التحریم أو یحمل علی الکراهة، بل الوارد فیها التصریح بالقضاء و نحوه مما هو صریح فی البطلان، فاما أن یعمل بهذه الأخبار- و لا بد أن یعمل بها فإنها روایات مستفیضة فیها الصحیح و الموثق- فلا بد من الحکم بالبطلان عندئذ أو لا یعمل بها بزعم أنها أخبار آحاد کما یراه ابن إدریس، فلا دلیل حینئذ علی الحرمة أو الکراهة أیضا کما لا یخفی.
و علی الجملة فلا ینبغی التأمل فی الحکم بالبطلان، لجملة من الروایات المعتبرة التی منها صحیحة الحلبی: إذا تقیأ الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه، و صحیحته الأخری إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم، و إن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه، و موثقة سماعة: ان کان شی‌ء یبدره فلا بأس، و ان کان شی‌ء یکره نفسه علیه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 232
..........
______________________________
فقد أفطر و علیه القضاء، و نحوها موثقة مسعدة بن صدقة و غیرها «1»، و بإزائها صحیحة عبد اللّه بن میمون ثلاثة لا یفطرن الصائم: القی‌ء و الاحتلام و الحجامة «2» و لکنها کما تری لا تعارض الصحاح المتقدمة بوجه لان هذه مطلقة من حیث کون القی‌ء اختیاریا أو غیر اختیاری، و قد نطقت تلک النصوص بالتفصیل بین العمد و غیره، و انه ان ذرعه أو کان شی‌ء یبدره فلا بأس به و انما القادح هو التقیؤ و ما یکره نفسه علیه دون القی‌ء فتکون مقیدة لإطلاق هذه الصحیحة، و ان المراد منها هو القی‌ء غیر الاختیاری کالاحتلام الذی هو جنابة غیر اختیاریة فهو الذی لا یبطل دون غیره.
یبقی الکلام فی الکفارة و لم یتعرض لها الماتن هنا و لا فی الاحتقان مع تعرضه لها فی سائر المفطرات المتقدمة، و انما تعرض لذلک فی فصل مستقل یأتی فیما بعد ان شاء اللّه تعالی. و قد ذکر هناک أن ما ذکرناه من المفطرات توجب الکفارة أیضا، إذا کانت عن عمد حتی الاحتقان و القی‌ء و هذا القول أعنی وجوب الکفارة فیهما شاذ و المشهور عدم الوجوب.
بل ربما یقال انه إجماعی، فإن تمَّ الإجماع القطعی التعبدی الکاشف عن قول المعصوم (ع) و دون إثباته خرط القتاد- فهو و نلتزم من أجله بالقضاء فقط کما اقتصر علیه فی نصوصهما و إلا کما هو الصحیح، فالظاهر وجوب الکفارة أیضا کما ستعرف.
هذا و قد أصرّ المحقق الهمدانی (قده) علی عدم وجوب الکفارة و نسب الی صاحب الجواهر انه أفتی به فی نجاة العباد، و ان مال الی الوجوب فی الجواهر نظرا إلی إطلاق قوله علیه السلام: من أفطر متعمدا
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 3، 5، 6
(2) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 233
..........
______________________________
فعلیه الکفارة.
و الوجه فی ذهابه الی عدم الوجوب أمران: أحدهما دعوی انصراف الإفطار الوارد فی النص المزبور إلی الأکل و الشرب دون غیرهما مما یبطل الصوم إلا إذا قام الدلیل بالخصوص علی ثبوت الکفارة فیه مثل الجماع و البقاء علی الجنابة و نحوهما مما مرّ و إلا فغیرهما غیر مشمول لإطلاق النص و حیث لا دلیل علی الکفارة فی القی‌ء و لا الاحتقان و المفروض انصراف النص عنهما فلأجله یحکم بالعدم.
و جوابه ظهر مما مر حیث عرفت ان الصوم و الإفطار ضدان لا ثالث لهما، فکل من لیس بصائم فهو مفطر لا محالة. نعم قد یکون صائما بصوم غیر صحیح، أما لعدم النیة أو لأجل الریاء، أو لأنه نوی المفطر و لم یستعمله و نحو ذلک فهو لیس بمفطر بل هو صائم و ان کان صومه فاسدا لأحد هذه الأمور. و علی الجملة فساد الصوم شی‌ء و عدمه شی‌ء آخر، و حیث لا واسطة بین الصوم و الإفطار فغیر الصائم مفطر بطبیعة الحال، إذ کلما اعتبر عدمه فی الصوم فاذا ارتکبه الشخص فهو لیس بصائم، و لا وجه للاختصاص بالأکل و الشرب، لوضوح ان الصوم لیس هو الإمساک عنهما فقط، و لذا عبر هنا و فی روایات الاحتقان بقوله، فقد أفطر. و مع هذا الإطلاق کیف یمکن القول بأنه صائم أو غیر مفطر، و حمل الإفطار علی معنی آخر کوجوب القضاء کما ذکره الهمدانی (قده) بعید جدا و خروج عن ظاهر اللفظ من غیر شاهد. فاذا تحققت الصغری و انه قد أفطر بمقتضی التصریح به فی هذه النصوص ضمت إلیها الکبری و هی ان من أفطر فعلیه الکفارة کما ذکر فی النص المتقدم و نتیجته الحکم بالکفارة.
ثانیهما ما ذکره فی الجواهر من ان الاقتصار فی الاخبار علی القضاء و عدم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 234
و لا بأس بما کان سهوا (1)، أو من غیر اختیار (2)
______________________________
التعرض للکفارة فی شی‌ء منها مع کونه علیه السلام فی مقام البیان فیه شهادة علی عدم الوجوب، و إلا لأشیر إلیها و لو فی بعضها، بل ذکر (قده) ان ذلک کالصریح فی العدم.
و فیه ان السکوت فی مقام البیان و ان کان ظاهرا فی عدم الوجوب کما ذکر إلا أنه لا یتجاوز عن کونه ظهورا إطلاقیا قابلا للتقیید کسائر المطلقات، و کفی بالنص المزبور الوارد علی سبیل العموم مقیدا. و قد تقدم فی نصوص البقاء علی الجنابة ما تضمن القضاء فقط، و لم یذکر فیه الکفارة مع کونه علیه السلام فی مقام البیان، فکما ان ذلک الإطلاق یقید بالنصوص الأخر المصرحة بلزوم الکفارة هناک، فکذا فی المقام و کون التقیید بلسان العموم أو الخصوص لا یستوجب فرقا بین المسألتین کما هو ظاهر.
فتحصل انه ان تمَّ الإجماع علی العدم فلا کلام، و إلا فالظاهر وجوب الکفارة فی المقام، و فی الاحتقان کما ذکره الماتن و غیره.
(1) لاختصاص البطلان فیه و فی غیره من سائر المفطرات بصورة العمد، و أما إذا صدر ساهیا عن صومه فلا بأس به، کما سیأتی التعرض الیه مفصلا فی الفصل الآتی ان شاء اللّه تعالی.
(2) فان موضوع الحکم هو الفعل الاختیاری المعبر عنه فی النصوص بالتقیؤ و ان کان ذلک لضرورة من رفع مرض و نحوه کما مر. و أما الصادر بغیر اختیار المعبر عنه بالقی‌ء فلا شی‌ء علیه کما صرح بذلک فی جملة من النصوص المتقدمة المفصلة بین ما ذرعه أو بدره، و بین ما تقیأ أو أکره نفسه علیه کما فی صحیحة الحلبی و غیرها مما مر. و علی الثانی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 235
و المدار علی الصدق العرفی (1) فخروج مثل النواة أو الدودة لا یعد منه.

مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شی‌ء ثمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا (2) و لو وصل الی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه و علیه القضاء و الکفارة بل تجب کفارة الجمع إذا کان حراما من جهة خباثته أو غیرها.
______________________________
أعنی الفعل غیر الاختیاری حمل نفی البأس عن القی‌ء الوارد فی صحیحة عبد اللّه بن میمون جمعا بینها و بین نصوص المنع کما سبق.
(1) لدوران الحکم مداره فی کافة موضوعات الأحکام فخروج مثل الدرهم أو الذبابة أو النواة أو الدودة و نحوها لا یعد من القی‌ء فی شی‌ء لانتفاء الصدق العرفی.
(2) لا ریب فی أن التجشؤ مفهوم مغایر مع القی‌ء عرفا، و هو المعبر عنه فی بعض الروایات بالقلس، و علیه فلا مانع من خروج شی‌ء بسببه، و قد دلت علیه النصوص أیضا، کما لا مانع من نزوله ثانیا بغیر اختیار، و قد دلت علیه أیضا بعض الصحاح و الموثقات.
انما الکلام فیما لو وصل بالتجشؤ شی‌ء إلی فضاء الفم ثمَّ بلعه اختیارا فقد حکم الماتن (قده) حینئذ بالبطلان نظرا الی ما تقدم فی مفطریة الأکل من عدم الفرق فی صدقه بین ما دخل فضاء الفم من الخارج أو من الداخل کالموجود من بقایا الطعام بین الأسنان، فإنه یصدق الأکل و الازدراد علی ابتلاعه أیضا، فما یصعد من الجوف و یصل الی فضاء الفم لا یجوز
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 236
..........
______________________________
ابتلاعه ثانیا لصدق الأکل علیه، فیشمله عموم دلیل مفطریته فیبطل الصوم بذلک، بل یوجب الکفارة أیضا بعد فرض کونه إفطارا عمدیا بل ذکر (قدس سره) أنه یوجب کفارة الجمع من جهة خباثته، فیکون من الإفطار علی الحرام، أو فرض حرمته من جهة أخری ککونه مغصوبا أو نجسا. هذا ملخص ما أفاده (قده) فی المقام.
أقول أما ما ذکره (قده) من البطلان بل الکفارة فتقتضیه الأدلة الأولیة التی دلت علی أن الأکل أو الشرب متعمدا مبطل للصوم و موجب للکفارة، فما ذکر مطابق لمقتضی القاعدة إلا ان صحیحة عبد اللّه بن سنان دلت صریحا علی جواز ازدراده ثانیا، قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشی‌ء من الطعام أ یفطر ذلک؟
قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال: لا یفطر ذلک «1». فتکون هذه الصحیحة تخصیصا فی دلیل مفطریة الأکل أو الشرب، فان ثبت إجماع قطعی علی خلاف ذلک فهو، و إلا فالصحیحة لا موجب لرفع الید عنها، إلا إذا قلنا بأن إعراض المشهور عن الصحیح یسقطه عن الحجیة فیبتنی الحکم علی تلک الکبری، و إلا فتحصیل الجزم بکون مضمونها علی خلاف الإجماع بالنسبة إلیه مشکل جدا، بل لعله مقطوع العدم. فالفتوی بالبطلان حینئذ مشکل و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.
و أما ما ذکره (قده) من کفارة الجمع بناء علی حصول البطلان بذلک و عدم العمل بصحیحة ابن سنان المتقدمة فهو مبنی علی أمرین:
أحدهما کون الابتلاع المزبور من الإفطار علی الحرام، ثانیهما ان کل إفطار علی الحرام یجب فیه کفارة الجمع. اما الکبری فسیجی‌ء البحث عنها عند
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 9
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 237
..........
______________________________
تعرض الماتن لها و سنناقش فیها کما ستعرف، فهی غیر مسلمة.
و علی تقدیر تسلیمها فالصغری أعنی حرمة ابتلاع ما یخرج من الجوف الی الفم ممنوعة، فیما إذا کانت الحرمة من جهة الخباثة، أما إذا کانت من جهة أخری کالنجاسة أو الغصبیة فلا کلام فیها، و یتمحض الإشکال حینئذ من ناحیة الکبری کما عرفت.
و الوجه فیما ذکرناه من المنع ان الحرمة فی المقام من الجهة المزبورة تتوقف علی أمرین صدق الخبیث علی ما یبتلعه و حرمة أکل الخبیث کبرویا و کلا الأمرین قابل للمناقشة.
أما الصغری فلأن صدق الخبیث- أی ما یتنفر منه الطبع- علی ما یخرج بالتجشؤ الی فضاء الفم ممنوع نعم هو خبیث بالإضافة إلی غیر هذا الشخص لا بالإضافة إلیه نفسه کما هو الشأن فی کل طعام حتی القسم الراقی منه المرغوب لکل أحد، فإنه بعد أن أدخله فی فمه و مضغه فلو أخرجه بعدئذ یتنفر منه الطبع، و لکن هو بنفسه لا یتنفر طبعه منه ما دام باقیا فی فمه- و الا لمات الإنسان جوعا- فحاله حال البصاق الذی هو خبیث أی یتنفر منه الطبع بعد الخروج عن الفم حتی طبع صاحبه، و اما قبله فلیس کذلک بالضرورة.
و أما منع الکبری- بعد تسلیم الصغری و انه مصداق للخبیث- فلأنه لم یدل أی دلیل علی حرمة أکل الخبیث إلا ما قیل من دلالة الآیة المبارکة علیها، قال تعالی فی وصف نبیه (ص) وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1». و لکن من المقطوع به انه لیس المراد من الآیة المبارکة أنه صلی اللّه علیه و آله و سلم یحل لهم الطیبات أی الأجسام و الذوات الطیبة التی تشهیها الطباع و ترغب فیها و تلتذ منها، و یحرم الخبائث
______________________________
(1) سورة الأعراف الآیة 157
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 238

مسألة 70: لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار (1) فسد صومه ان کان الإخراج منحصرا فی القی‌ء و ان لم یکن منحصرا فیه لم یبطل إلا إذا اختار القی‌ء مع إمکان الإخراج بغیره و یشترط أن یکون مما یصدق القی‌ء علی إخراجه و اما لو کان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القی‌ء لم یکن مبطلا.
______________________________
من الأجسام التی یتنفر منها الطبع، فإن الآیة المبارکة بصدد توصیف النبی الأمی الذی یجدونه فی التوراة و بیان کماله، و لا یعد ذلک التحلیل و لا هذا التحریم کمالا له البتة بل المراد- و اللّه العالم- الأعمال الطیبة و الأعمال الخبیثة کما ورد فی آیة أخری و هی قوله تعالی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» فالآیة المبارکة بصدد بیان ان دین النبی الأکرم (ص) متمم الأدیان و مکمل الأخلاق و شریعته خاتمة الشرائع، و لأجله أحل کل فعل طیب، و حرم کل فعل خبیث، و لا ارتباط لها بالذوات الطیبة و الخبیثة بوجه، لعدم انسجام ذلک مع سیاق الآیة المبارکة حسبما عرفت. فلا دلیل علی حرمة أکل الخبیث أی ما ینفر عنه الطبع.
فتحصل انه علی تقدیر عدم العمل بصحیحة ابن سنان المتقدمة و الالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما یخرج بالتجشؤ و ثبوت الکفارة، لا دلیل علی کفارة الجمع لتوقفها علی صدق الخبیث علیه و علی حرمة أکل الخبیث و کلاهما ممنوع بل کبری کفارة الجمع لدی الإفطار بالحرام أیضا ممنوعة کما عرفت.
(1) کما لو کان ما لا للغیر و لم یتلف کذهب أو جوهر و أمکن إخراجه
______________________________
(1) سورة الأنبیاء الآیة 74
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 239
..........
______________________________
ورده إلی صاحبه و حینئذ فان لم یصدق القی‌ء علی إخراجه کما لو کان مثل الدرهم أو البندقة و نحو ذلک فلا اشکال کما لا إشکال فیما لو صدق و لکن لم ینحصر الإخراج فیه، بل أمکن بغیر القی‌ء أیضا، لعدم التنافی بین الصوم و بین الأمر بإخراجه، فهو متمکن من امتثال کلا الأمرین باختیاره الطریق الآخر غیر المبطل للصوم.
انما الکلام فیما إذا انحصر الإخراج فی القی‌ء، فقد حکم (قده) حینئذ ببطلان الصوم و ان لم یتقیأ کما هو ظاهر عبارته (قده)، و قد تقدم الکلام فی نظیره فی غیر مورد.
و تفصیل الحال أن الأمر بالصوم مطلقا مع الأمر بالقی‌ء مما لا یجتمعان فإنه تکلیف بالمتناقضین، إذ الأول متقوم بالإمساک عن القی‌ء فکیف یؤمر بالقی‌ء و بالإمساک عنه، و هذا ظاهره إنما الکلام فی أنه هل یمکن ذلک علی نحو الترتب کما فی سائر موارد المتضادین مثل الصلاة و الإزالة و نحوهما، حیث ذکرنا فی محله ان الأمر الترتبی أمر معقول، و مجرد إمکانه کاف فی الوقوع من غیر حاجة إلی التماس دلیل علیه بالخصوص، بل یکفی فیه إطلاقات الأدلة، فهل یمکن فی المقام الأمر بالقی‌ء أولا و علی تقدیر العصیان یؤمر بالإمساک عنه لأجل الصوم. لعل المشهور عدم الإمکان کما ذکره الماتن فإن الإفطار و الإمساک ضدان لا ثالث لهما، إذ لا واسطة بین القی‌ء و بین الإمساک عن القی‌ء فکل منهما مفروض الوجود لدی ترک الآخر بطبیعة الحال. و معه کیف یمکن الأمر بأحدهما لدی ترک الآخر و هل هذا الا من تحصیل الحاصل، نظیر الأمر بالسکون و بالحرکة علی تقدیر ترک السکون، فان ترک السکون هو الحرکة. فمعناه تحرک عند الحرکة و هو کما تری فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم فی المقام سواء تقیأ أم لم یتقیأ.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 240

مسألة 71: إذا أکل فی اللیل ما یعلم انه یوجب القی‌ء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء (1).
______________________________
و لکن الصحیح- کما مر سابقا- إمکان الترتب فی أمثال المقام لکونهما من الضدین اللذین لهما ثالث، فإن المأمور به بالخطاب الترتبی هو الإمساک التعبدی لا طبیعی الإمساک، فالواجب هی الحصة الخاصة منه، و لأجله کان لهما ثالث و هو الإمساک لا بقصد القربة. و علیه فلا مانع من أن یؤمر أولا بالقی‌ء، و علی تقدیر عصیانه یؤمر بالإمساک عنه عن قربة نظیر أن یقال قف و الا تحرک نحو الجانب الشرقی فإن تحصیل الحاصل الممتنع هو الأمر بالحرکة مطلقا لا مقیدا بقید خاص کالتقیید بالعبادیة فی المقام. و علیه فلا یکون الصوم باطلا فی المقام إلا بالتقیؤ خارجا لا بمجرد الأمر به.
(1) کما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواء یعلم بترتب القی‌ء علیه بعد ساعة، و کان وجه الاحتیاط ان المقدمة لما کانت اختیاریة فهذا التقیؤ مستند إلی العمد لانتهائه إلی الاختیار، و لکن الظاهر من الأدلة و لا سیما موثقة سماعة: ان المفطر انما هو التقیؤ العمدی حال الصوم، بحیث یمکنه القی‌ء و یمکنه ترکه حال کونه صائما، و هذا غیر متحقق فی المقام، لأنه حال شرب الدواء لیس بصائم، و حین الصوم لا یتعمد التقیؤ فیشمله قوله علیه السلام ان ذرعه أو بدره. إلخ، فهو نظیر من أکل أو شرب دواء یعلم أنه یحتلم فی النهار فان هذا لیس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد الیه.
و بعبارة أخری لیس موضوع الحکم التقیؤ العمدی مطلقا حتی یصدق العمد من أجل انتهائه إلی الاختیار، بل الموضوع للبطلان، تقیؤ الصائم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 241

مسألة 72: إذا ظهر أثر القی‌ء و امکنه الحبس و المنع وجب إذا لم یکن حرج و ضرر (1).

مسألة 73: إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه (2) و لا یکون من القی‌ء و لو توقف إخراجه علی القی‌ء سقط وجوبه و صح صومه.

مسألة 74: یجوز للصائم التجشؤ اختیارا و ان احتمل
______________________________
عامد و هو غیر متحقق فی المقام، فالأظهر عدم البطلان.
(1) لصدق العمد الی القی‌ء مع فرض التمکن من الحبس من غیر ضرر لکونه اختیاریا له فیجری علیه حکم المتعمد کما هو ظاهر.
(2) لکونه فی حد نفسه من المحرمات نظرا الی عدم کونه من المذکی فلا یجوز ابتلاعه و التمکین من وصوله الی الجوف، سواء صدق علیه الأکل أم لا کما لا یخفی. فما لم یدخل المعدة لیس له أن یبتلعه، بل یجب إخراجه حذرا عن ارتکاب الحرام، و حینئذ فإن أمکن إخراجه بغیر القی‌ء فلا اشکال، و أما لو توقف علی القی‌ء فلا محالة یقع التزاحم بین الحکمین، أعنی حرمة الابتلاع و حرمة إبطال الصوم بالتقیؤ، و لا یمکن الجمع بینهما، فاما ان یتقیأ مقدمة لترک الحرام، أو یرتکب الحرام مقدمة للإمساک عن القی‌ء الواجب. و قد ذکر (قده) أنه یبتلعه و یصح صومه، و الوجه فیه أن الصوم من الفرائض التی بنی علیها الإسلام، فهو أهم فی نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذی هو جرم صغیر، و لیست حرمته فی الأهمیة کوجوب الصوم، و لا أقل أنه محتمل الأهمیة دون الآخر فیتقدم الصوم لا محالة، و ما ذکره (قده) وجیه جدا و فی محله.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 242
خروج شی‌ء من الطعام معه، و اما إذا علم بذلک فلا یجوز (1)

مسألة 75: إذا ابتلع شیئا سهوا فتذکر قبل أن یصل الی الحلق (2) وجب إخراجه و صح صومه و اما ان تذکر بعد الوصول الیه فلا یجب بل لا یجوز إذا صدق علیه القی‌ء و ان شک فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضا مع إمکانه عملا بأصالة عدم الدخول فی الحلق.
______________________________
(1) تقدم أن المبطل انما هو التقیؤ، و أما التجشؤ المعبر عنه بالقلس أیضا فلا بأس به، هذا فیما إذا لم یعلم بخروج شی‌ء إلی الفم، و اما إذا علم بذلک فقد حکم (قده) بعدم الجواز حینئذ، لکنه لم یظهر لنا وجهه فان الروایات مختصة بالقی‌ء، فکل ما لیس بقی‌ء لا بأس به، و المفروض ان التجشؤ لیس منه، فیشمله عموم «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب» فان هذا العموم هو المحکم ما لم یثبت التخصیص کما فی الکذب و نحوه، علی أن الدلیل علی عدم البأس بالتجشؤ موجود بل قد تضمن التصریح بعدم البأس و ان نزل قهرا ما خرج من الجوف الی الفم. نعم فی الرجوع الاختیاری کلام قد تقدم، و أما غیر الاختیاری فلا ینبغی أن یکون محلا للکلام.
فتحصل ان الظاهر عدم البطلان فی التجشؤ الاختیاری سواء علم برجوع شی‌ء إلی فضاء الفم و عوده الی الداخل أم لا، أخذا بعموم حصر المفطر کما عرفت.
(2) قد عرفت ان المفطر انما هو الأکل العمدی، فالسهوی منه لا ضیر فیه. و علیه فلو ابتلع سهوا فتذکر فان کان ذلک قبل الوصول
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 243

مسألة 76: إذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شی‌ء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه (1) و توقف إخراجه
______________________________
إلی منتهی الحلق بحیث یصدق تعمد الأکل علی ابتلاع مثله بقاء، و ان لم یکن کذلک حدوثا فلا إشکال حینئذ فی وجوب الإخراج و عدم جواز الابتلاع لاستلزامه بطلان الصوم، و أما لو کان ذلک بعد الوصول الیه فلا یجب الإخراج لعدم کون الابتلاع بعد الوصول الی هذا الحد مصداقا للأکل، و انما کان أکلا قبل ذلک و المفروض عدم التعمد الیه، فما هو أکل لا عمد فیه: و ما تعمد الیه لم یکن من الأکل فی شی‌ء فلا یجب الإخراج بل لا یجوز إذا صدق علیه القی‌ء لأنه تعمد الیه، و هو بنفسه موجب للبطلان.
هذا کله فی فرض العلم، و أما لو شک فی ذلک و انه هل وصل الحد و دخل الحلق کی لا یجب الإخراج أو لا کی یجب، فقد ذکر الماتن وجوب إخراجه حینئذ أیضا مع إمکانه، استنادا إلی أصالة عدم الدخول فی الحلق.
أقول الظاهر ان هذا الأصل مما لا أصل له ضرورة ان الموضوع للبطلان انما هو الأکل و الشرب، و عدم الدخول فی الحلق فی نفسه مما لا أثر له. نعم لازم عدم الدخول المزبور کون ابتلاعه أکلا أو شربا، و من المعلوم ان هذا اللازم لا یثبت بالأصل المذکور إلا علی القول بحجیة الأصول المثبتة الذی هو خلاف التحقیق و لا یقول به السید (قده) أیضا.
(1) فإن أمکن إخراجه من غیر إبطال الصلاة فلا اشکال، و الا بأن توقف الإخراج علی الابطال و لو لأجل التکلم ب (أخ) و نحو ذلک
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 244
علی إبطال الصلاة بالتکلم ب (أخ) أو بغیر ذلک فإن أمکن التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب و ان لم یمکن ذلک و دار الأمر بین ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فان لم یصل الی الحد من الحلق کمخرج الخاء و کان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه
______________________________
فإن تمکن من التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاة فلا إشکال أیضا فیلزمه الحفظ حذرا عن قطع الصلاة.
و أما إذا لم یتمکن من ذلک أیضا بحیث دار الأمر بین ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فللمسألة صور، إذ الداخل فی الحلق قد یکون شیئا یحرم أکله فی نفسه کالذباب- لکونه من غیر المذکی کما مرّ- و اخری مما یحل اکله- مع قطع النظر عن الصوم- کبقایا الطعام، و علی التقدیرین فاما ان یکون قد وصل الحد من الحلق کمخرج الخاء بحیث لا یصدق الأکل علی ابتلاعه، و اخری لم یصل، فکان الابتلاع مصداقا للأکل فالصور أربع:
الأولی: ما إذا حرم أکله فی نفسه و لم یصل الحد من الحلق، اما إذا کان ذلک فی سعة الوقت و لو بإدراک رکعة منه فلا ینبغی التأمل فی لزوم قطع الصلاة، إذ لا مزاحمة حینئذ بینها و بین الصیام، و معلوم ان دلیل حرمة القطع علی تقدیر تمامیته غیر شامل للمقام فإنه الإجماع و هو دلیل لبی لا یعم موارد الحاجة الی القطع و الفرار عن الحرام أعنی ابطال الصیام من أظهر مصادیق الحاجة. و أما فی الضیق فتقع المزاحمة بین الصلاة و بین الصیام مقرونا بالاجتناب عن الحرام، بمعنی أنه یدور
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 245
و لو فی ضیق وقت الصلاة و ان کان مما یحل بلعه فی ذاته (1) کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة و لو بإدراک رکعة منه یجب القطع و الإخراج و فی ضیق الوقت یجب البلع و ابطال الصوم تقدیما لجانب الصلاة لاهمیتها و ان وصل الی الحد
______________________________
الأمر بین ترک الصلاة و بین ترک الصیام المنضم الی ارتکاب الحرام أعنی ابتلاع ما هو محرم فی نفسه، فالأمر دائر بین ترک واجب و بین ترک واجب مع فعل محرم، و لا ینبغی التأمل فی أن الثانی أهم، فإن الصلاة و ان کانت فی نفسها أهم من الصوم بوحدته الا انه بعد فرض انضمامه إلی فعل المحرم یکون المجموع أعنی فعل الصوم المنضم الی ترک الابتلاع المحرم أهم من فعل الصلاة وحدها، أما قطعا أو لا أقل من احتماله- و لا عکس- فیتقدم لا محالة فیجب علیه رفع الید عن الصلاة، و المحافظة علی الصیام و علی الاجتناب عن الأکل الحرام، ثمَّ التصدی لقضاء الصلاة خارج الوقت.
(1) الثانیة ما إذا حل أکله مع عدم الوصول الی الحلق کبقایا الطعام و حیث ان الأمر دائر حینئذ بین إبطال الصلاة و بین ابطال الصیام فقط و المفروض ضیق الوقت حتی عن الرکعة- و اما مع السعة فقد ظهر حکمه مما مر- فلا مناص من اختیار الثانی، إذ لا ریب ان الصلاة أهم من الصوم، کیف و انها عمود الدین و أساس الإسلام و بها یمتاز المسلم عن الکافر کما ورد کل ذلک فی النص، و مع التنزل فلا أقل من کون المقام من موارد الدوران بین التعیین، و التخییر، إذ لا یحتمل تقدیم الصوم جزما و المقرر فی محله ان الدوران المزبور فی المسألة الفقهیة مورد للبراءة فی غیر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 246
فمع کونه مما یحرم بلعه (1) وجب إخراجه بقطع الصلاة و ابطالها علی اشکال و ان کان مثل بقایا الطعام (2) لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئا فی العرف.

مسألة 77: قیل یجوز للصائم ان یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا و هو مشکل (3) مع الوصول الی الحد فالأحوط الترک.
______________________________
موارد المزاحمة و أما فیها کالمقام فالمتعین هو تقدیم محتمل التعین و هو الصلاة کما عرفت.
(1) و مما ذکرنا یظهر الحال فی الصورة الثالثة و هی ما إذا حرم أکله فی نفسه- أی التمکین من وصوله الی الجوف- مع وصوله الحد من الحلق فان الابتلاع المزبور لا یضر بالصوم بعد فرض وصوله الحد لعدم صدق الأکل فتتمحض المزاحمة بین وجوب الصلاة و بین حرمة أکل ذلک الشی‌ء کالذباب بمعنی التمکین من إیصاله الجوف کما عرفت، و لا شک ان الأول أهم فیتقدم فیبتلعه و یتم صلاته.
(2) و أوضح حالا الصورة الرابعة أعنی ما إذا حل أکله فی نفسه و قد وصل الحد من الحلق إذ لا مزاحمة هاهنا أصلا فإنه محلل الأکل فلا ضیر فی ابتلاعه فی نفسه و المفروض وصول الحد فلا یضر بصومه أیضا، فلا موجب لتوهم رفع الید عن الصلاة أبدا فیبتلعه و یتمها و لا شی‌ء علیه کما هو ظاهر.
(3) لا یخفی انه لیس وجه استشکال الماتن (قده) احتمال صدق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 247

مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهری و ان وصل معه الطعام الی فضاء الفم و رجع (1) بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم انه یخرج معه شی‌ء من الطعام و ان خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع الی الحلق لم یبطل صومه و ان کان الأحوط القضاء.

فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة (2)
______________________________
القی‌ء علی خروج الإصبع من الحلق، کیف و قد ذکر هو (قده) قبل عدة مسائل ان القی‌ء أمر عرفی لا یکاد یصدق علی مثل خروج الدرة أو النواة و نحوهما، فلیس مطلق خروج الشی‌ء من الجوف معدودا من القی‌ء. فیظهر من ذلک ان استشکاله (قده) فی المقام لیس من هذه الجهة، بل هو من أجل احتماله صدق الأکل بناء علی ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فیه بین المأکول العادی و غیر العادی الذی لا یکون متعارفا فیشمل مثل الإصبع، و هذا أیضا کما تری، لانصراف مفهوم الأکل عن مثل ذلک- أعنی إدخال الإصبع فی الجوف و إخراجه- قطعا، فلو ادخل یده فی حلقه لداع کإخراج عظم السمک مثلا، لا یقال عرفا انه أکل إصبعه بالضرورة، فأدلة الأکل أیضا منصرفة عن ذلک جزما فلا موجب للحکم بالبطلان.
(1) یظهر حال هذه المسألة مما مر فی مطاوی المسائل السابقة فلا حاجة إلی الإعادة فإنها تکرار محض.
(2) تقدم حکم البقاء علی الجنابة، و عرفت انه قد یوجب البطلان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 248
- الذی مر الکلام فیه تفصیلا- انما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار و اما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه.
______________________________
و لو بدون العمد کما فی النومة الثانیة، بل الکفارة أیضا علی قول کما فی النومة الثالثة. و أما غیر ذلک من سائر المفطرات فشی‌ء منها لا یوجب البطلان، إلا إذا حدث عن القصد و العمد، فاذا لم یکن قاصدا کما لو دخل شی‌ء فی جوفه قهرا عند المضمضة أو غیرها، أو زلت قدمه فارتمس فی الماء بغیر اختیاره، أو کان قاصدا و لکن لم یکن عامدا کما فی الناسی لصومه فإنه متعمد فی ذات الفعل کالأکل مثلا و لکنه غیر متعمد فی الإفطار لم یبطل صومه.
و الظاهر ان هذا الحکم من الواضحات المتسالم علیها بین الفقهاء و لم یقع فیه خلاف، کما صرح به غیر واحد و یدلنا علیه، أما بالنسبة الی غیر القاصد أی من صدر عنه الفعل من غیر ارادة و اختیار قصور المقتضی للبطلان أولا فإنه الذی یحتاج الی الدلیل، أما الصحة فهی مقتضی القاعدة أخذا بقوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ فإن المأمور به هو الاجتناب و لا شک فی تحققه لدی صدور الفعل بغیر اختیار لوضوح ان معنی الاجتناب أن لا یفعله متعمدا، و یکون بعیدا عنه و علی جانب منه، فهو فعل اختیاری، فلو ارتکب الفعل- کالأکل- عن قصد یصدق انه لم یجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغیر قصد و اختیار فإنه یصدق معه الاجتناب بلا ارتیاب. و علی الجملة فعدم الدلیل علی البطلان یکفی فی الحکم بالصحة. نعم فی البقاء علی الجنابة قام الدلیل علی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 249
..........
______________________________
البطلان فی النومة الثانیة، و أما فی المقام فلم یدل علیه دلیل حسبما عرفت هذا أولا:
و ثانیا علی تقدیر الحاجة إلیه یکفینا ما ورد فی الناسی و هی عدة روایات- کما سیجی‌ء- دلت علی الصحة معللا فی جملة منها بأنه رزق رزقه اللّه، فاذا ثبتت الصحة فی الناسی مع کونه متعمدا و قاصدا الی ذات الفعل ففیما لا قصد فیه الصادر بغیر ارادة و اختیار بطریق أولی، و تؤیده الروایات الواردة فی خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصیص الحکم بصورة العمد مثل ما ورد فی الکذب، و فی القی حسبما مر فی محله.
هذا و ربما یستدل لذلک بالنصوص المتضمنة للقضاء علی من أفطر متعمدا، فیقال انها تدل علی اعتبار العمد فی القضاء کالکفارة. و لکن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقیید بالعمد فی کلام السائل دون الامام علیه السلام فلاحظ «1». و مثله لا دلالة له علی المفهوم لیقتضی نفی القضاء عن غیر المتعمد.
نعم خصوص روایة المشرقی تضمنت التقیید بالعمد فی کلام الامام علیه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفارة؟ فکتب: من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبة مؤمنة، و یصوم یوما بدل یوم «2».
و قد ذکرنا فی محله فی الأصول ان الجزاء إذا کان مشتملا علی أمرین- کما فی المقام و هما الکفارة و القضاء- فلا یبعد دعوی انصرافه عرفا الی أن کل واحد منهما مترتب علی الشرط مستقلا فمفهومه ان من لم یتعمد فلیس علیه کفارة و لا قضاء، لا ان الجزاء هو المجموع المرکب منهما
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 250
..........
______________________________
لیکون مفهومه نفی المجموع لدی نفی العمد غیر المنافی لثبوت القضاء حینئذ حتی لا یدل علی تقیید القضاء بالعمد. فالإنصاف أن الدلالة غیر قاصرة، إلا ان السند لا یخلو من الخدش، فان المشرقی و هو هشام ابن إبراهیم أو هاشم بن إبراهیم- علی الخلاف فی ضبطه- العباسی لم یوثق و لم یذکر بمدح، بل فیه شی‌ء فلا یعتمد علیه و لأجله تسقط الروایة عن الاستدلال، فالعمدة ما ذکرناه من قصور المقتضی و الأولویة المؤیدة بما عرفت.
و اما بالنسبة إلی الناسی عن الصوم غیر العامد إلی الإفطار فتدل علی عدم البطلان حینئذ عدة من الروایات و فیها الصحاح و الموثقات: منها صحیحة الحلبی «1» عن رجل نسی فأکل و شرت ثمَّ ذکر قال: لا یفطر انما هو شی‌ء رزقه اللّه فلیتم صومه، رواها المشایخ الثلاثة و السند فی جمیعها صحیح، و موثقة عمار «2» عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع أهله، فقال: یغتسل و لا شی‌ء علیه، و صحیحة زرارة «3» فی المحرم یأتی أهله ناسیا، قال: لا شی‌ء علیه انما هو بمنزلة من أکل فی شهر رمضان و هو ناس. فان التنزیل یدل علی مفروغیة الحکم فی المنزل علیه و موثقة سماعة «4» عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل و شرب ناسیا قال: یتم صومه و لیس علیه قضاء، و صحیحة محمد بن قیس «5» عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: من صام فنسی فأکل و شرب فلا یفطر من أجل أنه نسی فإنما هو رزق رزقه
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(3) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(4) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
(5) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 251
من غیر فرق بین أقسام الصوم (1) من الواجب المعین و الموسع و المندوب. و لا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه و العالم (2)
______________________________
اللّه تعالی فلیتم صیامه، إلی غیر ذلک من الروایات.
و هذه الروایات و ان کان موردها الأکل و الشرب و الجماع، و لم ترد فی غیرها من المفطرات مثل الارتماس و نحوه، إلا انه لا بد من إلحاق الباقی بما ذکر لأجل التعلیل المذکور فیها، کما فی صحیحتی ابن قیس و الحلبی. فیظهر ان هذا حکم لجمیع المفطرات. علی ان أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأکل و الشرب و الجماع و کل ذلک مذکور فی القرآن قال تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا. إلخ، و قال تعالی أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ. إلخ، فإذا کان الحکم ثابتا فی الأساس بمقتضی هذه النصوص المشتملة علی کل ذلک ففی غیره بطریق أولی للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة.
(1) فإن النصوص المتقدمة و ان ورد بعضها فی خصوص رمضان کصحیحة زرارة المتقدمة «1» و بعضها فی خصوص النافلة کصحیحة أبی بصیر «رجل صام یوما نافلة فأکل و شرب ناسیا، قال: یتم یومه ذلک و لیس علیه شی‌ء «2» و لکن بقیة الأخبار مطلقة فلا موجب لتقیید الحکم ببعض أقسام الصوم.
(2) ذکر (قده) انه لا فرق فی البطلان فی صورة العمد بین العالم و الجاهل، کما لا فرق فی الجاهل بین القاصر و المقصر، و انما یفترقان
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 252
..........
______________________________
فی العقاب فقط لمکان العذر، فلو شرب الجاهل الدواء بتخیل أنه لا یضر أو أکل مقدارا قلیلا من الحبوب بزعم ان بلعه غیر قادح فی الصحة بطل صومه سواء کان قاصرا أم مقصرا.
و الظاهر ان هذا الحکم متسالم علیه بین معظم الفقهاء، و لکن نسب الخلاف الی ابن إدریس فخص البطلان بالعالم، و أما الجاهل فلا کفارة علیه و لا قضاء، و اختاره صاحب الحدائق مصرا علیه. أما الکلام فی الکفارة فسیجی‌ء قریبا ان شاء اللّه تعالی.
و أما القضاء فلا شک انه مقتضی الإطلاقات فی أدلة المفطریة کغیر المقام من سائر الأبواب الفقهیة من العبادات و المعاملات، فان مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین العالم و الجاهل فیبطل مطلقا إلا ما خرج بالدلیل و إذا بطل وجب قضاؤه بطبیعة الحال، و کذلک قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا خطاب عام لجمیع المکلفین من العالمین و الجاهلین.
و بإزاء هذه المطلقات روایتان: إحداهما موثقة زرارة و أبی بصیر قالا جمیعا سألنا أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان و أتی أهله و هو محرم و هو لا یری الا ان ذلک حلال له؟ قال: لیس علیه شی‌ء «1»، و الأخری صحیحة عبد الصمد الواردة فیمن لبس المخیط حال الإحرام جاهلا أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی‌ء علیه «2».
فإنها بعمومها تشمل المقام. و قد ذکرها الشیخ الأنصاری فی الرسائل فی أصالة البراءة بلفظة أیما رجل. إلخ و لکن المذکور فی الوسائل ما عرفت.
و کیفما کان فقد استدل بهاتین الروایتین علی نفی القضاء عن الجاهل بدعوی أن النسبة بینهما و بین المطلقات المتقدمة عموم من وجه، إذ هما
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12
(2) الوسائل باب 45 من تروک الإحرام حدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 253
..........
______________________________
خاصتان بالجاهل عامتان من حیث القضاء و الکفارة علی العکس من المطلقات فإنها خاصة بالقضاء عامة من حیث العالم و الجاهل فیتعارضان فی مورد الاجتماع و هو الجاهل من حیث الحکم بالقضاء فإنه غیر واجب بمقتضی الروایتین، و واجب بمقتضی الإطلاقات و بعد تساقط الإطلاقین المتعارضین و ان کان بالعموم من وجه علی ما بیناه فی بحث التعادل و التراجیح یرجع الی الأصل و هو أصالة البراءة من تقید الصوم بذلک کما هو الشأن فی الدوران بین الأقل و الأکثر.
و یندفع أولا بأن الإطلاقات السابقة تتقدم، و ذلک من أجل أن تقیید الحکم بالعلم به و ان کان أمرا ممکنا فی نفسه بأن یؤخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، بل هو واقع کما فی باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات و ما ذکر من استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا عنه فی محله، فهو فی نفسه أمر ممکن و لکن لا شک أنه بعید عن الأذهان العرفیة بمثابة ذهب جماعة کثیرون الی استحالته و احتاجوا الی التشبث بتوجیهات عدیدة فی موارد الوقوع کالمثالین المزبورین منها ما ذکره صاحب الکفایة (قده) من الالتزام باختلاف المرتبة فی الملاک بحیث لا یمکن استیفاء المرتبة الراقیة بعد اشتغال المحل بالدانیة و لأجله یعاقب.
و علی الجملة تقیید الحکم فی هذه المطلقات بالعالمین به مما یأباه الفهم العرفی جدا و لا یساعد علیه بوجه، بل هو یری ان الحکم- کغیره- له نحو ثبوت و تقرر قد یعلم به الإنسان و اخری یجهله اما عن قصور أو تقصیر، فلا مناص من التحفظ علی هذه الإطلاقات و تقیید الروایتین بنفی الکفارة فقط.
و ثانیا لو أغمضنا عن ذلک و فرضنا ان التقیید غیر بعید فهاتان الروایتان قاصرتان عن الإطلاق فی نفسهما و لا تعمان القضاء بوجه، بل تختصان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 254
..........
______________________________
بنفی الکفارة فقط. أما صحیحة عبد الصمد فالأمر فیها واضح ضرورة ان لبس المخیط لا یستوجب بطلان الحج لیحتاج إلی القضاء حتی فی صورة العلم و العمد بل غایته الإثم و الکفارة فهو تکلیف محض، و لا یستتبع الوضع لتدل علی نفی القضاء مع الجهل.
فان قلت التأمل فی الصحیحة صدرا و ذیلا یشهد بأنها ناظرة إلی نفی فساد الحج الذی افتی به العامة و انه لیس علیه الحج من قابل، کما أنه لیس علیه بدنة فهی مسوقة لنفی کلا الحکمین لدی الجهل بمقتضی تفریع قوله: أی رجل. إلخ علی الأمرین معا لا خصوص الثانی.
قلت: الصحیحة، و ان کانت مسوقة لنفی ما زعمه المفتون من العامة من فساد الحج إلا أنه لا یحتمل أن یکون نفی الفساد فیها من آثار الجهل و متفرعا علیه لما عرفت من الصحة و ان لبس المخیط عالما عامدا بلا خلاف فیه و لا اشکال، و انه لا یترتب علیه الا الإثم و الکفارة بالضرورة من غیر حاجة الی القضاء قطعا، فیعلم من هذه القرینة الواضحة ان نظره (ع) فی قوله: أی رجل رکب. إلخ إلی نفی الکفارة فقط، فهذا التفریع مترتب علی خصوص ذلک دون نفی القضاء.
و أما الموثقة و کذا الصحیحة ان لم یتم ما قدمناه فیها فلأجل ان المنفی فی ظرف الجهل انما هو الأثر المترتب علی الفعل و انه لیس علیه شی‌ء من ناحیة فعله الصادر عن جهل لا ما یترتب علی الترک و من المعلوم ان الأثر المترتب علی الفعل أعنی الإفطار انما هو الکفارة فقط فهی المنفی، و أما القضاء فلیس هو من آثار الفعل و إنما هو من آثار ترک الصوم و عدم الإتیان به فی ظرفه علی وجهه فهو أثر للعدم لا للوجود: نعم لأجل الملازمة بین الأمرین أعنی الإفطار و ترک الصوم الناشئة من کون الصوم و الإفطار ضدین لا ثالث لهما صح إسناد أثر أحدهما إلی الآخر مجازا و بنحو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 255
..........
______________________________
من العنایة، فیقال ان الإفطار موجب للقضاء، مع ان الموجب لازمه و هو ترک الصوم کما عرفت.
و هذا نظیر من أحدث فی صلاته أو تکلم متعمدا فإنه موجب للبطلان إلا ان الإعادة أو القضاء لیس من آثار الحدث أو التکلم، بل من آثار ترک الصلاة و عدم الإتیان بها علی وجهها الذی هو لازم فعل المبطل فتسند الإعادة الیه تجوزا و مسامحة، فیقال من تکلم فی صلاته متعمدا فعلیه الإعادة کما ورد فی النص، و هکذا الحال فی الصحیحة فإن مفادها انه لا شی‌ء علیه من ناحیة رکوبه الأمر بجهالة، فلا أثر للفعل الذی ارتکبه، و ذلک الأثر هو الکفارة المترتبة علی الإفطار، و أما القضاء، فهو من آثار ترک الصوم فلا تشمله الصحیحة بوجه، إذا فلیس للروایتین إطلاق من الأول بل هما ینفیان الآثار المترتبة علی الفعل و لا ینظران إلی بقیة الآثار المترتبة علی ملازم هذا الفعل، فلا تعارض حتی تصل النوبة إلی تساقط الإطلاقین و الرجوع إلی الأصل العملی.
و توضیح المقام انا قد ذکرنا فی الأصول عند التکلم حول حدیث الرفع. ان المرفوع لا بد أن یکون أحد أمرین اما الحکم المتعلق بالشی‌ء أو الحکم المترتب علی الشی‌ء بحیث یکون هذا الشی‌ء الذی تعلق به النسیان أو الإکراه أو غیرهما موضوعا بالإضافة إلیه، فمعنی رفعه فی عالم التشریع عدم کونه متعلقا للحکم الثابت له فی حد نفسه أو عدم کونه موضوعا للحکم المترتب علیه فی حد نفسه، فبحسب النتیجة یفرض وجوده کالعدم و کأنه لم یکن فاذا اضطر أو نسی أو أکره علی شرب الخمر مثلا فمعنی رفعه ان هذا الشرب لا یکون متعلقا للحرمة الثابتة له فی حد نفسه، کما انه لا یکون موضوعا للحکم الآخر المترتب علیه کوجوب الحد، فهو أیضا مرفوع عنه، فیکون ذلک تخصیصا فی أدلة الأحکام الأولیة و موجبا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 256
..........
______________________________
لاختصاصها بغیر هذه الموارد المذکورة فی الحدیث.
و اما لو فرضنا ان الموضوع للحکم شی‌ء آخر غایة الأمر أنه ملازم بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الإکراه و نحوهما فلا یکاد یرتفع الحکم عن ذلک الموضوع بحدیث الرفع. فلو فرضنا انه مضطر أو مکره علی التکلم فی الصلاة، فغایته ان حرمة القطع علی تقدیر القول بها مرفوعة و اما وجوب الإعادة أو القضاء المترتب علی عدم الإتیان بالمأمور به الذی هو لازم التکلم فلا یتکفل الحدیث لرفعه بوجه، فإنه حکم مترتب علی موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الإکراه أو الاضطرار و ان کانا متقارنین بحسب الوجود الخارجی ضرورة ان عدم الإتیان بالصلاة من لوازم التکلم لا عینه، فإن الإتیان بها و التکلم ضدان و أحدهما لازم لعدم الآخر، فلا یکاد یرتفع بالحدیث بوجه، بل مقتضی الإطلاقات عدم الفرق فی مبطلیة التکلم بین الاختیار و غیره، و لأجل ذلک لم یذهب أحد من الفقهاء- فیما نعلم- الی عدم بطلان الصلاة لدی التکلم عن اکراه أو اضطرار بل هو من الکلام العمدی قاطع للصلاة و موجب للإعادة بلا اشکال، لعدم الإتیان بالمأمور به.
و مقامنا من هذا القبیل فإن صحیحة عبد الصمد تنفی الآثار المترتبة علی لبس المخیط فی صورة الجهل من الإثم و الکفارة لا ما یترتب علی شی‌ء آخر، فلا تدل علی نفی الإعادة المترتبة علی عدم الإتیان بالمأمور به و کذلک الحال فی الموثقة فإن مفادها انه لیس علیه شی‌ء فی فعله، و من المعلوم ان القضاء لیس من آثار الفعل، أعنی ارتکاب المفطر فی ظرف الجهل، بل هو من آثار عدم الإتیان بالمأمور به. فاذا لا یمکن التمسک بهاتین الروایتین للقول بأن الإتیان جهلا لا یوجب البطلان، و انما یصح الاستدلال بهما لنفی الکفارة فقط کما سیجی‌ء التعرض لها قریبا ان شاء اللّه تعالی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 257
و لا بین المکره و غیره (1) فلو اکره علی الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل.
______________________________
و لأجل ذلک لم یحتمل أحد انه إذا تکلم فی صلاته جاهلا بالمبطلیة لم تبطل صلاته مع أن ذلک هو مقتضی عموم الصحیحة: أی رجل رکب أمرا. إلخ فلو تمَّ الاستدلال بها فی المقام لصح فی باب الصلاة أیضا بمناط واحد، و هو کما تری لا یتم فی کلا الموردین، و السر ما عرفت من أن الإعادة و القضاء من آثار ترک المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر.
فتحصل ان الصحیح ما ذکره الماتن من عدم الفرق فی البطلان بالإفطار العمدی بین العالم و الجاهل علی ان تقیید المفطریة بالعلم بعید عن الأذهان العرفیة فی حد نفسه کما مر.
و قد ظهر مما ذکرنا ان المفطریة و المبطلیة ثابتة لنفس هذا الفعل، فالأکل مثلا عن جهل هو المبطل حقیقة، و لکن القضاء غیر مترتب علیه و انما هو مترتب علی لازمه و هو عدم الإتیان بالمأمور به، و المرفوع فی الروایتین انما هو الأثر المترتب علی الفعل لا الترک، و القضاء من آثار الترک لا الفعل کما عرفت بما لا مزید علیه.
(1) فلو تناول المفطر باختیاره و لکن بغیر طیب النفس، بل لإکراه الغیر و دفعا لضرورة و توعیده بطل صومه لصدوره عن العمد و الاختیار فتشمله إطلاقات الأدلة، فإن الاختیار له معنیان: تارة یطلق فی مقابل عدم الإرادة، و اخری فی قبال الإکراه، أی بمعنی الرضا و طیب النفس
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 258
..........
______________________________
و بما ان الفعل فی المقام صادر عن الإرادة فهو اختیاری له بالمعنی الأول فیکون مصداقا للعمد المحکوم بالمفطریة فی لسان الأدلة: نعم التحریم مرفوع فی ظرف الإکراه بمقتضی حدیث الرفع، و اما المفطریة فلا یمکن رفعها بالحدیث ضرورة ان الأمر بالصوم قد تعلق بمجموع التروک من أول الفجر الی الغروب، و لیس کل واحد من هذه التروک متعلقا لأمر استقلالی بل الجمیع تابع للأمر النفسی الوجدانی المتعلق بالمرکب ان ثبت ثبت الکل و الا فلا، فإن الأوامر الضمنیة متلازمة ثبوتا و سقوطا بمقتضی فرض الارتباطیة الملحوظة بینها کما فی اجزاء الصلاة و غیرها من سائر العبادات.
فاذا تعلق الإکراه بواحد من تلک الاجزاء فمعنی رفع الأمر به رفع الأمر النفسی المتعلق بالمجموع المرکب لعدم تمکنه حینئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الأمور فإذا سقط ذلک الأمر بحدیث الرفع فتعلق الأمر حینئذ بغیره، بحیث یکون الباقی مأمورا به- کی تکون النتیجة سقوط المفطریة عن خصوص هذا الفعل- یحتاج الی الدلیل، و من المعلوم ان الحدیث لا یتکفل بإثباته، فإن شأنه الرفع لا الوضع، فهو لا یتکفل لنفی المفطریة عن الفعل الصادر عن اکراه لینتج کون الباقی مأمورا به و مجزیا، کما هو الحال فی الصلاة، فلو اکره علی التکلم فیها فمعناه أنه فی هذا الآن غیر مأمور بالإتیان بالمقید بعدم التکلم و اما الأمر بالباقی فکلا و اما القضاء فان کان من الأحکام المترتبة علی نفس الفعل، اعنی ارتکاب المفطر کالکفارة فلا مانع من نفیه لحدیث رفع الإکراه، و لکنک عرفت انه من آثار ترک المأمور به و عدم الإتیان به فی ظرفه الملازم لفعل المفطر فلا مجال حینئذ للتمسک بالحدیث، لان المکره علیه هو الفعل و لیس القضاء من آثاره، فإطلاق دلیل القضاء علی من فات عنه الواجب فی وقته هو المحکم. فالتفرقة بین الکفارة و القضاء واضحة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 259

مسألة 1: إذا أکل ناسیا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (1)
______________________________
هذا فیما إذا کان ارتکاب المفطر بإرادته و اختیاره و لکن عن اکراه و اما إذا لم یکن باختیاره کما لو أوجر فی حلقه فلا إشکال فی عدم البطلان لان الواجب انما هو الاجتناب کما فی الصحیحة: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ الذی هو فعل اختیاری، و هذا حاصل فی المقام ضرورة ان الصادر بغیر قصد و ارادة بل کان بایجار الغیر و إدخاله غیر مناف لصدق الاجتناب کما هو ظاهر جدا.
(1) بعد ما ذکر (قده) البطلان مع العمد من غیر فرق بین العلم و الجهل و عدم البطلان مع النسیان تعرض (قده) لصورة اجتماع النسیان مع الجهل مترتبا کما لو أکل أولا ناسیا ثمَّ انه لأجل زعمه فساد صومه بذلک أفطر ثانیا عامدا، فکان إفطاره مستندا الی جهله بصحة صومه و تخیله فساده، و قد حکم (قده) حینئذ ببطلان الصوم لإفطاره العمدی و ان استند الی الجهل لما مر من عدم الفرق- بعد فرض العمد- بین العلم و الجهل.
و هذا بناء علی ما تقدم من ان الجاهل کالعامد لا اشکال فیه. و أما بناء علی إلحاقه بالساهی فهل هذا مثل الجاهل بالحکم، أو ان بین المقام و بین الجاهل بالمفطریة فرقا. قد یقال بالفرق و ان القول بالصحة فی الأول لا یلازم القول بالصحة هنا. نظرا الی ان موضوع الموثقة أو الصحیحة هو الصائم مع الجهل بکون هذا مفطرا و محل الکلام بعکس ذلک، فإنه یعلم بالمفطریة و یجهل بصومه، فالتعدی إلی المقام بلا موجب. و علیه فحتی لو قلنا بعدم البطلان هناک لأجل الموثقة أو الصحیحة نلتزم بالبطلان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 260
و کذا لو أکل بتخیل ان صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر انه واجب (1)
______________________________
هنا، و لعله لأجل ذلک تردد المحقق (قده) فی المسألة الأولی مع جزمه هنا بالبطلان.
و لکن الظاهر عدم الفرق. أما أولا فلأن دلیل الصحة فی تلک المسألة لم یکن منحصرا بالموثقة لیقال ان الموضوع فیها هو الصائم مع الجهل بالمفطریة و المقام بعکس ذلک. فمع الغض عن هذه تکفینا صحیحة عبد الصمد «أی رجل رکب أمرا بجهالة. إلخ» فإنها غیر قاصرة الشمول للمقام، فان من أکل معتقدا فساد صومه یصدق فی حقه أنه رکب أمرا بجهالة، فإذا کان قوله علیه السلام فیها لا شی‌ء علیه شاملا للقضاء و لأجله حکم بالصحة فی فرض الجهل لم یکن عندئذ فرق بین المقامین و شملهما الصحیحة بنطاق واحد کما لا یخفی.
و ثانیا ان الموثقة بنفسها أیضا شاملة للمقام، إذ لم یؤخذ فیها شی‌ء من الأمرین لا عنوان کونه صائما و لا کونه جاهلا بالمفطریة، بل الموضوع فیها إتیان الأهل فی شهر رمضان و هو لا یری ان هذا محرم علیه، و هذا کما تری صادق علی الموردین معا، فکما ان من یعلم صومه و یجهل بالمفطریة- کتخیل ان شرب الدواء مثلا لا بأس به- مشمول له، فکذا عکسه إذ یصدق فی حقه أیضا أنه جامع أو أکل و هو یری ان هذا حلال له و لو لأجل اعتقاد عدم کونه صائما، فکلا الفرضین مشمول للموثق بمناط واحد، و علی القول بأن الجاهل لا قضاء علیه نلتزم به فی المقام أیضا.
(1) أو تخیل أنه واجب موسع، فإنه لا ینبغی الشک فی البطلان لإطلاق أدلة المفطریة بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 261

مسألة 2: إذا أفطر تقیة من ظالم بطل صومه (1)
______________________________
إذ الظاهر من قوله علیه السلام: و هو لا یری إلا ان هذا حلال له، الحلیة من کلتا الجهتین، أی تکلیفا و وضعا، کما هو منصرف لفظ الحلیة بقول مطلق لا مجرد التکلیف فقط کما فی المقام، و کذا الحال فی صحیحة عبد الصمد، فإن الجهالة فیها عامة للتکلیف و الوضع و فی المقام ارتکب ما یعلم بأنه مفطر، غایة الأمر یجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمة الإفطار. فشی‌ء من الروایتین لا یشمل المقام قطعا کما هو ظاهر جدا.
(1) إذا اقتضت التقیة تناول المفطر کالارتماس فی الماء، أو الإفطار لدی سقوط القرص و قبل ذهاب الحمرة و غیر ذلک مما هو محل الخلاف بیننا و بین العامة، و قد ارتکب علی طبق مذهبهم تقیة، فهل یبطل الصوم بذلک، کما عرفت الحال فی الإکراه علی ما سبق حیث عرفت انه رافع للحرمة التکلیفیة فقط، و أما الصوم فمحکوم بالفساد لعدم الدلیل علی الاجزاء أو أن للتقیة خصوصیة لأجلها یحکم بصحة العمل أیضا و عدم بطلانه؟
تقدم الکلام حول ذلک بالمناسبة فی مطاوی بعض الأبحاث السابقة و ذکرنا ان روایات التقیة و هی کثیرة جدا علی قسمین.
أحدهما و هو الأکثر ما دل علی وجوب التقیة تکلیفا، کقوله (ع) من لا تقیة له لا دین له، و قوله (ع): التقیة دینی و دین آبائی، إلی غیر ذلک من الأخبار الآمرة بالتقیة بهذا اللسان أو بغیره، نظیر التقیة من الکفار فی قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً. إلخ. فإن هذه الروایات لا تدل علی صحة العمل أبدا، بل غایتها الحکم التکلیفی، و ان من الواجبات الإلهیة التقیة و عدم إظهار المخالفة، فیجوز کل ما لم یکن جائزا فی نفسه، بل قد یجب بالعنوان الثانوی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 262
..........
______________________________
ثانیهما ما دل علی صحة العمل و انه یؤجر علیه، بل یکون أجرة زائدا علی عمله. و هذا کما فی باب الصلاة و مقدماتها من الوضوء و غیره فقد ورد فی بعض النصوص انه لو صلی معهم تقیة یکون ثواب جمیع المصلین له، و ان الرحمة الإلهیة تنزل من السماء فان لم تجد أهلا رفعت و الا أصابت أهلها، و ان کان شخصا واحدا، و لأجله کان ثواب جمیع من فی المسجد لذلک المتقی.
و بالجملة دلت النصوص الکثیرة علی الاجزاء فی باب الصلاة، بل فی بعضها التصریح بعدم الحاجة إلی الإعادة متی رجع الی بیته، فاستکشفنا من هذه النصوص ان الصلاة أو الوضوء تقیة تقوم مقام العمل الصحیح بل تزید علیه کما عرفت.
و أما غیر الصلاة و مقدماتها من الحج أو الصوم و نحوهما فلم نجد أی دلیل یدل علی الاجزاء فان غایة ما یستفاد من الأدلة- فی باب الصوم- جواز الإفطار معهم للتقیة، و ان من لا تقیة له لا دین له. و من الواضح ان هذا بالإضافة إلی الصحة و حصول الاجزاء، أی سقوط الإعادة أو القضاء لازم أعم، و من الجائز أن یکون ذلک من قبیل الإکراه المسقط للتکلیف فقط دون الوضع کما عرفت. فیکون التحفظ و الاتقاء واجبا فی نفسه من غیر استلزام لصحة العمل بوجه کی یکون محسوبا له و موردا للامتثال، إذ لا مانع من أن یکون مأمورا به و مع ذلک لا یکون مجزیا کما فی موارد الإکراه و الاضطرار.
و ملخص الکلام ان النصوص الکثیرة قد دلت علی مشروعیة التقیة بل وجوبها بل کونها من أهم الواجبات الإلهیة، حتی سلب الدین ممن لا تقیة له، إلا ان هذه الروایات أجنبیة عن باب الأجزاء بالکلیة، فإن الوجوب بعنوان التقیة لا یستلزم الصحة، و التکلیف لا یلازم الوضع أبدا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 263
..........
______________________________
و مقتضی القاعدة أعنی إطلاق أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع هو البطلان و عدم الاجزاء. نعم ثبت الاجزاء فی خصوص باب الصلاة و مقدماتها بأدلة خاصة، غیر الأدلة الأولیة المتکفلة لمشروعیة التقیة أو وجوبها، فلو سجد مثلا علی ما لا یصح السجود علیه، أو أمّن أو تکتف فی صلاته أو غسل رجله، أو نکس فی وضوئه کل ذلک یجزی و لا حاجة الی الإعادة للأدلة الخاصة، فکل مورد قام الدلیل فیه بالخصوص علی الاجزاء فهو المتبع، و أما غیر ذلک و منه الصیام فی المقام فلا یجزئ، و مقتضی القاعدة حینئذ هو البطلان حسبما عرفت.
و لکن قد یقال انه یستفاد الاجزاء بصورة عامة من بعض نصوص التقیة و عمدتها روایتان.
الأولی: ما دل علی ان التقیة فی کل شی‌ء ما عدا ثلاثة التی منها المسح علی الخفین و هی ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی عمر الأعجمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث انه قال: لا دین لمن لا تقیة له و التقیة فی کل شی‌ء إلا فی النبیذ و المسح علی الخفین، و فی صحیح زرارة قال: قلت له فی مسح الخفین تقیة؟ فقال:
ثلاثة لا أتقی فیهن أحدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعة الحج، قال زرارة و لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن أحدا «1».
فإنه یستفاد من الاستثناء بقرینة ان المسح علی الخفین لیس فی نفسه من أحد المحرمات ان الحکم عام للوضع و التکلیف، و ان المسح علی الخفین لا یجزی و لکن غیره یجزی، فهی تدل علی الاجزاء فی سائر موارد التقیة، کما تدل علی الجواز بمعنی أن المستثنی منه أعم من الحکم التکلیفی
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث 3، 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 264
..........
______________________________
و الوضعی باعتبار استثناء المسح.
و یرد علیه أولا إن سند روایة الأعجمی غیر خال من الخدش، فان صاحب الوسائل یرویها عن الکافی و عن المحاسن عن أبی عمر الأعجمی و هو مجهول. نعم یرویها معلق الوسائل فی الطبعة الجدیدة عن کتاب المحاسن هکذا (عن هشام و عن أبی عمر الأعجمی) و علی هذا تکون الروایة صحیحة من أجل ضمیمة هشام، و لکن هذه النسخة معارضة بالنسخة التی کانت عند صاحب الوسائل العاریة عن (الواو) کما عرفت فلم یبق و توثق بهذه النسخة. و لو سلمنا ان جمیع نسخ المحاسن کذلک إلا انها معارضة بروایة الکافی حیث انها أیضا خالیة من الواو کما سمعت إذا فیشک فی کیفیة السند و معه تسقط الروایة عن درجة الاعتبار.
و ثانیا مع الغض عن السند فهی معارضة فی موردها بما دل علی جریان التقیة فی المسح علی الخفین أیضا کما تقدم فی محله.
و ثالثا ان نفی الاتقاء فی ذلک اما لعدم الموضوع للتقیة لإمکان المسح علی الرجلین أو غسل الرجلین لعدم کون المسح علی الخفین متعینا عندهم و عدم کون الأمر منحصرا فیه، بل هو لدیهم سائغ جائز لا أنه واجب لازم، کما ان الأمر فی شرب النبیذ و المسکر أیضا کذلک فإنه لا یجب عندهم فله أن یمتنع، أو أن المراد انه (ع) هو بنفسه لا یتقی لعدم الحاجة إلیها و عدم الابتلاء، و لذا أسنده إلی نفسه (ع) کما أشیر إلیه فی ذیل صحیح زرارة المتقدم. و قد مر الکلام حول ذلک فی محله مستقصی.
و رابعا مع الغض عن کل ذلک فهی فی نفسها قاصرة الدلالة علی الاجزاء و الصحة، فإن الاستثناء فی قوله علیه السلام: التقیة فی کل شی‌ء إلا. إلخ استثناء عما ثبت، و الذی ثبت هو الوجوب، و یکون حاصل المعنی أن التقیة التی لها کمال الأهمیة بحیث ان من لا تقیة له لا دین له
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 265
..........
______________________________
و هی دینی و دین آبائی، و بطبیعة الحال کانت واجبة موردها غیر هذه الثلاثة، فالتقیة فیها حتی فی المسح الخفین غیر واجب، و لا یکون ترکها حراما. و أین هذا من الدلالة علی الاجزاء فلا تعرض فیها الا لبیان مورد وجوب التقیة و انه غیر هذه الثلاثة. و من الواضح ان الوجوب فی غیر الثلاثة و عدمه فیها لا یستدعی إرادة الأعم من الحکم الوضعی و رفع الید عن الظهور فی الاختصاص بالحکم التکلیفی کما عرفت.
و الحاصل انه لیس فی هذه الروایة الناظرة إلی أدلة التقیة أی دلالة علی الاجزاء، بل غایته ان تارک التقیة فاسق إلا فی هذه الموارد الثلاثة فهی أجنبیة عن الدلالة علی الاجزاء و الصحة بالکلیة.
الروایة الثانیة ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی الصباح «. ثمَّ قال: ما صنعتم من شی‌ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیة فأنتم منه فی سعة» «1».
و هذه الروایة من حیث السند معتبرة فإن الظاهر ان المراد بأبی الصباح هو إبراهیم بن نعیم المعروف بالکنانی الذی قال الصادق علیه السلام فی حقه انه میزان لا عین فیه و هو ثقة جدا و من الأجلاء، و سیف بن عمیرة أیضا موثق، و کذا علی بن الحکم و ان قیل انه مردد بین اشخاص.
و اما من حیث الدلالة فربما یستظهر من عمومها ان کل عمل یؤتی به فی حال التقیة، فالمکلف فی سعة من ناحیته و لا یلحقه شی‌ء، و لا یترتب علیه أثر و منه القضاء فی المقام، و هذا کما تری مساوق للصحة و الاجزاء.
و لکن الجواب عن هذا أیضا قد ظهر مما مر فإن غایة ما تدل علیه انما هو السعة من ناحیة ارتکاب العمل فلا تلحقه تبعة من هذه الجهة.
لا من ناحیة ترک الواجب لتدل علی الاجزاء و الاکتفاء بالعمل الناقص
______________________________
(1) الوسائل ج 16 باب 12 من أبواب الأیمان ص 162 الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 266
..........
______________________________
عن الکامل.
فلو فرضنا ان الفعل المتقی فیه کان له أثر لو لا التقیة کالکفارة لو کان یمینا و البینونة لو کان طلاقا، و المؤاخذة لو کان شربا للخمر أو النبیذ- لو جرت التقیة فیه- و کما لو لاقی الماء جسما أصابه الدم و قد أزیل عنه العین و لو بالبصاق حیث یرونه طاهرا حینئذ فاضطر الی شرب ذلک الماء تقیة. ففی جمیع هذه الموارد لا یترتب الأثر المترتب علی الفعل فی حد نفسه من المؤاخذة و غیرها، فلا تترتب الکفارة و لا المؤاخذة علی ارتماس الصائم لو صدر منه تقیة.
و أما القضاء فلیس من آثار الفعل لینتفی أیضا و یکون فی سعة من ناحیته، و انما هو من آثار ترک المأمور به، و لا تعرض للروایة للتوسعة من هذه الناحیة أبدا لتدل علی الصحة و الاجزاء بل یمکن أن یقال ان مفاد هذه الروایة خصوصا بقرینة ما کان محلا للابتلاء سابقا من الحلف امام القضاة و حکام الجور لانجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم کما ربما یشیر الیه ما ورد من قوله (ع) احلف باللّه کاذبا و انج أخاک، لیس إلا رفع التکلیف و التوسعة من ناحیة المؤاخذة فقط، نظیر قوله علیه السلام:
الناس فی سعة ما لا یعلمون، و لا نظر فیها إلی جهة أخری حتی مثل الکفارة، و کیفما کان فقد تحصل ان شیئا من أدلة التقیة لا تفی بالاجزاء فیما عدا باب الصلاة و مقدماتها فلا بد من الرجوع الی ما تقتضیه القاعدة و قد عرفت ان مقتضاها عدم الاجزاء عملا بإطلاق أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع هذا.
و ربما یقرب الاجزاء فی المقام و غیره بأن ما دل علی مشروعیة التقیة بل وجوبها و انها من الدین انما هو باعتبار انطباقها علی نفس العمل المأتی به
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 267
..........
______________________________
خارجا الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل علی المانع، فاذا کان العمل بنفسه مصداقا للتقیة و واجبا بل من الدین کما نطقت به النصوص کان لا محالة مأمورا به بالأمر الاضطراری و من المقرر فی محله اجزاؤه عن الأمر الواقعی و لا سیما بالنسبة إلی القضاء لعدم فوات شی‌ء منه فلا موضوع له.
و بالجملة الوضوء مع غسل الرجلین مثلا لو کان مأمورا به بنفسه فهو بأمر اضطراری و الاجزاء فی مثله لا یحتاج الی دلیل خاص، بل هو مقتضی القاعدة فی کافة الأوامر الاضطراریة بالنسبة إلی المأمور به الواقعی.
و لکن هذا التقریب یتوقف علی إحراز أن التقیة الواجبة تنطبق علی ذات العمل و هو غیر واضح، و من المحتمل جدا أن یکون الواجب هو الاتقاء و حفظ النفس، و یکون العمل مقدمة له و ما به تتحقق التقیة فلا دلالة حینئذ علی الاجزاء، نظیر التکلم فی الصلاة مثلا تقیة من مشرک کی لا یعلم بإسلامه فیقتله، فإنه لا یمکن القول بصحة العمل و کونه مجزیا و ان ساغ له التکلم لمکان الاضطرار و التقیة، بل ان تطرق هذا الاحتمال بمجرده کاف فی سقوط الاستدلال کما لا یخفی.
ثمَّ انا لو فرضنا تمامیة نصوص التقیة و لا سیما الروایتین المتقدمتین فی الدلالة علی الاجزاء فلا یفرق الحال بین ما لا یرونه مفطرا حال الصوم کالارتماس، و بین ما یرونه مفطرا إلا انهم لا یرون وجوب الصوم وقتئذ کالأکل مثلا فی یوم عیدهم لشمول الأدلة لکلا القسمین بمناط واحد فان الصوم عبارة عن الإمساک عن مجموع المفطرات فی مجموع النهار، و کما انه مضطر فی القسم الأول إلی ارتکاب خصوص الارتماس تقیة مع التمکن عن الاجتناب عن بقیة المفطرات فی سائر الآنات، فکذا فی القسم الثانی فإنه یضطر أیضا الی خصوص الأکل مثلا فی هذه الساعة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 268

مسألة 3: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکر وجب إخراجها و ان بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه بل تجب الکفارة أیضا و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبین طلوع الفجر.

مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه و ان أمکن إخراجه وجب و لو وصل الی مخرج الخاء (1).
______________________________
الخاصة کی لا تتبین لهم المخالفة مع القدرة علی الاجتناب عن سائر المفطرات فی بقیة النهار، و لا یکون هذا من باب ترک الواجب رأسا حتی یقال إن الأدلة انما تدل علی اجزاء الفعل الناقص عن الکامل لا إجزاء الترک رأسا عن الفعل، ضرورة ان فی هذا القسم أیضا لم یترک المأمور به بالکلیة، و انما هو من قبیل الفعل الناقص حسبما عرفت. نعم لو اقتضت التقیة فی مورد ترک المأمور به رأسا، کما لو فرضنا ان ترک الصلاة من أول الفجر إلی طلوع الشمس مورد للتقیة لم یکن هذا الترک موجبا للاجزاء کما هو واضح، و لکن الإفطار فی یوم العید لیس من هذا القبیل قطعا کما عرفت.
فعلی القول بالاجزاء لا یفرق بین القسمین إلا انک عرفت عدم تمامیة الأدلة إلا فی موارد خاصة.
هذا ملخص ما أردنا إیراده فی مسألة التقیة فی الصوم فلاحظ و تدبر
(1) ما ذکره (قده) فی هذه المسألة و سابقتها واضح لا سترة علیه و قد ظهر الحال فیهما من مطاوی ما تقدم فلا حاجة الی الإعادة:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 269

مسألة 5:- إذا غلب علی الصائم علی العطش. بحیث خاف من الهلاک یجوز له ان یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضرورة (1)
______________________________
(1) ینبغی التکلم فی جهات الأولی لا إشکال فی جواز الشرب حینئذ بمقتضی القاعدة حفظا من التهلکة من غیر حاجة الی نص خاص، إذ ما من شی‌ء حرمة اللّه إلا و أحله عند الضرورة مضافا الی حدیث رفع الاضطرار فجواز الشرب بمقدار تندفع به الضرورة وقایة للنفس من خوف الهلاک مما لا ینبغی التأمل فیه مضافا الی ورود النص الخاص بذلک و هو موثقة عمار فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی، المؤیدة بروایة مفضل بن عمر و ان کانت ضعیفة السند، قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان لنا فتیات و شبانا لا یقدرون علی الصیام من شدة ما یصیبهم من العطش قال:
فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون «1».
و قد یقال ان المذکور فی الموثقة العطاش، أی من به داء العطش فتکون الروایة من أخبار باب ذی العطاش الأجنبی عما نحن فیه.
و یندفع بأن الروایة و ان ذکرت فی الوسائل و فی المدارک عن الکافی کما ذکر و لکن الظاهر انه تصحیف و النسخة الصحیحة العطش بدل العطاش کما فی التهذیب و الفقیه، لأجل ان ذا العطاش لا یروی مهما شرب فما معنی نهیه عن الارتواء کما فی الموثقة علی ان الصوم ساقط عنه لدخوله فیمن یطیقونه، فهو مأمور بالکفارة لا بالصوم، و مورد الموثق هو الصائم کما لا یخفی، فالظاهر ان العطاش اشتباه اما من الکافی أو
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 270
و لکن یفسد صومه بذلک (1) و یجب علیه الإمساک بقیة النهار (2) إذا کان فی شهر رمضان. و اما فی غیره من الواجب الموسع (3) و المعین فلا یجب الإمساک و ان کان أحوط فی الواجب المعین.
______________________________
من قلم النساخ، و الصحیح ما أثبته الشیخ نقلا عن الکلینی و عن عمار نفسه بلفظ العطش کما عرفت.
(1) الثانیة هل یفسد الصوم بالشرب المزبور فیجب قضاؤه أولا؟
الظاهر ذلک، بل لا ینبغی التأمل فیه لعموم أدلة المفطریة بعد فرض صدور الإفطار عن العمد و الاختیار و ان کان مضطرا إلیه، فإن دلیل الاضطرار انما یرفع الحکم التکلیفی، فغایته جواز الشرب الذی کان محرما فی نفسه، و أما صحة الصوم لیجتزئ بالإمساک عن الباقی فلا دلیل علیها بوجه.
(2) الثالثة هل یجب علیه الإمساک بقیة النهار؟ الظاهر ذلک کما اختاره فی المتن، و ان لم یعلم ذهاب المشهور إلیه، فإن مورد کلامهم فی وجوب الإمساک التأدبی من کان مکلفا بالصوم و أفطر عصیانا لا من کان مأمورا بالإفطار من قبل الشارع کما فی المقام:
و کیفما کان فیدلنا علی الوجوب الموثقة و الروایة المتقدمتان لتحدید الشرب فیهما بقدر ما یمسک و النهی عن الارتواء، و من الواضح عدم احتمال الفرق بین الشرب و بین سائر المفطرات، فیعلم من ذلک وجوب الإمساک بقیة النهار عن الجمیع.
(3) الرابعة هل یختص الحکم المزبور بشهر رمضان أو یلحق به
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 271

مسألة 6: لا یجوز للصائم ان یذهب الی المکان الذی یعلم اضطراره فیه الی الإفطار (1) بإکراه أو الإیجار فی حلقه أو نحو ذلک و یبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو کان بنحو الإیجار بل لا یبعد بطلانه بمجرد القصد الی ذلک فإنه کالقصد إلی الإفطار.
______________________________
غیره من الصوم الواجب الموسع و المعین. أما فی الموسع فلا إشکال فی عدم الإلحاق لجواز الإفطار و عدم وجوب الإمساک من الأول فیجوز له رفع الید و التبدیل بیوم آخر، و أما المعین فالظاهر عدم الإلحاق فیه أیضا لأن وجوب الإمساک بعد فرض بطلان الصوم حکم علی خلاف القاعدة و لا بد من الاقتصار فی مثله علی المقدار المتیقن، و المتیقن مما دلت علیه الموثقة انما هو شهر رمضان، فإنه المستفاد منها بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع و إلا فلم یذکر فیها الصوم رأسا، فهی اما منصرفة إلی شهر رمضان أو مجملة و المتیقن منها ذلک. و کیفما کان فلیس لها إطلاق یعول علیه فی شمول الحکم لغیره أیضا. و هکذا الحال فی روایة المفضل فإنها منصرفة بمناسبة الحکم و الموضوع إلی صوم رمضان علی انها ضعیفة السند لا تصلح للاستدلال حتی لو کانت مطلقة من هذه الجهة.
(1) أما إذا کان الاضطرار بالإکراه علی الإفطار فلا إشکال فی عدم الجواز و فی البطلان لو اکره علیه لصدور الفعل حینئذ عن عمد و اختیار، و قد تقدم عدم الفرق فیه بین المکره و غیره، بل یبطل بمجرد القصد الی ذلک لأنه بمثابة القصد إلی الإفطار- کما ذکره فی المتن- الموجب لزوال نیة الصوم نعم لا تترتب الکفارة علی مجرد زوال النیة ما لم یقترن باستعمال المفطر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 272

مسألة 7: إذا نسی فجامع لم یبطل صومه (1) و ان
______________________________
خارجا کما تقدم.
و أما إذا کان بنحو الإیجار فربما یستشکل فیه نظرا إلی أنه غیر مفطر، فالعمد إلی الذهاب فی مورده عمد الی غیر المفطر و بذلک یفترق عن الإکراه الذی یصدر فی مورده الفعل بإرادة و اختیار، فیکون مفطرا و العمد الی الذهاب حینئذ عمد الی المفطر، فالمقام نظیر من علم انه لو نام یحتلم أو انه لو أکل شیئا فی اللیل یحتلم فی النهار، فکما ان النوم أو الأکل جائز و ان ترتب علیه الاحتلام لعدم کون ذلک عمدا الی المفطر، فکذا الذهاب فی المقام بنفس المناط.
و لکنه بمراحل عن الواقع لوضوح الفرق بین الموردین فان المفطر لو کان هو خروج المنی علی إطلاقه لکان القیاس فی محله و لکن المفطر انما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة و شی‌ء من ذلک غیر صادق علی الاحتلام، فالعمد الیه لیس عمدا الی المفطر کما ذکر، و أما فی المقام فالمفطر هو الشراب و الطعام و لا بد للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضی قوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ و لا ینبغی التأمل فی عدم صدق الاجتناب عن الطعام فیما إذا ذهب باختیاره الی مکان یعلم بایجار الطعام أو الشراب فی حلقه، فان مثل هذا یقال فی حقه أنه جائع یرید ان یحتال لرفع جوعه. و علی الجملة یصدق علی هذا الشخص العامد فی الذهاب أنه عامدا إلی الإفطار، فلا یکون ناویا للصوم فیبطل لفقد النیة، بل تجب الکفارة أیضا لو تحقق خارجا لاستناد الإفطار الیه و انتهائه إلی اختیاره.
(1) أما عدم البطلان لدی النسیان فظاهر مما مر، و أما وجوب المبادرة إلی الإخراج مع التذکر فالظاهر ان الأمر کذلک حتی علی القول
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 273
تذکر فی الأثناء وجب المبادرة إلی الإخراج و الا وجب علیه القضاء و الکفارة.

فصل:- فی أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبی و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک مما لا یتعدی الی الحلق (1) و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا اما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی.
______________________________
بأن دلیل المفطریة ظاهر فی الحدوث و لا یعم البقاء کما لا یبعد دعوی ذلک فی مثل الارتماس، فلو ارتمس ناسیا فتذکر فی الأثناء أمکن القول بعدم وجوب المبادرة لجواز أن لا یصدق الارتماس عرفا علی البقاء، و اما فی المقام فلا بد من المبادرة إلی الإخراج لأن ترکه مناف للاجتناب المأمور به فی الصحیحة «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فان الواجب بمقتضی هذه الصحیحة الاجتناب عن النساء و معنی ذلک ان یکون علی جانب منها و بعیدا عنها، و من لم یبادر إلی الإخراج لم یجتنب عن النساء فی هذه الحالة بالضرورة فیبطل صومه بل تجب علیه الکفارة أیضا.
(1) ذکر (قده) عدة أمور لا بأس بارتکابها للصائم کمص الخاتم أو الحصی أو مضغ الطعام للصبی أو زق الطائر أو ذوق المرق و جواز هذه الأمور مضافا إلی أنه یقتضیه عموم حصر المفطر المذکور فی صحیحة ابن مسلم التی رواها المشایخ الثلاثة لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 274
و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا یبلع ریقه (1) و ان وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه بل کان لأجل المجاورة.
______________________________
فإن مقتضاها جواز ارتکاب کل شی‌ء ما عدا الخصال الأربع و ما الحق بها بالأدلة الأخر و لیس المذکورات منها، قد ورد النص الخاص علی الجواز فی کل واحد منها بالخصوص کما لا یخفی علی من لاحظها. نعم فی ذوق المرق تعارضت روایات الجواز التی منها صحیحة الحلبی سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر الیه. فقال لا بأس به، مع روایة دلت علی المنع و هی صحیحة سعید الأعرج عن الصائم أ یذوق الشی‌ء و لا یبلعه؟ قال: لا «1».
و عن الشیخ حمل الثانیة علی عدم الحاجة، و الأولی علی صورة الاحتیاج الی الذوق کالطباخ و نحوه و لکنه کما تری جمع تبرعی لا شاهد علیه بوجه، و مقتضی الجمع العرفی هو الحمل علی الکراهة لصراحة الأولی فی الجواز فیرفع الید عن ظهور إحداهما بصراحة الأخری.
ثمَّ انه لو تعدی ما فی فمه الی الحلق لدی الذوق أو المضغ فان کان ذلک بحسب الاتفاق من غیر سبق القصد و العلم به فلا إشکال فی عدم البطلان لخروجه عن العمد الذی هو المناط فی الإفطار کما مر، و أما لو کان عالما بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا فلأجل اندراجه حینئذ فی الإفطار العمدی لمکان الانتهاء الی الاختیار یبطل صومه بل تجب الکفارة أیضا.
(1) لما عرفت من عموم حصر المفطر مضافا الی صحیح ابن مسلم
______________________________
(1) الوسائل باب 37 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 275
..........
______________________________
قال: قال أبو جعفر علیه السلام یا محمد إیاک أن تمضغ علکا فإنی مضغت الیوم علکا و أنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا «1». فإن تعلیله (ع) التحذیر بما وجده فی نفسه عند مضغه (ع) دلیل قاطع علی الجواز و إلا فلا یحتمل ارتکابه (ع) للحرام، غایته أنه مکروه و لأجله حذره عنه، و علیه یحمل النهی الوارد فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال:
قلت: الصائم یمضغ العلک، قال: لا «2».
و بالجملة فلا إشکال فی جواز المضغ و جواز بلع الریق المجتمع حال المضغ و ان وجد له طعما بمقتضی الإطلاق بل و صریح صحیح ابن مسلم و لکن فیما إذا کان ذلک لأجل المجاورة کما هو المتعارف عند مضغه، دون ما إذا کان بتفتت أجزائه لصدق الأکل المفطر حینئذ.
و قد یقال بعدم البأس فی صورة التفتت فیما إذا کانت الأجزاء المتفتتة مستهلکة فی الریق، إذ لا موضوع حینئذ کی یصدق معه الأکل، نظیر استهلاک التراب الیسیر فی الدقیق المصنوع منه الخبز فإنه لا مانع من أکله و لا یعد ذلک أکلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع بنظر العرف، و إنما یتجه المنع فی المقام فی فرض عدم الاستهلاک.
و یندفع بأن الممنوع لو کان هو الأکل لأمکن المصیر الی ما أفید، إلا ان الواجب علی الصائم انما هو الاجتناب عن الطعام و الشراب أی المأکول و المشروب بمقتضی صحیحة ابن مسلم: (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ) و لا ینبغی الریب فی عدم صدق الاجتناب عن المأکول فیما إذا بلع الاجزاء المتفتتة من العلک و ان کانت مستهلکة فی الریق فان الاستهلاک المزبور غیر مجد فی صدق الاجتناب و ان منع عن
______________________________
(1) الوسائل باب 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 276
و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلا کان أو امرأة (1) و ان کان یکره لها ذلک.
______________________________
صدق الأکل، فلو فرضنا ان الصائم أخذ من السکر مقدارا یسیرا کحبة مثلا فمزجه بریقه الی أن استهلک ثمَّ أخذ حبة اخری و هکذا إلی أن استکمل مثقالا من السکر طول النهار علی سبیل التدریج بحیث أمکنه إیصال المثقال فی جوفه و لکن علی النهج المزبور، أو عمد الی مقدار نصف استکان من الماء فأخذ منه قطرة فقطرة و مزجها بریقه فاستهلک و ابتلع أ فهل یمکن أن یقال ان هذا الشخص اجتنب عن الطعام فی الأول و عن الشراب فی الثانی نعم لا یصدق الأکل و الشرب إلا أنه یصدق عدم الاجتناب عن المأکول و المشروب قطعا، فیضر بصومه بمقتضی الصحیحة المتقدمة و یوجب البطلان بل الکفارة، فلا فرق إذا بین الاستهلاک و عدمه، و لا موقع لهذا التفصیل.
(1) أما الرجل فلا خلاف فیه و لا اشکال کما نطقت به النصوص المعتبرة، و أما فی المرأة فالمعروف و المشهور ذلک، و لکن نسب إلی أبی الصلاح وجوب القضاء، و عن ابن البراج وجوب الکفارة أیضا و المستند فیه ما رواه الصدوق و غیره بإسناده عن حنان بن سدیر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم یستنقع فی الماء، قال: لا بأس، و لکن لا ینغمس و المرأة لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بقبلها «1». و نوقش فی سندها بأن حنان بن سدیر واقفی و لأجله تحمل الروایة علی الکراهة و لکن الرجل موثق و الوقف لا یضر بالوثاقة: فلا وجه للطعن فی السند و لا للحمل علی الکراهة من هذه الجهة. نعم لا بد من الحمل علیها لوجهین آخرین:
أحدهما ان هذه المسألة کثیرة الدوران و محل الابتلاء غالبا لأکثر النساء
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 277
و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد (1).
______________________________
فلو کان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر و بان و شاع و ذاع و کان من الواضحات فکیف ذهب المشهور إلی الخلاف، بل لم ینسب القول بذلک لغیر ابی الصلاح و ابن البراج کما عرفت.
ثانیهما: ان لسان التعلیل بنفسه یفید الکراهة، إذ ظاهره ان الاستنقاع بنفسه لا یقدح، و انما القدح من ناحیة حمل الماء بالقبل بحیث لو تمکنت من شد الموضع بما یمنع من دخول الماء فیه لم یکن بأس فی استنقاعها، مع ان دخول الماء فی القبل لیس من قواطع الصوم فی حد نفسه حتی عند أبی الصلاح و ابن البراج، کیف و النساء لا یسلمن من ذلک عند الاستنجاء غالبا و لم یستشکل أحد فی ذلک و لا ینبغی الاستشکال فیه، فإنه لیس من الأکل و لا الاحتقان و لا غیرهما من سائر المفطرات، فنفس هذا التعلیل یشعر بابتناء النهی علی التنزیه و الکراهة کما لا یخفی.
(1) قد دلت جملة من الروایات علی المنع: منها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول قال: لا، و لا یشم الریاحین «1». فان طریق الشیخ الی ابن فضال الذی هو ضعیف فی نفسه یمکن تصحیحه بأن شیخه و شیخ النجاشی واحد و طریقه الیه معتبر، فیکون هذا الطریق أیضا معتبرا بحسب النتیجة، إذ لا یحتمل أن یروی للنجاشی غیر الذی رواه الشیخ و هذا من طرق التصحیح کما مر نظیره قریبا، و الحسن بن بقاع- و الصواب- بقاح- کما ذکره فی الوسائل فی باب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 13- موثق و لکن
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 10
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 278
..........
______________________________
الحسن بن زیاد الصیقل لم تثبت و وثاقته فالروایة ضعیفة السند، و ان کانت ظاهرة الدلالة علی المنع.
و منها: روایة المثنی الحناط و الحسن الصیقل «1» و هی أیضا ضعیفة بالإرسال و جهالة ابن زیاد.
و منها: روایة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا تلزق ثوبک إلی جسدک و هو رطب و أنت صائم حتی تعصره «2» حیث یظهر منه التفصیل بین المبلول الذی یقبل العصر فلا یلزق و بین ما لا یقبل فلا بأس به، و لکنها أیضا ضعیفة السند بجهالة عبد اللّه بن الهیثم.
و منها: و هی العمدة ما رواه الکلینی بإسناده عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام الحائض تقضی الصلاة؟ قال: لا قلت، تقضی الصوم؟ قال: نعم، قلت من أین جاء ذا؟ قال: ان أول من قاس إبلیس، قلت و الصائم یستنقع فی الماء؟ قال: نعم، قلت فیبل ثوبا علی جسده؟ قال: لا، قلت: من أین جاء ذا؟ قال: من ذلک. إلخ «3». و هی بحسب الدلالة واضحة و لکن نوقش فی سندها بان الحسن بن راشد ضعیف، و لیس الأمر کذلک، فان هذا الاسم مشترک بین ثلاثة، أحدهم الحسن بن راشد أبو علی و هو من الأجلاء و من أصحاب الجواد (ع)، الثانی الحسن بن راشد الطفاوی الذی هو من أصحاب الرضا (ع) و قد ضعفه النجاشی صریحا، الثالث الحسن بن راشد الذی یروی عن جده یحیی کثیرا و هو من أصحاب الصادق (ع) و أدرک الکاظم (ع) أیضا، و هذا لم یذکر بمدح و لا قدح فی کتب الرجال رأسا، و الذی ذکر- و ذکر بالقدح کما عرفت- انما هو الطفاوی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3
(3) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 279
و لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضا (1) لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبة و الا کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها الا بعد الاستهلاک فی الریق و کذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة
______________________________
الذی هو من أصحاب الرضا و لم یدرک الصادق (ع)، و الراوی لهذه الروایة انما هو الأخیر الذی یروی عن الصادق (ع)، و هو و ان لم یذکر فی کتب الرجال و لکنه مذکور فی أسانید کامل الزیارات، و هذا غیر الطفاوی الضعیف جزما.
و علیه فلا بأس بسند الروایة، لکن لا بد من حمل النهی الوارد فیها علی الکراهة، إذ مضافا إلی ان الحرمة لو کانت ثابتة لشاع و ذاع و کان من الواضحات لکون المسألة کثیرة الدوران و محلا للابتلاء غالبا یدل علی الجواز صریحا أو ظاهرا صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:
قال الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب، و ینضح بالمروحة و ینضح البوریا تحته و لا یغمس رأسه فی الماء «1» فان التبرد بالثوب ظاهر بقرینة ما سبقه و ما لحقه فی ان منشأ التبرید بلّ الثوب بالماء لا منعه عن إشراق الشمس علی البدن، و لا برودته بحسب جنسه لکونه من الکتان مثلا و نحو ذلک، فان ذلک کله خلاف سیاق الروایة جدا، فإنها ناظرة صدرا و ذیلا إلی استعمال الماء، فیظهر أن منشأ التبرید کون الثوب مبلولا، و لأجل ذلک یحمل النهی فی موثق ابن راشد علی الکراهة.
(1) إذ مضافا الی أنه مقتضی الأصل و عموم حصر المفطر قد دلت
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 280
و لا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک.

مسألة 1: إذا امتزج بریقه دم و استهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی (1) و کذا غیر الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم جواز تعمد المزج و الاستهلاک بالبلع (2) سواء کان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذکرنا من الجواز انما هو إذا کان ذلک علی وجه الإنفاق
______________________________
النصوص المعتبرة علی الجواز من غیر فرق بین الیابس و الرطب، و ان کان الثانی مکروها للنهی فی بعضها المحمول علیها جمعا. نعم لو اخرج المسواک من فمه و علیه رطوبة فبما انها تعد بعدئذ رطوبة خارجیة، لو أدخله ثانیا لم یجز ابتلاعها کما تقدم نظیره فی الخیط المبلول بالریق إلا بعد الاستهلاک فی الریق علی تفصیل یأتی فی المسألة الآتیة.
و أما التقبیل و الضم فقد دلت علیه النصوص، و کذا مص لسان الزوجة أو الزوج فلاحظ.
(1) إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاک لیحرم بلعه سواء أ کان الممزوج محرما فی نفسه کالدم أم محللا کبقایا الطعام بین الأسنان، بل کل ما دل علی جواز ابتلاع الریق مما مر یشمل المقام بمقتضی الإطلاق لعدم خروج المستهلک فیه عن کونه مصداقا لابتلاع الریق حسب الفرض.
(2) لما تقدم فی العلک من ان هذا و ان لم یصدق علیه الأکل أو الشرب لفرض الاستهلاک إلا ان التکلیف غیر مقصور علی المنع عن الأکل و الشرب، بل الصائم مکلف بمقتضی قوله: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ بالاجتناب عن الطعام و الشراب و معنی الاجتناب أن یکون
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 281

فصل یکره للصائم أمور (أحدها) مباشرة النساء لمسا و تقبیلا و ملاعبة خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک بشرط أن لا یقصد الانزال و لا کان من عادته (1) و الا حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعین (الثانی) الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق و کذا ذر مثل ذلک فی العین.
(الثالث) دخول الحمام إذا خشی منه الضعف.
(الرابع) إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها و إذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا یبعد کراهة کل فعل یورث الضعف أو هیجان المرة.
______________________________
علی جانب منه و بعیدا عنه، و من الواضح ان المتعمد المزبور غیر مجتنب عن ذلک فان من جعل الماء فی فیه قطرة فقطرة فمزجه بریقه حتی استهلک فبلع و کذا السکر و نحوه بحیث أوصل إلی جوفه کمیة من الطعام أو الشراب و لو تدریجا یصح أن یقال عرفا انه لم یجتنب عن الطعام و الشراب و ان لم یصدق علیه الأکل و الشرب، فلم یصدر منه الصوم المأمور به. فما ذکره (قده) من التفرقة بین الاستهلاک الاتفاقی فیجوز، و ما کان مقصودا من الأول فلا یجوز هو الصحیح حسبما عرفت وجهه.
(1) أما مع قصد الانزال فلا ینبغی الإشکال فی البطلان لمنافاة القصد الی المفطر مع نیة الصوم کما هو ظاهر. و أما مع فرض العادة فالظاهر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 282
(الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله الی الحلق و الا فلا یجوز علی الأقوی.
(السادس) شم الریاحین خصوصا النرجس و المراد بها کل نبت طیب الریح.
(السابع) بل الثوب علی الجسد.
(الثامن) جلوس المرأة فی الماء بل الأحوط لها ترکه.
(التاسع) الحقنة بالجامد.
(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
(الحادی عشر) السواک بالعود الرطب.
(الثانی عشر) المضمضة عبثا و کذا إدخال شی‌ء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.
______________________________
ان الأمر کذلک و ان احتمل عدم خروج المنی لأن جریان العادة یوجب الاطمئنان بالخروج، فهو قاصد لفعل یترتب علیه خروج المنی و ان لم یتعلق القصد به ابتداء.
و هذا نظیر ما ذکروه فی القتل العمدی من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا یترتب علیه القتل فهو قتل عمدی، لا انه شبه العمد و غیره خطأ.
فیکفی فی صدق العمد إلی الشی‌ء قصد فعل یترتب علیه ذلک الشی‌ء عادة بحیث یطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم فی بحث الاستمناء ان مجرد الشک کاف و لا یحتاج إلی الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المنی احتمالا عقلائیا بحیث لا یبقی معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، و ذلک
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 283
(الثالث عشر) إنشاد الشعر و لا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (ع) و ان کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.
(الرابع عشر) الجدال و المراء و أذی الخادم و المسارعة إلی الحلف و نحو ذلک من المحرمات و المکروهات فی غیر حال الصوم فإنه تشتد حرمتها أو کراهتها حاله.

فصل فیما یوجب الکفارة المفطرات المذکورة کما انها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفارة (1) إذا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا
______________________________
لتعلیق جواز المباشرة و الملاعبة فی صحیحة ابن مسلم و زرارة علی ما إذا کان واثقا من نفسه بعدم خروج المنی «1». و الیه یشیر ما فی صحیح منصور من الجواز فی الشیخ الکبیر دون الشاب الشبق، لحصول الوثوق فی الأول دون الثانی غالبا. فیظهر من ذلک ان مجرد الاحتمال کاف فی عدم الجواز إلا ان یثق و یطمئن من نفسه بعدم الخروج. هذا و لا حاجة للتعرض إلی بقیة المکروهات التی أشار إلیها فی هذا الفصل لوضوحها فلاحظ.
(1) قد ورد فی غیر واحد من النصوص وجوب الکفارة علی من أفطر متعمدا کصحیحة عبد اللّه بن سنان و غیرها کما لا یخفی علی من لاحظها و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین أقسام المفطرات، و ان الاعتبار بنفس الإفطار الذی هو مضاد للصوم و لا ثالث لهما، فإن الإفطار فی نظر العرف فی مقابل الاجتناب عن خصوص الأکل و الشرب، و لکن الشارع اعتبر
______________________________
(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 13
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 284
..........
______________________________
الصوم مؤلفا من الاجتناب عن عدة أمور أخر أیضا زائدا علی ذلک من الارتماس و الجماع و الکذب و الحقنة و نحو ذلک مما تقدم. فمتی تحقق الإمساک بهذا النحو کان صائما و الا فهو مفطر، فیندرج حینئذ تحت إطلاق هذه النصوص الدالة علی ثبوت الکفارة علی من أفطر. و دعوی الانصراف الی خصوص الأکل و الشرب کما فی الجواهر غیر مسموعة، بعد کون الصوم فی نظر الشرع مؤلفا من مجموع تلک التروک و مضادا للإفطار من غیر ثالث کما عرفت. و الاقتصار فی بعض الأخبار علی القضاء لا یدل علی نفی الکفارة، غایة الأمر أنها ساکتة عنها و غیر متعرضة لها فتثبت بعموم النصوص المشار إلیها، و قد تقدم التعرض لذلک عند التکلم عن کل واحد من هذه الأمور.
و علی الجملة فالظاهر ان الحکم المزبور عام لجمیع المفطرات. نعم مجرد بطلان الصوم و وجوب القضاء لا یلازم الکفارة، کما لو فرضنا أنه أبطل صومه بعدم النیة، أو بنیة الخلاف فنوی أن لا یصوم، أو نوی علی وجه محرم کالریاء، ففی جمیع ذلک و ان بطل صومه لعدم وقوعه عن نیة صحیحة فلم یأت بالمأمور به علی وجهه، فهو صائم بصوم فاسد، إلا انه لا تثبت الکفارة لعدم تحقق الإفطار المأخوذ موضوعا لهذا الحکم فی تلک النصوص، فهو غیر مفطر بل صائم، غایة الأمر أن صومه فاقد للنیة، و لأجله یجب القضاء دون الکفارة.
و من هذا القبیل البقاء علی الجنابة غیر متعمد کما إذا کان فی النومة الثانیة أو الثالثة علی ما تقدم الکلام فیه فإنه یجب القضاء حینئذ دون الکفارة لعدم الدلیل علیها بعد عدم تحقق الإفطار.
ثمَّ ان الکفارة تختص بحال العمد و الاختیار فلا تجب علی غیر العامد کالناسی فإنه رزق رزقه اللّه، بل لیس علیه القضاء أیضا کما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 285
إجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس و الکذب علی اللّه و علی رسوله (ص) بل و الحقنة و القی‌ء علی الأقوی نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان کان الأحوط فیها أیضا ذلک خصوصا الثالث و لا قرق أیضا فی وجوبها بین العالم و الجاهل و المقصر و القاصر علی الأحوط (1) و ان کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر غیر الملتفت حین الإفطار نعم إذا کان جاهلا بکون الشی‌ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم ان الکذب علی اللّه و رسوله (ص) من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة.
______________________________
تقدم، کما لا تجب علی غیر المختار أی غیر القاصد کمن أوجر فی حلقه بغیر اختیاره کما هو واضح.
و أما فی فرض الإکراه و الاضطرار فقد تقدم ان مقتضی الإطلاق هو البطلان، و لکن لا کفارة علیه لحدیث الرفع فلاحظ.
(1) نسب الی المشهور عدم الفرق فیما تثبت فیه الکفارة بین العالم بالحکم و بین الجاهل به کما لو اعتقد ان شرب الدواء مثلا لا یضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأکول المتعارف، و لکن الأقوی ما اختاره فی المتن من عدم الوجوب، و لا سیما فی الجاهل القاصر أو المقصر غیر الملتفت کالغافل حین الإفطار، و ان کان المشهور هو الأحوط، و الوجه فیه ما تقدم من موثق زرارة و أبی بصیر فی رجل أتی أهله
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 286
..........
______________________________
و هو فی شهر رمضان، أو أتی أهله و هو محرم و هو لا یری إلا ان ذلک حلال له، قال علیه السلام: لیس علیه شی‌ء «1». فإنه یعم الجاهل حتی المقصر إذ هو و ان کان معاقبا لتقصیره الا انه بالأخرة حین الارتکاب لا یری إلا أنه حلال له فلیس علیه شی‌ء. نعم یختص مورد الموثق بالملتفت فلا یشمل الغافل الذی لا یلتفت أصلا إذ لا یصدق فی حقه أنه لا یری إلا أن ذلک حلال له کما هو ظاهر. و لکن تکفینا فی ذلک صحیحة عبد الصمد «أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی‌ء علیه» «2»، فإنها بعمومها تشمل الغافل و الجاهل القاصر و المقصر. فلو فرضنا انه قصر فی السؤال الی أن جاء وقت العمل فغفل أو بنی علی انه حلال فهو بالنتیجة جاهل فعلا بالحکم و غیر عالم بأنه مفطر أو انه حرام علی المحرم فتشمله الصحیحة.
إذا فالصحیح ما ذکره (قده) من أنه لا کفارة علی الجاهل حتی المقصر، و لا تنافی بین عدم الکفارة و بین العقاب فیعاقب لأجل تقصیره و لا کفارة علیه لمکان جهله.
ثمَّ ان الظاهر من الموثق و کذا الصحیحة أن یکون جاهلا بالتحریم بقول مطلق، بحیث یکون منشأ الرکوب هو الجهالة کما هو المترائی من قوله: رکب أمرا بجهالة، و انه لا یری إلا أن هذا حلال له.
و علیه فلو فرضنا انه مع جهله بالحکم الواقعی عالم بالحکم الظاهری أعنی وجوب الاحتیاط کما لو کانت الشبهة من الشبهات الحکمیة قبل الفحص التی لا یسع فیها الرجوع الی البراءة فاقتحم فیها ثمَّ انکشف الخلاف، فإن شیئا من الروایتین لا یشمل ذلک بتاتا، إذ قد کان الحکم الظاهری
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12
(2) الوسائل باب 45 من أبواب تروک الإحرام الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 287
..........
______________________________
معلوما لدیه و کان مکلفا بالاحتیاط و الاجتناب عقلا بل و نقلا للنصوص الآمرة بالوقوف عند الشبهة المحمولة علی ما قبل الفحص و مع ذلک قد رکب هذا الأمر لتجریه لا لجهله، فلا یصدق انه ارتکبه بجهالة، و لا أنه یری أنه حلال له، بل عن علم بالحرمة و بوجوب الاجتناب، غایة الأمر ان الوجوب ظاهری لا واقعی.
و الحاصل انه و ان عممنا الحکم بالنسبة إلی الجاهل القاصر و المقصر حسبما عرفت، الا أنه لا بد أن یکون الجاهل علی نحو لم یؤمر بالاجتناب عن هذا الشی‌ء أمرا فعلیا فلا یشمل الجاهل الملتفت المتردد بین الأمرین بحیث لا یدری أن هذا مفطر أم لا و یحکم عقله بالاحتیاط، إذ لیس له و الحال هذه أن یرتکب، فلو ارتکب دخل فی الإفطار متعمدا، فیحکم علیه بوجوب الکفارة. نعم لو کان مقصرا من الأول فلم یسأل الی أن جاء وقت العمل و کان حینئذ غافلا أو معتقدا بالجواز لم یکن علیه حینئذ شی‌ء کما عرفت.
ثمَّ ان الظاهر من الجهالة فی الصحیح، و کذا الحلیة فی الموثق، هی الجهالة المطلقة، و الحلیة بکل معنی الکلمة الشاملة للتکلیفیة و الوضعیة، بحیث یکون مطلق العنان له أن یفعل و ان لا یفعل فلو کان عالما بالحرمة التکلیفیة جالا بالوضعیة کمن لم یعلم بمفطریة الاستمناء أو الکذب علی اللّه و رسوله مع علمه بحرمتهما، أو لم یعلم بأن السباب من تروک الإحرام مع العلم بحرمته فی نفسه، فالظاهر انه غیر داخل فی شی‌ء من الروایتین إذ کیف یصح أن یقال انه رکب أمرا بجهالة، أو لا یری إلا ان هذا حلال له، بل هو یری انه حرام حسب الفرض، و ان لم یر الحرمة من الجهة الأخری، و کان جاهلا بالإخلال بالصیام أو الإحرام، و قد عرفت ان مقتضی الإطلاق اعتقاد الحلیة بتمام معنی الکلمة الشاملة للتکلیفیة و الوضعیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 288

مسألة 1: تجب الکفارة فی أربعة أقسام من الصوم الأول صوم شهر رمضان و کفارته مخیرة (1) بین العتق و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا علی الأقوی و ان کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالاطعام.
______________________________
فلو ارتکب وجبت علیه الکفارة، إذ لا یشمله قوله: و هو لا یری إلا انه حلال له، فإنه یعلم بالحرمة و ان لم یعلم بالمفسدیة. فما ذکره فی المتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم فی وجوب الکفارة هو الصحیح فلاحظ.
(1) لا إشکال فی وجوب الکفارة علی من أفطر فی شهر رمضان متعمدا، إنما الکلام فی تعیینها و انها ما هی؟ فالمعروف و المشهور انه مخیر- فیما لو أفطر بحلال کما هو محل الکلام- بین الخصال الثلاث، أعنی العتق و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا، و نسب الی بعض القدماء کالسید المرتضی و العمانی لزوم مراعاة الترتیب فیجب علیه العتق معینا، فان لم یتمکن فالصیام، و إلا فالاطعام، و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة فی المقام، فإنها علی طوائف أربع.
الأولی: ما دل علی التخییر صریحا کصحیحة عبد اللّه بن سنان:
فی رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا فان لم یقدر تصدق بما یطیق، و موثقة سماعة عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمدا، قال: علیه عتق رقبة، أو إطعام ستین مسکینا، أو صوم شهرین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 289
..........
______________________________
متتابعین. إلخ «1» فإن الأخیرة واردة فی إتیان الأهل الذی هو من أهم المفطرات، فاذا ثبت التخییر فی مثله، ثبت فی سائر المفطرات بطریق أولی. و بمضمونها موثقته الأخری الواردة فی المعتکف «2» و نحوها غیرها.
الثانیة: ما اقتصر فیه علی التصدق کموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال علیه السلام: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین «3» و لا یخفی لزوم رفع الید عن ظاهر الموثقة- و ما بمضمونها- علی کل تقدیر، أی سواء بنینا علی التخییر کما علیه المشهور، أم قلنا بالترتیب غایة الأمر أنه علی الأول یرفع الید عن الظهور فی التعیین و یحمل علی التخییر و تکون النتیجة التقیید ب (أو) جمعا بینها و بین النصوص المتقدمة، و علی الثانی یتقید بصورة العجز عن العتق و الصیام، إذ لم ینقل القول بظاهرها من تعین الإطعام من أحد، فهو خلاف الإجماع المرکب.
الثالثة: ما دل علی وجوب العتق تعیینا، دلت علیه روایة المشرقی عن رجل أفطر من شر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفارة؟ فکتب من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبة مؤمنة، و یصوم یوما بدل یوم «4». و هذه الروایة موافقة للقول بمراعاة الترتیب، و لکنها مخالفة للقول المشهور، فلا بد من تقییدها بالعدلین الآخرین مع العطف ب (أو) فهی معارضة لأخبار التخییر غیر انها ضعیفة السند جدا: فإنها و إن کانت صحیحة الی ابن أبی نصر البزنطی و لکن المشرقی بنفسه الذی هو هشام بن إبراهیم، أو هاشم بن إبراهیم العباسی لم یوثق فلا تصل
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 13
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
(3) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12
(4) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 290
..........
______________________________
النوبة إلی المعارضة کی یتصدی للعلاج.
الرابعة: ما دل علی الترتیب صریحا و هی روایتان: إحداهما صحیحة علی بن جعفر عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟
قال: علیه القضاء و عتق رقبة، فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا، فان لم یجد فلیستغفر اللّه، و الأخری روایة عبد المؤمن بن الهیثم (القاسم) الأنصاری الواردة فیمن أتی أهله فی شهر رمضان قال صلی اللّه علیه و آله: أعتق رقبة، قال: لا أجد قال: فصم شهرین متتابعین، قال: لا أطیق، قال: تصدق علی ستین مسکینا. إلخ «1».
و لکن لا یمکن الاعتماد علیهما فی قبال نصوص التخییر. أما الأخیرة فلضعف السند، فان عبد المؤمن لم یوثق، و قد رویت بطریق آخر هو أیضا ضعیف لمکان عمرو بن شمر، فالعمدة انما هی الصحیحة، و لکنها لا تقاوم النصوص المتقدمة الصریحة فی التخییر، فإنها انما تدل علی الوجوب التعیینی بالظهور الإطلاقی- کما ذکر فی الأصول- و تلک قد دلت علی التخییر بالظهور الوضعی علی ما تقتضیه کلمة (أو) و حملها علی التنویع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جدا، فإنها قد وردت فی فرض رجل واحد کما انها ظاهرة فی إرادة حالة واحدة لا حالات عدیدة و أطوار مختلفة کما لا یخفی، و لا ریب فی تقدیم الظهور الوضعی علی الإطلاقی، و لأجله تحمل الصحیحة علی الأفضلیة کروایة المشرقی المتقدمة لو صح سندها.
و لو سلمنا المعارضة بین الطائفتین فالترجیح مع نصوص التخییر لمخالفتها مع العامة کما قیل فتحمل الصحیحة علی التقیة، فإن ثبت ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9، 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 291
و یجب الجمع بین الخصال ان کان الإفطار علی محرم (1) کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک.
______________________________
- کما لا یبعد و یؤیده ان العلامة نسب هذا القول اعنی لزوم الترتیب إلی أبی حنیفة و الأوزاعی و غیرهما من العامة- فهو و إلا فلا یمکن الترجیح بکثرة العدد لعدم کونها من المرجحات، بل تستقر المعارضة حینئذ و المرجع بعد التساقط الأصل العملی و مقتضاه البراءة عن التعیین لاندراج المقام فی کبری الدوران بین التعیین و التخییر، و المقرر فی محله انه کلما دار الأمر بینهما فی المسألة الفقهیة یحکم بالتخییر لان التعیین کلفة زائدة یشک فی ثبوتها زائدا علی المقدار المعلوم، اعنی جامع الوجوب- فتدفع بأصالة البراءة.
فتحصل ان ما هو المشهور من التخییر بین الأمور الثلاثة هو الصحیح.
(1) قال المحقق فی الشرائع بعد اختیار التخییر بین الخصال مطلقا الذی هو المشهور و حکایة الترتیب عن السید و ابن أبی عقیل کما مر ما لفظه «و قیل یجب بالإفطار بالمحرم ثلاث کفارات» فیظهر من نسبة هذا القول- و هو التفصیل بین الحلال و الحرام بالتخییر أو الترتیب فی الأول و الجمع فی الثانی- إلی القیل ان القائل به قلیل، بل عنه فی المعتبر انه لم یجد عاملا بکفارة الجمع.
و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی ان هذا القول حدث بین المتأخرین عن زمن العلامة و تبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق. و أما القدماء فلم ینسب إلیهم ذلک ما عدا الصدوق فی الفقیه حیث أفتی به صریحا فهو قول علی خلاف المشهور، و إلا فالمشهور القائلون بالتخییر لا یفرقون فی ذلک بین الإفطار علی الحلال و الحرام.
و کیفما کان فیقع الکلام فی مستند هذا القول. و یستدل له بأمور.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 292
..........
______________________________
أحدها موثقة سماعة عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمدا، فقال:
علیه عتق رقبة، و إطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین إلخ «1».
بعد حملها- کما عن الشیخ قدس سره- علی إتیان الأهل علی وجه محرم کحال الحیض و بعد الظهار قبل الکفارة، و احتمل (قده) أیضا أن یکون المراد بالواو التخییر دون الجمع، کما احتمل أیضا الحمل علی الاستحباب جمعا بینها و بین نصوص التخییر.
و الجواب عنها ظاهر. أما أولا فبأن هذه الموثقة مرویة فی کتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی عن سماعة بلفظه أو دون الواو کما تقدم نقلها قریبا، فإنها عین الروایة «2» السابقة، فلعل نسخة الشیخ المشتملة علی الواو مغلوطة، و لا یبعد ان یقال ان کتاب احمد بن محمد بن عیسی أقرب الی الصحة لکونه أقدم و کیفما کان فلم یثبت صدورها بلفظة الواو کی تصلح للاستدلال.
و ثانیا لو سلم اشتمالها علی کلمة الواو فبما ان حملها علی التخییر و کونها بمعنی (أو) خلاف الظاهر، فهی معارضة لا محالة لنصوص التخییر و الجمع بینهما بحمل هذه علی الإفطار بالحرام، و تلک بالحلال جمع تبرعی لا شاهد له بعد أن کان التعارض بالإطلاق. نعم لو ثبت من الخارج کفارة الجمع فی الإفطار بالحرام کان ذلک شاهدا للجمع المزبور، و خرج عن کونه تبرعیا، و الا فبنفس هذه الروایة لا یمکن إثبات کفارة الجمع فی المحرم، إذ لا وجه لحمل أحد المطلقین المتعارضین علی صنف و الآخر علی صنف آخر من غیر قرینة تقتضیه، فاما ان تلغی هذه الموثقة لعدم مقاومتها مع نصوص التخییر کما لا یخفی أو تحمل علی الأفضلیة.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 13
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 293
..........
______________________________
ثانیها: ما اعتمد علیه الصدوق فی الفقیه حیث أفتی بهذا المضمون لوجوده فی روایة أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری، یعنی عن المهدی علیه السلام فیمن أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم علیه: أو بطعام محرم علیه، ان علیه ثلاث کفارات «1». و لا یخفی ان التفسیر المزبور أعنی قوله- یعنی عن المهدی علیه السلام- من کلام صاحب الوسائل، و إلا فعبارة الفقیه خالیة من ذلک. و من هنا قد یناقش فی الاستدلال بالروایة بأنها مقطوعة، إذ لم یسندها العمری إلی الحجة (ع)، و لعله کان فتوی منه، فکیف اعتمد علیه الصدوق.
و لکن هذا کما تری بعید غایته، إذ لا یحتمل أن یکون ذلک فتوی العمری نفسه الذی هو نائب خاص، و کیف یستند الصدوق الی هذه الفتوی المجردة، فتفسیر الوسائل فی محله و الأمر کما فهمه لکن عبارته توهم انه من الصدوق و لیس کذلک کما عرفت.
و کیفما کان فلا اشکال من هذه الجهة، و انما الإشکال فی طریق الصدوق إلی الأسدی إذ هما لیسا فی طبقة واحدة، فطبعا بینهما واسطة، و بما أنه مجهول فیصبح الطریق مرسلا و لذا عبر عنها بالمرسلة فلا یعتمد علیها، کما لم یعتمد علیها الفقهاء أیضا علی ما تقدم، بل سمعت من المعتبر انه لم یجد عاملا بذلک. و کیفما کان فلو کان معروفا و موردا للاعتماد لنقل الفتوی بمضمونها عن القدماء و لم ینقل عن غیر الصدوق کما عرفت.
ثالثها: و هی العمدة ما رواه الصدوق بنفسه و رواه الشیخ أیضا فی التهذیب عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری عن
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 294
..........
______________________________
علی بن محمد بن قتیبة عن حمدان بن سلیمان عن عبد السلام بن صالح الهروی قال: قلت للرضا علیه السلام، یا ابن رسول اللّه قد روی عن آبائک علیهم السلام فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم أیضا کفارة واحدة، فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال: بهما جمیعا متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفارة واحدة، و ان کان ناسیا فلا شی‌ء علیه «1».
و لا اشکال فیها من جهة الدلالة إنما الکلام فی السند مع قطع النظر عن ان المشهور لم یعملوا بهذه الروایة، حیث ان القول بالجمع حدث بعد العلامة کما تقدم:
فنقول قد ناقش فیها صاحب المدارک من جهة أشخاص ثلاثة، عبد الواحد، و ابن قتیبة و الهروی و اما حمدان بن سلیمان فلا إشکال فی و وثاقته و جلالته.
أما مناقشته فی الهروی فمبنیة علی مسلکه من اعتبار العدالة فی الراوی و هذا الرجل و هو أبو الصلت و ان کان ثقة بلا اشکال کما نص علیه النجاشی الا ان الشیخ صرح بأنه عامی فلأجله لا یعتمد علی روایته.
و فیه أولا انا لا نعتبر العدالة فی الراوی، فلا یلزم أن یکون إمامیا بل تکفی مجرد الوثاقة و ان کان عامیا- و ثانیا ان ما ذکره الشیخ و هم یقینا کما تعرض له علماء الرجال فإن أبا الصلت الهروی من خلص شیعة الرضا علیه السلام و من خواصه، فتوصیف الشیخ إیاه بأنه عامی اشتباه جزما و انما العصمة لأهلها، فالمناقشة من هذه الجهة ساقطة.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 295
..........
______________________________
و أما علی بن محمد بن قتیبة فلم یرد فیه أی ثوثیق أو مدح، و انما هو من مشایخ الکشی و قد روی عنه فی رجاله کثیرا، و لأجله قیل إنه اعتمد علیه فی کتابه، و هذا یکفی فی الوثاقة، بل قیل انه من مشایخ الإجازة المستغنین عن التوثیق.
أما الثانی فممنوع صغری و کبری، فان الرجل لیس من مشایخ الإجازة و انما هو شیخ للکشی فقط. و هذا المقدار لا یجعله شیخا للإجازة فإن معنی ذلک أن یکون للشخص تلامیذ یجیز لهم فی روایة کتاب أو کتابین کما لا یخفی. علی ان کون الشخص من مشایخ الإجازة لا یقتضی الوثاقة- کبرویا- بوجه فان شیخ الإجازة رأو فی الحقیقة غایته علی نحو الاجمال لا التفصیل فیعطی الکتاب لتلمیذه و یقول أنت مجاز عنی فی روایته فهو لا یزید علی الراوی بشی‌ء یعتنی بشأنه کی یقتضی الإغناء عن التوفیق.
و أما الأول أعنی کونه شیخا للکشی فصحیح کما عرفت بل هو یروی عنه فی کتابه کثیرا کما تقدم الا ان ذلک لا یستدعی التوثیق بوجه، فإن النجاشی عندما یترجم الکشی یعظمه و یقول و لکن یروی عن الضعفاء کثیرا فلیس هو ممن یروی عن الثقات دائما کی تکون روایته عن شخص و ان کثرت کاشفة عن توثیقه أو الاعتماد علیه.
و علی الجملة الروایة عن الشخص لا تستلزم الاعتراف بوثاقته بعد ما سمعت عن النجاشی التصریح بأن الکشی یروی عن الضعفاء کثیرا، فإن شأن المحدث الحدیث عن کل من سمع منه. و علیه فکیف یعتمد علی روایته عن ابن قتیبة، و یستدل بذلک علی توثیقه بعد جواز کونه من أولئک الضعفاء.
و أما عبد الواحد بن عبدوس فقد عمل الصدوق بروایته، و قد صرح فی مورد من العیون بعد ذکر روایة عنه و روایة عن غیره ان روایته أصح
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 296
الثانی صوم قضاء شهر رمضان (1) إذا أفطر بعد الزوال و کفارته إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد فان لم یتمکن فصوم ثلاثة أیام و الأحوط إطعام ستین مسکینا.
______________________________
فلا إشکال فی انه یری صحة روایة الرجل لتصریحه بذلک لا لمجرد انه شیخه، ففی مشایخه احمد بن حسین أبو نصر الذی یقول الصدوق فی حقه انه لم أر انصب منه لأنه کان یقول: اللهم صل علی محمد فردا، کی لا یدخل فیه الآل علیهم الصلاة و السلام، فهو محدث ینقل عن کل أحد و لم یلتزم أن یروی عن الثقات فحسب، بل له مشایخ کثیرون لعل عددهم یبلغ الثلاثمائة و فیهم البر و الفاجر، بل الناصب بالحد الذی سمعت و علی الجملة فهو یصحح الروایة عن الرجل المزبور کما عرفت.
و لکن التصحیح غیر التوثیق فان معناه حجیة الروایة و الاعتماد علیها و لعل ذلک لبناء الصدوق علی أصالة العدالة الذی کان معروفا عند القدماء بل انه (قده) لم ینظر فی سند الروایة بوجه، و انما یعتمد فی ذلک علی ما رواه شیخه ابن الولید کما صرح (قده) بذلک فهو تابع له و مقلد من هذه الجهة، و من المعلوم ان ذلک لا یکفی فی الحجیة عندنا. نعم لو وثقه أو مدحه کفی، و لکنه لم یذکر شیئا من ذلک و انما هو مجرد التصحیح و العمل بروایته الذی لا یجدی بالنسبة إلینا.
و علیه فتصبح الروایة ضعیفة بهذا الرجل و بمن تقدمه اعنی ابن قتیبة فهی غیر قابلة لتقیید المطلقات الدالة علی التخییر فی الکفارة من غیر فرق بین الحلال و الحرام.
(1) لا إشکال فی جواز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان فیما قبل الزوال، و عدم جوازه فیما بعده، فله تجدید النیة إمساکا أو إفطارا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 297
..........
______________________________
إلی أن تزول الشمس، و بعده یجب علیه البناء علی ما نوی، فلا یجوز له الإفطار بعدئذ، و الظاهر ان هذا الحکم- اعنی التفصیل بین ما قبل الزوال و ما بعده فی جواز الإفطار و عدمه- متسالم علیه، و تدل علیه جملة من الأخبار کموثقة أبی بصیر عن المرأة تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار، فقال: لا ینبغی له أن یکرهها بعد الزوال «1» و موثقة عمار عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم، و إن کان نوی الإفطار فلیفطر. إلخ «2». و غیرهما. فالإفطار بعد الزوال محرم بلا إشکال.
أما الکلام فی الکفارة و فی مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها و انها إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، و نسب الخلاف إلی العمانی فأنکر الوجوب و هو شاذ.
و یستدل علی وجوبها بعدة من الأخبار: منها روایة برید العجلی فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان، قال: ان کان أتی أهله قبل زوال الشمس فلا شی‌ء علیه انه یوم مکان یوم، و ان کان أتی أهله بعد زوال الشمس فان علیه أن یتصدق علی عشرة مساکین. إلخ «3» و هی و ان کانت واضحة الدلالة إلا ان سندها ضعیف بالحارث بن محمد الواقع فی الطریق، فإنه قد ورد فی الروایات بعناوین مختلفة: الحارث ابن محمد، الحارث بن محمد الأحول، الحارث بن محمد بن النعمان، و غیر ذلک، و کلها عناوین لشخص واحد، روی عن برید العجلی
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 2
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 10
(3) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 298
..........
______________________________
و یروی عنه الحسن بن محبوب و لکنه مجهول لم یوثق، فالروایة ضعیفة إلا علی القول بالانجبار بعمل المشهور. و قد ذکرنا مرارا أن ذلک یتوقف علی أمرین إثبات اعتماد المشهور علی الروایة و کونه موجبا للجبر. و علی تقدیر تحقق الصغری فی المقام فالکبری غیر مسلمة عندنا.
و منها صحیحة هشام بن سالم: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان، فقال: ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شی‌ء علیه یصوم یوما بدل یوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشرة مساکین، فان لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک «1».
و هذه معتبرة السند واضحة الدلالة، غیر انها تضمنت التحدید بالعصر بدلا عن الزوال و هذا لا قائل به و الوجه فیه وضوح ان المراد بالعصر وقت صلاة العصر لا فعلها خارجا، کما عبر فی الشرطیة الثانیة بقوله بعد العصر أی بعد دخول وقته.
فاما ان کلمة العصر تصحیف عن الظهر لسهو اما من الراوی أو من الشیخ (ره) الذی یکثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال فی التألیف و کثرته بل قال صاحب الحدائق فی حقه (قده)- و ان لم یخل کلامه من المبالغة- إنه قلما توجد روایة فی التهذیبین خالیة من الخلل فی السند أو المتن.
أو یقال: ان المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا الی اشتراک الصلاتین فی الوقت، إلا ان هذه قبل هذه، بل لا یبعد أن یقال ان هذا الوقت یعتبر فی نظر العرف عصرا کما ان ما قبل الزوال یعتبر صباحا. و کیفما کان فالصحیحة ظاهرة فی المطلوب الا من هذه الجهة التی لا بد من توجیهها بمثل ما عرفت.
ثمَّ ان هذه الصحیحة و الروایة السابقة قد دلتا علی وجوب الکفارة
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 299
..........
______________________________
و علی تحدیدها بإطعام عشرة مساکین. و بإزائهما ما دل علی عدم الکفارة أصلا، و ما دل ان کفارته کفارة شهر رمضان فتعارضان هاتین الطائفتین.
اما ما دل علی نفی الکفارة رأسا- الذی نسب القول به الی العمانی کما مر- فهو ذیل موثقة عمار المتقدمة قال فیها «. سئل فإن نوی الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و لیس علیه شی‌ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد ان یقضیه «1». و قد ذکرنا غیر مرة ان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا إلا ان طریق النجاشی صحیح و شیخهما واحد و هو کاف فی التصحیح، و قد دلت علی نفی الکفارة، و انه لیس علیه إلا القضاء، فیحمل ما دل علی الکفارة کصحیحة هشام المتقدمة علی الاستحباب.
و فیه أولا انها انما تنفی الکفارة بالإطلاق لا بالصراحة. فمن المحتمل أن تکون ناظرة إلی نفی قضاء آخر، بمعنی أن یکون هناک قضاءان قضاء لشهر رمضان و قضاء لقضائه الذی أفسده بالإفطار بعد الزوال فیکون المنفی هو القضاء الثانی- لا الکفارة- و انه لیس علیه من القضاء إلا الأول کما قد یؤیده التوصیف بقوله علیه السلام: ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه و هذا الحکم- و ان أصبح الآن من الواضحات، بحیث لا مجال لاحتمال تعدد القضاء- لعله فی عصر صدور هذه الأخبار و فی بدء الأمر کان محتملا فان تعلم الاحکام تدریجی، و کثیر من الأحکام الواضحة لدینا الیوم کان یسأل عنها أکابر الأصحاب، و انما بلغ حد الوضوح بعد تلک الأسئلة و الأجوبة و ورود النصوص المتکاثرة کما لا یخفی، فمن الجائز أن یکون الامام علیه السلام قد تصدی فی هذه الروایة الی أن هذا القضاء لا ینشأ منه قضاء آخر، و لم یکن علیه السلام بصدد نفی الکفارة فغایته الدلالة علی
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 300
..........
______________________________
النفی بالإطلاق الذی لا یقاوم التصریح بالثبوت فی صحیحة هشام فیجمع بینهما بذلک، أو یقال بأنها ناظرة إلی نفی سائر أقسام الکفارة.
و ثانیا لو سلم کونها صریحة فی نفی الکفارة علی وجه لم یمکن الجمع المزبور فلا ریب فی کونها معارضة حینئذ مع صحیحة هشام الصریحة فی الکفارة، و لا مجال للجمع بالحمل علی الاستحباب کما ذکر، فإنه إنما یتجه فی مثل ما لو ورد الأمر بشی‌ء و ورد فی دلیل آخر انه لا بأس بترکه فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب، و یحمل علی الاستحباب دون مثل المقام فإن الأمر بالکفارة و نفیها یعدان فی العرف من المتعارضین.
إذ مورد الکفارة ارتکاب الحرام و لا سیما مع التصریح بعدم الجواز و انه قد أساء کما فی الموثقة، فکیف یمکن حمل الأمر بها علی الاستحباب الکاشف عن عدم ارتکاب الذنب فاستحباب الکفارة مما لا محصل له کما لا یخفی. فلیس مثل هذین الدلیلین من الظاهر و النص لیرفع الید عن أحدهما بالآخر کما فی سابقة، بل هما عرفا من المتعارضین، و لا شک ان الترجیح حینئذ مع صحیحة هشام، أما لان مضمونها متسالم علیه بین الفقهاء، إذ لم ینسب الخلاف فی ثبوت الکفارة إلا الی العمانی کما سمعت فتطرح الموثقة حینئذ لکونها مهجورة و علی خلاف السنة القطعیة، أو لأجل انها- أی الموثقة- محمولة علی التقیة لموافقة مضمونها مع العامة فإن جمهور العامة لا یرون الکفارة، و انما هی من مختصات الإمامیة و لا یبعد أن یکون هذا هو الأوجه.
و أما ما دل علی ان الکفارة هی کفارة شهر رمضان فروایتان کما ستعرف. و قد نسب هذا القول الی الصدوق و الی والده، و لکن العبارة المنقولة عن رسالة ابن بابویه و عن المقنع للصدوق لا تفید ذلک، بل الظاهر من العبارتین التخییر بین الکفارتین لأنهما عبّرا بعبارة الفقه الرضوی کما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 301
..........
______________________________
نص علیه فی الحدائق (ج 13 ص 213). و أما فی کتاب الفقیه فقد ذکر کلتا الروایتین، ذکر أولا ما دل علی أنه عشرة مساکین، ثمَّ قال:
و روی أنه کفارة شهر رمضان- مشیرا بذلک إلی الروایة الآتیة- و بما أنه (قده) التزم بصحة روایات کتابه، و انه لا یروی فیه إلا ما یراه حجة بینه و بین اللّه، فالظاهر أنه عمل بهما. و علی الجملة فالمستفاد من کلامیهما أنهما یقولان بالتخییر و لعله من أجل رفع الید عن ظهور کل من الروایتین فی الوجوب التعیینی و حملهما علی التخییری.
و کیفما کان فلا یمکن المصیر الی هذا القول لا تعیینا و لا تخییرا فان ما دل علی أنها کفارة الإفطار فی شهر رمضان روایتان کما عرفت:
إحداهما روایة حفص بن سوقة عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع):
فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل، قال: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان «1» و الأخری موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء قال: علیه من الکفارة ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان، لأن ذلک الیوم عند اللّه من أیام رمضان «2». أما الروایة فمرسلة لا یمکن الاعتماد علیها حتی علی مسلک الانجبار، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقین کما عرفت. و أما الموثقة فلا مناص من إسقاطها و رفع الید عنها، فان ظاهرها بمقتضی التنزیل کون الیوم من شهر رمضان و لم یلتزم به أحد لا الصدوقان و لا غیرهما، إذ مقتضی ذلک عدم الفرق فی القضاء بین ما قبل الزوال و ما بعده، کما هو الحال فی شهر رمضان و لیس کذلک قطعا، و بعبارة أخری لیس مفاد الموثق حکما تعبدیا بل هو مشتمل علی التنزیل الذی
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
(2) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 302
..........
______________________________
لا قائل به کما عرفت. فظاهره غیر ممکن الأخذ و رفع الید عن هذا الظاهر و الحمل علی ارادة التنزیل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده الصناعة کما لا یخفی. فلا بد من طرحها أو حملها علی التقیة، لأن مضمونها منسوب الی بعض العامة کقتادة حیث انه نسب الیه القول بالکفارة و ان أفطر قبل الزوال فلعل الموثقة صدرت تقیة منه. فیبقی ما دل علی ان الکفارة إطعام عشرة مساکین بلا معارض.
و مما ذکرناه تعرف ان القول بالتخییر- کما استظهرناه من عبارة الصدوقین- أیضا مناف للأخذ بهذا الموثق، إذ کیف یمکن الحکم بالتخییر بعد ما اشتمل علیه الموثق من التنزیل المزبور، فان الحکم فی المنزل علیه تعیینی لا تخییری بین الخصال و بین إطعام عشرة مساکین کما هو ظاهر.
ثمَّ انه نسب الی ابن البراج و ابن إدریس و غیرهما ان کفارته کفارة الیمین- إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة-، و نسب إلی ابی الصلاح انها صیام ثلاثة أیام أو إطعام عشرة مساکین، و لم یوجد لهما أی مدرک أو روایة و لو ضعیفة، و هما اعرف بما أفتیا به.
فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان ما علیه المشهور و اختاره فی المتن من أن الکفارة إطعام عشرة مساکین هو الصحیح.
ثمَّ انک قد عرفت فی صدر المسألة انه لا إشکال فی جواز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان فیما قبل الزوال، و لکن نسب الخلاف فی ذلک الی ابن أبی عقیل و أبی الصلاح فمنعا من ذلک استنادا إلی صحیحة ابن الحجاج قال: سألت عن الرجل یقضی رمضان إله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 303
الثالث صوم النذر المعین و کفارته ککفارة إفطار شهر رمضان (1)
______________________________
من قضاء رمضان فلا یفطر و یتم صومه «1»، و لکن لا مناص من حمل الصحیحة علی الاستحباب للنصوص المعتبرة المتظافرة الصریحة فی جواز الإفطار قبل الزوال، و حملها علی من بدا له فی الصیام بعد ما أصبح فمثله یجوز له الإفطار قبل الزوال دون من بیت النیة من اللیل حمل لتلک المطلقات الکثیرة علی الفرد النادر کما لا یخفی. علی أن صحیحة جمیل موردها التبییت، قال علیه السلام فی الذی یقضی شهر رمضان أنه بالخیار إلی زوال الشمس.: إلخ «2». فإن التعبیر ب (الذی یقضی) ظاهر فیمن شغله ذلک، فلا یمکن حمله علی من بدا له فی القضاء و لم یکن ناویا له من اللیل کما لا یخفی، فلا محیص عن حمل الصحیحة المتقدمة علی الاستحباب حسبما عرفت.
(1) المشهور و المعروف وجوب الکفارة فیمن أفطر فی صوم النذر المعین کما فرضه فی المتن أو غیر المعین الذی عرضه التعیین لأجل الضیق، کما لو نذر صوم یوم من رجب فلم یصم الی أن بقی منه یوم واحد فلا فرق بین المعین بالذات أو بالعرض، و نسب الخلاف الی ابن أبی عقیل کما فی المسألة السابقة، و انه یری اختصاص الکفارة بشهر رمضان.
و لا یبعد أن یقال أنه (قده) غیر مخالف فی المسألة و انما لم یصرح بالکفارة هنا لعدم خصوصیة للصوم، و انما هی کفارة لمطلق مخالفة النذر سواء تعلق بالصوم أم بغیره من الصلاة و نحوها، فلیست الکفارة هنا من شؤون الصوم لیتعرض لها بالخصوص، و لم ینسب الیه الخلاف فی
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6
(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 304
..........
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 304
______________________________
وجوب الکفارة لحنث النذر، فمن الجائز انه أهمله فی المقام تعویلا علی المذکور فی کفارة النذر. فالظاهر ان المسألة اتفاقیة، و لا خلاف فی أصل الکفارة.
إنما الخلاف فی مقدارها، فالمشهور انها کفارة شهر رمضان من التخییر بین الخصال الثلاث و ذهب جماعة إلی أنها کفارة الیمین- أی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام- و قیل بالتفصیل بین ما لو تعلق النذر بالصوم فکفارة رمضان و ما تعلق النذر بغیره من الصلاة و نحوها، فکفارة الیمین اختاره صاحب الوسائل جمعا بین الأخبار.
و کیفما کان فقد استدل للمشهور بعدة روایات: منها صحیحة جمیل بن دراج عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عمن جعل للّه علیه أن لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال:
لا و لا أعلمه إلا قال: فلیعتق رقبة، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستین مسکینا «1». و لکنها ضعیفة السند، و لیست الشهرة بمثابة تبلغ حد الجبر علی القول به، فإن المسألة خلافیة و ان کان الأکثر ذهبوا الی ذلک، و وجه الضعف ان السند و ان کان صحیحا الی جمیل إلا أن الراوی بعده و هو عبد الملک ضعیف إذ لم یرد فی حقه أی توثیق أو مدح عدا ما حکی عن الصادق (ع) من دعائه له و لدابته و لا شک ان هذا مدح عظیم إذ یکشف عن شدة حبه علیه السلام له بمثابة یدعو لدابته فضلا عن نفسه و لکن الراوی لهذه الروایة هو عبد الملک نفسه حیث قال: قال لی الصادق علیه السلام، إنی لأدعو لک و لدابتک، و لا یمکن إثبات المدح أو التوثیق لأحد بروایة یرویها هو نفسه للزوم الدور کما لا یخفی
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 305
..........
______________________________
فهذه الروایة لأجل ضعف السند ساقطة و غیر صالحة للاستدلال.
و منها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی علی الأشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن علی بن مهزیار قال: و کتب إلیه یسأله: یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفارة؟ فکتب الیه: یصوم یوما بدل یوم، و تحریر رقبة مؤمنة «1» و مرجع الضمیر فی قوله- و کتب الیه- هو الهادی (ع) المذکور فی الکافی فیما قبل هذه الروایة. و المراد بالاشعری هو احمد ابن إدریس الذی هو شیخ الکلینی.
أقول هذه الروایة غیر موجودة فی الکافی بهذا السند و انما السند سند لروایة أخری مذکورة قبل ذلک بفصل ما، و الظاهر انه اشتبه الأمر علی صاحب الوسائل عند النقل فجعل سند روایة لمتن روایة أخری و کیفما کان فالروایة صحیحة و لکن بسند آخر و هو محمد بن یعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عیسی عن ابن مهزیار کما ذکره صاحب الوسائل فی کتاب الصوم فی الباب السابع من بقیة الصوم الواجب الحدیث 1، و الموجود فی الکافی محمد بن عیسی بدل ابن عیسی، و لعل لفظة محمد قد سقطت فی الوسائل عند الطبع.
و علی أی حال فالروایة صحیحة أما بهذا السند أو بذاک السند و محمد بن جعفر الرزاز الواقع فی هذا السند هو شیخ الکلینی و هو ثقة و من الأجلاء، کنیته أبو العباس، و قد ذکر الأردبیلی فی جامعه الروایات التی رواها فی ذیل ترجمة محمد بن جعفر الأسدی فکأنه تخیل أنهما شخص واحد و لیس کذلک، فإن الأسدی و إن کان أیضا شیخا للکلینی، و لکنه غیر الرزاز هذا کنیته أبو العباس کما عرفت، و ذاک کنیته أبو الحسین، هذا قرشی من موالی بنی مفتوح علی ما یصرح به
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 306
..........
______________________________
أبو غالب الزراری، و ذاک من بنی أسد. و قد توفی الرزاز فی سنة 316 علی ما ذکره أبو غالب المزبور فی رسالته و هو خال أبیه.
و أما الأسدی فتوفی علی ما ذکره النجاشی فی سنة 312. و کیفما کان فما ذکره الأردبیلی اشتباه فی التطبیق و لا أثر له، فان کلا منهما ثقة، فالروایة صحیحة علی کل تقدیر و مؤیدة بروایة الحسین بن عبیدة و روایة الصیقل الموافق مضمونها مع الصحیحة «1». و لکن لا یمکن الاستدلال بشی‌ء منها. أما الأخیرتان فلضعفهما سندا، إذ لم یوثق الصیقل و لا ابن عبیدة.
و أما الصحیحة فلأنها قاصرة الدلالة، نظرا إلی أن تحریر الرقبة الوارد فیها لا دلالة فیه بوجه علی انه کفارة رمضان، ضرورة أن التحریر بعینه غیر واجب قطعا إذ لم یقل به أحد، فوجوبه تخییری لا محالة، و کما ان کفارة رمضان مخیرة بین تحریر الرقبة و غیره فکذا کفارة الیمین مخیرة أیضا بین التحریر، و الکسوة، و الإطعام فهو عدل للوجوب التخییری فی کل من الکفارتین. و معه کیف یمکن الاستدلال بها علی أن المراد کفارة رمضان بخصوصها.
و بالجملة ظاهر الصحیحة تعین العتق و هو غیر محتمل فلا بد من الحمل علی إرادة التخییری لکن لا دلالة فیها علی أنه التخییر فی أی الکفارتین.
إذا یبقی ما دل علی أن کفارة النذر هی کفارة الیمین سلیما عن المعارض کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:
إن قلت للّه علیّ فکفارة یمین، و ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث 2 و 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 307
..........
______________________________
عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: سألته عن کفارة النذر، فقال:
کفارة النذر کفارة الیمین. إلخ «1» و هذه الروایة موثقة، إذ القاسم بن محمد هو الجوهری الذی هو ثقة علی الأظهر، و سلیمان المنقری ثقة أیضا و إن قیل انه عامی، و کذا حفص بن غیاث فإنه و إن کان عامیا، إلا أن الشیخ ذکر إن کتابه معتبر، و قال فی العدة إن أصحابنا عملوا بروایات جماعة منهم حفص بن غیاث.
فتحصل أن ما ذکره جماعة من أن الکفارة فی المقام هی کفارة الیمین هو الصحیح للنص الدال علیه السلیم عما یصلح للمعارضة حسبما عرفت. و تفصیل صاحب الوسائل بین الصوم و غیره لم یظهر له أی وجه، لان ما دل علی أنها کفارة رمضان هو روایة عبد الملک و لا اختصاص لها بنذر الصیام.
ثمَّ ان هناک صحیحة أخری لابن مهزیار رواها فی الوسائل عن الکلینی قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب الیه و قرأته لا تترکه إلا من علة، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک، و إن کنت أفطرت فیه من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم علی سبعة مساکین. نسأل اللّه التوفیق لما یجب و یرضی «2». و لا یخفی ان هذه الروایة بسندها المذکور فی الوسائل غیر موجودة فی الکافی، و انما هی مذکورة فیه بسند آخر و هو:
«عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهزیار» و هذه هی الروایة التی أشرنا إلیها عند التکلم فی مکاتبة ابن مهزیار
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 1 و 4
(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 308
..........
______________________________
السابقة و قلنا إن صاحب الوسائل اشتبه فی سندها، فأخذ السند من روایة و الحقه بمتن المکاتبة، فإن الروایة المأخوذ عنها ذلک السند هی هذه الروایة.
و کیفما کان فهی صحیحة السند، و لکن مفادها و هو التصدق علی سبعة مساکین مما لم یقل به احد لعدم انطباقه لا علی کفارة رمضان و لا علی کفارة الیمین.
و من هنا قد یقوی فی النظر ان فی العبارة تصحیفا و ان صحیحها العشرة فأبدلت بالسبعة سهوا من النساخ کما حکی ذلک عن الشهید (قدس سره) و الذی یشهد لذلک أولا أقل من أن یوقعنا فی الریب ان عبارة الصدوق فی الفقیه- فی کتاب النذر- الذی من شأنه التعبیر فیه بمتون الأخبار مطابقة لمتن هذه الروایة من غیر اختلاف إلا من ناحیة أن الضمائر هناک للغیاب و هنا للتکلم و الخطاب، و من المستبعد جدا انها مع هذه المطابقة لم تکن متخذة من متن هذه الروایة و قد تضمنت التعبیر بالعشرة بدلا عن السبعة، و عبارته فی المقنع أیضا کذلک، أی مشتملة علی کلمة (عشرة) علی ما حکاه عنه الشهید فی المسالک، و من المعلوم من دأبه (قده) فی هذا الکتاب أنه یذکر متن الروایة بعنوان الفتوی کما یفعل ذلک فی الفقیه أیضا حسبما عرفت.
و کیفما کان فلم تثبت صحة النسخة و ان متن الصحیحة هل هو العشرة أو السبعة؟ فغایته الاجمال، فلا یمکن أن یعارض بها صحیحة الحلبی و موثقة غیاث الصریحتین فی أن الکفارة هی کفارة الیمین حسبما عرفت، لو لم ندع الاطمئنان بأن الصحیح هو العشرة کما فی کلام الصدوق فإنه أقرب الی الصحة لانطباقه علی سائر الروایات.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 309
الرابع صوم الاعتکاف (1) و کفارته مثل کفارة رمضان مخیرة بین الخصال و لکن الأحوط الترتیب المذکور
______________________________
(1) لا اشکال کما لا خلاف فی وجوب الکفارة بالجماع فی صوم الاعتکاف، إنما الإشکال فی تعیین المقدار، فالمشهور بل عن بعض دعوی الإجماع علیه انها ککفارة شهر رمضان مخیرة بین الخصال الثلاث، و عن جماعة منهم صاحب المدارک انها کفارة الظهار، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار حیث تضمن بعضها انها کفارة شهر رمضان کموثقة سماعة: عن معتکف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان، و موثقته الأخری عن معتکف واقع أهله قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1».
و بإزاء الموثقتین صحیحتان دلتا علی أنها کفارة الظهار، إحداهما صحیحة زرارة، عن المعتکف یجامع أهله، قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر، و الأخری صحیحة أبی ولاد الحناط عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت إلی زوجها حتی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثة أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها، فان علیها ما علی المظاهر «2» هذا.
و صاحب المدارک و من حذا حذوه ممن لا یعملون بالموثقات و لا یرون حجیة غیر الصحاح لاعتبارهم العدالة فی الراوی طرحوا الموثقتین لعدم الحجیة و عملوا بالصحیحتین فأفتوا بأن الکفارة هی کفارة الظهار.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف حدیث 2 و 5
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف حدیث 1 و 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 310
..........
______________________________
و أما بناء علی ما هو الصواب من عدم الفرق فی الحجیة بین الصحیح و الموثق فلا محالة تقع المعارضة بین الموثقتین و الصحیحتین و یدور الأمر بین العمل بإحدی الطائفتین، و لکن الظاهر هو الأخذ بالموثقتین و الحکم بأنها کفارة شهر رمضان کما علیه المشهور، و ذلک من أجل أن هذه الکفارة هی کفارة الظهارة بعینها و لا فرق بینهما إلا من حیث التخییر و الترتیب، فالأولی مخیرة بین الخصال، و الثانیة یعتبر فیها الترتیب فیجب العتق أو لا، و مع العجز فالصیام، و لو عجز أیضا فالاطعام. و علیه فیجمع بین الطائفتین بحمل الأمر بالترتیب علی الأفضلیة، فإن الموثقتین صریحتان فی التخییر، و الصحیحتان ظاهرتان فی وجوب الترتیب، فیرفع الید عن الظاهر بالنص و یحمل علی الندب فتأمل. بل لو فرضنا عدم ورود الصحیحتین لقلنا أیضا بأفضلیة الترتیب لورود الأمر به فی صحیحة علی بن جعفر التی تقدمت فی نصوص کفارة شهر رمضان المحمول علی الأفضلیة جمعا کما مر سابقا، فاذا کان صوم الاعتکاف بمنزلة شهر رمضان کما نطقت به الموثقتان ثبتت الأفضلیة هنا أیضا، و نحو هذه الصحیحة روایة المشرقی المتضمنة للأمر بالعتق «1» فإنها أیضا محمولة علی الاستحباب أو علی الوجوب التخییری جمعا کما مر.
نعم ناقشنا سابقا فی سند هذه الروایة من أجل أن المشرقی هو هاشم أو هشام بن إبراهیم العباسی غیر الثقة و قد اعتمدنا فی ذلک علی ما ذکره الأردبیلی فی جامعه تبعا للمیرزا و للتفریشی من الاتحاد، و لکنه و هم، و الصواب انهما شخصان کما نبهنا علیه فی المعجم، فان المشرقی هو هشام بن إبراهیم الختلی البغدادی الذی وثقه النجاشی
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 311
هذا و کفارة الاعتکاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات (1)
______________________________
صریحا، و هو غیر هشام بن إبراهیم العباسی، الذی قیل فی حقه انه زندیق، و قد أقمنا فی المعجم شواهد علی التعدد. إذا فروایة المشرقی صحیحة السند من غیر غمز فیه.
فتحصل ان من جامع فی صوم الاعتکاف وجبت علیه کفارة شهر رمضان أعنی التخییر بین الخصال و إن کان الأفضل الترتیب، بل هو الأحوط کما ذکره فی المتن.
(1) کما هو المشهور و هو الصحیح إذ لا ملازمة بین الحرمة و بین وجوب الکفارة أو ارتکب فإنها تحتاج إلی الدلیل و لا دلیل علیها فی غیر الجماع، و عدم الدلیل کاف فی الحکم بالعدم استنادا إلی أصالة البراءة، و لکن ذهب المفید و السیدان و العلامة فی التذکرة إلی وجوب الکفارة مطلقا، بل فی الغنیة دعوی الإجماع علی الإلحاق بالجماع و هو کما تری، و لا عبرة بالإجماع المنقول سیما إجماعات الغنیة المعلوم حالها حیث یدعی الإجماع اعتمادا علی أصل أو قاعدة یری انطباقه علی المورد، و نسب الی الشیخ فی کتابیه و العلامة فی التذکرة أیضا إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع. و هو أیضا لا دلیل علیه. و دعوی الإجماع علی الإلحاق موهونة، سیما بعد مخالفة مثل المحقق و غیره. نعم ثبت الإلحاق فی خصوص شهر رمضان بالنص الدال علی أن علیه مثل ما علی الذی یجامع کما سبق فی محله. و أما ان کل حکم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء کی یحکم بالکفارة فی المقام فلا دلیل علیه بوجه. فالأقوی اختصاص الحکم بالجماع حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 312
و الظاهر انها لأجل الاعتکاف لا للصوم (1) و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضا، و اما ما عدا ذلک من أقسام الصوم
______________________________
(1) فتجب الکفارة و ان لم یکن صائما کما لو جامع لیلا، و ذلک لأجل أن موضوع الحکم فی النصوص و هی الموثقتان و للصحیحتان هو عنوان المعتکف، لا عنوان الصائم، و مقتضی الإطلاق دوران الحکم مدار ذاک العنوان سواء أ کان صائما أم لا، و تؤیده روایة عبد الأعلی ابن أعین عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان، قال: علیه الکفارة، قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال: علیه کفارتان و نحوها مرسلة الصدوق «1». و لکن الروایة ضعیفة السند لا تصلح إلا للتأیید لا من أجل ضعف عبد الأعلی نفسه فإنه و ان لم یذکر فی کتب الرجال إلا انه وثقه المفید فی رسالته العددیة المدونة لبیان أن شهر رمضان قد ینقص و قد لا ینقص فی قبال من ذهب- کالصدوق- إلی أنه لا ینقص أبدا فذکر (قده) بعد أن سرد طائفة من الروایات الدالة علی ذلک أن رواه هذه الاخبار- و منهم عبد الأعلی بن أعین- من أکابر الفقهاء و لا یطعن علیهم بشی‌ء، و یکفی هذا المدح البلیغ فی التوثیق کما لا یخفی. بل من أجل وقوع محمد بن سنان فی السند، و أما المرسلة فحالها ظاهر. إذا فالعمدة هی الإطلاقات المتقدمة الشاملة لحالتی الصوم و عدمه، الظاهرة فی أن موضوع التکفیر نفس الاعتکاف و لا مدخل للصوم فی ذلک حسبما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف الحدیث 4 و 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 313
فلا کفارة فی إفطاره (1) واجبا کان کالنذر المطلق و الکفارة أو مندوبا فإنه لا کفارة فیها و ان أفطر بعد الزوال.

مسألة 2: تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین (2) و أزید من صوم له کفارة و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی و ان کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقا.
______________________________
(1) بلا اشکال فیه و لا خلاف سواء أ کان واجبا و لو معینا کالصوم الاستیجاری أم مندوبا لان وجوب الکفارة حکم آخر یحتاج ثبوته الی الدلیل و لا دلیل علیه فیما عدا المواضع الأربعة المتقدمة فیرجع الی أصالة البراءة.
(2) لا ینبغی الإشکال فی تکرار الکفارة بتکرر الإفطار فیما إذا کان ذلک فی یومین فما زاد سواء اتحد الجنس کما لو أفطر بالأکل فی کل من الیومین أم اختلف بان أکل فی یوم و شرب فی الیوم الآخر و سواء تخلل التکفیر فی البین أم لا، و ذلک لإطلاق الأدلة بعد أن کان کل یوم موضوعا مستقلا للحکم، و التداخل علی تقدیر القول به إنما یجدی فیما لو اجتمع الموجبان فی الیوم الواحد کما سیجی‌ء. فحال تعدد الإفطار فی یومین حال تکرره فی سنتین الذی لا یحتمل فیه وحدة الکفارة بالضرورة. و هذا ظاهر جدا.
إنما الکلام فیما لو تعدد الموجب فی یوم واحد، فهل تتعدد الکفارة حینئذ أیضا أولا؟ أو یفصّل بین اختلاف الجنس و وحدته
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 314
..........
______________________________
أو بین تخلل التکفیر فی البین و عدمه؟؟ فیه أقوال، و محل الکلام فعلا ما عدا الجماع و ما یلحق به من الاستمناء.
المشهور و المعروف عدم التعدد و أنه لیست علیه إلا کفارة واحدة و إن کان آثما فی التکریر، و ذهب جماعة منهم المحقق و الشهید الثانیان إلی التعدد مطلقا، و عن العلامة فی المختلف التکرر بشرط تغایر الجنس أو تخلل التکفیر و مع انتفائهما فکفارة واحدة، و کأنهم بنوا النزاع علی أن الأصل هو التداخل أو عدمه أو یفصل بین التغایر أو التخلل، فالأصل عدم التداخل، و إلا فالأصل هو التداخل، و لأجل ذلک بنی ثانی الشهیدین و المحققین علی أصالة عدم التداخل مطلقا، و لکن العلامة بنی علی أصالة التداخل إلا فی الموردین المزبورین.
و الظاهر ان شیئا من ذلک لا یتم فلا تجب فی المقام إلا کفارة واحدة علی جمیع التقادیر، أی سواء قلنا بأن الأصل هو التداخل أو عدمه أو التفصیل، و ذلک لان الأسباب فی محل الکلام لا یتصور فیها التعدد کی یبحث عن تداخلها و عدمه، إذ الکفارة لم تترتب فی شی‌ء من النصوص علی عنوان الأکل أو الشرب أو الارتماس و نحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع و ما یلحق به کما ستعرف- و إنما ترتبت علی عنوان الإفطار مثل قوله علیه السلام من أفطر متعمدا فعلیه الکفارة. فالإفطار هو السبب و الموجب لتعلق الکفارة، و من البدیهی أنه لا معنی للإفطار بعد الإفطار، إذ هو نقض الصوم و عدمه المتحقق بأول وجود لاستعمال ما یجب الإمساک عنه، فان الصوم و الإفطار متضادان علی ما مرّ مرارا و أحدهما مقابل للآخر حتی فی الاستعمال الدارج فی ألسنة العوام، فیقال علی فطورک أی عند رفع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 315
و اما الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره (1)
______________________________
الید عن الإمساک، فالصائم هو الممتنع عن تلک الأمور، و یقابله المفطر و هو غیر الممتنع، فاذا نقض صومه فقد أفطر فلیس هو بصائم بعد ذلک، و لو فرض أنه وجب علیه الإمساک حینئذ أیضا فهو حکم آخر ثبت بدلیل آخر، فعنوان الصوم و الإفطار مما لا یجتمعان أبدا بحیث یقال له فعلا أنه مفطر صائم، و علیه فقد تحقق الإفطار بالوجود الأول و تعلقت الکفارة و انتقض الصوم و انعدم، معه لا یتصور إفطار ثان کی یبحث عن تداخله أو عدمه مطلقا أو مع التفصیل، فکأنهم استفادوا أن الکفارة مترتبة علی تناول ذات المفطر من عنوان الأکل و الشرب و نحو ذلک، مع أنه لم یوجد ما یدل علیه حتی روایة ضعیفة، بل الموجود ترتب الکفارة علی عنوان الإفطار الذی له وجود واحد لا یقبل التکریر حسبما عرفت، من غیر فرق فی ذلک بین اتحاد الجنس و اختلافه، أو تخلل التکفیر و عدمه کما هو ظاهر جدا.
(1) فان المذکور فی بعض النصوص و ان کان هو ترتب الکفارة علی جماع الصائم المنتفی لدی تحقق الجماع الثانی إلا ان الموضوع للحکم فی جملة کثیرة منها هو عنوان الجماع أو الوقاع الشامل بإطلاقه لحالتی التلبس بالصوم و عدمه، بحیث یظهر منها ان الموضوع للکفارة هو الجماع فی نهار شهر رمضان ممن هو مکلف بالصوم سواء أ کان صائما بالفعل أم لا، و لأجله کان تکرر السبب و تعدد الموجب متصورا فی المقام، و علیه فتبتنی المسألة علی أن مقتضی الأصل لدی اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و بما ان المحقق فی محله هو العدم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 316

مسألة 3: لا فرق فی الإفطار بالمحرم الموجب لکفارة الجمع بین أن تکون الحرمة أصلیة کالزنا و شرب الخمر أو عارضیة کالوطء حال الحیض أو تناول ما یضره (1).
______________________________
أخذا بإطلاق أدلة الأسباب الظاهرة فی الانحلال، و إن کل فرد سبب مستقل لترتب الأثر علیه سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدد الکفارة فی المقام عملا بأصالة عدم التداخل المقتضیة لوجوب التکرار، و دعوی الانصراف فی النصوص المذکورة إلی الجماع المفطر فغیره- و هو الجماع اللاحق- خارج عن منصرف تلک النصوص مما لم نتحققها و لم نعرف لها وجها أبدا فإنها بلا بینة و لا شاهد فإطلاق الجماع فی تلک النصوص السلیم عما یصلح للتقیید هو المحکم.
و یلحق بالجماع الاستمناء فإن الکفارة المتعلقة به مترتبة أیضا علی عنوان الامناء لأجل العبث بالأهل و نحوه الشامل للصائم بالفعل و عدمه الصادق علی الوجود الأول و ما بعده.
فالأظهر تکرر الکفارة فی الجماع کما نسب الی السید المرتضی و قواه فی المستند، بل و فی الاستمناء أیضا حسبما عرفت استنادا إلی أصالة عدم التداخل، فالحکم مطابق لمقتضی القاعدة، و أما النصوص الخاصة الدالة علی ذلک فکلها ضعیفة و لا تصلح إلا للتأیید و هی روایات ثلاثة إحداها روایة الجرجانی المشتمل سندها علی عدة من المجاهیل و الأخری مرسلة صاحب کتاب شمس المذهب المشتملة علی الإرسال من جهات. و الثالثة مرسلة العلامة عن الرضا علیه السلام ان الکفارة تتکرر بتکرر الوطء فلاحظها إن شئت «1».
(1) و ذلک لإطلاق الدلیل هذا و قد ذکرنا فی محله ان حرمة الإضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدی إلی الهلاک أو ما بحکمه لا مطلقا
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 317

مسألة 4:- من الإفطار بالمحرم الکذب علی اللّه و علی رسوله (ص) بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنه مشکل (1).
______________________________
(1) هذا الإشکال فی محله، بل الأظهر هو عدم الحرمة لمنع الکبری أولا، إذ لا دلیل علی حرمة أکل الخبائث کلیة، و الآیة المبارکة غیر دالة علی ذلک کما مرّ التکلم حوله قریبا، و منع الصغری ثانیا فان الخبیث هو ما یتنفر منه الطبع، و النخامة ما لم تخرج عن فضاء الفم مما یقبله الطبع و لا یتنفره لتعارف ابتلاعه کثیرا من غیر أی اشمئزاز فنخامة کل أحد غیر خبیثة بالإضافة إلیه، ما لم تخرج عن فضاء فمه و لأجله کان الإفطار به إفطارا بالحلال لا بالحرام. نعم لا إشکال فی الخباثة بالإضافة إلی شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم هذا.
و ربما یستدل لجواز الابتلاع بروایة الشیخ عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من تنخع فی المسجد ثمَّ ردها فی جوفه لم یمر بداء فی جوفه إلا أبرأته «1». و رواها الصدوق مرسلا إلا انه قال: من تنخم، و رواها الصدوق أیضا فی ثواب الأعمال مسندا، و لکنها ضعیفة السند بطرقها الثلاثة و إن عبر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحة. أما طریق الشیخ فلأجل اشتماله علی أبی إسحاق النهاوندی الذی ضعفه النجاشی صریحا، و أما مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف، و أما ما رواه فی ثواب الأعمال فلأجل
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب أحکام المساجد حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 318

مسألة 5:- إذا تعذر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی (1)
______________________________
اشتمال سنده علی محمد بن حسان عن أبیه، و قد قال النجاشی فی حق محمد بن حسان انه یعرف و ینکر بین بین، یروی عن الضعفاء کثیرا فیظهر منه نوع خدش فیه کما لا یخفی. و مع الغض عنه فیکفی فی الضعف جهالة أبیه حسان فإنه لم یوثق، فلا یعتمد علی الروایة بوجه.
(1) مثل ما لو تعذر العتق کما فی هذه الأیام فإنه یجب علیه الصیام و الإطعام، و ربما یورد علیه بأن التکلیف بالجمع مساوق لفرض الارتباطیة، و مقتضی القاعدة فی مثله سقوطه بالعجز عن المجموع و لو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز عن الجزء عجز عن المرکب فلا دلیل علی وجوب الإتیان بالباقی إلا ان تثبت قاعدة المیسور و لکنها أیضا محل إشکال أو منع.
و یندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الکفارة فی المقام. کیف و لازمه أن یکون الإفطار علی الحرام أهون من الإفطار علی الحلال لثبوت الکفارة فی الثانی و إن حصل العجز عن البعض فیکون هو اسوء حالا من الأول، و هذا لعله مقطوع العدم کما لا یخفی.
و ثانیا إن التعبیر بکفارة الجمع الظاهر فی الارتباطیة لم یرد فی شی‌ء من النصوص و إنما هو مذکور فی کلمات الفقهاء تلخیصا فی العبارة، و أما النص فالعبارة الواردة فیه کما فی روایة الهروی هکذا فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین و إطعام
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 319

مسألة 6: إذا جامع فی یوم واحد مرات وجب علیه کفارات بعددها (1) و ان کان علی الوجه المحرم تعددت کفارة الجمع بعددها.

مسألة 7:- الظاهر ان الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا (2) و ان تعددت اللقم فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها و کذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.
______________________________
ستین مسکینا، و نحوها روایة العمری، و قریب منهما موثقة سماعة «1» و هذه العبارة کما تری ظاهرة فی الاستقلال و انه یجب علیه کفارات ثلاث و تثبت أحکام ثلاثة: عتق و صیام و إطعام من غیر ملاحظة الوحدة و الارتباطیة بینها فإنها بلا مقتض و لا موجب و علیه فاذا تعذر البعض کان الباقی علی حاله بمقتضی القاعدة کما هو الشأن فی سائر الواجبات الاستقلالیة.
(1) لما عرفت من تعدد الکفارة بتکرر الجماع استنادا إلی أصالة عدم التداخل و لأجله تتکرر کفارة الخصال فی الحلال و الجمع فی الحرام لتکرر الموجب.
(2) فإن العبرة فی وحدة الأکل أو الشرب بالصدق العرفی و لا شبهة أن العرف یقضی بالوحدة مع اتحاد المجلس و ان تعددت اللقم و تکررت الجرع، فلا یری ذلک إلا إفطارا واحدا، فلا تتکرر الکفارة بتعدد اللقم أو الجرع، و ان قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 2 و 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 320

مسألة 8:- فی الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتکرر الکفارة (1) و ان کان أحوط.

مسألة 9:- إذا أفطر بغیر الجماع ثمَّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرة (2)
______________________________
(1) فإنها و ان تکررت بتکرره إلا أن مثل هذا لا یعد تکرارا للجماع لما عرفت آنفا من أن العبرة فی الوحدة و التعدد بالصدق العرفی و ما هو المتعارف خارجا، و لا ریب أن الفرض یعدّ لدی العرف جماعا واحدا و ان تضمن ادخالات و اخراجات عدیدة، فدلیل التکرر بالتکرار منصرف عن هذه الصورة قطعا، و لذا حکم بکفارة واحدة فی صحیحة جمیل «1» من غیر استفصال عن وحدة الإدخال و تعدده و کذا فی سائر النصوص.
(2) هذا لا یستقیم بناء علی ما سبق منه و قویناه من تکرر الکفارة بتکرر الجماع و استثنائه عما عداه من سائر المفطرات، إذ لو کان المستند فیه النصوص الخاصة الدالة علی تکرر الکفارة أمکن دعوی انصرافها إلی صورة تکرر الجماع فقط، فلا تعم الجماع المسبوق بمفطر آخر الذی هو محل الکلام و لکنک عرفت ضعف تلک النصوص بأجمعها و ان العمدة ما تقتضیه القاعدة من أصالة عدم التداخل بعد ان کانت الکفارة معلقة فی النصوص علی الجماع من حیث هو، لا بما أنه مفطر فان مقتضی الإطلاق سببیة کل فرد لکفارة مستقلة سواء أ کان مسبوقا بجماع آخر أم ملحوقا به أم لم یکن و لأجله تتکرر
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 321
و کذا إذا أفطر أولا بالحلال ثمَّ أفطر بالحرام تکفیه کفارة الجمع (1).
______________________________
الکفارة بتکرر الجماع، إذ لا تختص بالجماع المفطر کی لا ینطبق إلا علی الوجود الأول.
و هذا الإطلاق کما یعم الجماع المتکرر کذلک یشمل الجماع المسبوق بمفطر آخر بمناط واحد، لما عرفت من ان کل فرد سبب مستقل، و المفروض عدم الاختصاص بالجماع المفطر، فلو أفطر بالأکل مثلا ثمَّ جامع تکررت الکفارة، إحداهما للإفطار العمدی و الأخری لنفس الجماع.
نعم ما ذکره (قده) من کفایة التکفیر مرة یتم فی صورة العکس، أعنی ما لو أفطر بالجماع ثمَّ تناول غیره من الأکل و نحوه لان غیر الجماع لا یوجب الکفارة إلا من حیث الإفطار. و لا معنی للإفطار عقیب الإفطار. فما أفاده (قده) لا یستقیم علی إطلاقه.
(1) هذا أیضا لا یستقیم علی إطلاقه لفرض حصول الإفطار بالمحلل، فلا یکون تناول المحرم مفطرا، إذ لا معنی للإفطار عقیب الإفطار فلا تأثیر له فی الکفارة بوجه، فتکفیه إحدی الخصال کفارة لما ارتکبه من الحلال. هذا فیما إذا کان المحرم غیر الجماع، مثل تناول الخمر أو المغصوب و نحوهما.
و أما إذا کان هو الجماع فبما انه سبب مستقل لکفارة الجمع- علی القول به- من غیر فرق بین کونه مفطرا أم لا، فاللازم حینئذ هو الجمع بین کفارة الجمع للجماع المحرم و بین احدی الخصال تکفیرا للإفطار بالحلال، و لیس له الاقتصار علی الثانی کما لا یخفی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 322

مسألة 10:- لو علم انه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة أیضا (1) لم تجب علیه و إذا علم انه أفطر أیاما و لم یدر عددها (2) یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم.
______________________________
نعم یتجه ذلک فی صورة العکس، أعنی ما لو أفطر أو لا بالحرام جماعا کان أم غیره، ثمَّ بحلال أو حرام غیر الجماع، فإنه تکفیه حینئذ کفارة الجمع لعدم تأثیر الثانی، إذ لا إفطار بعد الإفطار، و أما لو کان الثانی هو الجماع لزم ضم کفارة أخری إلی کفارة الجمع إذ هو بنفسه سبب مستقل و الأصل عدم التداخل کما مر.
و منه تعرف انه لو أفطر بالجماع الحلال أو لا ثمَّ بمثله ثانیا لزمه تکریر التکفیر بإحدی الخصال، کما انه لو أفطر بالجماع الحرام أو لا ثمَّ بمثله ثانیا لزمته کفارة الجمع مکررا و لو اختلفا فبالاختلاف.
و الحاصل ان مقتضی ما عرفت من تکرر الکفارة بتکرر الجماع و عدمه فیما عداه هو التفصیل علی النحو الذی سمعت فلاحظ و تدبر.
(1) تعرض (قده) فی هذه المسألة لفروع الشک، فمنها:
انه لو علم الإتیان بما یفسد الصوم، و تردد بین ما یوجب القضاء فقط و ما یوجب الکفارة أیضا حیث ان المفطرات مختلفة من هذه الجهة کما مرت الإشارة إلیها سابقا و یأتی تفصیلها لاحقا إن شاء اللّه تعالی فلا إشکال حینئذ فی عدم وجوب الکفارة اقتصارا علی المقدار المتیقن و دفعا للزائد المشکوک فیه بالأصل کما هو الشأن فی الدوران بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین و هذا ظاهر.
(2) و منها انه لو علم بإفطاره أیاما و لم یدر عددها، فتارة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 323
..........
______________________________
یکون الشک من ناحیة الکفارة و اخری من ناحیة القضاء، و علی التقدیرین یجوز له الاقتصار علی المقدار المعلوم کما أفاده فی المتن.
أما الأول فلأصالة البراءة عن وجوب الکفارة- الذی هو حکم جدید- زائدا علی المقدار المعلوم، و هذا من غیر فرق بین کون النسیان الفعلی مسبوقا بالذکر فی ظرفه و عدمه إذ العبرة فی جریان الأصل بظرف الشک و الحالة الفعلیة، و لا عبرة بالعلم السابق الزائل لدوران التنجیز مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء کما هو مقرر فی الأصول.
و أما الثانی فقد یقال إن التکلیف بالصوم قد تنجز فی ظرفه و یشک فی الخروج عن عهدته للشک فی حصول الامتثال بعدد الاشتغال و معلوم ان قاعدة الحیلولة المقررة فی الصلاة غیر جاریة فی الصوم فلا مناص من الاحتیاط فی القضاء بالإتیان بالمشکوک فیه قضاء لقاعدة الاشتغال.
و لا یخفی أن هذا التقریر وجیه لو قلنا بتبعیة القضاء للأداء، بدعوی انحلال الأمر الحادث فی الوقت إلی أمرین: أمر بالطبیعی الجامع، و أمر آخر بإیقاع ذاک الطبیعی فی الوقت، فاذا خرج الوقت و شک فی الامتثال فالأمر الثانی ساقط جزما، و أما الأول فبما أنه یشک فی سقوطه فلا محیص عن الاحتیاط تحصیلا للقطع بالفراغ، إلا أن هذا المبنی بمعزل عن التحقیق، و الصواب ان القضاء بأمر جدید- کما سبق فی محله- و انه لیس فی الوقت إلا أمر واحد متعلق بالطبیعة الخاصة و هی الإتیان بالعمل فی وقته، و أن الانحلال علی خلاف ظواهر الأدلة جدا، إذ لا یستفاد من قوله تعالی (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ) إلی قوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) إلا وجوب الصوم فی هذا الشهر لا وجوب طبیعی الصیام و وجوب إیقاع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 324
و إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه احدی الخصال (1).
و إذا شک فی ان الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه (2) و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه
______________________________
هذا الطبیعی فی شهر رمضان، فإنه بعید عن المتفاهم العرفی غایته و هکذا الحال فی سائر المؤقتات.
و علیه فالأمر الواحد الحادث فی الوقت ساقط عند خروجه جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع و یحدث بعدئذ أمر جدید متعلق بالقضاء، و بما أن موضوعه الفوت فثبوته منوط بإحرازه، و مع الشک فی کمیة الفائت یشک لا محالة فی تعلق الأمر بالقضاء زائدا علی المقدار المعلوم، و معه یرجع فی نفی المشکوک فیه إلی أصالة البراءة و من المعلوم ان أصالة عدم الإتیان بالمأمور به فی الوقت لا یثبت عنوان الفوت لعدم حجیة الأصول المثبتة. و علیه فیقتصر فی القضاء علی المقدار المعلوم.
(1) و منها أنه لو شک فی أنه أفطر بالمحلل أو بالمحرم فإنه تکفیه احدی الخصال للقطع بوجوبها علی کل حال، و الشک فی الزائد علیها فیرجع فی نفیه إلی أصل البراءة کما هو الحال فی کل مورد دار الأمر فیه بین التعیین و التخییر فی مقام الجعل الذی مرجعه لدی التحلیل إلی الدوران بین الأقل و الأکثر کما لا یخفی.
(2) و منها: أنه لو شک فی أن الیوم الذی أفطر فیه هل کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و هذا علی نوعین، إذ قد یفرض
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 325
الکفارة و ان کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا بل له الاکتفاء بعشرة مساکین.
______________________________
حصول الإفطار قبل الزوال و اخری بعده.
أما الأول فمرجعه إلی الشک فی تعلق الکفارة من أصلها، إذ لا کفارة فی الإفطار قبل الزوال فی قضاء رمضان، فیرجع فی نفیها إلی أصالة البراءة، و هذا ظاهر فلیس علیه إلا القضاء فحسب.
و أما الثانی فثبوت الکفارة معلوم غیر انها مرددة بین إحدی الخصال الثلاث لو کان ذلک الیوم من شهر رمضان، و بین إطعام عشرة مساکین لو کان من قضائه، و حینئذ فلا إشکال فی فراغ الذمة و براءتها بإطعام ستین مسکینا، لأنه اما عدل للواجب التخییری أو مشتمل علی الواجب- و هو عشرة مساکین- و زیادة غیر قادحة کما هو واضح جدا.
و هل له الاکتفاء بعشرة مساکین؟ احتمله فی المتن بدعوی انا نعلم بوجوبها إجمالا إما تعیینا أو فی ضمن ستین مسکینا تخییرا بینه و بین العتق و الصیام. فالصدقة علی العشرة مما یعلم بتعلق الطلب بها المردد بین التعیین و التخییر و یشک فی وجوب الزائد علیها فیرجع فی نفیه إلی أصالة البراءة.
و یندفع بعدم کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر لیؤخذ بالمتیقن فی مقام الجعل و یدفع الزائد بالأصل، و ذلک لما ذکرناه فی محله من الأصول عند تصویر الواجب التخییری من أن متعلق الوجوب إنما هو الجامع الانتزاعی المنطبق علی کل من الطرفین أو الأطراف، و لیس الطرف بنفسه متعلقا للتکلیف بوجه، و إنما هو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 326
..........
______________________________
محقق للامتثال و مسقط للأمر المتعلق بالجامع من أجل انطباقه علیه.
و علیه ففی المقام نعلم إجمالا بتعلق الطلب أما بالعنوان الجامع، أعنی احدی الخصال من إطعام الستین و أخویه، أو بإطعام عشرة مساکین.
و من الضروری أن العشرة مباینة مع الجامع المزبور و لیس أحدهما متیقنا بالإضافة إلی الآخر لیؤخذ به و یدفع الزائد بالأصل. نعم العشرة متیقنة بالإضافة إلی الستین، و لکن الستین لیس متعلقا للتکلیف جزما، و انما المتعلق هو الجامع المنطبق علیه و علی غیره و الجامع مباین مع العشرة و علیه فکما ان مقتضی الأصل عدم تعلیق التکلیف بالجامع کذلک مقتضاه عدم تعلقه بالعشرة فیسقطان بالمعارضة فلا بد من الاحتیاط و یتحقق بأحد أمرین: اما بالجمع بین العشرة و بین العتق أو الصیام، و أما باختیار الستین للقطع بتحقق الامتثال فی ضمنه، اما لکونه عدلا للواجب التخییری أو لأجل اشتماله علی العشرة و زیادة، فالستون متیقن فی مقام الامتثال لا فی مقام تعلق التکلیف، و أما العشرة فلیست بمتیقنة حتی فی مقام تعلق التکلیف لما عرفت من المباینة بینها و بین الجامع، و من هنا لم یجز الاقتصار علیها، و دفع الزائد بالأصل، إذ من الجائز أن یکون الواجب هو الجامع و لا مؤمن بالنسبة إلیه لما عرفت من أن أصالة عدم وجوبه معارضة بأصالة عدم وجوب العشرة.
و لتوضیح المقام نقول إنه فی موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین قد یقال بالانحلال نظرا إلی أن تعلق التکلیف بالأقل معلوم علی کل تقدیر، و أما تعلقه بالزائد علیه و هو الأکثر فمشکوک یدفع بأصالة البراءة، و علی ضوء ذلک یقال فی المقام بأن تعلق الأمر بالتصدق علی عشرة مساکین معلوم، و أما الزائد علیه و هو الستون تخییرا بینه و بین العتق و الصیام فمشکوک یرجع فی نفیه إلی أصل البراءة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 327
..........
______________________________
و لکنه بمراحل عن الواقع کما فصلنا البحث حوله فی الأصول ضرورة ان الأقل بوصف کونه أقل مشکوک فیه، إذ هو طرف للعلم فکیف یکون متیقنا، و إنما المتیقن هو ذات الأقل الجامع بین اللابشرط و بین بشرط شی‌ء- أی بشرط الانضمام إلی الزائد- فإن هذا الوجوب المهمل المردد بین الوصفین المزبورین هو الذی یتیقن بوجوده علی کل تقدیر، و لا ریب فی أن هذا الوجوب الجامع هو نفس العلم الإجمالی بعینه، فکیف ینحل به العلم الإجمالی، و هل هذا إلا انحلال الشی‌ء بنفسه، فالانحلال بهذا النحو- انحلالا حقیقیا- أمر غیر معقول.
نعم التزمنا ثمة بالانحلال علی وجه آخر بحیث یترتب علیه نتیجة الانحلال الحقیقی و اسمیناه بالانحلال الحکمی، بتقریب ان المناط فی تنجیز العلم الإجمالی معارضة الأصول المستوجبة لتطرق احتمال العقاب من غیر مؤمن الواجب دفعه بحکم العقل القاضی بلزوم دفع الضرر- أی العقاب- المحتمل، فمتی تعارضت الأصول فی الأطراف تنجر العلم الإجمالی، بل کان نفس الاحتمال غیر المقترن بالمؤمن منجزا حسبما عرفت.
و أما إذا اختص بعض الأطراف بالأصل دون الآخر بحیث انتفت المعارضة لم یکن العلم فی مثله منجزا، کما لو علم بفقدان الرکن من صاحبة الوقت أو من الفائتة فإن قاعدة الفراغ الجاریة فی کل منهما تسقط بالمعارضة إلا ان الأولی تختص بقاعدة الاشتغال دون الثانیة فإن المرجع فیها قاعدة الحیلولة الراجعة إلی أصالة البراءة عن القضاء و بذلک ینحل العلم الإجمالی، و موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین من هذا القبیل، فان وجوب الأقل علی نحو بشرط شی‌ء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 328

مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا اشکال (1) و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول الی حد الترخص و اما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول.
______________________________
فیه کلفة و مشقة فیدفع بأصالة البراءة، و أما وجوبه بنحو اللابشرط و علی سبیل الإطلاق فهو عین التوسعة فلا یمکن دفعه بأصالة البراءة المقررة لرفع الضیق و إثبات السعة امتنانا علی الأمة، و حیث اختص أحد الطرفین بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتیجة الانحلال و سقط العلم الإجمالی عن التنجیز. هذا کله فی موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین. و أما فی محل الکلام فلا سبیل لهذا التقریب لما عرفت من أن إطعام العشرة و إحدی الخصال- اللذین هما طرفا العلم الإجمالی- متباینان و الأصل الجاری فی کل منهما معارض بمثله، و إذا کانت الأصول متعارضة فلا محال یتنجز العلم الإجمالی و معه لا مناص من الاحتیاط علی النحو الذی عرفت، فلیس له الاقتصار علی إطعام العشرة بوجه، لعدم حصول البراءة بذلک أبدا.
(1) هل تسقط الکفارة بعروض ما یبطل معه الصوم من السفر و الحیض و نحوهما أولا أو یفرق فی ذلک بین الموانع الاختیاریة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 329
..........
______________________________
و الاضطراریة، أو یفرق فی الاختیاریة بین ما کان لأجل الفرار عن الکفارة و غیره؟ لا اشکال کما لا خلاف فی عدم السقوط بالسفر بعد الزوال لوجوب إتمام الصوم حینئذ و صحته، فلا أثر له فی رفع الکفارة جزما و هذا ظاهر.
و أما إذا سافر قبل الزوال بحیث کانت وظیفته الإفطار إما مطلقا أو مع تبییت النیة فهل هذا الحکم المتأخر، أعنی البطلان اللاحق یستوجب سقوط الکفارة الثابتة علی تقدیر عدم السفر؟ کأن المتسالم علیه عند الأصحاب، بل مما ادعی علیه الإجماع هو عدم السقوط و لا سیما إذا سافر اختیارا للفرار عنها، و هذا هو الصحیح.
و الوجه فیه أن المستفاد من قوله تعالی، کُلُوا وَ اشْرَبُوا. الی قوله فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ» أن کل مکلف مأمور فی شهر رمضان بالإمساک عن الأکل و الشرب من بعد طلوع الفجر- و قد قیل أن حقیقة الصوم هو الکف عن خصوص الطعام و الشراب و قد الحق بهما بقیة المفطرات- و بإتمام الصیام الی اللیل و قد استثنی من ذلک المریض و المسافر و ظاهره من کان کذلک بالفعل و أما من یکون مسافرا فیما بعد فهو غیر داخل فی الاستثناء، بل تشمله الآیة المبارکة من النهی عن الأکل و الشرب بعد طلوع الفجر فهو مأمور بالإمساک ما لم یتلبس بالسفر.
و کذلک الروایات حیث تضمنت المنع عن تناول المفطر قبل أن یخرج المسافر الی حد الترخص فاذا تناوله یصدق أنه أفطر فی شهر رمضان متعمدا و قد أخذ الإفطار کذلک موضوعا لوجوب الکفارة فی غیر واحد من النصوص، فإن المأخوذ فی لسان بعضها و إن کان هو عنوان الصائم الذی ربما یتأمل فی صدقه علی من سیتلبس بالسفر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 330
..........
______________________________
و لکن المذکور فی أکثرها هو عنوان الرجل کما فی صحیحة جمیل و غیرها، و کذا فی نصوص الجماع المتضمنة انه رجل جامع أو أتی أهله فی شهر رمضان و نحو ذلک، فان هذه العناوین صادقة علی من تناول المفطر من الأکل أو الشرب أو الجماع و نحو ذلک، فهو رجل مأمور بالإمساک بمقتضی الآیة و الروایات، و قد أفطر متعمدا فی شهر رمضان، و معنی أفطر أنه نقض هذا العدم و قبله إلی الوجود فإن الإفطار مقابل للإمساک الذی هو صوم لغوی، و لا یتوقف صدقه علی تحقق الصوم الصحیح الشرعی، بل کل من کان مأمورا بالإمساک سواء أ کان ذلک مصداقا للصوم الشرعی أیضا أم لا فأول ما یتناوله مما ینتقض به العدم و ینثلم به الترک فهو إفطار، فیصح أن یقال انه أفطر أی أتی بشی‌ء یضاد الإمساک و ینافیه.
فهذه الإطلاقات وافیة لإثبات الکفارة فی المقام، إذ یثبت بها أن الممنوع عن الأکل و الشرب إذا أفطر، أی رفع الید عما کان علیه من الامتناع تعلقت به الکفارة سواء أتی بعدئذ بما یکون مبطلا للصوم فی حد نفسه کالسفر أم لا. بل یمکن أن یقال انها تدل علی المطلوب بأزید من الدلالة الاطلاقیة، فان السفر لو کان مسقطا للکفارة لأشیر إلیه فی هذه الأخبار الواردة فی مقام البیان، و لا سیما مثل صحیحة جمیل «1» المشتملة علی اضطراب السائل بقوله: هلکت و أهلکت. إلخ فإنه أسهل طریق للتخلص من الکفارة التی هی تکلیف شاق لأغلب الناس، فنفس السکوت و عدم التعرض لهذا المفر فی شی‌ء من النصوص أقوی شاهد علی عدم تأثیره فی سقوط الکفارة.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 331
..........
______________________________
و کیفما کان فلا شک أن مقتضی إطلاق الأدلة من الکتاب و السنة وجوب الإمساک من لدن طلوع الفجر لکل مکلف فی شهر رمضان ما لم یکن مسافرا آنذاک. ثمَّ إن هذا قد یکون مأمورا بالإتمام إلی اللیل، و اخری لا کما لو عرضه السفر قبل الزوال. و علی أی حال فلو أفطر و هو فی البلد ففی الوقت الذی أفطر هو مأمور بالصوم، لا بالصوم المعهود المتعارف حتی یقال إنه ینکشف بالسفر عدمه، بل بالصوم اللغوی، أی بالإمساک عن الأکل و الشرب ما لم یسافر، فحینما أفطر کان إفطاره مقرونا بالأمر بالصوم فیشمله جمیع ما ورد من أن من أفطر فی شهر رمضان متعمدا فعلیه الکفارة. فهذه الإطلاقات کافیة لإثبات المطلوب.
مضافا إلی ورود النص الخاص بذلک، و هی صحیحة زرارة و محمد ابن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم، قال: لیس علیه شی‌ء أبدا. قال: و قال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثمَّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه، و قال: انه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة، و لکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی‌ء بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر. إلخ «1». حیث دلت علی أن من حال الحول علی ماله وجبت علیه الزکاة و لا تسقط بعدئذ بالهبة، فإن الهبة اللاحقة لا تؤثر فی سقوط الزکاة السابقة، فهو نظیر ما لو أفطر الإنسان فوجبت علیه الکفارة فی شهر رمضان ثمَّ سافر آخر النهار
______________________________
(1) الوسائل باب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 332
..........
______________________________
فکما أن السفر اللاحق لا یؤثر فی سقوط الکفارة السابقة فکذا فیما نحن فیه. و منه تعرف أن المشار إلیه فی قوله: إنما هذا. إلخ هو الصدر، أعنی من حال الحول علی ماله قبل أن یهب الذی هو المقصود بالبیان و المسوق له الکلام دون ما بعده الذی فرض فیه الهبة قبل حلول السنة الواقع کجملة مستأنفة کما لا یخفی.
و انما قید (ع) السفر بآخر النهار لأنه أوقع فی التشبیه بمحل الکلام و أتم، إذ المشبه هو الهبة بعد حلول الحول و استقرار الوجوب و تعین الزکاة علی نحو لا یمکن التخلص عنها، و لأجل ذلک کان الأوقع تشبیهه بمن سافر آخر النهار، أی بعد الزوال، بحیث کان الصوم متعینا فی حقه و لا یمکن التخلص عنه بأی وجه بخلاف ما قبله لعدم استقرار الوجوب علیه بعد لإمکان التخلص عنه حینئذ بالسفر فمن أجل هذه النکتة شبهه علیه السلام بالسفر بعد الزوال، و الا فالذی یظهر من ذیل الروایة ان العبرة فی الکفارة بجواز الإفطار و عدمه، و أنه لو أفطر فی زمان لا یسوغ له الإفطار ثمَّ سافر و ان کان قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة. حیث قال علیه السلام فی الذیل و لکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی‌ء بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر. إلخ حیث شبه علیه السلام الهبة قبل حلول الحول المانعة عن تعلق التکلیف بالزکاة بالصائم الذی خرج عن بلده ثمَّ أفطر فقید الإفطار بالخروج عن البلد، و معلوم أن هذا حکم ما قبل الزوال و إلا فبعده لا یجوز الإفطار خرج أم لم یخرج.
و علی الجملة قد تضمن الذیل نفی البأس عن الهبة قبل حلول الحول، لأنه وهبه فی وقت حلال إذ لم یکن التکلیف بالزکاة متوجها الیه وقتئذ، فهو بمنزلة الصائم الذی خرج الی السفر و أفطر بعد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 333
..........
______________________________
خروجه- الذی لا یکون إلا قبل الزوال بطبیعة الحال کما عرفت- فان هذا الإفطار لا یوجب الکفارة لوقوعه فی وقت حلال لعدم کونه مکلفا بالصوم عندئذ. فیظهر من تقیید الإفطار بالخروج أنه لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الکفارة و إن خرج و سافر لوقوع الإفطار حینئذ فی وقت غیر حلال. فیظهر من ذیل الصحیحة بوضوح أن العبرة فی الکفارة و عدمها بکون الإفطار فی وقت سائغ و عدمه، فإن أفطر فی زمان لم یکن الإفطار جائزا فی حقه کما لو کان قبل خروجه أو کان بعد الزوال- و ان کان بعد خروجه- لم تسقط عنه الکفارة و أما إذا أفطر فی زمان یجوز له الإفطار کما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال سقطت أی لم تتعلق به الکفارة حینئذ، فالصحیحة واضحة الدلالة علی المطلوب، فلا بأس بالاستدلال بها، و لا وجه للمناقشة فیها. و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی المسألة، و أن السفر لا یسقط الکفارة. هذا.
و الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین ما إذا کان السفر لأجل الفرار أو لغایة أخری کان اختیاریا أو اضطراریا لوحدة الملاک فی الجمیع و هو حصول الإفطار فی زمان قد أمر فیه بالإمساک. و هذا یجری فی غیر السفر أیضا من سائر الموانع من الحیض و النفاس و الجنون بل الموت فلو کان یعلم بموته بعد ساعة إما لکونه محکوما بالأعدام، أو لذهابه إلی الجهاد و میدان القتال لم یجز له الإفطار حینئذ بزعم أنه غیر متمکن من إتمام الصوم، بل هو مأمور بالإمساک، فلو أفطر تعلقت به الکفارة، و کذا الحال فی ذات العادة التی تعلم بتحیضها بعد ساعة من النهار، فإنه لا یجوز لها الإفطار قبل ذلک. و یدل علی حکم هذه بالخصوص مضافا الی ما سمعت من إطلاق الآیة المبارکة و الروایات
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 334

مسألة 12:- لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمَّ تبین انه من شوال فالأقوی سقوط الکفارة (1) و ان کان الأحوط عدمه و کذا لو اعتقد انه من رمضان ثمَّ أفطر متعمدا فبان انه من شوال أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان.
______________________________
خصوص الأخبار الواردة فی الحیض للتصریح فی بعضها- و هی روایتان- انها تفطر حین تطمث. فیستفاد من هذا التقیید عدم جواز الإفطار قبل ذلک لأن الحیض انما یمنع عن الصوم من حین حدوثه، أما قبله فهی مأموره بالإمساک، فلو أفطرت لزمتها الکفارة کما عرفت.
(1) فان موضوع الحکم بالکفارة فی الأدلة انما هو الإفطار فی شهر رمضان، و معلوم أن اللفظ موضوع للمعنی الواقعی لا الاعتقادی و إن کان مخطئا فیه، فلو اعتقد بأمارة أو غیرها أن هذا الیوم من رمضان و مع ذلک أفطر متعمدا ثمَّ انکشف أنه من شعبان أو تبدل الاعتقاد بالشک بناء علی ما هو الصحیح من عدم حجیة قاعدة الیقین، فکان المرجع استصحاب بقاء شعبان أو عدم دخول رمضان لم یکن أثر لإفطاره فلا بد فی الکفارة من الاعتقاد الجزمی أو قیام حجة معتبرة علی کون الیوم من شهر رمضان من غیر انکشاف الخلاف فی شی‌ء منهما. و کذلک لو أفطر یوم الشک فی کونه آخر رمضان أو أول شوال فان وظیفته الشرعیة حینئذ هو الإمساک بمقتضی قوله (ع) صم للرؤیة و أفطر للرؤیة، فلو خالف و أفطر ثمَّ انکشف أنه من شوال أو اعتقد ذلک فتخیل أن هذا الیوم من رمضان جزما فأفطر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 335

مسألة 13: قد مر ان من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا ان کان مستحلا فهو مرتد (1) بل و کذا ان لم یفطر و لکن کان مستحلا له و ان لم یکن مستحلا عزر بخمسة و عشرین سوطا فان عاد بعد التعزیر عزر ثانیا فان عاد کذلک قتل فی الثالثة و الأحوط قتله فی الرابعة.

مسألة 14: إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطا (2) فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر. و اما إذا طاوعته
______________________________
ثمَّ تبین خلافه لم تجب علیه الکفارة.
و ملخص الکلام أنه لا أثر للاعتقاد و لا للحجة الشرعیة إذا انکشف خلافها، فان الحکم الظاهری انما یکون حجة ما دام موجودا فاذا تبدل بالیقین بالخلاف فلا أثر له. نعم استحقاق العقاب من جهة التجری أمر آخر، بل ربما یکون ذلک منافیا للعدالة، و أما من حیث الکفارة فلا أثر له بوجه کما عرفت.
(1) و قد تقدم الکلام حول ذلک مستقصی فی أول کتاب الصوم فلاحظ.
(2) أما مع المطاوعة فلا إشکال فی أن علی کل منهما کفارة و تعزیرا، و أما مع الإکراه فقد یفرض استمرار الإکراه إلی نهایة العمل، و اخری انضمامه مع المطاوعة اما بتقدم الأول، بأن تکون مکرهة فی الابتداء مطاوعة فی الأثناء أو عکس ذلک، فالصور ثلاث
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 336
فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره و ان أکرهها فی الابتداء ثمَّ طاوعته فی الأثناء (1) فکذلک علی الأقوی و ان
______________________________
و قد حکم (قده) فی الصورة الأولی بتحملهما عنها فعلیه کفارتان و تعزیران، و أما فی الأخیرتین فعلی کل منهما کفارة و تعزیر، و إن کان الأحوط فی الصورة الثانیة کفارة منها و کفارتین منه.
أقول یقع الکلام تارة فیما تقتضیه القواعد الأولیة مع قطع النظر عن الروایة الخاصة الواردة فی المقام، و اخری فیما تقتضیه الروایة.
أما بالنظر إلی القاعدة فلا شک فی أن مقتضاها وجوب الکفارة علی الزوج فقط، و سقوطها عن الزوجة المکرهة، لأجل حدیث الرفع فإن الإفطار الذی هو موضوع للکفارة إذا کان مرفوعا بالحدیث لکونه مکرها علیه، فمعناه عدم ترتب أثر علیه فلا تتعلق به الکفارة. نعم هو مبطل لصدوره عن القصد و الاختیار، و لذا یجب القضاء لکونه من آثار ترک المأمور به لا فعل المفطر، فلا یرتفع بالحدیث کما سبق فی محله. و إن صدر الفعل عنها علی وجه سائغ لکونه مکرها علیه.
و علی الجملة فمقتضی الحدیث سقوط الکفارة عنها، و معه لا وجه لتحمل الزوج عنها، فان انتقال الکفارة من أحد إلی آخر لا مقتضی له و علی خلاف القاعدة فلا یصار الیه، ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص. و علیه فلیس علی الزوج المکره إلا کفارة واحدة، و لا شی‌ء علی الزوجة أبدا.
هذا کله مع استمرار الإکراه.
(1) و أما لو أکرهت أولا ثمَّ طاوعت فی الأثناء أو بالعکس فمقتضی الإطلاقات ثبوت الکفارة علیها حینئذ، لقصور الحدیث عن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 337
کان الأحوط کفارة منها و کفارتین منه، و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة.
______________________________
شمول الفرض، إذ هو بلسان الامتنان و معلوم ان الامتنان مخصوص بما إذا لم یستند الفعل إلی فاعله إلا علی سبیل الإکراه، و أما الملفق منه و من الاختیار باعتبار اختلاف الحالات فکان مختارا فی بعضه و مکرها فی بعضه الآخر، بحیث لم یصدق علیه الإکراه المحض و بالقول المطلق، فمثله غیر مشمول للحدیث، إذ لا امتنان فی رفعه بالإضافة إلی غیر حالة الإکراه، فإن الجماع و ان کان بمجموعة فعلا واحدا عرفا و موجودا بوجود واحد، و من هنا قلنا إنه لا تتعدد الکفارة بتعدد الإدخال و الإخراج کما سبق، إلا أن هذا الفعل الواحد له إضافتان و منسوب إلی فاعله بإسنادین باعتبار اختلاف الحالتین، فهو مکره فی بعض الوقت و مختار فی البعض الآخر، و الحدیث منصرف عن مثل ذلک جزما، فاذا لم یکن فی جمیع أحواله مکرها لم یشمله الحدیث، ألا تری أنه لو اکره علی شرب الماء بمقدار قلیل فشرب حتی شبع و ارتوی، أو علی طبیعی شرب الخمر الصادق علی جرعة واحدة فشرب وجبة واحدة مشتملة علی جرع عدیدة، أ فهل یحکم بعدم وجوب الکفارة فی الأول، أو بعدم استحقاق الحد فی الثانی؟
بدعوی ان الشرب المزبور موجود واحد مستمر لا یتعدد بتعدد الجرع کلا فإنه و ان کان وجودا واحد إلا ان الضرورات تقدر بقدرها، فلا اکراه إلا فی جزء من هذا العمل، و أما الزائد علیه فهو فعل اختیاری مستند إلی فاعل مختار فیشمله حکمه من الحد و الکفارة و نحو ذلک، و مثله ما لو اکره علی ضرب أحد سوطا فضربه عشرة أسواط
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 338
..........
______________________________
و علی الجملة فحدیث الرفع انما یرفع الفعل الصادر عن اکراه حدوثا و بقاءا دون ما کان کذلک حدوثا فقط أو بقاء کذلک، فلو کانت مکرهة علی الجماع فی الابتداء ثمَّ طاوعته بقاء یصدق علیها انها تعمدت الجماع، فیرجع إلی إطلاقات الکفارة بعد أن لم یکن مثله مشمولا للحدیث کما عرفت. و لو کان بالعکس فالأمر أوضح، فلو طاوعته أولا ثمَّ أکرهت فحدوث الجماع کان باختیارها فأفطرت عمدا و اختیارا فیشملها فی هذا الآن إطلاق دلیل الکفارة و لا أثر للإکراه اللاحق فی رفع الکفارة السابقة کما هو ظاهر جدا.
فتحصل أن مقتضی القاعدة و الأدلة الأولیة عدم وجوب أزید من کفارة واحدة علی الزوج، إذ لا دلیل علی تحمل الکفارة عن الغیر بوجه. و أما الزوجة المکرهة فلا شی‌ء علیها مع الإکراه المحض المستمر إلی الآخر أخذا بحدیث الرفع، و أما لو طاوعته و لو فی الجملة أما فی أول الجماع أو فی وسطه أو الآخر، فحدیث الرفع قاصر الشمول لذلک، و مقتضی الإطلاقات تعلق الکفارة حینئذ بها أیضا لصدق انها جامعت اختیارا، کما ان علی کل منهما التعزیر حسبما عرفت. هذا ما تقتضیه القاعدة الأولیة.
و أما بالنظر الی النص الخاص الوارد فی المقام فقد روی الکلینی فی الکافی عن علی بن محمد بن بندار، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد، عن المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمة، فقال: إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، و إن کان طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة، و ان کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و إن کان طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا، و ضربت خمسة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 339
..........
______________________________
و عشرین سوطا «1».
قال المحقق فی المعتبر علی ما نقل عنه صاحب الوسائل: أن سند هذه الروایة ضعیف لکن علماءنا ادعوا علی ذلک إجماع الإمامیة فیجب العمل بها.
أقول لا إشکال فی أن الروایة ضعیفة السند کما ذکره (قده) إلا انه لم یعلم أن تضعیفه مستند إلی أی رأو من رواه السند.
أما علی بن محمد بن بندار الذی هو شیخ الکلینی و یروی عنه کثیرا فهو بهذا العنوان لم یرد فیه توثیق و لا مدح، و لکن الظاهر أن هذا هو علی بن محمد بن أبی القاسم بندار (و بندار لقب لجده أبی القاسم) و قد وثقه النجاشی صریحا.
و أما إبراهیم بن إسحاق الأحمر فهو ضعیف جدا- کما تقدم سابقا- ضعفه النجاشی و الشیخ.
و أما عبد اللّه بن حماد: فهو عبد اللّه بن حماد الأنصاری کما صرح به فی الکافی عند ذکر الروایة فی کتاب الحدود، و أشار إلیه فی الوسائل أیضا «2». و قد ذکر النجاشی انه من شیوخ أصحابنا و هو کما تری مدح بلیغ، و ظاهره أنه معتمد علیه عند الأصحاب، و یرجع الیه بما أنه رأو کما لا یخفی، علی أنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.
و أما المفضل بن عمر: ففیه کلام طویل الذیل تعرضنا له فی المعجم، و هو الذی نسب الیه کتاب التوحید، و الظاهر انه ثقة، بل من کبار الثقات، و إن وردت فیه روایات ذامة إذ بإزائها روایات
______________________________
(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 12 من أبواب بقیة الحدود الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 340
..........
______________________________
مادحة تتقدم علیها لوجوه تعرضنا لها فی محله. نعم ذکر النجاشی أنه فاسد المذهب مضطرب الحدیث قال: و قیل إنه کان خطابیا و الظاهر أنه أراد بهذا القائل ابن الغضائری علی ما نسب الیه. و کیفما کان فقد عدّه الشیخ المفید (قده) فی إرشاده من شیوخ أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام و خاصته و بطانته و من ثقات الفقهاء الصالحین. و عدّه الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة من السفراء الممدوحین و ذکر فی التهذیب فی باب المهور و الأجور روایة عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ثمَّ ناقش فی سندها من أجل محمد بن سنان فحسب، و هو کالصریح فی العمل بروایة مفضل و عدم الخدش من ناحیته، و عدّه ابن شهر اشوب من ثقات أبی عبد اللّه علیه السلام و من بطانته، أضف إلی ذلک الروایات المعتبرة الواردة فی مدحه کما مرّ، و ما خصه الصادق علیه السلام من کتاب التوحید. و بعد هذا کله فلا یعبأ بکلام النجاشی من أنه فاسد المذهب، کما أن ما ذکره من أنه مضطرب الروایة غیر ثابت أیضا، و علی تقدیر الثبوت فهو غیر قادح بوثاقة الرجل، غایته أن حدیثه مضطرب، أی قد ینقل ما لا یقبل التصدیق أو یعتمد علی أشخاص لا ینبغی الاعتماد علیهم. فالظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات، حتی أن الشیخ مضافا إلی عدّه إیاه من السفراء الممدوحین اعتمد علیه فی التهذیب کما عرفت.
و علی أی حال فلا ینبغی الإشکال فی ضعف الروایة بإبراهیم الأحمر کما مرّ، و رواها الصدوق بطریق آخر و هو أیضا ضعیف بمحمد بن سنان.
و علیه فتارة ندعی أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب فنعامل معها معاملة الروایة المعتبرة، و أخری نلتزم بعدم حجیتها لعدم تمامیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 341
..........
______________________________
مسلک الانجبار کما لا یبعد أن یکون هذا هو المستفاد من کلام المحقق فی المعتبر حیث تمسک بالإجماع کما تقدم نقله عن صاحب الوسائل.
فإن کان المدرک هو الإجماع و ألغینا الروایة عن درجة الاعتبار، فما ذکره الماتن من اختصاص التحمل بالإکراه المستمر هو الصحیح، فان هذا هو المتیقن من مورد الإجماع فلا بد من الاقتصار علیه فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة، فیرجع فیما عداه مما اشتمل علی المطاوعة سابقا أو لا حقا إلی ما تقتضیه القواعد من تعلق الکفارة و التعزیر بکل منهما حسبما عرفت، إذ المخرج عن الإطلاقات الأولیة المثبتة للکفارة لکل من جامع، إنما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول للمقام، فتکون هی المحکم بطبیعة الحال.
و الظاهر أن الماتن اعتمد علی ذلک فیتجه ما ذکره (قده) من عدم الفرق بین صورتی الاشتمال علی المطاوعة و اختصاص التحمل بالإکراه المستمر کما عرفت.
و أما إذا کان المدرک هو الروایة بناء علی اعتبارها و لو لأجل الانجبار، فاللازم حینئذ لتفصیل بین الصورتین: فان کانت مطاوعة من الأول لم یکن أی أثر للإکراه اللاحق بل تجب علی کل منهما الکفارة أخذا بإطلاق قوله علیه السلام «و ان طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة» الصادق علیها إذا طاوعت فی ابتداء الجماع سواء استمرت کذلک أم تبدل طوعها کرها فصرف وجود الجماع الصادق علی أول جزء من الدخول المحقق للجنابة إذا صدر عنها حال کونها مطاوعة فهو محکوم بالکفارة عملا بإطلاق الروایة، و عروض الإکراه بعد ذلک لا یوجب رفع المطاوعة الواقعة فی ظرفها، إذ الشی‌ء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 342
..........
______________________________
لا ینقلب عما هو علیه فلا یقتضی رفع الحکم الثابت علیها کما هو ظاهر جدا.
و أما إذا انعکس الأمر فکانت مکرهة من الأول مطاوعة فی الأثناء فالظاهر حینئذ تعدد الکفارة علی الزوج نظرا إلی اندراجه تحت إطلاق قوله علیه السلام: «إن کان استکرهها فعلیه کفارتان»، إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإکراه إلی الفراغ، بل صرف وجود الجماع عن کره، الصادق علی أول جزء منه و لو آنا ما مشمول لإطلاق العبارة، و حصول المطاوعة بعدئذ لا أثر له فی نفی ما تحقق فیصدق من غیر أیة عنایة انه اکره زوجته علی الجماع فالروایة مطلقة من حیث استمرار الإکراه أو التبدل بالمطاوعة فتتعلق به الکفارتان لا محالة، و لکن لا دلالة للروایة علی نفی الکفارة عن الزوجة المستکرهة بل هی ساکتة من هذه الجهة، و أقصی ما تدل علیه تعلق الکفارتین بالزوج، فیرجع فی الزوجة إلی ما تقتضیه القواعد الأولیة. و قد عرفت أن مفادها فیما نحن فیه، أی فی الإکراه المتعقب بالمطاوعة تعلق الکفارة بها، لعدم کونه مشمولا لحدیث رفع الإکراه، و هذا هو منشأ احتیاط الماتن حیث قال: و إن کان الأحوط کفارة منها و کفارتین منه، و هذا هو الصحیح علی تقدیر العمل بالروایة، إذ لا ینبغی التأمل فی شمول إطلاقها لهذه الصورة، لعدم العبرة بمرحلة البقاء لتؤثر المطاوعة اللاحقة فی رفع حکم الإکراه السابق، فلو فرضنا انهما ماتا فی الآن الثانی أو کان حدوث الجماع فی آخر جزء من النهار و وقع بقاء فی اللیل فإنه یصدق أنه أکرهها فی نهار رمضان فتتعلق به الکفارتان أخذا بإطلاق الروایة و بما أنها ساکتة عن حکم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الکفارة علیها أیضا بمطاوعتها فی الأثناء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 343

مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمل عنها الکفارة و لا التعزیر (1) کما انه لیس علیها شی‌ء و لا یبطل صومها بذلک.
______________________________
عملا بالقواعد العامة حسبما عرفت. ثمَّ انه لا فرق فی الزوجة فیما ذکرناه بین الدائمة و المنقطعة لوحدة المناط و إطلاق النص کما أشار إلیه فی المتن.
و المتحصل من جمیع ما قدمناه انه ان تمَّ الإجماع فی المسألة فهو المتبع، و یقتصر علی المتیقن من مورده، و الا فلا دلیل علیها لضعف الروایة، و عدم تمامیة القول بالجبر فالحکم مبنی علی الاحتیاط.
(1) فان التحمل عن الغیر علی خلاف القاعدة، و قد ثبت ذلک بالإجماع أو بالروایة کما تقدم و المتیقن من الأول ما إذا کانت المرأة المکرهة شاعرة کزوجها کما أن مورد الثانی هو ذلک، ففرض الجماع و هی نائمة غیر مشمول للدلیل المخرج فیبقی تحت مقتضی القواعد، فلا یتحملها الزوج عنها و انما علیه کفارته، و أما الزوجة فلا شی‌ء علیها لا الکفارة و لا التعزیر و لا القضاء لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد و الاختیار کما هو ظاهر.
و هل الحکم کذلک فیما لو اجبر زوجته علی الجماع علی نحو کانت مسلوبة الإرادة و الاختیار لکنها شاعرة لا نائمة کما لو شدیدیها و رجلیها فوطئها و هی لا تتمکن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا کان المستند هو الإجماع فالمتیقن منه غیر المقام، و هو الإکراه المتعارف، أعنی صدور الفعل عن المکره بالاختیار دفعا لضرر المکره و توعیده فمورد الإجبار المنتفی فیه الاختیار غیر مشمول له بل المرأة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 344
و کذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات (1) حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها.

مسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شیئا.

مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان (2) فلیس علیه الا کفارته و تعزیره
______________________________
المجبورة فی حکم النائمة فی أنه لا کفارة و لا تعزیر و لا بطلان و لا تحمل حسبما تقدم. و أما لو کان المستند هو الروایة فقد یقال بأن شمولها للمقام غیر بعید إذ الاستکراه المذکور فیها أعم من الإکراه الاصطلاحی و من الإجبار المقابل للاختیار، لأنه مقابل للمطاوعة فیشمل القسمین. و هذا و إن کان محتملا فی نفسه إلا أن دعوی ظهور اللفظ فیه مشکلة إذ لم یعلم أن المراد به المعنی الجامع أو خصوص الإکراه الاصطلاحی المتعارف، فلم یثبت شمول الحکم لمورد الإجبار، و مجرد الشک کاف فی الرجوع إلی أصالة العدم.
(1) لاختصاص النص و کذا الإجماع بالجماع فلا دلیل علی التحمل فی الإکراه علی غیره من سائر المفطرات حتی الملاعبة و غیرها من مقدمات الجماع و إن أدت إلی امنائها، و هذا من غیر فرق بین الزوجة و غیرها فلو اکره غیره علی الأکل أو الشرب لم یتحمل عنه لأصالة العدم بعد عدم الدلیل علی التحمل کما هو ظاهر. و مما ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة فلاحظ.
(2) لخروجها عن معقد الإجماع و قصور الروایة عن الشمول لها
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 345
و کذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه علی الأقوی و ان کان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخیل انها زوجته فاکرهها علیه.
______________________________
لأن المذکور فیها (امرأته) و ظاهر هذه الکلمة عرفا هی الزوجة فشمولها للأمة المملوکة غیر معلوم، بل معلوم العدم، و کذا الحال فی الأجنبیة لعین ما ذکر، و دعوی الأولویة القطعیة فیها نظرا إلی أن تشریع الکفارة لتخفیف الذنب الذی هو فی الزنا أعظم فالکفارة الزم مدفوعة بأن للزنا أحکاما خاصة من الرجم أو الجلد و مهر المثل علی المکره، فمن الجائز الاکتفاء بها عن الکفارة.
علی أن اللواط أعظم من الزنا جزما و لم یثبت هذا الحکم فی الإکراه علیه بالضرورة، فلیس کل محرم مستدعیا لتعلق هذا الحکم فلا موجب للتعدی عن مورد الدلیل.
و أما ما ذکره فی المتن من الاحتیاط فی التحمل ففی محله، لکن قوله (قده) خصوصا. إلخ لم نعرف له وجها، فان الجماع مع الأجنبیة بتخیل انها زوجته لا یعدو عن کونه وطء شبهة و موضوع الحکم انما هو الجماع مع الزوجة الواقعیة لا الخیالیة. و من المعلوم ان جریان حکم الزوجة علی الموطوءة بالشبهة یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علی الإلحاق إلا فی بعض الأحکام مثل إلحاق الولد و نحو ذلک.
و علی الجملة لا خصوصیة للموطوءة شبهة، بل هی کالأجنبیة فی الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدی إلی شی‌ء منهما.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 346

مسألة 18: إذا کان الزوج مفطرا بسبب کونه مسافرا أو مریضا أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع (1) و ان فعل لا یتحمل عنها الکفارة و لا التعزیر و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمة إشکال.
______________________________
(1) اما مع مطاوعتها فلا إشکال فی تعلق الکفارة بها، و أما مع الإکراه فیقع الکلام فی جهتین.
تارة فی أن الزوج هل یتحمل کفارتها کما کان یتحمل لدی کونه صائما؟ و قد ظهر الحال فی هذه الجهة مما تقدم و انه لا تحمل فی المقام، إذ هو علی خلاف القاعدة، و النص أو الإجماع یختص بما إذا کانا صائمین معا، ففرض صوم الزوجة فقط خارج عن الدلیل المخصص باق تحت مقتضی القواعد.
و أخری فی جواز هذا العمل فی نفسه و أنه هل یسوغ للزوج المفطر اکراه زوجته الصائمة علی الجماع أو أنه حرام؟
ادعی بعضهم حرمته باعتبار أنه لا یجوز لأحد أن یکره غیره فیما لیس له علیه حق، إذ لیس لأحد السلطنة علی غیره بإجباره إلا لأجل إحقاق حقه المشروع الثابت له علیه. کما لو اکره الغریم المماطل علی أداء الدین، و أما فیما لا حق له کما فی المقام حیث ان الزوج لیس له حق الانتفاع فی هذا الحال، فلا یسوغ له الإجبار. لأن حرمة الإفطار علیها مانع عن ثبوت هذا الحق، إلا أن یقال بعدم المانعیة. فبنوا المسألة علی المناقشة الصغرویة و أن وجوب الصوم علیها هل یمنع الزوج عن حق الانتفاع من البضع أولا؟ فعلی تقدیر المنع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 347
..........
______________________________
و انتفاء الحق لا یجوز له الإجبار و الا جاز.
و لکن الظاهر أن الکبری فی نفسها غیر تامة و إن سلمنا الصغری و بنینا علی المانعیة إذ لا دلیل علی حرمة اکراه الغیر علی ما لیس له فیه الحق علی نحو الکبری الکلیة. نعم لو کان العمل المکره علیه محرما کشرب الخمر أو کان المتوعد علیه شیئا لا یسوغ ارتکابه فی حد نفسه کما لو هدده بالقتل أو الضرب أو الهتک، أو خوّفه بنحو ذلک من أقسام الإیذاء التی لا یجوز ارتکابها شرعا، من أجل أن تخویف المؤمن حرام و إن لم یکن فی البین أی اکراه کان الإکراه المزبور حراما حینئذ کما هو ظاهر.
و أما لو لم یکن لا هذا و لا ذاک فیلزمه و یکرهه علی عمل سائغ- و ان لم یکن له فیه الحق- بتوعیده بما هو أیضا سائغ فی حد نفسه، کما لو فرضنا أن الزوجة تعمل عملا غیر مناف لحق الزوج من کتابة أو خیاطة أو مطالعة و نحو ذلک مما لا ینافی حق الاستمتاع و لکن الزوج لا یعجبه ذلک العمل و لا یرضی به فیهددها بإطلاق أو بالتسری علیها، أو بترک الإنفاق علی ابنتها التی هی ربیبته و نحو ذلک مما هو سائغ علی الزوج و مرخص فی ارتکابه شرعا، فلا دلیل علی حرمة مثل هذا الإکراه، فإن الإکراه من حیث هو اکراه لا حرمة فیه لعدم کونه ظلما و لا تعدیا، و انما هو إلزام و توعید للغیر بأن یفعل کذا أو یترک کذا، فاذا فرضنا ان الفعل المکره علیه یصدر عن المکره علی وجه سائغ و الإکراه أیضا بشی‌ء هو سائغ للمکره کما لو کانت المرأة مستطیعة و لکن الزوج لا تسمح له نفسه بذهابها الی الحج فیعدم موضوع الاستطاعة بالإکراه، فیقول: إن ذهبت الی الحج طلقتک أو تزوجت علیک أخری و کل من الطلاق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 348
..........
______________________________
و التزویج حرج علیها و هو أمر سائغ فی الشریعة المقدسة، حتی ابتداء و من غیر اکراه، أ فهل هناک مانع من جواز هذا الإکراه؟
و المقام من هذا القبیل فان تمکین الزوجة الصائمة و ان کان حراما إلا انه بالإکراه یرتفع موضوع الحرمة بمقتضی حدیث الرفع فیصدر عنها الفعل بنحو سائغ، فاذا أکرهها الزوج بالتوعید بشی‌ء هو سائغ له من الطلاق و نحوه فأی مانع من هذا الإکراه.
و علی الجملة لم یقم أی دلیل علی هذه الکبری، أعنی عدم جواز الإکراه علی ما لیس له فیه حق، فإنه و إن لم یکن له حق فی العمل المکره علیه إلا انه قد یکون له حق آخر و هو الحق فیما به یتحقق الإکراه و التوعید نظرا إلی حلیته و جوازه و انه أمر سائغ له حلال علیه مرخص فی ارتکابه شرعا، کالطلاق أو التزویج بامرأة أخری و نحوهما مما عرفت.
فهذه الکبری غیر ثابتة و لا نناقش فی المسألة من هذه الجهة، و انما الذی ینبغی التکلم فیه هو أنه هل یجوز الإکراه علی أمر محرم فی نفسه و لو کان المتوعد علیه مباحا، فان الحرام الصادر عن المکره و إن کان حلالا حال الإکراه بمقتضی حدیث رفع الإکراه إلا أن الشأن فی انه هل یجوز إیجاد موضوع الجواز بالإکراه أولا؟ فلا بد من البحث عن هذه النکتة التی هی مبنی المسألة، لا البحث عن جواز الإکراه فیما لا حق له الذی لا ینبغی التأمل فی جوازه حسبما عرفت.
فنقول الظاهر عدم الجواز، فان الشارع أو المولی العرفی إذا نهی شخصین أو جماعة عن ارتکاب عمل یفهم العرف من ذلک أن المبغوض للمولی هو صدور هذا العمل و تحققه خارجا من غیر خصوصیة لجهة الإصدار، و ان المتصدی له هل هو الفاعل بالمباشرة أو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 349
..........
______________________________
بالتسبیب، و لا ینبغی التأمل فی أن هذا هو مقتضی الفهم العرفی، فلو منع المولی شخصین عن الدخول علیه فأکره أحدهما الآخر و أجبره علی الدخول یعاقب المکره علی فعله التسبیبی و إن کان المکره معذورا فی عمله.
و علیه فالمستفاد مما دل علی حرمة الجماع حال الصوم ان الشارع لا یرضی بتحقق هذا الفعل فی الخارج و أن مطلق وجوده مبغوض له، و قصاری ما یقتضیه حدیث رفع الإکراه هو رفع المؤاخذة و العقاب دون المبغوضیة، فالفاعل بالمباشرة معذور فی إیجاد هذا المبغوض بمقتضی الحدیث، و أما الفاعل بالتسبیب فقد أوجد المبغوض للمولی من غیر عذر، و بذلک یکون مرتکبا للحرام بطبیعة الحال.
و علی هذا الأساس بنینا فی کتاب الطهارة علی عدم جواز تقدیم الطعام أو الشراب النجس إلی المکلف الجاهل لیأکله أو یشربه، فان المباشر و ان کان معذورا لجهله- کما هو معذور فی المقام من جهة الإکراه حسبما عرفت- إلا ان الفاعل بالتسبیب غیر معذور فی التصدی لإیجاد مبغوض المولی خارجا، حیث انه یستفاد من دلیل المنع عن أکل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقق هذا العمل خارجا.
و قد عرفت ان الفهم العرفی یقتضی عدم الفرق بین الفاعل بالمباشرة أو بالتسبیب.
نعم یتوقف ما ذکرناه علی ما إذا کان المقتضی للحرمة محرزا کما فی المقام، و أما لو شک فی تحققه لفقد ما یحتمل دخله فیه فضلا عما علم الدخل کصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبب أحد فی صدوره عمن لا شعور له و لا اختیار، لم یبعد الحکم بالجواز حینئذ، بل لعله الأظهر کما لو قارب المفطر زوجته الصائمة و هی نائمة، فإن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 350

مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوما أو یتصدق بما یطیق (1)
______________________________
الظاهر انه لا بأس بهذا الجماع- و ان استشکل فیه فی المتن- لکونه من التسبیب نحو صدور الفعل عمن لا ارادة له و لا اختیار، فلا یصدر عنه علی صفة المبغوضیة کی یحرم التسبب الیه، و لا أقل من الشک فی ذلک، و المفروض أن الزوج مفطر لا یحرم علیه الجماع من حیث هو، فلا حرمة فی المقام لا من حیث المباشرة و لا من ناحیة التسبیب کما أشرنا إلیه فی التعلیق.
(1) کما لعله المشهور بناء منهم علی أنه مقتضی الجمع بین ما دل علی ان البدل حینئذ هو صوم الثمانیة عشر یوما کروایة أبی بصیر عن رجل ظاهر من امرأته فلم یجد ما یعتق و لا ما یتصدق، و لا یقوی علی الصیام قال: یصوم ثمانیة عشر یوما، لکل عشرة مساکین ثلاثة أیام «1». و روایة أبی بصیر کما فی التهذیب، و أبی بصیر و سماعة بن مهران کما فی الاستبصار عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، (و لم یقدر علی العتق) «2»، و لم یقدر علی الصدقة، قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام «3». و هی و ان کانت ضعیفة السند عند القوم لعدم توثیق إسماعیل بن مرّار و لا عبد الجبار فی کتب الرجال و لکنها معتبرة
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب الکفارات الحدیث 1
(2) هذه الجملة غیر مذکورة فی الاستبصار کما أشار إلیها معلق الوسائل
(3) الوسائل باب 9 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 351
..........
______________________________
عندنا لکون الأول مذکورا فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و الثانی فی اسناد کامل الزیارات.
و بین ما دل علی انه التصدق بما یطیق کصحیحة عبد اللّه بن سنان فی رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال یعتق نسمة، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق، و صحیحته الأخری فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا، قال:
یتصدق بقدر ما یطیق «1»: فرفعوا الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی بصراحة الأخری فی جواز الآخر و حملوه علی التخییر.
و لکنه کما تری لعدم ورود الطائفتین فی موضوع واحد لتتحقق المعارضة و یتصدی للجمع أو العلاج فإن روایة أبی بصیر الأولی صریحة فی أن موردها الظهار الذی کفارته العتق متعینا، فان عجز فصیام شهرین، فان عجز فإطعام الستین، و أین هذا من کفارة شهر رمضان المخیرة بین الخصال الثلاث التی هی محل الکلام.
و لعل وجوب صوم الثمانیة عشر مع التصریح بأن لکل عشرة مساکین ثلاثة أیام من أجل أن الواجب أخیرا بمقتضی الترتیب هو الطعام الستین فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولین فلذلک جعل بدل کل عشرة مساکین صوم ثلاثة أیام حذو ما فی کفارة الیمین حیث أن الواجب فیها أولا إطعام عشرة مساکین، فان عجز فصیام ثلاثة أیام. فیظهر منها بدلیة الثلاثة عن العشرة، فیصیر المجموع فی المقام ثمانیة عشر یوما کما فی الروایة. و کذا الحال فی روایته الثانیة، فإن الظاهر منها أیضا ذلک لأن قوله: کان علیه صیام شهرین. إلخ
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 352
..........
______________________________
لا ینطبق علی کفارة شهر رمضان، إذ ظاهره التعیین و لا تعین للصیام فی هذه الکفارة فإنها تخییریة، و الواجب إنما هو الجامع، و إنما یتعین فی کفارة الظهار لدی العجز عن العتق بمقتضی الترتیب الملحوظ هنا لک فیصح حینئذ أن یقال: انه کان علیه الصیام- أی سابقا- و إن کان فعلا عاجزا عنه و عن الإطعام أیضا کما هو المفروض فی الروایة.
و یؤیده قوله علیه السلام أخیرا: عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام، حیث یظهر منه أن الفائت منه هو إطعام الستین و لأجله حوسب بدل کل عشرة ثلاثة، و هذا إنما ینطبق علی کفارة الظهار المنتهیة أخیرا إلی تعین الإطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت آنفا.
و ان أبیت عما استظهرناه من الاختصاص بالظهار فغایتها الإطلاق فتقید بصحیحتی ابن سنان المتقدمتین الصریحتین فی أن البدل فی کفارة شهر رمضان هو التصدق بما یطیق، فتحمل روایة أبی بصیر علی کفارة الظهار خاصة، فلا وجه للحکم بالتخییر أبدا، بل یعمل بکل من الروایتین فی موردهما و یحکم بوجوب الصوم ثمانیة عشر یوما فی کفارة الظهار معینا و بوجوب التصدق بما یطیق معینا أیضا فی کفارة شهر رمضان، بل لا وجه له حتی لو فرضنا ورود الروایتین معا فی مورد واحد، أی فی خصوص کفارة شهر رمضان لعدم کونه من الجمع العرفی فی شی‌ء.
نعم هو متجه فیما إذا أحرزنا وحدة المطلوب، و أن التکلیف المجعول فی البین لیس إلا تکلیفا واحدا مرددا بین هذا أو ذاک، کما لو ورد الأمر بالقصر فی روایة و ورد الأمر بالتمام فی نفس ذلک المورد فی روایة أخری، أو ورد الأمر بالظهر فی دلیل و بالجمعة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 353
و لو عجز أتی بالممکن منهما (1) و ان لم یقدر علی شی‌ء منهما استغفر اللّه و لو مرة بدلا عن الکفارة.
______________________________
فی دلیل آخر، فإنه حیث یعلم من الخارج أنه لم تجب فی یوم واحد إلا صلاة واحدة لم یحتمل الجمع بین الأمرین، فکذلک یجمع بین الدلیلین برفع الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی بصراحة الآخر فی جواز الإتیان بالآخر فیحمل علی الوجوب التخییری. و هذا النوع من الجمع مما یساعده الفهم العرفی فی مثل هذا المورد.
و أما فیما لم تحرز وحدة المطلوب و احتملنا تعدده وجدانا کما فی المقام حیث أن من الجائز أن یکون البدل المجعول فی ظرف العجز عن الکفارة شیئین الصیام ثمانیة عشر یوما، و التصدق بما یطیق، فمقتضی الجمع العرفی بین الدلیلین حینئذ هو الالتزام بکلا الأمرین معا لا أحدهما مخیرا کما لا یخفی و لأجله التزمنا بوجوب ضم الاستغفار إلی التصدق بما یطیق لورود الأمر به فی صحیحة علی بن جعفر حیث تضمنت بعد الأمر بالترتیب فی کفارة شهر رمضان المحمول علی الاستحباب کما تقدم سابقا قوله علیه السلام «. فان لم یجد فلیستغفر اللّه «1». فان مقتضی الجمع العرفی بین هذه الصحیحة و بین صحیحتی ابن سنان المتقدمتین المتضمنتین التصدق بما یطیق هو الجمع بین الأمرین و ضم أحدهما إلی الآخر. و هذا هو الأقوی.
(1) فی العبارة مسامحة ظاهرة، إذ لا معنی للإتیان بالممکن من الصدقة لدی العجز عن التصدق بما یطیق، و یرید بذلک- و اللّه العالم- أنه لدی العجز أتی بالممکن منهما، أی من مجموع
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 354
..........
______________________________
الأمرین من الصوم ثمانیة عشر یوما، و من التصدق بما یطیق، و الممکن من هذا المجموع هو الصوم دون هذا العدد بمقدار ما یتیسر و لو یوما واحدا. فقوله (قده) منهما، أی من المجموع لا من الجمیع و کل واحد من الأمرین لیتوجه الاشکال المزبور.
نعم العبارة قاصرة عن افادة ذلک، و لأجله قلنا ان فیها مسامحة ظاهرة. و أما توجیهها بأن المراد من التصدق بما یطیق التصدق علی الستین بأقل من المد فیکون البدل حال العجز عن ذلک هو الإتیان بما یمکنه من هذا العدد فبعید غایته و لا تتحمله العبارة بوجه کما لا یساعده الدلیل.
و کیفما کان فلم یعرف مستند لما ذکره (قده) من الإتیان بالممکن منهما إلا قاعدة المیسور التی هی غیر تامة فی نفسها، کما تعرضنا له فی محله فمقتضی القاعدة حینئذ- بناء علی ما اختاره من الوجوب التخییری- سقوط التکلیف رأسا لمکان العجز.
و أما ما ذکره (قده) من الانتقال إلی الاستغفار لدی العجز عن البدل فهو أیضا لا یمکن المساعدة علیه، إذ لم یجعل هو بدلا عن البدل فی شی‌ء من النصوص، و إنما جعل بدلا عن نفس الکفارة فی صحیحة ابن جعفر المتقدمة، فهو فی عرض التصدق بما یطیق و کلاهما بدل عن الکفارة لدی العجز عنها، و لذا قلنا بوجوب الجمع بینهما، لا أنه فی طول التصدق لیکون بدلا عنه کما ذکره فی المتن.
و کیفما کان فلا ینبغی الإشکال فی کفایة الاستغفار مرة واحدة عملا بإطلاق الصحیحة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 355
و ان تمکن بعد ذلک منها أتی بها (1).
______________________________
(1) لو عجز عن الکفارة فانتقل إلی البدل و هو الصوم ثمانیة عشر یوما، أو التصدق بما یطیق حسبما ذکره، أو خصوص التصدق بضمیمة الاستغفار کما هو المختار ثمَّ تجددت القدرة علیها فهل یجتزئ بما أتی به من البدل أو تجب الکفارة حینئذ؟ اختار الثانی فی المتن و هو الصحیح، فان دلیل البدلیة إنما یقتضی الإجزاء فیما إذا کان المبدل منه من الموقتات، فلو کان له وقت معین و کان عاجزا عن الإتیان به فی وقته و قد جعل له بدل فمقتضی دلیل البدلیة بحسب الفهم العرفی وفاء البدل بکل ما یشتمل علیه المبدل منه من الملاک الذی نتیجته الاجزاء، فلا حاجة إلی التدارک و القضاء لو تجددت القدرة بعد خروج الوقت.
و من المعلوم أن المبدل منه فی المقام غیر موقت بزمان خاص و لا فوری، بل یستمر وقته ما دام العمر. و علیه فلا ینتقل إلی البدل إلا لدی العجز المستمر فلو تجددت القدرة کشف ذلک عن عدم تحقق موضوع البدل، و عدم تعلق الأمر به من الأول، و انما کان ذلک أمرا خیالیا أو ظاهریا، استنادا الی استصحاب بقاء العجز- بناء علی جریانه فی الأمور الاستقبالیة کما هو الصحیح- و کل ذلک یرتفع لدی انکشاف الخلاف و یعلم به ان الواجب علیه من الأول کان هو الکفارة نفسها، غایة الأمر أنه کان معذورا فی ترکها إلی الآن لمکان العجز و قد عرفت أن العجز غیر المستمر لا یؤثر فی سقوط الأمر عن الواجب غیر الموقت فیجب الإتیان به حینئذ بطبیعة الحال.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 356

مسألة 20:- یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أم غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال (1) و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم.
______________________________
(1) لا إشکال فی جواز التبرع بالکفارة عن المیت، و هل هی تخرج- علی تقدیر عدم التبرع- من الأصل أو الثلث؟ فیه کلام لیس هنا محل ذکره و کیفما کان فلا شک فی جواز التبرع بها کغیرها من سائر الصدقات و نحوها من وجوه البر و الخیر عنه، و أنه یصل ثوابها الیه و ینتفع بها، و یقال له: إن هذا هدیة من أخیک فلان للنصوص الکثیرة الدالة علی ذلک التی تقدمت فی کتاب الصلاة فی مبحث القضاء و قد ذکر صاحب الوسائل أکثر هذه النصوص فی أبواب المحتضر.
و أما التبرع بها عن الحی ففیه کلام فجوزه جماعة و منعه آخرون و لعله المشهور کما فی الجواهر، و فصل بعضهم و منهم المحقق فی الشرائع بین الصوم فلا یجوز و بین غیره من العتق و الإطعام فیجوز، فالأقوال فی المسألة ثلاثة.
و لا بد من التکلم فی جهات:
الأولی: هل یعتبر فی العتق و الإطعام أن یکونا من خالص ماله، أو یجوز التصدی لذلک و لو من مال غیره المأذون فی التصرف فیه بحیث یکون هو المعتق و المتصدق و ان لم یکن المال له، و إنما هو مرخص فی التصرف فیه.
الظاهر أنه لا ینبغی الشک فی الجواز لإطلاق الروایات فان الواجب علیه هو عتق النسمة و إطعام الستین بحیث یکون الفعل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 357
..........
______________________________
صادرا عنه و مستندا الیه، و أما کونهما من ملکه و ماله فلم یعتبر ذلک فی شی‌ء من النصوص، فلو أباح له أحد فی التصرف فی ما له فأطعم أو أعتق منه کفی فی مقام الامتثال بمقتضی الإطلاق.
و أما ما ورد من أنه لا عتق إلا فی ملک، فاما ان یراد به عدم جواز عتق غیر المملوک- و هو الحر- أو یراد أنه لا بد و أن یستند الی المالک و لو بأن یکون بإذنه، و أما لزوم صدور العتق من نفس المالک فلا دلالة له علیه بوجه کما لا یخفی، و لا شک أن العتق الصادر ممن هو مأذون من المالک کما یستند إلی المعتق باعتبار انه من قبله یستند إلی المالک أیضا من جهة صدوره بأذنه، فیصح أن یقال إن العتق وقع فی الملک باعتبار صدوره بإذن المالک. و هذا الکلام جار فی غیر المقام أیضا مثل النذر فلو نذر أن یعتق أو یطعم جاز له الإخراج من مال غیره المأذون فی التصرف فیه، إذا لم یتعلق النذر بخصوصیة الإخراج من خالص المال.
و علیه فلو کان المفطر فقیرا لا مال له و کان والده ثریا و هو مرخص فی التصرف فی ماله جاز له الصرف منه فی الکفارة و یصح معه أن یقال إنه أعتق نسمة أو أطعم الستین و إن لم یکن ذلک من مال نفسه.
و یؤیده ما ورد فی قصة الأعرابی الذی واقع فی نهار رمضان و ادعی العجز عن الکفارة من قول النبی صلی اللّه علیه و آله له:
خذ هذا التمر و تصدق به، فان هذا و إن أمکن أن یکون من باب التملیک إلا ان ذلک غیر ظاهر من الروایة، و لعل ظاهرها التصدق من مال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. و علیه فهی مؤکدة للمطلوب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 358
..........
______________________________
و کیفما کان فالاطلاقات کافیة من غیر حاجة إلی ورود دلیل خاص حسبما عرفت.
الثانیة هل یعتبر التصدی للعتق أو الإطعام مباشرة أو یجوز التوکیل فیهما؟ الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی جواز التوکیل، فان فعل الوکیل فعل الموکل نفسه عرفا و ینتسب إلیه حقیقة و من غیر أیة عنایة، و یکفی فی ذلک إطلاق الأدلة بعد عدم الدلیل علی اعتبار المباشرة.
و قد ذکرنا فی بعض مباحث المکاسب ان الوکالة علی طبق القاعدة فی موردین، و فی غیرهما یحتاج إلی قیام دلیل بالخصوص.
أحدهما: الأمور الاعتباریة بأسرها، من البیع و الهبة، و الطلاق و النکاح، و العتق و نحوها، فإن الأمر الاعتباری و إن توقف تحققه علی الاعتبار النفسانی مع إبرازه بمبرز، و بهذا الاعتبار یکون فعلا ممن صدر منه مباشرة إلا انه لکونه خفیف المؤنة یکفی فی انتسابه إلیه انتهاؤه الیه اما لمباشرته فی إیجاده أو لتسبیبه فیه بتفویضه الی غیره، فلو وکل أحدا فی تولی البیع مثلا فاعتبره الوکیل و أبرزه خارجا ینسب البیع حینئذ إلی الموکل حقیقة و من غیر أیة عنایة کما ینسب الی الوکیل لان البیع لیس إلا الاعتبار بضمیمة الإبراز و قد تحققا معا بفعل الوکیل مباشرة، و الموکل تسبیبا، فیصح أن یقال حقیقة أن الموکل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلک من سائر العقود و الإیقاعات، و هذا أمر عرفی عقلائی لا حاجة فیه إلی قیام دلیل علیه بالخصوص.
ثانیهما: کل ما هو من قبیل القبض و الإقباض و الأخذ و الإعطاء فإنها و إن کانت من الأمور التکوینیة إلا انها بمنزلة الأمور الاعتباریة فی أن الوکالة تجری فیها بمقتضی السیرة العقلائیة، مضافا الی استفادة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 359
..........
______________________________
ذلک من بعض الروایات، فلو و کل أحدا فی تسلم ما یطلبه من الغریم فأخذه، کان قبضه قبضه حقیقة بالنظر العرفی، فلو تلف لم یضمنه المدیون بل تفرغ ذمته بمجرد الدفع الی الوکیل و إن لم یصل الی الموکل و کذلک الحال فی الإقباض.
فلو و کل أحدا فی أن یعطی زکاته أو دینا آخر لزید برئت ذمته بمجرد الدفع، و نحوه ما لو باع فی مکان و وکل أحدا فی أن یقبض المبیع فی مکان آخر. و بالجملة ففی هذه الموارد ینسب الفعل الی الموکل حقیقة، فهو أیضا قابض من غیر أیة عنایة.
و أما سائر الأمور التکوینیة غیر ما ذکر من الأکل و الشرب و النوم و نحو ذلک فهی غیر قابلة للتوکیل و لا یستند الفعل فیها إلی غیر المباشر بوجه من الوجوه، فلا یصح أن یقال زید نام فیما لو طلب من عمرو أن ینام عنه و هکذا الحال فی سائر الأفعال.
نعم لا بأس بالإسناد المجازی فی بعض الموارد کما لو أمر بضرب أحد أو قتله فإنه قد ینسب الفعل حینئذ إلی الآمر بضرب من العنایة و إلا فالفعل الخارجی غیر منتسب إلی الآمر انتسابا حقیقیا:
و کیفما کان فجریان الوکالة فی غیر ما ذکرناه یحتاج الی الدلیل فان نهض کما فی الحج حیث ثبت بالدلیل الخاص جواز التوکیل فیه و أن حج الوکیل حج للموکل و المستنیب فهو، و إلا کما فی غیر مورد الحج فلا مجال لجریان الوکالة فیه، فلا یصح التوکیل فی مثل الصوم و الصلاة و نحوهما مما هو واجب عبادی أو غیر عبادی.
و علیه ففی مقامنا هذا أعنی خصال الکفارة یجری التوکیل فی اثنتین منها: و هما العتق و الإطعام، لأن الأول أمر اعتباری، و الثانی من قبیل الإقباض و الإعطاء. و أما الثالث و هو الصوم فغیر قابل لذلک
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 360
..........
______________________________
لعدم الدلیل علیه و مقتضی إطلاق الدلیل صدور الصوم من المفطر مباشرة لا من شخص آخر فلا یجری فیه التوکیل هذا تمام الکلام فی التوکیل.
الجهة الثالثة فی التبرع عن الغیر و قد سبق أن الأقوال فیه ثلاثة:
الجواز مطلقا، و المنع مطلقا و التفصیل بین الصوم و غیره.
أما الجواز مطلقا فمبنی علی أمرین أحدهما دعوی ان الکفارة کغیرها من الواجبات الإلهیة دین کسائر الدیون فیجری علیها حکمه ثانیهما ان کل دین یجوز التبرع فیه من غیر اذن و لا توکیل.
و أما المنع مطلقا فیستدل له بأن ظاهر الأمر و الخطاب المتوجه الی شخص بشی‌ء وجوب مباشرته له، أو ما فی حکمها من التوکیل فیما یجری فیه التوکیل، و أما السقوط بفعل المتبرع فهو خلاف ظاهر الإطلاق فلا یصار الیه من غیر دلیل، و لا دلیل علیه فی المقام.
و أما التفصیل فوجهه ان کل ما یقبل التوکیل یقبل التبرع أیضا و بما انک عرفت قبول العتق و الإطعام للتوکیل دون الصیام فالأمر بالنسبة إلی التبرع أیضا کذلک.
و الصحیح من هذه الأقوال هو القول الثانی أعنی المنع المطلق الذی عرفت أن صاحب الجواهر نسبه الی المشهور بعد أن قوّاه، و یظهر وجهه من تزییف القولین الآخرین.
أما القول بالجواز مطلقا بدعوی أن حقوق اللّه دین و کل دین یجوز فیه التبرع فهو ممنوع صغری و کبری کما تقدم التعرض له فی کتاب الصلاة، فإن لفظ الدین و إن أطلق علی بعض الواجبات کالصلاة و الحج فی بعض الروایات التی منها روایة الخثعمیة المتضمنة لقول النبی صلی اللّه علیه و آله: دین اللّه أحق بالقضاء، فأطلق لفظ الدین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 361
..........
______________________________
علی الحج، غیر أنها ضعیفة السند لکونها مرویة من طرق العامة لا من طرقنا.
نعم أطلق علیه فی بعض روایاتنا المعتبرة، بل عومل معه معاملة الدین و جعل بمنزلته، و لذا یخرج من الأصل کما صرح به فی بعض الأخبار، إلا أنه لا ینبغی الشک فی أن الإطلاق المزبور حتی لو ثبت فی جمیع الواجبات الإلهیة فإنما هو مبنی علی ضرب من المسامحة و العنایة باعتبار کونها ثابتة فی الذمة، و إلا فالمنسبق من هذا اللفظ بحسب الظهور العرفی خصوص الدین المالی لا مطلق الواجب الإلهی.
و لو سلمنا الصغری فالکبری ممنوعة، إذ لم یثبت جواز التبرع عن الغیر فی کل دین و إنما ثبت ذلک فی خصوص الدیون المالیة بمقتضی السیرة العقلائیة و بعض الروایات الواردة فی الموارد المتفرقة مثل ما ورد من أن من وظائف الابن أداء دین أبیه، و أن دین المؤمن العاجز عن الوفاء علی الامام یقضیه من الزکاة من سهم الغارمین و نحو ذلک، و أما ان مطلق ما کان واجبا و أن عبر عنه بالدین یصح التبرع به عن الغیر فلم یقم علیه أی دلیل، بل لعله خلاف الإجماع و الضرورة فی کثیر من الموارد من الصلاة و الصیام و نحوهما.
نعم ثبت ذلک فی خصوص الحج لدی العجز فهو بمنزلة الدین و لذا یخرج من أصل المال کما ذکر، و أما فی غیره فلا، فلم تثبت الکبری علی إطلاقها. و کیفما کان فالقول بالجواز المطلق ضعیف جدا.
و أما القول بالتفصیل: فالمنع فی الصوم جید لما عرفت من أنه عبادة قد خوطب المفطر بأدائها، فسقوطها بفعل الغیر بدلا عنه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل و مقتضی الإطلاق العدم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 362
..........
______________________________
و أما الجواز فی العتق و الإطعام فمبنی کلام المحقق علی ما یظهر من کلماتهم ان جریان الوکالة و النیابة فیهما کما تقدم یکشف عن عدم اعتبار المباشرة، و مقتضی عدم اعتبارها جریان التبرع أیضا فیهما، إذ لا خصوصیة للاستنابة بعد فرض عدم اعتبار المباشرة.
و لکنه أیضا ضعیف للفرق الواضح بین التوکیل و التبرع، فان فعل الوکیل فعل الموکل بنفسه و مستند إلیه حقیقة و من غیر أیة عنایة لعدم الفرق فی صحة الإسناد بین المباشرة و التسبیب فیما إذا کان الفعل قابلا للتوکیل کما فی الأمور الاعتباریة و بعض التکوینیة حسبما مرّ، فالبیع أو الهبة أو الطلاق الصادر من الوکیل مستند إلی الموکل حقیقة فبیعه بیعه، کما ان قبضه قبضه و عطاؤه عطاؤه بالسیرة العقلائیة، و من ثمَّ لو وکل أحدا فی قبض ماله من الدین برئت ذمة المدین بمجرد الدفع إلی الوکیل، و ان تلف المال و لم یصل إلی الموکل لأنه بأدائه إلی الوکیل قد أداه إلی الموکل حقیقة، و علیه فلو کان المکلف مأمورا ببیع الدار مثلا أو بالعتق أو بالإطعام و نحو ذلک مما یقبل التوکیل فلا فرق حینئذ بین التصدی له بنفسه مباشرة و بین الاستنابة و التوکیل فیه لأنه هو البائع و المعتق و المطعم علی التقدیرین.
و أما لو تبرع به شخص آخر من غیر توکیل و تسبیب فما هو الدلیل علی سقوط الواجب عن المکلف المتوجه الیه الخطاب؟ فان مقتضی الإطلاق و عدم اشتراط التکلیف بعدم الصدور من الغیر هو عدم السقوط بفعله، و معلوم أن مجرد قصد الغیر النیابة عن المکلف و الإتیان من قبله لا یصحح اسناد الفعل الیه، کما کان کذلک فی مورد التوکیل و التسبیب فلا یقاس فعل المتبرع بفعل الوکیل، فان فعله فعل الموکل حقیقة، و لیس کذلک فعل المتبرع بعد أن لم یکن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 363

مسألة 21: من علیه کفارة إذا لم یؤدها حتی مضت علیه سنین لم تتکرر (1).

مسألة 22:- الظاهر ان وجوب الکفارة موسع فلا تجب المبادرة إلیها (2) نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون
______________________________
ببعث المتبرع عنه.
و علی الجملة لا علاقة و لا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه، و مجرد قصد النیابة لا یحقق الإضافة و لا یجعل الفعل فعله و لا یسنده الیه عرفا بوجه. فلا مقتضی لکونه مسقطا للتکلیف، إلا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص، و إلا فمقتضی الإطلاق عدم السقوط، و انه لا بد من صدوره من نفس المأمور أما مباشرة أو تسبیبا، و لا ینطبق شی‌ء منهما علی فعل المتبرع کما هو ظاهر جدا. فتحصل أن الأظهر ما علیه المشهور من المنع مطلقا، أی من غیر فرق بین الصوم و غیره.
(1) فان السبب الواحد له مسبب واحد، و لا دلیل علی أن التأخیر من موجبات الکفارة فلا مقتضی للتکرر کما هو أوضح من أن یخفی.
(2) أفاد (قده) ان وجوب الکفارة لیس بفوری فیجوز التأخیر ما لم یصل إلی حد التهاون و الإهمال کما هو الحال فی بقیة الواجبات غیر الموقتة. هذا و ربما تحتمل الفوریة نظرا إلی انها کفارة للذنب رافعة له، فحکمها حکم التوبة التی تجب المبادرة إلیها عقلا لمبغوضیة البقاء علی الذنب کحدوثه بمناط واحد، إذا فیجب التسرع إلی تفریغ الذمة عن الذنب بفعل الکفارة کما فی التوبة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 364
..........
______________________________
أقول الظاهر عدم تمامیة شی‌ء من الأمرین.
أما تحدید التأخیر بعدم التهاون فلعدم الدلیل علیه، بل العبرة فی مقدار التأخیر أن لا یصل إلی حد لا یطمأن معه بأداء الواجب نظرا إلی أن التکلیف بعد أن صار فعلیا و بلغ حد التنجز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاء لحکم العقل بأن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة، فلا بد من الیقین أو ما فی حکمه من الاطمئنان بحصول الامتثال اما فعلا أو فیما بعد، و أما لو لم یطمئن بذلک فاحتمل العجز لو أخّر وجبت المبادرة حینئذ و لم یسغ له التأخیر لما عرفت من حکومة العقل بلزوم إحراز الطاعة للتکلیف المنجز. و هذا یجری فی جمیع الواجبات غیر الفوریة و ان کانت موقتة، فلو احتمل انه بعد ساعة من الزوال لا یمکن من الامتثال بحیث زال عنه الاطمئنان وجبت المبادرة إلی أداء الفریضة و لا یسعه التأخیر اعتمادا علی امتداد الوقت الی الغروب الواجب و ان کان هو الکلی الجامع و الطبیعی الواقع بین الحدین لکن لا بد بحکم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبور، فالعبرة بالاطمئنان دون التهاون و کان علیه (قده) أن یعبر هکذا «نعم لا یجوز التأخیر إلا مع الاطمئنان من الأداء».
و أما ما ذکر وجها للفوریة من أن البقاء علی الذنب کحدوثه فهو انما یستقیم فی مثل التوبة فإن العزم علی المعصیة بل التردد فیها مبغوض، و لا بد للمؤمن من أن یکون بانیا علی عدم العصیان فلو ارتکب فلا بد من التوبة أی الندم علی ما فعل و العزم علی أن لا یفعل و هذا کله واجب دائما لکونه من لوازم الایمان و من شؤون الإطاعة و العبودیة و إلا کان متجریا، و لأجله کان وجوب التوبة فوریا.
و أما الکفارة فلیست هی من التوبة فی شی‌ء و إن أطلق علیها
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 365

مسألة 23:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه (1) و ان کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک.
______________________________
هذا اللفظ فی بعض النصوص و إنما هی واجبة استقلالا شرّعت عقوبة علی ما فعل، و یعبر عنها بالغرامة أو الجریمة فی اللغة الدارجة و لیست رافعة لأثر الذنب بوجه، کیف و لو فرضنا شخصا ثریا یفطر کل یوم متعمدا و یکفّر عنه مع عزمه علی العود فی الیوم الآخر أ فیحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبة إلیه بمجرد تکفیره؟ و علی الجملة الکفارة شی‌ء و التوبة شی‌ء آخر و الرافع لأثر الذنب خصوص الثانی بمقتضی النصوص الکثیرة التی منها قوله علیه السلام: التائب من الذنب کمن لا ذنب له، و قد قال تعالی «فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» «1» و أما الأول فلم یدل أی دلیل علی کونه رافعا للذنب و إنما هو واجب آخر جعل تأدیبا للمکلف و تشدیدا فی حقه کی لا یعود، و یرتدع عن الارتکاب ثانیا کما فی کفارة الإحرام فلا وجه لقیاس أحدهما بالآخر.
و علیه فمقتضی إطلاقات الأدلة العاریة عن التقیید بالفوریة هو التوسعة و عدم التضییق فی الکفارة فله التأخیر و لکن الی حد یطمأن معه بالامتثال حسبما ذکرناه.
(1) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النص قطعا، فان موضوع الحکم بحسب منصرف الدلیل هو إفطار
______________________________
(1) سورة الفرقان الآیة: 71
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 366

مسألة 24:- مصرف کفارة الإطعام الفقراء (1)
______________________________
الصائم و هذا قد خرج عن صومه بانتهاء أمده. و منه تعرف عدم القدح و لو کان قاصدا لذلک فی أثناء النهار، لتعلق القصد حینئذ بما هو خارج عن ظرف الصوم کما هو ظاهر.
(1) استقصاء البحث حول هذه المسألة یستدعی التکلم فی جهات:
الأولی: الظاهر تسالم الفقهاء- إلا من شذ منهم- علی جواز دفع الکفارة إلی الفقیر، فان المذکور فی الآیة المبارکة و النصوص و ان کان هو المسکین الذی قد یطلق علی من هو أشد حالا من الفقیر إلا أن المراد منه إذا استعمل منفردا هو الفقیر کما ادعاه غیر واحد، و یناسبه المعنی اللغوی فإن المسکنة فی اللغة علی معان منها الفقر و الذل و الضعف، فیطلق المسکین علی الفقیر فی مقابل الغنی، و علی الذلیل فی مقابل العزیز، و علی الضعیف فی مقابل القوی.
إذا فاعتبار شی‌ء آخر زائدا علی الفقر بأن یکون اسوء حالا منه لا دلیل علیه، و مقتضی الأصل العدم. بل قد یدل علیه قوله (ع) فی موثقة إسحاق بن عمار الواردة فی کفارة الإطعام: «. قلت فیعطیه الرجل قرابته ان کانوا محتاجین؟ قال: نعم. إلخ» «1» حیث یظهر منها أن مجرد الحاجة التی هی مناط الفقر کاف فی کونه مصرف الکفارة و لا یعتبر أزید من ذلک فیکون هذا بمثابة التفسیر للفظ المسکین، و قد عرفت أن الحکم کالمتسالم علیه بین الأصحاب و قد ادعی علیه الإجماع و نفی الخلاف فی غیر واحد من الکلمات، فما عن بعض من الاستشکال فیه فی غیر محله.
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب الکفارات الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 367
اما بإشباعهم (1) و اما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا (2) و الأحوط مدان.
______________________________
(1) الثانیة لا إشکال فی اعتبار الإشباع فی الإطعام لأنه المنصرف الیه اللفظ بحسب المتفاهم العرفی فلا یجدی الأقل من ذلک و ان صدق علیه اللفظ، إذ یصح أن یقال لمن أعطی لقمة بل أقل أنه اطعم، لکنه خلاف المنصرف عند الإطلاق، فإن المنسبق منه هو الإطعام المتعارف البالغ حد الإشباع، و قد صرح بذلک فی صحیحة أبی بصیر الواردة فی کفارة الیمین التی لا یحتمل الفرق بینها و بین المقام کما لا یخفی، حیث قال علیه السلام: یشبعهم به مرة واحدة. إلخ «1» علی أن طعم بفتح العین بمعنی شبع، فلو کان الإطعام مشتقا من هذه المادة لکان الإشباع معتبرا فی مفهومه کما هو ظاهر قوله تعالی:
(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ).
و کیفما کان فلا إشکال فی أن الإطعام المجعول عدلا الخصال یتحقق بأحد أمرین إما بالتسبیب إلی الأکل ببذل الطعام خارجا لیأکله أو بالتسلیم و الإعطاء لصدق الإطعام علی کل منهما، فالواجب هو الجامع بینهما فیتخیر بین الأمرین.
فإن اختار الأول فحده الإشباع کما عرفت، و إن لم یذکر له تحدید فی نصوص الباب.
(2) و أما إذا اختار الثانی فالمصرح به فی غیر واحد من النصوص المعتبرة ان حده مدّ لکل مسکین و هو المشهور بین جمهور الأصحاب
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب الکفارات الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 368
..........
______________________________
ما عدا الشیخ و بعض ممن تبعه فذکر انه مدان لکل مسکین، بل ادعی فی الخلاف الإجماع علیه و هو لا یخلو من غرابة بعد مخالفة أکثر الأصحاب و اطباق نصوص الباب علی الاجتزاء بمد واحد إذ لم یرد المدان فی شی‌ء منها.
نعم ورد ذلک فی کفارة الظهار و حینئذ فإن بنینا علی عدم الفصل بینها و بین المقام کما لا یبعد بل لعله الأظهر لعدم احتمال التفکیک بین الموردین من هذه الجهة و لا قائل به أیضا، فاللازم حمل الأمر بالمدین علی الأفضلیة جمعا بینه و بین نصوص الباب المصرحة بالاجتزاء بالمد کما عرفت. فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب بصراحة غیره فی جواز المد الواحد فهو من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر فیقتصر فی الوجوب علی الأقل الذی هو المتیقن و یحمل الزائد علی الاستحباب. و أما إذا بنینا علی الفصل بین المقامین فغایته الاقتصار فی المدّین علی مورده و هو الظهار، فلا وجه للتعدی عنه الی المقام بعد عدم ورود ذلک فی شی‌ء من روایات الباب حسبما عرفت.
و کیفما کان فلا اختلاف فی نصوص المقام من حیث التحدید بالمد کما عرفت.
نعم هی مختلفة من حیث التحدید بالصاع، ففی جملة منها انها عشرون صاعا و فی بعضها خمسة عشر صاعا و فی بعضها الآخر کصحیحة جمیل انها عشرون صاعا یکون عشرة أصوع بصاعنا «1» هذا.
و لا یبعد أن یکون الصاع مثل الرطل الذی تقدم فی مبحث الکر ان له إطلاقات و یختلف باختلاف البلدان، فالرطل المکی یعادل رطلین عراقیین و رطلا و نصفا من المدنی، فتسعة أرطال مدنیة تساوی
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 369
من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک (1) و لا یکفی
______________________________
ستة أرطال مکیة و اثنی عشر عراقیة. و بهذا یرتفع التنافی المترائی بین نصوص الکر، فیحمل ما دل علی أنه ألف و ماتا رطل علی العراقی، و ما دل علی انه ستمائة رطل علی المکی و ما دل علی أنه تسعمائة علی المدنی و قد أقمنا شواهد علی ذلک حسبما مر فی محله.
و علیه فلا یبعد أن یکون الصاع أیضا کذلک فیختلف باختلاف البلدان، کما هو الحال فی کثیر من الأوزان مثل الحقة و المن، فالمن الشاهی ضعف التبریزی، و حقة اسلامبول ثلث حقة النجف تقریبا و نحوهما غیرهما.
و فی صحیحة جمیل المتقدمة شهادة علی ذلک حیث صرح فیها بأن صاعه (ع) یساوی صاعی النبی (ص)- و الصاع المعروف هو أربعة أمداد.
و علیه یحمل ما دل علی انه خمسة عشر صاعا الذی یساوی ستین مدا. و علی کل حال فهذا الاختلاف غیر قادح بعد التصریح فی غیر واحد من الأخبار بأن الاعتبار بستین مدا لکل مسکین مد، فالعبرة بهذا الوزن الواقعی الذی هو مقدار معین معلوم سواء أ کان مساویا لعشرة أصوع أم لخمسة عشر أم لعشرین فان ذلک لا یهمنا و الجهل به لا یضرنا.
(1) الثالثة مقتضی الإطلاق فی هذه الأخبار انه لا فرق فی الإطعام و فی إعطاء المد بین أنواع الطعام فیجتزی بکل ما صدق علیه انه طعام من خبز أو شعیر أو أرز و نحو ذلک، فالعبرة بالإطعام الخارجی بحیث یقال انه أطعم أو أعطی مدا من الطعام من أی قسم کان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 370
فی کفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا (1).
______________________________
فمتی صدق الإطعام أو صدق انه تصدق بمد من الطعام یجتزئ به بمقتضی الإطلاق.
نعم فی روایات کفارة الیمین اختصت الحنطة و الشعیر و الخل و الزیت بالذکر. فلو فرضنا أنا التزمنا بالاختصاص هناک فلا وجه للتعدی عنه الی المقام بعد أن لم تکن فی نصوص الباب دلالة بل و لا اشعار باعتبار طعام خاص، فکل ما صدق علیه الطعام و لو کان مثل الماش و العدس و نحو ذلک یجتزئ به عملا بالإطلاق.
الرابعة لا یخفی أن الظاهر مما ورد فی غیر واحد من الأخبار من أنه یعطی لکل مسکین مد أن الإعطاء علی وجه التملیک لا مجرد الإباحة فی الأکل، فإن ظاهر الإعطاء له تخصیصه به من جمیع الجهات لا من جهة الأکل فقط و هذا مساوق للتملک. و یؤیده بل یؤکده إطلاق لفظ الصدقة علیه فی بعض الأخبار.
و معلوم أن الفقیر مالک للصدقة، بل ان نفس المقابلة بین الإطعام و بین الإعطاء المذکورة فی النصوص لعلها ظاهرة فی ذلک، و أنه مخیر بین بذل الطعام و اباحة الأکل و بین إعطاء المد و تملیکه له فیتصرف فیه کیفما یشاء من أکله أو هبته أو بیعه و صرف ثمنه فی حاجیاته حتی بیعه من المعطی نفسه، و الظاهر تسالم الأصحاب علی ذلک من غیر خلاف فیدفع للفقیر بعنوان التملیک لا بعنوان التوکیل لیحتفظ به حتی یأکله.
(1) الخامسة لا یخفی ان الروایات صریحة فی الأمر بإطعام ستین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 371
نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا (1) یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا.
______________________________
مسکینا و من المعلوم أن الستین لا ینطبق علی الأقل منه کالخمسین أو الأربعین أو الثلاثین و نحو ذلک و مقتضاه لزوم مراعاة هذا العدد و إطعام ستین شخصا فلا یجدی التکرار بالنسبة إلی شخص واحد بأن یطعم فقیرا ستین مرة أو فقیرین ثلاثین مرة أو ثلاثة عشرین مرة أو نحو ذلک بل لا بد من المحافظة علی عدد الستین عملا بظاهر النص.
و یدل علیه مضافا الی ما عرفت من عدم الصدق موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن إطعام عشرة مساکین أو إطعام ستین مسکینا أ یجمع ذلک لإنسان واحد یعطاه؟
قال: لا و لکن یعطی إنسانا إنسانا کما قال اللّه تعالی. إلخ «1».
(1) السادسة لا فرق فی المسکین بین الصغیر و الکبیر و لا بین الرجل و المرأة، فلا یعتبر البلوغ و لا الرجولیة لإطلاق الأدلة، بل قد یظهر من بعض الروایات المفروغیة من ذلک، ففی صحیح یونس بن عبد الرحمن: «و یتمم إذا لم یقدر علی المسلمین و عیالاتهم تمام العدة التی تلزمه أهل الضعف ممن لا ینصب» «2». فیظهر منها المفروغیة عن جواز إعطاء العیال بما فیهم من الصغار و النساء و نحوها صحیحة الحلبی الواردة فی کفارة الیمین عن أبی عبد اللّه (ع) فی قول اللّه عز و جل، «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ» قال هو کما یکون أن یکون فی البیت من یأکل المد، و منهم من یأکل أکثر
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب الکفارات الحدیث 2
(2) الوسائل باب 18 من أبواب الکفارات الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 372
..........
______________________________
من المد، و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک. إلخ «1» و فی صحیحة یونس الأخری التصریح بعدم الفرق بین الصغار و الکبار و النساء و الرجال و انهم فی ذلک سواء «2».
و علی الجملة فیظهر من هذه الروایات و غیرها المفروغیة عن أصل الحکم و هو الذی یقتضیه أخذ عنوان المسکین موضوعا للحکم فی النصوص من غیر تقییده فی شی‌ء منها بالبلوغ أو الرجولیة.
هذا و من المعلوم انه لا بد و أن یکون الإعطاء للصغار إعطاء صحیحا ممضی عند الشارع لیصدق أنه أعطی المسکین، و إلا فلا أثر له، فلو أعطی الأمداد لرئیس العائلة و فیهم الکبار و الصغار فهو انما یحتسب علیهم و یعد إعطاء لهم فیما إذا کان المعطی وکیلا عن الکبار ولیا علی الصغار فیکون الدفع الیه دفعا إلیهم بمقتضی الوکالة و الولایة و إلا فلا أثر له لعدم تسلم المسکین حینئذ لا بنفسه و لا بوکیله و لا بولیه، و الحاصل انه لا بد من تحقق الإعطاء إما للمسکین مباشرة أو لمن یقوم مقامه وکالة أو ولایة، فلو لم یکن المعطی وکیلا عن زوجته أو عن أولاده الکبار و لا ولیا علی الصغار فلیس الدفع الیه دفعا لهم فالبلوغ و إن لم نعتبره فی المقام إلا انه یعتبر أن یکون الإعطاء للصغیر إعطاء صحیحا شرعیا بأن یعطی تولیه مثلا بما هو ولی کما هو الحال فی زکاة الفطرة.
هذا و قد ظهر لک مما تقدم ان الإطعام قد یتحقق بإعطاء الطعام و أخری ببذله لیؤکل من دون أن یملک کما فی قوله تعالی:
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب الکفارات الحدیث 3
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الکفارات الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 373
..........
______________________________
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، إذ لیس المراد به إعطاء الطعام تملیکا، بل رفع الجوع ببذل الطعام لیأکل، فالمکلف مخیر بین الإعطاء و بین الإطعام الخارجی و یظهر من اللغویین أیضا صحة إطلاقه علی کل منهما فهو اسم للأعم من التسبیب إلی الأکل ببذل الطعام فیکون المسبب الباذل هو المطعم و من الإعطاء و التملیک و الواجب هو الجامع بینهما، و لذلک أطلق الإطعام فی موثقة سماعة علی إعطاء الطعام لکل مسکین مد فإنه أیضا إطعام لا أنه بذل له، فالاطعام مفهوم جامع بین التسلیم و بین البذل و لعل هذا المعنی الجامع هو المراد من قوله تعالی: «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً. إلخ».
و حینئذ فإن کان علی سبیل الإعطاء فحده مد لکل مسکین من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر و الرجل و المرأة لإطلاق الأدلة حسبما مر.
و أما إذا کان بنحو البذل فلم یذکر له حد فی هذه الأخبار، فهو ینصرف بطبیعة الحال إلی الإطعام المتعارف الذی حده الإشباع و إن اختلفت الکمیة الموصلة إلی هذا الحد بحسب اختلاف الناس، فقد یأکل أحد مدا و آخر أقل، و ثالث أکثر، و لأجل کون الحد الوسط هو المد فقد جعل الاعتبار فی الإعطاء بذلک، کما أشیر إلیه فی صحیحة الحلبی «1». و إن کان الغالب فی زماننا- و لعله فی السابق أیضا کذلک- ان الإنسان العادی لا یأکل المد بل و لا نصفه.
و کیفما کان فلا إشکال فی انصراف الإطعام الی الإشباع کما فی قوله تعالی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، و قد تقدم ان طعم بفتح العین معنی شبع.
و علیه فالاشباع معتبر فی مفهوم الإطعام لو کان مأخوذا من
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب الکفارات الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 374
..........
______________________________
هذه المادة و هو المناسب لقوله تعالی إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ «1» إذ من المعلوم ان إطعام الأهل بالإشباع.
و یدل علیه ما فی صحیحة أبی بصیر الواردة فی کفارة الیمین من التصریح بالإشباع قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أوسط ما تطعمون أهلیکم قال: ما تقوتون به عیالکم من أوسط ذلک قلت: و ما أوسط ذلک؟ فقال الخل و الزیت و التمر و الخبز یشبعهم به مرة واحدة. إلخ «2» إذ لا یحتمل اختصاص ذلک بکفارة الیمین لعدم احتمال الفرق بین إطعام عشرة مساکین و بین إطعام الستین من هذه الجهة بالضرورة فإنه تفسیر للاطعام الذی لا یفرق فیه بین مقام و مقام کما هو ظاهر.
و أما الاکتفاء بالإشباع مرة واحدة فهو- مضافا الی التصریح به فی هذه الصحیحة- مقتضی الإطلاق فی سائر الأدلة لصدق المفهوم و انطباق الواجب الملحوظ علی نحو صرف الوجود علیها، فلو دعا ستین مسکینا و أطعمهم مرة واحدة یصح أن یقال انه أطعم ستین مسکینا، فما لم یکن دلیل علی اعتبار الزیادة علی ذلک فمقتضی الإطلاق الاکتفاء بما تصدق علیه الطبیعة.
نعم روی العیاشی فی تفسیر الآیة المبارکة الواردة فی کفارة الیمین انه یشبعهم یوما واحدا و لکنه مضافا الی الإرسال محمول علی الأفضلیة لصراحة صحیحة أبی بصیر المتقدمة بکفایة المرة الواحدة کما عرفت.
و هل یعتبر فی البذل أن یکون من یبذل له کبیرا أو یجزئ الصغیر أیضا کما کان کذلک فی الإعطاء؟ لا شک أن مقتضی الإطلاق الاکتفاء بکل ما صدق علیه إطعام المسکین و ان کان صغیرا فإنه أیضا
______________________________
(1) سورة المائدة الآیة: 91
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الکفارات الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 375
..........
______________________________
مسکین اطعمه، إلا انه ربما لا یتحقق هذا الصدق بالإضافة إلی الصغیر الذی لا یأکل إلا قلیلا جدا کمن کان عمره ثلاث سنین و نحوه ممن کان فی أو ان أکله، فإن صدق إطعام المسکین بالنسبة إلیه مشکل جدا، بل ممنوع عرفا، فلو دعا عشرة رجال و کان معهم ابن ثلاث سنین أو أربع لا یقال انه اطعم أحد عشر شخصا کما لا یخفی.
أما إذا کان الصبی أکبر من ذلک بحیث یقارب طعامه طعام الکبار صدق علی إطعامه انه إطعام المسکین، بل قد یأکل المراهق المقارب للبلوغ أکثر مما یأکله ابن أربعین سنة، فالبلوغ غیر معتبر هنا جزما کما هو معتبر فی بعض الموارد مثل الطلاق و البیع و النکاح و نحوها لعدم دلالة أی دلیل علیه، بل العبرة بصدق إطعام المسکین فان صدق کمن کان عمره أربعة عشر سنة کفی و شمله الإطلاق من غیر حاجة إلی قیام دلیل علیه بالخصوص، و إن لم یصدق کالصغیر جدا لم یکف مثل ما لو جمع ستین مسکینا صغیرا تتراوح أعمارهم بین الثلاث و الأربع سنین فان النص من الکتاب و السنة منصرف عن مثل ذلک قطعا، و کذا الحال فیما لو شک فی الصدق کما لو کان عمره أکثر من ذلک بقلیل، فما نسب إلی المفید من عدم کفایة إطعام الصغیر صحیح لو أراد هذا الفرض دون الأول.
و علی الجملة فالحکم دائر مدار الصدق العرفی فکل ما صدق علیه جزما إطعام المسکین کفی، و ما لم یصدق أو شک فی الصدق لا یجتزئ به.
هذا هو مقتضی القاعدة، و أما بالنظر إلی النصوص الخاصة فهناک روایات وردت فی کفارة الیمین. منها صحیحة یونس المصرحة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 376
..........
______________________________
بعدم الفرق بین الکبیر و الصغیر «1»، و لکنها ناظرة إلی صورة الإعطاء و أجنبیة عن محل الکلام. و العمدة روایتان: إحداهما موثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجزی إطعام الصغیر فی کفارة الیمین و لکن صغیرین بکبیر، و الأخری موثقة السکونی عن جعفر عن أبیه علیه السلام ان علیا علیه السلام قال:
من أطعم فی کفارة الیمین صغارا و کبارا فلیزود الصغیر بقدر ما أکل الکبیر «2».
هذا و المحقق فی الشرائع فصّل فی الصغیر بین المنضم الی الکبیر و بین المنفرد عنه، فالأول کما فی صغار العائلة یحسب مستقلا، و فی الثانی کل صغیرین بکبیر، و لا یعرف لما ذکره (قده) وجه أصلا فإن صحیحة یونس الآمرة بالتتمیم «3» لیست فی مقام البیان من هذه الجهة، بل غایة ما تدل علیه کفایة احتساب العائلة بما فیها من الصغار فی الجملة، و لم یعلم ان مورد السؤال هو الإعطاء أو الإطعام، و لم یرد أی دلیل یقتضی التفصیل بین الانضمام و الانفراد، بل ان موثقة السکونی المزبورة الآمرة بالتزوید لعل شمولها لصورة الانضمام أولی لقوله علیه السلام صغارا و کبارا أی هما معا- کما ذکره فی الجواهر- فلیس هنا دلیل علی الاجتزاء بالصغیر وحده و احتسابه مستقلا، و أما موثقة غیاث فهی مطلقة من حیث الانضمام و عدمه بل إن حملها علی عدم الانضمام کما عن بعض فی غایة البعد، إذ قلما یتفق خارجا أن یجمع أحد الصغار فقط فیطعمهم.
______________________________
(1) الوسائل باب 17 من أبواب الکفارات الحدیث 3
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الکفارات الحدیث 1 و 2
(3) الوسائل باب 18 من أبواب الکفارات الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 377

مسألة 25:- یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه (1).
______________________________
إذا فالروایتان- و هما معتبرتان لأن غیاثا و ثقة النجاشی و إن کان بتریا، و النوفلی الذی یروی عن السکونی مذکور فی اسناد کامل الزیارات- مطلقتان من حیث الانضمام و عدمه، و مقتضی الصناعة حینئذ الأخذ بهما و الحمل علی التخییر جمعا، فیتخیر بین احتساب صغیرین بکبیر و بین تزوید الصغیر بقدر ما أکل الکبیر، فلو أکل ثلث ما أکل الکبیر یعطی له الثلثان الباقیان، أما فعلا أو فی مجلس آخر. هذا فیما إذا تعدینا عن مورد الروایتین و هو کفارة الیمین إلی المقام. و أما إذا لم نتعد کما هو الأظهر- إذ لم نعرف له وجها أصلا بعد أن لم یکن هنا إجماع علی عدم الفصل بین الکفارتین من هذه الجهة لعدم کون المسألة منقحة فی کلماتهم کما صرح به فی الجواهر- فیرجع حینئذ إلی ما ذکرناه أولا فی بیان مقتضی القاعدة من التفصیل بین صدق إطعام المسکین و عدمه، فیجتزئ بصغیر واحد مع الصدق و لا یجتزئ بجمع من الصغار فضلا عن الصغیرین بدونه.
(1) المشهور جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة و نسب الخلاف إلی الحلبی فمنعه إلا لضرورة فهو عنده محرم یسوّغه الاضطرار.
و الکلام یقع تارة فیما یستفاد من الآیة المبارکة، و أخری بالنظر الی الروایات الخاصة الواردة فی المقام.
أما الأول: فقد قال تبارک و تعالی:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 378
..........
______________________________
(کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ. إلخ) «1» و المستفاد منها تقسیم المکلفین إلی أقسام ثلاثة: قسم یجب علیه الصیام متعینا و قسم یتعین فی حقه القضاء و هو المریض و المسافر، و قسم لا یجب علیه لا هذا و لا ذاک و انما تجب علیه الفدیة فقط، و هم الذین یطیقونه أی من یکون الصوم حرجا علیه کما هو معنی الإطاقة کالشیخ و الشیخة و بما ان موضوع الحکم الثانی هو المریض و المسافر فبمقتضی المقابلة و ان التفصیل قاطع للشرکة بکون موضوع الحکم الأول هو من لم یکن مریضا و لا مسافرا فیکون المکلف بالصیام هو الصحیح الحاضر، فقد أخذ فی موضوع الحکم أن لا یکون المکلف مسافرا فیکون الوجوب مشروطا به بطبیعة الحال لأن الموضوع کما ذکرناه فی الواجب المشروط هو ما کان مفروض الوجود عند تعلق الحکم سواء أ کان غیر اختیاری کدلوک الشمس بالإضافة إلی وجوب الصلاة، أم کان اختیاریا کالسفر و الحضر و الاستطاعة و نحوها. فمعنی قولنا: المستطیع یحج انه علی تقدیر تحقق الاستطاعة، و عند فرض وجودها یجب الحج فلا یجب التصدی لتحصیله لعدم وجوب تحصیل شرط الوجوب.
و علیه فیجوز للحاضر السفر و لا یجب علی المسافر الحضر لعدم وجوب تحصیل شرط التکلیف لا حدوثا و لا بقاء، فلو کنا نحن و الآیة المبارکة لقلنا بجواز السفر فی شهر رمضان و لو لغیر حاجة، لأن الواجب مشروط و لا یجب تحصیل الشرط کما عرفت.
و أما بالنظر الی الروایات الخاصة الواردة فی المقام فقد دلت روایتان معتبرتان علی جواز السفر و لو من غیر حاجة علی ما هو صریح
______________________________
(1) سورة البقرة الآیة: 180
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 379
..........
______________________________
إحداهما و ظاهر الأخری.
فالأولی صحیحة الحلبی عن الرجل یدخل شهر رمضان و هو مقیم لا یرید براحا ثمَّ یبدو له بعد ما یدخل شهر رمضان أن یسافر فسکت فسألته غیر مرة، فقال: یقیم أفضل الا أن تکون له حاجة لا بد له من الخروج فیها، أو یتخوف علی ماله «1»، و هی کما تری صریحة فی جواز السفر من غیر حاجة مع أفضلیة الإقامة- لدرک فضل الصیام فی شهر رمضان الذی هو من أهم أرکان الإسلام، و قد تضمن بعض الأدعیة المأثورة طلب التوفیق لذلک بدفع الموانع من مرض أو سفر الا مع الحاجة فلا أفضلیة حینئذ للإقامة.
و الثانیة صحیحة محمد بن مسلم عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقیم و قد مضی منه أیام، فقال: لا بأس بأن یسافر و یفطر و لا یصوم «2». و هذه لیست فی الدلالة کالسابقة فإنها انما تدل بالإطلاق علی جواز السفر و لو من غیر حاجة، فهی قابلة للحمل علی فرض الحاجة کما قد لا یأباه التعبیر ب- (یعرض) فلیست صریحة فی السفر الاختیاری کما فی صحیحة الحلبی.
و بإزاء هاتین الصحیحتین عدة روایات: منها روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا، الا فیما أخبرک به خروج إلی مکة أو غزو فی سبیل اللّه أو مال تخاف هلاکه أو أخ تخاف هلاکه «3».
و قد عبر عنها بالصحیحة و لکنها ضعیفة السند جدا، فان فی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2
(3) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 380
..........
______________________________
السند علی بن أبی حمزة البطائنی و کان واقفیا کذابا متهما بل کان أحد عمد الواقفة و کان یکذب علی الإمام فی بقاء موسی بن جعفر (ع) و انه لم یمت طمعا فیما بیده من أمواله (ع)، و قد ضعفه الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة صریحا، و روی فی حقه روایات ذامة منها قول الامام علیه السلام له: انک لا تفلح أبدا. فالروایة ساقطة عن درجة الاعتبار لا تصلح للاستدلال بوجه.
و منها ما رواه فی الخصال فی حدیث الأربعمائة قال: لیس للعبد أن یخرج الی سفر إذا دخل شهر رمضان لقول اللّه عز و جل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) «1».
و هذه الروایة و إن کانت ضعیفة عند القوم إلا انها معتبرة عندنا إذ لیس فی السند من یغمز فیه إلا الحسن بن راشد جد القاسم بن یحیی و لکنه لا بأس به، فان هذا الاسم مشترک بین أشخاص ثلاثة أحدهم الطفاوی و هو ضعیف، و الآخر من أصحاب الجواد و هو ثقة و الثالث هو جد القاسم بن یحیی الواقع فی هذا السند، و لم یرد فی حقه توثیق فی کتب الرجال و لکنه مذکور فی أسناد کامل الزیارات بنفس العنوان المذکور فی سند هذه الروایة أی (القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد).
و علیه فالروایة معتبرة علی المختار و واضحة الدلالة علی المنع لکنها محمولة علی الکراهة جمعا بینها و بین صحیحة الحلبی المتقدمة المصرحة بالجواز مع أفضلیة البقاء، بل قد یقال انه لا یکون أفضل فیما إذا کان السفر لزیارة الحسین علیه السلام، کما قد یستظهر ذلک من روایة أبی بصیر، یدخل علیّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرنی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 381
..........
______________________________
نیة زیارة قبر أبی عبد اللّه علیه السلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائیا أو أقیم حتی أفطر و أزوره بعد ما أفطر بیوم أو یومین. فقال له أقم حتی تفطر، فقلت له: جعلت فداک فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ فی کتاب اللّه: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه «1» بناء علی أن السؤال ناظر إلی أنه هل یخفف الزیارة فیقتصر علی الأقل الممکن بأن یذهب صباحا و یزور و یرجع مساء مثلا أو أنه یقیم هناک یوما أو یومین؟ فأجاب علیه السلام بأن الإقامة أفضل و أنه لا بأس بفوات الصیام عنه، لأنه مکتوب علی من شهد الشهر، أی کان حاضرا فی بلده و هذا لیس کذلک و علیه فیعد هذا من خصائص زیارة الحسین علیه السلام.
و لکن الأمر لیس کذلک، بل السؤال ناظر إلی أنه هل یخرج الی زیارته علیه السلام و یفطر فی ذهابه و إیابه- بطبیعة الحال- أو أنه یقیم فی وطنه و لا یخرج حتی یفطر، أی یکمل صیامه لشهر رمضان و یفطر بحلول عید الفطر، و یؤجل الزیارة بعد ما أفطر من شوال بیوم أو یومین فأجاب علیه السلام بأنه یقیم، و ان هذا- أی الإقامة فی البلد و اختیار الصیام علی الخروج للزیارة- أفضل لقوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ).
و بالجملة فالروایة دالة علی خلاف ما ذکر، و مضمونها مطابق لبقیة الروایات الدالة علی أن الأفضل ترک السفر من غیر ضرورة غیر أنها ضعیفة السند بالحسن بن جمیلة أو جبلة فإنه مجهول، و لو لا ضعفها لکانت مؤکدة لتلک النصوص.
و منها روایة الحسین بن المختار عن أبی عبد اللّه علیه السلام
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 382
..........
______________________________
قال: لا تخرج فی رمضان إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف علیه الفوت، أو لزرع یحین حصاده «1». و هی ضعیفة السند بعلی ابن السندی فإنه لم یوثق الا من قبل نصر بن صباح و لکنه بنفسه غیر موثق فلا أثر لتوثیقه.
نعم قیل هو علی بن إسماعیل الثقة و لیس کذلک لاختلاف الطبقة حسبما فصلنا القول حوله فی المعجم و لم یتعرض له الشیخ و النجاشی مع کثرة روایاته، و لا یخلو ذلک من الغرابة.
و کیفما کان فالصحیح- علی ما یقتضیه الجمع بین النصوص- هو جواز السفر علی کراهة بل مقتضی الإطلاق و لا سیما فی صحیحة الحلبی هو الجواز و ان کان لغایة الفرار عن الصیام کما ذکره فی المتن.
ثمَّ ان السید الماتن (قده) کرر هذه المسألة فی فصل شرائط وجوب الصوم- الآتی- غیر أنه قید الکراهة هناک بما قبل مضی ثلاثة و عشرین یوما من شهر رمضان فلا کراهة بعد ذلک و کأن الأیام الباقیة فی الأهمیة دون الماضیة، و لم یعرف له أی وجه ما عدا روایة واحدة ضعیفة السند جدا للإرسال و لسهل بن زیاد، و هی الروایة السادسة من روایات الباب الثالث من أبواب من یصح منه الصوم من الوسائل، فلا موجب لرفع الید بها عن إطلاقات النصوص المتضمنة لأفضلیة البقاء أو کراهة الخروج و لا سیما مع التعلیل فیها بقوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ. إلخ المقتضی لعدم الفرق بین ما قبل الثالث و العشرین و ما بعده، فالأظهر ثبوت الکراهة مطلقا.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 8
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 383

مسألة 26: المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال (1) و علی هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا اعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقة النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة و خمسة و سبعون مثقالا.
______________________________
(1) بلا خلاف فیه و لا اشکال کما تعرضنا له فی مبحث الکر و قلنا انه بحسب الوزن ألف و مائتا رطل عراقی، و ان کل رطل منه مائة و ثلاثون درهما، و کل عشرة دراهم خمسة مثاقیل و ربع بالمثقال الصیرفی فالرطل ثمانیة و ستون مثقالا و ربع المثقال، فاذا ضرب هذا فی تسعة- لکون الصاع تسعة أرطال عراقیة- یکون المجموع سمائه و أربعة عشر مثقالا و ربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصیرفی، و المد ربعه کما صرح به فی جملة من الأخبار التی منها ما تقدم فی نصوص الکفارة.
و علیه فالواجب ربع هذا المقدار و هو مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال کما أثبته فی المتن، المساوی لثلاثة أرباع الکیلو تقریبا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 384

فصل یجب القضاء دون الکفارة فی موارد

أحدها ما مر من النوم الثانی (1) بل الثالث و ان کان الأحوط فیهما الکفارة أیضا خصوصا الثالث

الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات (2) أو بالربا أو بنیة القطع أو القاطع کذلک.
______________________________
(1) کما تقدم الکلام حوله مستقصی.
(2) فان الصوم و الإفطار متقابلان و من الضدین الذین لا ثالث لهما کما تقدم، لأن المکلف اما أن یرتکب شیئا مما اعتبر الإمساک عنه أولا، و الأول مفطر و الثانی صائم، و حیث أن المفروض عدم الارتکاب فلیس بمفطر فلا تجب الکفارة، بل هو صائم غایة الأمر أن الصوم قد یکون صحیحا و اخری باطلا لأجل الإخلال بما اعتبر فیه من النیة کما لو لم ینو الصوم أصلا أو نواه و لکن لا لداع قربی بل لغایة أخری اما مباح کإصلاح مزاجه و معالجة نفسه بالإمساک، أو محرم کالریاء ففی جمیع ذلک یفسد الصوم اما لفقد النیة أو لفقد القربة، فإنه عبادة لا بد فیها من قصد المأمور به بداع قربی، و لأجل ذلک یجب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 385

الثالث إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیام کما مر (1).

الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه و انه کان فی النهار (2) سواء کان قادرا علی المراعاة
______________________________
علیه القضاء دون الکفارة لفرض عدم استعمال المفطر الذی هو الموضوع لوجوبها.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی البقاء، فلو قصد الصوم متقربا و فی الأثناء قصد الإفطار أو ما یتحقق به الإفطار، أی نوی القطع أو القاطع حکم ببطلان صومه بقاء فیجب القضاء دون الکفارة و قد مرّ التعرض لذلک فی مبحث النیة.
(1) فیجب القضاء بمقتضی الروایات المتقدمة، و کأنه للعقوبة کما فی نسیان النجاسة فی الصلاة المحکوم معه بوجوب الإعادة دون الکفارة لعدم العمد، و قد تقدم الکلام حول ذلک کله مستقصی.
(2) لا إشکال فی جواز فعل المفطر حینئذ تکلیفا إذا کان معتقدا عدم دخول الفجر أو شاکا و قد اعتمد علی الاستصحاب.
إنما الکلام فی الحکم الوضعی و أنه هل یجب علیه القضاء حینئذ أو لا؟.
یقع الکلام تارة فیما تقتضیه القاعدة، و أخری بالنظر الی النصوص الخاصة الواردة فی المقام.
أما الأول: فقد یقال إن الأصل یقتضی عدم القضاء لأنه ارتکب ما ارتکب علی وجه محلل و بترخیص من الشارع، و ما هذا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 386
..........
______________________________
شأنه لا یستدعی القضاء ما لم یدل علیه دلیل بالخصوص، و لا دلیل علیه فی المقام.
و لکن الظاهر ان مقتضی الأصل هو القضاء لأنه تابع لفوت الفریضة فی وقتها، و قد فاتت فی المقام حسب الفرض، لأن حقیقة الصوم هو الإمساک عن المفطرات فی مجموع الوقت، أی فیما بین الحدین من المبدء الی المنتهی، و لم یتحقق هذا فی المقام، إذ لم یجتنب عن بعضها فی بعضه فقد فوّت الواجب علی نفسه، غایة الأمر انه کان معذورا فی هذا التفویت من جهة استناده فیه الی حجة، و مثله لا یستتبع إلا رفع الحکم التکلیفی دون الوضعی أعنی القضاء لما عرفت من أنه تابع لعنوان الفوت و قد تحقق بالوجدان من غیر فرق بین کونه علی وجه محلل أو محرم.
و علیه ففی کل مورد دل الدلیل علی الاجتزاء و عدم الحاجة الی القضاء فهو و کان علی خلاف مقتضی القاعدة فیقتصر علی مورده تعبدا و إلا کان مقتضی الأصل هو القضاء، و لیکن هذا- أی کون مقتضی الأصل هو القضاء- علی ذکر منک لتنتفع به فی جملة من الفروع الآتیة.
هذا ما تقتضیه القاعدة. و أما بالنظر الی الروایات، فقد روی الحلبی و الروایة صحیحة عن أبی عبد اللّه (ع)، انه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین، فقال: یتم صومه ذلک ثمَّ لیقضه، و قد تضمنت القضاء مطلقا، أی من غیر فرق بین مراعاة الفجر و عدمها، و لکن موثقة سماعة فصلّت بین الأمرین قال: سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، قال: إن کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثمَّ عاد فرأی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 387
أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک (1) أو کان غیر عارف بالفجر
______________________________
الفجر فلیتم صومه و لا اعادة علیه، و إن کان قام فأکل و شرب ثمَّ نظر الی الفجر فرأی أنه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقتضی یوما آخر، لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة «1» فتکون الموثقة مقیدة لإطلاق الصحیحة المطابق لمقتضی القاعدة، فیلتزم باختصاص القضاء بمن لم یراع الفجر و لم یفحص عنه، أما من نظر و فحص و لم یر فأکل ثمَّ تبین الخلاف فلا قضاء علیه أخذا بالموثقة، و بذلک یخرج عن إطلاق الصحیحة و عن مقتضی القاعدة. و الظاهر أن الحکم فی الجملة مما تسالم علیه الأصحاب و إنما الإشکال فی جهات:
(1) الاولی هل یختص الحکم بالقادر علی الفحص أو یعم العاجز عنه؟ فیجب القضاء علی تارک النظر و إن کان مستندا الی عدم التمکن منه إما لعمی أو حبس أو لوجود مانع من غیم أو جبل أو نحو ذلک.
قد یقال بالاختصاص فلا یجب القضاء علی العاجز لانصراف النص إلی المتمکن من النظر.
و یندفع بأن القضاء هو المطابق لمقتضی الأصل کما عرفت. و علیه فلو سلمنا الانصراف کما لا یبعد دعواه بالنسبة إلی الموثقة، بل ان موردها المتمکن کما لا یخفی، فغایته عدم التعرض لحکم العاجز فهی ساکتة عن بیان حکمه، لا أنها تدل علی عدم وجوب القضاء بالنسبة إلیه، فیرجع فیه الی ما تقتضیه القاعدة.
______________________________
(1) الوسائل باب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 388
و کذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثمَّ تبین سبقه بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل (1)
______________________________
علی أن إطلاق صحیحة الحلبی غیر قاصر الشمول لذلک، فإنها تعم القادر و العاجز الناظر و غیر الناظر خرج عنها بمقتضی الموثقة القادر الناظر فیبقی غیره مشمولا للإطلاق، فمفادها مطابق لمقتضی القاعدة حسبما عرفت. فالصحیح إلحاق العاجز بالقادر.
(1) الجهة الثانیة: الناظر الی الفجر لا یخلو أمره من أحد أقسام فاما أن یتیقن بالفجر أو یعتقد العدم و لو اطمئنانا، أو یبقی شاکا کما فی اللیلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الکهربائیة و نحو ذلک.
أما الأول فحکمه ظاهر، و أما الثانی فهو القدر المتیقن من مورد موثقة سماعة الحاکمة بعدم الإعادة و قد تسالم علیه الفقهاء کما مر و لا وجه للمناقشة فیه غیر أن عبارة المتن تفید الاحتیاط بالقضاء حتی فی هذه الصورة، و لا نعرف له وجها صحیحا بعد التسالم علی نفی القضاء، و صراحة موثقة سماعة المتقدمة فی عدم الإعادة، بل و کذا صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:
آمر الجاریة تنظر الفجر فتقول لم یطلع بعد، فآکل ثمَّ انظر فأجد قد کان طلع حین نظرت، قال: اقضه، أما إنک لو کنت أنت الذی نظرت لم یکن علیک شی‌ء «1».
اللهم إلا أن یقال إن مراده (قده) بذلک ما لو اعتقد بقاء اللیل من سبب آخر غیر النظر الی الفجر کالنظر إلی الساعة و نحو
______________________________
(1) الوسائل باب 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 389
..........
______________________________
ذلک، و لا بد من حمل کلامه (قده) علی ذلک لجلالته و علو مقامه.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 389
و حینئذ فیحتمل القول بعدم وجوب القضاء نظرا الی أن النظر المذکور فی الموثق طریق إلی حصول الاعتقاد و لا موضوعیة له، فاذا حصل الاعتقاد من طریق آخر کفی ذلک فی عدم الوجوب و لکنه ضعیف، فان الجمود علی إطلاق الصحیح و ظاهر الموثق یقتضی التحفظ علی موضوعیة النظر.
و بعبارة أخری مقتضی القاعدة و إطلاق صحیح الحلبی أن کل من أکل أو شرب بعد طلوع الفجر یحکم بفساد صومه و علیه الإتمام و القضاء، خرجنا عن ذلک بمقتضی موثقة سماعة و صحیحة معاویة فی خصوص الناظر إلی الفجر بنفسه، و أما إلحاق غیره به و هو مطلق المعتقد من أی سبب کان فیحتاج الی دلیل و حیث لا دلیل علیه فیبقی تحت الإطلاق.
فما ذکره (قده) من الاحتیاط بالقضاء مع اعتقاد بقاء اللیل وجیه فیما إذا لم یراع الفجر بل هو الأظهر، و أما مع المراعاة فلا قضاء علیه حسبما عرفت.
و أما الثالث: أعنی صورة الشک فقد حکم فی المتن بوجوب القضاء و هو الصحیح لخروجه عن منصرف الموثق، فان الظاهر من قوله علیه السلام: (نظر فلم یر)- و المفروض أنه لم یکن ثمة مانع من النظر من غیم و نحوه- هو حصول الاطمئنان ببقاء اللیل لا أن حاله بعد النظر کحاله قبله کی یبقی علی ما کان علیه من الشک، فان ظاهر التفریع فی قوله: فلم یر، أن عدم الرؤیة مترتب علی النظر و متفرع علیه، فلا یراد به الشک الذی کان حاصلا من ذی قبل لعدم ترتبه علیه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 390
و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب (1) بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل.
______________________________
و علی الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفی حصول الاعتقاد و لا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجر، من أجل أنه لو کان لبان، و ان عدم الدلیل دلیل العدم کما هو المتعارف عادة فیمن فحص و نظر و لم یکن مانع فی البین کما هو المفروض فی المقام، إذ مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلق علیه الحکم، فهذا النظر مثل التبیّن فی قوله تعالی: «حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ. إلخ» أی بمرتبة قابلة للنظر، فاذا نظر و لم یتبین أی لم یر لم تکن الغایة حاصلة لکشفه عن عدم طلوع الفجر، فلا أثر للنظر بما هو نظر، بل الموضوع فی سقوط القضاء النظر الذی یترتب علیه الاطمئنان بالعدم إذا فالتعدی من مورد الاطمئنان إلی مورد الشک یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه، و لا أقل من أنه یشک فی أن مورد الشک داخل تحت الموثق أولا، و معه یبقی مشمولا لمقتضی القاعدة و لإطلاق صحیح الحلبی لعدم نهوض دلیل علی الخروج، و نتیجته الحکم بالقضاء کما ذکره فی المتن.
(1) الجهة الثالثة: هل یختص الحکم بشهر رمضان أو یعم غیره من أقسام الصیام، أو یفصل بین الواجب المعین و بین غیره من الموسع و المستحب، فیلحق الأول خاصة بصوم رمضان، أو یفصّل فی الواجب المعین بین ما لا قضاء له کصوم الاستیجار، و بین ما له القضاء؟؟ وجوه نسب إلی بعضهم الإلحاق علی الإطلاق فیحکم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 391
..........
______________________________
بالصحة مع المراعاة استنادا إلی أصالة عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل.
و قد ظهر ضعفه مما مر لوضوح أن الصوم الشرعی عبارة عن الإمساک المحدود بما بین الحدین و لم یتحقق بالوجدان فلم یحصل المأمور به، و إجزاء الناقص عن الکامل یحتاج إلی دلیل و لا دلیل نعم لا کفارة علیه لأنها مترتبة علی العمد و لا عمد مع الاعتماد فی بقاء اللیل علی الاستصحاب أو إخبار الثقة و نحو ذلک.
و علی الجملة مقتضی القاعدة بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان، و لم یدل دلیل علی الاکتفاء بالناقص بدلا عن الکامل إلا فی شهر رمضان و لا دلیل علی إلحاق غیره به.
نعم قد یقال بالاجزاء فی خصوص المعین، فاذا راعی الفجر و اعتقد بقاء اللیل لم یکن علیه قضاء، و یستدل له بصحیحة معاویة ابن عمار المتقدمة «1» حیث دلت علی أن الناظر لو کان هو الصائم صح صومه و لا قضاء علیه کما فی نسخة الکافی التی هی أضبط من الفقیه المتضمن لقوله: لم یکن علیک شی‌ء، و إن لم یکن فرق بینهما بحسب النتیجة، إلا انه بناء علی نسخة الکافی فالأمر واضح.
و کیفما کان فقد دلت علی الصحة حینئذ، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کون الصوم من رمضان أو من غیره المعین.
و فیه انه لو سلم دلالة الصحیحة علی الإطلاق فهی مختصة بالصوم الواجب الذی ثبت فیه القضاء دون ما لا قضاء له و إن کان معینا کما فی الصوم الاستیجاری فی یوم معین.
فهذه الصحیحة لو تمت دلالتها اختصت بصوم فیه قضاء من
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 392
..........
______________________________
رمضان أو غیره، و أما ما لا قضاء له کالمندوب أو غیر المعین، أو المعین الذی لا قضاء له مثل ما عرفت فهو غیر مشمول للصحیحة جزما، علی أنه لا یمکن الالتزام فیها بالإطلاق لغیر رمضان، بل هی مختصة به للأمر فیها بإتمام الصوم- علی نسخة الکافی التی هی أضبط کما مر- الذی هو من مختصات شهر رمضان فإنه الذی یجب فیه الإتمام و إن کان الصوم فاسدا دون غیره لعدم الدلیل علیه بوجه بل ذیل صحیحة الحلبی دال علی العدم، حیث قال علیه السلام:
فان تسحر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر. إلخ «1».
و هی مطلقة من حیث المراعاة و عدمها.
نعم إطلاق الصدر محمول علی المراعاة جمعا بینه و بین موثقة سماعة المفصّلة بین المراعاة و عدمها التی هی بمثابة التقیید للإطلاق المزبور، و أما إطلاق الذیل فلا معارض له فیدل علی البطلان و عدم وجوب الإتمام فی غیر رمضان من غیر فرق بین المراعاة و عدمها.
و علی الجملة فصحیحة معاویة خاصة بشهر رمضان من أجل تضمنها الأمر بالإتمام المنفی عن غیره بمقتضی صحیحة الحلبی کما عرفت بل و بمقتضی القاعدة، إذ بعد عدم تحقق المأمور به خارجا المستلزم لعدم الاجزاء فالتکلیف بالإمساک تعبدا حکم جدید یحتاج الی دلیل خاص و لا دلیل إلا فی صوم شهر رمضان فحسب.
إذا فصحیحة معاویة لا تدل علی الصحة فی غیر رمضان حتی مع المراعاة، و یکفی فی إثبات البطلان الأصل، إذ بعد أن لم یتحقق المأمور به خارجا فاجزاء الناقص عن الکامل یحتاج الی الدلیل و لا دلیل، فلا یمکن الاستدلال بالصحیحة علی الصحة فی الواجب المعین
______________________________
(1) الوسائل باب 45 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 393

الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا (1).
______________________________
حتی فیما له قضاء فضلا عما لا قضاء له فما ذکره فی المتن من أن الأقوی هو البطلان فی غیر رمضان بجمیع أقسامه حتی فیما کان مراعیا للفجر هو الصحیح.
(1) أما عدم الکفارة فلتقومها بالعمد و لا عمد حسب الفرض و أما القضاء فعلی القاعدة کما علم مما مر، فإن المأمور به هو الإمساک ما بین الحدین و لم یتحقق و لا دلیل علی إجزاء الناقص عن الکامل.
هذا مضافا إلی صحیحة معاویة بن عمار الآمرة بالقضاء لدی أخبار الجاریة غیر المطابق للواقع.
و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین حجیة قول المخبر و عدمها و لکن نسب إلی جماعة کالمحقق و الشهید الثانیین و صاحبی المدارک و الذخیرة عدم القضاء فیما لو عوّل علی من یکون قوله حجة کالبینة و نحوها و هو کما تری ضرورة أن القضاء تابع لفوت الواجب فی ظرفه، و حجیة البینة و نحوها من الأحکام الظاهریة، مغیّاة بعدم انکشاف الخلاف، فمع الانکشاف و تبین الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء.
نعم إذا بنینا علی أن القضاء علی خلاف القاعدة و أن مقتضی الأصل عدمه کان لما ذکروه وجه، فان مورد الصحیحة أخبار الجاریة لا قیام البینة أو إخبار العدل أو الثقة فلیقتصر فی القضاء علی مورد النص، لکن المبنی فاسد کما مر غیر مرة. فالصحیحة و إن لم تدل علی القضاء فیما إذا کان المخبر بینة عادلة إلا أن القاعدة تقتضیه و هی لا تختص بمورد دون مورد غایة الأمر إنه کان معذورا فی ترک الواجب فی ظرفه لأجل الاستناد الی الاستصحاب و نحوه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 394

السادس الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1).

السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و ان کان جائزا له لعمی أو نحوه و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوی وجوب الکفارة أیضا إذا لم یجز له التقلید (2)
______________________________
(1) فلم یعتمد علی إخباره اما لعدم الوثوق به، أو لتخیله عدم ارادة الجد، و إنما هو بداعی الاستهزاء و السخریة و قد ظهر حکمه مما مرّ، فإن الکفارة انما تثبت فیما لو أکل و کان قول المخبر حجة فإنه حینئذ إفطار لدی ثبوت الفجر بحجة شرعیة، و أما إذا لم یکن قوله حجة کما هو المفروض اما لعدم الثقة أو لزعم السخریة فلا کفارة لعدم العمد بعد جواز الإفطار استنادا الی الاستصحاب.
و أما القضاء فهو ثابت بمقتضی القاعدة بعد عدم تحقق الإمساک فی الزمان المقرر له شرعا.
هذا مضافا الی صحیحة العیص الواردة فی المقام عن رجل خرج فی شهر رمضان و أصحابه یتسحرون فی بیت فنظر الی الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر فکف بعض و ظن بعض أنه یسخر فأکل فقال: یتم صومه و یقتضی «1»،
(2) أما إذا لم یکن خبر المخبر حجة إما لعدم کونه ثقة أو لأجل البناء علی عدم اعتبار خبر الثقة فی الشبهات الموضوعیة فلا شک فی وجوب القضاء بل الکفارة أیضا و إن لم ینکشف الخلاف فضلا عن الانکشاف، نظرا إلی عدم جواز الإفطار ما لم یحرز
______________________________
(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 395
..........
______________________________
دخول اللیل بحجة شرعیة، استنادا الی استصحاب بقاء النهار، أو عدم دخول اللیل، فهذا الإفطار محکوم شرعا بوقوعه قبل اللیل أو فی النهار الذی هو موضوع لوجوب القضاء، و کذا الکفارة، إلا إذا کان جاهلا بالمسألة فتخیل ان اخبار کل مخبر بانقضاء النهار یسوّغ الإفطار فإنه لا کفارة حینئذ بناء علی أن الجاهل لا کفارة علیه. و أما إذا کان خبره حجة، أما لحجیة خبر الثقة، أو لفرض قیام البینة فأفطر استنادا إلیها ثمَّ انکشف الخلاف، فقد ذهب صاحب المدارک (قده) حینئذ الی عدم وجوب القضاء لأنه عمل بوظیفته بمقتضی قیام الحجة الشرعیة، فإذا کان الإفطار بحکم الشارع و بترخیص منه لم یکن أی وجه للقضاء فضلا عن الکفارة.
و لکنه واضح الدفع ضرورة ان الحکم الشرعی المزبور ظاهری مغیی بعدم انکشاف الخلاف، و البینة لا تغیر الواقع و لا توجب قلبه فهذا الإفطار قد وقع فی النهار، و مثله محکوم بالبطلان بمقتضی إطلاق ما دل علی وجوب الإمساک فیما بین الفجر الی الغروب غایته انه معذور فی ذلک لأجل قیام الحجة.
و علی الجملة الجواز التکلیفی ظاهرا لا یلازم الصحة الواقعیة فبعد تبین الخلاف ینکشف عدم الإتیان بالوظیفة، فلا مناص من القضاء إلا إذا تعدینا عن مورد النص الآتی الوارد فیمن أفطر بظن دخول الوقت و لکن التعدی لا وجه له. و دعوی القطع بعدم الخصوصیة مجازفة ظاهرة، فلا بد من الاقتصار علی مورد النص.
و ملخص الکلام انه فی کل مورد جاز الإفطار بحکم ظاهری اما من أول الوقت استنادا الی استصحاب بقاء اللیل أو من آخره استنادا الی قیام حجة معتبرة علی دخول اللیل ثمَّ انکشف الخلاف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 396

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه و لم یکن فی السماء علة و کذا لو شک أو ظن بذلک منها بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضا لعدم جواز الإفطار حینئذ و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة و ان کان الأحوط إعطاؤها، نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثمَّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلا عن الکفارة (1)، و محصل المطلب ان من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک
______________________________
فافطاره هذا و إن کان مشروعا لکونه مسموحا به من قبل الشارع إلا أنه لا محیص عن القضاء بمقتضی القاعدة بعد فوات الفریضة فی ظرفها و عدم الدلیل علی اجزاء الناقص عن الکامل. نعم لا کفارة علیه لفقد العمد کما هو ظاهر.
(1) لو أفطر بمظنة دخول اللیل لظلمة و نحوها فبان خطأه فهل یجب القضاء حینئذ؟ اختلفت کلمات الفقهاء فی هذه المسألة اختلافا عظیما، و لا تکاد تجتمع علی شی‌ء واحد کما أشار إلیه فی الجواهر و الحدائق، بل لم یعلم المراد من بعض الکلمات کالشرائع حیث عبر بالوهم و لم یعلم انه یرید به الظن أو الشک أو الجامع بینهما، و فصّل بعضهم کابن إدریس بین الظن القوی و الضعیف.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 397
من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب، و فی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینة علی ان الفجر قد طلع و مع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر و مع ذلک أفطر یجب الکفارة أیضا فیما فیه الکفارة.
______________________________
و کیفما کان فلا بد من التکلم فی مقامین: أحدهما فی أصل جواز الإفطار و عدمه. و الآخر فی وجوب القضاء لو أفطر.
اما الأول فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الإفطار ما لم یتیقن و لو یقینا تعبدیا مستندا إلی حجة شرعیة بدخول الوقت لاستصحاب بقاء النهار و عدم دخول اللیل الذی هو موضوع لوجوب الإمساک فلو أفطر و الحال هذه فان انکشف انه کان فی اللیل فلا اشکال، غایته انه یجری علیه حکم المتجری، و إن لم ینکشف فضلا عما لو انکشف الخلاف وجبت علیه الکفارة و القضاء، لأنه أفطر فی زمان هو محکوم بکونه من النهار شرعا بمقتضی التعبد الاستصحابی.
و قد تعرضنا لهذه المسألة فی کتاب الصلاة و استشهدنا بجملة من الروایات الدالة علی عدم جواز الإتیان بالصلاة ما لم یثبت دخول الوقت بدلیل شرعی، و لا یکفی الظن به لعدم الدلیل علی حجیته إلا فی یوم الغیم لورود النص علی جواز الاعتماد حینئذ علی الأمارات المفیدة للظن کصیاح الدیک ثلاث مرات ولاء، و ذاک الکلام یجری بعینه فی المقام أیضا بمناط واحد.
و أما الثانی فبالنسبة إلی الصلاة لا إشکال فی وجوب الإعادة،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 398
..........
______________________________
لوقوعها فی غیر وقتها کما تقدم فی بحث الأوقات.
و أما بالنسبة إلی الصوم ففیه خلاف عظیم کما مرّ حتی انه نسب إلی فقیه واحد قولان فی کتابین بل فی کتاب واحد، و المتبع هو الروایات الواردة فی المقام. فقد دلت جملة منها علی عدم القضاء و هی:
صحیحة زرارة قال: قال أبو جعفر علیه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة، و مضی صومک و تکف عن الطعام إن کنت قد أصبت منه شیئا.
و معتبرته الأخری التی هی اما صحیحة أو فی حکم الصحیحة لمکان اشتمال السند علی ابان بن عثمان عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلک قال: لیس علیه قضاء.
و روایة أبی الصباح الکنانی عن رجل صام ثمَّ ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر ثمَّ ان السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب، فقال: قد تمَّ صومه و لا یقضیه.
و روایة زید الشحام فی رجل صائم ظن أن اللیل قد کان و أن الشمس قد غابت و کان فی السماء سحاب فأفطر ثمَّ ان السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب، فقال: تمَّ صومه و لا یقضیه «1».
و بإزائها الموثقة التی رواها الکلینی تارة عن أبی بصیر و سماعة و أخری عن سماعة خاصة مع اختلاف یسیر فی المتن عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فأفطر بعضهم ثمَّ إن السحاب انجلی
______________________________
(1) الوسائل باب 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1، 2، 3، 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 399
..........
______________________________
فاذا الشمس، فقال: علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم، إن اللّه عز و جل یقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ، فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه أکل متعمدا. «1» و فی السند الآخر فظنوا بدل فرأوا، فإن مقتضی استدلاله علیه السلام بالآیة المبارکة ان الواجب من الصیام لیس هو طبیعی الإمساک، بل خصوص ما بین الحدین فیجب الإنهاء إلی اللیل، و حیث لم یتحقق ذلک لفرض إفطاره قبله و إن لم یعلم به وجب علیه القضاء لعدم الإتیان بالواجب علی ما هو علیه، و لأجله فرع علیه قوله علیه السلام: فمن أکل. إلخ إیعازا إلی عدم حصول المأمور به فی مفروض السؤال، فهی تدل علی وجوب القضاء فی محل الکلام و موردها السحاب و الغیم الذی هو القدر المتیقن من الظن.
هذا و قد نسب فی الجواهر الی المعظم انهم استدلوا لما ذهبوا الیه من القضاء بهذه الموثقة بعد الطعن فی بقیة الروایات بضعف الدلالة فی صحیحة زرارة نظرا الی أن مضی الصوم لا یستلزم عدم القضاء، فان مضی بمعنی فعل و انقضی و هو لا یدل علی نفی القضاء بوجه، و ضعف السند فی بقیة الروایات فلا یمکن أن یعارض بها الموثقة.
ثمَّ اعترض (قده) علی ذلک بأن المضی مساوق للنفوذ الملازم للصحة فلا معنی للقضاء، فالمناقشة فی الدلالة واهیة. و ذکر (قده) ان الطعن فی السند فی غیر محله، فان روایات المقام کلها صحاح کما یظهر بمراجعة الرجال.
______________________________
(1) الوسائل باب 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 400
..........
______________________________
أقول اما اعتراضه علی تضعیف الدلالة ففی محله، إذ لا معنی الممضی إلا الصحة الملازمة لنفی القضاء کما ذکره مضافا إلی أن روایته الأخری التی هی معتبرة علی کل حال، أما صحیحة أو مصححة کما مرّ مصرحة بنفی القضاء، و کأن المناقش قصر نظره علی الصحیحة الأولی فحاول التشکیک فی مفادها و غفل عن الأخری المصرحة بالمطلوب.
و أما منعه من ضعف السند بدعوی أن تلک الروایات جمیعها صحاح فلا یخلو من غرابة. أما روایة الکنانی فمخدوشة بأن الراوی عنه أعنی محمد بن فضیل مشترک بین الظبی الثقة و الأزدی الضعیف و کلاهما فی عصر واحد و فی طبقة واحدة و لیس فی البین أی ممیز کما صرح به الشهید الثانی فی مقام آخر.
نعم حاول الأردبیلی فی جامعة إثبات ان محمد بن فضیل هذا هو محمد بن القاسم بن فضیل الذی هو ثقة و من أصحاب الرضا (ع) فنسب إلی جده و لم یذکر والده، و أقام شواهد علی ذلک و کلها علی تقدیر صحتها و تمامیتها لا تفید أکثر من الظن الذی لا یغنی من الحق شیئا و إن أطال الکلام فیها، إذ بعد أن کان الظبی و الأزدی أیضا من أصحاب الرضا و لهما روایات کثیرة فکیف یمکن الجزم بأن المراد به ما ذکره من غیر أیة قرینة تقتضیه، و ما ذکره من الشواهد لا تخرج عن حدود الظن کما عرفت. و علیه فیعامل مع الروایة معاملة الضعیف بطبیعة الحال.
و توضیح المقام ان الأصل فیما ذکره الأردبیلی هو ما فی رجال السید التفریشی حیث ذکر عند ترجمة إبراهیم بن نعیم العبدی- الذی هو اسم لأبی الصباح الکنانی- انه روی عنه محمد بن الفضیل و ذکر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 401
..........
______________________________
أن الصدوق فی کتاب الفقیه روی کثیرا عن محمد بن فضیل عن الکنانی و لم یذکر فی المشیخة طریقه الیه، و إنما ذکر فیها طریقه إلی محمد ابن القاسم بن فضیل مع أنه لم یرو عنه فی الفقیه إلا فی موضعین.
و من البعید عقد الطریق لأجل هذین الموضعین و إهماله الطریق الی من روی عنه کثیرا أعنی محمد بن فضیل، فلأجل هذه القرینة یستکشف أن مراده من محمد بن فضیل هو محمد بن القاسم بن فضیل.
ثمَّ استدرک أخیرا هذا الکلام و قال لعل الصدوق لم یذکر فی المشیخة طریقه الی محمد بن فضیل کما لم یذکر طریقه إلی الکنانی أیضا مع انه روی کثیرا عنه أیضا فلا یمکن استکشاف أن مراده به هو محمد بن القاسم بن فضیل.
أقول ما ذکره أخیرا هو الصحیح فان الصدوق یروی فی موارد کثیرة لعلها تقرب من مائة مورد روایات عن أشخاص و لم یذکر طریقه إلیهم فی المشیخة و هم أجلاء معروفون منهم الکنانی الذی یروی عنه أکثر مما یروی عن محمد بن فضیل، و منهم برید و یونس بن عبد الرحمن، و جمیل بن صالح، و حمران بن أعین و غیرهم من الأجلاء المشهورین المعروفین الذین روی عنهم فی الفقیه کثیرا و أهملهم فی المشیخة اما غفلة و خطأ أو لأمر آخر لا ندری به فلیکن محمد بن فضیل من قبیل هؤلاء، کما أنه ربما ینعکس الأمر فیذکر طریقه فی المشیخة إلی من لم یرو عنه فی الفقیه أصلا و لا روایة واحدة، و علی الجملة فلا یمکن استکشاف ان المراد من محمد بن فضیل هو محمد بن القاسم بن فضیل بوجه. و علیه فروایة زید الکنانی فی المقام ضعیفة کما ذکرناه.
و أما روایة زید الشحام فهی ضعیفة جدا لأن فی السند أبا جمیلة مفضل بن صالح الذی صرح بضعفة کل من تعرض له من علماء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 402
..........
______________________________
الرجال، و لیت شعری کیف یدعی صاحب الجواهر ان الروایات کلها صحاح و فیها هذه الروایة و هی بهذه المثابة من الضعف.
و بالجملة فهاتان الروایتان ضعیفتان و العمدة هی الثلاثة الباقیة أعنی صحیحتی زرارة الواقعتین بإزاء موثقة سماعة. أما الموثقة فهی واضحة الدلالة علی الوجوب کما سبق.
و المناقشة فیها بأنها غیر ناظرة إلی القضاء فی مفروض السؤال بل إلی الإتمام و الإمساک بعد ظهور الشمس لقوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ. و القضاء المذکور بعد ذلک بیان لحکم الآخرین ممن یأکل قبل أن یدخل اللیل ساقطة جدا، فان سیاقها یشهد بأنها ناظرة إلی القضاء، فإن الإمام علیه السلام أثبت الصغری مستشهدا بالآیة المبارکة، ثمَّ تعرض لحکم آخر مترتب علی هذا الحکم فذکر أولا أن أمد الإمساک هو ما بین الحدین لقوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ، ثمَّ بیّن أن من أکل قبله کان علیه القضاء، فهذا الشخص أیضا یجب علیه القضاء لأنه أکل واقعا قبل اللیل و إن لم یعلم به.
فالمناقشة فی دلالة الموثقة غیر مسموعة جزما و لا تقبل التأویل بوجه. و هذا الحکم أعنی وجوب القضاء مطابق لمقتضی القاعدة، فإنه و إن جاز الأکل بظن الوقت إذا لم یتمکن من العلم، أما فی خصوص الغیم کما هو الصحیح أو مطلقا علی الخلاف المقرر فی محله إلا أنه حیث لم یتحقق المأمور به علی وجهه و لا دلیل علی اجزاء الناقص عن الکامل فلا مناص من القضاء.
و أما الصحیحتان اللتان هما بإزاء الموثقة و کلتاهما عن أبی جعفر علیه السلام فلا یبعد بل من المطمئن به انهما روایة واحدة نقلها زرارة بالمعنی بکیفیتین مع نوع مسامحة فی التعبیر إذ قد فرض فی أولاهما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 403
..........
______________________________
رؤیة القرص بعد الغیبوبة فإنه بظاهره غیر معقول، إذ کیف تری الشمس بعد غیابها فی الأفق فلا بد من فرض قیام الحجة علی السقوط اما العلم الوجدانی و إن کان بعیدا غایته کما لا یخفی. أو الظن المعتبر فیتحد مفادها مع الصحیحة الأخری المصرحة بالظن بالغیبوبة التی لا مناص من أن یراد بها الظن المعتبر کما قیدناه به، و إلا فغیر المعتبر تجب معه الإعادة سواء رأی الفرض بعد ذلک و أبصر الشمس أم لا لعدم کونه محرزا حینئذ لدخول الوقت بحجة شرعیة و لا شک و لا کلام فی أن الظن مطلقا لیس حجة فی الوقت و قد وردت روایات دلت علی لزوم إحراز دخول الوقت فلا بد من فرض حجیة الظن فی المقام بحیث لم تکن حاجة إلی الإعادة لو لم یر القرص بعد ذلک.
و قد ذکرنا فی بحث الصلاة ان الظن حجة إذا کان فی السماء مانع من خصوص الغیم کما هو الصحیح أو مطلق العلة.
و علیه فتحمل الصحیحة بطبیعة الحال علی ما إذا کان فی السماء مانع أما السحاب أو الأعم منه فتجب إعادة الصلاة لدی انکشاف الخلاف دون الصوم، و إن أفطر علی ما نطقت به الصحیحة الثانیة و أما الأولی فلیست صریحة فی فرض الإفطار و إنما یستفاد ذلک من إطلاق قوله علیه السلام مضی أی سواء أکل و شرب أم لا، و لعل التعبیر بالمضی حتی مع عدم الإفطار لأجل فقدان النیة، إذ بعد فرض قیام الظن المعتبر علی غیبوبة القرص کما عرفت تزول نیة الصوم بطبیعة الحال سواء أفطر أم لا.
و علی الجملة فالمتحصل من هاتین الصحیحتین ان إفطاره کان سائغا جائزا بعد فرض حجیة الظن المخصوص بما إذا کانت فی السماء علة و أنه لا قضاء علیه بعد انکشاف الخلاف، فتکونان معارضتین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 404

مسألة 1: إذا أکل أو شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر و لم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء (1) نعم
______________________________
لا محالة لموثقة سماعة الدالة علی وجوب القضاء فی نفس هذا الفرض أعنی ما إذا کانت فی السماء علة، و حیث أن الترجیح مع هاتین الصحیحتین لمخالفتهما لمذهب جمهور العامة حیث انهم ذهبوا الی القضاء تطرح الموثقة أو تمحل علی التقیة.
و حاصل الکلام ان التأویل غیر ممکن لا فی الموثقة و لا فی الصحیحتین فان کلا منهما ظاهر الدلالة بل قریب من الصراحة فهما متعارضتان لا محالة و حیث ان الموثقة موافقة لمذهب لعامة تطرح و یکون العمل علی طبق الصحیحتین.
(1) یقع الکلام تارة من حیث الحکم التکلیفی و انه هل یجوز الأکل و الشرب حال الشک، أو انه لا بد من الاحتیاط لیتیقن بالامتثال و أخری من حیث الحکم الوضعی أعنی القضاء.
أما الأول فالظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی جوازه عملا باستصحاب بقاء اللیل و عدم دخول الفجر مضافا الی قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ. إلخ فإن ظاهر الآیة المبارکة جواز الأکل ما لم یتبین و التبین و إن کان مأخوذا فی الموضوع علی نحو الطریقیة إلا أن الاعتبار بنفس هذا الطریق، فما لم یتبین لا مانع من الأکل.
و تدل علیه أیضا صحیحة الحلبی قال علیه السلام فیها: و کان بلال یؤذن للنبی صلی اللّه علیه و آله و ابن أم مکتوم و کان أعمی یؤذن بلیل و یؤذن بلال حین یطلع الفجر، فقال النبی صلی اللّه علیه و آله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 405
لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة أیضا و ان لم یتبین له ذلک بعد ذلک و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط (1).
______________________________
أصبحتم «1». حیث دلت علی عدم الاعتناء بأذان ابن أم مکتوم الأعمی الذی لا یفید أذان مثله إلا الشک و انه لا مانع من الأکل حینئذ ما لم یؤذن بلال العارف بالوقت. و علی الجملة فالحکم التکلیفی مما لا اشکال فیه.
و انما الإشکال فی الحکم الوضعی و هو القضاء بالنسبة إلی بعض الموارد و هو ما لو أکل شاکا أو غافلا غیر مراع للوقت ثمَّ علم بدخول الفجر، ثمَّ شک فی المتقدم منهما، أی من الأکل و الطلوع و المتأخر فإن المسألة تدخل حینئذ فی الحادثین المتعاقبین الذین یشک فی السابق منهما و اللاحق، و لا یبعد أن یقال حینئذ بتعارض الاستصحابین کما هو الشأن فی کل حادثین کذلک، فیعارض استصحاب بقاء الأکل إلی طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلی نهایة الفراغ من الأکل و یرجع بعد المعارضة إلی أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشک فیه إذ لم یحرز الإفطار فی النهار الذی هو الموضوع لوجوب القضاء، هذا کله فیما إذا لم یثبت الفجر بحجة شرعیة.
(1) اما إذا ثبت ذلک بحجة شرعیة فلا یجوز تناول المفطر و لو تناول وجب القضاء بل الکفارة أیضا، إذ قیام الحجة الشرعیة بمثابة العلم الوجدانی، فیکون الإفطار معه من الإفطار العمدی فیشمله حکمه.
______________________________
(1) الوسائل باب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 406
..........
______________________________
و هل یعتمد فی ذلک علی إخبار العدل الواحد؟ استشکل فیه الماتن و احتاط بعدم الأکل و لکن صرح فی المسألة الثانیة أنه استحبابی لا وجوبی لعدم ثبوت شهادة العدل الواحد فی الموضوعات. و لکن الظاهر هو الحجیة کما تقدم الکلام فیه مفصلا فی کتاب الطهارة، فإن عمدة الدلیل علی حجیة خبر الواحد إنما هی السیرة العقلائیة التی لا یفرق فیها بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة، و لأجله یلتزم بالتعمیم إلا فیما قام الدلیل علی الخلاف مثل موارد الید فان الدعوی القائمة علی خلافها لا یکتفی فیها بشاهد واحد بل لا بد من رجلین عدلین أو رجل و امرأتین، أو رجل مع ضم الیمین حسب اختلاف الموارد فی باب القضاء، و نحوه الشهادة علی الزنا فإنه لا یثبت إلا بشهود أربعة و نحو ذلک من الموارد الخاصة التی قام الدلیل علیها بالخصوص، و فیما عدا ذلک یکتفی بخبر العدل الواحد مطلقا بمقتضی السیرة العقلائیة بل مقتضاها الاکتفاء بخبر الثقة المتحرز عن الکذب و إن لم یکن عادلا.
و یمکن استفادة ذلک من عدة موارد تقدمت فی کتاب الطهارة کما یمکن استفادته فی مقامنا- أعنی کتاب الصوم- أیضا من بعض الأخبار. منها صحیحة العیص المتقدمة «1» إذ لو لا حجیة قول المخبر بطلوع الفجر لما حکم علیه السلام بوجوب القضاء علی من أکل لزعمه سخریة المخبر، و لم یفرض فی الصحیحة طلوع الفجر واقعا. نعم لا بد من تقییده بما إذا کان المخبر ثقة کما لا یخفی.
و منها صحیحة الحلبی المتقدمة «2» المتضمنة للأمر بالکف عن الطعام
______________________________
(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1
(2) الوسائل باب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 407
..........
______________________________
و الشراب إذا أذن بلال فإنها واضحة الدلالة علی المطلوب، ضرورة أن بلال یحتمل فیه الخطأ لعدم کونه معصوما، غایته أنه ثقة أخبر بدخول الوقت و أیضا قد وردت روایات کثیرة دلت علی جواز الدخول فی الصلاة عند سماع أذان العارف بالوقت، و من الضروری ان الأذان لا خصوصیة له و انما هو من أجل أنه إخبار بدخول الوقت.
و علی الجملة فالظاهر حجیة قول الثقة فی الموضوعات کالأحکام و لا أقل من أن ذلک یقتضی الاحتیاط الوجوبی لا الاستحبابی کما صنعه فی المتن.
هذا من حیث أول الوقت، و أما من حیث آخره فالکلام فی ثبوته بشهادة العدلین بل العدل الواحد بل الثقة العارف بالوقت کأذان المؤذن هو الکلام المتقدم، إذ لا فرق من هذه الجهة بین وقت و وقت و أما بالنسبة إلی الشک فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الإفطار ما لم یتیقن بدخول اللیل، و لو أفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة، ما دام الشک باقیا و لم ینکشف خلافه، و الوجه فیه أن المستفاد من الآیة المبارکة «ثمَّ أتموا الصیام إلی اللیل» بمقتضی التقیید بالغایة ان وجوب الإمساک مقید بقید عدمی و هو عدم دخول اللیل، فیجب الإمساک ما لم یدخل اللیل، فاذا شک فی الدخول کان مقتضی الاستصحاب عدمه فیترتب علیه الحکم کما أشیر الی ذلک فی موثقة سماعة المتقدمة «1». و ما ورد فی بعض الأخبار من أن من أفطر فی نهار رمضان فعلیه کذا، یراد بالنهار ما یقابل اللیل، فهو بمثابة التفسیر
______________________________
(1) الوسائل باب 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 408
..........
______________________________
للآیة لا أن هناک قیدا آخر وجودیا بل القید هو عدم اللیل کما عرفت.
و علی الجملة مقتضی مفهوم الغایة انه ما لم یدخل اللیل لا یجوز الإفطار، و من الظاهر ان اللیل أمر وجودی منتزع من غیبوبة القرص، فاذا شک فیه کان مقتضی الأصل عدمه فیجب الإمساک إلی أن یحرز دخوله.
و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی أن القید أمر وجودی و ان الواجب هو الإمساک المقید بالنهار، و موضوع القضاء و الکفارة هو الإفطار المقید بوقوعه فی النهار، فالأمر علی هذا المبنی أیضا کذلک و النتیجة هی النتیجة.
و السر فیه ما أشرنا إلیه فی بعض تنبیهات الاستصحاب من أنه لا معنی لظرفیة الزمان للحادث الزمانی إلا مجرد الاقتران فی الوجود بأن یکون ذلک الشی‌ء موجودا و الزمان أعنی الأمد الموهوم أیضا موجودا، إذ لا نعقل معنی لتقیید الفعل بالظرفیة سوی ذلک، فمعنی وقوع الإفطار فی النهار تحققه مقارنا لوجود النهار و نحوه الصلاة عند دلوک الشمس أو الصوم فی شهر رمضان و نحو ذلک فمعنی القیدیة فی جمیع ذلک أن یکون ذلک الزمان موجودا و هذا الفعل أیضا موجود فاذا شککنا فی المقام فی بقاء النهار نستصحب وجوده و بعد ضمه إلی الإفطار المعلوم بالوجدان یلتئم الموضوع و ینتج أنه أفطر و النهار موجود فیترتب علیه الأثر، و لا حاجة الی إثبات أن هذا الجزء من الزمان جزء من النهار لیکون مثبتا بالإضافة إلیه لعدم الدلیل علی لزوم إحرازه بوجه.
و علی الجملة الفعل المقید بالزمان مرجعه إلی لحاظه فی الموضوع علی نحو مفاد کان التامة، أی وجوده و الزمان موجود و هذا قابل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 409

مسألة 2: یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البینة و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین، و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیة خبر العدل الواحد و عدم حجیته الا ان الاحتیاط فی الغروب إلزامی و فی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب (1).

التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الجوف فإنه یقضی و لا کفارة علیه و کذا لو ادخله عبثا فسبقه، و اما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا و ان کان أحوط، و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و ان کان عبثا کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف
______________________________
للاستصحاب لدی الشک فی بقاء الزمان، و إنما یمتنع لو کان ملحوظا علی نحو مفاد کان الناقصة، و لأجله یجری الاستصحاب فیما لو صلی عند الشک فی بقاء الوقت و من هذا القبیل استصحاب بقاء رمضان فی یوم الشک، فإنه و إن لم یمکن إثبات أن هذا الیوم من رمضان إلا أنه یمکن أن نقول إن رمضان کان و الآن کما کان فیجب الإمساک، کما هو الحال فی غیره من الأفعال المقیدة بالزمان حسبما عرفت.
(1) هذه المسألة یظهر وجهها مما تقدم فلا نعید.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 410
للاستنشاق أو غیره و ان کان أحوط فی الأمرین (1).
______________________________
(1) اما إذا نسی فابتلع فلا شی‌ء علیه کما تقدم، فإنه رزق رزقه اللّه بعد أن لم یکن قاصدا للإفطار بوجه.
و أما فیما لو قصد المضمضة مثلا فدخل بغیر اختیاره فعدم الکفارة حینئذ واضح لأنها مترتبة علی العمد و القصد و لا عمد حسب الفرض.
و أما القضاء فمقتضی القاعدة عدمها أیضا لأنها مترتبة علی بطلان الصوم و لا بطلان إلا مع الاختیار فی الإفطار و لو لعذر و المفروض عدمه فی المقام، فالقاعدة تقتضی عدم القضاء کعدم الکفارة.
و علی طبق هذه القاعدة وردت موثقة عمار سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء و هو صائم قال (ع):
لیس علیه شی‌ء إذا لم یتعمد ذلک. قلت: فان تمضمض الثانیة فدخل فی حلقه الماء، قال (ع): لیس علیه شی‌ء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال (ع) قد أساء لیس علیه شی‌ء و لا قضاء «1».
و قوله علیه السلام: قد أساء محمول علی الکراهة حذرا من أن یجعل نفسه فی معرض الدخول فی الحلق. و مقتضی الإطلاق فی هذه الموثقة عدم الفرق بین ما إذا تمضمض فی وضوء أو عبثا و لکن لا بد من تقییده بالوضوء جمعا بینها و بین موثقة سماعة المصرحة بالقضاء فیما إذا کان عبثا قال: سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 411
..........
______________________________
به من عطش فدخل حلقه، قال: علیه قضاؤه، و إن کان فی وضوء فلا بأس به «1». فتحمل تلک الموثقة علی التمضمض للوضوء.
فان قلت: کیف تحمل علیه مع التعبیر فیها ب (أساء) الظاهر فی الکراهة کما ذکر مع ان استحباب المضمضة ثلاثا حال الوضوء لا یفرق فیه بین الصائم و غیره.
قلت: لا یبعد الالتزام بالکراهة فی المرة الثالثة للصائم المتوضی فیما لو سبقه الماء فی المرتین الأولیین عملا بظاهر هذه الموثقة بعد التقیید المزبور، فان الروایات الواردة فی استحباب المضمضة فی الوضوء لم یرد شی‌ء منها فی خصوص الصائم و لا ما یعمه و غیره، بل قد یظهر من بعض الأخبار عدم الاستحباب مطلقا للصائم، و إن کانت الروایة غیر نقیة السند، و ربما یستفاد من بعضها ان المضمضة مستحبة فی نفسها لا لأجل المقدمیة للوضوء.
و کیفما کان فدعوی الکراهة فی المرة الثالثة حال الصوم للمتوضئ مع فرض السبق فی المرتین الأولیین غیر بعیدة بمقتضی هذه الموثقة کما عرفت.
فتحصل أنه لو تمضمض عبثا فدخل الماء جوفه یحکم بالقضاء عملا بموثقة سماعة التی بها یخرج عن مقتضی القاعدة و عن إطلاق موثق عمار و لکن لا بد من الاقتصار علی مورد الموثقة من التمضمض بالماء، فلا یتعدی الی التمضمض بالمائع المضاف أو الی الاستنشاق جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مورد النص، إلا أن یحصل الجزم بعدم الخصوصیة.
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 412
..........
______________________________
و لا یبعد دعواه بالنسبة إلی المضمضة و أنه لا خصوصیة لها. بل من جهة أنها مصداق للعبث بالماء فی مقابل الوضوء الذی هو بداعی امتثال الأمر الإلهی الوجوبی أو الاستحبابی، و لأجله قوبل بین الأمرین فی الموثقة.
و علیه فلا یبعد دعوی شمول الحکم لما إذا أدخل الماء فی فمه لغرض آخر غیر المضمضة کتطهیر أسنانه الجعلیة فدخل الحلق بغیر اختیاره فیتعدی الی هذه الصورة أیضا بمقتضی الفهم العرفی و یحکم بالقضاء.
ثمَّ إنه یظهر من الموثقة نفی القضاء فی الغسل أیضا کالوضوء فیما لو دخل الماء حلقه بغیر اختیاره عند المضمضة أو غیرها کما لعله یتفق کثیرا لا لأجل ان المراد بالوضوء فی الموثقة مطلق الطهارة فإنه بعید جدا کما لا یخفی، بل لأجل أن وقوع الوضوء فی مقابل العبث یکشف عن عدم الخصوصیة له و أن العبرة بما لا عبث فیه الشامل للغسل فلا یکون لقوله: و ان کان فی وضوء فلا بأس به مفهوم لیدل علی ثبوت البأس فی غیر الوضوء، فغایته أن یکون الغسل مسکوتا عنه فیبقی تحت مقتضی القاعدة من عدم القضاء کما عرفت.
و علی الجملة فالروایة قاصرة الشمول للغسل فان موردها العبث و لا یراد الحصر من الوضوء، بل هو فی مقابل العبث. فما ذکره الماتن من عدم البطلان فی الغسل هو الصحیح علی ما یشیر إلیه فی المسألة الآتیة، فحال الغسل حال من یعثر فیرتمس فی الماء و یدخل فی جوفه بغیر اختیاره فی أن مقتضی القاعدة فیه عدم القضاء لصدوره من غیر اختیار،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 413

مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی (1) بل لمطلق الطهارة و ان کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق
______________________________
(1) کما هو المشهور حیث لم یفرقوا فی الوضوء بین ما کان لفریضة أو نافلة أو غایة أخری حتی الکون علی الطهارة- بناء علی ثبوت استحبابه النفسی عملا بإطلاق الوضوء الوارد فی موثقة سماعة المتقدمة و لکن صحیحة الحلبی فرقت بین وضوء الفریضة و غیرها.
فقد روی عن أبی عبد اللّه (ع) فی الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء حلقه، فقال: إن کان وضوء لصلاة فریضة فلیس علیه شی‌ء و إن کان وضوء لصلاة نافلة فعلیه القضاء «1».
و هی صحیحة السند و قد عمل بها جماعة فلیست مهجورة معرضا عنها حتی یقال بسقوطها عن الحجیة بالاعراض فعلی تقدیر تسلیم الکبری فالصغری غیر متحققة فی المقام هذا مضافا الی منع الکبری علی مسلکنا و مقتضاها تقیید موثقة سماعة و حملها علی الوضوء للفریضة فبالنتیجة یفصل بین الوضوء و غیره و فی الوضوء بین ما کان للفریضة و غیرها و هذا هو الصحیح فتقید موثقة عمار المتقدمة بموثقة سماعة، و تقید هی بصحیحة الحلبی و تکون النتیجة اختصاص الحکم بوضوء الفریضة لکون کل من هذه الروایات أخص من سابقتها فیؤخذ بأخص الخاصین و مورد هذه الصحیحة و إن لم یکن هو المضمضة، لکنها القدر المتیقن منها فان ما یکون معرضا بحسب المتعارف الخارجی للدخول فی الحلق لدی الوضوء إنما هو المضمضة فلا یمکن حمل الصحیحة علی غیرها فلا یتوهم أن النسبة
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 414
بین الوضوء و الغسل و ان کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصا فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.

مسألة 4: یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا و ینبغی له ان لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات،

مسألة 5: لا یجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه یسبقه الماء الی الحلق أو ینسی فیبلعه.

العاشر سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و ان کان الأقوی عدم
______________________________
بینها و بین موثقة عمار عموم من وجه لکونها خاصا من حیث الوضوء عاما من حیث المضمضة عکس الموثقة فإن الأمر و ان کان کذلک صورة، و لکنه بحسب الواقع عموم مطلق، لما عرفت من امتناع حملها علی غیر المضمضة.
ثمَّ إن موثقة سماعة و إن کان موردها المضمضة و لذا قلنا انه لا بأس بالاستنشاق بمقتضی القاعدة من غیر مخصص کما مر، إلا أن هذه الصحیحة مطلقة تشمل المضمضة و غیرها من الاستنشاق و نحوه.
و علیه فلا یبعد التعدی إلی غیر المضمضة، فکما دخل حلقه بغیر اختیار حال الوضوء للفریضة سواء کان بسبب المضمضة أم غیرها فلا بأس به، و إن کان فی غیر وضوء الفریضة ففیه القضاء. فما صنعه الشهید الأول من التعدی إلی الاستنشاق هو الصحیح أخذا بإطلاق الصحیحة، و لو نوقش فی الصحیحة من جهة احتمال الهجر و الاعراض فلا شک ان التعدی أحوط.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 415
وجوب القضاء أیضا (1).
______________________________
(1) تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی بحث مفطریة الاستمناء و ملخص ما ذکرناه ان الملاعب و نحوه إن کان قاصدا للإنزال من الأول فهو داخل فی الاستمناء حقیقة فیشمله حکمه من القضاء و الکفارة و یلحق به من کانت عادته ذلک أی خروج المنی عند الملاعبة، فإنه و إن لم یکن قاصدا للمنی و لکنه فی حکم القاصد بعد فرض جریان العادة.
و أما من لم یکن قاصدا و لا کانت عادته کذلک فان احتمل عند الملاعبة خروج المنی احتمالا معتدا به فسبقه المنی وجب علیه القضاء دون الکفارة، و أما إذا لم یحتمله کذلک بل کان واثقا من نفسه بعدم الخروج کما صرح به فی بعض الأخبار فاتفق سبق المنی صح صومه و لا قضاء علیه حینئذ فضلا عن الکفارة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 416

فصل «فی الزمان الذی یصح فیه الصوم» و هو النهار من غیر العیدین (1)
______________________________
(1) اما ان مورده النهار فضروری و تدل علیه الآیة المبارکة قال تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ. إلخ إلی قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فیظهر منها ان ظرف الصوم فی الشریعة الإسلامیة متخلل ما بین طلوع الفجر إلی اللیل و هو معنی النهار و الأخبار مطبقة علی ذلک، و فی بعضها انه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة و الصیام و هذا من الواضحات.
و أما استثناء العیدین من أیام السنة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص، و إنه لا یشرع الصیام فی هذین الیومین حتی ورد فی بعضها أن من جعل علی نفسه صوم کل یوم حتی یظهر القائم عجل اللّه تعالی فرجه لا یصح نذره بالإضافة إلی یومی العیدین، و قد ورد فی روایات النذر ان من نذر صوم یوم معین فصادف العید أو السفر ینحل نذره لأن اللّه قد وضع عنه الصیام فی هذه الأیام.
و الظاهر ان اقتصاره (قده) فی الاستثناء علی العیدین من أجل ان ذلک حکم لعامة المکلفین فان صوم أیام التشریق أیضا حرام، و لکن لمن کان بمنی لا لغیره، فالیوم المحرم صومه علی کل أحد هو یوما العیدین کما ذکره (قده).
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 417
و مبدؤه طلوع الفجر الثانی و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (1).
______________________________
(1) تقدم الکلام من حیث المبدء و المنتهی فی مبحث الأوقات من کتاب الصلاة مفصلا إذ لا فرق بین الصوم و الصلاة من هذه الجهة، و قلنا ان المبدء هو الفجر المعترض فی الأفق المعبر عنه فی الآیة المبارکة بالخیط الأبیض، و المشبه فی بعض النصوص بنهر سورا و بالقبطیة البیضاء.
و أما المنتهی فالمستفاد من أکثر الأخبار ان الاعتبار بغروب الشمس أی بغیبوبة القرص تحت الأرض أی تحت دائرة الأفق و دخولها فی قوس اللیل.
و قلنا فی محله أن ما فی جملة من الاخبار من التعبیر بارتفاع الحمرة یراد به الحمرة من دائرة الأفق من ناحیة المشرق، حیث ان الشمس حینما تغیب یظهر آنذاک سواد من ناحیة المشرق و بذلک ترتفع الحمرة من تلک الناحیة کما لاحظنا ذلک مرارا، و هو مقتضی طبع کرویة الأرض، و قد أشیر إلی ذلک فی بعض الأخبار بأن المشرق مطل علی المغرب.
هذا و لکن نسب الی المشهور ان العبرة بذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس أو عن ربع الفلک، و الظاهر من عبارة المحقق فی الشرائع عدم صحة النسبة حیث قال بعد اختیار الاستتار و قیل بالحمرة المشرقیة، فیظهر من الإسناد إلی القیل ان ذلک قول غیر مشهور.
و کیفما کان فالجمود علی ظواهر النصوص یقتضی بأن الاعتبار بسقوط القرص و لکن الأحوط رعایة ذهاب الحمرة المشرقیة و لو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 418
و یجب الإمساک من باب المقدمة (1) فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیحصل العلم بإمساک تمام النهار.
______________________________
لأجل احتمال ذهاب المشهور الیه، و لکن هذا الاحتیاط إنما هو بالنسبة إلی الصوم و صلاة المغرب، و أما تأخیر الظهرین الی ما بعد السقوط فغیر جائز کما ذکرناه فی محله.
(1) أی العلمیة کما یشیر إلیه لحکومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التکلیف و وصوله فان الاشتغال الیقینی یستدعی فراغا مثله فلا یکتفی باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به المتوقف علی دخول جزء من غیر الواجب و ضمه الی الواجب لیحصل بذلک الجزم بتحقق المأمور به، و لأجل ذلک یحکم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد فی غسل الوجه و الیدین فی الوضوء.
و علیه یبتنی وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی فی الشبهات التحریمیة، و وجوب الإتیان بها فی الشبهات الوجوبیة.
فهذه الکبری أعنی حکم العقل بوجوب المقدمة العلمیة من باب الاحتیاط و تحصیلا للجزم بالامتثال مما لا غبار علیها.
إنما الکلام فی تطبیقها علی المقام فقد طبقها علیه فی المتن و لأجله حکم (قده) بوجوب الإمساک فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین، و لکن الظاهر انه لا یتم علی إطلاقه.
اما من حیث المنتهی فالأمر کما ذکر فلا یجوز الإفطار إلا بعد مضی زمان یتیقن معه بدخول اللیل، و یکفی فیه استصحاب بقاء النهار و عدم دخول اللیل و مع الغض عنه یدل علیه قوله تعالی:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 419
..........
______________________________
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ) فلا بد من الیقین بدخول اللیل لیحرز امتثال الأمر بالإتمام إلی اللیل و علیه فلا مناص من الاحتیاط.
و أما من حیث المبدء فلا نری وجها للاحتیاط بالإمساک فی جزء من اللیل لیتیقن بحصول الإمساک من أول جزء من الفجر بعد جریان استصحاب بقاء اللیل و عدم طلوع الفجر الذی نتیجته جواز الأکل ما لم یتیقن بالفجر فإنه بهذا الاستصحاب الموضوعی یحرز عدم دخول النهار شرعا و بقاء اللیل تعبدا، و معه لا مجال للرجوع الی الاحتیاط المزبور کما لا یخفی.
هذا مضافا الی قوله تعالی، (کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ: إلخ) حیث جعلت الغایة التبین، فما لم یتبین و کان شاکا جاز له الأکل و الشرب و لم یجب الإمساک و ان کان الفجر طالعا واقعا فهو فی مرحلة الظاهر مرخص فی لأکل الی أن یتبین الفجر و ینکشف.
نعم لو لم یراع الفجر بنفسه ثمَّ انکشف الخلاف وجب القضاء و لا یجب مع المراعاة و هذا حکم آخر لا ربط له بوجوب الإمساک تکلیفا لدی الشک و عدمه الذی هو محل الکلام کما لا یخفی، نعم یتجه الاحتیاط المزبور فیما لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمن الشرعی، کما لو علم من نفسه انه لو لم یحتط بالإمساک فی جزء من اللیل و استمر فی التعویل علی الاستصحاب لأفطر فی جزء من النهار یقینا و لو فی یوم واحد من مجموع الشهر، کما لا یبعد حصول هذا العلم لغیر واحد من الأشخاص فهو یعلم بحصول الإفطار اما فی هذا الیوم أو فی الأیام الآتیة، ففی مثله لا یجوز الرجوع إلی الاستصحاب لسقوطه فی أطراف العلم الإجمالی بناء علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فی تنجیزه بین الدفعی و التدریجی فلا مناص فی مثله
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 420
و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشاءین لتکتب صلاته صلاة الصائم (1).
______________________________
من الاحتیاط بعد فقد المؤمن الشرعی، و اما من لم یحصل له مثل هذا العلم الإجمالی أو فرض الکلام فی آخر الشهر من غیر التفات الی ما قبله، أو فی صوم آخر من نذر و نحوه فلا وجه فی مثله لتحصیل المقدمة العلمیة بعد جریان الاستصحاب حسبما عرفت فلا یجب الإمساک فی جزء من اللیل لا شرعا کما هو ظاهر، و لا عقلا بعد فرض وجود المؤمن.
(1) فقد دل علی استحباب التأخیر صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام إنه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم، و إن کان غیر ذلک فلیصل ثمَّ لیفطر، و علی انه تکتب الصلاة صلاة الصائم موثقة زرارة و فضیل (و هی موثقة باعتبار علی بن الحسن بن فضال) عن أبی جعفر علیه السلام فی رمضان تصلی ثمَّ تفطر إلا أن تکون مع قوم ینتظرون الإفطار، فإن کنت تفطر معهم فلا تخالف علیهم فأفطر ثمَّ صل و الا فابدء بالصلاة، قلت: و لم ذلک؟ قال لأنه قد حضرک فرضان الإفطار و الصلاة فابدء بأفضلهما، و أفضلهما الصلاة، ثمَّ قال: تصلی و أنت صائم فتکتب صلاتک تلک فتختم بالصوم أحب إلی «1».
و المشار إلیه فی قوله علیه السلام (تلک) هی الصلاة و أنت صائم المذکورة قبل ذلک فإن الأمر بالصوم و ان کان ساقطا بانتهاء
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم الحدیث 1 و 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 421
إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار (1) أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال (2) و لو کان لأجل القهوة و التتن و التریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثمَّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان
______________________________
أمده المتحقق بدخول اللیل الا أنه مقابل للإفطار کما تقدم سابقا فما لم یفطر فهو صائم، و إن لم یکن صومه فعلا مأمورا به. و بهذا الاعتبار صح أن یقال ان صلاته تکتب صلاة الصائم.
و منه یظهر الوجه فی إطلاق الفرض علی الإفطار فی قوله (ع) لأنه قد حضرک فرضان. إلخ فإن وجوب الإفطار معناه انتهاء أمد الصوم و عدم جواز قصده فی اللیل، فلأجله وجب علیه الإفطار.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق الموثقة الحاکمة بالبدءة بالصلاة و انها أفضل من الإفطار شمول الحکم للعشاءین معا لاشتراکهما فی الوقت بمقتضی قوله علیه السلام: فی بعض النصوص: و إذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه کما تقدمت فی مبحث الأوقات من کتاب الصلاة، فنفس المناط الذی اقتضی تقدیم المغرب یقتضی تقدیم العشاء أیضا، لتساویهما فی الوقت، و الإطلاق المزبور غیر قاصر الشمول لهما حسبما عرفت، و إن لم یرد تنصیص بذلک.
(1) کما صرح به فی صحیحة الحلبی و موثقة زرارة و فضیل المتقدمتین و غیرهما.
(2) کما دلت علیه مرسلة المفید فی المقنعة، قال: «و إن کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار و تشغلک شهوتک عن الصلاة، فابدء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 422

مسألة 1: لا یشرع الصوم فی اللیل و لا صوم مجموع اللیل و النهار بل و لا إدخال جزء من اللیل فیه الا بقصد المقدمیة (1).
______________________________
بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامة» «1».
و هی و إن لم تصلح للاستدلال لمکان الإرسال إلا أن مضمونها مطابق للواقع، لوقوع المزاحمة حینئذ بین فضیلة الوقت و بین مراعاة الخضوع و حضور القلب فی الصلاة و کل منهما مستحب قد حث الشارع علیه و لکن لا یبعد أن یقال إن الثانی أهم و الملاک فیه أتم، فإن الإقبال و الحضور بمثابة الروح للصلاة، و قد ورد فی بعض النصوص ان مقدار القبول تابع لمقدار الحضور. فقد تقبل منها رکعة و اخری رکعتان، و ثالثة أکثر أو أقل لعدم کونه حاضر القلب إلا بهذا المقدار، بل ینبغی الجزم بأهمیة الثانی و تقدیمه فیما لو تمکن من الجمع بین الأمرین بأن یفطر أولا ثمَّ یصلی مع الخضوع و الإقبال فی آخر وقت الفضیلة الذی یستمر زهاء ثلاثة أرباع الساعة تقریبا، إذ لا مزاحمة حینئذ إلا بین الخضوع و بین أول وقت الفضیلة لا نفسه و لم یدل أی دلیل علی أهمیة الثانی بالنسبة إلی مراعاة الخضوع و الإقبال بل المقطوع به خلافه، و کیفما کان فینبغی له المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان کما ذکره فی المتن.
(1) ما ذکره (قده) فی هذه المسألة من الضروریات المسلمة کما أشیر إلیه فی موثقة زرارة و فضیل المتقدمة حیث أطلق فیها الفرض علی الإفطار بعد انتهاء النهار و نحوها غیرها فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 423

فصل «فی شرائط صحة الصوم» (1)

و هی أمور:

الأولی: الإسلام و الایمان (2) فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصح صومه و کذا لو ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام بالتوبة.
______________________________
(1) و هی بین ما یکون شرطا فی الصحة و ما هو شرط فی تعلق التکلیف، و علی أی حال فهی معتبرة فی الصحة اما لکونها شرطا للأمر أو للمأمور به.
(2) فلا یصح الصوم کغیره من العبادات من الکافر و إن کان مستجمعا لسائر الشرائط، کما لا یصح ممن لا یعترف بالولایة من غیر خلاف.
أما الأول فالأمر فیه واضح بناء علی ما هو الصحیح من أن الکفار غیر مکلفین بالفروع، و إنما هم مکلفون بالإسلام، و بعده یکلفون بسائر الأحکام کما دلت علیه النصوص الصحیحة علی ما مر التعرض له فی مطاوی بعض الأبحاث السابقة، إذ بناء علی هذا المبنی یختص الخطاب بالصیام بالمسلمین، فلم یتوجه تکلیف بالنسبة إلی الکفار لیصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع.
و أما بناء علی أنهم مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول فلا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 424
..........
______________________________
شک فی عدم الصحة من المشرکین ضرورة ان الشرک یوجب حبط الأعمال السابقة علی الشرک بمقتضی قوله تعالی (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ) فضلا عن الصادرة حال الشرک.
و أما غیر المشرکین من سائر فرق الکفار فیدل علی عدم الصحة منهم الإجماع المحقق بل الضرورة بل قد یستفاد ذلک من بعض الآیات قال تعالی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کُفّٰارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‌ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً. إلخ) «1» فیظهر منها أن الکفر مانع عن قبول النفقة کما صرح بذلک فی آیة أخری قال تعالی (وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ. إلخ) «2» فإذا کان الکفر مانعا عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم و غیره من سائر العبادات بطریق أولی کما لا یخفی.
و کیفما کان فسواء تمت الاستفادة من الآیات المبارکة أم لا تکفینا بعد الإجماع المحقق کما عرفت النصوص الکثیرة الدالة علی بطلان العبادة من دون الولایة فإنها تدل علی البطلان من الکفار بطریق أولی فإن الکافر منکر للولایة و للرسالة معا، و قد عقد صاحب الوسائل لهذه الأخبار بابا فی مقدمة العبادات و هی و إن کان بعضها غیر نقی السند و بعضها قاصر الدلالة إلا أن فیها ما هو تام سندا و دلالة کصحیحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کل من دان اللّه عز و جل بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و اللّه شانئ لأعماله. إلخ «3».
______________________________
(1) سورة آل عمران الآیة: 91
(2) سورة التوبة الآیة: 54
(3) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 425
و ان کان الصوم معینا و جدد النیة قبل الزوال علی الأقوی (1)

الثانی العقل فلا یصح من المجنون (2) و لو أدوارا و ان کان جنونه فی جزء من النهار.
______________________________
فان من یکون اللّه شأنیا لأعماله و مبغضا لأفعاله کیف یصح التقرب منه و هو ضال متحیر لا یقبل سعیه، فکل ذلک یدل علی البطلان. و فی ذیل الصحیحة أیضا دلالة علی ذلک کما لا یخفی علی من لاحظها، فاذا بطل العمل ممن لا امام له و کان کالعدم، فمن لا یعترف بالنبی بطریق أولی، إذ لا تتحقق الولایة من دون قبول الإسلام.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی اعتبار الایمان فی صحة الصوم و انه لا یصح من المخالف لفقد الولایة و قد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع فی بحث غسل المیت، عند التکلم حول اعتبار الایمان فی الغاسل الذی هو فرع الإسلام، فلو لم یکن مسلما أو کان و لکن لم یکن بهدایة الامام و إرشاده لم یصح تغسیله فراجع إن شئت.
(1) فإن الإسلام معتبر فی جمیع أجزاء الصوم الارتباطیة من طلوع الفجر إلی الغروب بمقتضی إطلاق الأدلة فالکفر فی بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الکل فلا ینفعه العود إلی الإسلام بعد ذلک و إن جدد النیة فإن الاکتفاء بتجدید النیة قبل الزوال حکم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر و قد ثبت الاکتفاء بذلک فی موارد خاصة کالمریض الذی یبرئ قبل الزوال، أو المسافر الذی یقدم أهله و لا دلیل علی الاجتزاء بالتجدید فی المقام کما هو ظاهر.
(2) و الوجه فیه ان المجنون غیر مکلف بالصوم کسائر الواجبات
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 426
..........
______________________________
من العبادات و غیرها، فهو مرفوع عنه القلم، و حاله حال سائر الحیوانات، لا عبرة بعمله للأدلة الدالة علی اشتراط التکلیف بالعقل الذی هو أول ما خلق اللّه و قال له: أقبل فأقبل، ثمَّ قال: أدبر فأدبر، فقال تعالی: بک أثیب و بک أعاقب کما هو مضمون الروایات.
و منه تعرف أنه لا وجه لقیاس الجنون بالنوم و ان کان القلم مرفوعا عنه أیضا و ذلک لما علمناه من الخارج و من إطلاق الأدلة من أن الصوم غیر متقید بعدم النوم، بل قد ورد ان نوم الصائم عبادة فعبادیة الصوم بمعنی لا یکاد یتنافی مع النوم، فإنه بمعنی البناء علی الاجتناب عن المفطرات و عدم ارتکابها متعمدا بأن یکون علی جانب منها و بعیدا عنها کما دل علیه قوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ و ان یکون ذلک للّه تعالی، فلو نوی الاجتناب المزبور قبل الفجر للّه تعالی فقد أتی بالعبادة و ان نام بعد ذلک، لحصول هذا المعنی حال النوم أیضا فلیست العبادیة فی الصوم و کذا فی تروک الإحرام بالمعنی المعتبر فی العبادات الوجودیة، أی وقوع کل جزء بداعی امتثال الأمر حتی ینافیه النوم، و دلیل رفع القلم عن النائم معناه أنه لو ارتکب شیئا حال النوم فهو مرفوع عنه و لا یؤاخذ به، و هذا کما تری أجنبی عن محل الکلام.
و علی الجملة التکلیف بالصوم مشروط بعدم الجنون و غیر مشروط بعدم النوم، فلو فرضنا ان جنونه أدواری فکان ملتفتا قبل الفجر فنوی و قصد الصوم ثمَّ جنّ أثناء النهار و لو فی جزء منه بطل صومه و ان کانت النیة متحققة لفقد شرط التکلیف.
ثمَّ ان مقتضی الإطلاق فی دلیل اشتراط الصوم بالعقل و رفع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 427
و لا من للسکران و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و ان سبقت منه النیة علی الأصح (1).
______________________________
التکلیف عن المجنون عدم الفرق بین الإطباقی و الأدواری، فلو جن فی بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه فان الواجب واحد ارتباطی یختل باختلال جزء منه، و اللازم اتصاف الصائم بالعقل فی مجموع الوقت من الفجر الی الغروب فلو جن فی جزء منه من الأول أو الوسط أو الأخیر فهو غیر مأمور بالصوم و لا یجب علیه الإمساک بعدئذ.
و دعوی الاکتفاء بتجدید النیة، فیما لو ارتفع جنونه قبل الزوال غیر مسموعة لما عرفت من أنه حکم علی خلاف القاعدة یحتاج إلی قیام دلیل علیه، و قد ثبت فی المسافر و المریض و نحوهما و لم یثبت فی المقام و مقتضی إطلاق ما دل علی أن المجنون غیر مکلف بشی‌ء انه لا یعتد بصومه سواء جدد النیة أم لا.
(1) هل السکران و المغمی علیه فی بعض الوقت أو فی کله یلحق بالمجنون أو یلحق بالنائم؟ لا یبعد الثانی، فإن الدلیل علی عدم صحة الصوم من المجنون إذا کان هو اشتراط التکلیف بالعقل کما ذکرنا، فمثل هذا الاشتراط لم یرد فی السکران و لا المغمی علیه و لا سیما إذا کان السکر و الاغماء بالاختیار، فاذا کان التکلیف مطلقا من هذه الجهة و لم یکن مشروطا بعدمهما فلا إشکال إلا من ناحیة النیة، و قد عرفت أن النیة المعتبرة فی الصوم تغایر ما هو المعتبر فی العبادات الوجودیة و انها سنخ معنی لا تنافی النوم فاذا لا تنافی السکر و الاغماء أیضا لعین المناط.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 428

الثالث: عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم (1).

الرابع: الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار فلا یصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة (2) و یصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة
______________________________
و علی الجملة فحال السکران و المغمی علیه حال النائم من هذه الناحیة، فإن تمَّ إجماع علی بطلان صومهما- و لم یتم- فهو و إلا فمقتضی الإطلاقات شمول التکلیف لهما، و صحة العمل منهما کمن غلب علیه النوم فالحکم بالبطلان فیهما مبنی علی الاحتیاط، و الا فلا یبعد صحة صومهما من غیر فرق بین المستمر و غیره.
(1) کما تقدم الکلام حوله مستقصی فی مبحث المفطرات و قد عرفت أن الأخبار دلت علی الکفارة حینئذ فضلا عن القضاء فلاحظ.
(2) بلا خلاف فیه و لا اشکال فلو رأت الدم فی جزء من النهار و لو لحظة من الأول أو الأخیر أو الوسط فضلا عن مجموعه بطل صومها کما دلت علیه النصوص المتضافرة الناطقة بأن نفس رؤیة الدم توجب الإفطار. و هی قویة السند واضحة الدلالة و منها صحیحة الحلبی عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم، و إن کان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر فی أول النهار فی شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم، فما تصنع فی ذلک الیوم؟ قال:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 429
..........
______________________________
تفطر ذلک الیوم، فإنما فطرها من الدم «1». و قد دلت علی الحکم من الطرفین، و نحوها غیرها کما لا یخفی علی من لاحظها.
نعم یستفاد من بعضها استحباب الإمساک من غیر أن تعتد بالصوم کموثقة عمار فی المرأة یطلع الفجر و هی حائض فی شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت و قد أکلت ثمَّ صلت الظهر و العصر کیف تصنع فی ذلک الیوم الذی طهرت فیه؟ قال: تصوم و لا تعتد به «2» و نحوها معتبرة محمد بن مسلم عن المرأة تری الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: تفطر، و إذا کان ذلک بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض علی صومها و لتقض ذلک الیوم «3».
هذا و لکن روایة أبی بصیر تضمنت التفصیل بین ما قبل الزوال و ما بعده، و انها لو رأت الدم بعد الزوال تعتد بصوم ذلک الیوم، فتکون معارضة للنصوص المتقدمة فقد روی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: إن عرض للمرأة الطمث فی شهر رمضان قبل الزوال فهی فی سعة أن تأکل و تشرب، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلک الیوم ما لم تأکل و تشرب «4».
و هی کما تری واضحة الدلالة معتبرة السند إذ لیس فیه من یغمز فیه ما عدا یعقوب بن سالم الأحمر الذی هو عم علی بن أسباط حیث انه لم یتعرض له فی کتب الرجال بمدح أو ذم، و لکن وثقه المفید فی رسالته العددیة صریحا حیث ذکر جماعة من رواه ان شهر رمضان
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 1
(2) الوسائل باب 28 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2
(3) الوسائل باب 28 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 3
(4) الوسائل باب 28 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 430

الخامس: ان لا یکون مسافرا (1)
______________________________
قد ینقص و قد یکمل کبقیة الشهور، و منهم الرجل و قال فی حقهم انهم فقهاء اعلام أمناء علی الحلال و الحرام لا یطعن فیهم بشی‌ء.
و هذا کما تری من أعلی مراتب التوثیق. فالظاهر أن السند مما لا اشکال فیه کالدلالة.
و لکن الذی یهون الخطب انها روایة شاذة لا عامل بها، بل قد بلغت من الهجر مرتبة لم یتعرض لها فی الجواهر بل و لا صاحب الحدائق مع أن دابة التعرض لکل روایة تناسب المسألة و إن ضعفت أسانیدها.
و علیه فلا تنهض للمقاومة مع الصحاح المتقدمة کصحیحة الحلبی و غیرها الصریحة فی أنها تفطر حین تطمث من غیر فرق بین ما قبل الزوال و ما بعده، و المسألة مسلمة لا خلاف فیها، و قد عالج الشیخ تلک الروایة بحملها علی وهم الراوی فکأن العبارة کانت هکذا (و لا تعتد) فتخیل انها (و لتعتد) و لکنه کما تری بعید غایته لعدم مناسبته مع قوله فلتغتسل، و لقوله: ما لم تأکل و تشرب کما هو ظاهر.
و لا بأس بحمل الاعتداد فیها علی احتساب الثواب- کما ذکره فی الوسائل- لا بعنوان رمضان فلا ینافی وجوب القضاء لعدم التصریح فیها بنفیه فتمسک استحبابا و تحتسبها لا صوما فتوافق مضمونا مع صحیحة ابن مسلم المتقدمة المتضمنة أنها تمضی علی صومها و تقضی.
و کیفما کان فلا مناص اما من طرح الروایة أو حملها علی ما ذکر و لا شک ان الثانی أولی.
(1) بلا خلاف فیه و لا اشکال و قد دلت علیه النصوص الواردة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 431
..........
______________________________
فی الأبواب المتفرقة مما دل علی اشتراطه فی أصل الصوم أو فی رمضان أو فی قضائه أو صوم النذر أو الکفارة مما یبلغ مجموعها حد التواتر و لو إجمالا علی أنا فی غنی عن الاستدلال بالأخبار فی خصوص شهر رمضان بعد دلالة الآیة المبارکة علی تعیّن القضاء علی المسافر الظاهر فی عدم مشروعیة الصیام منه.
قال سبحانه «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»، ثمَّ قال تعالی «فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ» ثمَّ عقبه بقوله عز من قائل (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ. إلخ) فیظهر من التأمل فی مجموع هذه الآیات انه سبحانه قسم المکلفین علی طوائف ثلاث لکل حکم یخصها، فذکر أولا وجوب الصوم علی من شهد الشهر و هو الحاضر فی البلد فهو مأمور بالصیام، و لا شک ان الأمر ظاهر فی الوجوب التعیینی.
ثمَّ أشار تعالی إلی الطائفة الثانیة بقوله: فمن کان. إلخ فبین سبحانه ان المریض و المسافر مأمور بالصیام فی عدة أیام أخر أی بالقضاء و ظاهره و لا سیما بمقتضی المقابلة تعین القضاء فلا یشرع منهما الصوم فعلا، و أخیرا أشار إلی الطائفة الثالثة بقوله: و علی الذین. إلخ و هم الشیخ و الشیخة و نحوهما ممن لا یطیق الصوم إلا بمشقة عظیمة و حرج شدید و أن وظیفتهم شی‌ء آخر لا الصیام و لا القضاء بل هی الفدیة. ثمَّ أشار بعد ذلک الی أن هذه التکالیف انما هی لمصلحة المکلف نفسه و لا یعود نفعها الیه سبحانه فقال:
«و ان تصوموا خیر لکم) أی تصوموا علی النهج الذی شرع فی حقکم من الصیام فی الحضر و القضاء فی السفر.
فالمتحصل من الآیة المبارکة عدم مشروعیة الصوم من المسافر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 432
..........
______________________________
کما أنها لا تشرع من المریض و ان المتعین فی حقهما القضاء، فهی وافیة بإثبات المطلوب من غیر حاجة الی الروایات کما ذکرناه، و علی انها کثیرة و متواترة کما عرفت. و هی طوائف.
فمنها ما وردت فی مطلق الصوم مثل قوله علیه السلام: لیس من البر الصیام فی السفر کما فی مرسلة الصدوق «1».
و منها ما ورد فی خصوص شهر رمضان مثل قوله (ع) فی روایة یحیی بن أبی سعید: الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فی الحضر «2». و بعضها فی خصوص القضاء و انه لیس للمسافر أن یقضی الا أن ینوی عشرة أیام و جملة منها فی النذر و أخری فی الکفارة فلا إشکال فی المسألة.
و لکن نسب الی المفید الخلاف تارة فی خصوص صوم الکفارة و أخری فی مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان و انه جوز الإتیان به فی السفر و لم یعرف له أی مستند علی تقدیر صدق النسبة إلا علی وجه بعید غایته بأن یقال انه (قده) غفل عن الروایات الواردة فی المقام، و قصر نظره الشریف علی ملاحظة الآیة الکریمة التی موردها شهر رمضان فلا یتعدی الی غیره فی المنع، و هو کما تری مناف لجلالته و عظمته فإنه کیف لم یلتفت الی هاتیک الأخبار المتکاثرة البالغة حد التواتر کما سمعت.
و بالجملة فلم یعرف لما نسب الیه وجه صحیح و لا غیر صحیح و لا یبعد عدم تمامیة النسبة.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 11
(2) الوسائل باب 1 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 433
سفرا یوجب قصر الصلاة (1) مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع:
أحدها صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع (2).
الثانی صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیة عشر یوما (3).
______________________________
(1) فان موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصیر للملازمة بین الأمرین کما دل علیها قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة ابن وهب: إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت، و نحوها موثقة سماعة: لیس یفترق التقصیر عن الإفطار، فمن قصر فلیفطر «1».
(2) لدی العجز عنه بلا خلاف فیه و لا اشکال علی ما نطقت به النصوص و قبلها الکتاب العزیز قال تعالی (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ) فیشرع صوم الثلاثة أیام فی سفر الحج علی تفصیل مذکور فی محله من حیث الإتیان به قبل العید أو بعده و غیر ذلک مما یتعلق بالمسألة، و بذلک یخرج عن عموم منع الصوم فی السفر، و قد دلت علی ذلک من الأخبار صحیحة معاویة بن عمار و موثقة سماعة و غیرهما، لاحظ الباب السادس و الأربعین من أبواب الذبح من کتاب الوسائل.
(3) حیث ان الوقوف بعرفات لما کان واجبا الی الغروب فلو أفاض قبله عامدا کانت علیه کفارة بدنة، فان عجز عنها صام
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 1، 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 434
الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا (1)
______________________________
ثمانیة عشر یوما مخیرا بین الإتیان به فی سفر الحج أو بعد الرجوع الی أهله علی المشهور فی ذلک کما دلت علیه صحیحة ضریس الکنانی عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس، قال: علیه بدنة ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة أو فی الطریق أو فی أهله «1».
و الراوی هو ضریس بن عبد الملک بن أعین الثقة، فهی صحیحة السند کما انها ظاهرة الدلالة، إذ لا ینبغی الشک فی ظهورها فی جواز الصوم فی السفر و لو لأجل ان الغالب ان الحاج لا یقیم بمکة بعد رجوعه من عرفات عشرة أیام، و علی فرض تحققه فی جملة من الموارد فلا اشکال ان الإقامة فی الطریق عشرة أیام نادرة جدا، فلا یمکن تقیید إطلاق الصحیحة بها بل لا بد من الأخذ بالإطلاق.
علی انا لو سلمنا عدم الندرة فلا أقل من إطلاق الصحیحة و هو کاف فی المطلوب بناء علی ما هو المحرر فی الأصول من أن إطلاق المخصص مقدم علی عموم العام، ففی المقام بعد أن خصص العام المتضمن لمنع الصیام فی السفر بهذه الصحیحة التی موضوعها خاص و هو ثمانیة عشر یوما بدلا عن البدنة فإطلاقها الشامل لصورتی قصد الإقامة و عدمه مقدم بحسب الفهم العرفی علی إطلاق دلیل المنع فالمناقشة فی المسألة و التشکیک فی مدلول الصحیحة فی غیر محلها.
فالصحیح ما هو المشهور من صحة الاستثناء المزبور.
(1) بحیث کان السفر ملحوظا حال النذر اما بخصوصه و متقیدا به
______________________________
(1) الوسائل 23 باب من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 435
..........
______________________________
أو الأعم منه و من الحضر. و هذا الاستثناء أیضا متسالم علیه بین الأصحاب کما صرح به غیر واحد، و لکن المحقق فی الشرائع قد یظهر منه التردد حیث توقف فی الحکم، و کأنه لضعف الروایة فی نظره التی هی مستند المسألة کما صرح به فی المعتبر و هی صحیحة علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولی إدریس یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت فإن انا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب إلیه و قرأته: لا تترکه الا من علة، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک، و إن کنت أفطرت من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم علی سبعة مساکین نسأل اللّه التوفیق لما یحب و یرضی «1».
و لا ندری ما هو وجه الضعف الذی یدعیه المحقق فان ابن مهزیار من الأجلاء الکبار و الطریق الیه صحیح و المراد ب (احمد بن محمد) هو أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری و عبد اللّه بن محمد اخوه فلا إشکال فی السند بوجه. و یحتمل قریبا ان نظره (قده) فی التضعیف إلی بندار مولی إدریس صاحب المکاتبة فإنه مجهول، و لکنه واضح الدفع ضرورة ان الاعتبار بقراءة ابن مهزیار لا بکتابة بندار، فالکاتب و ان کان مجهولا، بل و لو کان أکذب البریة إلا أن ابن مهزیار الثقة بخبرنا أنه رأی الکتاب و قرأ جواب الامام علیه السلام: و هو المعتمد و المستند، و هذا أوضح من أن یخفی علی من هو دون المحقق فضلا عنه و لکنه غیر معصوم فلعله غفل عن ذلک، أو أنه أسرع فی النظر فتخیل ان بندار واقع فی السند.
و یحتمل بعیدا أن یکون نظره فی التضعیف إلی الإضمار و هو
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 436
..........
______________________________
أیضا واضح الدفع، إذ لو کان المسؤول غیر الامام علیه السلام کیف یرویه ابن مهزیار و هو من الطبقة العلیا من الرواة و یثبته أصحاب المجامع فی کتبهم کسائر المضمرات.
و بالجملة تعبیر الکاتب بقوله یا سیدی، و عنایة ابن مهزیار بالکتابة و القراءة و الروایة و نقلها فی المجامع ربما یورث الجزم بأن المراد هو الامام علیه السلام کما فی سائر المضمرات.
و یمکن أن یکون نظره (قده) فی التضعیف الی متن الروایة اما من أجل عطف المرض علی السفر مع ان جواز الصوم حال المرض و عدمه لا یدوران مدار النیة بل یناطان بالضرر و عدمه، فاذا کان بمثابة یضره الصوم فهو غیر مشروع و لا یصححه النذر و ان نواه.
و یندفع بأن هذه القرینة الخارجیة تکشف عن أن الإشارة فی قوله علیه السلام: الا ان تکون نویت ذلک ترجع الی خصوص السفر لا مع المرض.
أو من أجل اشتمال ذیلها علی ان کفارة حنث النذر التصدق علی سبعة مساکین مع أنه معلوم البطلان فإنه اما کفارة رمضان أو کفارة الیمین، أعنی عشرة مساکین علی الخلاف المتقدم فی ذلک. و یندفع بأن غایته سقوط هذه الفقرة من الروایة عن الحجیة لوجود معارض أقوی فیرفع الید عنها فی هذه الجملة بخصوصها و التفکیک بین فقرات الحدیث فی الحجیة غیر عزیز کما لا یخفی فلا یوجب ذلک طرح الروایة من أصلها.
علی ان هذه الروایة فی نسخة المقنع مشتملة علی لفظ (عشرة) بدل (سبعة) فلعل تلک النسخة مغلوطة کما تقدم فی محله. و کیفما کان فلا إشکال فی الروایة و لا نعرف أی وجه لتضعیفها لا سندا و لا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 437
..........
______________________________
متنا، و قد عمل بها المشهور فلا مناص من الأخذ بها هذا.
علی انا أسلفناک فیما مر ان هذه الروایة رواها الکلینی بسند آخر قد غفل عنه صاحب الوسائل فاقتصر علی نقل الروایة بالسند المذکور عن الشیخ و لم یروها بذاک السند عن الکافی، و انما ألحق ذاک السند بروایة أخری لا وجود لها مع هذا السند و کأن عینه قد طفرت من روایة إلی أخری حین النقل و ذاک السند هو «الکلینی عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهزیار».
و هذا السند کما تری عال جدا نقی عن کل شبهة، فعلی تقدیر التشکیک فی السند المتقدم- و لا موقع له کما عرفت، فإن أحمد بن محمد الواقع فی السند مردد بین ابن عیسی و ابن خالد و کلاهما ثقة و فی طبقة واحدة یروی عنهما الصفار و یرویان عن ابن مهزیار و لکن بقرینة اقترانه بأخیه عبد اللّه بن محمد الملقب ب (بنان) یستظهر انه محمد بن عیسی- فلا مجال للتشکیک فی هذا السند بوجه فإنه صحیح قطعا، و قد عرفت ان صاحب الوسائل فاته نقلها بهذا السند فلم یذکره لا هنا و لا فی کتاب النذر.
هذا و قد علق المجلسی فی المرآة عند نقل هذه الروایة بالسند الصحیح فنقل عن المدارک استضعاف المحقق لها و بعد ان استغرب ذلک احتمل وجوها لتضعیفه تقدم ذکرها مع تزییفها من الإضمار و قد عرفت ان ابن مهزیار من الطبقة العلیا الذین لا یقدح إضمارهم، و من عطف المرض علی السفر و قد عرفت ان القرینة الخارجیة و هی الإجماع علی عدم صحة الصوم حال المرض و ان نذر تقتضی رجوع الإشارة إلی الأول فحسب، هذا ان تمَّ الإجماع کما لا یبعد فیرفع الید عن ظاهر الروایة من رجوع الإشارة إلیهما معا، و أما ان لم یتم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 438
دون الذر المطلق (1).
______________________________
فلا نضایق من الأخذ بظاهرها من جواز الصوم حال المرض إذا لم یکن شدیدا بحیث یصل الخوف معه حد الوقوع فی الهلکة، و قد ذکرنا عند التکلم حول حدیث لا ضرر انه لم یدل دلیل علی عدم جواز الإضرار بالنفس ما لم یبلغ الحد المذکور.
و علیه فوجوب الصوم مرفوع حال المرض امتنانا، فأی مانع من ثبوته بالنذر عملا بإطلاقاته بعد أن کان سائغا فی نفسه حسبما عرفت فالعمدة فی المنع إنما هو الإجماع الذی عرفت انه لا یبعد تحققه، و إلا فلا مانع من الالتزام فی المرض بما یلتزم به فی السفر عملا بظاهر الروایة.
و الحاصل ان هذا لیس حکما بدیهیا لیخدش فی الروایة بأنها مشتملة علی ما هو مقطوع البطلان فلا یوجب ذلک و هنا فیها بوجه.
و من ذکر کلمة السبع و قد عرفت أنها مذکورة فی نسخة المقنع بلفظ (عشرة) مع إمکان التفکیک فی الحجیة کما مر.
و محصل الکلام انا لا نری وجها صحیحا لتضعیف الروایة و لا سیما مع هذا السند العالی المذکور فی الکافی فلا وجه للمناقشة فیها بوجه و لعل التضعیف المزبور من غرائب ما صدر عن المحقق و هو أعرف بما قال و اللّه سبحانه أعلم بحقیقة الحال.
(1) فلا یجوز الصوم حینئذ حال السفر کما هو المشهور، و قد دلت علیه عدة من الروایات و جملة منها معتبرة.
منها صحیحة کرّام قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام انی جعلت علی نفسی ان أصوم حتی یقوم القائم فقال: صم و لا تصم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 439
بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا (1)
______________________________
فی السفر. إلخ.
و موثقة مسعدة بن صدقة فی الرجل یجعل علی نفسه أیاما معدودة مسماة فی کل شهر، ثمَّ یسافر فتمر به الشهور، انه لا یصوم فی السفر و لا یقضیها إذا شهد.
و موثقة عمار عن الرجل یقول اللّه علی ان أصوم شهرا أو أکثر من ذلک أو أقل فیعرض له أمر لا بد له أن یسافر، أ یصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فلیفطر. إلخ، و نحوها غیرها «1».
و لکنها معارضة بمعتبرة إبراهیم بن عبد الحمید عن الرجل یجعل اللّه علیه صوم یوم مسمی، قال، یصوم أبدا فی السفر و الحضر «2». و بما أن المعارضة بالتباین فتکون صحیحة ابن مهزیار المتقدمة المفصلة بین نیة السفر بخصوصه عند النذر فیجوز، و بین الإطلاق و عدم النیة فلا یجوز، وجها للجمع بین الطائفتین فتحمل المعتبرة علی الفرض الأول، و الروایات الأول علی الثانی، فتکون النتیجة ان الصوم المنذور غیر جائز فی السفر ما لم یکن منویا.
(1) و ان نسب إلی الأکثر جوازه، بل أخذه صاحب الوسائل فی عنوان بابه، فقال: (باب جواز الصوم المندوب فی السفر علی کراهة). و معلوم ان مراده بالکراهة أقلیة الثواب کما هو الحال فی سائر العبادات المکروهة.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 9 و 10 و 8
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 440
..........
______________________________
و کیفما کان فیدل علی عدم الجواز عدة أخبار:
منها صحیح البزنطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصیام بمکة و المدینة و نحن فی سفر قال: أ فریضة؟ فقلت، لا و لکنه تطوع کما یتطوع بالصلاة، قال: فقال: تقول الیوم و غدا فقلت: نعم، فقال: لا تصم «1».
و موثقة عمار عن الرجل یقول: للّه علی أن أصوم. إلی أن قال: لا یحل الصوم فی السفر فریضة کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیة «2». و هذه تفترق عن السابقة فی عدم إمکان الحمل علی الکراهة، لمکان التعبیر بالمعصیة الظاهر فی عدم المشروعیة، لا مجرد النهی القابل للحمل علیها کما فی الأولی. و نحوهما غیرهما، لکنها ضعاف السند، و یعضدهما عمومات المنع، مثل قوله (ع):
لیس من البر الصیام فی السفر و غیر ذلک.
و بإزائها جملة من الأخبار دلت علی الجواز:
منها مرسلة إسماعیل بن سهل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
خرج أبو عبد اللّه (ع) من المدینة فی أیام یقین من شهر شعبان فکان یصوم ثمَّ دخل علیه شهر رمضان و هو فی السفر فأفطر، فقیل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم، شعبان إلیّ ان شئت صمت و ان شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عز و جل علی الإفطار «3». و هی واضحة الدلالة بل صریحة فی الجواز فی النافلة، و لکن سندها بلغ من الضعف غایته فان مجموع
______________________________
(1) الوسائل باب 12 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 8
(3) الوسائل باب 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 4
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 441
..........
______________________________
من فی السند ما عدا الکلینی و عدة من أصحابنا بین مجهول أو مضعف إذ حال سهل معلوم و منصور ضعّفه أصحابنا کما فی النجاشی، و ابن واسع مجهول، و إسماعیل اما مهمل أو ضعیف مضافا الی انها مرسلة فلا تصلح للاستناد بوجه.
و نحوها مرسلة الحسن بن بسام الجمال «1» المشتملة علی نظیر تلک القصة، بل الظاهر انها عینها، و لعل الرجل المرسل عنه فیهما واحد. و کیفما کان فهی أیضا ضعیفة بالإرسال و جهالة الجمال و ضعف سهل.
فهاتان الروایتان غیر قابلتین للاعتماد، و لا یمکن الجمع بینهما- لو تمَّ سندهما- و بین ما تقدم من الصحیح و الموثق بالحمل علی الکراهة المنسوب إلی الأکثر و اختاره فی الوسائل کما مرّ- لإباء لفظ المعصیة الوارد فی الموثقة عن ذلک جدا کما تقدم فلا بد من تقدیمهما علی هاتین الروایتین لموافقتهما مع عمومات المنع، إذ ان التخصیص یحتاج الی الدلیل و لا دلیل بعد ابتلاء المخصص بالمعارض.
و العمدة فی المقام صحیحة سلیمان الجعفری قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول: کان أبی (ع) یصوم یوم عرفة فی الیوم الحار فی الموقف، و یأمر بظل مرتفع فیضرب له (ع) «2».
و لکنها أیضا حکایة فعل مجمل العنوان، إذ لم یذکر وجه صومه (ع)، و لعله کان فرضا و لو بالنذر، فان الصوم یوم عرفة و إن کان مرجوحا لمن یضعف عن الدعاء فیکون هو أهم لدی المزاحمة و لکنه (ع) لم یضعفه، فلعله کان (ع) ناذرا، فلیست
______________________________
(1) الوسائل باب 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 5
(2) الوسائل باب 12 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 3
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 442
إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة (1) و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة (2).
______________________________
هی إلا فی مقام بیان أنه (ع) کان یصوم هذا الیوم و أنه مشروع، و أما انه کان فریضة بالنذر و نحوه أو نافلة فلا دلالة لها علی ذلک بوجه، فلتحمل علی النذر جمعا بینها و بین ما تقدم من المنع عن الصوم فی السفر حتی النافلة.
و لو سلم فغایته أن یکون یوم عرفة مستثنی عن هذا الحکم فلا تکون الصحیحة دلیلا علی الجواز فی کل یوم علی سبیل الإطلاق کما لا یخفی.
فتحصل أن الأظهر ما ذکره فی المتن من عدم الجواز.
(1) بلا خلاف فیه لما رواه الشیخ بسند صحیح عن معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) قال: إن کان لک مقام بالمدینة ثلاثة أیام صمت أول یوم الأربعاء، و تصلی لیلة الأربعاء عند أسطوانة أبی لبابة، و هی أسطوانة التوبة التی کان ربط نفسه إلیها حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء، تمَّ تأتی لیلة الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی صلی اللّه علیه و آله لیلتک و یومک و تصوم یوم الخمیس ثمَّ تأتی الأسطوانة التی تلی مقام النبی (ص)، و مصلاه لیلة الجمعة فتصلی عندها لیلتک و یومک، و تصوم یوم الجمعة. إلخ و قریب منها ما رواه الکلینی بسند صحیح عنه، و ما رواه أیضا فی الصحیح عن الحلبی المؤید بالمرسل المروی عن مرار ابن قولویه «1».
(2) بل هو الأحوط بل الأظهر، فإن النصوص کلها قد وردت
______________________________
(1) باب 11 من أبواب المزار الحدیث 1 و 4 و 3 و 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 443
و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزئه (1)
______________________________
فی هذه الأیام الثلاثة بخصوصها، فالتعدی إلی غیرها یحتاج إلی إلغاء خصوصیة المورد و لا دلیل علیه. و دعوی القطع بعدم الفرق لا تخلو من المجازفة، و لیست ثمة روایة مطلقة کی یقال ببقاء المطلق علی إطلاقه فی باب المستحبات، و حمل المقید علی أفضل الافراد. و علیه فلا موجب لرفع الید عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقیید بمورد خاص، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصیام فیما عدا تلک الأیام.
(1) فیختص الحکم بالبطلان بالعالم بالحکم کما تقدم نظیره فی الصلاة، فکما أنه لو أتم الجاهل بالحکم صحت صلاته، فکذا لو صام، فإن الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام. و قد دلت علیه عدة أخبار معتبرة: منها صحیحة العیص عن أبی عبد اللّه (ع) قال:
من صام فی السفر بجهالة لم یقضه، و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر، فقال: إن کان لم یبلغه أن رسول اللّه (ص) نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم.
و بهذه الاخبار ترفع الید عن إطلاق ما دل علی البطلان کصحیحة معاویة بن عمار قال: سمعته یقول: إذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزئه و علیه الإعادة «1» فتحمل علی العالم.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 5، 6، 2، 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 444
حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة (1) إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاة
______________________________
(1) تقدم فی کتاب الصلاة حکم الجاهل إذا صلی تماما و کانت النتیجة انه ان کان جاهلا بأصل الحکم صحت صلاته حتی إذا انکشف الخلاف فی الوقت، فضلا عن خارجه، و هل یستحق العقاب علی ترک التعلم؟ فیه کلام مذکور فی محله، و اما إذا کان عالما بأصل الحکم جاهلا بالخصوصیات، فان کان الانکشاف فی الوقت أعاد و ان کان فی خارجه لحق بالناسی، فلا یجب علیه القضاء. هذا فی الصلاة.
و اما الصوم فبما أنه تکلیف وحدانی مستوعب للوقت فلا تتصور فی مثله الإعادة، و إنما الکلام هنا فی القضاء فقط. و قد عرفت ان النصوص المتقدمة و جملة منها صحاح دلت علی عدم القضاء علی من صام فی السفر جهلا، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الجاهل بأصل الحکم و الجاهل بالخصوصیات مثل ما لو تخیل عدم کفایة المسافة التلفیقیة فی التقصیر، أو عدم لزوم تبییت النیة و نحو ذلک فیصدق انه صام بجهالة حسبما ورد فی تلک النصوص، و لا ینافیه ما ورد فی البعض الآخر منها من اناطة عدم القضاء بعدم بلوغه نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لوضوح ان المراد بلوغ النهی عن شخص هذا الصوم بماله من الخصوصیات لا عن طبیعی الصوم فی السفر الذی مرجعه إلی انه ان کان مشرعا فی صومه فقد عصی و علیه القضاء و إلا فلا قضاء علیه، و من المعلوم عدم انطباق ذلک علی المقام.
و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی أن مقتضی إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق فی المقام بین الجهل بأصل الحکم أو بخصوصیاته فالاعتبار
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 445
لکن یشترط أن یبقی علی جهله الی آخر النهار و أما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه (1) و أما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحة (2)
______________________________
بنفس العلم و الجهل، فان صام عن علم بطل، و ان کان عن جهل بأن اعتقد الصحة و لو لأجل الجهل بالخصوصیة صح، و هل یعاقب علی ترک التعلم؟ فیه بحث و هو کلام آخر کما مر.
(1) کما هو الحال فی الصلاة أیضا، فکما ان صحتها تماما مشروطة باستمرار الجهل إلی نهایة العمل لأنها واجب واحد ارتباطی فلو التفت فی الأثناء فقد أتم بعلم لا بجهالة، و مثله غیر مشمول للنصوص فکذلک فی الصوم بمناط واحد فلو التفت أثناء النهار قبل الزوال أو بعده فلیس له أن یتم صومه إذ لا دلیل علی جوازه بعد أن کان مأمورا بالإفطار بمقتضی إطلاقات السفر و اختصاص نصوص الصحة بما إذا تحقق الصیام بتمامه خارجا عن جهل. و بالجملة فالحکم فی کلا المقامین مشروط بعدم انکشاف الحال فی أثناء العمل.
(2) لاختصاص نصوص الصحة بالجاهل، فإلحاق الناسی و الحکم فیه بالاجزاء یحتاج الی الدلیل و حیث لا دلیل فیبقی تحت إطلاقات المنع کما هو الحال فی الصلاة، نعم لا حاجة فیها الی القضاء کما تقدم فی محله بخلاف المقام.
و کیف کان فمقتضی إطلاقات الکتاب و السنة أن المسافر غیر مأمور بالصیام، بل هو مأمور بالإفطار و القضاء، فکلما دل الدلیل علی الصحة یقتصر علیه و یلتزم بالتخصیص و فیما عداه یرجع إلی الإطلاق و لم یرد دلیل فی الناسی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 446
و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (1)
______________________________
(1) فان مقتضی إطلاق الآیة المبارکة و کذا نصوص الملازمة بین القصر و الإفطار و ان کان هو عدم الفرق بین ما قبل الزوال و ما بعده کما هو الحال فی المریض بلا کلام، إلا انه قد وردت عدة روایات دلت علی أن الإفطار حکم السفر قبل الزوال، و أما من یسافر بعده فیبقی علی صومه.
و الروایات الواردة فی المقام علی طوائف، کما ان الأقوال فی المسألة أیضا کثیرة، فقد نسب إلی جماعة کثیرین من فقهائنا الأعاظم قدس سرهم ما ذکره فی المتن من التفصیل بین ما قبل الزوال و ما بعده، فیصح الصوم فی الثانی دون الأول، من غیر فرق فیهما بین تبییت النیة و عدمه.
و ذهب جمع آخرون الی أن العبرة بتبییت النیة لیلا من غیر فرق بین ما قبل الزوال و ما بعده، فان بیّت نیة السفر أفطر و لو خرج بعد الزوال و إلا صام و ان خرج قبله.
و عن الشیخ فی المبسوط انه ان خرج بعد الزوال یتم صومه مطلقا، و ان خرج قبله یفطر بشرط التبییت و الا فیصوم، فخص التفصیل بین التبییت و عدمه بما قبل الزوال.
و عن ابن بابویه و السید المرتضی (قدهما) ان المسافر یفطر مطلقا قبل الزوال و بعده مع التبییت و عدمه.
و هذا القول ضعیف جدا، و ان کان یعضده إطلاق الآیة المبارکة لمنافاته مع جمیع اخبار الباب إذ هی علی اختلاف ألسنتها- کما ستعرف- قد دلت علی أنه یبقی علی صومه فی الجملة، غایة الأمر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 447
..........
______________________________
أنها اختلفت فی الخصوصیات و ان ذلک بعد الزوال أو بدون التبییت و نحو ذلک، فالإفطار المطلق الذی هو ظاهر الآیة مناف لهاتیک النصوص بأسرها فهو غیر مراد جزما.
نعم قد دلت علیه روایة عبد الأعلی مولی آل سام فی الرجل یرید السفر فی شهر رمضان، قال یفطر و ان خرج قبل أن تغیب الشمس بقلیل، المؤیدة بمرسلة المقنع، قال و روی إن خرج بعد الزوال فلیفطر و لیقض ذلک الیوم «1».
أما المرسلة فحالها معلوم، و لعلها ناظرة إلی نفس هذه الروایة و أما الروایة فضعیفة السند من جهة عبد الأعلی فإنه لم یوثق.
نعم له مدح ذکره الکشی، و لکن الراوی له هو نفسه فلا یعول علیه. علی ان الروایة مقطوعة، إذ لم ینسب مضمونها إلی الامام حتی بنحو الإضمار، و لعلها فتوی عبد الأعلی نفسه فهی ساقطة جدا، فکیف یرفع الید بها عن النصوص المستفیضة کما ستعرف.
فهذا القول ساقط جزما، و هناک أقوال أخر لا یهمنا ذکرها.
و العمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة، و العبرة بما یستفاد من الروایات الواردة فی المقام و هی کما عرفت علی طوائف.
فمنها ما دل علی ان الاعتبار بالزوال فان خرج قبله یفطر و ان خرج بعده بقی علی صومه. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین تبییت النیة و عدمه، و هذه روایات کثیرة و أکثرها صحاح مثل صحیحة الحلبی عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه، و نحوها صحیحة
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 14 و 15
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 448
..........
______________________________
محمد بن مسلم، و مصحح عبید بن زرارة و موثقه «1».
و منها ما دل علی أن الاعتبار بتبییت النیة، فإن بیت لیلا أفطر و إلا صام، و مقتضی إطلاقها أیضا عدم الفرق بین ما قبل الزوال و ما بعده.
و هذه الروایات کلها ضعاف ما عدا صحیحة رفاعة الآتیة، و موثقة علی بن یقطین فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟ قال: إذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم یحدث نفسه من اللیل ثمَّ بدا له السفر من یومه أتم صومه «2».
فإنها و ان کانت مرویة بطریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال الذی هو ضعیف لاشتماله علی علی بن محمد بن الزبیر القرشی، إلا أننا صححنا هذا الطریق أخیرا نظرا الی ان الشیخ الطوسی یروی کتاب ابن فضال عن شیخه عبد الواحد أحمد بن عبدون، و هذا شیخ له و للنجاشی معا، و طریق النجاشی إلی الکتاب الذی هو بواسطة هذا الشیخ نفسه صحیح.
و لا یحتمل ان الکتاب الذی أعطاه للنجاشی غیر الکتاب الذی أعطاه للطوسی فإذا کان الشیخ واحدا و الکتاب أیضا واحدا و کان أحد الطریقین صحیحا فلا جرم کان الطریق الآخر أیضا صحیحا بحسب النتیجة غایته أن لعبد الواحد طرقا الی الکتاب نقل بعضها الی الشیخ و البعض الآخر إلی النجاشی، و کان بعضها صحیحا دون الآخر.
و قد صرح النجاشی انه لم یذکر جمیع طرقه.
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 2، 3، 4
(2) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 10
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 449
..........
______________________________
و کیفما کان فهذه الروایة معتبرة، و ما عداها بین مرسل و ضعیف و قد وصف فی الحدائق روایة صفوان «1» بالصحة، فقال:
«و صحیحة صفوان عن الرضا (ع)» «2» مع انها مرسلة.
و قد عرضتها علی سیدنا الأستاذ دام ظله فلم یجد لها محملا عدا السهو و الغفلة- و انما العصمة لأهلها- إما منه أو من النساخ.
و کیفما کان فهاتان الطائفتان متعارضتان حیث جعل الاعتبار فی أولاها بالزوال سواء بیت النیة أم لا بمقتضی الإطلاق، و فی ثانیتهما بالتبییت کان قبل الزوال أم بعده علی ما یقتضیه الإطلاق أیضا فتتعارضان لا محالة فی موردین:
أحدهما ما لو سافر قبل الزوال و لم یبیت النیة فإن مقتضی الأولی الإفطار، و مقتضی الثانیة الصیام.
ثانیهما ما لو سافر بعد الزوال و قد بیت النیة فإن مقتضی الأولی الصیام، و الثانیة الإفطار فلا بد من رفع الید عن إحدی الطائفتین بعد إن لم یمکن الجمع بینهما و سنتعرض لذلک هذا.
و هناک روایات أخری قد تضمنت طائفة منها ان الاعتبار فی الإفطار بتحقق السفر خارجا قبل الفجر، فلو سافر بعده یصوم سواء کان قبل الزوال أم بعده، و سواء بیت النیة أم لا بمقتضی الإطلاق و منها موثقة سماعة عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟
قال: إذا طلع الفجر و لم یشخص فعلیه صیام ذلک الیوم، و ان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فلیفطر و لا صیام علیه «3»،
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 11
(2) الحدائق الجزء 13 ص 405
(3) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 8
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 450
..........
______________________________
و طائفة أخری و هی روایة واحدة تضمنت التخییر بین الإفطار و الصیام لو سافر بعد الفجر و هی صحیحة رفاعة عن الرجل یرید السفر فی رمضان، قال: إذا أصبح فی بلده ثمَّ خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر «1».
و لا یخفی ان هذه الروایات المتضمنة للتفرقة بین ما قبل الفجر و ما بعده و انه لو سافر بعده یصوم، اما معینا أو مخیرا بینه و بین الإفطار لم ینسب القول بمضمونها الی أحد منا، و لا شک إنها منافیة لجمیع النصوص المتقدمة المستفیضة فهی معارضة لکلتا الطائفتین فلا بد أما من طرحها أو حملها- و لو بعیدا- علی من لم یبیت النیة لو بنینا علی أن العبرة بتبییتها. و علی أی فالخطب فیها هین.
انما المهم العلاج بین الطائفتین المتقدمتین، فقد یقال بتقدیم الطائفة الأولی التی جعل الاعتبار فیها بالزوال نظرا إلی أنها أصح سندا، و انها مخالفة لمذهب العامة، و الطائفة الأخری موافقة لهم حسبما نقله فی الحدائق عن العلامة فی المنتهی من أنه حکی عن الشافعی و أبی حنیفة و مالک و الأوزاعی و أبی ثور و جمع آخرین منهم انهم جعلوا الاعتبار فی الصیام و الإفطار بتبییت النیة و عدمه.
و التحقیق انه لا معارضة بین الطائفتین علی نحو تستوجب الرجوع الی المرجحات لدی التصدی للعلاج، إذ المعارضة إنما نشأت من إطلاق الطائفتین کما سمعت، و إلا فالالتزام بأصل التفصیل المشتمل علیه کل منهما فی الجملة مما لا محذور فیه.
و علیه فیرفع الید عن إطلاق الطائفة الأولی الناطقة بالإفطار لو سافر قبل الزوال و تحمل علی ما لو کان مبیتا للنیة بشهادة صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 7
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 451
..........
______________________________
رفاعة الصریح فی وجوب الصوم علی من سافر قبل الزوال من غیر تبییت، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح، قال: یتم صومه (یومه) ذلک «1».
فان قوله (ع): یعرض ظاهر فی عروض السفر و حدوث العزم علیه من غیر سبق النیة فتکون هذه الصحیحة کاشفة عن ان الطائفة الثانیة المتضمنة للتفصیل بین التبییت و عدمه ناظرة الی هذا المورد، أعنی ما قبل الزوال، فیکون الحکم بالصیام لو سافر بعد الزوال الذی تضمنته الطائفة الأولی سلیما عن المعارض.
و نتیجة ذلک هو التفصیل بین ما قبل الزوال و ما بعده و انه فی الأول یحکم بالإفطار بشرط التبییت، و فی الثانی بالصیام مطلقا.
و هذا هو التفصیل المنسوب إلی الشیخ فی المبسوط کما سبق و هو الصحیح فیکون الإفطار فی السفر مشروطا بقیدین: وقوعه قبل الزوال و تبییت النیة لیلا، فلو سافر بعده أو سافر قبله و لم یبیت النیة بقی علی صومه، فتکون هذه الصحیحة وجه جمع بین الطائفتین فلا تصل النوبة إلی إعمال قواعد الترجیح.
نعم یتوقف ذلک علی روایة الصحیحة بلفظ (حین یصبح) لا (حتی یصبح) کما لا یخفی، و لکن لا ینبغی التأمل فی أن الصحیح هو الأول کما هو موجود فی الوسائل و فی الوافی، و طریق الفیض (ره) الی التهذیب معتبر، و ان الثانی غلط و ان کان مذکورا فی نسخة التهذیب المطبوعة حدیثا، و فی بعض الکتب الفقهیة مثل المعتبر و المنتهی لعدم انسجام العبارة حینئذ ضرورة أن من خرج قبل الفجر حتی أصبح و هو مسافر فلا خلاف و لا إشکال فی وجوب الإفطار علیه، و عدم
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 452
..........
______________________________
جواز الصوم حینئذ مورد للاتفاق، فکیف یحکم (ع) بأنه یتم صومه؟! فهذه النسخة غیر قابلة للتصدیق بتاتا.
و ملخص الکلام ان المعارضة بین الطائفتین معارضة بالإطلاق لا بالتباین بمعنی انه لا یمکن العمل بإطلاق کل من الطائفتین، و إلا فأصل التفرقة فی الجملة مما لا معارض له، إذ لا مانع من الالتزام بذاتی التفصیلین أعنی التفکیک بین التبییت و عدمه، و بین ما قبل الزوال و ما بعده بنحو الموجبة الجزئیة و إنما یمتنع الالتزام بهما علی سبیل الإطلاق لما بینهما من التضاد، فالإشکال من ناحیة الإطلاق فقط لا أصل الحکم، فاذا رفعنا الید عن إطلاق الطائفة الأولی بالنسبة الی ما قبل الزوال بمقتضی صحیح رفاعة و قیدناه بالتبییت کان الإطلاق فی الجملة الثانیة من هذه الطائفة. أعنی بالنسبة الی ما بعد الزوال باقیا علی حاله و سلیما عن المعارض، إذ لو کان الحکم فیها أیضا کذلک لم یکن فرق بین ما قبل الزوال و ما بعده مع ان هذه الطائفة صریحة فی التفرقة بین الأمرین.
و علی الجملة فبهذه العملیة الناتجة من برکة صحیحة رفاعة ترتفع المعارضة من البین و کنا قد عملنا بکلتا الطائفتین ففرقنا بین ما قبل الزوال و ما بعده بالحکم بالصیام فی الثانی مطلقا، و بالإفطار فی الأول بشرط التبییت، کما و فرقنا أیضا بین التبییت و عدمه حسبما تضمنته الطائفة الثانیة بالإفطار فی الأول دون الثانی لکن فی مورد خاص و هو ما قبل الزوال. و هذا نوع جمع بین الأخبار ینحسم به الاشکال.
و لو أغمضنا النظر عن هذه الصحیحة کانت النتیجة أیضا کذلک فإن المعارضة بین الطائفتین انما هی بالإطلاق لا بالتباین لیرجع الی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 453
..........
______________________________
المرجحات حسبما عرفت فلا بد إما من رفع الید عن إطلاق الطائفة الأولی الناطقة بالبقاء علی الصوم فیما لو سافر بعد الزوال و تقییدها بمقتضی الطائفة الثانیة بما إذا لم یبیت النیة، و أما إذا کان ناویا للسفر من اللیل فیفطر حینئذ، أو ان نعکس الأمر فیبقی هذا الإطلاق علی حاله توقید الطائفة الثانیة المفصلة بین تبییت النیة و عدمه بما قبل الزوال کی تکون النتیجة انه ان سافر بعد الزوال یصوم مطلقا و ان سافر قبله یصوم أیضا ان لم یبیت النیة و إلا فیفطر، فأحد هذین الإطلاقین لا مناص من رفع الید عنه، و ظاهر ان المتعین هو الثانی، إذ لا محذور فیه بوجه، و نتیجته ما عرفت بخلاف الأول، إذ نتیجته الالتزام بأنه ان سافر قبل الزوال أفطر مطلقا، و ان سافر بعده أفطر بشرط التبییت و إلا بقی علی صومه، و هذا مما لم یقل به أحد أبدا، و لا وجه له أصلا کما لا یخفی، و لا یمکن إلحاق ما قبل الزوال بما بعده فی الاشتراط المزبور، و الا بطل الفرق بین ما قبله و ما بعده مع ان تلک الطائفة صریحة فی التفرقة.
و بعبارة أخری الطائفة الأولی صریحة فی التفرقة بین ما قبل الزوال و ما بعده فی الجملة، کما ان الثانیة صریحة أیضا فی التفرقة بین التبییت و عدمه فی الجملة أیضا و لا موجب لرفع الید عن أصل التفرقة لعدم معارضة من هذه الجهة، و انما المعارضة من ناحیة الإطلاق فحسب کما مرّ غیر مرة، فلا بد من رفع الید عن أحدهما و المتعین ما عرفت لسلامته عن المحذور، بخلاف العکس فإنه غیر قابل للتصدیق.
و نتیجة ما ذکرناه ان للإفطار قیدین: کون السفر قبل الزوال و کونه مبیتا للنیة من اللیل فمع فقد أحدهما یبقی علی صومه، و مع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 454
کما انه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام أو المتردد ثلاثین یوما و کثیر السفر و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة (1)

السادس عدم المرض أو الرمد (2) الذی یضره الصوم
______________________________
ذلک کله فالأحوط مع عدم التبییت إتمام الصوم ثمَّ القضاء کما نبهنا علیه فی التعلیقة.
(1) فإن السفر الذی یجب فیه الإفطار هو السفر الذی یجب فیه القصر، کما ان ما لا قصر فیه لا إفطار فیه، و قد دل علی هذه الملازمة غیر واحد من النصوص کصحیحة معاویة بن وهب: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت «1» و غیرها. فهذه قاعدة کلیة مطردة.
فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات اما لعدم کونه ناویا للإقامة، أو لأنه کثیر السفر کالمکاری، أو ان سفره معصیة و نحو ذلک مما یتم معه المسافر صلاته وجب علیه الصوم أیضا، و قد ورد التصریح بذلک فی عدة من الأخبار الواردة فی نیة الإقامة و ان المسافر لو نوی اقامة عشرة أیام أتم و صام، و فیما دونه یقصر و یفطر.
و علی الجملة فهذه الملازمة ثابتة من الطرفین الا ما خرج بالدلیل کالسفر بعد الزوال کما تقدم أو بدون تبییت النیة علی کلام، فان قام الدلیل علی التفکیک فهو و الا فالعمل علی الملازمة حسبما عرفت.
(2) بلا خلاف فیه، بل هو فی الجملة من الضروریات و قد
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 455
لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه الصوم
______________________________
نطق به قبل النصوص المستفیضة الکتاب العزیز قال تعالی (وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) بناء علی ما عرفت من ظهور الأمر فی الوجوب التعیینی، و لذلک استدل فی بعض الاخبار علی عدم الصحة من المریض و لزوم القضاء لو صام بالآیة المبارکة کما فی حدیث الزهری «1» و النصوص مذکورة فی الوسائل باب 20 من أبواب من یصح منه الصوم.
هذا و مقتضی إطلاق الأدلة عموم الحکم لکل مریض و لکنه غیر مراد جزما، بل المراد خصوص المرض الذی یضره الصوم للانصراف أولا، و لاستفادته من الروایات الکثیرة ثانیا، حیث سئل فی جملة منها عن حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار؟ فأجاب علیه السلام بالسنة مختلفة مثل قوله (ع): هو أعلم بنفسه إذا قوی فلیصم کما فی صحیحة محمد بن مسلم، و قوله (ع): هو مؤتمن علیه مفوض إلیه فإن وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوة فلیصمه کما ورد فی موثقة سماعة، و قوله (ع): الإنسان علی نفسه بصیرة ذاک الیه هو اعلم بنفسه کما فی صحیحة عمر بن أذینة، و غیر ذلک «2». فیستفاد من مجموعها انه لیس کل مرض مانعا، و انما المانع خصوص المرض
______________________________
(1) الوسائل باب 22 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 1
(2) الوسائل باب 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 3، 4، 5
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 456
..........
______________________________
المضر و لذا أحیل تشخیصه الی المکلف نفسه الذی هو علی نفسه بصیرة.
ثمَّ انه لا فرق فی الضرر بین أقسامه من کونه موجبا لشدة المرض أو طول البرء أو شدة الألم و نحو ذلک للإطلاق.
إنما الکلام فی طریق إحراز الضرر، فالأکثر کما حکی عنهم علی انه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائی المعتد به و ذکر جماعة اعتبار الیقین أو الظن، بل عن الشهید التصریح بعد کفایة الاحتمال و الصحیح هو الأول لأنه مضافا الی ان الغالب عدم إمکان الإحراز و الخوف طریق عقلائی کما فی السفر الذی فیه خطر تکفینا صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (ع) قال: الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر «1».
فإذا ثبت الاکتفاء بالخوف فی الرمد و هو فی عضو واحد من الجسد، ففی المرض المستوعب لتمام البدن الذی هو أشد و أقوی بطریق أولی کما لا یخفی.
علی أن التعبیر بالخوف وارد فی موثقة عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه، قال:
یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی «2». إذ لا وجه لتخصیص الخوف المذکور فیها بخوف الهلاک بل یعم ما دونه أیضا من خوف المرض و الاغماء و نحو ذلک کما لا یخفی.
و علی الجملة فالمستفاد من الأدلة ان العبرة بمجرد الخوف، و لا یلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم، بل لا یبعد أن یکون هذا طریقا عقلائیا فی باب الضرر مطلقا کما یفصح عنه ما ورد فی مقامات
______________________________
(1) الوسائل باب 19 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 1
(2) الوسائل باب 16 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 1
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 457
..........
______________________________
أخر غیر الصوم. مثل ما ورد فی لزوم طلب الماء و فحصه للمتیمم علی الخلاف فی مقدار الفحص فی الفلاة من أنه یکف عن الفحص إذا خاف من اللص أو السبع، فیدل علی سقوطه لدی کونه فی معرض الخطر، و إلا فلا علم و لا ظن بوجود اللص أو السبع، و لذا عبّر بالخوف.
و مثل ما ورد فی صحیحتین فی باب الغسل من أنه إذا خاف علی نفسه من البرد یتیمم، فیکون هذا الخوف بمجرده محققا للفقدان المأخوذ فی موضوع وجوب التیمم، و معلوم انه لیس بمعنی الخوف من الهلاک فقط، بل الغالب فیه خوف المرض و الضرر و نحو ذلک. فمن استقصاء هذه الموارد یکاد یطمئن الفقیه بأن الاعتبار بمجرد الخوف و هو کاف فی إحراز الضرر المسوغ للإفطار، و لا یعتبر الظن فضلا عن العلم.
بقی هنا شی‌ء و هو ان موضوع الحکم فی الکتاب و السنة هو المریض و ظاهره- بطبیعة الحال- هو المریض الفعلی کما فی المسافر فالمحکوم بالإفطار هو من کان مریضا أو مسافرا بالفعل فاذا ما هو الدلیل علی جواز الإفطار للصحیح الذی یخاف من حدوث المرض لو صام؟
الدلیل علیه أمران:
الأول انه یستفاد ذلک من نفس هذه الاخبار، فإن تجویز الإفطار للمریض لا یستند الی مرضه السابق ضرورة عدم تأثیره فیما مضی، إذ لا علاقة و لا ارتباط للصوم أو الإفطار الفعلیین بالإضافة إلی المرض السابق، و إنما هو من أجل سببیة الصوم و إیجابه للمرض بقاء بحسب الفهم العرفی، و لا أثر له فی رفع السابق کما هو ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 458
و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه (1).
______________________________
و علیه فلا فرق بین الوجود الثانی و الوجود الأول، أی الحدوث لوحدة المناط فیهما.
الثانی انه یستفاد ذلک من صحیحة حریز المتقدمة الواردة فی الرمد فان قوله (ع): إذا خاف علی عینیه من الرمد. إلخ ظاهر فی الحدوث، أی یخاف انه إذا صام یحدث الرمد، لا أنه یخاف من شدته أو بطء برئه و نحو ذلک کما لا یخفی. فاذا کان الحکم فی الرمد کذلک ففی غیره بطریق أولی.
(1) فإن المستفاد من بعض الاخبار ان العبرة لیس بالمرض بما هو، بل بالضرر، و انما ذکر المریض فی الآیة المبارکة لأنه الفرد الغالب ممن یضره الصوم.
و علیه فلو أضره الصوم أفطر و ان لم یکن مریضا. مثل ما ورد من الإفطار فیمن به رمد فی عینه، أو صداع شدید فی رأسه و لو یوما واحدا، أو حمی شدیدة و لو یوما أو یومین، مع ان هؤلاء لا یصدق علیهم المریض عرفا إذا لم یکن مستمرا کما هو المفروض، و انما هو أمر موقت عارض یزول بسرعة.
و من هنا یتعدی الی کل من کان الصوم مضرا به و ان لم یصدق علیه المریض کمن به قرح أو جرح بحیث یوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء و نحو ذلک من أنحاء الضرر، ففی جمیع ذلک یحکم بالإفطار لهذه الأخبار.
و بالجملة فبین المرض و الإفطار عموم من وجه، فقد یکون مریضا لا یفطر لعدم کون الصوم مضرا له، و قد یفطر و لا یصدق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 459
..........
______________________________
علیه المریض کمن به رمد، أو صداع، أو حمی حسبما عرفت.
فالعبرة بالضرر و طریق إحرازه الخوف کما ذکرناه.
و علیه فلو صام المریض مع کون الصوم مضرا به فان کان الضرر بالغا حد الحرمة الشرعیة کالإلقاء فی الهلکة فلا شک فی البطلان لأنه مصداق للحرام، و لا یکون الحرام واجبا و لا المبغوض مقربا، و أما لو کان دون ذلک کمن یعلم بأنه لو صام یبتلی بحمی یوم أو أیام قلائل و بنینا علی عدم حرمة مطلق الإضرار بالنفس، فلو صام حینئذ فالمتسالم علیه بطلان صومه أیضا، فحاله حال المسافر فی أن الخلو من المرض لیس شرطا فی الوجوب فقط بل فی الصحة أیضا.
و تدل علیه- بعد الآیة المبارکة بناء علی ما عرفت من ظهور الأمر فی قوله تعالی (فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) فی الوجوب التعیینی- جملة من الاخبار، کموثقة سماعة: ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار. إلخ «1» حیث عبّر بالوجوب.
و قد ورد فی بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحکم بأن الصوم فی السفر معصیة، ان اللّه تعالی تصدق علی المسافر و المریض بإلغاء الصوم و الصدقة لا تردّ.
و قد تقدم فی حدیث الزهری- و ان کان ضعیفا- الاستدلال بالآیة المبارکة علی القضاء فیما لو صام المریض و غیر ذلک من الاخبار الدالة علی عدم صحة الصوم من المریض و المسافر.
و بإزائها روایة عقبة بن خالد عن رجل صام شهر رمضان و هو مریض، قال یتم صومه و لا یعید یجزیه «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 4
(2) الوسائل باب 22 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 460
أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (1).
______________________________
و هذه الروایة ضعیفة عند القوم لأن فی سندها محمد بن عبد اللّه ابن هلال، و عقبة بن خالد و کلاهما مجهولان، و لکنها معتبرة علی مسلکنا لوجودهما فی اسناد کامل الزیارات فلا نناقش فی السند، و لا یبعد حملها علی من لا یضربه الصوم کما صنعه الشیخ (قده)، لما عرفت من ان النسبة بین الإفطار و المرض عموم من وجه، فلیس الإفطار حکما لکل مریض، بل لخصوص من یضره الصوم فیقید إطلاق الروایة بالمریض الذی لا یضره الصوم.
فإن أمکن ذلک و الا فغایته انها روایة شاذة معارضة للروایات المستفیضة الصریحة فی عدم الصحة فلا بد من طرحها و لا سیما و ان هذه مخالفة لظاهر الکتاب و تلک موافقة له، و لا شک ان الموافقة للکتاب من المرجحات لدی المعارضة.
(1) تقدم الکلام فیما لو کان الصوم مضرا بحاله لمرض و نحوه.
و أما لو ترتب علیه محذور آخر، کما لو توقف علی ترکه حفظ عرضه أو عرض غیره أو حفظ مال محترم یجب حفظه کودیعة أو عاریة، أو مال کثیر جدا بحیث علمنا ان الشارع لا یرضی بتلفه فإن حرمة مال المسلم کحرمة دمه، فتوقف حفظه من الغرق أو الحرق مثلا علی الإفطار، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غیره علیه کما لو هدده جائر بالقتل لو صام و نحو ذلک مما کان مراعاته أهم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 461
..........
______________________________
فی نظر الشارع من الصوم فلا اشکال ان ذلک من موارد التزاحم، و بما ان المفروض أهمیة الواجب الآخر فیتقدم لا محالة.
إنما الکلام فی طریق ثبوت المزاحمة و کیفیة إحرازها، فهل یکفی فیه مجرد الاحتمال العقلائی المحقق للخوف کما فی المرض علی ما سبق، أو انه لا بد من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمی؟؟
الظاهر هو التفصیل بین ما کان الواجب الآخر مما اعتبر فیه عنوان الحفظ کحفظ النفس أو العرض، أو المال و نحو ذلک و بین غیره من سائر الواجبات أو المحرمات کالإنفاق علی العائلة.
ففی الأول یکتفی بمجرد الخوف، لان نفس هذا العنوان یقتضی المراعاة فی موارد الاحتمال ضرورة أن ارتکاب شی‌ء یحتمل معه التلف ینافی المحافظة. فلو جعلت الودیعة- مثلا- فی معرض التلف لا یصدق انه تحفظ علیها و ان لم تتلف اتفاقا.
و من هنا ذکرنا فی محله انه لا یجوز کشف العورة فی مورد یحتمل فیه وجود الناظر المحترم، بل لا بد من الاطمئنان بالعدم، و إلا لم یکن من الذین هم لفروجهم حافظون فتأمل.
و علی الجملة معنی الحفظ الاجتناب عما یحتمل معه التلف، فهو بمفهومه یقتضی الاعتناء بالاحتمال المحقق للخوف. و علیه فیجوز بل یجب الإفطار مع الاحتمال لعدم اجتماع الصوم مع الحفظ المأمور به الذی هو أهم حسب الفرض.
و أما فی الثانی فلا مناص من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمی، إذ الصوم واجب و لا یکاد یرتفع وجوبه الا بالتعجیز الحاصل من قبل المولی الذی لا یتحقق الا بالتکلیف المنجز دون المحتمل.
و بعبارة اخری انما یرفع الید فی المتزاحمین عن احد الواجبین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 462
..........
______________________________
لا لعدم الجعل فیه من الأول، بل لعدم القدرة علی الامتثال بعد لزوم تقدیم الأهم، حیث ان امتثاله معجز عن المهم، فاذا لم یکن الأهم و أصلا فما ذا یکون عذرا فی ترک المهم. و علیه فلا یسوغ الإفطار إلا إذا أحرز الواجب الآخر بحجة معتبرة.
و کیفما کان فلا إشکال فی سقوط التکلیف بالصوم فیما لو زاحمه واجب آخر أهم سواء أ کان مما اعتبر فیه عنوان الحفظ أم لا، کما لو وقعت المزاحمة بین الصوم و بین الإنفاق علی العائلة، لان تعلق التکلیف بالصوم وجوبا تعینیا حسبما تضمنته الآیة المبارکة من تقسیم المکلفین إلی أقسام ثلاثة: من یجب علیه الصوم فقط، و من یجب علیه القضاء، و من یجب علیه الفداء، کما مرت الإشارة الیه انما هو حکم المکلف ابتداء و إلا فهذا الوجوب کغیره من سائر التکالیف مشروط بالقدرة فإذا کان هناک واجب آخر أهم و لم یمکن الجمع فهو طبعا یتقدم، و معه یسقط هذا الوجوب لمکان العجز.
انما الکلام فیما لو عصی فترک الواجب الأهم و صام فهل یحکم بصحته أو لا؟ ظاهر کلام الماتن حیث ذکر هذا- أعنی عدم الابتلاء بالمزاحم الأهم- فی شرائط الصحة کعدم المرض و السفر هو البطلان فهو شرط فی الوجوب و الصحة معا لا فی الأول فقط. و هذا منه مبنی علی عدم جریان الترتب و إنکاره، إذ علیه یکفی فی البطلان عدم تعلق الأمر بالصوم، إذ الأمر بالشی‌ء یقتضی عدم الأمر بضده لا محالة، و لا یتوقف ذلک علی دعوی اقتضائه للنهی عن الضد، و لا علی دعوی مقدمیة ترک أحد الضدین لوجود الضد الآخر، بل یکفی فی المقام مجرد عدم الأمر کما عرفت المستلزم لعدم إحراز الملاک أیضا، إذ لا کاشف عنه من غیر ناحیة الأمر و المفروض عدمه،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 463
و لا یکفی الضعف و ان کان مفرطا ما دام یتحمل عادة (1) نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار
______________________________
فلا یمکن تصحیح العبادة بوجه.
و أما بناء علی المختار من صحة الترتب و إمکانه بل لزومه و وقوعه و ان تصوره مساوق لتصدیقه حسبما فصلنا القول حوله فی الأصول و شیدنا أساسه و بنیانه فلا مناص من الحکم بالصحة بمقتضی القاعدة، إذ المزاحمة فی الحقیقة إنما هی بین الإطلاقین لا بین ذاتی الخطابین فلا مانع من تعلق الأمر بأحدهما مطلقا، و بالآخر علی تقدیر عصیان الأول و مترتبا علیه فالساقط إنما هو إطلاق الأمر بالمهم و هو الصوم، و اما أصله فهو باق علی حاله، إذ المعجز لیس نفس الأمر بالأهم بل امتثاله.
فعلی ما ذکرناه کان الأولی ذکر هذا فی شرائط الوجوب لا فی شرائط الصحة، فإن الوجوب مشروط بعدم المزاحمة بالأهم و الا فهذه المزاحمة لا تستوجب فساد الصوم بعد البناء علی الترتب.
(1) قد یفرض ان الضعف جزئی لا یعتنی به و حکمه ظاهر و أخری یکون أکثر من ذلک و لکن لا یبلغ حد الحرج، لکونه مما یتحمل عادة و ان کان مفرطا، و هذا أیضا لا یضر بالصوم بمقتضی إطلاق الأدلة من الکتاب و السنة بعد أن لم یکن المتصف به مریضا حسب الفرض و انما هو صحیح اعتراه الضعف و لم یخرج عن عموم الآیة إلا المریض و المسافر.
و علی الجملة مجرد الضعف لا یستوجب السقوط و لا سیما مع کثرته فی الصائمین، حیث ان الغالب منهم یعتریهم مثل هذا الضعف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 464
..........
______________________________
من جوع أو عطش، خصوصا أیام الصیف البالغة ما یقرب من ست عشرة أو سبع عشرة ساعة، بل سمع فی بعض البلدان انه قد یصل طول النهار إلی احدی و عشرین ساعة، و یکون مجموع اللیل ثلاث ساعات.
و کیفما کان فمقتضی إطلاق الأدلة عدم قدح الضعف المزبور کما عرفت. نعم فی موثقة سماعة الواردة فی حد المرض: «فان وجد ضعفا فلیفطر» «1» و لکن من الواضح انه لیس المراد به مطلق الضعف، بل بقرینة المقابلة بقوله (ع) (و ان وجد قوة فلیصمه) یراد به الضعف عن الصوم الذی هو کنایة عن تضرر المریض المفروض فی السؤال و انه ممن لا یقوی علی الصیام، فمرجع الموثقة إلی تفویض أمر المریض الی نفسه من حیث تشخیص التمکن من الصیام و عدمه لأنه مؤتمن علیه، فان وجد قوة صام و ان وجد ضعفا أی لم یر من نفسه قوة علی الصیام فلیفطر، فلا دلالة لها علی ان کل ضعف و لو من غیر المریض موجب للإفطار بل موضوعه المریض فقط کما هو ظاهر.
هذا کله فیما إذا کان الضعف مما یتحمل عادة. و أما إذا لم یتحمل بأن بلغ حد الحرج فلا شک فی جواز الإفطار حینئذ بمقتضی عموم دلیل نفی الحرج، و هو المراد من قوله تعالی (الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ) فان الإطاقة هو إعمال القدرة فی أقصی مرتبتها المساوق للحرج الغالب حصوله فی الشیخ و الشیخة.
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث 4
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌1، ص: 465
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 465
و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال (1) فلا یترک الاحتیاط بالقضاء
______________________________
(1) و هو فی محله بل لعل الأظهر العدم، فان الحکم بالصحة یتوقف علی احد أمرین: اما إثبات تعلق الأمر بالصوم، أو ان یستکشف بدلیل قطعی أو ما فی حکمه انه محبوب و واجد للملاک و ان لم یؤمر به لمانع، و شی‌ء منهما لا یمکن إحرازه فی المقام.
أما الأمر فواضح ضرورة ان ظاهر الآیة المبارکة بقرینة المقابلة بین المریض و غیره اختصاص الأمر بالصوم بالصحیح الحاضر، فالمریض أو المسافر غیر مأمور بذلک جزما.
و أما الملاک فلا طریق إلی إحرازه- لعدم علمنا بالغیب- إلا من ناحیة الأمر و المفروض انتفاؤه، و لیس المقام من باب المزاحمة قطعا لیکون الملاک محرزا، کیف و فی ذاک الباب قد تعلق تکلیفان کل منهما مطلق، غایته انه لا یمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال.
و اما فی المقام فلیس إلا أمر واحد متعلق بالمقید بغیر المریض و المسافر، و معه کیف یمکن استکشاف الملاک فی فاقد القید، و إذ لم یثبت الأمر و لم یحرز الملاک فلا مناص من الحکم بالبطلان لخروج المریض عن حریم موضوع الأمر بالصوم واقعا سواء علم به أم جهل.
نعم لو فرضنا ان عدم تعلق الأمر بالمریض لم یکن لأجل تقید موضوع الحکم بعدمه، و إنما کان ذلک مستندا إلی قاعدة نفی الضرر اتجه الحکم بالصحة فیما لو صام باعتقاد عدم الضرر.
و من هنا التزمنا فی محله بصحة الوضوء أو الغسل الضرریین فیما إذا اعتقد عدم الضرر و ذلک لان هذه القاعدة إنما شرعت بلسان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 466
..........
______________________________
الامتنان و لا امتنان فی الحکم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر بل هو علی خلاف الامتنان فلا یکون مشمولا للقاعدة.
و بالجملة الضرر الواقعی ما لم یصل لا یکون رافعا للتکلیف لعدم الامتنان، فاذا کان التکلیف باقیا علی حاله و قد أتی به المکلف علی وجهه فلا مناص من الحکم بالصحة، و أما فی المقام فقد عرفت أن البطلان لم یکن بدلیل نفی الضرر و انما هو لأجل التخصیص فی دائرة الموضوع و تقییده بغیر المریض إذا لا وجه للحکم بصحة صوم المریض، بمجرد اعتقاد عدم الضرر بل لا بد أما من الحکم بالبطلان جزما، أو لا أقل من الاحتیاط اللزومی کما صنعه فی المتن.
و ملخص الکلام ان الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انکشاف الخلاف قد یفرض فی موارد التزاحم، و اخری فی مورد الحکومة و ثالثة فی مورد التخصیص.
لا إشکال فی الصحة فی مورد المزاحمة مع الجهل بالأهم، فان المعجز هو التکلیف الواصل و لم یصل فیقع المهم علی ما هو علیه من المحبوبیة و تعلق الأمر به، بل هو کذلک حتی مع الوصول و التنجز غایته انه عصی فی ترک الأهم فیصح المهم بناء علی الترتب.
و أما فی مورد الحکومة أعنی ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفی الضرر الحاکم علی جمیع الأدلة الأولیة من الواجبات و المحرمات فحاله- مع عدم الأصول کما هو المفروض- حال التزاحم فان تشریع نفی الضرر إنما هو لأجل الامتنان، فکل تکلیف من قبل المولی ینشأ منه الضرر فهو مرفوع.
و أما لو فرضنا جهل المکلف بکون الحکم ضرریا فامتثله ثمَّ انکشف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 467
..........
______________________________
الخلاف فهو غیر مشمول لدلیل نفی الضرر إذ لا امتنان فی رفعه حینئذ ضرورة استناد الوقوع فی الضرر الواقعی فی مثله الی جهل المکلف نفسه لا إلی إلزام الشارع، فنفی الحکم بعد هذا مخالف للامتنان إذ لازمه البطلان و لا امتنان فی الحکم بالفساد، فلا مناص من الالتزام بالصحة.
و أما فی مورد التخصیص الراجع الی تضییق منطقة الحکم من لدن جعله و ثبوته فی بعض الموارد دون بعض کما فی المقام حیث خصت الآیة المبارکة التکلیف بالصیام بالأصحاء دون المرضی فلو أخطأ المکلف و تخیل عدم مرضه أو عدم الإضرار به فصام ثمَّ انکشف الخلاف فمقتضی القاعدة هو البطلان، لأن هذا مأمور واقعا بالإفطار و القضاء و اجزاء غیر المأمور به عن المأمور به یحتاج الی دلیل و لا دلیل.
و لو انعکس الفرض فاعتقد ان الصوم مضر و مع ذلک صام ثمَّ انکشف الخلاف فهل یحکم بالصحة أو بالفساد؟ الظاهر هو الحکم بالصحة، لعین ما ذکر لأنه مأمور بالصوم واقعا و قد أتی به، فلا قصور لا من ناحیة الأمر و لا من ناحیة الانطباق علی العمل، غایة الأمر ان الاشکال من جهة النیة و تمشی قصد القربة مع اعتقاد الضرر الموجب لاعتقاد سقوط الأمر فلا بد من فرضه علی نحو یتمشی منه ذلک، کما لو تخیل ان رفع الحکم عن المریض ترخیصی لا إلزامی فاعتقد انه مخیر بین الصوم و عدمه لا أن ترکه عزیمة، و إلا فلو لم تصحح النیة و لم یقصد القربة بطل العمل لا لخلل فیه فی نفسه، بل لأمر خارجی و هو فقدان النیة کما عرفت، و اما مع مراعاتها فلا مناص من الحکم بالصحة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 468
و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه (1).
______________________________
(1) قد عرفت ان المستفاد من الآیة المبارکة و الروایات ان موضوع الإفطار هو المرض و لکن لا من حیث هو بل بما انه مضر فالعبرة فی الحقیقة بالضرر، و لذا تقدم ان النسبة عموم من وجه، و قد عرفت ان طریق إحرازه الخوف و لکنه غیر منحصر فیه. فلو فرضنا ثبوته بطریق آخر من بینة أو نحوها ترتب الحکم لعدم دلالة روایة الأرمد علی الحصر.
و علیه فلو أخبر الطبیب بالضرر و هو حاذق ثقة وجب اتباعه لقیام السیرة العقلائیة علی الرجوع الی أهل الخبرة من کل فن.
فقول الطبیب حجة و ان لم یحصل الخوف، کما انه لو حصل الخوف الوجدانی من قوله و ان لم یکن حاذقا ترتب الإفطار فکما ان الضرر یثبت بالخوف یثبت بقول الطبیب من أهل الخبرة.
نعم إذا اطمأن بخطئه فضلا عن العلم الوجدانی بالخطإ الذی فرضه فی المتن لم یسمع قوله، فان قوله بما هو لیس بحجة و إنما هو طریق الی الواقع فلو علم، بخلافه أو اطمأن بخطئه فلیس له الإفطار.
و لو انعکس الأمر فأخبر بعدم الضرر و لکن قام طریق آخر علی الضرر و هو خوف المکلف نفسه فضلا عن علمه أو ظنه وجب علیه ترک الصوم حینئذ و لم یصح منه لدلالة النصوص المتقدمة علی انه مؤتمن علیه مفوض الیه و إن الإنسان علی نفسه بصیرة فمع تشخیصه الضرر لا یصغی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 469

مسألة 1: یصح الصوم من النائم و لو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل و اما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه الی الزوال بطل صومه و وجب علیه القضاء إذا کان واجبا و ان استیقظ قبله نوی و صح کما انه لو کان مندوبا و استیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی (1).
______________________________
الی قول الطبیب الذی یطمأن بخطئه، بل یکفی مجرد الخوف کما عرفت، لرجوع الأمر إلی المکلف نفسه.
و علی الجملة مقتضی إطلاق الأدلة ان العبرة بالحالة الوجدانیة و بذلک تتقید حجیة قول الطبیب بما إذا لم تکن علی خلاف هذه الحالة، فإذا حصل الخوف لم یجز الصوم و ان أخبر الطبیب بعدم الضرر، إلا إذا علم وجدانا بعدم الضرر بحیث لا یعتریه الخوف حسبما عرفت.
(1) تقدم فی مبحث النیة: ان النیة المعتبرة فی باب التروک تغایر ما هو المعتبر فی الأفعال، فإن اللازم فی الثانی صدور کل جزء من الفعل عن قصد و ارادة مع نیة القربة، و أما فی الأول فلیس المطلوب الا مجرد الاجتناب عن الفعل کما صرح به فی صحیحة محمد بن مسلم: (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ) و معنی ذلک أن یکون بعیدا عنه و علی جانب و طرف و لا یقرب منه، و هذا یکفی فیه بناؤه الارتکازی علی عدم الارتکاب و لو کان ذلک لأجل عدم الداعی من أصله، أو عدم القدرة خارجا کالمحبوس الفاقد للمأکول أو المشروب فاللازم فیه الاجتناب علی نحو لو تمکن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 470

مسألة 2:- یصح الصوم و سائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عباداته و یستحب تمرینه علیها
______________________________
من الفعل لم یفعل مع کونه للّه. و هذا هو معنی کونه علی جانب منه.
و هذا المعنی کما تری لا یتنافی مع النوم بوجه حتی فی تمام النهار بشرط سبق النیة المزبورة من قبل الفجر، مضافا إلی بعض النصوص المتضمنة ان نوم الصائم عبادة، و إلی جریان السیرة القطعیة علیه.
و هذا مما لا اشکال فیه. انما الکلام فیما إذا لم یکن مسبوقا بالنیة.
أما إذا کان الانتباه بعد الزوال، فالظاهر انه لا ینبغی الإشکال فی عدم الصحة لا من رمضان و لا من قضائه.
نعم لا مانع من تجدید النیة فی الصوم المندوب فان وقته واسع الی ما قبل الغروب.
و أما إذا کان قبل الزوال، فقد ورد النص علی جواز تجدید النیة ما لم یحدث شیئا فی جملة من الموارد، منها القضاء، بل مطلق الواجب غیر المعین کما تقدم فی محله مفصلا.
و أما بالنسبة إلی شهر رمضان فلم یدل أی دلیل علی جواز التجدید إلا فی المسافر الذی یقدم أهله و لم یفطر، فإلحاق غیره به قیاس محض بعد فقد الدلیل. فما ذکره الماتن و غیره من الصحة فی رمضان إذا انتبه قبل الزوال و نوی لا یمکن المساعدة علیه بوجه، فان الصوم هو الإمساک عن نیة من الفجر الی الغروب و لم یتحقق فی المقام حسب الفرض، و إجزاء غیر المنوی عن المنوی یحتاج الی دلیل و لا دلیل إلا فی موارد خاصة لیس المقام منها حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 471
بل التشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله (1).
______________________________
(1) قد تکرر التعرض لهذه المسألة فی مطاوی هذا الشرح غیر مرة فی باب الصلاة و غیرها، و قلنا ان الصحیح ما ذکره الماتن من شرعیة عبادات الصبی و استحبابها، لا لإطلاقات الأدلة بدعوی شمولها للصبیان، و لا یرفع حدیث الرفع الذی هو فی مقام الامتنان الا الوجوب فیبقی الاستحباب علی حاله، إذ لا منة فی رفعه، إذ فیه ان الحدیث ناظر الی رفع ما قد وضع فی الشریعة و ان الوضع فی مثل قوله تعالی (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ) و نحو ذلک غیر شامل للصبیان.
و من المعلوم ان المجعول و المکتوب و ما وضعه اللّه علی عباده حکم وحدانی بسیط، فاذا کان هذا المجعول مرفوعا عن الصبی و قلم الکتابة مرفوعا عنه فبأی دلیل یکتب الاستحباب و المشروعیة.
بل لأجل ان الأمر بالأمر بالشی‌ء أمر بذلک الشی‌ء بحسب المتفاهم العرفی، و قد أمر الأولیاء بأمر الصبیان بقوله (ع): (مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام) و فی صحیح الحلبی: إنا نأمر صبیاننا لخمس سنین و أنتم مروهم لسبع سنین، و هذا محمول علی اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبیان.
و کیفما کان فالعمدة فی إثبات المشروعیة و عدم کونها صوریة تمرینیة هی هذه الأخبار التی تدل علی تعلق الأمر الشرعی بنفس تلک الافعال بمقتضی الفهم العرفی حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 472

مسألة 3:- یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا الی ما ذکر ان لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها (1).
______________________________
(1) یقع الکلام تارة فیما إذا کان علیه قضاء شهر رمضان و أخری فیما إذا کان علیه صوم واجب آخر غیره من کفارة أو نذر و نحوهما.
أما فی الأول فلا إشکال فی عدم صحة الصوم المندوب لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن رکعتی الفجر، قال:
قبل الفجر- إلی أن قال: أ ترید أن تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدء بالفریضة، فکأن الحکم فی المقیس علیه أمر مقطوع به مفروغ عنه و صحیحة الحلبی المرویة عن الکافی قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة أ یتطوع؟ فقال: لا، حتی یقتضی ما علیه من شهر رمضان.
المؤیدتین بروایة أبی الصباح الکنانی عن رجل علیه من شهر رمضان أیام أ یتطوع؟ فقال: لا، حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان «1». و ان کانت الروایة ضعیفة السند لما مر من ان الراوی عن الکنانی و هو محمد بن الفضیل مردد بین الثقة و غیره، و محاولة الأردبیلی لإثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضیل غیر مسموعة. و کیفما کان ففی الصحیحتین غنی و کفایة.
______________________________
(1) الوسائل باب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1 و 5 و 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 473
..........
______________________________
و أما فی الثانی، أعنی غیر القضاء من مطلق الصوم المفروض فیستدل له بما رواه فی الفقیه بإسناده عن الحلبی و بإسناده عن أبی الصباح الکنانی جمیعا عن أبی عبد اللّه (ع): انه لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض «1». فان الفرض المذکور فیها یعم القضاء و غیره، فلا بد من الأخذ بهذا الإطلاق لعدم التنافی بینه و بین الصحیحتین المتقدمتین، الواردتین فی خصوص القضاء لکونهما مثبتتین، فلا یکون ذلک من موارد حمل المطلق علی المقید کما هو ظاهر.
و لکن قد یناقش فیه بأن الموجود فی الفقیه شی‌ء آخر غیر ما هو المذکور فی الوسائل، فان الصدوق قد أخذ الإطلاق فی عنوان بابه فقال (باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض) و قال:
وردت الاخبار و الآثار عن الأئمة علیهم السلام انه لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض، و ممن روی ذلک الحلبی و أبو الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه (ع).
و لأجل ذلک احتمل أن یکون المعنی بالروایتین فی کلامه (قده) هو روایتا الکافی و التهذیب عن الحلبی و الکنانی المتقدمتان آنفا عن الوسائل «2» الواردتان فی القضاء، و لکن الصدوق اجتهد و فهم ان الحکم لا یختص بالقضاء، بل یعم مطلق الفرض.
و بعبارة أخری لم یذکر الصدوق هذا بعنوان الروایة و انما ذکره بعنوان الفتوی، فقال: (باب کذا) و بعده یقول: (و ممن روی ذلک.) فمن المحتمل أو المظنون قویا انه یشیر الی الروایتین
______________________________
(1) الوسائل باب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2
(2) الوسائل باب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث 5 و 6
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 474
..........
______________________________
الواردتین فی خصوص القضاء بعد اعمال الاجتهاد فیهما باستنباط الإطلاق. و علیه فلیس فی البین دلیل یعتمد علیه فی الحکم بعدم الجواز فی غیر القضاء الذی علیه المشهور.
أقول الظاهر ان المناقشة فی غیر محلها، إذ الاحتمال المزبور من البعد بمکان، لتصریحه بأنه وردت به الاخبار و الآثار، فکیف یمکن أن یقصد بهذا التعبیر الذی هو بصیغة الجمع خصوص هاتین الروایتین المرویتین فی الکافی؟
و الذی یکشف کشفا قطعیا عن عدم کونه ناظرا الی هاتین الروایتین أن طریق الصدوق إلی الحلبی بجمیع من فی سلسلة السند مغایر مغایرة تامة مع طریق الکلینی إلیه فی تمام افراد السند بحیث لا یوجد شخص واحد مشترک بینهما، و معه کیف یمکن أن یرید به تلک الروایة المرویة فی الکافی.
نعم طریقه الی الکنانی مجهول، و أما الی الحلبی فصحیح بإسناد مباین لإسناد الکلینی و ان کان طریقه إلیه أیضا صحیحا.
و کیفما کان فالظاهر أن هذه روایة أخری و لا مانع من عنوان الباب بنحو ما عرفت بعد أن عقبه بقوله: روی ذلک الحلبی، الظاهر فی أن الحلبی روی عین ما ذکره لا مضمون ما عنونه بحیث یکون المروی شیئا آخر هو مدرک استنباطه و اجتهاده، فان هذا خلاف الظاهر جدا، و الصدوق فی عدة موارد من کتاب الفقیه یفعل کذلک بأن یعنون الباب ثمَّ یقول: رواه فلان و فلان.
و علیه فالظاهر ان ما فی الفقیه روایة أخری بسند آخر مغایرة لما فی الکافی فلا مانع من الأخذ بإطلاقها: فما ذکره الماتن تبعا للمشهور من عدم صحة الصوم المندوب ممن علیه مطلق الفرض
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 475
مع التمکن من أدائه و اما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة و أراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته (1)
______________________________
هو الصحیح.
(1) بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممن علیه الواجب اما مطلقا أو خصوص القضاء علی الخلاف المتقدم، فهل یختص ذلک بمن کان متمکنا من أداء الواجب، أو یعم غیر المتمکن سواء کان عدم التمکن مستندا الی اختیار المکلف نفسه فلا تحصیل القدرة لکون مقدمتها اختیاریة کما لو کان مسافرا یتمکن من قصد الإقامة و الإتیان بالصوم الواجب بعد ذلک، أم کان العجز لأمر خارج عن الاختیار کما لو کان الواجب علیه صوم الکفارة شهرین متتابعین و لم یتمکن من ذلک لحلول شهر رمضان خلالهما المانع من حصول التتابع فهل یجوز له حینئذ التصدی للصوم المندوب؟؟
لعل المعروف هو الجواز، و لکن ناقش فیه بعضهم، منهم صاحب الجواهر (قده) نظرا إلی إطلاق دلیل المنع الشامل لصورتی التمکن من أداء الواجب و عدمه.
و لا یبعد ان ما ذکره المشهور هو الصحیح لانصراف الدلیل الی فرض التمکن، فکأن الامام (ع) فی مقام بیان قضیة معروفة فی الأذهان بحکم الارتکاز من أولویة الفریضة و عدم مزاحمتها بالنافلة و إن تفریغ الذمة من الواجب أهم من الاشتغال بالمستحب لا أن ذلک مجرد تعبد صرف.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 476
و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ (1)
______________________________
و من الواضح ان مورد الارتکاز هو من کان متمکنا من الواجب و لا یعم العاجز بوجه، فدلیل المنع منصرف عنه بطبیعة الحال.
(1) کما هو المشهور أیضا لما عرفت من الانصراف الی فرض التمکن المنتفی لدی النسیان. هذا و صاحب الجواهر وافق المشهور هنا، فإنه و إن احتمل العدم لکنه أخیرا أفتی بالصحة، و حینئذ یسأل عن الفارق بین المقام و بین عدم التمکن من غیر ناحیة النسیان حیث خالف المشهور ثمة کما مر و وافقهم فیما نحن فیه.
و الظاهر أن نظره الشریف فی التفرقة إلی أن الموضوع فی النهی عن صوم التطوع هو من علیه القضاء أو من علیه الفرض کما تضمنته النصوص، و هذا الموضوع مطلق یشمل صورتی التمکن من أداء الفریضة و عدمه، فان العجز عن الأداء مانع خارجی لا یوجب سقوط التکلیف غایته انه لا یتمکن من امتثاله فعلا، فالمسافر لم یسقط عنه وجوب القضاء بسفره و لکن لا یمکن إیجاده فعلا. لان السفر مانع عن الصحة، فالواجب مشروط بقصد الإقامة أو دخول البلد و بما أنه موسع یجوز له التأخیر، لا أن الوجوب مشروط بشی‌ء فأصل الوجوب موجود بالفعل و متحقق فی صورتی التمکن الفعلی من أداء الواجب و عدمه، فلأجله یشمله إطلاق النهی عن التطوع لصدق أن علیه الفرض کما عرفت، و الانصراف الذی یدعیه المشهور یمنعه (قده).
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 477
و اما إذا تذکر فی الأثناء قطع (1) و یجوز تجدید النیة حینئذ
______________________________
و هکذا الحال فیمن لم یتمکن من التتابع لدخول شعبان، فان التکلیف بالکفارة لم یسقط، غایته انه یجب الامتثال متأخرا، فالتکلیف بالکفارة أو القضاء موجود لکن مشروطا لا مطلقا فیشمله إطلاق الدلیل حسبما عرفت.
و أما فی فرض النسیان فالتکلیف غیر موجود من أصله لامتناع توجیه الخطاب نحو الناسی فهو مرفوع عنه حتی واقعا ما دام ناسیا لحدیث رفع النسیان، فیختص وجوب القضاء کسائر التکالیف بغیر الناسی. فهو إذا لا قضاء علیه و لیس علیه فرض، فلا یشمله دلیل النهی عن التطوع ممن علیه القضاء، أو من علیه الفرض.
و علی الجملة النسیان یوجب رفع التکلیف من أصله، و بعد الذکر یحدث تکلیف جدید- و أما العجز عن الفرد مع سعة الوقت کما هو الفرض، فهو لا یوجب سقوط التکلیف من الأصل حتی ما دام العجز باقیا، غایته انه لا یتمکن من الإتیان فعلا، فان متعلق التکلیف هو الطبیعی لا خصوص هذا الفرد الذی هو مورد للعجز کما هو الحال فی الصلاة، فإنه لو عجز عن الإتیان بتمام أجزائها فی ساعة معینة لم یستوجب ذلک سقوط الأمر کما هو ظاهر.
و کیفما کان فما ذکره المشهور من الصحة فی کلتا الصورتین أعنی صورتی العجز و النسیان هو الصحیح لما عرفت من الانصراف و ان کان الأمر فی النسیان أظهر من غیره حسبما بیناه.
(1) لصدق ان علیه الفرض بعد ما تذکر فیشمله إطلاق النهی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 478
للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال و لو نذر التطوع علی الإطلاق صح و ان کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا و کذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها و اما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته اشکال من انه بعد النذر یصیر واجبا و من ان التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره و لا یبعد ان یقال انه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخری المانع هو وصف الندب و بالنذر یرتفع المانع (1)
______________________________
عن التطوع فلیس له الإتمام ندبا و حینئذ فإن کان التذکر قبل الزوال جاز له تجدید النیة و العدول به الی القضاء لما عرفت فی محله من التوسعة فی أمر النیة بالنسبة إلیه بل حتی لو کان عازما علی عدم الصوم فبدا له فیه و لم یحدث شیئا، فإنه یجوز التجدید فیما بینه و بین الزوال.
و أما إذا کان التذکر بعد الزوال فقد فات محل العدول الیه فلا مناص من رفع الید و الحکم بالبطلان لما عرفت من عدم جواز الإتمام ندبا بعد أن کان مشمولا لإطلاق دلیل النهی.
(1) نذر التطوع ممن علیه الفرض علی أقسام ثلاثة:
فتارة یتعلق النذر بالطبیعی کأن یصوم یوما من هذا الشهر أو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 479
..........
______________________________
من هذه السنة، فکان المتعلق مطلقا و هو متمکن من تفریغ الذمة عن الفرض، ثمَّ الإتیان بالمنذور، و اخری یتعلق بشخص یوم معین کالعاشر من هذا الشهر مثلا مع فرض التمکن المزبور. و ثالثة یتعلق بالشخص، و لا یمکن إتیان الواجب قبله کما لو نذر أول شعبان ان یصوم یوم العاشر منه، و علیه من القضاء خمسة عشر یوما.
لا إشکال فی صحة النذر و انعقاده فی القسمین الأولین لأن متعلقه مقدور عقلا و راجح شرعا، و من الواضح ان اشتغال الذمة بالواجب ان کان مانعا فإنما یمنع عن جواز التطوع قبل تفریغ الذمة عن الفریضة لا عن صحة النذر من أصله، فلا یتصور فی البین أی موجب لبطلان النذر، و إنما الکلام فی أنه هل یجوز الإتیان بالمنذور قبل الواجب کما اختاره فی المتن أو انه یتعین العکس و ستعرف الحال فی ذلک.
و أما فی القسم الثالث ففی انعقاد النذر اشکال من أن متعلقه لیس براجح لو لا النذر لکونه من التطوع فی وقت الفریضة، فهو غیر مشروع فی نفسه و من انه بالنذر یخرج عن وصف التطوع و یصیر واجبا، و یکفی فی رجحان المتعلق رجحانه و لو بالنذر، و هذا هو الذی اختاره الماتن أخیرا، و قد عنون (قده) المسألة هنا و فی باب الصلاة بناء علی عدم جواز التطوع فی وقت الفریضة فی الصلاة أیضا کما قد تدل علیه صحیحة زرارة المتقدمة: أ ترید أن نقایس. إلخ و عبارته (قده) فی کلا المقامین قاصرة، إذ لا شک و لا ریب فی أن الرجحان لا بد و ان یکون مع قطع النظر عن النذر و إلا لجاز تعلق النذر بکل ما هو غیر مشروع فی نفسه کالصلاة بغیر وضوء أو إلی غیر القبلة بل بکل ما هو منهی عنه کالکذب و شرب الخمر، فیقال انه راجح من قبل النذر و هذا مما لا یلتزم به أی فقیه، بداهة ان غیر المشروع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 480
..........
______________________________
لا یکون مشروعا بالنذر، إذ کیف یجعل للّه ما یبغضه اللّه، أو لم یرده اللّه کصلاة ست رکعات بسلام واحد مثلا.
و هذا واضح لا یحتاج الی دلیل. و لذا کتبنا فی التعلیقة فی بحث الصلاة ان فی العبارة قصورا، و هذا الظاهر غیر مراد جزما، بل یرید أن متعلق النذر راجح فی نفسه و إنما کان هناک أمر آخر موجبا لعدم جوازه و هو یرتفع بالنذر تکوینا کما سیتضح ذلک إن شاء اللّه تعالی.
و کیفما کان فاذا بنینا علی صحة النذر فی القسم الأخیر فالأمر فی الأولین واضح، إذ الإشکال فیهما لم یکن إلا من ناحیة جواز الإتیان بالمنذور قبل الواجب، و إلا فقد عرفت أن النذر فیهما منعقد فی نفسه قطعا، فاذا بنینا علی الصحة هنا المستلزم لجواز إیقاع المنذور قبل الواجب مع الضیق ففیهما- مع سعة الوقت- بطریق أولی.
و أما إذا بنینا هنا علی عدم الصحة نظرا الی اعتبار الرجحان اللازم حصوله قبل النذر المفقود فی المقام لعدم کون العمل قابلا للتقرب بعد کونه مبغوضا للمولی لکونه من التطوع فی وقت الفریضة المنهی عنه. فهل الأمر فی القسمین الأولین أیضا کذلک فلا یصح الإتیان بالمنذور خارجا قبل تفریغ الذمة عن الفریضة و ان کان النذر فی حد نفسه صحیحا کما عرفت أو انه یصح؟
اختار الثانی فی المتن نظرا إلی انه بعد فرض صحة النذر فما یأتی به مصداق للمنذور الذی هو محکوم بالوجوب و لیس من التطوع فی شی‌ء فلا تشمله الأدلة الناهیة عن التطوع فی وقت الفریضة.
و لکن قد یناقش فیه بأنه بناء علی عدم الصحة فی القسم الأخیر لا یصح ذلک فی الأولین أیضا، لأن تعلق النذر بالتطوع قبل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 481
..........
______________________________
الفریضة لو کان ممنوعا کما هو المفروض فی هذا المبنی لم یکن ذلک مشمولا للإطلاق أیضا، فلا محالة یتقید المنذور بالتطوع المأتی به بعد الفریضة فلا بد من الإتیان بالواجب من باب المقدمة لیتمکن من الوفاء بالنذر. و معه کیف یکون مصداقا للواجب حتی یقال انه لیس بتطوع و هکذا الحال فی القسم الثانی فإن نذر الیوم المعین لا یمکن ان یشمل إطلاقه الإتیان به قبل الواجب، بل لا بد من تقییده بما بعده، فلو أتی به قبله لم یکن وفاء للنذر.
و علی الجملة إذا کان تقیید النذر بالإتیان بالمنذور قبل الفریضة ممتنعا کان الإطلاق أیضا ممتنعا فلا مناص من التقیید بالخلاف. و من أجله لم یسغ له التقدیم علی الواجب.
أقول هذه دعوی کبرویة و هی استلزام استحالة التقیید استحالة الإطلاق قد تعرضنا لها فی الأصول فی بحث التعبدی و التوصلی و أنکرنا الاستلزام، بل قد یکون التقیید مستحیلا و الإطلاق ضروریا و قد ینعکس، فلا ملازمة بین الامکانین فی شی‌ء من الطرفین، لأن التقابل بین الإطلاق و التقیید لیس من تقابل العدم و الملکة، و إن أصر علیه شیخنا الأستاذ (قده) و إنما هو من تقابل التضاد، فان معنی الإطلاق لیس هو الجمع بین القیود و لحاظها بأجمعها، بل معناه رفض القیود برمتها و عدم دخالة شی‌ء من الخصوصیات فی متعلق الحکم بحیث لو أمکن بفرض المحال وجود الطبیعة معراة عن کل خصوصیة لکفی، فالحاکم اما ان یلاحظ القید أو یرفضه و لا ثالث.
و علی تقدیر تسلیم کونه من تقابل العدم و الملکة فالأمر أیضا کذلک. أی لا ملازمة بین الأمرین، و ان اعتبرت معه قابلیة المحل فإن قابلیة کل شی‌ء بحسبه، و القابلیة الملحوظة هنا نوعیة لا شخصیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 482
..........
______________________________
و إلا لاتجه النقض بعدة موارد ذکرنا أمثلتها فی الأصول کالعلم و الجهل و الغنی و الفقر، و القدرة و العجز، فان التقابل بین هذه الأمور من العدم و الملکة مع أن استحالة بعضها تستلزم ضرورة الآخر، فان علمنا بذات الباری مستحیل و الجهل به ضروری، و غنانا عنه تعالی مستحیل و الفقر ضروری، کما ان القدرة علی الطیران الی السماء مستحیل و العجز ضروری و الحل ما عرفت من أن القابلیة النوعیة کافیة و ان تعذرت الشخصیة فإن علم الممکن بنوع المعلومات ممکن و ان کان علمه بشخص ذاته تعالی مستحیلا، و کذا الحال فی سائر الأمثلة.
و علی الجملة فمعنی الإطلاق رفض القیود لا الجمع بینها. و علیه فقد تعلق النذر فی المقام بطبیعی التطوع غیر الملحوظ فیه الوقوع قبل الواجب أو بعده بتاتا، و لا ریب ان هذا الطبیعی مقدور له و إن کان بعض أفراده غیر مقدور قبل فعلیة النذر ضرورة ان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، و بعد انعقاد النذر ینقلب غیر المقدور إلی المقدور و ینطبق علیه الطبیعی المنذور بطبیعة الحال، إذ متعلق النذر هو نفس الطبیعی لا المقید بما بعد الفریضة، و بعد صحة النذر یتصف بالوجوب فیخرج عن کونه تطوعا فی وقت الفریضة.
و بعبارة أخری إذا لم یؤخذ قید فی متعلق النذر کما هو الفرض و کان لا بشرط فبعد أن طرأ علیه وصف الوجوب خرج عن موضوع التطوع فی وقت الفریضة، و معه لا مانع من الإتیان به قبل الواجب بعد أن کان بنفسه مصداقا للواجب:
نعم لو قلنا بأن استحالة التقیید تستلزم استحالة الإطلاق لأشکل الأمر، إذ المنذور یتقید لا محالة بما بعد الفریضة فلا ینطبق علی المأتی به قبلها.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 483
..........
______________________________
فتحصل من جمیع ما سردناه ان ما ذکره الماتن من جواز الإتیان بالمنذور قبل الفریضة هو الصحیح، فإن الإطلاق مرجعه الی رفض القیود لا الجمع بینها، فمرکز التکلیف هو الطبیعی الجامع المنطبق علی الافراد الخارجیة، و ما یؤتی به خارجا انما هو مصداق للطبیعی المأمور به، و لیس هو بنفسه واجبا، و لا یستکشف وجوب الفرد بما له من الخصوصیة حتی بعد الانطباق لما عرفت من تعلق الأمر بالکلی الجامع، فاذا فرضنا ان بعض أفراده لم یکن مقدورا قبل النذر و لکنه مقدور بعده ینطبق الطبیعی علیه بطبیعة الحال، و قد عرفت ان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، فاذا کان الجامع مقدورا و تعلق به النذر و المأمور به هو الطبیعی الملغی عنه کل خصوصیة فهو لا محالة قابل للانطباق علی ما یؤتی به بعدها بمناط واحد، فان الممنوع انما هو التطوع، و هذا و ان کان تطوعا قبل النذر و لکنه لیس منه بعده بوجه، فلا وجه لتقیید متعلق النذر بما بعد الفریضة أبدا بعد ان لم یکن هناک مانع من التطبیق علی کل منهما.
و أما الکلام فی القسم الأخیر، أعنی ما لو تعلق النذر بالتطوع فی یوم معین و لم یمکن إتیان الواجب قبله فالظاهر هو الانعقاد کما ذکره الماتن، لا لما یتراءی من ظاهر عبارته من کفایة الرجحان الآتی من قبل النذر إذ قد عرفت ما فیه و انه غیر قابل للتصدیق بوجه بل لثبوت الرجحان فی متعلق النذر فی نفسه، غیر انه مقترن بمانع یرتفع بعد النذر تکوینا.
و توضیحه انه قد یفرض تعلق النذر بعنوان التطوع بما هو تطوع بحیث یکون الوصف العنوانی ملحوظا حین النذر فیجعل للّه علی نفسه أن یأتی خارجا بما هو مصداق للتطوع بالفعل، و أخری متعلق بذات
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 484
..........
______________________________
ما هو تطوع فی نفسه و ان کان الوصف مخلوعا عنه فعلا.
أما الأول فهو نذر لأمر مستحیل سواء کانت الذمة مشغولة بالفریضة و کان علیه صوم واجب أم لا، ضرورة ان المنذور یجب الوفاء به بعد انعقاد النذر، فیتصف فعلا بصفة الوجوب بطبیعة الحال. و معه کیف یمکن الإتیان به بالفعل علی صفة التطوع و الاستحباب فان الوجوب و الاستحباب متضادان لا یمکن اجتماعهما بحدهما فی موضوع واحد.
فلو نذر الإتیان بنافلة اللیل مثلا علی قید الاستحباب الفعلی فهو نذر لأمر غیر مقدور، فلا ینعقد النذر فی نفسه، بل هو باطل فلیس هذا الفرض محل کلامنا، و هذا ظاهر جدا.
فلا مناص من فرض تعلق النذر علی الوجه الثانی، أعنی تعلقه بما هو تطوع فی ذاته، و مع قطع النظر عن النذر فان الصوم کذلک فإنه عبادة فی نفسه و جنة من النار، کما ان الصلاة خیر موضوع و قربان کل تقی، فهو أمر عبادی و راجح فی حد نفسه، غیر ان التصدی الی هذه العبادة ممنوع ممن علیه الفریضة لما دل علی النهی عن التطوع من مثل هذا الشخص.
و لکن الظاهر من دلیل النهی اختصاصه بما هو تطوع بالفعل لظهور القضایا بأسرها فی الفعلیة، فالممنوع هو الموصوف بالتطوع فعلا و حین الإتیان به خارجا لا ما هو کذلک شأنا و ذاتا، و بما أن النذر بوجوده الخارجی یزیل هذا الوصف تکوینا و یوجب قلب التطوع فرضا و الندب وجوبا، فأی مانع من انعقاده و صحته بعد ارتفاع المانع بطبیعة الحال. غایته ان من علیه الفریضة قد أتی بما هو تطوع فی طبعه و فی حد نفسه. و هذا غیر مشمول لدلیل النهی قطعا حسبما عرفت آنفا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 485

مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا (1) و ان کان الأحوط تقدیم الواجب.
______________________________
فإنه مخصوص بالتطوع الفعلی و هو منفی تکوینا.
و علی الجملة فلا منافاة بین متعلق النذر و بین متعلق دلیل النهی و لا مصادمة بینهما بوجه.
و الظاهر ان هذا هو مراد الماتن (قده)، و ان کانت العبارة قاصرة هنا و فی باب الصلاة، فیکفی الرجحان حین العمل، و لا یلزم الرجحان الفعلی حین النذر، فلو کان راجحا فی نفسه آنذاک مقرونا بمانع فعلی یزول تکوینا بالنذر بحیث یتصف النذر بالرجحان الفعلی حین الإتیان به خارجا لکفی.
و نظیر ذلک ما لو علم المریض من نفسه انه لو نذر صوم الغد یزول مرضه تکوینا بحیث یرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجا فهل تری أن هناک مانعا من انعقاد النذر و صحته؟ کلا، فإنه و ان لم یکن راجحا فعلا حین النذر لعدم مشروعیة الصوم حال المرض إلا انه راجح ذاتا، فإنه جنة من النار، و المفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت.
(1) بل لا ینبغی الإشکال فیه لانصراف نصوص المانع عن التطوع ممن علیه الفرض عن مثل المقام حتی لو بنینا علی التعدی لمطلق الفرض و لو کان من غیر قضاء رمضان، لظهور قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی المتقدم «. لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان. إلخ»
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 486
..........
______________________________
و کذا فی روایة الکنانی «. و علیه شی‌ء من الفرض. إلخ» فیما إذا کان الصیام واجبا علی المتطوع بنفسه، لا ما إذا وجب علی الغیر و کان الواجب علی هذا تفریغ ذمته بالنیابة عنه بمقتضی عقد الاستیجار فإن النائب یؤدی ما هو فرض غیره. و لا یجب علیه بالاستیجار إلا ذلک، أی قصد النیابة عنه، و إلا فلیس علیه صوم أبدا، و مثله خارج عن منصرف النصوص المتقدمة، و نحوه ما لو استأجره الولی أو الوصی احتیاطا فوجبت علیه النیابة بالاستیجار سواء کان الصیام واجبا واقعا علی المنوب عنه أم لا.
و علی الجملة بناء علی التعدی فإنما یتعدی إلی مورد یکون الصوم واجبا علی نفس المتطوع، و أما إذا لم یکن الصوم صومه و ان وجب علیه الإتیان بصوم شخص آخر فالدلیل منصرف عنه جزما، فلا ینبغی التأمل فی جواز التطوع من الأجیر کما ذکره فی المتن.
هذا تمام الکلام فی شرائط صحة الصوم، و یقع الکلام بعد ذلک فی شرائط وجوب الصوم ان شاء اللّه تعالی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌1، ص: 487
..........
______________________________
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و صلی اللّه علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدین.
حرره بیمناه الدائرة شرحا علی العروة الوثقی تقریرا لأبحاث سیدنا الأستاد زعیم الحوزة العلمیة و مرجع الطائفة فخر الشیعة و محیی الشریعة المحقق الأوحدی سماحة آیة اللّه العظمی السید أبو القاسم الموسوی الخوئی متع اللّه الإسلام و المسلمین بطول بقائه الشریف تلمیذه الأقل العبد الجانی الفانی مرتضی خلف العلامة الفقیه الورع الثبت سماحة آیة اللّه الکبری الحاج الشیخ علی محمد البروجردی النجفی دام ظله فی جوار القبة العلویة علی مشرفها آلاف الثناء و التحیة و کان الفراغ فی یوم الأحد الخامس من شهر ربیع الثانی سنة 1394 ه
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

فصل فی شرائط وجوب الصوم و هی أمور: الأول و الثانی: و البلوغ، العقل، فلا یجب علی الصبی و المجنون (1)، إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر (2) دون ما إذا کملا بعده (3) فإنه لا یجب علیهما و ان لم یأتیا بالمفطر بل و ان نوی الصبی الصوم ندبا.
______________________________
(1):- یدلنا علی اعتبار الکمال من جهة البلوغ و العقل فی کافة التکالیف التی منها وجوب الصوم- ما دل من الروایات علی رفع القلم عن الصبی، و عن المجنون، الکاشف عن أن المخاطب فی أوامر اللّه تعالی و نواهیه إنما هو البالغ العاقل، و غیره خارج عن موضوع التکلیف.
(2):- لاندراجهما بالکمال الحاصل قبل فعلیة الخطاب فی موضوع التکلیف المستلزم لشمول الحکم- طبعا- لهما کغیرهما من مستجمعی شرائط التکلیف.
(3):- لا ریب فی عدم الوجوب وقتئذ فیما لو کان قد تناول المفطر قبل أن یتصف بالکمال، لجواز الإفطار له آنذاک، و معه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 6
..........
______________________________
لا مقتضی لتکلیفه بعدئذ بالإمساک، بعد وضوح أن الصوم عبادة واحدة مرکبة من مجموع الامساکات المحدودة من طلوع الفجر الی الغروب، فإذا أفطر فی بعض الوقت و لم یکن صائما فأمر غیر الصائم بالإمساک التأدبی تعبدا یحتاج الی الدلیل و لم یقم علیه دلیل إلا فیمن أفسد صومه غیر الشامل لمثل المقام کما هو واضح.
و أما لو لم یکن متناولا فالظاهر أن الأمر أیضا کذلک، لعدم عد الإمساک السابق من الصوم بعد عدم کونه مأمورا به حالئذ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساک بقیة النهار بتنزیل الباقی منزلة المجموع، نظیر ما ورد فی المسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال من تجدید النیة فی هذا الحال بدلا عن طلوع الفجر یحتاج الی الدلیل بعد کون الاجتزاء المزبور علی خلاف القاعدة، و لم یرد علیه دلیل فی المقام.
هذا فیما إذا لم یکن ناویا للصوم قبل ذلک.
و أما إذا کان ناویا للصوم الندبی و قلنا بمشروعیة عبادات الصبی- کما هو الحق- فبلغ أثناء النهار، فهل یجب علیه إکمال هذا الصوم و یحسب له صوما أولا؟
احتاط الماتن فی المقام بالإتمام و القضاء- علی ما یقتضیه ظاهر عبارته- و ان کان الاحتیاط استحبابیا.
أقول یقع الکلام تارة من حیث وجوب الإتمام و عدمه، و أخری من ناحیة القضاء.
أما الکلام من حیث الإتمام فالظاهر عدم وجوبه لعدم الدلیل علیه، فان صومه و إن کان مشروعا و مأمورا به حسب الفرض إلا انه کان علی صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من کان بالغا وقت تعلق الخطاب، أعنی من لدن طلوع الفجر، و من البین ان الالتزام
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 7
..........
______________________________
بانقلاب الأمر الندبی الی الوجوبی فی مرحلة البقاء یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.
و دعوی أن المرفوع إنما کان هو الإلزام حال الصبا و حین صغره، و أما بعد البلوغ فالإلزام باق علی حاله.
مدفوعة بأن الصوم تکلیف وحدانی لا تبعض فیه متعلق بالإمساک من الطلوع الی الغروب علی صفة الوجوب أو الاستحباب، و الذی کان ثابتا سابقا هو الأمر الاستحبابی و لم یتعلق الوجوبی من الأول.
و أما تعلقه بالإمساک فی جزء من النهار و الاجتزاء به عن الکل فهو إنما ثبت فی موارد خاصة کالمسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال، و لیس المقام منها.
و أما قیاس المقام بباب الصلاة فیما لو بلغ المصلی آخر الوقت أثناء الصلاة المحکوم حینئذ بوجوب الإتمام بلا کلام ففی غیر محله.
و الوجه فیه ان الصلاة المأمور بها المحدودة ما بین المبدء و المنتهی طبیعة واحدة، سواء أ کان المتصدی لها هو الصبی- بعد البناء علی شرعیة عباداته- أم البالغ، غایة الأمران الأمر المتعلق بها قد یکون وجوبیا و أخری استحبابیا، فالاختلاف إنما هو من ناحیة الأمر دون المأمور به.
و من ثمَّ ذکرنا فی کتاب الصلاة: ان الصبی لو بلغ فی الوقت بعد ما صلی لم تجب علیه الإعادة، و لا وجه لدعوی أن ما أتی به کان مندوبا، و إجزاؤه عن الواجب یحتاج الی الدلیل.
لما عرفت من وحدة الطبیعة و اختصاص الخطاب بإقامة الصلاة- بحسب الانصراف العرفی- بمن لم یکن آتیا بها و مقیما لها، فلا جرم یجتزی بما أتی به بطبیعة الحال.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 8
..........
______________________________
و بعبارة أخری المأمور به إنما هو الکلی الطبیعی المحدود ما بین الحدین، خوطب به صنف وجوبا و صنف آخر ندبا، و الطبیعة طبیعة واحدة، فإذا وجدت فی الخارج صحیحة و متقربا بها الی اللّه تعالی لم یکن بعدئذ أی مقتض للإعادة، و إن طرأ وصف الوجوب حسب الفهم العرفی کما لا یخفی.
و مثله ما لو بلغ أثناء الصلاة مع سعة الوقت فإنه لا یجب علیه القطع و الإعادة، غایته انقلاب الأمر بقاء الی الوجوب، فیصبح إذا کالبالغ مخیرا- مع الغض عن دلیل حرمة القطع- بین الإکمال و الاستیناف کما هو الحال فی جمیع موارد التخییر العقلی، فان الواجب ارتباطی و هو ما لم یفرغ عنه مخاطب بإیجاد الطبیعة و امتثالها و یتحقق إیجادها تارة بتکمیل هذا الفرد و تسلیمه، و أخری برفع الید عنه و الإتیان بفرد آخر. فإن الصبی البالغ فی الأثناء یشاطر البالغین فی هذا المناط بعد ما عرفت من اتحاد الطبیعة، فیثبت التخییر المزبور فی حقه أیضا حسبما عرفت.
و أما لو بلغ أثناءها مع ضیق الوقت، فقد یتمکن من إدراک رکعة واحدة لو قطع و أخری لا.
لا ینبغی التأمل فی انقلاب الأمر إلی الوجوب فی الفرض الأول لتمکنه من الإتیان بالطبیعة اما بالإتمام أو الاستیناف علی حذو ما عرفت غیر انه یتعین علیه اختیار الأول نظرا الی قصور دلیل الاجتزاء بالرکعة عن الشمول لصورة التعجیز الاختیاری و انه ما دام یتمکن من ادراک التمام فی الوقت- و هو متمکن منه فی المقام بالإتمام- لا ینتقل الی البدل الذی هو وظیفة العاجز بطبعه عن ادراک المبدل منه.
و أما فی الفرض الثانی کما لو بلغ و هو فی الرکوع الرابع من صلاة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 9
..........
______________________________
العصر، فالظاهر عدم وجوب الإتمام حینئذ بل له رفع الید أو الإتمام ندبا، إذ الخطاب الوجوبی بالصلاة ذات الأربع إنما یتوجه نحو من یتمکن من الإتیان بها، أما بنفسها أو ببدلها ببرکة دلیل (من أدرک)، و المفروض عجزه عن الإتیان بشی‌ء منهما، فإنه لدی الشروع لم یکن بالغا، و بعد البلوغ لم یکن قادرا علی الرکعة فضلا عن الأربع نعم یمکنه إدراک الأربع بإتمام هذا الفرد الذی کان شارعا فیه قبل بلوغه، إلا أن الکلام فی شمول دلیل الوجوب لمثله لما عرفت من استظهار اختصاصه بمن یتمکن و لو من الرکعة بعد الاتصاف بالبلوغ.
هذا و لو تنازلنا و بنینا علی الوجوب فی باب الصلاة فلا نکاد نلتزم به فی باب الصوم للفرق الواضح بین الموردین، فان الواجب هناک انما هو الطبیعی الجامع بین الافراد الطولیة المتخللة ما بین الحدین- من الزوال الی الغروب- و لقائل أن یقول ان هذا الطبیعی مقدور له و لو بإتمام هذا الفرد فیشمله دلیل الوجوب.
و أما فی المقام فالمأمور به إنما هو نفس هذا الفرد:
أی الإمساک من الطلوع الی الغروب الذی قد مضی شطر منه حسب الفرض الممتنع تدارکه.
لا أقول إن المأمور به هو الموجود الخارجی لیندفع بما هو التحقیق من تعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد.
بل أقول: إن المأمور به هو طبیعی الامساکات المنضم بعضها الی بعض و المرتبطة من المبدء الی المنتهی فلیس لطبیعی الصوم فی هذا الیوم إلا فرد واحد ممتد. و مثله کیف یمکن إیجاده فی الخارج بعد ما بلغ، و الممکن إنما هو الإتیان ببقیة الأجزاء غیر ان الاجتزاء به عن الکل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 10
لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء (1) إذا کان الصوم واجبا معینا و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.
______________________________
یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام حسبما عرفت و علی الجملة الفرق بین البابین لعله فی غایة الوضوح، لفعلیة الأمر بالصلاة سیما مع إدراک الرکعة و له الامتثال إما بإتمام هذا الفرد أو بإیجاد فرد آخر. و أما فی المقام فالأمر الوجوبی غیر موجود بعد البلوغ للعجز عن تمام المتعلق و الاجتزاء بالبعض و الضم بما سبق و ان أمکن و لکنه موقوف علی قیام الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.
(1):- قد عرفت حکم الإتمام و اما الکلام من ناحیة القضاء فقد احتاط فی المتن بالجمع بینه و بین الإتمام. و لا یبعد أن یکون هذا سهوا من قلمه الشریف لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام و عدم تناول المفطر کی یحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض انه قد أتم صومه، فان کان مأمورا بالإتمام فقد فعل و إلا فلم یفت عنه شی‌ء لیقضیه، و إنما یتجه القضاء فیما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب علیه وقتئذ، لا فیما لم یفطر کما هو مفروض کلامه (قدس سره). و قد عرفت عدم الفوت فی هذه الصورة أیضا لعدم وجوب الإتمام کما هو الحال فی المجنون الذی أفاق أثناء النهار و لم یفطر فإنه لا یجب علیه إتمام الصوم لعدم الدلیل علیه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 11
«الثالث» عدم الاغماء فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار (1) نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
______________________________
(1):- لم یرد نص فی خصوص المقام یدل علی اشتراط وجوب الصوم بعدم الاغماء، بل المسألة مبنیة علی المسألة المتقدمة فی الفصل السابق من اشتراطه فی صحة الصوم إلحاقا للإغماء بالجنون، فان تمَّ ذلک فلا شک فی دخله فی تعلق الأمر أیضا، و اشتراط الوجوب به کالصحة، فلا أمر حال الاغماء بعد عجزه عن المأمور به.
و لکنه لم یتم- کما تقدم- لعدم الدلیل علی الإلحاق المزبور بعد ان کان مغایرا مع الجنون موضوعا لانحفاظ العقل معه و عدم زواله، و إنما الزائل الإدراک کما فی النوم غایته انه أشد منه، فلا مانع إذا من تکلیفه بالصوم علی ما تقدم فی أول کتاب الصوم من ان النیة المعتبرة فیه تفارق ما هو المعتبر فی العبادات الوجودیة فی عدم لزوم انبعاث کل جزء من هذه العبادة عن داعی الأمر، بل اللازم أن یکون علی جانب من المفطرات و بعیدا عنها و إن استند ذلک الی أمر غیر اختیاری من عجز أو حبس أو نوم و نحوها و کما یجتمع ذلک مع النوم یجتمع مع الإغماء أیضا بمناط واحد بلا فرق بین ما استند منهما الی الاختیار أو ما کان بغلبة اللّه سبحانه. إذا فما ذکره (قدس سره) من الاحتیاط فیما لو کان ناویا للصوم قبل الاغماء وجیه و فی محله.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 12
«الرابع» عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم (1) و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیة و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطرا فالأحوط أن ینوی و یصوم و ان کان الأقوی عدم وجوبه.
______________________________
(1):- بلا خلاف فیه و لا اشکال کما نطق به الکتاب العزیز الظاهر فی ان المریض و المسافر وظیفتهما القضاء تعیینا، کما أن غیرهما مکلف بالأداء کذلک، و إطلاقه و إن شمل عموم المرضی، إلا أن مناسبة الحکم و الموضوع مضافا الی النصوص المستفیضة دلتنا علی الاختصاص بمریض خاص و هو الذی یضره الصوم، مشیرا فی بعضها لتحدیده بأن الإنسان علی نفسه بصیرة و قد تقدمت سابقا، و هذا مما لا غبار علیه.
و إنما الکلام فیما لو برئ أثناء النهار و لم یستعمل المفطر، فهل یجب علیه تجدید النیة و یحسب له صوم یومه، أو أن التکلیف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم یفطر؟
أما إذا کان ذلک بعد الزوال فلا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال و عدم التمکن بعدئذ من التجدید، و المفروض انه لم یکن مکلفا الی هذا الزمان، و لا دلیل علی قیام الباقی مقام الجمیع کما هو واضح.
و أما إذا کان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوی الإجماع علیه إلحاقا له بالمسافر، بل فی المدارک ان المریض اولی منه لکونه أعذر.
و لکنه کما تری فان النص مختص بالمسافر، و القیاس لا نقول به
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 13
..........
______________________________
و الأولویة لم نتحققها بعد عدم الإحاطة بمناطات الأحکام، و لم یثبت إجماع تعبدی یعوّل علیه فی المسألة. إذا کان مقتضی القاعدة ما ذکره (قدس سره) من عدم الفرق بین ما قبل الزوال و ما بعده فی عدم وجوب الإتمام، فلا یجب علیه الإمساک بعنوان الصیام بعد خروجه عن عموم الآیة المبارکة من الأول، و من المعلوم ان الإمساک بعد ذلک من غیر المأمور بالصیام یحتاج الی قیام الدلیل و لم ینهض علیه أی دلیل فی المقام. نعم الأحوط ذلک فیجدد النیة و یتم ثمَّ یقضیه.
ثمَّ لا یخفی ان صور هذه المسألة ثلاث:
إذ تارة یفرض انه کان مریضا واقعا و قد حصل البرء واقعا أیضا أثناء النهار بمعالجة أو دعاء و نحوهما قبل الزوال أو بعده.
و أخری ینکشف لدی البرء عدم المرض من الأول، أو عدم کونه مضرا فکان اعتقاد الإضرار مبنیا علی محض الخیال و جواز الإفطار مستندا الی الخطأ و الاشتباه.
و هذا علی نحوین:
إذ تارة یستند فی جواز الإفطار الی حجة شرعیة من خوف عقلائی، أو ظن الضرر، أو اخبار طبیب حاذق ثقة مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطریق الشرعی المسوغ للإفطار حد الحرمة، حیث ذکرنا فی بحث لا ضرر عدم حرمة الإقدام علی مطلق الضرر، عدا ما تضمن الإلقاء فی التهلکة و ما فی حکمه دون ما لم یکن کذلک کخوف الرمد و نحوه.
و أخری یستند الی الاعتقاد الجزمی بالضرر بحیث لا یحتمل معه الخلاف، أو استند إلی الحجة الشرعیة و لکن الضرر کان بالغا حد الحرام کما لو أخبره الطبیب الماهر بان فی صیامک خطر الموت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 14
..........
______________________________
و لا یخفی وضوح الفرق بین هذین النحوین لانحفاظ مرتبة الحکم الواقعی فی الأول منهما بعد احتمال عدم اصابة الطریق، فلا مانع من بقاء الأمر الواقعی لکونه قابلا للامتثال و لو من باب إمکان الاحتیاط و استحبابه، غایته أن مع قیام طریق ظاهری علی خلافه یکون المکلف معذورا لدی التعویل علیه، کما هو شأن کل حکم واقعی قام علی خلافه حکم ظاهری من غیر أی تناف بینهما حسبما هو مقرر فی محله. فهو مکلف- لدی خطأ الطریق- بالصوم واقعا و ان کان مرخصا فی الإفطار ظاهرا.
و هذا بخلافه علی النحو الثانی لامتناع امتثال حکم یقطع بعدمه، أو قام الطریق الشرعی علی حرمته فلا سبیل الی امتثاله حتی من باب الاحتیاط. و من البین ان ما هذا شأنه یستحیل جعله من المولی الحکیم للزوم اللغویة، إذ أی أثر فی جعل حکم لا یکون قابلا للامتثال بوجه من الوجوه، فلا جرم یکون الحکم الواقعی ساقطا وقتئذ بطبیعة الحال.
و کیفما کان فقد عرفت ان صور المسألة ثلاث:
منها: ما لو انکشف عدم المرض أو عدم الضرر من الأول، و کان مستندا فی الضرر المتخیل الی حجة شرعیة و لم یکن بالغا حدّ الحرمة.
و حیث قد عرفت آنفا بقاء الحکم الواقعی حینئذ علی حاله للتمکن من امتثاله فالانکشاف المزبور یلازم- طبعا- انکشاف الأمر بالصوم من الأول و ان کان معذورا ما دامت الحجة قائمة علی خلافه. و نتیجة ذلک وجوب الإمساک بقیة النهار بلا فرق بین ما إذا کان الانکشاف قبل الزوال أم بعده لوحدة المناط و هو انکشاف کونه مأمورا بالصوم واقعا من الأول.
بل یجب الإمساک حتی لو کان قد أفطر قبل ذلک کما لا یخفی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 15
..........
______________________________
و لا شک حینئذ فی وجوب القضاء، کما لا إشکال فی وجوبه أیضا و ان لم یفطر فیما لو کان الانکشاف بعد الزوال، لفوات محل النیة فلم یتم له صوم هذا الیوم.
و أما لو انکشف قبل الزوال فلا نقص فی ذات المأمور به من غیر ناحیة الإخلال بالنیة اللازم رعایتها من لدن طلوع الفجر، حیث قد أخل بها جهلا بالموضوع، و لم یرد نص فی خصوص المقام یسوغ التجدید، و انما ورد فی غیره کالمسافر أو الجاهل بکون الیوم من رمضان و قد قدم أو علم قبل الزوال فإن ألحقناه به لفهم عدم الخصوصیة فهو و إلا کان مقتضی القاعدة عدم إجزاء الناقص عن الکامل.
و یجری هذا فی غیر المریض أیضا، کمن قصد الإفطار زعما منه بطریق شرعی ان المقصد الذی یزمع المسیر الیه یبلغ المسافة الشرعیة فانکشف الخلاف قبل الزوال و قبل أن یتناول المفطر، حیث یستبان له الأمر بالصوم من الأول، و إن کان یجوز له الإفطار بحسب الحکم الظاهری.
و علی الجملة المقتضی لصحة الصوم المزبور موجود إذ لا قصور فی ذاته من غیر جهة النیة، فإن تمَّ الدلیل علی الإلحاق المذکور من إجماع و نحوه فهو و إلا حکم بالبطلان و القضاء لهذه العلة. و قد عرفت عدم الدلیل.
و منها: ما لو کان مستندا فیما تخیله من الضرر الی القطع الوجدانی، أو کان مستندا إلی الحجة الشرعیة غیر ان الضرر کان بالغا حینئذ حد الحرمة. و حیث قد عرفت امتناع الامتثال لانسداد باب الاحتیاط وقتئذ إذ لا معنی للرجاء فیما قامت فیه الحجة علی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 16
..........
______________________________
الحرمة، کما لا معنی فخطاب القاطع علی خلاف قطعه، فالأمر الواقعی بالصوم ساقط من الأول لا محالة لوجود المانع عن فعلیته و هو الاعتقاد الجزمی أو الطریق الشرعی القائم علی التحریم.
و مع ذلک کله لو انکشف الخلاف وجب علیه الإمساک و إن لم یکن مکلفا بالصوم من الأول. و ذلک من أجل ان الاستثناء فی کلامه سبحانه إنما تعلق بموردین: المسافر و المریض و شی‌ء منهما غیر منطبق علیه حسب الفرض، فلا مانع إذا من اندراجه فی مناط عقد المستثنی منه، و ان لم یشمله خطابه فان ذلک مستند الی وجود المانع المزبور- کما عرفت- لا الی عدم تحقق المقتضی. و علیه فلا یجوز له الإفطار بعد ذلک عامدا، فهو نظیر من أبطل صومه المحکوم بوجوب الإمساک بقیة النهار.
و یمکن الاستدلال له بإطلاق جملة من الاخبار مثل ما ورد: من أن من جامع أهله نهار رمضان فعلیه کذا، فان الخارج منه إنما هو المریض أو المسافر اللذان هما مورد للتخصیص من الأول. أما من لم یکن کذلک و انما کان مخطئا فی اعتقاده فلا مانع فیه من التمسک بالإطلاق المزبور و یثبت الحکم فی غیر الجماع بالقطع بعدم الفرق.
و بالجملة فالظاهر انه لا ینبغی الاستشکال فی وجوب الإمساک فی هذه الصورة أیضا. فإن کان الانکشاف بعد الزوال وجب القضاء أیضا، و ان کان قبله ففی تجدید النیة حینئذ و عدمه یجری الکلام المتقدم من الإلحاق بالمسافر و الجاهل و عدمه فلاحظ.
و منها: ما لو کان مریضا یضره الصوم واقعا، و فی أثناء النهار برئ بعلاج و نحوه بحیث لولاه کان المرض باقیا حقیقة إلی الغروب.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 17
..........
______________________________
فان کان ذلک بعد الزوال فلا شک فی عدم وجوب الإمساک، و انه لا یحسب له صوم هذا الیوم لخروجه عن العمومات بالکتاب و السنة الناطقین بأن المریض غیر مأمور بالصوم.
نعم یکره له خصوص الجماع للنهی عنه تنزیها فی نهار رمضان حتی ممن لم یکن مأمورا بالصیام علی ما نطقت به النصوص.
و ان کان قبل الزوال فلا إشکال أیضا فیما لو کان قد أفطر قبل ذلک لما عرفت.
و أما لو لم یفطر فهو علی قسمین:
إذ تارة یکون الإفطار واجبا علیه و لو بشرب دواء و نحوه حفظا لنفسه عن التعریض للهلکة و نحوها بحیث یکون عاصیا فی إمساکه و عدم إفطاره.
و أخری لم یکن واجبا و ان کان سائغا لعدم البلوغ حد الضرر المحرم، أو کان بالغا و لکنه لم یتمکن و لو للعجز عن تحصیل الدواء مثلا، أو لغفلة أو نسیان و نحو ذلک بحیث لم یکن آثما فی إمساکه، و لم یقع منه علی وجه محرم لکونه معذورا فیه.
لا شک فی عدم المجال لتجدید النیة فی القسم الأول، ضرورة أن الإمساک المنهی عنه لا ینقلب عما وقع لیکون مأمورا به و یتصف بالعبادیة کما لو أمسک ریاء، فان دلیل التجدید منصرف عن مثله قطعا.
و أما فی القسم الثانی: فیبتنی جواز التجدید علی الإلحاق المزبور و عدمه حسبما عرفت.
و الأظهر عدم الإلحاق لخروجه بالتخصیص بمقتضی الآیة المبارکة، و عدم کونه مکلفا بالصوم من الأول، و لو أفطر کان سائغا حتی واقعا فلا یشمله دلیل التجدید لیجتزی بما بقی من النهار عن قضاء الصوم الواجب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 18
«الخامس» الخلو من الحیض و النفاس (1) فلا یجب معهما و ان کان حصولهما فی جزء من النهار.
«السادس» الحضر فلا یجب علی المسافر (2) الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا و المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم و بالعکس.

(مسألة 1) إذا کان حاضرا فخرج الی السفر (3)
______________________________
علیه تعیینا بمقتضی ظاهر الآیة الکریمة، فان السقوط بذلک یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجدید النیة بل یجوز له الإفطار حتی ما بعد البرء لأنه قد خصص من الأول.
(1):- کما تقدم البحث حول ذلک فی شرائط الصحة، و عرفت دلالة النصوص علی أن الدم یفطر الصائمة و لو قبل مغیب الشمس بلحظة الکاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه.
(2):- کما تقدم الکلام حوله مستقصی فی الفصل السابق و عرفت أن السفر الذی یکون عدمه معتبرا فی الصوم هو خصوص ما یکون محکوما فیه بقصر الصلاة لا مطلقا، فلا إفطار فیما کان محکوما بالتمام للملازمة الثابتة من الطرفین فکلما قصرت أفطرت و کلما أفطرت قصرت حسبما مرّ.
(3):- قد عرفت استثناء المسافر کالمریض بنص الکتاب العزیز، و حینئذ فإن کان مسافرا فی تمام الوقت أو حاضرا کذلک فلا إشکال
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 19
فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و ان کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و إذا کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و ان کان بعده أو تناول فلا،
______________________________
فی تعین الإفطار علی الأول، کالصوم علی الثانی.
و أما لو تبعض فکان حاضرا فی بعضه و مسافرا فی بعضه الآخر، فقد یکون حاضرا یعرضه السفر و أخری ینعکس فیصبح المسافر حاضرا أما بدخول بلده أو محل إقامته.
فإن کان الأول فقد تقدم البحث عنه مستقصی فی الفصل السابق، و عرفت أن السفر إن کان بعد الزوال بقی علی صومه مطلقا، و إن کان قبله یفصّل بین تبییت النیة و عدمه، و عرفت أن الأحوط مع عدم التبییت الجمع بین الأداء و القضاء فراجع و لا نعید.
و إن کان الثانی فالمعروف و المشهور من دون خلاف ظاهر- عدا ما ینسب إلی إطلاق کلامی ابن زهرة و الشیخ- التفصیل بین القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقا، و بین القدوم قبله فلا صوم له أیضا إن کان قد أفطر و إلا جدد النیة و بقی علی صومه.
هذا و مقتضی إطلاق ما نسب الی ابن زهرة من استحباب الإمساک للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتی إذا کان القدوم قبل الزوال و لم یکن مفطرا.
کما أن عکسه ینسب إلی إطلاق کلام الشیخ من أنه متی ما دخل بلده و لم یفعل ما ینقض الصوم أتم صومه و لا قضاء علیه الشامل لما إذا کان الدخول بعد الزوال.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 20
..........
______________________________
و لکن الإطلاق علی تقدیر کونه مرادا لهما قول شاذ لا یعبأ به، و لا یمکن المساعدة علیه بوجه، لمنافاته مع النصوص الکثیرة الواردة علی طبق مقالة المشهور.
منها موثقة أبی بصیر: قال: سألته عن الرجل یقدم من سفره فی شهر رمضان. فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به «1».
فإنها بعد ملاحظة ظهور (فعلیه. إلخ) فی الوجوب کالصریحة فی المدعی. نعم لم یفرض فیها عدم الإفطار قبل ذلک، و لکن یمکن استفادته من نفس الموثقة نظرا الی التعبیر ب (صیام ذلک الیوم) لوضوح عدم تحقق الصیام المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار، و إلا لقال علیه صیام بقیة النهار، فإسناد الصوم الی تمام الیوم کاشف عن فرض عدم سبق الإفطار کما لا یخفی.
و مع الغض عن ذلک فغایته استفادة التقیید من الروایات الأخر.
و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟، الی أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا یأکل ظاهرا، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم إن شاء «2».
و لکنها ضعیفة السند و إن عبر عنها بالموثقة فی بعض الکلمات، فان علی بن السندی الواقع فی الطریق لم یوثق. نعم وثقه نصر بن الصباح، و لکنه بنفسه لم یوثق فلا أثر لتوثیقه.
و دعوی أن المراد به هو علی المیثمی الثقة غیر ثابتة لاختلاف
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 6.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 21
..........
______________________________
الطبقة حسبما أشرنا إلیه فی المعجم.
نعم مع الغض عن السند فالدلالة ظاهرة و لا مجال للمناقشة فیها بظهور المشیة فی التخییر فتعارض موثقة أبی بصیر المتقدمة.
إذ الظهور المزبور إنما یسلم لو کان التعبیر هکذا: (فله صیام ذلک الیوم إن شاء) بدل قوله (فعلیه. إلخ).
أما التعبیر ب (علی) فهو ظاهر فی الوجوب، و حیث انه لا یجتمع مع المشیة فلا بد إذا من حملها علی المشیة السابقة علی دخول البلد، یعنی هو مخیر ما دام فی الطریق و قبل أن یدخل بین أن یفطر فلا یجب علیه الصوم و بین أن لا یفطر و یدخل البلد ممسکا فیجب علیه الصوم. فالمشیة إنما هی باعتبار المقدمة و أن له اختیار الصوم باختیار مقدمته و هو الإمساک قبل الحضور، کما له اختیار الإفطار حینئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاة المشیة فیه مع الظهور فی الوجوب المستفاد من کلمة (علیه) و قد صرّح بالتخییر المزبور فی بعض الروایات الأخر کما ستعرف.
و منها: ما رواه الکلینی بسنده عن یونس فی حدیث قال فی المسافر یدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن أکل فعلیه أن یتم صومه و لا قضاء علیه. یعنی إذا کانت جنابته عن احتلام «1».
و قد تضمنت قیدین لوجوب الصیام: الدخول قبل الزوال، و عدم الأکل الظاهر فی انتفاء الوجوب- طبعا- بانتفاء أحد القیدین، فلا أمر بالإتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله و قد أکل فهی من حیث الدلالة واضحة.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 22
..........
______________________________
و أما من حیث السند فهی- علی ما فی الوسائل «الطبعة الحدیثة» من ذکر لفظة قال: مرة واحدة- مقطوعة أی غیر منسوبة الی الامام علیه السلام و إنما هی فتوی یونس نفسه، و لها نظائر فی الکافی و لا سیما عن یونس کما لا یخفی.
و لکن الموجود فی الکافی تکرار اللفظة فرواها هکذا: «عن یونس فی حدیث قال: قال. إلخ» فهی إذا مضمرة لا مقطوعة، و یجری علیها حینئذ حکم سائر المضمرات المعتبرة نظرا الی أن یونس لا یروی عن غیر الامام علیه السلام بحیث ینقلها الکافی، و کذا الشیخ فی کتابیه.
علی أن الصدوق رواها بعینها عن یونس عن موسی بن جعفر علیه السلام، فلا إشکال فی السند أیضا، و مناقشة ابن الولید فی روایات محمد بن عیسی عن یونس مردودة لدی من تأخر عنه کما مر غیر مرة.
و أما قوله: (و هو جنب) فلا إطلاق له یشمل البقاء علی الجنابة متعمدا لکی یکون مفطرا قبل الدخول و یتنافی مع مقالة المشهور، بل هو محمول علی الجنابة الاحتلامیة للتصریح بذلک فی الذیل بقوله:
«یعنی. إلخ» سواء أ کان ذلک من کلام الامام علیه السلام أم الراوی. أما علی الأول فواضح، و کذا علی الثانی- الذی احتمله الشیخ- لأن الراوی و هو یونس یرویها عن الامام علیه السلام هکذا، و أنه (ع) إنما قال ذلک فی فرض الاحتلام لا التعمد فیصدق- طبعا- فی حکایته.
ثمَّ إنه قد یستظهر من جملة أخری من النصوص خلاف ذلک فیدعی ظهورها فی التخییر بین الصوم و عدمه الذی لا قائل به.
و لکن الظاهر عدم الدلالة علی ذلک، بل هی ناظرة الی ما أشرنا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 23
..........
______________________________
إلیه من التخییر فی المقدمة و قبل دخول البلد لا بعد ما دخل، فلا تکون منافیة النصوص المتقدمة الظاهرة فی الوجوب حینئذ.
منها صحیحة رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتی یری أنه سیدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر «1».
فإنها ظاهرة فی اختصاص الخیار بما قبل الدخول.
و منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل أهله حین یصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر «2». فإن الخیار فیها مقید بطلوع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله، فلا خیار فیما لو طلع الفجر و هو داخل، أو طلع و کان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلک، أی عند ارتفاع النهار و قبل الزوال. فهی أیضا واضحة الدلالة علی أن الخیار إنما هو فی ظرف عدم الدخول لا بعده.
و مثلها صحیحته الأخری- و إن لم تکن بهذا الظهور- عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو یربد الإقامة بها فعلیه صوم ذلک الیوم، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه، و إن شاء صام «3» فان نفی الصیام عنه مستند الی ما افترضه من کونه مسافرا حال الطلوع، و لا صیام علی
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 24
و ان استحب له الإمساک بقیة النهار (1).
______________________________
المسافر کما هو ظاهر. و مع ذلک فقد علق الصوم علی مشیئته بقوله علیه السلام: و إن شاء صام، غیر أنه لم تبین کیفیته فی هذه الروایة، و قد أشیر إلیها فی الروایات الأخر من اختیار الإمساک و هو فی الطریق الی أن یدخل بلده قبل الزوال فیجدد النیة و یصوم.
إذا فالروایات بمجموعها تدل علی مقاله المشهور حسبما عرفت.
(1):- أما بالنسبة الی من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دلت علیه جملة من الروایات التی منها موثقة سماعة، قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل، قال: لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئا، و لا یواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل.
و معتبرة یونس قال: قال فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان و قد أکل قبل دخوله، قال: یکف عن الأکل بقیة یومه و علیه القضاء «1».
و أما بالنسبة الی من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلا ما یدل علی استحباب الإمساک، بل لعل الوجه الاعتباری یقتضی التفصیل، و اختصاص الاستحباب بالأول نظرا الی أن الداخل ما قبل الزوال بما أنه کان فی معرض الوجوب لفعلیته علیه لو لم یفطر فی الطریق فیستحب له التشبه بالصائمین مواساة بهم.
و أما الداخل بعد الزوال فحاله من حیث عدم وجوب الصوم علیه معلوم سواء أکل أم لا.
و کیفما کان فلم نعثر علی ما یدل علی الاستحباب فی الثانی. نعم دلت روایة سماعة المتقدمة التی عرفت انها ضعیفة السند بعلی بن
______________________________
(1) الوسائل ب 7 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1، 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 25
و الظاهر ان المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص (1) و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول الی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.
______________________________
السندی علی عدم التجاهر بالأکل ظاهرا احتراما لشهر رمضان، و لکن هذا أمر آخر غیر استحباب الإمساک حتی فی بیته الذی هو محل الکلام کما لا یخفی.
(1):- تقدم فی بحث صلاة المسافر ان مبدء المسافة الشرعیة الامتدادیة أو التلفیقیة المحکوم فیها بوجوب التقصیر هو أول زمان یتصف فیه المسافر بهذا الوصف العنوانی- أعنی کونه مسافرا- و هو زمان الخروج من البلد و الشروع فی الابتعاد عنه. فلا جرم کان البلد هو مبدء احتساب المسافة المزبورة حسبما هو مقتضی ظواهر الأدلة، و لا تنافی بین ذلک و بین أن لا یکون هذا المسافر محکوما بالقصر إلا بعد بلوغه حد الترخص، فان ذلک من التخصیص فی الحکم لا التحدید فی الموضوع، فهو قبل بلوغ الحد مسافر لا یجب علیه القصر- لا أنه لیس بمسافر- کما لا یجوز له الإفطار أیضا للملازمة بین الأمرین حسبما مر.
إذا فما دلت علیه الروایات المتقدمة من التفصیل بین الخروج الی السفر قبل الزوال فیفطر أما مع التبییت أو مطلقا، أو بعده فیبقی علی صومه، یراد به الشروع فی السفر الذی عرفت ان الاعتبار فیه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 26

«مسألة 2» قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد أحدها الأماکن الأربعة فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر و التمام فی الصلاة و فی الصوم یتعین الإفطار (1).
الثانی:- ما مر من الخارج الی السفر بعد الزوال فإنه یتعین علیه البقاء علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة (2).
الثالث:- ما مر من الراجع من سفره فإنه ان رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع انه یتعین علیه الإفطار.
______________________________
بالخروج من البلد. هذا فی الذهاب.
و کذا الحال فی الإیاب فإن المذکور فی الروایات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد، أو أرضا یرید الإقامة فیها. فهذا- اعنی مراعاة البلد نفسه- هو المیزان و المدار فی الصوم و الإفطار، و لا عبرة بحد الترخص، فاذا کان قدومه فیه بعد الزوال أفطر و إن کان قد بلغ حد الترخص قبل الزوال لما عرفت من أن هذا الحد حد للاحکام لا للسفر نفسه، فإنه لا یصدق فی الفرض المزبور أنه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لکی یبقی علی صومه کما هو واضح.
(1):- أخذا بإطلاقات أدلة الإفطار فی السفر بعد اختصاص دلیل التخییر بالصلاة خاصة، فیکون ذلک بمثابة التخصیص فی دلیل الملازمة.
(2):- تقدم فی بحث صلاة المسافر أن العبرة فی القصر و التمام بملاحظة حال الأداء لا حال تعلق الوجوب، فلو کان فی أول الوقت حاضرا فسافر قصر فی صلاته، و فی عکسه أتم، علی ما استفدناه من الأدلة حسبما تقدم فی محله.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 27

«مسألة 3» إذا خرج الی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول الی حد الترخص (1) و قد مرّ سابقا وجوب الکفارة علیه ان أفطر قبله.

«مسألة 4» یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان بل و لو کان للفرار من الصوم (2).
______________________________
و أما من حیث الصوم فقد تقدم قریبا أن الخروج الی السفر بعد الزوال لا یقدح فی صحة الصوم، و الرجوع منه بعده یقدح. و بذلک یظهر الوجه فی استثناء الموردین المذکورین فی المتن من حکم التلازم.
(1):- فکما أن الترخص حد للتقصیر فکذلک حد للإفطار، لما عرفت من القاعدة المتضمنة للملازمة بین الأمرین، و حیث لا تقصیر قبله قطعا فلا إفطار أیضا.
بل تجب علیه الکفارة أیضا لو أفطر قبله- کما فی الجواهر و غیره- عملا بإطلاقات الکفارة لدی الإفطار العمدی، و قد تقدم أن تعقب الإفطار بالسفر لا یوجب سقوط حکمه، فلو أفطر فی بلده أو قبل أن یرخص فیه فسافر لم تسقط الکفارة بذلک لإطلاق الأدلة.
(2):- تقدم البحث حول هذه المسألة فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل ما یوجب الکفارة مستقصی و عرفت أن جملة من الروایات دلت علی عدم الجواز و کلها ضعاف ما عدا روایة واحدة رواها فی الخصال فی حدیث الأربعمائة «1» فإنها معتبرة عندنا لأن الذی یغمز فیه- و هو الحسن بن راشد الواقع فی سلسلة السند- موجود فی اسناد کامل الزیارات.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 28
و أما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان (1).
______________________________
و لکنها محمولة علی الکراهة جمعا بینها و بین صحیحتی محمد بن مسلم و الحلبی الصریحتین فی الجواز فراجع و لاحظ.
(1):- قد عرفت أن صحة صوم رمضان کوجوبه مشروطة بالحضر، و أن المسافر موظف بعدة من أیام أخر، فهل الحکم یعم طبیعی الصوم المعین أما بالأصالة کنذر یوم معین، أو بالعرض کالقضاء المضیق- علی القول بالتضییق- فکما ساغ له السفر اختیارا فی رمضان و لو فرارا لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر لعدم لزوم تحصیل شرط التکلیف. فکذا الحال فی مطلق الموقفات المعینة فلا یجب علیه قصد الإقامة لو کان مسافرا وفاء بنذره مثلا، کما لا یمنع عن السفر لو کان حاضرا لعدم استلزامه مخالفة النذر، و لا عصیانا لقضاء الواجب المعین و نحوه بعد اشتراط الوجوب فی الجمیع بالحضور و انتفاء الموضوع باختیار السفر.
أو أن الحکم خاص بشهر رمضان و الاشتراط فیه لا یلازم الاشتراط فی غیره، فلا یجوز له السفر و تجب علیه الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر و لامتثال الواجب المطلق المنجز علیه إلا لضرر أو ضرورة یسوغ معها ترک الواجب من أجل المزاحمة. فیه کلام بین الاعلام.
و الکلام یقع فعلا فی النذر و نحوه مما وجب بالجعل و الالتزام.
و منه یعرف الحال فی غیره مما وجب بسبب آخر.
فنقول: یفرض النذر فی المقام علی ثلاثة أقسام:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 29
..........
______________________________
إذ تارة یتعلق بالصوم و لکن مشروطا بالحضور و معلقا علی الإقامة، فلا التزام بالصوم علی تقدیر السفر لقصور المقتضی من الأول، و هذا خارج عن محل الکلام قطعا، و یجوز له السفر اختیارا بلا إشکال، إذ لیس فیه أی مخالفة للنذر بعد أن کان التزامه النذری محدودا لا مطلقا کما هو واضح.
و أخری یتعلق النذر بکل من الصوم و الإقامة فینذر البقاء فی البلد و الصیام فی الیوم المعین، و هذا أیضا خارج عن محل الکلام، إذ لا ریب فی أنه لو سافر فقد خالف نذره و کانت علیه کفارة الحنث و إنما الکلام فی القسم الثالث: و هو ما لو تعلق النذر بالصوم من غیر تعلیق علی الحضور و من غیر التزام به فلم یتعلق الإنشاء النذری إلا بمجرد الصوم فی الیوم الکذائی، غیر أنه قد علم من الخارج دخل الحضور فی صحة الصوم و بطلانه فی السفر، فهل یحرم علیه السفر، و تجب الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر أولا؟ نظرا الی أن متعلق النذر لما کان هو الصوم الصحیح و هو متقوم بالحضور، فلا جرم کان وجوب الوفاء مشروطا به.
فنقول لا ینبغی التأمل فی أن مقتضی القاعدة مع الغض عن ورود نص خاص فی المقام هو عدم الاشتراط تمسکا بإطلاق دلیل الوفاء بعد القدرة علیه بالقدرة علی مقدمته و هو ترک السفر أو قصد الإقامة فیجب من باب المقدمة. و من المعلوم أن ثبوت الاشتراط فی صوم رمضان لدلیل خاص لا یستلزم الثبوت فی غیره بعد فرض اختصاص الدلیل به و کون الصوم حقیقة واحدة لا ینافی اختصاص بعض الاقسام ببعض الاحکام کما لا یخفی. إذا فلو کنا نحن و دلیل وجوب الوفاء بالنذر کان مقتضاه وجوب الوفاء و عدم جواز الخروج للسفر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 30
..........
______________________________
إلا أن هناک عدة روایات یستفاد منها أن طبیعی الصوم أیا ما کان مشروط وجوبا و صحة بالحضور کما هو الحال فی صوم شهر رمضان، و لا ضیر فی الالتزام به حتی فی موارد النذر، فإنه و إن کان الالتزام النذری مطلقا إلا أنه قابل للتقیید من ناحیة الشرع فیقید من بیده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا کان مقیما حاضرا لا علی سبیل الإطلاق لکی تجب الإقامة بحکم العقل مقدمة للوفاء.
و العمدة منها روایتان کما ستعرف.
و أما الاستدلال لذلک بروایة عبد اللّه بن جندب، قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عباد بن میمون و أنا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم، و أراد الخروج فی الحج، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم یصوم فمضی فیه (فحضرته نیة) فی زیارة أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یخرج و لا یصوم فی الطریق، فاذا رجع قضی ذلک «1».
ففی غیر محله لاختصاص موردها بالنذر، فیحتاج التعدی لمطلق الصوم الی دلیل آخر. هذا أولا.
و ثانیا أنها قاصرة السند لعدم ثبوت وثاقة یحیی بن المبارک علی المشهور علی أنها مرسلة فان کلمة (من زرارة) الموجودة فی الوسائل هنا سهو قطعا إما من قلمه الشریف أو من النساخ، و الصحیح کما فی الکافی، و التهذیب، و فی الوسائل نفسه فی کتاب النذر «2» (من رواه) بدل (من زرارة)، و لعل تشابه الحروف أوجب التصحیف.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.
(2) الوسائل باب 13 ج 16 ص 235.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 31
..........
______________________________
إذا فلم یعلم من یروی عنه عبد اللّه بن جندب. فتتصف طبعا بالإرسال.
و هناک اشتباهان آخران من صاحب الوسائل فی هذه الروایة:
أحدهما: انه زاد فی السند قوله: (عن أبی جمیلة) مع أنه غیر موجود فی الکافی و التهذیب، و لم یذکره أیضا فی کتاب النذر، بل رواها عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار بلا واسطة و هو الصحیح.
ثانیهما: کلمة (أبا عبد اللّه علیه السلام) بعد قوله: سأل فإنها مستدرکة لعدم استقامة المعنی حینئذ، ضرورة أن المسؤول لو کان هو الامام علیه السلام فکیف تصدی ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلا أو مسندا عن أبی عبد اللّه علیه السلام و هو (ع) بنفسه حاضر؟!.
فالکلمة زیادة قطعا، و لذا لم تذکر لا فی الکافی و لا فی التهذیب و لا فی نذر الوسائل، بل المسؤول إما أنه غیر مذکور لو کانت النسخة (سأل عباد بن میمون) کما فی الکافی، أو أنه هو عبد اللّه بن جندب نفسه لو کانت النسخة (سأله علیه السلام) کما فی التهذیب.
و کیفما کان ففی هذه الروایة اشتباهات من صاحب الوسائل فی المقام. و قد عرفت أنها مع اختصاصها بالنذر غیر نقیة السند، فلا تصلح للاستدلال بها بوجه، و العمدة روایتان کما عرفت.
الأولی: صحیحة علی بن مهزیار فی حدیث قال: کتبت إلیه- یعنی الی أبی الحسن علیه السلام- یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب الیه: قد وضع اللّه عنه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 32
..........
______________________________
الصیام فی هذه الأیام کلها و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه «1».
قوله علیه السلام: یوما من الجمعة إما أن یراد به یوما معینا من الأسبوع أو خصوص یوم الجمعة، و علی التقدیرین فقد دلت علی أن طبیعی الصوم الذی أوجبه اللّه- سواء أوجب بسبب النذر أم بغیره- مشروط وجوبه بالحضور و أنه ساقط فی هذه الأیام کلها التی منها أیام السفر و انه متی صادف هذه الأیام یقضیه و یصوم یوما بدل یوم.
و هذا هو معنی الاشتراط.
الثانیة: موثقة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:
إن أمی کانت جعلت علیها نذرا ان اللّه رد (أن یرد اللّه) علیها بعض ولدها من شی‌ء کانت تخاف علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا مسافرة إلی مکة فأشکل علینا لمکان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه، و تصوم هی ما جعلت علی نفسها. إلخ «2» و أوردها عنه بسند آخر مع نوع اختلاف فی المتن فی کتاب النذر «3».
یعنی ان اللّه تعالی قد وضع حقه المجعول ابتداء فأسقط الصوم فی السفر، فکیف بالحق الذی جعلته هی علی نفسها بسبب النذر فإنه أولی بالسقوط، فإن جملة (و تصوم هی. إلخ) بمثابة الاستفهام الإنکاری کما لا یخفی.
إذا فهذه الروایة المعتبرة کسابقتها واضحة الدلالة علی أن طبیعی الصوم بأی سبب وجب من نذر أو غیره مشروط وجوبه کصحته
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب النذر ح 1 ج 16 ص 233.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.
(3) الوسائل باب 13 ح 2 ج 16 ص 236.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 33
..........
______________________________
بعدم السفر.
و من هنا ذهب جمع من المحققین الی عدم الفرق فی الاشتراط بین صیام رمضان و غیره و ان الوجوب مطلقا مشروط بالحضور، و یسقط بالسفر استنادا الی ما عرفت، غایته أن الروایات من حیث وجوب القضاء بعد ذلک و عدمه مختلفة. و ذاک بحث آخر و کلامنا فعلا فی الاشتراط و عدمه، و ما ذکروه من الاشتراط هو الصحیح حسبما عرفت.
ثمَّ إنه قد صرح بعضهم بجریان هذا الحکم فیما وجب بالإجارة أیضا، فلو کان أجیرا لزید فی صوم یوم معین ساغ له السفر و سقط عنه وجوب الوفاء لان التکلیف به کسائر أقسام الصیام مشروط بالحضر بمناط واحد.
أقول: لا ریب فی أن الأجیر المزبور لو سافر لیس له أن یصوم للنهی عنه فی السفر کما مر، إلا أن الکلام فی جواز السفر و عدمه، و ان وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أیضا أو انه مطلق؟
الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمل فیه.
و توضیحه: انک قد عرفت فی وجوه تصویر النذر فی المقام انه یمکن إنشاؤه معلقا علی الحضور، و معه لا خلاف کما لا إشکال فی جواز السفر لقصور المقتضی من الأول و عدم وجوب تحصیل شرط الوجوب.
و لکن هذا لا یجری فی باب الإجارة لقیام الإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود إلا فیما قام الدلیل علیه کما فی الوصیة و التدبیر. نعم لو جری التعلیق فیها کان التملیک من الأول معلقا علی الحضر کما فی النذر لعدم استحالة التعلیق فی المنشئات غیر انه باطل فی غیر ما ثبت بالدلیل کما عرفت. فلا بد إذا من فرض الکلام فی الإجارة المطلقة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 34

(مسألة 5) الظاهر کراهة (1) السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة و عشرون یوما إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.
______________________________
غیر المعلقة علی الحضور، و إلا لکانت الإجارة باطلة فی نفسها سواء أ سافر أم لا.
و من البیّن ان الإجارة المزبورة غیر مشمولة للنصوص المتقدمة لتدل علی انسحاب الاشتراط إلیها، کیف و قد ملک المستأجر العمل فی ذمة الأجیر بمجرد العقد من غیر إناطة علی الحضر حسب الفرض و معه کیف یرخص الشارع فی تضییع هذا الحق و عدم تسلیم المال الی مالکه.
و بعبارة أخری النصوص المذکورة ناظرة الی ما تضمن الحکم التکلیفی المحض و ان ما کان حقا للّه سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل و الالتزام- کما فی النذر- فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر، و أما ما تضمن الوضع أیضا و کان مشتملا علی حق الناس فتلک الأدلة قاصرة و غیر ناهضة لإسقاط هذا الحق کی تکون بمثابة التخصیص فی دلیل وجوب تسلیم المال و إیصاله الی صاحبه کما لا یخفی.
و علی الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص علی الترخیص فی ارتکاب الغصب. إذا فلا مناص للأجیر المزبور من ترک السفر، و من قصد الإقامة لو کان مسافرا مقدمة للصیام و تسلیم العمل المملوک الی مالکه فلا حظ.
(1):- کما تقدم فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل ما یوجب الکفارة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 35

(مسألة 6) یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار التملی من الطعام و الشراب و کذا یکره له الجماع فی النهار بل الأحوط ترکه و ان کان الأقوی جوازه.
______________________________
(1):- تدل علی الحکمین المذکورین فی هذه المسألة من کراهیة الجماع و الامتلاء صحیحة ابن سنان یعنی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان و معه جاریة له أ فله أن یصیب منها بالنهار؟ فقال: سبحان اللّه أما یعرف هذا حرمة شهر رمضان؟؟ إن له فی اللیل سبحا طویلا، قلت: أ لیس له أن یأکل و یشرب و یقصر؟ قال: ان اللّه تبارک و تعالی قد رخص المسافر فی الإفطار و التقصیر رحمة و تخفیفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم یرخص له فی مجامعة النساء فی السفر بالنهار فی شهر رمضان الی أن قال: و انی إذا سافرت فی شهر رمضان ما آکل إلا القوت و ما أشرب کل الری «1».
فقد دل ذیلها علی کراهیة الامتلاء و الارتواء، و استحباب الاقتصار علی مقدار الضرورة العرفیة.
و بما أن الظاهر منها ان الإفطار ترخیص و رحمة و منّة علی الأمة، و لذلک حسن الاقتصار علی مقدار الضرورة رعایة لحرمة شهر رمضان، فمن ثمَّ یتعدی الی مطلق موارد الترخیص من غیر خصوصیة للسفر کما لا یخفی.
کما دل صدرها علی النهی عن الجماع المحمول علی الکراهة الشدیدة جمعا بینها و بین نصوص أخر قد دلت علی الجواز صریحا.
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 36
..........
______________________________
کصحیحة عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان إله أن یصیب من النساء؟ قال: نعم.
و صحیحة أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یسافر و معه جاریة فی شهر رمضان هل یقع علیها؟ قال:
نعم، و نحوهما غیرهما «1».
و قد تقدم جواز مواقعة الأهل لمن یقدم من السفر بعد الزوال، لصحیح ابن مسلم: عن الرجل یقدم من السفر بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرأته حین طهرت من الحیض أ یواقعها؟ قال: لا بأس به «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1، 4.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 37

فصل «وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص» الأول و الثانی: الشیخ و الشیخة إذا تعذر علیهما الصوم أو کان حرجا و مشقة فیجوز لهما الإفطار (1)،
______________________________
(1):- لا اشکال کما لا خلاف فی سقوط الصوم عمن کان حرجا و مشقة علیه و کلفة لا تتحمل عادة و إن کان قادرا علیه کالشیخ و الشیخة.
و یدل علیه- بعد عموم دلیل نفی الحرج- الکتاب العزیز المعتضد بالروایات الخاصة الواردة فی المقام الناطقة بأن وظیفته الفداء.
قال تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» تضمنت الآیة المبارکة تقسیم المکلفین إلی أقسام ثلاثة.
فمنهم من یتعین علیهم الصیام أداء و هم الافراد العادیون من الحاضرین الأصحاء. حیث أن التعبیر ب «کتب» و کذا التعبیر ب «فلیصمه» فی ذیل الآیة اللاحقة ظاهر فی الوجوب التعیینی.
و منهم من یتعین علیه القضاء: و هو المریض و المسافر.
______________________________
(1) سورة البقرة الآیة 183.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 38
..........
______________________________
و منهم من لا یجب علیه الصوم رأسا لا أداء و لا قضاء، بل یتعین فی حقه الفداء، و هم الذین یقعون من أجل الصوم فی الإطاقة أی فی کلفة و مشقة کالشیخ و الشیخة.
فالصیام انما هو وظیفة القسمین الأولین فحسب دون الثالث.
و ظاهر الآیة الکریمة ان الوجوب فی کل من الأقسام الثلاثة تعیینی حسبما عرفت.
ثمَّ أشار بقوله سبحانه «فَمَنْ تَطَوَّعَ» الی ان ما ذکر من الأقسام الثلاثة إنما هو حکم الصوم الواجب و أما التطوع فهو خیر للمتطوع.
ثمَّ أکد سبحانه ما بیّنه من الصوم فی القسمین الأولین بقوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ أی ان خیره و نفعه عائد إلیکم لا الیه سبحانه الذی هو غنی علی الإطلاق. هذا- و قد یتوهم بل ذهب بعضهم الی ان الآیة المتقدمة أعنی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ منسوخة بقوله سبحانه بعد ذلک «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» باعتبار أن الإطاقة بمعنی القدرة. فکأن المتمکن من الصیام کان مخیرا فی صدر الإسلام بینه و بین الفداء.
و لکن الظاهر- کما أشرنا آنفا- ان الآیة المبارکة تشیر الی قسم آخر من المکلفین و ان المجعول فی حقهم من أول الأمر لم یکن إلا الفداء، فإن الإطاقة غیر الطاقة، و معناها المکنة مع المشقة، أی إعمال الجهد و کمال القدرة و القوة و غایة مرتبة التمکن، بحیث تتعقب بالعجز، و هو المعبر عنه بالجرج و المشقة، علی ما فسرها به فی لسان العرب و غیره.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 39
..........
______________________________
و علیه فالآیة الشریفة غیر منسوخة بوجه، بل تشیر إلی الأقسام الثلاثة حسبما عرفت، و ان فی کل قسم حکم تعیینی یخصه و ان فی القسم الثالث و هو من یتمکن من الصیام مع الحرج الشدید و المشقة العظیمة المتضمنة لإعمال غایة الجهد و الطاقة لا أمر بالصوم أصلا، بل یتعین الفداء و لأجل ذلک ذکر فی الجواهر ناسبا له إلی أصحابنا و علمائنا تعین الفدیة فی القسم الأخیر، و انه لو صام لم یصح لعدم الأمر حسبما اقتضاه ظاهر الکتاب- کما عرفت- و الروایات علی ما سیجی‌ء.
و لکن صاحب الحدائق «1» «قده» ذهب الی صحة الصوم أیضا و عدم تعین الفداء، و ان الحکم ترخیصی لا إلزامی، بل ذکر «قده» ان الصوم أفضل مستشهدا له بقوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ فجعله متمما لقوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ و مرتبطا به.
و نقل عن مجمع البیان قوله «وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ» یعنی من الإفطار و الفدیة.
و لا یبعد استظهار ذلک من عبارة الماتن «قدس سره» أیضا حیث عبر بعد قوله: وردت الرخصة. إلخ بقوله: «بل قد یجب» فکان الإفطار لم یکن واجبا مطلقا و انما هو حکم ترخیصی ربما یصیر واجبا کما لو استلزم الصوم ضررا محرما. و یشهد له ذیل عبارته أیضا حیث قال: «فیجوز لهما الإفطار».
و کیفما کان فهذا القول الذی صرح به فی الحدائق من التخییر بین الصیام و الفداء لا یمکن المصیر الیه بوجه لکونه علی خلاف ظاهر
______________________________
(1) ج 13 ص 421.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 40
..........
______________________________
الآیة الکریمة جزما، فان فی العدول من الخطاب فی قوله تعالی:
یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ إلی الغیبة فی قوله سبحانه وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ دلالة واضحة علی أن المراد من المعدول إلیه طائفة أخری غیر المخاطبین بالصیام المنقسمین الی صحیح حاضر و مریض أو مسافر، و ان الصوم وظیفة لغیر هؤلاء حسبما تقدم.
و علیه فالعود ثانیا الی الخطاب فی قوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ کاشف عن رجوع هذه الفقرة الی من خوطب أولا و کونه من متممات الخطاب السابق لا من متممات الغیبة المعدول إلیها، و إلا لکان مقتضی السیاق التعبیر بلسان الغیبة أیضا بأن یقال هکذا:
«و ان یصوموا خیر لهم» بدل قوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ.
و کأنه سبحانه و تعالی أشار بذلک الی ان التکلیف بالصیام- أداء أو قضاء- یعود نفعه و فائدته إلیکم لا الیه سبحانه الذی هو غنی عن عباده. فهو إذا خیر لکم کما ورد نظیره فی آیة التیمم قال تعالی:
وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ «1» إیعازا الی أن الغایة من التیمم تطهیر النفوس و تزکیة القلوب من غیر رجوع أی نفع من أعمال العباد و طاعاتهم الیه سبحانه.
و علی الجملة فهذه الفقرة تأکید للخطاب السابق و من ملحقاته، و لا علاقة و لا ارتباط لها بالجملة الغیابیة المتخللة ما بین الخطابین لتدل علی الترخیص و جواز الصیام فضلا عن أفضلیته.
إذا فالتکلیف بالفداء فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ
______________________________
(1) سورة المائدة الآیة 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 41
..........
______________________________
الظاهر فی الوجوب التعیینی لا معدل عنه و لا محیص من الأخذ به بعد عدم اقترانه بما یوجب رفع الید عنه و سلامته عن المعارض، فلا یصح الصوم من هؤلاء بتاتا، لان الموظف به أداء أو قضاء غیرهم حسبما عرفت.
کما ان الروایات الواردة فی المقام ظاهرة فی ان الصدقة واجب تعیینی لا تخییری، التی منها صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: یتصدق کل یوم بما یجزئ من طعام مسکین.
و صحیحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:
الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما «1» و نحوهما غیرهما مما تضمن الأمر بالتصدق، بل لم یرد الأمر بالصیام فی شی‌ء من الروایات حتی الضعیفة منها. هذا و من جملة الروایات الواردة فی المقام ما رواه المشایخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیرة التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان؟ قال: تصدق فی کل یوم بمد حنطة «2».
و قد وصفها فی المدارک بالصحة، و تبعه غیره، و لیس کذلک کما نبه علیه فی الحدائق «3» فإن عبد الملک المذکور مهمل فی کتب الرجال، و الذی وثقه النجاشی إنما هو عبد الملک بن عتبة النخعی،
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم منه ح 5، 1.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح الصوم منه ح 4.
(3) ج 13 ص 417.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 42
لکن یجب علیهما فی صورة المشقة (1).
______________________________
لا عبد الملک بن عتبة الهاشمی، قال «قده»: و الکتاب المنسوب إلی الهاشمی- و الناسب هو الشیخ- لیس له و إنما هو للنخعی.
و قد اشتبه الأمر بینهما علی صاحب المدارک مع تضلعه وسعة اطلاعه.
و کیفما کان ففی ما عداها من الروایات غنی و کفایة.
و علی الجملة فهذه الروایات المعتضدة بظهور الآیة و المقترنة بتسالم الأصحاب کما سمعت دعواه من الجواهر تکفینا فی الدلالة علی ابتناء الفداء علی الإلزام و عدم کفایة الصیام، و ان کان التعبیر بالترخیص فی کلمات بعض الأصحاب و منهم الماتن- کما تقدم- یشعر بخلافه، إذ لا عبرة به تجاه الدلیل القائم علی خلافه حسبما عرفت.
(1):- بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخییر و عدم الاجتزاء بالصیام فاستقصاء الکلام فی المقام یستدعی التکلم فی جهات:
الاولی فی وجوب الفداء، و هو فی الجملة مما لا اشکال فیه، و قد قامت علیه الشهرة العظیمة، بل ادعی الإجماع علیه.
و لکن نسب الی أبی الصلاح القول بالاستحباب، فکما لا یجب علیهما الصوم لا تجب الفدیة أیضا.
و هذا کما تری مخالف لظاهر الأمر الوارد فی الکتاب و السنة حسبما تقدم.
نعم ربما یستدل له بما رواه الشیخ بإسناده عن إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود فقال:
لیومئ برأسه إیماءا الی أن قال: قلت فالصیام؟ قال: إذا کان فی ذلک الحد فقد وضع اللّه عنه، فان کانت له مقدرة فصدقة مد من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 43
بل فی صورة التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم (1).
______________________________
طعام بدل کل یوم أحب إلیّ، و إن لم یکن له یسار ذلک فلا شی‌ء علیه «1».
نظرا الی أن ظاهر التعبیر ب (أحب) هو الاستحباب، و قد استدل بها فی الجواهر أیضا لسقوط الصیام عنه.
و کیفما کان فالاستدلال المزبور لا بأس به لو لا أن السند ضعیف فإن الکرخی المعبر عنه تارة بإبراهیم الکرخی، و أخری بإبراهیم بن أبی زیاد، و ثالثة بإبراهیم بن أبی زیاد الکرخی مجهول لم یرد فیه أی توثیق أو مدح، فکیف یمکن التعویل علیه فی الخروج عن ظواهر النصوص.
علی أنه لا یبعد القول بعدم التنافی بین قوله (أحب) و بین الوجوب، لان ظهوره فی الاستحباب لیس بتلک المرتبة لجواز أن یراد أن اطاعة اللّه أحب إلیه من معصیته، لا أن ترکه جائز یعنی بعد أن لم یتمکن من الصوم الواجب فأحب أن یعمل بوظیفته البدلیة، فإن من المعلوم أن اللّه و رسوله و أولیاءه یحبون أن یعمل الناس بطاعاتهم و واجباتهم.
و کیفما کان فیکفینا ضعف الروایة. إذا فالقول بعدم الوجوب فی غایة الضعف.
(1) الجهة الثانیة:- هل یختص وجوب الفداء بمن یشق علیه الصیام أی یتمکن منه مع المشقة الشدیدة، و هو المراد بالاطاقة کما تقدم، أو یعم العاجز المعذور الذی لا یتمکن منه حتی مع المشقة؟
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 10.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 44
..........
______________________________
المشهور هو الثانی و اختاره فی المتن.
إنما الکلام فی مستنده. أما الآیة المبارکة فهی قاصرة الدلالة علی ذلک نظرا الی توجیه الخطاب فیها الی المتکنین خاصة أما بلا مشقة أو عن المشقة کما هو معنی الإطاقة علی ما مر و انه یجب الصوم علی الأول إما أداء کما فی الصحیح الحاضر، أو قضاء کما فی المریض أو المسافر، و الفداء علی الثانی فهی ناظرة إلی بیان الوظیفة الفعلیة لجمیع المکلفین المتمکنین بشتی أنحائهم، و أما من لم یکن متمکنا من الصیام فهو خارج عن موضوع الآیة المبارکة رأسا. و مقتضی ذلک عدم توجیه تکلیف الیه بتاتا لا أداء و لا قضاء و لا فداء کما لا یخفی.
و أما الروایات فهی علی طائفتین: إحداهما ما یدعی إطلاقها المعذور، و الأخری ما وردت فی خصوص العاجز.
أما الطائفة الأولی: فالظاهر عدم صحة الاستدلال بها لأنها بین ما لا إطلاق لها و بین ما هو شرح للآیة المبارکة- التی عرفت عدم الإطلاق فیها- من غیر أن یتضمن حکما جدیدا.
فمن القسم الأول صحیحة عبد اللّه بن سنان «عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: یتصدق کل یوم بما یجزئ من طعام مسکین «1»، فإنها فی نفسها غیر شاملة العاجز، إذ الضعف فی مقابل القوة لا فی مقابل القدرة، و إنما المقابل لها العجز دون الضعف.
و بالجملة الضعف غیر العجز و لذا یقال ضعیف فی کتابته أو فی مشیه، و لا یقال عاجز بل هو قادر و لکن عن مشقة.
علی ان التعبیر فیها ب (طعام مسکین) المطابق للآیة الشریفة لا ب (المد) فیه إشارة إلی انها فی مقام بیان ما ورد فی الآیة الکریمة
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 45
..........
______________________________
التی عرفت انها خاصة بالضعیف و لا نعم العاجز.
و من القسم الثانی: صحیحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما، و ان لم یقدرا فلا شی‌ء علیهما «1». فان دعوی الإطلاق فیها للعاجز غیر بعیدة إلا أنها وردت فی سند آخر أیضا عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و لکن تفسیرا لقول اللّه عز و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ «2»، قال الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش. إلخ «3».
فیظهر من ذلک ان الامام علیه السلام لم یکن بصدد بیان حکم جدید، بل فی مقام ذکر ما ورد فی الآیة الکریمة التی عرفت عدم الإطلاق لها. و لیس لدینا أی روایة أخری معتبرة تدلنا علی لزوم الفداء للشیخ الکبیر کی یتمسک بإطلاقها.
و أما الطائفة الثانیة فهی روایتان:
إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له الشیخ الکبیر لا یقدر ان یصوم. فقال:
یصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم یکن له ولد؟ قال: فأدنی قرابته، قلت: فان لم تکن له قرابة، قال: یتصدق بمد فی کل یوم، فان لم یکن عنده شی‌ء فلیس علیه شی‌ء «4»، فإنها وردت فی
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
(2) الصواب مسکین کما فی الآیة الشریفة.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 11.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 46
..........
______________________________
خصوص العاجز.
و لکن الاستدلال بها ضعیف جدا.
أما أولا فلضعف السند علی المشهور، فإن یحیی بن المبارک الواقع فیه لم یرد فیه توثیق و لا مدح.
و أما ثانیا: فللقطع بعدم ورودها فی صوم شهر رمضان، إذ أی معنی حینئذ لصیام بعض ولده أو قرابته عنه، فإنه ان کان متمکنا وجب علیه الصیام عن نفسه، و إلا کان ساقطا عنه أیضا. فهذا لا ینطبق علی صوم رمضان أبدا، مضافا الی ان النیابة عن الحی فی الصیام غیر ثابتة، فإنها تحتاج الی دلیل قاطع کما ثبت فی الحج.
فلا بد إذا من فرض الروایة فی مورد آخر و لا یبعد حملها علی صوم النذر فإنه المحکوم- وجوبا أو استحبابا- بمد أو مدین بدل الصوم عن کل یوم علی الخلاف المقرر فی محله. و یمکن القول بأنه مع العجز عن الصوم بنفسه یصوم عنه بعض ولده أو قرابته و إلا فیتصدق. و المهم انها ضعیفة الدلالة.
الثانیة:- ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن القاسم بن محمد- و الظاهر انه الجوهری و لا بأس به- عن علی عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أیما رجل کان کبیرا لا یستطیع الصیام أو مرض من رمضان الی رمضان ثمَّ صح فإنما علیه لکل یوم أفطر فیه فدیة إطعام، و هو مد لکل مسکین «1».
و هی و ان کانت واضحة الدلالة إلا أنها قاصرة السند جدا، فإن الراوی عن أبی بصیر هو قائده علی بن أبی حمزة البطائنی الذی ضعفه الشیخ قائلا: انه وضع أحادیث فی ان موسی بن جعفر علیه السلام
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 47
بمد من طعام و الأحوط مدان (1).
______________________________
لم یمت لیکون ذریعة إلی الامتناع عن إعطاء أمواله (ع) الی الرضا علیه السلام، فهی غیر صالحة للاستدلال بها بوجه.
و من جمیع ما ذکرنا تعرف ان الأظهر اختصاص الفداء بمن یشق علیه الصوم، و لا یشمل المعذور العاجز عنه رأسا فإنه لا یجب علیه أی شی‌ء.
و یؤیده التعبیر ب (أحب) فی روایة الکرخی المتقدمة «1»، بناء علی ظهوره فی الاستحباب و ان کانت ضعیفة السند کما تقدم فی ص 43 فلا حظ.
(1):- الجهة الثالثة: فی تحدید الفدیة و انها مد أو مدان، فان الروایات فی ذلک مختلفة، ففی بعضها التحدید بمد عن کل یوم کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «2».
و فی بعضها الآخر التحدید بمدین کما فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام «3».
هذا و لو کان المروی عنه فیهما شخصا واحدا لکان لتطرق احتمال الاشتباه من أحد الناقلین مجال واسع، و لکنهما شخصان، فتلک عن الباقر علیه السلام، و هذه عن الصادق علیه السلام فلا بد إذا من الجمع و قد ذکر له الشیخ وجهین علی ما حکاه عنه فی الوسائل، أحدهما:
الحمل علی الاستحباب، و الثانی: اختصاص المدین بالقادر، و المد الواحد بالعاجز.
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 10.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 48
و الأفضل کونهما من حنطة (1).
و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک (2)
______________________________
و لکن الثانی کما تری فإنه جمع تبرعی عار عن کل شاهد بعد اتحاد الروایتین مضمونا بل و عبارة أیضا. فالمتعین إذا هو الأول.
(1):- الجهة الرابعة فی جنس الفدیة.
قد ورد فی غیر واحد من الروایات تبعا للآیة المبارکة عنوان الطعام من غیر اختصاص بجنس خاص، غیر ان الوارد فی روایة الهاشمی المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق فی کل یوم بمد حنطة) «1»، و قد عرفت أنها ضعیفة السند و لا بأس بالعمل بها و الحمل علی الأفضلیة مع بقاء الإطلاقات علی حالها.
(2):- الجهة الخامسة: فی وجوب القضاء و عدمه لو فرض عروض التمکن.
فنقول: نسب الی المشهور وجوب القضاء استنادا الی عموم قضاء الفوائت و ان لم ترد فی المقام حتی روایة ضعیفة تدل علی الوجوب.
و خالف فیه جماعة آخرون- و هم کثیرون- فأنکروا وجوب القضاء و انه لیس علیه إلا الفداء و هو الصحیح.
و یدلنا علیه: أولا قصور المقتضی لعدم صدق الفوت فإنه انما یتحقق بأحد أمرین:
أما فوت الفریضة المأمور بها، أو فوت ملاکها الملزم، و إن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلی، أو الواجب الشأنی المستکشف تحققه فی ظرفه من الأمر بالقضاء و ان لم یتعلق به أمر فعلی فی الوقت
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 49
..........
______________________________
لمانع خارجی من حیض أو نفاس، أو نوم أو نسیان و نحوها.
و الأول مفروض الانتفاء فی المقام إذ لا أمر بالصیام حسب الفرض و علی تقدیر القول بالوجوب التخییری الراجع الی تعلق الأمر بالجامع بینه و بین الفداء لم یفت منه أی شی‌ء أیضا بعد فرض الإتیان بالفرد الآخر.
و الثانی لا سبیل إلی إحرازه من غیر ناحیة الأمر بالقضاء کما ورد فی الموارد المزبورة و هو أیضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء فی المقام حتی فی روایة ضعیفة حسبما عرفت.
إذا فلم یتحقق الفوت فیما نحن فیه لا بالنسبة إلی التکلیف، و لا بالإضافة إلی الملاک و معه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.
و ثانیا ان الآیة الکریمة فی نفسها ظاهرة فی نفی القضاء عنه لأنها تضمنت تقسیم المکلفین الی من یجب علیه الأداء و هو الصحیح الحاضر، أو القضاء و هو المریض أو المسافر، أو الفداء و هو من لا یطیق.
و من المعلوم ان التفصیل قاطع للشرکة. فالآیة بمجردها کافیة فی الدلالة علی نفی القضاء عن الشیخ و الشیخة.
و ثالثا ان صحیحة محمد بن مسلم صریحة فی ذلک، قال علیه السلام فیها: «. و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما» «1».
و حملها علی ما إذا لم یتمکنا من القضاء إلی السنة الآتیة کما تری.
و یؤیده توصیف الفداء بالاجزاء فی صحیحتی عبد اللّه بن سنان و الحلبی «2» الکاشف عن انه یجزی عن الصوم و لا حاجة معه الیه بوجه.
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5، 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 50
الثالث من به داء العطش فإنه یفطر (1).
______________________________
و علی الجملة فلم نر أی موجب للقضاء لقصور المقتضی، و علی تقدیر تمامیته فظاهر الآیة و صریح الصحیحة من غیر معارض هو عدم الوجوب و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.
(1):- الکلام هنا هو الکلام فی الشیخ و الشیخة بعینه لوحدة المستند، و انما یفترق عنه فی جهة و هی احتمال اندراج المقام فی عنوان المریض المحکوم بوجوب القضاء بعد البرء، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل فی کبده و نحو ذلک بمعالجة أو مجی‌ء فصل الشتاء- مثلا- لزمه القضاء حینئذ و لا یکفیه الفداء بخلاف الشیخ و الشیخة فإنهما یندرجان فی عنوان من لا یطیق دون المریض کما تقدم.
و یندفع بأن العطاش و ان کان ناشئا من أمر عارض فی البدن لا محالة إلا انه لا یندرج بذلک فی عنوان المریض لیکون محکوما بالقضاء.
و ذلک لما أسلفناک من ان المریض المحکوم علیه بالإفطار و القضاء هو الذی یضر به الصوم بحیث یوجب ازدیاد المرض أو طول برئه، و ذو العطاش لیس کذلک فإنه لا یتضرر من ناحیة الصوم، و إنما یقع من أجله فی مشقة شدیدة و حرج عظیم. فهو إذا یغایر المریض موضوعا، و یشارک الشیخ و الشیخة فی الاندراج تحت قوله تعالی:
وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ کما یغایره حکما فلا یجب علیه إلا الفداء، کما لا یجب علی المریض إلا القضاء لو تمکن. نعم یجب علیه أیضا الفداء لو لم یتمکن الا أن ذلک فدیة التأخیر لا فدیة الإفطار، و ذلک أمر آخر علی ما سیجی‌ء فی محله ان شاء اللّه.
و الذی یرشدک الی ذلک صحیحة محمد بن مسلم حیث جعل فیها ذو العطاش فی مقابل المریض عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عز
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 51
..........
______________________________
و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ قال الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش و عن قوله عز و جل فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قال: من مرض أو عطاش «1».
حیث جعل ذو العطاش مرادفا للشیخ و مقابلا للمریض المذکور فی الآیة الکریمة قبل ذلک کما أن عطف العطاش علی المرض فی الذیل کاشف عن المغایرة.
و قد وقعت المقابلة بینهما أیضا فی بعض الروایات الضعیفة کروایة داود بن فرقد عن أبیه- و ضعفها من أجل أبیه فإنه لم یوثق- (فی حدیث) فیمن ترک صوم ثلاثة أیام فی کل شهر، فقال ان کان من مرض فإذا برئ فلیقضه، و ان کان من کبر أو عطش فبدل کل یوم مد «2» و رواها أیضا عن أخیه «3».
و علی الجملة فلا ینبغی التأمل فی خروج ذی العطاش عن عنوان المریض و موضوعه، و عدم صدق اسمه علیه عرفا.
و مع الغض عن ذلک و تسلیم الاندراج و الصدق فلا شک فی خروجه عنه حکما للتصریح فی صحیحة ابن مسلم المتقدمة باندراجه کالشیخ الکبیر تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ فغایته استثناء هذا المریض عن بقیة أقسامه فی اختصاصه بالفداء و عدم وجوب القضاء علیه حسبما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المندوب ح 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 52
سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر (1) أو کان فیه مشقة و یجب علیه التصدق بمد و الأحوط مدان من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک (2) کما ان الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة (3).
______________________________
(1) الکلام هنا من حیث اختصاص الحکم بمن یشق علیه الصبر أو الشمول العاجز عنه، و کذا من حیث کون الفداء مدا أو مدین هو الکلام المتقدم فی الشیخ و الشیخة بعینه لوحدة المستند فلا نعید.
(2) بل الأقوی عدمه کما مر الکلام حوله آنفا فلا حظ.
(3) بل قد أفتی بعضهم بالوجوب و عدم جواز الارتواء استنادا إلی موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی «1».
و لکنک خبیر بان مورد الموثقة أجنبی عن محل الکلام، ضرورة أن المبتلی بداء العطاش لا یخاف علی نفسه من هلکة أو ضرر کما تقدم و إنما یقع من جراء الصبر و الإمساک عن الشرب فی ضیق و حرج و مشقة شدیدة، و هو معنی الإطاقة فیندرج فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ).
و أما مورد الموثقة فهو من یصیبه العطش أثناء النهار لأمر عارضی من شدة الحر أوهم عظیم و نحو ذلک بحیث یخاف علی نفسه، و لأجله یضطر الی الشرب حذرا من الهلاک أو ما فی حکمه، فموضوعها
______________________________
(1) الوسائل باب 16 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 53
الرابع: الحامل المقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها (1).
______________________________
الاضطرار لا التمکن مع المشقة الذی هو محل الکلام.
و من البین أن المضطر و ان ساغ له الإفطار إلا انه یلزمه الاقتصار علی ما یندفع به الاضطرار فان الضرورات تقدر بقدرها، و یجب علیه الإمساک بقیة النهار و ان بطل صومه شأن کل من هو مأمور بالصیام و قد عرضه البطلان لجهة من الجهات حسبما تقدم.
و علی الجملة مورد الموثقة من هو مأمور بالصیام و قد اضطر إلی الإفطار، و حکمه الاقتصار و الإمساک بقیة النهار ثمَّ القضاء، و أین هذا من ذی العطاش المبحوث عنه فی المقام الذی لم یکن مأمورا إلا بالفداء دون الصیام. إذا فلا یلزمه الاقتصار علی مقدار الضرورة عملا بإطلاق الأدلة.
(1) استیعاب البحث یستدعی التکلم فی جهات:
الاولی: فی جواز الإفطار لها و هذا مما لا خلاف فیه و لا إشکال سواء أ کان الضرر متوجها إلیها أم الی حملها من غیر حاجة الی ورود نص خاص، غایته ان الجواز یثبت لها علی الأول بعنوان المرض بناء علی ما أسلفناک من أن أخذه فی موضوع الحکم لم یکن بما هو و بوصفه العنوانی بل بمناط التضرر من الصوم. فکل من أضره الصوم فهو محکوم بالإفطار و ان لم یکن مریضا بالفعل.
و علی الثانی من باب المزاحمة و حفظ النفس المحترمة بعد فرض عدم التمکن من الجمع بین الصوم و بین التحفظ علی سلامة الجمل من السقط و نحوه. و هذا واضح.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 54
..........
______________________________
الجهة الثانیة: فی وجوب القضاء و هو المشهور و المعروف، بل عن الخلاف دعوی الإجماع علیه.
غیر انه نسب الی سلار و علی بن بابویه العدم، و کأنهما استندا فی ذلک الی التعبیر بالاطاقة فی صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی خصوص المقام قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم «1»، المشعر بالدخول تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ المحکوم علیه بالفداء دون القضاء.
و هو کما تری لما تقدم فی تفسیر الإطاقة من انها التمکن مع المشقة من غیر أی تضرر من ناحیة الصوم، و لیس الحامل المبحوث عنها فی المقام کذلک لأنها تخاف الضرر علی النفس أو الحمل حسب الفرض، و لعل المراد بها فی الصحیحة عدم القدرة غیر ما هو المراد منها فی الآیة الکریمة. سیما و ان الوارد فیها عدم الإطاقة لا الإطاقة کما فی الآیة المبارکة.
مع ان ذیلها صریح فی وجوب القضاء، قال علیه السلام:
«و علیهما قضاء کل یوم أفطرتا فیه تقضیانه بعد» فعلی تقدیر تسلیم اندراجها فی الآیة المبارکة یلتزم بالتخصیص لأجل هذا النص الخاص.
و ربما یتمسک لذلک- أی لنفی القضاء- بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و أدرکها الحبل فلم تقو علی الصوم. قال: فلتتصدق مکان کل
______________________________
(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 55
..........
______________________________
یوم بمد علی مسکین «1».
فکأنه استفید من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.
و فیه ما لا یخفی فان موردها الجعل علی النفس ابتداء بنذر أو شبهه فهی أجنبیة عن محل الکلام. فکیف یتعدی منها الی صیام شهر رمضان سیما بعد دلالة النص علی وجوب القضاء فیه کما سمعت.
علی أنها ضعیفة السند- ظاهرا- فان ابن مسکان و ان کان من أصحاب الصادق علیه السلام إلا أنه عاش طویلا ببرکة دعاء الامام حتی أدرک الرضا (ع)، أو قریبا منه، و لذلک یروی عنه محمد بن سنان کثیرا، کما یروی هو أیضا عن ابن سنان.
و المراد بأبی الحسن اما أن یکون هو الامام موسی بن جعفر (ع) الذی هو الأشهر و ینصرف اللفظ الیه عند الإطلاق، أو الرضا (ع) دون الهادی (ع) لعدم إمکان روایة ابن مسکان عنه (ع) بواسطة واحدة کما لا یخفی.
إذا فمحمد بن جعفر الواقع فی هذه الطبقة الذی یروی عنه ابن مسکان و هو یروی عن أبی الحسن (ع) مجهول، إذ لا نعرف فی هذه الطبقة من یسمی بهذا الاسم و یکون ثقة، فإن محمد بن جعفر الأشعری ثقة و لکنه فی طبقة متأخرة. هذا مضافا الی ان الاقتصار علی ذکر المد و عدم ذکر القضاء لا یکون دلیلا علی عدم الوجوب بوجه کما لا یخفی، فهی إذا قاصرة سندا و دلالة، فلا یصح التعویل علیها بوجه.
و علیه فلا مناص من الحکم بوجوب القضاء لصریح صحیح ابن مسلم، و لما ثبت من الخارج من ان کل من کان مأمورا بالصیام و قد
______________________________
(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 56
..........
______________________________
أفطر لعارض من ضرر علی نفسه أو علی غیره لا بد له من القضاء.
فالقول بعدم الوجوب ضعیف غایته.
الجهة الثالثة: فی وجوب الصدقة، و هی فی الجملة مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فی أنها هل تختص بما إذا کان الخوف علی الحمل أو انها تعم الخوف علی النفس أیضا؟
الظاهر هو الاختصاص لانصراف النص الی هذه الصورة خاصة و عدم الإطلاق لغیرها.
و الوجه فیه تقیید الحامل بالمقرب فی کلامه علیه السلام فی صحیح ابن مسلم المتقدم، إذ لو کان الخوف علی النفس کافیا فی وجوب الصدقة لم یکن إذا فرق بین المقرب و غیرها و أصبح التقیید به لغوا محضا. فهذا القید- و هو فی کلامه علیه السلام- مانع عن التمسک بالإطلاق و کاشف عن الاختصاص المزبور کما لا یخفی.
و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فلا ریب ان النسبة بین هذه الصحیحة و بین ما دل من الکتاب و السنة علی أن المریض لا یجب علیه إلا القضاء عموم من وجه، لشمول الثانی للحامل المقرب و غیرها مع اختصاص المرض- أی الضرر کما مر- بنفسه و شمول الأول لما إذا کان الخوف علی النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل ففی مورد الاجتماع و هو الحامل التی تخاف علی نفسها یتعارض الإطلاقان، فإن مقتضی الأول وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه، فلا جرم یتساقطان. و معه لم یبق لدینا بعدئذ دلیل علی وجوب التصدق.
و أما القضاء فهو ثابت علی التقدیرین لاتفاق الطرفین علیه کما هو واضح.
إذا فلا دلیل علی وجوب الفداء علی الحامل التی تخاف علی نفسها
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 57
فتفطر و تتصدق من مالها (1) بالمد أو المدین و تقضی بعد ذلک
______________________________
من الصوم دون ولدها، بل حالها حال سائر المرضی من الإفطار ثمَّ القضاء حسبما عرفت.
الجهة الرابعة: فی تحدید الفداء و انه مد أو مدان.
تقدم فی الشیخ و الشیخة ان النصوص الواردة فی ذلک مختلفة، و کان مقتضی الجمع الحمل علی الاستحباب.
و أما فی المقام فلم یرد المدان فی شی‌ء من الروایات، و انما الوارد فی صحیح ابن مسلم مد من الطعام من غیر أی معارض.
اللهم إلا أن یقال بالقطع بعدم الفرق فی الفدیة بین مواردها.
و علیه فتکون هذه أیضا معارضة مع تلک الروایات، و یکون الاحتیاط بالمدین فی محله.
(1) مراده «قده» واضح و ان کانت العبارة قاصرة، فإنه لا شک فی عدم اشتراط الصدقة بکونها من مال المتصدق حتی فی الصدقات الواجبة کزکاة المال أو الفطرة فإنه یجوز الأداء من مال الغیر إذا کان بإذنه و اجازته، و کذلک الحال فی الکفارات و أداء الدیون و نحوها من الحقوق المالیة، فلا یشترط فی کفارة العتق مثلا أن یکون العبد ملکا للمعتق و هذا واضح.
و غرضه «قده» من العبارة ان التکلیف بالصدقة- کالتکلیف بالقضاء- متوجه إلیها لا الی زوجها لتثبت فی ماله و تکون من النفقات الواجبة علیه. فهی المخاطبة بوجوب الفداء و إخراج المد سواء أ کان المد من مالها أم من مال غیرها و کانت مجازة عنه فی التصدق، و وجهه ظاهر فإنه المنسبق من الأمر الوارد فی ظاهر الدلیل کما لا یخفی.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 58
(الخامس) المرضعة القلیلة اللبن (1) إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة و یجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضا من مالها و القضاء بعد ذلک و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبیه أو منها أو من متبرع.
______________________________
(1) لصحیح محمد بن مسلم المتقدم فی الحامل المقرب، و لأجله یجری البحث السابق بخصوصیاته هنا أیضا بمناط واحد بعد وحدة المستند.
کما ان الکلام من حیث الاختصاص بخوف الضرر علی الولد أو الشمول للخوف علی النفس هو الکلام المتقدم بعینه.
و قد عرفت أن الأظهر هو الأول نظرا الی ان تقیید المرضعة بکونها قلیلة اللبن قرینة واضحة علی ذلک ضرورة عدم الفرق فی الخوف علی النفس بین کونها قلیلة اللبن أو کثیرته، مرضعة أو غیر مرضعة، فإن الخوف المزبور أنی عرض و لأی شخص تحقق فهو داخل فی عنوان المریض- حسبما مر- و محکوم بالإفطار و القضاء دون الفداء.
فالنص إذا لا إطلاق له بل منصرف الی خصوص صورة الخوف علی الولد.
و لو منعنا الانصراف و سلمنا الإطلاق یجری أیضا ما تقدم من المعارضة بینها و بین ما دل علی نفی الفدیة عن المریض من الکتاب- باعتبار ان التفصیل قاطع للشرکة- و من السنة و هی الروایات الکثیرة الواردة فی اقتصار المریض علی القضاء، و فی ان من استمر به المرض
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 59
..........
______________________________
الی القابل یتصدق، الکاشف عن اختصاص الصدقة به، أما غیر المستمر فعلیه القضاء فحسب.
و بما ان النسبة بینهما عموم من وجه و یتعارضان فی مادة الاجتماع و هی المرضعة القلیلة اللبن التی تخاف علی نفسها حیث ان مقتضی الأول وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه فلا جرم یتساقطان، و یرجع فی وجوب الفدیة إلی أصالة العدم حسبما تقدم.
نعم یختص المقام بالبحث عن أمرین.
أحدهما: فی ان الحکم هل یختص بالأم أو یعم مطلق المرضعة بتبرع أو استیجار؟ الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمل فیه لإطلاق النص.
ثانیهما: فی ان الحکم هل یختص بصورة الانحصار و عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع، أو یعم صورة وجود المندوحة من مرضعة أخری، أو الانتفاع من حلیب الدواب أو من الحلیب المصنوع کما هو المتداول فی العصر الحاضر بحیث یمکن التحفظ علی حیاة الطفل من غیر تصدی هذه المرأة بخصوصها للإرضاع؟
ذهب جماعة الی الثانی عملا بإطلاق النص، و جماعة آخرون و منهم الماتن إلی الأول و هو الأظهر.
لا لمکاتبة علی بن مهزیار التی یرویها صاحب الوسائل عن ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن کتاب مسائل الرجال، قال:
کتبت إلیه یعنی علی بن محمد (ع) اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فان کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من یرضع ولدها
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 60
..........
______________________________
فکیف تصنع؟ فکتب: ان کانت ممن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صیامها، و ان کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صیامها متی ما أمکنها «1».
فإنها و ان کانت واضحة الدلالة علی الاختصاص بصورة الانحصار و عدم التمکن من الظئر، أما معه فتتم الصیام و لا تفطر، کما أنها مؤیدة لما ذکرناه من الاختصاص بصورة الخوف علی الولد، أما مع الخوف علی النفس کما هو مورد المکاتبة بشهادة قوله: «حتی یغشی علیها» فلیس علیها الا القضاء دون الفداء.
إلا أنها ضعیفة السند لجهالة طریق ابن إدریس إلی الکتاب المزبور و توضیحه: ان صاحب الوسائل تعرض فی خاتمة الکتاب الکتب التی روی عنها و قسمها الی قسمین:
فقسم وصل الکتاب بنفسه الیه فروی عنه مباشرة کالکتب الأربعة و جملة من کتب الصدوق و نحو ذلک.
و قسم آخر لم یصل الیه و إنما نقل عنه مع الواسطة، و من جملته هذا الکتاب الحاوی لمجموعة روایات احمد بن محمد بن الجوهری، و عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن علی بن مهزیار المسمی بکتاب (مسائل الرجال)، کما نص علیه صاحب الوسائل فی المقام، أو (مشاغل الرجال) کما صرح به فی الخاتمة، و لعل الأصح هو الأول و کیفما کان فهذا الکتاب لم یصل بنفسه الی صاحب الوسائل، و انما یروی عنه بواسطة ابن إدریس، و بما ان الفصل بینه و بین الحمیری طویل فهو طبعا ینقل عنه مع الواسطة، و حیث انها مجهولة عندنا فلا جرم یتصف الطریق بالضعف، غایته ان یکون هو متیقنا
______________________________
(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 61
..........
______________________________
بالصحة، و لکن یقینه لا یکون حجة علینا، فلا علم لنا إذا باستناد الکتاب المزبور إلی الحمیری.
و دعوی عدم الحاجة الی معرفة الطریق فیما یرویه ابن إدریس الذی نعلم بأنه لا یعمل بأخبار الآحاد فلعله بلغه علی سبیل التواتر أو بالطریق المحفوف بالقرینة القطعیة.
کما تری فان التواتر بعید جدا فی المقام کما لا یخفی، و القرینة القطعیة المحفوف بها الطریق غایتها أن تکون قطعیة بالإضافة إلیه کما سمعت، و من الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا علیها.
و علی الجملة فلیس المستند فی المسألة هذه المکاتبة لعدم کونها نقیة السند.
بل المستند فیها التعلیل الوارد فی صحیح ابن مسلم المتقدم، قال علیه السلام: الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم «1».
فان نفی الحرج کنایة عن نفی العقاب، لا الحرج المصطلح کما هو واضح، و من البین اختصاص صدق عدم الإطاقة بصورة الانحصار و الاضطرار إلی الإرضاع، و إلا فمع وجود المندوحة و التمکن من الإرضاع بلبن آخر لم یکن التصدی وقتئذ مصداقا لعدم الإطاقة، فإنه نظیر من یجلس اختیارا فی الشمس طول النهار حیث انه و ان لم یتمکن من الصوم حینئذ لشدة العطش إلا انه لا یندرج بذلک فی عنوان من لا یطیق، و لا یصح إطلاق هذا الاسم علیه عرفا بعد تمکنه من الانحراف الی الظل و استناد العجز المزبور إلی إرادته و اختیاره.
______________________________
(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 62
..........
______________________________
فالصحیحة بلحاظ الاشتمال علی التعلیل قاصرة الشمول لهذه الصورة. فنبقی نحن و القواعد، و من الواضح ان مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض التمکن منه، إذ السقوط یحتاج الی الدلیل و لا دلیل حسب الفرض.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 63

«فصل» فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هی أمور (1): الأول رؤیة المکلف نفسه.
______________________________
(1) المستفاد من الآیة المبارکة فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ و الروایات الکثیرة الناطقة بوجوب الصیام فی شهر رمضان ان هذا الشهر بوجوده الواقعی موضوع لوجوب الصوم فلا بد من إحرازه بعلم أو علمی فی ترتب الأثر کما هو الشأن فی سائر الموضوعات الخارجیة المعلق علیها الأحکام الشرعیة، و قد دلت الروایات الکثیرة أیضا ان الشهر الجدید إنما یتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابة یکون قابلا الرؤیة. و علیه فان رآه المکلف بنفسه فلا إشکال فی ترتب الحکم، أعنی وجوب الصیام فی رمضان، و الإفطار فی شوال بمقتضی النصوص الکثیرة المتواترة سواء رآه غیره أیضا أم لا، علی ما یقتضیه الإطلاق فی جملة منها و التصریح به فی البعض الآخر کما فی صحیحة علی بن جعفر قال: سألته عمن یری هلال شهر رمضان وحده لا یبصره غیره إله أن یصوم؟ فقال: إذا لم یشک فیه فلیصم وحده، و الا یصوم مع الناس إذا صاموا «1».
و نحوه ما لو رآه غیره علی نحو ثبتت الرؤیة بالتواتر، إذ یدل علیه حینئذ کل ما دل علی تعلیق الإفطار و الصیام بالرؤیة لوضوح عدم کون المراد بها رؤیة الشخص بنفسه، إذ قد یکون أعمی أو یفوت عنه وقت الرؤیة أو نحو ذلک من الموانع.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 64
(الثانی): التواتر.
(الثالث): الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به و ان لم یوافقه أحد بل و ان شهد ورد الحاکم شهادته.
(الرابع) مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما هلال رمضان فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی.
______________________________
و یلحق به الشیاع المفید للعلم کما دلت علیه و علی ما قبله النصوص المتظافرة التی لا یبعد دعوی بلوغها التواتر و لو إجمالا، التی منها موثقة عبد اللّه بن بکیر بن أعین، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صم للرؤیة و أفطر للرؤیة، و لیس رؤیة الهلال أن یجی‌ء الرجل و الرجلان فیقولان رأینا إنما الرؤیة ان یقول القائل: رأیت فیقول القوم: صدق «1». فان تصدیق القوم کنایة عن شیاع الرؤیة بینهم من غیر نکیر، فیکون ذلک موجبا للیقین.
ثمَّ انه إذا لم یتحقق العلم الوجدانی من رؤیة الغیر، و لم یره الشخص بنفسه فلا محالة ینتقل الی الطریق العلمی.
و لا شک فی عدم الثبوت بخبر العدل الواحد، و ان بنینا- کما هو الصحیح- علی أن خبره بل خبر مطلق الثقة حجة فی الموضوعات
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 14.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 65
«الخامس»: البینة الشرعیة (1) و هی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه.
______________________________
إلا ما خرج بالدلیل، مثل موارد القضاء و نحو ذلک نظرا الی أن عمدة المستند فی الحجیة السیرة العقلائیة التی لا یفرق فیها بین الموضوعات و الأحکام.
و ذلک للروایات الکثیرة التی لا یبعد دعوی بلوغها حد التواتر الإجمالی الناطقة بعدم ثبوت الهلال کالطلاق بخبر العدل الواحد فضلا عن الثقة، التی ذکر جملة وافرة منها صاحب الوسائل فی المقام، و جملة أخری منها فی کتاب الشهادات. و قد صرح فیها أیضا بعدم الثبوت بشهادة النساء، بل لا بد من شهادة رجلین عادلین فإن شهادة امرأتین و ان کانت معتبرة فی سائر المقامات مثل الدعوی علی الأموال و نحو ذلک، و تکون قائمة مقام شهادة رجل واحد لکن لا عبرة بها، و لا بشهادة الرجل العدل الواحد فی المقام، و لا فی باب الطلاق بمقتضی هذه النصوص کما عرفت
(1) وقع الکلام فی حجیة البینة، أعنی شهادة رجلین عادلین فی المقام، و انه هل یثبت الهلال بذلک أو ان حجیتها مختصة بغیر المقام؟
المعروف و المشهور هو الحجیة، و نسب المحقق الی بعض إنکار الحجیة هنا مطلقا، و انه لا بد من الشیاع المفید للعلم، و هذا القول شاذ نادر، بل لم یعرف من هو القائل، و ان کان المحقق لا ینقل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 66
..........
______________________________
- طبعا- إلا عن مستند صحیح.
و ذهب جماعة إلی التفصیل بین ما إذا کانت فی السماء علة من غیم و نحوه، و ما إذا لم تکن فتکون البینة حجة فی الأول دون الثانی.
و کیفما کان فالمتبع هو الدلیل.
فنقول الروایات الدالة علی حجیة البینة علی قسمین:
«أحدهما» ما دل علی الحجیة بلسان مطلق و نطاق عام من غیر اختصاص بالمقام. و قد تقدم الکلام حول ذلک مستقصی فی کتاب الطهارة عند التکلم فی ثبوت الطهارة و النجاسة بالبینة. و قلنا انه استدل علی ذلک بقوله علیه السلام فی موثقة مسعدة بن صدقة «و الأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أو تقوم به البینة» و قد ناقشنا ثمة و قلنا:
انه لا وجه لحمل هذه اللفظة علی البینة الشرعیة لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة و لا المتشرعیة لهذه الکلمة، بل هی محمولة علی المعنی اللغوی أعنی مطلق الحجة کما هی مستعملة فی ذلک فی الکتاب العزیز کثیرا مثل قوله تعالی حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ و قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ الی غیر ذلک.
و مما یرشدک الی ان المراد بها فی الموثقة لیس هو خصوص البینة الشرعیة انه علی هذا لم یکن الحصر حاصرا لإمکان ثبوت الأشیاء بغیر هذین- أعنی الاستبانة و قیام البینة- مثل الإقرار و حکم الحاکم و نحو ذلک فیکشف ذلک عن أن المراد مطلق الحجة. و یکون حاصل المعنی ان الأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أی تتضح بنفسها بالعلم الوجدانی، أو أن تقوم به الحجة المعتبرة، أی الطریق العلمی من الخارج، فإن البینة بمعنی ما یتبین به الأمر. فتحصل ان هذه الموثقة بمجردها قاصرة الدلالة علی حجیة البینة الشرعیة، أعنی شهادة العادلین.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 67
..........
______________________________
بل الذی یدل علی حجیتها علی الإطلاق إلا ما خرج بالدلیل- مثل الشهادة علی الزنا المتوقفة علی شهادة أربعة عدول، و مثل الدعوی علی المیت المحتاجة إلی ضم الیمین- قوله صلی اللّه علیه و آله:
«إنما أقضی بینکم بالایمان و البینات» بضمیمة ما ثبت من الخارج بدلیل قاطع انه (ص) کان یقضی بالبینة، أعنی بشهادة رجلین عادلین أو رجل و امرأتین. فبعد ضم الصغری الی الکبری نستنتج ان شهادة العدلین مما یتبین بها الأمر و یثبت بها الحکم و القضاء، فیکشف ذلک عن ثبوت کل شی‌ء بها إلا ما خرج بالدلیل کما عرفت و یتحقق بذلک صغری للموثقة المتقدمة. فیکفی هذا الدلیل العام لإثبات حجیة البینة فی المقام. نعم لا اعتداد بشهادة المرأة هنا حسبما عرفت.
القسم الثانی: ما دل علی حجیة البینة فی خصوص المقام و هی الروایات الکثیرة المتظافرة التی لا یبعد فیها دعوی التواتر الإجمالی المصرحة بذلک.
منها صحیحة الحلبی: ان علیا علیه السلام کان یقول: لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین عدلین، و صحیحة منصور بن حازم «فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، و نحوهما غیرهما» «1».
و لکن بإزائها روایات قد یتوهم معارضتها لما سبق لدلالتها علی عدم حجیة البینة فیما إذا لم تکن فی السماء علة، و من أجلها مال فی الحدائق الی هذا القول. و هذه روایات أربع و ان لم یذکر فی الجواهر ما عدا اثنتین منها بل قد یظهر من عبارته عدم وجود الزائد علیهما لقوله «قده» «ما عدا روایتین» فلا حظ.
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 68
..........
______________________________
و کیفما کان فالروایات التی یتوهم فیها المعارضة أما لأجل الدلالة علی عدم الحجیة مطلقا، أو فی خصوص عدم وجود العلة أربع کما عرفت.
«إحداها»: روایة حبیب الخزاعی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامة، و إنما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأیاه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیة و أفطروا للرؤیة «1».
و لکن الروایة ضعیفة السند أولا، لا من أجل إسماعیل بن مرار لوجوده فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم بل من أجل حبیب الخزاعی کما فی التهذیب و الاستبصار و جامع الرواة أو الجماعی کما فی الجواهر، و علی أی حال فالرجل مجهول. و أضاف فی الوسائل نسخة (الخثعمی) و لکن الظاهر انه سهو من قلمه الشریف. و کیفما کان فهذا الرجل و ان کان موثقا إلا أنه لم یثبت أنه الراوی لعدم ثبوت هذه النسخة لو لم یثبت عدمها. فغایته ان الرجل مردد بین الموثق و غیره.
فالروایة محکومة بالضعف علی کل تقدیر.
و «ثانیا»: انها قاصرة الدلالة و غیر صالحة للمعارضة لأن ظاهرها لزوم التعویل فی أمر الهلال علی العلم أو العلمی، و عدم جواز الاتکال علی الاحتمال أو التظنی إذ فی فرض استهلال جماعة کثیرین و لیس فی السماء علة لو ادعی الهلال حینئذ رجلان قد یطمأن بخطئهما، فلا تکون مثل هذه البینة مشمولة لدلیل الحجیة. فلا ینافی ذلک حجیة البینة فی نفسها، و لأجل ذلک أجاز علیه السلام شهادة الرجلین
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 69
..........
______________________________
مع وجود العلة، و کون المخبر من خارج البلد لانتفاء المحذور المزبور حینئذ کما هو ظاهر.
و «ثالثا»: مع التسلیم فغایته معارضة هذه الروایة مع الروایات الخاصة المتقدمة الناطقة بحجیة البینة فی خصوص الهلال فیتساقطان و یرجع بعدئذ الی عمومات حجیة البینة علی الإطلاق حسبما تقدم.
الثانیة: روایة أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة و لیس الرؤیة أن یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون «1». و هی أیضا ضعیفة بالقاسم بن عروة فإنه لم یوثق نعم ورد توثیقه فی الرسالة الساسانیة و لکن الرسالة لم یثبت بطریق صحیح ان مؤلفها الشیخ المفید «قده».
و مع الغض عن السند فالدلالة أیضا قاصرة، لأنها فی مقام بیان ان دعوی الرؤیة بمجردها لا أثر لها و ان کان المدعی خمسین رجلا لجواز تواطؤهم علی الکذب، فإن غایة ذلک الظن و هو لا یغنی من الحق، فلا یسوغ التعویل علیه، بل لا بد من الاعتماد علی العلم أو ما هو بمنزلته، فلا تنافی بینها و بین ما دل علی حجیة البینة و انها بمثابة العلم تعبدا.
و علی الجملة فالروایة ناظرة الی عدم کفایة الظن و کأنها- علی ما أشار إلیه فی الجواهر فی ذیل روایة أخری- تعریض علی العامة حیث استقر بناؤهم قدیما و حدیثا علی الاستناد علی مجرد دعوی الرؤیة ممن یصلی و یصوم، و معلوم ان هذا بمجرده غیر کاف فی الشهادة. فهذه الروایة أجنبیة عن فرض قیام البینة، و لذا لم یفرض فیها ان الخمسین کان فیهم العدول.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌2، ص: 69
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 70
..........
______________________________
الثالثة: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
إذا رأیتم الهلال فصوموا، و إذا رأیتموه فأفطروا، و لیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیة. قال: و الرؤیة لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه إذا رآه واحد رآه عشرة الاف. و إذا کانت علة فأتم شعبان ثلاثین.
و زاد حماد فیه و لیس أن یقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون «1».
و المذکور فی الوسائل هنا- أیوب- و الصحیح أبی أیوب کما صرح به لدی تعرضه للروایة فی الباب الثالث من أحکام شهر رمضان الحدیث 2. فکلمة «أبی» سقطت فی نسخة الوسائل لا فی خصوص هذه الطبعة و کیفما کان فحال هذه حال الروایة السابقة، فإن سیاقها یشهد بأنها فی مقام بیان عدم الاکتفاء بالظن و عدم الاعتماد علی الرأی الناشئ من کبر الهلال أو ارتفاعه و نحو ذلک. فلا أثر لکل ذلک و ان کثر المدعون حتی زادوا علی الخمسین مثلا ما لم یطمأن بصدقهم، و احتمل تواطؤهم علی الکذب، و لذا لم یفرض فیها ان فی المدعین عدولا أو ثقات. و أین هذا من حجیة البینة، فإنه لا تنافی بین هذه و بین دلیل الحجیة بوجه کما هو ظاهر جدا.
بقی الکلام فی الروایة الرابعة و هی صحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عثمان بن الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: کم یجزئ فی رؤیة الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد قد رأیته، و یقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 11.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 71
..........
______________________________
رآه مائة رآه ألف. و لا یجزئ فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علّة أقل من شهادة خمسین، و إذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر «1».
فربما یقال بأنها معارضة لما سبق لدلالتها علی أن السماء إذا لم تکن فیها علة لا تقبل شهادة الاثنین حینئذ و لا الأکثر.
و لکن التأمل یقضی بعدم المعارضة لأنها بصدد بیان عدم جواز العمل بالظن کما عنون علیه السلام کلامه بذلک فالمقصود إنما هو المنع عن التظنی فی فریضة رمضان و لزوم تحصیل العلم، و لذا لم تفرض العدالة فی الأقل من الخمسین، و لا بد من حمل هذا العدد علی المثال، و إلا فلا یمکن أن یقال ان الخمسین یوجب العلم، و تسعة و أربعین لا یوجبه. فالمراد التمثیل بعدد یستوجب حصول العلم عادة. و کیفما کان فهی مسوقة لبیان عدم حجیة الظن، لا عدم حجیة البینة، فلا تنافی دلیل اعتبارها بوجه.
و مما یؤکد ذلک انه علیه السلام حکم بقبول الشهادة إذا کانت فی السماء علة فیما إذا قدم الشاهدان من خارج المصر، إذ نسأل حینئذ ان المحل الذی یقدم الشاهدان منه هل فی سمائه أیضا علة أو لا؟ فعلی الأول کان حاله حال البلد فکیف لا تقبل شهادة الرجلین من البلد و تقبل من خارجه. و علی الثانی و هو المتعین یلزمه قبول الشاهدین من البلد أیضا إذا لم یکن فی سمائه علة، إذ التفکیک بینهما بقبول شاهدی الخارج دون الداخل مع تساویهما فی عدم العلة غیر قابل للتصدیق.
فلا تعارض الصحیحة حجیة البینة أبدا، بل تؤکدها حسبما عرفت.
و لو تنازلنا و سلمنا المعارضة فحیث لا یمکن حمل نصوص الحجیة
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 10.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 72
و بین وجود العلة فی السماء و عدمها (1) نعم یشترط توافقهما
______________________________
علی ما إذا کانت فی السماء علة و کانت البینة من الخارج للزوم التخصیص بالفرد النادر کما لا یخفی. فلا مناص من التساقط.
و المرجع بعدئذ إطلاقات حجیة البینة العامة.
فما ذهب الیه المشهور من حجیة البینة علی الهلال من غیر فرق بین ما إذا کانت فی السماء علة أم لا هو الصحیح.
(1) حسبما عرفت آنفا. نعم یستثنی من ذلک صورة واحدة جریا علی طبق القاعدة من غیر حاجة الی ورود الروایة، و هی ما لو فرضنا کثرة المستهلین جدا، و لیست فی السماء أیة علة، و ادعی من بین هؤلاء الجم الغفیر شاهدان عادلان رؤیة الهلال و کلما دقق الباقون و أمعنوا النظر لم یروا، فمثل هذه الشهادة و الحالة هذه ربما یطمأن أو یجزم بخطئها، إذ لو کان الهلال موجودا و المفروض ان هذین لا مزیة لهما علی الباقین فلما ذا اختصت الرؤیة بهما. فلا جرم تکون شهادتهما فی معرض الخطأ، و لا سیما و ان الهلال من الأمور التی یکثر فیها الخطأ، و یخیل للناظر لدی تدقیق النظر ما لا واقع له و قد شوهد خارجا کثیرا إن ثقة بل عدلا یدعی الرؤیة و یحاول إراءة الناس من جانب و من باب الاتفاق یری الهلال فی نفس الوقت من جانب آخر.
و علی الجملة فنفس دلیل الحجیة قاصر الشمول من أول الأمر لمثل هذه الشهادة لاختصاصها بما إذا لم یعلم أو لم یطمأن یخطأ الحجة، و السیرة العقلائیة أیضا غیر شاملة لمثل ذلک البتة. فهذه الصورة خارجة عن محل الکلام و أجنبیة عما نحن فیه من غیر حاجة الی ورود نص خاص حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 73
فی الأوصاف (1) فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی،
______________________________
(1) قد یفرض ان کلا من الشاهدین یخبر عن رؤیة الهلال علی سبیل الإطلاق.
و أخری یقیده أحدهما خاصة فیقول: رأیته و کان جنوبیا مثلا، و یطلق الآخر. و ثالثة یقید کل منهما بقید یطابق الآخر، فیقول الآخر فی المثال المزبور انه کان جنوبیا أیضا. و حکم هذه الصور واضح لصدق قیام البینة علی شی‌ء واحد کما هو ظاهر. و رابعة یقید کل منهما بقید یخالف الآخر.
و هذا علی نحوین، إذ تارة یکون القید من الأمور المقارنة غیر الدخیلة فی حقیقة الهلال کما لو أخبر أحدهما عن وجود سحابة قریبة منه بحیث انحلت شهادته الی شهادتین: شهادة بأصل وجود الهلال، و شهادة أخری بوجود السحاب قریبا منه، و أنکر الآخر وجود السحاب. و هذا أیضا لا إشکال فی عدم قدحه فی تحقق البینة الشرعیة بعد اتفاقهما علی الشهادة بأصل رؤیة الهلال فغایته إلغاء الضمیمة التی هی مورد المعارضة، إذ لا ضیر فیه بعد أن کانت أجنبیة عن نفس الهلال و هذا نظیر ما لو شهد أحدهما علی الطلاق و ان المطلق کان لابسا للباس أصفر، و یقول الآخر ان لباسه کان أبیض، فإن هذه الحیثیة أجنبیة عن حریم الطلاق بالکلیة، فیؤخذ بالشهادة علی وقوع أصل الطلاق الذی هو مورد للاتفاق بلا اشکال.
و أخری یکون القید من الخصوصیات الفردیة و متعلقا بشخص الهلال و حقیقته، کما لو شهد أحدهما بأنه کان جنوبیا، و یقول الآخر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 74
..........
______________________________
بأنه کان شمالیا، بحیث کانت لکل منهما شهادة واحدة متعلقة بفرد خاص مغایر لما تعلق بالفرد الآخر، و نحوه ما لو أخبر أحدهما بأنه کان مطوقا، أو کانت فتحته نحو الأرض، و قال الآخر بأن فتحته نحو السماء، أو أنه لم یکن مطوقا و نحو ذلک مما یتعلق بخصوصیات نفس الهلال- دون الحالات المقارنة معه- بحیث أن أحدهما یخبر عن فرد و یخبر الآخر عن فرد آخر. فبطبیعة الحال یقع التکاذب حینئذ بین الشهادتین لان ما یثبته هذا ینفیه الآخر و بالعکس، إذ لا یمکن أن یکون الهلال فی آن واحد متصفا بخصوصیتین متضادتین. فمن یدعی الجنوبیة ینفی الشمالیة، فکل منهما مثبت و ناف لمدلول الآخر، فلم یتفقا علی شی‌ء واحد لتتحقق بذلک البینة الشرعیة.
نعم قد یقال إنهما و ان اختلفا فی المدلول المطابقی و هو الاخبار عن فرد خاص من الهلال إلا أنهما متفقان فی المدلول الالتزامی و هو الاخبار عن أصل وجود الهلال و الکلی الجامع القابل للانطباق علی کل من الفردین، و لا فرق فی حجیة البینة کغیرها مما هو من مقولة الحکایة بین المدلول المطابقی و الالتزامی، فإذا سقطت المطابقة عن الحجیة أما لأجل المعارضة أو لعدم حصول الشهادة الشرعیة لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامی.
و لکنه یندفع بما تعرضنا له مستقصی فی مبحث المیاه عند التکلم حول الشهادة علی النجاسة و ثبوتها بالبینة، و قلنا ثمة ما ملخصه:
أن الدلالة الالتزامیة کما أنها تابعة للمطابقیة فی الوجود، أی فی أصل الدلالة و تحققها کذلک تتبعها فی الحجیة، فإن ذلک هو مقتضی ما هو المستند لحجیة البینة و غیرها من السیرة العقلائیة و نحوها، فإنها ناطقة بأنها تدور مدارها ثبوتا و سقوطا وجودا و حجیة، فمع سقوط المطابقیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 75
..........
______________________________
عن الحجیة لا دلیل علی حجیة الکلام فی الدلالة الالتزامیة حتی فیما إذا کان اللزوم بینا بالمعنی الأخص، بل هی تتبعها فی السقوط لا محالة.
فلو فرضنا قیام البینة علی أن الدار التی هی تحت ید زید لعمرو فلا شک فی أن المال یؤخذ حینئذ منه و یعطی لعمرو لتقدم البینة علی الید. و هذه الشهادة الدالة بالمطابقة علی أن الدار لعمرو لها دلالة التزامیة باللزوم البین بالمعنی الأخص، و هی انها لیست لزید لامتناع اجتماع ملکیتین مستقلتین علی مال واحد. و حینئذ فلو فرضنا ان عمروا اعترف بان الدار لیست له فلا ریب فی سقوط البینة عندئذ عن الحجیة لتقدم الإقرار علیها بل علی غیرها أیضا من سائر الحجج حتی حکم الحاکم.
أ فهل یمکن القول حینئذ بأن الساقط هو الدلالة المطابقیة و هو کونها لعمرو دون الالتزامیة، أعنی عدم کونها لزید فتؤخذ الدار من یده، و یعامل معها معاملة مجهول المالک باعتبار ان البینة أخبرت بالالتزام بأنها لیست لزید و لم یعرف مالکها؟ لیس کذلک قطعا.
و السر فیه ما ذکرناه هناک من أن الشهادة علی الملزوم و ان کانت شهادة علی اللازم و لا سیما فی اللزوم البین بالمعنی الأخص کالمثال المتقدم إلا أنها لیست شهادة علی اللازم مطلقا و أینما سری بل حصة خاصة منه و هی اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه فی الوجود. فمن یخبر فی المثال عن أن الدار لعمرو فهو یخبر طبعا عن عدم کونها لزید ذاک العدم الذی هو لازم لملکیة عمرو، لا انه یخبر عن عدم ملکیة زید علی سبیل الإطلاق، فهو یخبر عن حصة خاصة من اللازم التی هی من شؤون الشهادة علی الملزوم فاذا سقط الملزوم بمقتضی الاعتراف تبعه سقوط اللازم بطبیعة الحال، فیکون اعتراف المقر له إنکارا لللازم. و کذلک الحال فی بقیة اللوازم. فمن أخبر عن أن هذا ثلج فقد أخبر عن بیاضه لا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 76
و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة (1)
______________________________
عن طبیعی البیاض الجامع بین الثلج و القطن، بل خصوص هذه الحصة المقارنة معه فاذا علمنا من الخارج ان ذاک الجسم لم یکن ثلجا لیس لنا أن نقول إنه أبیض.
و علی الجملة الاخبار عن الملزوم فی باب الشهادة و غیرها إنما یکون إخبارا عن اللازم فیما هو لازم له، أی عن الحصة الخاصة الملازمة لهذا الملزوم لا عن الطبیعی.
و علیه فمن یشهد برؤیة الهلال فی طرف الجنوب لا یخبر- بالدلالة الالتزامیة- عن وجود جامع الهلال لیشارکه فی هذا الاخبار من یشهد برؤیته فی طرف الشمال فتتحقق بذلک البینة الشرعیة، و إنما یخبر عن الحصة المقارنة لهذا الفرد، و المفروض عدم ثبوته لکونه شاهدا واحدا و هکذا الشاهد الآخر، فما یخبر به کل منهما غیر ما یخبر به الآخر.
إذا فلم تثبت رؤیة الهلال بالبینة الشرعیة لعدم تعلق الشهادتین بموضوع واحد، لا بالدلالة المطابقیة و لا الالتزامیة حسبما عرفت.
و نظیر ذلک ما لو ادعی کل من زید و عمرو ان بکرا باعه داره و لکل منهما شاهد واحد فإنه لا یثبت بذلک تحقق البیع، و تردد المالک بین زید و عمرو بدعوی توافق الشاهدین علی هذا المدلول الالتزامی، إذ لیس اللازم هو الجامع، بل الحصة الخاصة المغایرة للحصة الأخری کما عرفت.
(1) لعدم دخله فیما هو المناط فی اعتبار الشهادة من وحدة المشهود به و هو وجود الهلال فی لیلة کذا فکما لا یعتبر الاتحاد فی زمان أداء الشهادة و لإمکان الرؤیة، فکذا لا یعتبر فی زمان الرؤیة، فلا مانع من أن یشهد أحدهما برؤیته بعد الغروب بربع ساعة و الآخر بنصف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 77
مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل (1)
______________________________
ساعة بعد أن کان أحد الوجودین ملازما للآخر. فان هذه الخصوصیات الزائدة أجنبیة عن صحة الشهادة کما هو واضح.
(1) ان أراد به الموافقة علی الرؤیة فی لیلة واحدة کما لا یبعد، بل لعله ظاهر العبارة فهو وجیه فإنه لو اختلفا فشهد أحدهما برؤیة هلال رمضان فی لیلة السبت مثلا و الآخر فی لیلة الأحد لم تتم الشهادة علی شی‌ء منهما. أما الأول فواضح، و کذا الثانی، إذ هما و ان اتفقا علی کونه من رمضان إلا أن الأول یکذب بالدلالة الالتزامیة ما یدعیه الثانی من کونها اللیلة الاولی بل یراها الثانیة، فلا یتفقان علی هذه الدعوی. فخصوصیة اللیلة الأولی لم تثبت بشی‌ء من الشهادتین کما هو واضح.
و ان أراد لزوم تعلق الشهادة برؤیة الهلال فی اللیل فی مقابل النهار بحیث لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بنصف ساعة، و الآخر بعده بنصف ساعة- مثلا- لم ینفع. فهذا غیر واضح، إذ لم یرد اعتبار الرؤیة فی اللیل فی شی‌ء من النصوص. فلا مانع من قبول الشهادة المزبورة إلا إذا فرض التنافی بینهما، کما لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بخمس دقائق قریبا من الأفق بحیث لا یبقی فوقه أکثر من عشر دقائق مثلا، و شهد الآخر بأنه رآه بعد الغروب بساعة فإن مثل هذه الشهادة لا تسمع، لرجوع ذلک الی الخصوصیات الفردیة المستلزمة لتکذیب أحدهما الآخر فان الفرد الذی یشهد به أحدهما غیر الفرد الذی یشهد به الآخر. و مثله لا یحقق البینة الشرعیة کما مر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 78
و لا یثبت بشهادة النساء (1)
______________________________
(1) لجملة من النصوص المعتبرة المصرحة بذلک التی منها صحیحة الحلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ان علیا علیه السلام کان یقول:
لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین عدلین.
و صحیحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال.
و روایة شعیب بن یعقوب عن جعفر عن أبیه علیه السلام: إن علیا علیه السلام قال: لا أجیز فی الطلاق و لا فی الهلال إلا رجلین، و نحوها غیرها «1».
و المراد بهذه الروایات نفی الحجیة الشرعیة عن شهادة النساء و قبول قولهن تعبدا علی النحو الذی کان ثابتا فی الرجال، و أما إذا بلغ إخبارهن حد التواتر بحیث لا یحتمل معه التواطؤ علی الکذب أو حد الشیاع المفید للعلم فلا ینبغی التأمل فی عدم کونه مشمولا لتلک النصوص فإنها ناظرة إلی النهی عن العمل بشهادة النساء، لا عن العمل بالعلم الوجدانی کما هو واضح.
نعم هناک روایة واحدة ربما یستشعر منها التفصیل بین هلال رمضان و هلال شوال، و ان الأول یثبت بشهادتهن فیقید بها إطلاق النصوص المتقدمة.
و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل قال لا تجوز شهادة النساء فی الفطر إلا شهادة رجلین عدلین، و لا بأس فی الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 9.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 15.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 79
..........
______________________________
و قد رواها فی الوسائل فی موضعین أحدهما فی هذا المقام، و الآخر فی کتاب الشهادات «1».
و له «قده» سهو قلم و اشتباه فی کل من الموضعین.
أما سهوه «قده» فی المقام فلأجل انه «قده» رواها عن الشیخ عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد. إلخ، مع أن الشیخ رواها فی التهذیب و الاستبصار عن سعد بن عبد اللّه عن محمد ابن خالد و علی بن حدید فی سند، و عن سعد عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و الهیثم بن أبی مسروق النهدی فی سند آخر، کلهم عن علی بن النعمان. و علی التقدیرین فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضال.
و أما سهوه فی کتاب الشهادات. فهو انه یرویها عن داود بن الحصین بسندین أحدهما:- و هو الذی أشار إلیه بقوله و بالإسناد- عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. إلخ.
مع ان الموجود فی التهذیب و الاستبصار روایة سعد بن عبد اللّه عن محمد بن خالد مباشرة لا بواسطة أحمد بن محمد.
و کیفما کان فالروایة و ان کانت معتبرة السند إلا أنها قاصرة الدلالة، إذ لیس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل علی التفصیل بین الهلالین، بل غایتها عدم البأس بالصیام کما عبّر (علیه السلام) بذلک، و لا شک فی عدم البأس المزبور بان یصام رجاء بقصد شعبان، أو بقصد الأمر الفعلی حسبما تقدم فی محله، و لیس کذلک الفطر لحرمة الصوم یومئذ. فمن ثمَّ عبر علیه السلام فیه بقوله:
«لا تجوز شهادة النساء فی الفطر» فهما یشترکان فی عدم الثبوت
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من کتاب الشهادات حدیث 36، ج 18 ص 266.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 80
و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین (1)
______________________________
بشهادة النساء و ان افترقا فی إمکان الاحتیاط و جواز الصوم بعنوان الرجاء و عدمه حسبما عرفت.
و مما یؤکد ذلک عدم ثبوت أی شی‌ء بشهادة امرأة واحدة فی کافة الأبواب الفقهیة، بل و لا رجل واحد إلا فی بعض الموارد الخاصة مما قام علیه النص کما فی الوصیة، حیث انه یثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة، و کما فی القتل حیث انه یثبت بشهادتها ربع الدیة، فکیف یمکن أن یقال بثبوت الهلال بشهادة امرأة واحدة سیما بعد ما تقدم فی جملة من النصوص من التصریح بعدم ثبوته إلا بشهادة رجلین عادلین. إذا فلا تنهض هذه الروایة لمعارضة ما سبق بوجه.
(1) تعمیم عدم الکفایة لضم الیمین لعله من توضیح الواضحات، فان الاکتفاء بشاهد واحد فی باب الهلال و ان نسب الی بعضهم- کما ستعرف- إلا ان ضم الیمین معه لم یعرف له أی وجه، إذ الروایات الواردة فی کفایة ضم الیمین مع الشاهد الواحد أکثرها إنما وردت فی خصوص الدین، بل فی بعضها التصریح بکلمة (فقط) أو (خاصة). فقد ورد انه قضی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی الدین خاصة بشاهد و یمین.
و من ثمَّ اختلف الفقهاء علی أقوال ثلاثة: فخصه بعضهم بموارد الدین دون غیره من سائر الدعاوی المتعلقة بالأملاک.
و تعدی بعضهم الی مطلق الأموال. فلو ادعی أحد علی أحد دینا أو عینا و اقام شاهدا واحدا مع ضم الیمین ثبتت الدعوی. و هذا غیر بعید حسبما یستفاد من بعض الروایات.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 81
«السادس» حکم الحاکم (1)
______________________________
و تعدی آخرون الی مطلق الحقوق و ان لم تتضمن دعوی مالیة، مثل دعوی الزوجیة و نحوها. فمورد هذه الأقوال هو الدعوی إما دینا، أو مالا، أو حقا، و أما إذا لم یکن شیئا من ذلک و کان خارجا عن مورد الدعوی رأسا کثبوت الهلال فلم ینسب الی أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع الیمین.
و أما احتمال الاکتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمة المتعددة الناطقة باعتبار العدد التی منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) إن علیا علیه السلام کان یقول: لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین عدلین «1».
نعم قد یقال باستفادة الاکتفاء بشاهد واحد من صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام:
إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین. إلخ «2» لانطباق العدل علی الشاهد الواحد.
و فیه ان غایته الدلالة علیه بالإطلاق القابل للتقیید بالنصوص المتقدمة علی أن النسخ مختلفة و فی بعضها «عدول» بدل «عدل» و رواها فی الوسائل فی موضع آخر «بینة عدل» «3» فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(1) علی المشهور کما نسب إلیهم و خالف فیه بعضهم فأنکر وجود الدلیل علیه.
و یستدل للمشهور بطائفة من الروایات لا تخلو عن الخدش سندا
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 11.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 82
..........
______________________________
أو دلالة علی سبیل منع الخلو.
منها صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلاة الی الغد فصلی بهم «1».
دلت علی أن الإفطار یثبت بأمر الإمام سواء أثبت الهلال عنده قبل الزوال أم بعده، و انما یفترقان فی إقامة الصلاة، حیث أنها لا تشرع بعد الزوال. فمن ثمَّ تؤخر إلی الغد.
و لکن الصحیحة کما تری أجنبیة عن محل الکلام بالکلیة، و إنما هی ناظرة إلی وجوب إطاعة الامام و انه متی أمر بالإفطار وجب لکونه مفترض الطاعة بمقتضی قوله تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» من غیر حاجة الی صدور حکم منه الذی هو إنشاء خاص لعدم فرضه فی الحدیث، و إنما المفروض مجرد قیام الشهود لدیه و صدور الأمر منه الذی هو غیر الحکم بالضرورة.
و هذه الإطاعة التی هی من شؤون الولایة المطلقة خاصة بمن هو امام بقول مطلق، أی لجمیع الناس و کافة المسلمین المنحصر فی الأئمة المعصومین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین. و لم ینهض لدینا ما یتکفل لإثبات هذه الولایة المطلقة لغیرهم من الفقهاء و المجتهدین فی عصر الغیبة لکی یثبت الهلال و یجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح عدم صدق عنوان الامام بمعناه المعهود عند المتشرعة علیهم و لا سیما بلحاظ فرض وجوب طاعته علی جمیع المسلمین.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 83
..........
______________________________
و علی الجملة الروایة خاصة بالإمام الذی هو شخص واحد و امام لجمیع المسلمین- و ان کان التطبیق محمولا علی التقیة أحیانا کما فی قوله ذاک الی الامام «1»- و ناظرة إلی نفوذ أمره و وجوب طاعته. و إثبات هذا المقام لنوابه العام من العلماء الأعلام و المراجع العظام دونه خرط القتاد. کما نص علیه شیخنا الأنصاری «قده» فی کتاب المکاسب، و باحثنا حوله ثمة بنطاق واسع بل فی البلغة «2» انه غیر ثابت بالضرورة و لا مساس لهذه الصحیحة بنفوذ حکم الحاکم و المجتهد الجامع للشرائط بحیث لو حکم و هو فی بیته و ان لم یقلده بل لم یعرفه أکثر الناس بأن هذه اللیلة أول شوال وجب علی الکل ترتیب الأثر علیه، و حرمت مخالفته فان هذا لا یکاد یستفاد من هذه الصحیحة بوجه.
و منها التوقیع الذی رواه الصدوق فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک. الی أن قال: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه. إلخ «3».
فإن أمر الهلال من الحوادث الواقعة فیرجع فیه الی رواه الحدیث و هم حکام الشرع و یکون قولهم حجة متبعة و حکمهم نافذا فی الأمة.
و فیه انها قاصرة سندا و دلالة.
______________________________
(1) الوسائل باب 57 من أبواب ما یمسک عند الصائم الحدیث 5.
(2) بلغة الفقیه ج 3 ص 218.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 84
..........
______________________________
أما السند فلجهالة ابن عصام، و کذا إسحاق بن یعقوب.
و أما الدلالة فلإجمال المراد من الحوادث الواقعة فان المحتمل فیه أمور:
أحدها: الأمور التی تنفق خارجا و لم یعلم حکمها کما لو مات زید و له ثیاب أو مصاحف عدیدة و لم یعلم ان الحبوة هل تختص بواحد منها أو تشمل الکل و نحو ذلک من موارد الشبهات الحکمیة التی تتضمنها الحوادث الواقعة و قد أمر علیه السلام بالرجوع فیها- الظاهر فی السؤال عن حکمها- الی رواه الحدیث، فتکون حینئذ من أدلة حجیة الخبر لو کان المراد هو الراوی، أو من أدلة حجیة الفتوی لو کان المراد بالرواة هم العلماء. و علی التقدیرین تکون أجنبیة عن محل الکلام.
و مما یؤید إرادة أحد الأمرین الإرجاع إلی الرواة بصیغة العموم لا الی شخص معین. فان هذا هو حکم الجاهل بالمسألة الذی لا یعرف حکمها فیرجع الی العالم أما لأنه رأو أو لأنه مجتهد. و من الظاهر ان فی زمانهم علیهم السلام و ما بعده بقلیل کان المرجع- لدی تعذر الوصول الی الامام- هم رواه الحدیث فکانوا هم المسؤولون عن حکم الحوادث الواقعة. و علی أی حال فالروایة علی هذا الاحتمال أجنبیة عما نحن بصدده البتة.
ثانیها: الشبهات الموضوعیة التی تقع موردا للنزاع و الخصومة، کما لو ادعی زید ملکیة هذه الدار و أنکرها عمرو و نحو ذلک من سائر موارد الدعاوی، فتکون من أدلة نفوذ القضاء.
و هذا الاحتمال و ان کان بعیدا جدا بالنسبة الی سابقة، و إلا لقال
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 85
..........
______________________________
(فارجعوها) بدل قوله (فارجعوا فیها) ضرورة ان فی موارد المرافعات و الدعاوی ترفع نفس الحادثة و أصل الواقعة إلی القاضی و الحاکم الشرعی، فهی ترجع الیه، لا انه یرجع فیها الیه.
علی انه لا مدخل للراوی بما هو رأو فی مسألة القضاء و إنهاء الحکم لعدم کونه شأنا من شؤونه، و ظاهر التوقیع دخالة هذا الوصف العنوانی فی مرجعیته للحوادث الواقعة کما لا یخفی. إلا أنه علی تقدیر تسلیمه أجنبی أیضا عن محل الکلام و لا ربط له بالمقام.
ثالثها: مطلق الحوادث سواء أ کانت من قبیل المرافعات أم لا التی منها ثبوت الهلال.
و هذا الاحتمال هو مبنی الاستدلال، و لکنه لا مقتضی له بعد وضوح الطرق الشرعیة المعدة لاستعلام الهلال من التواتر و الشیاع و البینة وعد الثلاثین من غیر حاجة الی مراجعة الحاکم الشرعی، ضرورة انه إنما یجب الرجوع الیه مع مسیس الحاجة، بحیث لو کان الامام علیه السلام بنفسه حاضرا لوجب الرجوع الیه. و الأمر بالرجوع فی التوقیع ناظر الی هذه الصورة.
و من البین ان مسألة الهلال لم تکن کذلک، فإنه لا تجب فیها مراجعة الإمام علیه السلام حتی فی عصر حضوره و إمکان الوصول الیه، بل للمکلف الامتناع عن ذلک و الاقتصار علی الطرق المقررة لإثباته، فان توفرت لدیه و قامت الحجة الشرعیة أفطر و الا بقی علی صومه، و لم یعهد فی عصر أحد من الأئمة علیهم السلام حتی مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام المتصدی للخلافة الظاهریة مراجعة الناس و مطالبتهم إیاه فی موضوع الهلال علی النهج المتداول فی العصر الحاضر،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 86
..........
______________________________
بالإضافة إلی مراجع التقلید إذ لم یذکر ذلک و لا فی روایة واحدة و لو ضعیفة.
و علی الجملة قوله علیه السلام: (فهو حجتی علیکم) أی فی کل ما أنا حجة فیه، فلا تجب مراجعة الفقیه إلا فیما تجب فیه مراجعة الامام، و مورده منحصر فی أحد أمرین: أما الشبهات الحکمیة، أو باب الدعاوی و المرافعات. و موضوع الهلال خارج عنهما معا، و لا دلالة فیه علی حجیة قول الفقیه المطلقة و ولایته العامة فی کل شی‌ء، بحیث لو أمر أحدا ببیع داره- مثلا- وجب اتباعه. فمحصل التوقیع وجوب الرجوع الی الفقیه فی الجهة التی یرجع فیها الی الامام لا أن الولایة المطلقة ثابتة له، بحیث ان المناصب الثابتة للإمام کلها ثابتة للفقیه. فان هذا غیر مستفاد منه قطعا.
و منها: مقبولة عمر بن حنظلة: قال علیه السلام فیها: «.
ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّه و علینا رد، و الراد علینا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه «1».
و یرد علی الاستدلال بها ضعف السند أولا و ان تلقاها الأصحاب بالقبول و وسمت بالمقبولة لعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة، بید انه وردت فیه روایة وصفه الامام علیه السلام فیها بقوله: (إذا لا یکذب علینا) الذی هو فی أعلی مراتب التوثیق، لو لا انها ضعیفة السند فی
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من صفات القاضی حدیث 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 87
..........
______________________________
نفسها کما مر ذلک مرارا إذا لا سبیل للاستدلال بها و ان سمیت بالمقبولة.
و قصور الدلالة ثانیا حیث أنها تتوقف علی مقدمتین:
الاولی دلالتها علی جعل منصب القضاء فی زمن الغیبة، بل حتی فی زمن الحضور للعلماء. و هذا هو المسمی بالقاضی المنصوب- فی قبال قاضی التحکیم- و یکون حکمه نافذا و ماضیا علی کل أحد، و لو طالب حضور أحد الخصمین وجب، و له الحکم علیه غیابا لو امتنع.
و غیر خفی أن المقبولة و ان کانت واضحة الدلالة علی نصب القاضی ابتداء و لزوم اتباعه فی قضائه حیث أن قوله علیه السلام:
«فلیرضوا به حکما» بعد قوله: «ینظران من کان منکم. إلخ» کالصریح فی أنهم ملزمون بالرضا به حکما باعتبار انه علیه السلام قد جعله حاکما علیهم بمقتضی قوله علیه السلام: (فإنی قد جعلته حاکما) الذی هو بمثابة التعلیل للإلزام المذکور.
الا أن النصب المزبور خاص بمورد التنازع و الترافع المذکور فی صدر الحدیث، بلا فرق بین الهلال و غیره کما لو استأجر دارا، أو تمتع بامرأة إلی شهر فاختلفا فی انقضاء الشهر برؤیة الهلال و عدمه، فترافعا عند الحاکم و قضی بالهلال، فان حکمه حینئذ نافذ بلا إشکال.
و أما نفوذ حکمه حتی فی غیر مورد الترافع کما لو شککنا ان هذه اللیلة أول رمضان لیجب الصوم أو أول شوال لیحرم من غیر أی تنازع و تخاصم. فلا تدل المقبولة علی نفوذ حکم الحاکم حینئذ إلا بعد ضم- مقدمة ثانیة: و هی ان وظیفة القضاة لم تکن مقصورة علی ختم المنازعات فحسب، بل کان المتعارف و المتداول لدی قضاة العامة التدخل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 88
..........
______________________________
فی جمیع الشؤون التی تبتلی بها العامة، و منها التعرض لأمر الهلال حیث انهم کانوا یتدخلون فیه بلا ریب، و کان الناس یعملون علی طبق قضائهم فی جمیع البلدان الإسلامیة. فإذا کان هذا من شؤون القضاء عند العامة، و ثبت ان الامام علیه السلام نصب شخصا قاضیا فجمیع تلک المناصب تثبت له بطبیعة الحال فلهذا القاضی ما لقضاة العامة، و منه الحکم فی الهلال، کما هو المتعارف فی زماننا هذا تبعا للأزمنة السابقة لما بین الأمرین من الملازمة الخارجیة حسبما عرفت.
و لکنک خبیر بان هذه المقدمة أیضا غیر بینة و لا مبینة لعدم کونها من الواضحات الوجدانیات، فان مجرد تصدی قضاة العامة لأمر الهلال خارجا لا یکشف عن کونه من وظائف القضاء فی الشریعة المقدسة، حتی یدل نصب أحد قاضیا علی کون حکمه فی الهلال ماضیا بالدلالة الالتزامیة، و لعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم کسائر بدعهم، فلا یصح الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن کانت الملازمة المزبورة خارجیة محضة و لم یثبت کونها شرعیة.
و ملخص الکلام فی المقام ان إعطاء الإمام علیه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغیرهم لم یثبت بأی دلیل لفظی معتبر لیتمسک بإطلاقه.
نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفائی لتوقف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه و لولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثرة التنازع و الترافع فی الأموال و شبهها من الزواج و الطلاق و المواریث و نحوها. و القدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا جرم یقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس، أما غیره فلا دلیل علیه.
و من ثمَّ اعتبر الفقهاء الاجتهاد فی القاضی المنصوب زائدا علی بقیة الشرائط باعتبار انه القدر المتیقن کما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 89
..........
______________________________
و نتیجة ذلک نفوذ حکم الحاکم فی اطار خاص و هو باب المنازعات و المرافعات، فإنه المتیقن من مورد الوجوب الکفائی المقطوع به.
أما غیره فلا علم لنا به، و قد عرفت عدم ثبوت هذا المنصب لأحد بدلیل لفظی لیتمسک بإطلاقه.
فإن المقبولة و ان دلت علی نصب القاضی ابتداء لکن موردها الترافع علی أنها ضعیفة السند کما مر. و أما غیرها مما تمسک به فی المقام مثل ما ورد من أن مجاری الأمور بید العلماء باللّه، أو أن العلماء ورثة الأنبیاء و نحو ذلک، فهی بأسرها قاصرة السند أو الدلالة کما لا یخفی فلا تستأهل البحث ما عدا:
روایة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیه السلام: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، و فی طریق الکلینی قضائنا بدل قضایانا «1».
فإنها رویت بطریقین مع اختلاف یسیر فی المتن:
أحدهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن أبی الجهم عن أبی خدیجة، و قد رواها صاحب الوسائل فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 6.
و هذا الطریق ضعیف لجهالة أبی الجهم، فإنه مشترک بین ثلاثة أشخاص: أحدهم من أصحاب رسول اللّه (ص) و هو أجنبی عن مورد الروایة.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 90
..........
______________________________
الثانی: سوید و لم یوثق، علی انه من أصحاب السجاد علیه السلام، و ان بقی إلی زمان الصادق علیه السلام فکیف یروی عنه الحسین بن سعید الذی لم یدرک الکاظم علیه السلام.
الثالث: بکیر بن أعین أخو زرارة و هو و ان کان من الثقات الأجلاء إلا أنه مات فی زمان الصادق علیه السلام، فکیف یمکن ان یروی عنه الحسین بن سعید؟! إذا فأبو الجهم الذی یروی عنه الحسین بن سعید مجهول لا محالة.
الطریق الثانی: ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجة سالم بن مکرم و کان من الأحری أن یذکره صاحب الوسائل فی هذا الباب أیضا- أی الباب 11 من أبواب صفات القاضی لا الباب 1 منه- کما لا یخفی.
و هذا الطریق معتبر لصحة طریق الصدوق الی ابن عائذ و هو ثقة کما ان أبا خدیجة ثقة أیضا علی الأظهر و ان ضعفه الشیخ فإنه مبنی علی سهو منه و اشتباه تقدمت الإشارة إلیه، حاصله ان الرجل یکنی بأبی سلمة أیضا، و الذی هو ضعیف هو سالم بن أبی سلمة لا سالم أبو سلمة فاشتبه أحدهما بالآخر.
و کیفما کان فالروایة و ان کانت معتبرة بهذا الطریق إلا أنها قاصرة الدلالة لکونها ناظرة إلی قاضی التحکیم، أی الذی یتراضی به المتخاصمان الذی لا یشترط فیه إلا معرفة شی‌ء من أحکام القضاء لا إلی القاضی المنصوب ابتداء الذی هو محل الکلام و یعتبر فیه الاجتهاد کما تقدم، و الا فقاضی التحکیم لا یکون حکمه نافذا فی غیر خصم النزاع الذی رفعه المتخاصمان الیه و رضیا به حکما، لا فی الهلال و لا فی غیره بلا خلاف فیه و لا إشکال.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 91
الذی لم یعلم خطأه و لا خطأ مستنده کما إذا استند الی الشیاع الظنی (1).
______________________________
و المتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداء، و إنما نلتزم به من باب القطع الخارجی المستلزم للاقتصار علی المقدار المتیقن.
و علی تقدیر التسلیم فالملازمة بینه و بین نفوذ حکمه فی الهلال غیر ثابتة، فإن مجرد تصدی قضاة العامة لذلک و اتباع الناس لهم لا یدل علی کون الملازمة ملازمة شرعیة. بمعنی أن کل من کان قاضیا کان حکمه فی الهلال أیضا ماضیا فی الشریعة الإسلامیة بعد أن لم یکن فعل القضاة حجة متبعة. و من الجائز أن الشارع قد اقتصر فیه علی الطرق المقررة لثبوته من الشیاع و البینة و الرؤیة، و إلا فبالعمل بالاستصحاب بمقتضی قوله علیه السلام: صم للرؤیة و أفطر للرؤیة، کما هو الشأن فی غیره من سائر الموضوعات الخارجیة التی منها دخول الوقت، أ فهل یحتمل ثبوت الغروب- مثلا- بحکم الحاکم لیجوز الإفطار؟
کلا، بل علی کل مکلف تتبع الطرق المتکفلة لإثباته. فلیکن هلال رمضان و شوال أیضا من هذا القبیل من غیر أیة خصوصیة فیه.
و لأجل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم، و مع ذلک کله فالاحتیاط الذی هو سبیل النجاة مما لا ینبغی ترکه.
(1) یرید (قده) بذلک أن حکم الحاکم فی الهلال کغیره من موارد المنازعات لا یغیر الواقع و لا یوجب قلبه عما هو علیه و إنما هو طریق محض کسائر الطرق الشرعیة.
و حینئذ فإذا علمنا بخطئه فی حکمه و انه مخالف للواقع بالقطع الوجدانی لم یکن حکمه حجة وقتئذ بالضرورة و ان نسب ذلک الی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 92
..........
______________________________
بعض العامة لاختصاص أدلة الحجج بأسرها بموطن الجهل و ظرف الشک، إذ لا سبیل التعبد علی خلاف القطع.
و أما إذا لم نعلم خطأه فی الحکم و احتملنا اصابته للواقع غیر ان المستند الذی عوّل علیه نقطع بخطئه فیه و ان کان معذورا لالتباس الأمر علیه بجهة من الجهات بحیث لو تنبه الی ما اطلعنا علیه لاذعن بخطئه.
کما لو استند فی عدالة الشاهدین إلی أصالة العدالة، و نحن نقطع بأنهما مشهوران بالفسق و هو لا یعلم، أو جاءه عادل فشهد و خرج، ثمَّ جاءه مرة أخری لیؤکد شهادته الاولی و قد غیّر زبه لغرض من الأغراض، فتخیل القاضی انه رجل آخر، أو شهد عنده جماعة لا یفید اخبارهم عند متعارف الناس الاطمئنان فضلا عن الیقین، بل غایته الشیاع الظنی و لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم- مع اعترافه بعدم حجیة الشیاع الظنی- حصل له الیقین. و هکذا سائر موارد الخطأ فی المستند عن عذر، فإنه لا أثر لمثل هذا الحکم، و لا یصححه اعتقاد القاضی بمستند کهذا کما هو الحال فی باب الطلاق، حیث انه لا یقع لدی شاهدین فاسقین و إن تخیل المطلق عدالتهما، إذ الموضوع هو العادل الواقعی لا من یعتقد المطلق عدالته، فکما لا یقع الطلاق جزما مع القطع بالفسق فکذا حکم الحاکم فی المقام بمناط واحد.
و بالجملة محل الکلام فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم ما إذا کان حکمه محتمل المطابقة للواقع و کان علی مبنی صحیح. أما المبنی علی أساس فاسد فهو ساقط عن درجة الاعتبار بلا إشکال.
نعم لو کانت الصحة و عدمها مختلفة باختلاف الانظار کما لو کان القاضی ممن یری حجیة الشیاع الظنی، أو عدم اعتبار طیب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 93
و لا یثبت بقول المنجمین (1) و لا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری (2).
______________________________
المولد فی الشاهد الی غیر ذلک من المسائل الخلافیة التی وقع الکلام فیها فی موارد الترافع و الشهادات، و قد أدی فتوی الحاکم إلی شی‌ء، و المتخاصمین أو غیرهما إلی شی‌ء آخر فبناء علی حجیة حکم الحاکم کان حکمه نافذا حتی علی من خالفه فی الاعتقاد إذ المستند صحیح عنده بعد أن قضی علی طبق فتواه و علی حسب الموازین الشرعیة التی أدی إلیها نظره، فلا حرج علیه لو ساقته الأدلة إلی حجیة شهادة ابن الزنا مثلا، فلا مناص من إتباعه بعد ان لم یکن هذا من موارد الخطأ فی الحکم و لا فی المستند حسبما عرفت.
(1) لنطابق النصوص حسبما یستفاد من مجموعها علی حصر طریق الثبوت فی أحد أمرین:
أما الرؤیة الأعم من رؤیة الشخص بنفسه أو بغیره المستکشف من الشیاع أو البینة و نحوهما.
و أما عدّ الثلاثین فالثبوت بغیرهما یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه.
علی أن قول المنجم غایته الظن الذی لا یغنی من الحق و لا یکون حجة بالأدلة الأربعة إلا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص کما فی باب القبلة حیث ورد انه یجزئ التحری أبدا إذا لم یعلم این وجه القبلة «1»، و لم یقم علیه دلیل فی المقام.
(2) یعنی علو الهلال و ارتفاعه عن الأفق، بمثابة یغیب الشفق و الهلال بعد باق. حیث ذهب بعضهم إلی أنه أمارة علی أنها اللیلة
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب القبلة الحدیث 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 94
..........
______________________________
الثانیة بعد وضوح إنها اللیلة الاولی فی صورة العکس- أعنی غیبوبة الهلال قبل الشفق- من دون رؤیة فی اللیلة السابقة.
و لکن المشهور أنکروا ذلک، و ذکروا ان المدار هو الرؤیة و لا اعتبار بالغیبوبة.
و تشهد للقول المزبور روایتان:
إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن إسماعیل بن الحسن (بحر) عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین «1».
هکذا فی الوسائل- الطبعة الجدیدة-، فکأن الرجل مردد بین إسماعیل بن الحسن، أو إسماعیل بن بحر. و لکن الظاهر انه من غلط النسخة، و لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک فسهو من قلمه الشریف (قدس سره).
بل الصحیح کما فی الکافی، و الفقیه، و التهذیب: إسماعیل بن الحر. نعم حکی عن بعض نسخ الکافی کما ذکره جامع الرواة و غیره و عن بعض نسخ التهذیب غیر المطبوعة: إسماعیل بن الحسن بصورة النسخة، و الا فالکل متفقون علی ذکر الحر و لیس من (بحر) عین و لا أثر.
و علی کل تقدیر فالروایة ضعیفة السند، فإن إسماعیل بن بحر غیر مذکور أصلا، و ابن الحر أو ابن الحسن مجهولان.
الثانیة: نفس الروایة بإسناد الکلینی عن الصلت الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام و هی أیضا ضعیفة لجهالة الصلت، و کذا عبد اللّه ابن الحسن أو ابن الحسین علی اختلاف النسخ.
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 95
و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال (1) فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر
______________________________
علی انهما معارضتان بمعتبرة أبی علی بن راشد الصریحة فی عدم العبرة بالغیبوبة، قال: کتب الیّ أبو الحسن العسکری علیه السلام کتابا و أرخه یوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان، و ذلک فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین و کان یوم الأربعاء یوم الشک فصام أهل بغداد یوم الخمیس، و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیلة الخمیس، و لم یغب إلا بعد الشفق بزمان طویل، قال فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء، قال: فکتب الیّ زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا، قال: ثمَّ لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت به الیه فقال لی: أو لم أکتب إلیک إنما صمت الخمیس، و لا تصم إلا للرؤیة «1».
فان أبی علی بن راشد الذی هو من أصحاب الجواد علیه السلام ثقة، و الروایة مرویة عن الهادی علیه السلام.
و قوله علیه السلام: للیلة بقیت من شعبان فیه ایعاز الی أن أول رمضان هو یوم الخمیس. و قوله فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس، أی من إخبار الإمام علیه السلام.
و کیفما کان فهی صریحة فی عدم العبرة بالغیبوبة المفروضة فی موردها فعلی تقدیر التعارض و التساقط کان المرجع العمومات الآمرة بأنه:
صم للرؤیة و أفطر للرؤیة.
(1) قد یتفق رؤیة الهلال فی النهار، أما قبل الزوال أو بعده.
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 96
..........
______________________________
و أما الرؤیة قبل الغروب فکثیرة جدا و لا إشکال فی انه هلال للیوم الآتی للزوم الرؤیة فی اللیل فی احتساب النهار من الشهر فهو تابع له، فلا أثر للرؤیة آخر النهار، و کذلک الحال بعد الزوال و لو بقلیل، فلا یثبت به ان هذا الیوم أول الشهر لما عرفت من أن العبرة بالرؤیة فی اللیل و الیوم تابع له.
و أما إذا شوهد الهلال قبل الزوال فهل یکشف عن کونه متکونا و موجودا فی اللیل و ان لم یر من باب الاتفاق فهذا الیوم أول الشهر، أو لا أثر له و لا اعتبار إلا بالرؤیة فی اللیل کما علیه المشهور؟
لا ریب انا لو کنا نحن و النصوص المتقدمة- مع الغض عن أی نص خاص وارد فی المقام- الناطقة بأنه صم للرؤیة و أفطر للرؤیة کان مقتضاها اعتبار الرؤیة فی اللیل، ضرورة أنه المنصرف من الرؤیة المتعقبة بالأمر بالصوم الذی مبدؤه الإمساک من طلوع الفجر فلا أثر للرؤیة فی النهار لا قبل الزوال و لا بعده، و لا قبل الغروب. نعم بما أن هذه الرؤیة تلازم الرؤیة فی اللیلة الآتیة بطبیعة الحال لسیر القمر من المشرق الی المغرب. فلا جرم یکون الیوم الآتی هو أول الشهر.
و أما بالنظر الی الروایات الخاصة الواردة فی المقام فمقتضی جملة منها عدم العبرة بالرؤیة فی النهار و ان کانت قبل الزوال لإطلاق بعضها و تقیید بعضها الأخر بوسط النهار، الظاهر فیما قبل الزوال بناء علی أن مبدأه طلوع الفجر حیث ان ما بین الطلوعین ساعة و نصف تقریبا، فیکون وسط النهار ما یقارب من ثلاثة أرباع الساعة قبل الزوال.
فمن النصوص المقیدة موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 97
..........
______________________________
عبد اللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الی اللیل «1» و هی و ان کان صدرها واردا فی هلال رمضان و لکن ذیلها ظاهر فی شوال، لأمره بالإتمام بعد فرض کونه صائما الظاهر فی کونه من رمضان.
و صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل «و أشهدوا علیه عدولا» من المسلمین، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام الی اللیل. إلخ «2».
و من المطلقة ما رواه الشیخ بإسناده عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من رأی هلال شوال بنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه (صومه) «3».
و هی و ان کانت ضعیفة عند القوم، إذ لم یرد فی جراح و لا فی القاسم بن سلیمان الواقع فی السند مدح و لا توثیق فی کتب الرجال، و لکنها معتبرة عندنا لوجودهما فی اسناد کامل الزیارات.
و رواها العیاشی أیضا مرسلا «4».
هذا و لکن الروایة المطلقة قابلة للتقیید.
و أما المقیدة فالاستدلال بها متوقف- کما عرفت- علی احتساب
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 98
..........
______________________________
مبدء النهار من طلوع الفجر. و هو کما تری لا یساعده الفهم العرفی و لا المعنی اللغوی، فإن مبدأ الصوم و ان کان هو طلوع الفجر، و لکن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشکال کما أشیر إلیه فی عدة من الروایات الواردة فی باب الزوال و انه منتصف النهار و کنا و لا نزال نسمع منذ قراءة المنطق التمثیل للقضیة الشرطیة، بقولنا ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و إذا کان النهار موجودا فالشمس طالعة.
إذا فوسط النهار مساوق الزوال. و علیه فالروایتان المقیدتان لا تدلان علی أزید من أن رؤیة الهلال وسط النهار، أی عند الزوال و ما بعده تستوجب احتساب الیوم من الشهر السابق. و هذا صحیح لا غبار علیه، و لا دلالة فیهما علی الاحتساب منه حتی لو شوهد قبل الزوال الذی هو محل الکلام. فان الحمل علی الوسط العرفی الشامل لما قبل الزوال و لو بقلیل کالاحتساب من طلوع الفجر کل منهما بعید غایته کما لا یخفی.
إذا فلا مانع من الأخذ بجملة أخری من النصوص قد دلت صریحا علی التفصیل بین الرؤیة قبل الزوال فللیلة الماضیة، و بعده فللآلیة بعد عدم صلاحیة ما مر للمعارضة معها، فان غایتها الاجمال فلا تنهض للمقاومة، و تکفینا من هذه الطائفة روایتان معتبرتان:
إحداهما: وردت فی خصوص شوال و هی موثقة عبید بن زرارة و عبد اللّه بن بکیر، قالا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا رؤی الهلال قبل الزوال فذاک الیوم من شوال، و إذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان.
و الأخری وردت فی عامة الشهور، و هی صحیحة حماد بن عثمان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 99
..........
______________________________
عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیة، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للیلة المستقبلة «1».
و قد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا یتوهم الاعراض و لا أن القول به مظنة خلاف الإجماع، نعم لم یلتزم به المشهور لکن لا لأجل ضعف فی السند، بل لأجل ما تخیلوه من المعارضة مع ما دل علی أن العبرة بالرؤیة فی اللیل مثلا.
و کیفما کان فلا نری مانعا من العمل بهاتین الروایتین المعتبرتین السلیمتین عن المعارض، و ان کان القائل به قلیلا، و بهما یقید إطلاق معتبرة جراح المتقدمة و تحمل علی الرؤیة ما بعد الزوال، بل قریبا من الغروب کما هو الغالب، و إلا فالرؤیة فی یوم الشک عند الزوال قبله أو بعده مجرد فرض، بل لم نسمع به لحد الان، و لکن علی تقدیر التحقق و رؤیته قبل الزوال فهو للیلة الماضیة، و یکشف عن کون هذا الیوم أول الشهر بمقتضی الروایتین حسبما عرفت سواء أ کان ذلک من شهر رمضان أم شوال.
و أما روایة محمد بن عیسی قال: کتبت الیه علیه السلام: جعلت فداک ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمرنی فی ذلک؟ فکتب علیه السلام: تتم الی اللیل فإنه ان کان تاما رؤی قبل الزوال «2». فقد رواها الشیخ فی التهذیب و الاستبصار، و بین النسختین اختلاف فاحش، و ان اتحد السند و کذا المتن من غیر هذه الجهة.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 5، 6.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 100
..........
______________________________
فرواها فی التهذیب بالصورة التی نقلناها المذکورة أیضا فی الوسائل و مقتضاها فرض یوم الشک من آخر شعبان و انه کان ممسکا خارجا أما من باب الاتفاق، أو انه کان صائما من شعبان قضاء أو ندبا لبطلان الصوم فیه بعنوان رمضان، فأجاب علیه السلام، بأنه یتم الصیام المزبور الی اللیل و یبنی علی أن الیوم من رمضان فإنه إذا کان الشهر- أی شهر رمضان تاما یمکن- أن یری هلاله قبل الزوال، فیکون هذا هو الیوم الأول، و بعد ضم تسعة و عشرین یوما یکون الشهر تاما.
و علیه فتکون هذه الروایة مطابقة مع الروایتین المتقدمتین فی الدلالة علی کشف الرؤیة قبل الزوال عن کون الیوم أول الشهر.
و أما فی الاستبصار فرواها هکذا: «جعلت فداک ربما غم علینا الهلال فی شهر رمضان. إلخ» و مقتضاها فرض یوم الشک من آخر رمضان، و أن الهلال المشکوک فیه هو هلال شوال لا هلال رمضان- کما کان کذلک علی روایة التهذیب- فیسأل عن جواز الإفطار یومئذ لرؤیة الهلال قبل الزوال بعد وضوح وجوب الصوم فی یوم الشک من الأخیر لو لا الرؤیة، فأجاب علیه السلام بوجوب إتمام الصیام الی اللیل و انه لا أثر لتلک الرؤیة، لأن الشهر الذی هو فیه إذا کان تاما یمکن أن یری فیه قبل الزوال هلال الشهر الآتی، فلا تکشف تلک الرؤیة عن کون الیوم أول شوال، بل یبنی علی أنه آخر رمضان.
و علیه فتکون الروایة دالة علی عکس المطلوب، و تکون معارضة مع الروایتین المتقدمتین بدلا عن أن تکون معاضدة.
و عن غیر واحد منهم صاحب الحدائق ترجیح هذه النسخة، و هو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 101
و لا بغیر ذلک مما یفید الظن و لو کان قویا إلا للأسیر و المحبوس (1)
______________________________
و ان لم یکن ثابتا لدینا بدلیل قاطع إلا أن المظنون ذلک، فان المعنی حینئذ أوفق، و التعبیر أسلس و الجملات متناسقة. أما النسخة الأخری فغیر غنیة عن نوع من التأویل حسبما عرفت.
و الذی یسهل الخطب ان الروایة ضعیفة فی نفسها و غیر صالحة للاستدلال بها علی أی تقدیر. فان علی بن حاتم الواقع فی السند الذی هو ثقة، و قیل فی حقه أنه یروی عن الضعفاء رواها عن محمد ابن جعفر، و هذا الرجل الذی یروی عنه علی بن حاتم فی غیر مورد هو المکنی بابن بطة و هو ضعیف. فهی إذا ساقطة عن درجة الاعتبار حتی لو کانت النسخ منحصرة فیما فی الاستبصار فلا تنهض لمعارضة الروایتین المتقدمتین.
کما لا یعارضهما أیضا عموم: صم الرؤیة و أفطر للرؤیة، لعدم التنافی و إمکان الجمع بینهما عملا بصناعة الإطلاق و التقیید.
و المتحصل من جمیع ما قدمناه أن القول بثبوت الهلال برؤیته قبل الزوال الذی اختاره غیر واحد هو الأقوی، لدلالة النص الصحیح علیه، السلیم عن المعارض، بید ان الفرض فی نفسه نادر التحقق حیث لم نر و لم نسمع لحد الآن رؤیته قبل الزوال و لا بعده، اللهم إلا قریبا من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فإنه کثیر شائع، و لکنه علی تقدیر التحقق فالحکم بالنظر الی الأدلة الشرعیة هو ما عرفت.
(1) أما الأسیر و المحبوس فسیأتی البحث حولهما و انهما یتحریان و یعملان بالظن کما نطق به النص، و أما فی غیرهما فالأمر کما ذکره «قدس سره»، إذ الظن مع انه لا دلیل علی حجیته بل الأدلة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 102
..........
______________________________
الأربعة قائمة علی عدم حجیته مطلقا، قد ورد النص الخاص علی عدم حجیته فی المقام.
ففی صحیحة الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:
کم یجزی فی رؤیة الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی. إلخ «1». فلا یثبت به لاهلال رمضان لیجب الصوم، و لا شوال لیجب الإفطار.
بقی الکلام فی أمور:
أحدها: نسب الی الشیخ الصدوق ان الهلال إذا کان مطوقا بان کان النور فی جمیع أطراف القمر کطوق محیط به فهو امارة کونه للیلتین، فیحکم بان السابقة هی اللیلة الأولی و لو لم یر الهلال فیها، و مال الیه الفاضل الخراسانی فی الذخیرة، بل یظهر من الشیخ (قده) فی التهذیب القول به، لکن فی خصوص ما إذا کان فی السماء علة من غیم أو ما یجری مجراه بحیث لا یمکن معها الرؤیة مع عدم وضوح دلیل علی هذا التقیید.
و کیفما کان فمستند المسألة ما رواه المشایخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو للیلتین، و إذا رأیت ظلّ رأسک فیه فهو لثلاث «2».
و عن العلامة فی التذکرة علی ما حکاه عنه فی الجواهر «3» النقاش فی السند و رمیه بالضعف.
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 10.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.
(3) الجواهر ج 16 ص 375.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 103
..........
______________________________
و هو وجیه فی سند الصدوق لجهالة طریقه الی ابن مرازم، و کأنه (قدس سره) قصر النظر علیه و لم یفحص عن بقیة الطرق، و إلا فسند الشیخ و الکلینی کل منهما صحیح و خال عن شائبة الإشکال.
فقد رواها الشیخ بإسناده عن سعد، الذی هو سعد بن عبد اللّه علی ما صرح به فی التهذیب، و طریقه الیه صحیح عن یعقوب بن یزید عن محمد بن مرازم عن أبیه و کلهم ثقات عن أبی عبد اللّه (ع) و رواها الکلینی عن أحمد بن إدریس، الذی هو أبو علی الأشعری شیخه و من الثقات الأجلاء، عن محمد بن أحمد، و هو محمد بن أحمد بن یحیی من الثقات أیضا، عن یعقوب بن یزید عن محمد بن مرازم عن أبیه. فالروایة صحیحة السند قطعا و لا مجال للنقاش فیها بوجه، سیما و ان الکلینی صرح فی صدر کتابه انه لا یذکر فیه إلا ما هو حجة بینه و بین ربه، و قد سمعت عمل الشیخ بها، و ان حملها علی صورة خاصة.
نعم لم یعمل بها المشهور حیث لم یذکروا التطویق من علامات ثبوت الهلال.
بل جعلها فی الحدائق «1» معارضة مع النصوص الدالة علی أن من أفطر یوم الشک لا یقضیه إلا مع قیام البینة علی الرؤیة، حیث ان مقتضی هذه الصحیحة وجوب القضاء مع التطویق و ان لم تثبت الرؤیة بل قیل بمعارضتها أیضا مع ما دل علی أن الصوم و الإفطار یکونان إلا بالرؤیة.
و الجمیع کما تری، فان عدم العمل لا یکون قادحا بعد ان لم یکن بالغا حدّ الاعراض- لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها- بل
______________________________
(1) الحدائق ج 13 ص 290.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 104
..........
______________________________
و ان بلغ بناء علی ما هو الصحیح من عدم سقوط الصحیح بالاعراض عن درجة الاعتبار.
و أما توهم المعارضة بتقریبها فلا یخلو عن الغرابة، بداهة أن نصوص عدم القضاء کعمومات الرؤیة أقصاها أنها مطلقات غیر آبیة عن التقیید الذی هو لیس بعزیز فی الفقه. فأی مانع من ان تکون الصحیحة مقیدة لاطلاقهما.
و ان شئت قلت إن ما دل علی عدم وجوب القضاء ما لم تقم البینة لا یثبت عدم القضاء فی خصوص التطویق لیکون النص الوارد فیه معارضا له، و انما هو حکم مطلق لا ینافی وجوبه إذا ثبت الهلال من طریق آخر غیر البینة کشیاع و نحوه. فإن العبرة فی القضاء بثبوت ان الیوم الذی أفطر فیه کان من شهر رمضان سواء أثبت بالبینة کما هو الغالب أم بسبب آخر. فاذا ثبت بمقتضی الصحیحة ان التطویق أیضا أمارة کالبینة فلا جرم یتقید بها الإطلاق المزبور.
و بعبارة أخری البینة طریق الی الواقع، و القضاء مترتب علی الإفطار فی یوم هو من شهر رمضان بحسب الواقع، و النصوص المتقدمة الناطقة بالقضاء لدی قیام البینة علی الرؤیة لا تدل علی حصر الطریق فی البینة فإذا ثبت من طریق آخر،، و لو کان ذاک الطریق هو التطویق إذا ساعده الدلیل وجب القضاء إذا کان قد أفطر فیه، و المفروض مساعدته بعد قیام النص الصحیح الصریح.
و کذا الحال بعینه بالإضافة إلی عمومات: صم للرؤیة، و أفطر للرؤیة فإنها مطلقات قابلة للتقیید و لا تکاد تدل علی الحصر بوجه.
إذا فلیست بین الروایات أیة معارضة بتاتا، غایته ارتکاب التقیید فی تلک المطلقات، و الالتزام بثبوت القضاء لدی تحقق التطویق أیضا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 105
..........
______________________________
کثبوته لدی قیام البینة عملا بالصحیحة المتقدمة. هذا و غیر بعید ان تکون الصحیحة مسوقة للإخبار عن أمر تکوینی واقعی لا لبیان تعبد شرعی و هو ان التطویق بمقتضی قواعد الفلک لا یکون فی اللیلة الأولی أبدا و انما هو فی اللیلة الثانیة فحسب، فیکون الکشف فیه کشفا قطعیا حقیقیا لا طریقا مجعولا شرعیا. و لا بدع فإنهم صلوات اللّه علیهم مرشدو الخلق فی کل من أمری التکوین و التشریع.
و الشاهد علی ذلک قوله علیه السلام فی ذیلها: «و إذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث» فان من الواضح عدم ابتناء هذه الفقرة علی التعبد و انما هی حکایة عن أمر تکوینی خارجی لعدم حدوث الظل قبل الثلاث بالوجدان، فمن الجائز أن تکون الفقرة السابقة أیضا کذلک بمقتضی اتحاد السیاق.
و لعل هذا هو السر فی عدم ذکر ذلک فی کلمات المشهور حیث انهم بصدد عدّ الطرق الشرعیة التعبدیة لا الأمر التکوینی المورث للیقین الوجدانی و لکنه بعید کما لا یخفی.
و کیفما کان فسواء أ کانت الصحیحة ناظرة إلی بیان حکم شرعی أم أمر تکوینی لم یکن بدّ من الأخذ و العمل بها و لا یسعنا رفضها- و ان لم یعمل بها المشهور- بعد استجماعها شرائط الحجیة من صحة السند و صراحة الدلالة، و لم یثبت الاعراض عنها، و علی تقدیر ثبوته لا یکون قادحا علی الأقوی کما مر.
إذا فالأظهر ثبوت الهلال بالتطویق تبعا لبعض الأصحاب و ان کان علی خلاف المشهور و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور.
الأمر الثانی:- ذهب الصدوق فی الفقیه الی ان شهر رمضان تام لا ینقص أبدا کما ان شهر شعبان ناقص دائما لنصوص دلت علی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 106
..........
______________________________
ذلک صریحا التی منها ما رواه عن حذیفة بن منصور عن معاذ بن کثیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص و اللّه أبدا.
و عنه أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع): ان الناس یقولون إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صام تسعة و عشرین أکثر مما صام ثلاثین فقال: کذبوا ما صام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله منذ بعثه اللّه تعالی الی أن قبضه أقل من ثلاثین یوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالی السماوات و الأرض من ثلاثین یوما و لیلة.
و روی الشیخ بإسناده عن یعقوب بن شعیب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان الناس یقولون إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صام تسعة و عشرین یوما أکثر مما صام ثلاثین یوما فقال:
کذبوا ما صام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الا تاما، و ذلک قول اللّه عز و جل وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ فشهر رمضان ثلاثون یوما، و شوال تسعة و عشرون یوما، و ذو القعدة ثلاثون یوما لا ینقص أبدا، لأن اللّه تعالی یقول (وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَةً) و ذو الحجة تسعة و عشرون یوما، ثمَّ الشهور علی مثل ذلک شهر تام و شهر ناقص، و شعبان لا یتم أبدا «1» الی غیر ذلک من الاخبار الواردة بهذا المضمون الناطقة بثبوت شهر رمضان بالعدد و هو عده تاما أبدا، و شعبان ناقصا أبدا.
قال فی الفقیه بعد ذکر نبذ من هذه الاخبار ما لفظه: «من خالف هذه الاخبار و ذهب الی الأخبار الموافقة للعامة فی ضدها أتقی کما یتقی العامة و لا یکلم إلا بالتقیة کائنا من کان إلا أن یکون مسترشدا
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 27، 24، 32.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 107
..........
______________________________
فیرشد و یبین له، فإن البدعة إنما تماث و تبطل بترک ذکرها. و لا قوة إلا باللّه» انتهی.
و نسب هذا القول الی الشیخ المفید أیضا فی بعض کتبه کما صرح بهذه النسبة فی الحدائق أیضا.
غیر أن له رسالة خاصة خطیة أسماها بالرسالة العددیة- و هی موجودة عندنا- أبطل فیها هذا القول و أنکره أشد الإنکار کتبها تأییدا لما ذهب الیه شیخه ابن قولویه من ان شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها، ربما ینقص و ربما لا ینقص، و لا ندری أنه (قده) فی أی کتاب من کتبه ذکر ما نسب الیه و نظن- و اللّه العالم- انها نسبة کاذبة لإصراره علی إبطال القول المذکور فی الرسالة المزبورة کما سمعت، و ذکر فیها ان رواه ان شهر رمضان کسائر الشهور هم الرؤساء فی الحلال و الحرام، و لا یطعن علیهم فی شی‌ء، و هم الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام، ثمَّ تعرض لذکر جملة منهم.
و کیفما کان فسواء أ صحت النسبة أم لا فالقول المذکور فی غایة الضعف و السقوط لعدم استقامة اسناد تلک الروایات.
و قد ذکر فی التهذیب ان أکثرها تنتهی إلی حذیفة بن منصور عن معاذ، و کتاب حذیفة معروف مشهور و لم یوجد فیه شی‌ء من هذه الروایات، و لو کان الحدیث صحیحا عنه لوجد طبعا فی کتابه. هذا و من الغریب ان الصدوق علی إصراره فی اختیار هذا القول بتلک المثابة التی سمعتها من مقالته ذکر بنفسه فی باب ان الصوم و الإفطار للرؤیة انه إذا أفطر یوم الشک ثمَّ ظهر انه من رمضان یقضیه، فإنه کیف یجتمع هذا مع البناء علی أن شهر شعبان ناقص دائما و رمضان تام أبدا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 108
..........
______________________________
و بالجملة لا شک ان ما دل علی ان شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها نصوص متواترة و لو إجمالا و جملة منها صحاح، فکیف یمکن رفع الید عنها بالنصوص المعارضة لها التی لا تنهض للمقاومة و لا ینبغی الاعتناء بها تجاهها حتی لو تمَّ اسنادها.
علی انها غیر قابلة للتصدیق فی أنفسها ضرورة أن حرکة القمر حرکة واحدة، کما ان الشمس لیست لها سرعة و بطوء باعتبار الشهور، فکیف یمکن تخصیص شهر من بینها بالتمام دوما، و آخر و هو (شعبان) بالنقص أبدا.
نعم من الجائز ان السنین التی صام فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان الشهر فیها تاما من باب الصدفة و الاتفاق. و أما تمامیة شهر رمضان مدی الأعوام و الدهور و منذ خلق اللّه السماوات و الأرض فشی‌ء مخالف للوجدان و الضرورة، و غیر قابل للتصدیق بوجه.
و لذلک أصبحت المسألة کالمتسالم علیها بعد الشیخ الطوسی (قده) و انه لا عبرة بالعدد بل بالرؤیة فقط، أما بنفسه أو بالشیاع و نحوه.
أضف الی ذلک ما فی هذه الروایات من التعلیلات الواهیة البین فسادها و المنزه ساحة الإمام علیه السلام المقدسة عن التفوه بها کالتعلیل الوارد فی روایة ابن شعیب المتقدمة لتمامیة شهر ذی القعدة بقوله سبحانه وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَةً إذ لیت شعری أ فهل یلزم من تمامیة الشهر الذی کان فیه میقات موسی (ع) التمامیة فی جمیع السنین و مدی الدهور الی غیر ذلک مما تعرض له فی الوافی، و نقلها بطولها فی الحدائق «1».
______________________________
(1) راجع الحدائق ج 13 ص 276.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 109
..........
______________________________
الأمر الثالث:- قد ورد فی عدة من الروایات ان من جملة الأمارات عدّ خمسة أیام من هلال رمضان الماضیة فالیوم الخامس هو أول الآتیة. فإذا کان أول رمضان من هذه السنة یوم السبت ففی القادمة یوم الأربعاء.
و لکنها ضعیفة السند بأجمعها من جهة أو أکثر. علی أنها مخالفة للوجدان، بل بعضها غیر قابل للتصدیق.
فمن جملتها ما رواه الکلینی بإسناده عن محمد بن عثمان الجدری (عیثم الخدری) عن بعض مشایخه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
صم فی العام المستقبل الیوم الخامس من یوم صمت فیه عام أول «1».
فان الجدری- الذی لم یعلم ضبط الکلمة و حرکاتها- مجهول، و کذا عیثم الخدری علی أنها مرسلة و نحوها غیرها.
و أما ما لا یکون قابلا للتصدیق فهو روایة السیاری قال: کتب محمد بن الفرج إلی العسکری علیه السلام یسأله عما روی من الحساب فی الصوم عن آبائک علیهم السلام فی عد خمسة أیام بین أول السنة الماضیة و السنة الثانیة الذی یأتی، فکتب صحیح و لکن عدّ فی کل أربع سنین خمسا، و فی السنة الخامسة ستا فیما بین الاولی و الحادث و ما سوی ذلک فإنما هو خمسة خمسة، قال السیاری و هذا من جهة الکبیسة، قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحیحا. قال و کتب الیه محمد بن الفرج فی سنة ثمان و ثلاثین و مائتین: هذا الحساب لا یتهیأ لکل إنسان. إلخ «2».
فإن مضمونها- مضافا الی قصور سندها بالسیاری الذی هو ضعیف جدا- غیر منضبط فی نفسه و لا یمکن تصدیقه بعد فرض جهالة المبدء
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 110
..........
______________________________
فانا لو فرضنا ان زیدا بلغ و کان أول رمضان ما بعد بلوغه یوم السبت فبالنسبة إلیه بعد إلی أربع سنین خمسة أیام و بعده یعد ستة.
و أما بالنسبة إلی شخص آخر بلغ بعد ذلک بسنة، فالسنة الخامسة للأول رابعة لهذا کما أنها ثالثة لمن بلغ بعده بسنتین و هکذا، و کذا الحال فیمن بلغ قبل ذلک، و لازمه اختلاف أول الشهر باختلاف الناس و عدم کونه منضبطا و هو کما تری.
ثمَّ إن من جملة روایات الباب ما رواه ابن طاوس فی الإقبال نقلا من کتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهیم الثقفی الثقة عن أحمد بن عمران بن أبی لیلی عن عاصم بن حمید عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: عدّد الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثة أیام بعده و صوموا یوم الخامس فإنکم لن تخطأوا «1».
و هی أیضا کبقیة الأخبار ضعیفة السند لجهالة طریق ابن طاوس الی الکتاب المزبور أولا و جهالة ابن أبی لیلی ثانیا.
و انما تعرضنا لها لنکتة، و هی ان کتاب الحلال و الحرام قد نسب فی نسخة الإقبال التی نقل عنها صاحب الوسائل الی إسحاق بن إبراهیم الثقفی کما هو کذلک فی بعض النسخ الموجودة لدینا. التی منها النسخة الصغیرة المطبوعة بالقطع الوزیری.
و یظهر من صاحب المستدرک ان النسخة الموجودة عنده أیضا کانت کذلک، حیث تعرض فی رجاله لإسحاق بن إبراهیم الثقفی و وثقه اعتمادا علی توثیق ابن طاوس الذی قال فی حقه: (الثقفی الثقة) کما سمعت.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 111
..........
______________________________
و لکن النسخة مغلوطة، فإن الکتاب المزبور انما هو لأبی إسحاق إبراهیم بن محمد الثقفی کما هو موجود فی البعض الآخر من نسخ الإقبال لا لإسحاق بن إبراهیم الثقفی، بل لا وجود لهذا أصلا فیما نعلم. فالمؤلف کنیته أبو إسحاق لا ان اسمه إسحاق بل اسمه إبراهیم.
و قد أوعز الی ذلک المحدث المتتبع الشیخ أقا بزرک الطهرانی (قده) فی کتابه (الذریعة).
الأمر الرابع:- ربما یعد من العلامات جعل رابع رجب أول رمضان باعتبار ما ورد فی بعض الروایات من انه یعد من أول رجب ستون یوما فالیوم الستون هو أول رمضان.
فکأن شهری رجب و شعبان أحدهما تام و الآخر ناقص أبدا، فلا یکونان تامین حتی یکون أول رمضان الیوم الحادی و الستین، و لا ناقصین حتی یکون الیوم التاسع و الخمسین.
و هذا أیضا غیر قابل للتصدیق، إذ قد یتفق ان کلیهما تام أو ناقص کبقیة الشهور، إذ لا خصوصیة لهما من بینها.
و لا مقتضی للالتزام بذلک عدا ما ورد فی روایة واحدة رواها الصدوق فی کتاب فضائل شهر رمضان عن أبیه، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمزة بن یعلی، عن محمد بن الحسین بن ابی خالد رفعه الی أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسین یوما و صم یوم الستین «1».
و لکنها ضعیفة السند لجهالة ابن أبی خالد، مضافا الی الرفع.
فلا یصح التعویل علی هذه العلامة بحیث لو کان أول رجب یوم
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 112

(مسألة 1): لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة بل شهدا شهادة علمیة (1).
______________________________
السبت کان أول رمضان یوم الثلاثاء دائما لعدم المقتضی له بعد ضعف المستند، بل عدم قبوله للتصدیق حسبما عرفت.
(1):- ذکر الفقهاء فی کتاب الشهادة انه لا بد من أن یستند الشاهدان فی شهادتهما الی الحس دون الاجتهاد و الحدس و إن کان بنحو العلم و القطع فلا تقبل الشهادة علی الملکیة أو الطلاق و الزوجیة و نحوها ما لم تستند الی الحس، کما لا تقبل الشهادة علی الهلال ما لم تستند إلی الرؤیة و ان کانت شهادة علمیة.
و یدل علیه أولا ان هذا مأخوذ فی مفهوم الشهادة، إذ هی لیست بمعنی مطلق العلم و ان استعملت بمعناه أحیانا، بل ما کان عن حضور، و منه قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ و قوله تعالی:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ. إلخ أی حضر کما فسرّ بذلک. فلأجل ان الشهادة من الشهود بمعنی الحضور، فلا جرم لا تصدق علی ما لم یستند الی الحسّ، إذ غایته انه عالم بالموضوع لا انه شاهد علیه.
و ثانیا قد دلت الروایات الخاصة فی المقام علی اعتبار استناد الشهادة إلی الرؤیة کصحیحة منصور بن حازم: (صم لرؤیة الهلال و أفطر لرؤیته فإن شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، و صحیحة الحلبی قال: قال علی علیه السلام لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین، و نحوهما غیرهما «1». و بهما یقید الإطلاق فی بقیة النصوص لو سلم انها مطلقة.
______________________________
(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4، 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 113

(مسألة 2) إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم (1)، و کذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع و العشرین من هلال رمضان (2) أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.
______________________________
(1):- لتحقق الفوت بمقتضی الشهادة و ان کان معذورا فی الترک بمقتضی استصحاب عدم دخول رمضان فیجب القضاء علی حسب القاعدة من غیر حاجة الی ورود النص الخاص، مع ان صحیحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا صریحة فی ذلک.
(2):- إذ یستکشف بذلک انه أفطر فی الیوم الأول من رمضان و إلا کان الشهر ثمانیة و عشرین یوما و هو مقطوع البطلان. فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبینة الشرعیة أو رؤیة الشخص نفسه فی تلک اللیلة. غایته انه کان معذورا فی الإفطار. و قد اتفق نظیر ذلک فی العصر المتأخر قبل ما یقرب من عشر سنین.
و کیفما کان فالحکم مطابق للقاعدة من غیر حاجة الی ورود النص، و تؤیده مرسلة ابن سنان، قال: صام علی علیه السلام بالکوفة ثمانیة و عشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادیا ینادی: اقضوا یوما فان الشهر تسعة و عشرون یوما «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 114

(مسألة 3) لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه (1) بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضا إذا لم یثبت عنده خلافه.
______________________________
(1) قد عرفت الإشکال فی نفوذ حکم الحاکم فی أمر الهلال، و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره، بل حتی المجتهد الآخر و ان کان اعلم و الناس کلهم مقلدوه و لا مقلد لهذا المجتهد الحاکم أصلا بمقتضی إطلاق الدلیل.
و علی الجملة الحاکم مرجع ینفذ حکمه، أما فی خصوص مورد التنازع و الخصومة أو فی مطلق الأمور العامة علی الکلام المتقدم، و علی التقدیرین ینفذ حکمه علی الکل عملا بإطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ینفذ حکمه حینئذ ضرورة أنه طریق ظاهری محض کسائر الطرق و ان کان یتقدم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیة له بحیث یغیر الواقع و یستوجب تبدلا فیه، و ان نسب ذلک الی بعض العامة، فلو ادعت المرأة الزوجیة و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیة الثابتة لدیه لا یجوز لمن یقطع بالزوجیة تزویجها لما عرفت من انه طریق لا یغیر الواقع عما علیه بوجه فلا جرم تختص طریقیته لغیر العالم بالخلاف.
و یدل علی ذلک- أی علی کونه حکما ظاهریا- قوله علیه السلام فی صحیحة سعد و هشام بن الحکم علی روایة الشیخ و سعد بن ابی خلف عن هشام بن الحکم علی روایة الکلینی و هی صحیحة علی التقدیرین عن أبی عبد اللّه علیه السلام: قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:
(إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 115

(مسألة 4) إذا ثبتت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده فان کانا متقاربین کفی (1) و الا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و ان کانا متباعدین.
______________________________
فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعة من النار «1». و هی صریحة فی ان حکمه صلی اللّه علیه و آله المستند الی الموازین الشرعیة لا ینفذ فی حق من یعلم انه قطع له من مال أخیه و انه حینئذ قطعة من النار.
و بالجملة فإذا ثبت خلاف الحکم کالمثال المتقدم، أو ثبت خلاف مستنده، کما لو تخیل الحاکم عدالة الشاهد أو تعدده و نحن نعلم فسقه أو وحدته بحیث لو نبهنا الحاکم لقبل و تراجع لم یکن الحکم نافذا لما مر. نعم لو کانت الشبهة حکمیة و المسألة خلافیة کما لو کان الحاکم ممن یری قبول شهادة ابن الزنا أو کفایة الشیاع الظنی کان حکمه نافذا حتی بالنسبة الی من یخالفه فی هذا المبنی، لان حکمه مطابق الموازین الشرعیة المقررة عنده، و قد أدی نظره الی ذاک المبنی بمقتضی بذل وسعه و اجتهاده المستند الی القواعد الشرعیة و لم یثبت خلافه لدینا لجواز کون الصحیح بحسب الواقع هو ما أدی الیه نظره، فلا مقتضی لرد حکمه بعد إطلاق دلیل النفوذ حسبما عرفت.
(1) لا إشکال فی عدم اعتبار کون الرؤیة فی نفس البلد، بل یکتفی برؤیة الهلال فی خارجه بمقتضی إطلاق الأدلة، بل التصریح فی بعضها بقبول الشهادة من الشاهدین اللذین یدخلان المصر و یخرجان.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی ح 1، ج 18 ص 169.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 116
..........
______________________________
کما لا إشکال فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر إذا کان متحدا فی الأفق مع هذا البلد و ان لم یر الهلال فیه للملازمة بینهما کما هو ظاهر فلا خصوصیة لهذا البلد بعد ثبوت الهلال فی بلد آخر متحد معه فی الأفق.
کما لا إشکال أیضا فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر و ان اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزما للثبوت هنا بالأولویة القطعیة، کما لو کان ذاک البلد شرقیا بالإضافة الی هذا البلد کبلاد الهند بالإضافة إلی العراق، إذ لا یمکن رؤیة الهلال هناک من دون قبوله الرؤیة هنا، مع انه متقدم و سابق علیها، و الرؤیة ثمة متفرعة علی الرؤیة هنا، فالثبوت هناک مستلزم للثبوت هنا بطریق أولی فالبینة القائمة علی الأول تخبر بالالتزام عن الثانی. و هذا کله ظاهر.
انما الکلام فی عکس ذلک، أعنی ما لو اختلف الأفق و شوهد الهلال فی البلاد الغربیة فهل یکفی ذلک للشرقیة کبلاد الشام بالإضافة إلی العراق أو لا؟
المعروف و المشهور هو الثانی، حیث ذهبوا الی القول باعتبار اتحاد الأفق. و ذهب جمع من المحققین إلی الأول و ان الثبوت فی قطر کاف لجمیع الأقطار، منهم العلامة فی المنتهی، و صاحب الوافی و الحدائق و المستند، و السید الخونساری و غیرهم، و مال إلیه فی الجواهر، و احتمله الشهید فی الدروس.
و هذا القول هو الصحیح إذ لا نری أی وجه لاعتبار الاتحاد عدا قیاس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات، أعنی شروق الشمس و غروبها، فکما أنها تختلف باختلاف الآفاق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 117
..........
______________________________
و تفاوت البلدان بل منصوص علیه فی بعض الاخبار بقوله علیه السلام:
إنما علیک مشرقک و مغربک. إلخ. فکذا الهلال.
و لکنه تخیل فاسد و بمراحل عن الواقع بل لعل خلافه مما لا إشکال فیه بین أهل الخبرة، و ان کان هو مستند المشهور فی ذهابهم الی اعتبار الاتحاد. فلا علاقة و لا ارتباط بین شروق الشمس و غروبها، و بین سیر القمر بوجه.
و ذلک لان الأرض بمقتضی کرؤیتها یکون النصف منها مواجها الشمس دائما و النصف الآخر غیر مواجه کذلک و یعبر عن الأول فی علم الهیئة بقوس النهار، و عن الثانی بقوس اللیل، و هذان القوسان فی حرکة و انتقال دائما حسب حرکة الشمس أو حرکة الأرض حول نفسها علی الخلاف فی ذلک و ان کان الصحیح بل المقطوع به فی هذه الأعصار هو الثانی.
و کیفما کان فیتشکل من هاتیک الحرکة حالات متبادلة من شروق و غروب، و نصف النهار و نصف اللیل، و بین الطلوعین و ما بین هذه الأمور من الأوقات المتفاوتة.
و هذه الحالات المختلفة منتشرة فی أقطار الأرض و متشتتة فی بقاعها دائما، ففی کل آن یتحقق شروق فی نقطة من الأرض و غروب فی نقطة أخری مقابلة لها. و ذلک لأجل أن هذه الحالات انما تنتزع من کیفیة اتجاه الکرة الأرضیة مع الشمس التی عرفت انها لا تزال فی تبدل و انتقال، فهی نسبة قائمة بین الأرض و الشمس.
و هذا بخلاف الهلال فإنه إنما یتولد و یتکون من کیفیة نسبة القمر الی الشمس من دون مدخل لوجود الکرة الأرضیة فی ذلک بوجه.
بحیث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لکان القمر متشکلا بشتی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 118
..........
______________________________
أشکاله من هلاله الی بدره و بالعکس کما نشاهدها الآن.
و توضیحه ان القمر فی نفسه جرم مظلم و انما یکتسب النور من الشمس نتیجة المواجهة معها، فالنصف منه مستنیر دائما، و النصف الآخر مظلم کذلک، غیر ان النصف المستنیر لا یستبین لدینا علی الدوام بل یختلف زیادة و نقصا حسب اختلاف سیر القمر.
فإنه لدی طلوعه عن الأفق من نقطة المشرق مقارنا لغروب الشمس بفاصل یسیر فی اللیلة الرابعة عشرة من کل شهر بل الخامسة عشرة فیما لو کان الشهر تاما یکون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنیرا حینئذ لمواجهته الکاملة مع النیر الأعظم، کما ان النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.
ثمَّ ان هذا النور یأخذ فی قوس النزول فی اللیالی المقبلة، و نقل سعته شیئا فشیئا حسب اختلاف سیر القمر الی ان ینتهی فی أواخر الشهر إلی نقطة المغرب بحیث یکون نصفه المنیر مواجها للشمس، و یکون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذی یعبر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا یری منه أی جزء، لان الطرف المستنیر غیر مواجه لنا لا کلا کما فی اللیلة الرابعة عشرة، و لا بعضا کما فی اللیالی السابقة علیها أو اللاحقة.
ثمَّ بعدئذ یخرج شیئا فشیئا عن تحت الشعاع، و یظهر مقدار منه من ناحیة الشرق و یری بصورة هلال ضعیف، و هذا هو معنی تکون الهلال و تولده. فمتی کان جزء منه قابلا للرؤیة و لو بنحو الموجبة الجزئیة فقد انتهی به الشهر القدیم، و کان مبدأ لشهر قمری جدید.
إذا فتکون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار یکون قابلا للرؤیة و لو فی الجملة، و هذا کما تری أمر واقعی وحدانی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 119
..........
______________________________
لا یختلف فیه بلد عن بلد، و لا صقع عن صقع لأنه کما عرفت نسبة بین القمر و الشمس لا بینه و بین الأرض فلا تأثیر لاختلاف بقاعها فی حدوث هذه الظاهرة الکونیة فی جو الفضاء.
و علی هذا فیکون حدوثها بدایة لشهر قمری لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها و ان لم یر الهلال فی بعض مناطقها لمانع خارجی من شعاع الشمس، أو حیلولة الجبال و ما أشبه ذلک.
أجل إن هذا انما یتجه بالإضافة إلی الأقطار المشارکة لمحل الرؤیة فی اللیل و لو فی جزء یسیر منه بان تکون لیلة واحدة لیلة لهما و ان کانت أول لیلة لأحدهما و آخر لیلة للآخر المنطبق- طبعا- علی النصف من الکرة الأرضیة دون النصف الآخر الذی تشرق علیه الشمس عند ما تغرب عندنا، بداهة أن الآن نهار عندهم فلا معنی للحکم بأنه أول لیلة من الشهر بالنسبة إلیهم.
و لعله الی ذلک یشیر سبحانه و تعالی فی قوله رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس و عدمها الی نصفین لکل منهما مشرق و مغرب، فحینما تشرق علی أحد النصفین تغرب عن النصف الآخر و بالعکس. فمن ثمَّ کان لها مشرقان و مغربان.
و الشاهد علی ذلک قوله سبحانه یٰا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ الظاهر فی ان هذا أکثر بعد و أطول مسافة بین نقطتی الأرض، إحداهما مشرق لهذا النصف، و الأخری مشرق للنصف الآخر.
و علیه فاذا کان الهلال قابلا للرؤیة فی أحد النصفین حکم بان هذه اللیلة أول الشهر بالإضافة إلی سکنة هذا النصف المشترکین فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 120
..........
______________________________
ان هذه اللیلة لیلة لهم و ان اختلفوا من حیث مبدء اللیلة و منتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا و بعدا طولا و عرضا، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حیث الاتفاق فی الأفق و الاختلاف فی هذا الحکم لما عرفت من ان الهلال یتولد- أی یخرج القمر من تحت الشعاع- مرة واحدة.
إذا فبالنسبة إلی الحالة الکونیة و ملاحظة واقع الأمر الفرق بین أوقات الصلوات و مسألة الهلال فی غایة الوضوح حسبما عرفت.
هذا ما تقتضیه نفس الحالة الکونیة.
و أما بالنظر الی الروایات فیستفاد منها أیضا ان الأمر کذلک و ان الثبوت الشرعی للهلال فی قطر کاف لجمیع الأقطار و ان اختلفت آفاقها و تدلنا علیه أولا: إطلاقات نصوص البینة الواردة فی رؤیة الهلال لیوم الشک فی رمضان أو شوال و انه فی الأول یقضی یوما لو أفطر، فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا کانت الرؤیة فی بلد الصائم أو غیره المتحد معه فی الأفق أو المختلف. و دعوی الانصراف الی أهل البلد کما تری سیما مع التصریح فی بعضها بأن الشاهدین یدخلان المصر و یخرجان کما تقدم فهی طبعا تشمل الشهادة الحاصلة من غیر البلد علی إطلاقها.
و ثانیا النصوص الخاصة:
منها صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فیمن صام تسعة و عشرین قال: ان کانت له بینة عادلة علی أهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 121
..........
______________________________
دلت بمقتضی إطلاقها بوضوح علی أن الرؤیة فی مصر کافیة لسائر الأمصار و ان لم یر فیها الهلال من غیر غیم أو أی مانع آخر و لم یقید فیها بوحدة الأفق مع ان آفاق البلاد تختلف جدا حتی فی الممالک الصغیرة کالعراق فان شمالها عن جنوبها کشرقها عن غربها یختلف اختلافا فاحشا، فعدم التقیید و الحالة هذه و هو- علیه السلام- فی مقام البیان یکشف طبعا عن الإطلاق.
و منها صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان قال: لا تصم الا ان تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه «1».
دلت علی کفایة الرؤیة فی بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضی الإطلاق.
و منها صحیحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان فقال:
لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه «2».
و هی فی الدلالة کسابقتها.
و أوضح من الجمیع صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان، فقال: لا تقضه الا أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة متی کان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی الا أن یقضی أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 9.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 122
..........
______________________________
فان فی قوله علیه السلام: (جمیع أهل الصلاة) دلالة واضحة علی عدم اختصاص رأس الشهر القمری ببلد دون بلد، و انما هو حکم وحدانی عام لجمیع المسلمین علی اختلاف بلادهم من حیث اختلاف الآفاق و اتحادها، فمتی قامت البینة علی الرؤیة من أی قطر من أقطار هذا المجموع المرکب، و هم کافة أهل الصلاة کفی.
کما ان قوله علیه السلام فی الذیل: (یقضی أهل الأمصار) مؤکد لهذا المعنی و انه لا یختلف مصر عن مصر فی هذا الحکم بل هو عام لجمیع الأقطار و الأمصار و شامل لجمیع بقاع الأرض بمختلف آفاقها.
إذا فمقتضی هذه الروایات الموافقة للاعتبار عدم کون المدار علی اتحاد الأفق، و لا نری ای مقتض لحملها علی ذلک، إذ لم یذکر أی وجه لهذا التقیید عدا قیاس أمر الهلال بأوقات الصلوات الذی عرفت ضعفه و انه مع الفارق الواضح بما لا مزید علیه.
و یؤکده ما ورد فی دعاء صلاة یوم العید من قوله علیه السلام:
(أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا) فإنه یعلم منه بوضوح ان یوما واحدا شخصیا یشار إلیه بکلمة (هذا) هو عید لجمیع المسلمین المتشتتین فی أرجاء المعمورة علی اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.
و هکذا الآیة الشریفة الواردة فی لیلة القدر و انها خیر من ألف شهر و فیها یفرق کل أمر حکیم فإنها ظاهرة فی انها لیلة واحدة معینة ذات أحکام خاصة لکافة الناس و جمیع أهل العالم، لا ان لکل صقع و بقعة لیلة خاصة مغایرة لبقعة أخری من بقاع الأرض.
إذا فما ذهب إلیه جملة من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق هو الأوفق بالاعتبار و الرأی السدید الحقیق بالقبول حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 123
..........
______________________________
تنبیه: غیر خفی ان القمر- علی ما ذکره القدماء من الهیویین- حرکتین:
حرکة فی کل أربع و عشرین ساعة لها مشرق و مغرب، و حرکة أخری فی تلک الدائرة یدور فیها حول الأرض من المغرب الی المشرق فی کل شهر مرة واحدة، فیختلف مکانه فی کل یوم عن مکانه فی الیوم الآخر.
و من ثمَّ قد یتفق مع الشمس طلوعا و غروبا و قد یختلف. فمع الاتفاق المعبر عنه بالمحاق و تحت الشعاع و هو طبعا فی آخر الشهر بما ان النصف المستنیر فیه بکامله نحو المشرق و مواجه للشمس لم یر منه أی جزء بتاتا.
ثمَّ بعدئذ یختلف المسیر فینحرف الطرف المستنیر الی الشرق و یستبین جزء منه و به یتکون الهلال الجدید- کما تقدم- الا ان هذا الانحراف المستتبع لتلک الاستبانة تدریجی الحصول لا محالة فلا یحدث المقدار المعتد به القابل للرؤیة ابتداء بل شیئا فشیئا، إذ کلما فرضناه من النور فهو طبعا قابل للقسمة، بناء علی ما هو الحق من امتناع الجزء الذی لا یتجزء.
فلنفرض ان أول جزء منه واحد من ملیون جزء من أجزاء النصف المستنیر من القمر فهذا المقدار من الجزء متوجه الی طرف الشرق غیر انه لشدة صغره غیر قابل للرؤیة.
و لکن هذا الوجود الواقعی لا أثر له فی تکون الهلال و ان علمنا بتحققه علما قطعیا حسب قواعد الفلک و ضوابط علم النجوم، إذ
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 124

(مسألة 5) لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمی بالتلغراف (1) فی الاخبار عن الرؤیة إلا إذا حصل منه العلم بان کان البلدان متقاربین و تحقق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک.
______________________________
العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤیة و شهادة الشاهدین بها شهادة حسیة عن باصرة عادیة لا عن صناعة علمیة أو کشفه عن علوه و ارتفاعه فی اللیلة الآتیة.
و منه تعرف انه لا عبرة بالرؤیة بالعین المسلحة المستندة إلی المکبرات المستحدثة و النظارات القویة کالتلسکوب و نحوه، من غیر ان یکون قابلا للرؤیة بالعین المجردة و النظر العادی.
نعم لا بأس بتعیین المحل بها ثمَّ النظر بالعین المجردة، فإذا کان قابلا للرؤیة و لو بالاستعانة من تلک الآلات فی تحقیق المقدمات کفی و ثبت به الهلال کما هو واضح.
(1) یرید (قدس سره) بذلک ان البرقیة و ما شاکلها کالتلفون و نحوه لا یعتمد علیها من حیث هی، نظرا الی عدم الثقة بالمخبر، فلم یعلم انه من الذی یبرق أو یخابر، و لأجله استدرکه بأنه إذا حصل العلم بأن کان المخبر ثقة و البلد متقاربا- بناء علی اعتبار وحدة الأفق- و قد أخبر عن حکم الحاکم- بناء علی نفوذه- أو عن الرؤیة علی سبیل التواتر أو الشیاع المفید للعلم، أو عن شهادة العدلین ترتب علی الأثر و ثبت الهلال ضرورة عدم تقوم الشهادة بکونها لفظیة و بلا واسطة، بل تثبت و لو بواسطة البرق أو البرید و نحوهما.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 125

(مسألة 6) فی یوم الشک فی انه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم (1) و فی الشک فی انه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار و یجوز أن یصوم لکن لا بقصد انه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه.
و لو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده.
و لو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک و کان صحیحا إذا لم یفطر و نوی قبل الزوال و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال.
______________________________
و ما ذکره (قدس سره) وجیه، فإنه إذا لم یکن المتصدی للبرقیة أو التلفون و نحوهما ثقة أو کان و لکنه کان عدلا واحدا لا أثر له الا إذا انضم الیه شاهد آخر من البلد، فإن العبرة بقیام البینة أو شهادة جمع یحصل العلم من شهادتهم، و لا خصوصیة لسبب دون سبب.
(1) الفروع المذکورة فی هذه المسألة قد تقدم الکلام حولها مستقصی فی أوائل کتاب الصوم عند التکلم فی أحکام یوم الشک و عرفت انه فی یوم الشک من شوال لا یجوز الإفطار لتعلیقه کالصوم علی الرؤیة، کما انه فی یوم الشک من رمضان لا یجب الصیام لما ذکر و ان جاز بنیة أخری، کما انه فی الأول یجب الإفطار لو انکشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمة الصوم فی العیدین و فساده، و فی الثانی یقضی لو أفطر و یمسک بقیة النهار، و کذا لو لم یفطر و کان الانکشاف بعد الزوال بل و قبله علی الأقوی بناء علی ما عرفت من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 126

(مسألة 7) لو غمت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین (1) ما لم یعلم النقصان عادة.

(مسألة 8) الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن (2)،
______________________________
عدم الدلیل علی تجدید النیة فی مثل ذلک.
و هذا کله تکرار محض و تفصیله یطلب من محله فلا حظ.
(1) کما علیه المشهور و هو الصحیح، و یدل علیه مضافا الی قوله (ع): (صم للرؤیة و أفطر الرؤیة) الدال علی عدم جواز الصیام و الإفطار لدی الشک فی الهلال بعض النصوص الخاصة المصرحة بعد الثلاثین مع عدم الرؤیة لغیم و نحوه. فلو أطبقت السماء غیما شهر رجب و شعبان و رمضان عد ستون یوما من أول رجب و یصام فی الیوم الواحد و الستین، و یفطر فی الیوم الواحد و التسعین.
هذا فیما إذا لم یعلم بالنقصان عادة، و الا کما لو أضیف فی المثال شهر جمادی الثانیة حیث یعلم حینئذ ان الیوم العشرین بعد المائة منذ غرة جمادی الآخرة لم یکن من رمضان قطعا لامتناع کون أربعة أشهر متوالیات تامات عادة کنقصها کذلک، فاللازم حینئذ العمل علی طبق العلم فیفطر فی الیوم المذکور فی المثال المزبور کما هو ظاهر.
و الحاصل ان عد الثلاثین امارة علی دخول الشهر الجدید، و معلوم ان حجیة الامارة خاصة بظرف الشک، فمع العلم بالخلاف لا حجیة لها.
(2) علی المشهور بل ادعی علیه الإجماع. و الکلام فعلا فیما تقتضیه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 127
..........
______________________________
وظیفته الفعلیة من حیث تعیین وقت الصیام، و أما الاجتزاء به لدی انکشاف الخلاف فسیجی‌ء حکمه. و قد عرفت ان المشهور هو العمل بالظن فإنه و ان لم یکن حجة فی نفسه، بل قامت الأدلة الأربعة علی عدم حجیته لکنه فیما إذا لم یقم دلیل علی حجیته بالخصوص و إلا فهو المتبع کما فی الظن بالقبلة، و الظن بعدد الرکعات و منه المقام لصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم یصح له شهر رمضان و لم یدر أی شهر هو، قال: یصوم شهرا یتوخی (یتوخاه) و یحسب فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه، و ان کان بعد شهر رمضان أجزأه «1». و رواها الشیخ الکلینی أیضا بطریق صحیح.
و موردها و ان کان هو الأسیر لکن یتعدی منه الی المحبوس لا لوحدة المناط کما قیل فإنه قیاس محض. بل لفهم المثالیة من ذکر الأسیر إذ لا یکاد یتأمل فی ان العرف یفهم من مثل هذه العبارة ان نظر السائل معطوف الی ما ذکره بعد ذلک من قوله: و لم یصح له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حکم من لم یعرف شهر رمضان و لم یمیزه عما عداه، و انما ذکر الأسیر تمهیدا و من باب المثال من غیر خصوصیة فیه، و لا فی خصوصیة الأسیر من کونه من الروم بحیث لو کان من الزنج أو من غیرهم من المشرکین لم یعمّه الحکم فان هذا غیر محتمل جزما. إذا فالسؤال عن موضوع کلی ینطبق علی الأسیر تارة کما مثل به السائل، و علی المحبوس أخری، و علی غیرهما ثالثة، کما لو عرقت السفینة فألقاها الموج فی جزیرة لا یسکنها أحد أو لا یسکنها مسلم فلم یتعرف
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 128
و مع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور (1) فیعینان شهرا له و یجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بان یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک ان ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فان تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و ان تبین لحوقه و قد مضی قضاه و ان لم یمض أتی به و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن ان لا یصوم حتی یتیقن انه کان سابقا فیأتی به قضاء.
______________________________
رمضان فإنه یشمله الحکم قطعا مع عدم کونه من الأسیر و لا المحبوس، فلأجل هذه الصحیحة یخرج عن عموم عدم حجیة الظن حسبما عرفت.
(1) علی المشهور «1» حیث ذهبوا الی التخییر فی تعیین الشهر لدی فقد الظن و تساوی الاحتمالات، بل نسب ذلک الی قطع الأصحاب.
و یستدل له بأنه یعلم إجمالا بوجوب صوم شهر من شهور السنة و لا یمکنه الاحتیاط للتعذر أو للتعسر فهو مضطر إلی الإفطار فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین. و قد تقرر فی الأصول ان مثل هذا الاضطرار لا یستوجب سقوط التکلیف الواقعی المتعلق بالمعلوم بالإجمال لعدم تواردهما علی محل واحد. فان متعلق الاضطرار هو الجامع بین الأطراف بمقتضی تعلقه بغیر المعین منها، و متعلق التکلیف هو
______________________________
(1) ما أثبتناه فی هذا التعلیق ملفق مما استفدناه من مجلس الدرس، و ما أفاده دام ظله بعد اعادة النظر عند التقدیم للطبع.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 129
..........
______________________________
الشخص فلم یتعلق به الاضطرار لیرفعه، و فی مثله یتخیر فی اختیار أی طرف شاء، کما لو اضطر الی شرب الواحد غیر المعین من الإناءین المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا.
و یندفع بان لازم ذلک هو الاقتصار فی الإفطار علی ما تندفع به الضرورة فإنها تقدر بقدرها. فلو ارتفع الاضطرار بالإفطار فی خمسة أشهر أو ستة مثلا لزمه الصیام فی الباقی عملا بالعلم الإجمالی المنجز فیتنزل عن الامتثال القطعی و الاحتیاط التام إلی التبعیض فیه و الامتثال الاحتمالی علی النهج الذی عرفت لا الصیام فی شهر واحد مخیرا فیه و الإفطار فی بقیة الشهور کما علیه المشهور.
و تفصیل الکلام فی المقام- انا إذا لم نقل بالحرمة الذاتیة لصوم یوم العید- کما هو الصحیح- فلا مجال حینئذ للقول بالتخییر، بل لا بد للمکلف من ان یصوم تمام الأیام التی یعلم بوجود شهر رمضان فیها عملا بالعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن فی ذلک حرج أو ضرر. و اما مع أحدهما فالحکم یبتنی علی مسألة الاضطرار الی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین.
فان قلنا بعدم التنجیز و ان الاضطرار یرفع الحکم الواقعی فمقتضی القاعدة حینئذ هو سقوط التکلیف رأسا و عدم وجوب أی شی‌ء علیه و هو خلاف ما ذهب الیه المشهور فی المقام.
و ان قلنا بالتنجیز و عدم سقوط التکلیف الواقعی نظرا الی أن الاضطرار انما تعلق بالجامع و متعلق التکلیف- و هو صوم شهر رمضان- لم یتعلق الاضطرار بترکه بالخصوص فلا موجب لسقوط التکلیف- علی ما أشبعنا الکلام حوله فی محله- بل غایة ما هناک عدم وجوب الاحتیاط التام لمکان الاضطرار، فیجوز له الإفطار بمقدار
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 130
..........
______________________________
تندفع به الضرورة، بمعنی انه یجب علیه الصیام الی أن یصل الی حد الحرج أو الضرر فیجوز له الإفطار بعد ذلک للقطع بعدم وجوب الصوم علیه حینئذ إذ لو کان شهر رمضان قبل ذلک فقد أتی به و لو کان بعده لم یجب صومه لارتفاعه بسبب الاضطرار هذا- و قد یقال فی مفروض الکلام بعدم وجوب الصیام الی أن یتیقن بدخول شهر رمضان عملا بالاستصحاب و بعد الیقین المزبور یجب الصوم أخذا باستصحاب بقاء الشهر الی أن یتم، فلأجل هذا الأصل الموضوعی الحاکم یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز.
و یرده: انه لا مجال للاستصحاب المزبور أعنی استصحاب بقاء شهر رمضان بعد الیقین بدخوله لاندراج المقام فی کبری تحقق الحالتین السابقتین المتضادتین مع الشک فی المتقدم منهما و المتأخر المحکوم فیها یتعارض الاستصحابین، فإنه إذا علم بدخول شهر رمضان و لم یعلم انه دخل فی هذا الیوم مثلا حتی یبقی الی شهر أو انه قد دخل قبل ذلک و انصرم فهو- طبعا- یعلم بان أحد الشهرین السابقین علی زمان الیقین لم یکن من شهر رمضان غیر انه لم یمیز المتقدم منهما عن المتأخر و لم یدر ان ذاک هل هو العدم السابق علیهما أو غیره، و کما ساغ له استصحاب بقاء رمضان ساغ له استصحاب عدم الخروج من ذاک الزمان فیتعارضان بطبیعة الحال.
و ان شئت قلت: العدم الأزلی السابق علیهما قد انتقض بالعلم بدخول رمضان جزما و أما العدم المعلوم کونه من أحد الشهرین المتقدمین المردد بین أن یکون هو العدم الأزلی الزائل- فیما لو کان دخول شهر رمضان بعده- أو عدما حادثا باقیا الی الآن- لو کان دخول الشهر قبله- فهو قابل للاستصحاب الذی هو من سنخ
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 131
..........
______________________________
استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلی، فنقول مشیرا الی ذاک الزمان انا کنا علی یقین من عدم رمضان و الآن کما کان، و بعد تعارض الاستصحابین کان المتبع العلم الإجمالی الذی مقتضاه الاحتیاط و العمل علی طبقه بقدر الإمکان، و ذلک: من أجل ان وجود شهر رمضان بعد ذلک مشکوک فیه و المرجع فیه- طبعا- هو أصالة البراءة، لکنها معارضة باستصحاب عدم دخوله الی زمان الیقین به فیتساقطان، و معه لم یکن بدّ من الاحتیاط الی أن یتیقن بانقضائه.
توضیح المقام:- انه متی تردد شهر رمضان بین شهور فکل شهر ما عدا الشهر الأخیر یشک فیه فی دخول شهر رمضان فیجری فیه استصحاب عدم الدخول، و أما الشهر الأخیر فالیوم الأول منه یتیقن بدخول شهر رمضان أما فیه أو فیما قبله و مع الیقین ینقطع الاستصحاب، و لکن لا یثبت کون هذا الیوم من شهر رمضان بداهة ان استصحاب عدم الدخول قبله لا یثبت به لازمه و هو کون هذا الیوم من رمضان، و بما ان هذا الیوم مسبوق بحالتین سابقتین متضادتین إحداهما دخول شهر رمضان و الأخری کون الشهر من غیره و بطبیعة الحال یشک فی المتقدم منهما و المتأخر فیتعارض الاستصحابان و یتساقطان و حینئذ بما ان کون هذا الیوم من شهر رمضان مشکوک فیه فوجوب الصوم فیه بخصوصه غیر معلوم و مقتضی الأصل البراءة عنه و لکن جریان البراءة فیه و الاستصحاب فیما قبله مخالف للعلم الإجمالی فیتساقطان لا محالة و نتیجة ذلک هو الاحتیاط کما ذکرناه.
و لمزید التوضیح نقول:- متی تردد شهر رمضان بین شهور فبطبیعة الحال لا یتیقن بدخول شهر رمضان إلا فی الیوم الأول من الشهر الأخیر و لکنه لا یدری ان هذا الیوم هل هو الیوم الأول، أو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 132
..........
______________________________
ان شهر رمضان قد دخل قبل ذلک فهنا استصحابان.
أحدهما:- استصحاب عدم دخول الشهر الی زمان الیقین بدخوله، و هذا الاستصحاب لا یعارضه إلا أصالة البراءة بالتقریب الآتی.
ثانیهما:- استصحاب بقاء عدم الشهر الی ذلک الیوم أی یوم الیقین بدخوله فان الیقین بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول یلازم الشک فی التقدم و التأخر بالنسبة إلی زمان الدخول بمعنی انه لا یدری ان شهر رمضان قد تحقق و انقضی فعدمه باق الی هذا الیوم أو انه کان متأخرا و ذلک العدم قد انقض فالباقی هو شهر رمضان ففی مثل ذلک یتعارض الاستصحابان لا محالة فیسقطان و تصل النوبة إلی أصالة البراءة عن وجوب الصوم فی هذا الیوم فانا و ان علمنا إجمالا بوجوب الصوم فی هذا الیوم یقینا: إما تعیینا لکونه من رمضان أو تخییرا بینه و بین سائر الأیام لو کان الشهر قد انقضی. و بعبارة أخری نعلم بوجوبه إما أداء أو قضاء الا أن فی موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر تجری البراءة عن التعیین. إذا فوجوب الصوم فی خصوص هذا الیوم مشکوک فیه فتجری فیه البراءة عنه الا أنها معارضة بالاستصحاب الأول للعلم الإجمالی بمخالفة أحدهما حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
هذا کله علی تقدیر القول بعدم الحرمة الذاتیة لصوم یوم العید.
و أما علی القول بها فهناک صورتان:
إذ تارة:- یعلم المکلف بأول کل شهر و آخره غیر انه لا یمیز رمضان عن غیره. فالحکم فی هذه الصورة کما تقدم من تنجیز العلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط بقدر الإمکان إلا فی الیوم الأول من کل شهر و عاشره إذ هو کما یعلم إجمالا بوجوب الصوم فی هذین الیومین من کل شهر لاحتمال کونهما من رمضان کذلک یعلم إجمالا بحرمته
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 133
..........
______________________________
لاحتمال کونهما من العیدین، و کما ان مقتضی العلم الأول وجوب الصوم فی جمیع الأطراف المحتملة، کذلک مقتضی العلم الثانی وجوب ترکه فی جمیعها و بما أن المکلف لا یتمکن من الجمع بینهما فلا جرم ینتهی الأمر إلی التخییر بمناط الدوران فی هذین الیومین بین المحذورین.
و نتیجة ذلک وجوب صوم یوم واحد مخیرا بین هذه الأیام و ترک صوم یوم آخر کذلک حذرا عن المخالفة القطعیة، و یتخیر فی سائر الأیام بین الإفطار و الصیام.
و تارة أخری:- لا یعلم بذلک أیضا، بمعنی ان کل یوم من الأیام التی تمر علیه کما یحتمل أن یکون من شهر رمضان یحتمل أیضا أن یکون من یوم العید فحینئذ بما انه لا یتمکن من الاحتیاط فینتهی الأمر أیضا الی التخییر کسابقه.
إذا فعلیه أن یصوم شهرا واحدا لئلا تلزم المخالفة القطعیة، کما ان علیه أن یترک الصوم یوما بعد هذا الشهر و یوما آخر بعد مضی سبعین یوما منه المحتمل کونهما یومی العیدین و یتخیر فی الباقی بین الصیام و ترکه.
و علی الجملة فمستند المشهور علی الظاهر هو ما أشرنا إلیه من التنزل من الامتثال القطعی الی الظنی و منه الی الاحتمالی و من ثمَّ أفتوا بالتخییر، و إلا فلا یحتمل انهم استندوا الی مدرک آخر لم یصل إلینا و انما مضوا علی ما تقتضیه القواعد الأولیة.
و لکن عرفت ان المقام و ان کان مندرجا فی کبری الاضطرار الی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی إلا أن حکم هذه الکبری هو الاقتصار علی مقدار الضرورة و الاحتیاط فی الباقی لا التخییر بین جمیع الأطراف لیکون له الخیار فی تطبیق شهر رمضان علی أی شهر شاء.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 134
..........
______________________________
و مما ذکرنا یعلم فساد ما اختاره فی المتن من جواز أن لا یصوم فی صورة عدم حصول الظن حتی یتیقن انه کان سابقا فیأتی به قضاء.
فإنه مبنی بحسب الظاهر علی عدم تنجیز العلم الإجمالی لدی تعلق الاضطرار ببعض الأطراف غیر المعین و انه لا فرق بینه و بین تعلقه بالبعض المعین فی عدم التنجیز علی ما صرح به صاحب الکفایة. إذا لا ملزم له فی الإتیان بالصوم فعلا، بل یؤخر حتی یتیقن بمضی رمضان ثمَّ یقضیه.
و لکنه بمراحل عن الواقع، بل فاسد جزما کما بیناه فی الأصول، للفرق الواضح بین التعلق بالمعین و غیر المعین، إذ فی الأول یحتمل الاتحاد بین متعلقی الاضطرار و التکلیف المعلوم بالإجمال المستلزم لسقوطه حینئذ فلا جزم معه بالتکلیف الفعلی المنجز علی کل تقدیر الذی هو مناط التنجیز، و هذا بخلاف الثانی إذ لا یحتمل فیه الاتحاد أبدا، فان مرجع الاضطرار الی البعض غیر المعین الی تعلقه بالجامع بین الأطراف، إذ لا خصوصیة لطرف دون طرف حسب الفرض، فمتعلق الاضطرار هو الجامع، أما المعلوم بالإجمال فهو فرد معین و طرف خاص لا محالة، فلا علاقة و لا ارتباط و لا اتحاد بینهما بوجه کی یستوجب سقوط التکلیف، فلا قصور فی تنجیز العلم الإجمالی بوجوب صیام شهر من شهور السنة أبدا. و معه کیف یسوغ له التأخیر الی أن یعلم بالمضی فیقضی.
هذا کله حکم الوظیفة الفعلیة قبل الانکشاف.
و أما لو انکشف الحال فان تبین مطابقة المأتی به مع رمضان فلا إشکال. و ان تبین تأخره عنه و ان صومه کان واقعا فی شهر ذی القعدة مثلا أجزأه و حسب له قضاء، فإنه و ان نوی الأداء و هو یغایر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 135
و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه (1) من الکفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العید و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا و ان بان الخلاف عمل بمقتضاه.
______________________________
القضاء و یباینه فی الماهیة و لا بد من تعلق القصد بکل منهما بالخصوص و لا یجزی أحدهما عن الآخر حسبما مر فی محله، إلا انه یحکم فی خصوص المقام بالاجزاء بمقتضی صحیحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة بذلک و بها یخرج عن مقتضی القواعد. فالمقام نظیر صوم یوم الشک بعنوان القضاء أو الندب، و قد تبین بعد ذلک انه کان أول رمضان فإنه یجزیه عن الأداء و یوم وفق له و ان کان هو قد نوی القضاء.
و أما لو تبین تقدمه علیه و انه کان شهر رجب مثلا فلا یجزی، إذ لا دلیل علی إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به بل الدلیل قام علی العدم، فإن الصحیحة المتقدمة تضمنت التصریح بعدم الاجزاء حینئذ فلا حظ.
(1) لو عین شهر رمضان بمقتضی ظنه فهل یترتب علی مظنون الرمضانیة جمیع آثار رمضان الواقعی من الکفارة و الفطرة و صلاة العید و نحو ذلک، أو انه یقتصر علی الصوم خاصة؟
لا إشکال فی ترتیب آثار الواقع لدی انکشاف الخلاف. و انما الکلام فیما لو استمر الجهل و لم ینکشف الحال، و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی وجوب ترتیب الصوم بماله من الأحکام من الکفارة و نحوها علی مظنون الرمضانیة. فلو أفطر فیه متعمدا لزمته الکفارة.
و انما الکلام فی ترتیب ما هو من لوازم الرمضانیة کوجوب الفطرة بعد مضی ثلاثین یوما و کاستحباب صلاة العید فی غده، و کحرمة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 136

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجمیع (1) و ان کان لا یبعد اجراء حکم الأسیر و المحبوس و أما ان اشتبه الشهر المنذور
______________________________
صومه لکونه یوم العید، بدعوی قصور النص عن التعرض لمثل هذه اللوازم التی هی خارجة عن الصوم و أحکامه. و لکن الظاهر هو العموم لجمیع تلک الآثار، و ذلک لان المذکور فی صحیحة عبد الرحمن: و لم یصح له شهر رمضان. إلخ و ظاهره تنزیل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعی لا تنزیل صومه منزلة صومه. فاذا یکون الظن حجة فی تشخیص رمضان کالبینة و نحوها لا فی مجرد وجوب الصوم.
و علیه فقد أحرزنا بمقتضی الظن ان هذا الشهر شهر رمضان فاذا ضم ذلک الی ما ثبت من الخارج من أن ما بعد الثلاثین من شهر رمضان (لدی عدم الرؤیة) محکوم بالعید و بأحکامه من الفطرة و الصلاة و الحرمة کان لازم ذلک بعد ضم أحد الدلیلین الی الآخر الذین هما بمثابة الصغری و الکبری ترتیب سائر الآثار أیضا حسبما عرفت.
(1) عملا بالعلم الإجمالی، و لم یستبعد (قده) إجراء حکم الأسیر و المحبوس، و هذا هو الأظهر، لأنا استفدنا- حسبما مر- من صحیحة عبد الرحمن ان ذکر الأسیر انما هو من باب المثال، و الا فالسؤال عن حکم موضوع کلی و هو من لم یصح له شهر رمضان، و الأسیر من أحد مصادیقه من غیر خصوصیة له فی الحکم بوجه، و لذا تعدینا إلی أسیر غیر الروم و الی غیر الأسیر کالمحبوس و نحوه. و منه المقام فالحکم عام للجمیع بمناط واحد.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 137
صومه بین شهرین أو ثلاثة (1) فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج و معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر.
______________________________
(1) لهذه المسألة صورتان:
إحداهما: أن یکون الشهر المنذور صومه متعینا فی نفسه، کما لو علم انه نذر صوم شهر رجب مثلا، و لکنه اشتبه بین شهرین أو أکثر فلم یدر ان هذا شهر رجب أو الآتی أو ما بعده، و الظاهر ان عبارة المتن ناظرة الی هذه الصورة.
و حکمها الإلحاق بشهر رمضان المشتبه بین الشهرین أو الشهور لوحدة المناط و لا میز بینهما أبدا إلا من حیث الأخذ بالمظنون، إذ الظن لیس بحجة. و انما عملنا به فی رمضان بمقتضی صحیحة عبد الرحمن و لا یمکن التعدی من موردها الی المنذور فإنه قیاس لا نقول به.
فحکم الظن هنا حکم الشک، و قد عرفت ان الحکم فیه وجوب الاحتیاط الی أن یتحقق الحرج و بعده لا یجب فان المنذور ان کان قبله فقد صامه و ان کان بعده لم یجب لأنه حرجی. هذا (و قد یقال) بجواز التأخیر إلی الشهر الأخیر عملا بأصالة عدم دخول ذلک الشهر و هو شهر رجب فی المثال الی أن یتیقن بدخوله و هو الشهر الأخیر و یصوم بعده استنادا إلی أصالة عدم الخروج عن ذلک الشهر المقطوع دخوله فیه. و لکنه یندفع بمعارضة هذا الأصل بأصالة بقاء عدم ذاک الشهر المتیقن سابقا. بیان ذلک انه إذا دخل الشهر الثالث فکما ان لنا یقینا بدخول شهر رجب و نشک فی انقضائه کذلک لنا یقین بان الیوم الأول من هذا الشهر أو الیوم الذی قبله لیس من شهر رجب و لکنا نشک فی ان هذا العدم هل هو العدم الأزلی الزائل جزما أو عدم حادث متیقن البقاء فبما ان ذلک العدم لا یقین بارتفاعه فیجری فیه الاستصحاب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 138
..........
______________________________
و یعارض به استصحاب وجوده فیتساقطان فلا مناص من الاحتیاط الی ان یتحقق الحرج.
ثانیتهما: أن یکون متعلق النذر مشکوکا فی حد نفسه، فلا یدری انه نذر صوم شهر رجب أو شعبان أو جمادی الآخرة مثلا من غیر تردید فی الموجود الخارجی و حکمه الاحتیاط عملا بالعلم الإجمالی، بناء علی ما ذکرناه و ذکره المحققون من عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الدفعی و التدریجی هذا فیما إذا لم یستلزم التعذر أو التعسر، و الا سقط الاحتیاط التام و اندرج المقام تحت کبری الاضطرار الی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین. و قد ذکرنا فی الأصول ان فی مثله لا یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز و ان حکم جمع منهم صاحب الکفایة بالسقوط بزعم عدم الفرق بینه و بین الاضطرار الی المعین کعدم الفرق بین سبق الاضطرار علی العلم أو تأخره عنه.
و ذلک لعدم احتمال کون المعلوم بالإجمال موردا للاضطرار فی المقام کما هو کذلک فی المعین ضرورة ان متعلق الاضطرار إنما هو الجامع بین الأطراف، و التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال متعلق بطرف واحد بخصوصه و تطبیق المکلف ذاک الجامع علی طرف یحتمل کونه الواقع لا یکشف عن تعلق اضطرار بذاک الطرف بخصوصه کما هو ظاهر. فما هو الواجب واقعا لم یضطر الیه المکلف، و ما اضطر الیه لم یتعلق به التکلیف، فکیف یسقط عن التنجیز. إذا لا مقتضی لرفع الحکم الواقعی و لا سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز غایته سقوط الاحتیاط التام من أجل العجز أو العسر و الحرج فیرفع الید عنه بمقدار تندفع به الضرورة نظرا الی أن الضرورات تقدر بقدرها و یحتاط فی بقیة الأطراف فیتنزل الی الاحتیاط الناقص.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 139

(مسألة 10): إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیله ستة أشهر (1) أو نهاره ثلاثة و لیله ستة أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون الواجب صلاة یوم واحد و لیلة واحدة و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا ان کان له بلد سابق.
______________________________
(1) تعرض (قده) لحکم بعض البلدان التی لا یکون فیها یوم و لیلة علی النحو المتعارف. و الظاهر انه لا یوجد بلد مسکون تکون السنة فیه کلها یوما واحدا و لیلة واحدة إلا أن المکان موجود کما فی قطبی الشمال و الجنوب، فان الشمس علی ما ذکره علماء الهیئة تمیل من نقطة الشرق الی الشمال الی ما یعادل ثلاثة و عشرین درجة خلال ثلاثة أشهر و ترجع فی ثلاثة أشهر أیضا و یعبر عن هذه النقطة لدی شروعها فی المیل نحو الشمال بالاعتدال الربیعی، ثمَّ تبدأ فی المیل الی الجنوب ثلاثة أشهر رواحا، و ثلاثة أشهر أخری رجوعا، و یعبر عن تلک النقطة حینئذ بالاعتدال الخریفی، فهی فی ستة أشهر تکون فی طرف الشمال رواحا و مجیئا، و ستة أشهر فی طرف الجنوب کذلک فی مدار ثلاثة و عشرین درجة من الجانبین کما عرفت.
و الدائرة المفروضة التی تمر بهاتین النقطتین الواقعة فیما بین الاعتدالین الربیعی و الخریفی تسمی دائرة المعدل فیکون سیر الشمس (أو بالأحری سیر الأرض) ستة أشهر فی النصف الشمالی من هذه الدائرة، و ستة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 140
..........
______________________________
أشهر فی النصف الجنوبی منها، و یتکون من هذا الاختلاف الفصول الأربعة، کما یتفرع علیه نقصان اللیل و النهار، و یتساویان فی نقطتی الاعتدال الربیعی و الخریفی غیر المتحقق فی طول السنة إلا مرتین أول الربیع و أول الخریف.
هذا کله فی البلاد التی تکون مائلة إلی طرفی الشمال أو الجنوب.
أی لا تکون واقعة علی القطب.
و أما ما کان واقعا علی نفس القطب أو ما یقرب منه. فبطبیعة الحال تکون هذه الدائرة أی دائرة المعدل أفقا له، و تسیر الشمس فوق دائرة الأفق ستة أشهر و تکون حرکتها رحویة: أی تدور حول الأفق مثل الرحی فیتصاعد عن الأفق لدی سیرها الدوری ثلاثة أشهر و بعد ذلک تأخذ فی الهبوط و تقرب من الأفق خلال ثلاثة أشهر الی أن تغیب فی الأفق فتبقی تحت الأرض ستة أشهر علی النهج الذی عرفت. و نتیجة ذلک ان من یقف علی أحد القطبین أو حوالیهما یری الشمس ستة أشهر و هو النهار، و لا یراها ستة أشهر و هو اللیل فمجموع السنة تنقسم بالإضافة إلیه إلی یوم واحد و لیلة واحدة، و بطبیعة الحال یکون ما بین الطلوعین بالنسبة إلیه قریبا من عشرین یوما من أیامنا لأنه ثمن الیوم تقریبا.
و الکلام فی وظیفة مثل هذا الشخص.
ذکر (قده) فی المتن لذلک وجوها و احتمالات:
أحدها: و هو الذی اختاره (قده) أن یکون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط فیصوم عند طلوع الفجر عندهم، و یفطر عند غروبهم فیصوم بصومهم و یصلی بصلاتهم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 141
..........
______________________________
الثانی: سقوط التکلیف عنه رأسا لکون التکالیف متوجهة بحکم الانصراف الی الساکنین فی البلدان المتعارفة.
الثالث: سقوط الصوم خاصة لانعدام الموضوع، أعنی شهر رمضان فإنه إنما یتحقق فیما إذا کانت السنة اثنی عشر شهرا لا فی مثل هذا المکان الذی کلها فیه یوم واحد. و أما بالنسبة إلی الصلاة فیصلی فی مجموع السنة مرة واحدة، فیصلی الفجر ما بین الطلوعین الذی عرفت انه یقرب من عشرین یوما، و الظهرین فی النهار بعد الزوال، و العشاءین فی اللیل.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌2، ص: 141
و احتمل رابعا أن یکون تابعا للبلد الذی کان متوطنا فیه سابقا ان کان له بلد سابق. هذا و قد یقال انه لا یتصور الدلوک فی حق هذا الشخص أبدا، فلا یمکن تکلیفه بصلاتی الظهرین المقیدتین بهذا الوقت فإنه عبارة عن زوال الشمس عن دائرة نصف النهار و میلها بعد نهایة الارتفاع إلی جهة المغرب. و هذا انما یتحقق فی حق من یفرض له مثل هذه الدائرة و أما من کانت هذه الدائرة أفقا له و کانت حرکة الشمس رحویة بالإضافة إلیه حسبما عرفت فلا یتصور الدلوک و الزوال بالنسبة إلیه بوجه، بل یقتصر فی صلاته علی الفجر و العشاءین.
و یمکن الجواب: أولا بأن المراد من الدلوک وسط النهار کما صرح به فی صحیحة حماد الواردة فی تفسیر الصلاة الوسطی، من أن المراد بها صلاة الظهر التی هی فی وسط النهار، أو باعتبار توسطها بین الفجر و العصر «1». و لا شک فی تحقق الدلوک بهذا المعنی بالإضافة إلیه ضرورة انا لو قسمنا نهاره الی قسمین فبعد مضی النصف الأول
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 142
..........
______________________________
و هو ثلاثة أشهر یتحقق وسط النهار بطبیعة الحال، و یفرض معه الزوال المأخوذ موضوعا لوجوب الظهرین.
و ثانیا: بالالتزام بتحقق الدلوک فی المقام أیضا حتی بمعناه المعهود، إذ لا یعتبر فیه زوال الشمس عن قمة الرأس و میلها عن کبد السماء لعدم نهوض أی دلیل علیه من روایة أو غیرها، بل معنی الدلوک أخذ الشمس فی الهبوط و الاقتراب من الأفق بعد نهایة الارتفاع و الابتعاد عنه. و هذا کما تری معنی عام یجتمع مع الحرکة الرحویة کغیرها، إذ فیها أیضا تقترب من الأفق بعد انتهاء البعد کالنزول من الجبل بعد الصعود علیه، و ان لم یکن زواله عن قمة الرأس کما هو موجود عندنا.
و کیفما کان فلا تمکن المساعدة علی شی‌ء من الوجوه الأربعة التی احتملها فی المتن لخروجها بأجمعها عن مقتضی الصناعة.
أما التبعیة البلدان المتعارفة المتوسطة فلا مقتضی لها بعد التصریح فی جملة من الروایات بقوله علیه السلام: (إنما علیک مشرقک و مغربک) فلا عبرة بمشرق بلد آخر، و لا بمغربه، کما لا اعتبار بفجره و لا بزواله.
و منه یظهر ضعف التبعیة للبلد الذی کان یسکن فیه، إذ لا عبرة به بعد الانتقال الی بلد آخر له مشرق و مغرب آخر و لا سیما و قد تبدل- طبعا- تکلیفه فی الطریق بمشرق و مغرب آخر. فما هو الموجب بعدئذ للرجوع الی مشرق بلده و مغربه.
و أما احتمال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أیضا مناف لإطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة الناطقین بوجوب الصلاة و کذلک الصیام لکافة الأنام عدا ما استثنی من المسافر و المریض و نحوهما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 143
..........
______________________________
غیر المنطبق علی المقام. قال سبحانه و تعالی إِنَّ الصَّلٰاةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً و قال سبحانه الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ و قال تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ و قال تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ.
و النصوص المتواترة قد أطبقت علی وجوبهما علی سبیل الإطلاق و علی کل مکلف، کحدیث بناء الإسلام علی الخمس، و ان الصلاة بمنزلة الروح، و ان من صلی خمسا کمن غسل بدنه فی کل یوم خمسا، لا یبقی فیه شی‌ء من القذارات.
و الحاصل ان وجوبهما علی کل أحد فی کل وقت بحیث لا یسعه التفویت و التضییع بوجه من الوجوه أمر مقطوع به لا تکاد نختلجه شائبة الاشکال.
و من البین ان المکث و البقاء فی أحد القطبین الخالیین عن لیل و نهار متعارف من أحد موجبات التضییع و التفویت إذ لا تتیسر معه الصلاة و الصیام علی النهج المقرر شرعا بعد عدم الدلیل علی التبعیة لسائر البلدان المتعارفة حسبما عرفت و منه تعرف ان مقتضی الصناعة حرمة البقاء فی تلک المواطن و وجوب الهجرة إلی المناطق المتعارفة مقدمة للإتیان بتلک الواجبات و عدم الإخلال بها.
و نظیر ذلک رکوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حرکة الأرض، أی تسیر حولها فی أربع و عشرین ساعة و کانت متجهة من الشرق الی الغرب، فان مثل هذا المسافر لا یزال فی حالة واحدة لا یری طلوعا الشمس و لا غروبا لها، فلو کان الإقلاع بعد ساعة من طلوع الشمس و استمر السیر شهرا مثلا فالوقت عنده دائما هو ساعة بعد طلوع
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 144
..........
______________________________
الشمس لا یشاهد زوالا و لا غروبا و لا فجرا فلا جرم تفوته الصلوات فی أوقاتها کما لا یتمکن من أداء الصوم.
و من ثمَّ یحرم علیه مثل هذا السفر المستلزم لتفویت الفریضة و عدم التمکن من أدائها.
و نظیره أیضا السفر الی کرة القمر التی یکون کل من نهارها و لیلها خمسة عشر یوما و یکون مجموع الشهر فیها یوما و لیلة، فلا یتیسر الصوم و لا الصلوات الخمس فی أوقاتها.
و علی الجملة بعد ما علمنا من الخارج ان الصلاة و الصیام من أرکان الدین و لا یسوغ ترکهما فی أیّ وقت و حین، و التبعیة لافق آخر لیس علیها برهان مبین. إذا لم یکن بد لهؤلاء الأشخاص من الامتناع عن السفر الی هذه المناطق و الهجرة عنها لو کانوا فیها، إذ لا یجوز لهم تفویت الفریضة اختیارا.
و لو فرض الاضطرار الی السکنی فی مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التکلیف بالأداء و الانتقال الی القضاء لعدم الدلیل علی التبعیة لبلده و لا للبلدان المتعارفة کما تقدم، فإنه کیف یصلی المغرب و الشمس بعد موجودة، أو الظهرین و هی تحت الأفق و قد دخل اللیل.
و أما احتمال الاکتفاء بصلاة یوم واحد و لیلة واحدة فی مجموع السنة فهو ساقط جدا، لخروج مثل هذا الیوم عن موضوع الأدلة المتکفلة لوجوب الصلوات الخمس فی کل یوم و لیلة، فإن المنسبق منها هو الیوم الذی یکون جزءا من السنة، و الذی قد یکون نهاره أطول من لیله، و قد یکون أقصر، و قد یتساویان، و ربما یکون التساوی فی تمام السنة کما فی المدن الواقعة علی خط الاستواء.
و أما الیوم الذی یستوعب السنة فاللفظ منصرف عنه جزما، بل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 145
..........
______________________________
لا یکاد یطلق علیه الیوم عرفا، فهو غیر مشمول لموضوع الأدلة.
فالصحیح ما عرفت من عدم جواز السکنی فی هذه البلاد اختیارا و مع الاضطرار یسقط الأداء و ینتقل الأمر إلی القضاء و ان کان الاحتیاط بالجمع بینه و بین الإتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة مما لا ینبغی ترکه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 146

فصل (فی أحکام القضاء) یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هی البلوغ و العقل و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه (1)
______________________________
(1) هذا الحکم من القطعیات بل الضروریات الغنیة عن تجشم الاستدلال بداهة ان القضاء لو کان واجبا علی الصبیان بعد بلوغهم لاستقر علیه عمل المتشرعة و کان من الواضحات الأولیة و لأمر به الأولیاء و الأئمة علیهم السلام صبیانهم مع انه لم یرد أی أمر به حتی علی سبیل الاستحباب.
علی انه لا مقتضی له حتی مع الغض عن ذلک. فإنه سبحانه قسّم المکلفین فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ إلی ثلاثة أقسام: قسم یجب علیه الأداء و هو الصحیح الحاضر الذی وضع علیه قلم التکلیف- طبعا- و قسم یجب علیه القضاء، و هو المریض أو المسافر، و قسم ثالث یجب علیهم الفداء و هم الذین لا یطیقون الصوم. و معلوم ان الصغیر خارج عن هذه العناوین، فان القلم مرفوع عنه حتی یحتلم. ثمَّ قد ثبت بالأدلة القاطعة إلحاق جمع بالمریض و المسافر فی وجوب القضاء، کمن ترک الصوم عامدا أو ناسیا أو جاهلا عن عذر أو غیر عذر بحیث کان المقتضی ثابتا فی حقه، غیر انه لم یصم لمانع أما مع الإثم أو بدونه. و أما الصغیر فلم ینهض أی دلیل علی وجوب قضائه بعد ما بلغ و مقتضی الأصل البراءة عنه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 147
نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره (1) أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و ان کان أحوط (2).
______________________________
(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف لاندراجه بذلک تحت قوله سبحانه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ فإذا کان بالغا مأمورا بالصوم و لم یصم وجب علیه القضاء بطبیعة الحال سواء أ کان البلوغ مقارنا للطلوع أم سابقا علیه لوحدة المناط.
(2) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر أثناء النهار، إما قبل البلوغ أو بعده، و أما إذا لم یفطر بل صام استحبابا فبلغ فی النهار و أتم صومه فمثله لا یحتمل فی حقه القضاء بتاتا لأنه ان کان مکلفا بالأداء فقد امتثله حسب الفرض و إلا فلا قضاء علیه حتی واقعا فمورد الاحتیاط غیر هذه الصورة جزما. هذا و الظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده، لعدم صدق الفوت بعد أن کان الصوم واجبا وحدانیا ارتباطیا محدودا ما بین الطلوع الی الغروب. و هذا لم یکن مکلفا به و لو باعتبار فقد شرط البلوغ فی جزء منه. فاذا لم یکن مکلفا بالصوم و لم یشمله الخطاب فی قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ فلم یفت عنه أی شی‌ء. و معه لا موضوع لوجوب القضاء لو کان قد تناول المفطر کما لا دلیل علی وجوب الإمساک بعد بلوغه لو لم یکن متناولا.
و علی تقدیر الالتزام بوجوب الإمساک فلا دلیل علی وجوب قضائه، فإن الثابت بحسب الأدلة إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الإمساک الواجب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 148
و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده (1) فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ و أما مع الجهل بتاریخ الطلوع بان علم انه بلغ قبل ساعة مثلا و لم یعلم انه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لکن
______________________________
علیه خلال بضع ساعات و ان لم یکن صوما، فالاحتیاط المزبور و ان کان حسنا هنا إلا أنه غیر لازم المراعاة حسبما عرفت.
(1) قد یفرض الشک فی تاریخ کل من البلوغ و الطلوع، و أخری یکون أحدهما معلوم التاریخ.
أما فی صورة الجهل بالتاریخین فلا مجال لشی‌ء من الاستصحابین، أما لعدم المقتضی لجریانهما کما هو خیرة صاحب الکفایة (قده) أو لوجود المانع و هو التعارض الموجب للتساقط و علی التقدیرین فلم یحرز تکلیفه بالصوم لیجب القضاء لو أفطر و مقتضی الأصل البراءة عنه.
و أوضح حالا ما لو کان تاریخ الفجر معلوما لجریان استصحاب عدم البلوغ الی ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غیر معارض و أما لو انعکس الأمر فکان تاریخ البلوغ معلوما دون الطلوع.
فبناء علی ما هو الحق من عدم الفرق فی تعارض الاستصحابین فی الحادثین المتعاقبین بین الجهل بالتاریخین، أو العلم بأحدهما نظرا الی أن المعلوم و ان لم یجر فیه الاستصحاب بالنظر الی عمود الزمان لعدم الشک فیه، إلا انه بالقیاس الی الزمان الواقعی للحادث الآخر فهو طبعا مشکوک التقدم علیه و التأخر عنه فلا مانع من جریان الاستصحاب بهذه العنایة، و لا أساس التفصیل بین المعلوم و المجهول کما فصلنا البحث حوله مستقصی فی الأصول.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 149
فی وجوبه اشکال، و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه (1).
______________________________
فعلی هذا المبنی جری علیه حکم مجهولی التاریخ و قد تقدم.
و أما علی المبنی الآخر و الالتزام بعدم الجریان فی المعلوم بتاتا فاستصحاب عدم طلوع الفجر الی ما بعد البلوغ و ان کان سلیما وقتئذ عن المعارض إلا أنه لا أثر له، إذ لا یثبت به کونه بالغا حال الفجر لیجب علیه الصوم و یجب قضاؤه لو فاته فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة التی لا نقول بحجیتها. فالاستصحاب المزبور غیر جار فی نفسه.
و معه کانت أصالة البراءة عن وجوب القضاء محکمة.
و الحاصل ان الأثر مترتب علی البلوغ حال الفجر لا علی عدم الفجر حال البلوغ، و لا یکاد یثبت الأول بالاستصحاب الجاری فی الثانی إلا علی القول بالأصل المثبت.
فتحصل ان فی شی‌ء من فروض الشک لا یجب القضاء، و انما یجب فیما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده و قد أفطر أو لم ینو الصوم
(1) الدلیل علیه هو الدلیل المتقدم تقریره فی الصبی حیث عرفت ان المستفاد من الآیة المبارکة ان المفروض فی حقه الصوم أداء أو قضاء هو الذی کتب علیه الصیام، فغیر المکتوب علیه لصغر أو جنون خارج عن الحکمین.
نعم ثبت بدلیل خاص وجوب القضاء فی طائفة من غیر المکلفین کالنائم و الغافل و الناسی و نحوهم الکاشف عن فوات الملاک عنهم و کفایته فی وجوب القضاء علیهم و ان لم یتعلق الأمر بهم. و أما من لم یکن مکلفا و لم یثبت القضاء فی حقه بدلیل خارجی کالمجنون فلا مقتضی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 150
من غیر فرق بین ما کان من اللّه أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز (1) و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا (2)،
______________________________
لوجوب القضاء علیه سیما بعد ملاحظة ان العقل- کالبلوغ- مما له دخل فی ملاک التکلیف علی ما یفصح عنه قوله علیه السلام: أول ما خلق اللّه العقل قال له: اقبل فأقبل، ثمَّ قال له: أدبر فأدبر، فقال: بک أثیب و بک أعاقب، و غیر ذلک مما دل علی اشتراطه به و ارتفاع القلم عن فاقده.
و بعبارة أخری القضاء أما بالأمر الأول أو بأمر جدید، فان کان الأول فلم یتعلق أمر بالمجنون حال جنونه لیجب قضاؤه، و ان کان الثانی، فبما ان موضوعه الفوت و لم یفت عنه شی‌ء لا خطابا و لا ملاکا بعد کون العقل شرطا فی التکلیف و دخیلا فی المقتضی و لم یقم علیه دلیل من الخارج. إذا لا مقتضی للقضاء بتاتا، سواء أ قلنا بوجوبه علی المغمی علیه أم لا. فلا یناط الحکم به و لا یکون مترتبا علیه.
(1) لوحدة المناط فی الکل بعد إطلاق الدلیل، و عدم وجوب حفظ شرط التکلیف، فإنه بالأخرة مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم و ان حصل بتسبیبه المحرم فإنه کالتسبیب الی الموت، فکما ان المیت لا تکلیف علیه و ان کان موته بانتحاره فکذا لو جن المجنون باختیاره.
(2) خلافا لما نسب إلی جماعة من التفصیل بین ما کان مسبوقا بالنیة و ما لم یکن فیقضی فی الثانی.
و کأنه مبنی علی ما تقدم من عدم اشتراط الصوم بعدم الاغماء.
فإنه بناء علیه و ان حال الاغماء حال النوم لا حال الجنون، غایته انه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 151
..........
______________________________
نوم شدید لا یستیقظ بسرعة و قد کان مسبوقا بالنیة صح صومه، و لم یکن أی موجب القضاء، فإنه کمن نوی الصوم و نام و لم یستیقظ إلا بعد الغروب أو قبله الذی لا قضاء علیه بلا کلام. و هذا خارج عن محل البحث.
و أما بناء علی الاشتراط کعدم الجنون، أو لم یکن ناویا للصوم قبل الاغماء، کما لو أغمی علیه من اللیل و استمر الی النهار، أو کان ناویا و لم تکن نیته نافعة کما لو أغمی علیه قبل الغروب من آخر شعبان و استمر الی الغد حیث ان النیة قبل شهر رمضان لا أثر لها جزما، و جامعه کل مورد حکم بعدم تحقق الصوم من المغمی علیه أما لخلل فی النیة أو لاشتراط الصوم بعدم الاغماء. فان هذا هو محل الکلام فی وجوب القضاء.
فربما یقال بالوجوب:
تارة من أجل اندراجه فی موضوع المریض فیشمله کل ما دل علی وجوب القضاء علیه من الکتاب و السنة.
و أخری باستفادته مما دل علی وجوب قضاء الصلوات الفائتة منه.
و هذان الوجهان لا یرجعان الی محصل و ان صدرا من مثل العلامة علی جلالته و مقامه لوضوح ان المغمی علیه یغایر عنوانه مع عنوان المریض عرفا.
و علی تقدیر کونه منه فالروایات الخاصة الآتیة صریحة فی عدم وجوب القضاء، فتکون تخصیصا فی أدلة المریض.
و أما قیاس الصوم بالصلاة ففیه أولا عدم ثبوت الحکم فی المقیس علیه، فان الصلاة أیضا لا یجب قضاؤها علی المغمی علیه کالصوم للنصوص الکثیرة المعتبرة الصریحة فی ذلک، و لأجلها یحمل ما دل علی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 152
..........
______________________________
القضاء علی الاستحباب جمعا.
و ثانیا لو سلم فلا ملازمة بینهما بعد أهمیة الصلاة فی الشریعة المقدسة.
فلا موجب لقیاس الصوم علیها.
و ثالثا علی تقدیر الملازمة فتکفینا الروایات الخاصة الناطقة بعدم القضاء فی الصوم و هی کثیرة و جملة منها معتبرة.
منها صحیحة أیوب بن نوح قال: کتبت الی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته أم لا؟ فکتب علیه السلام: (لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة) «1» و صحیحة علی بن مهزیار قال: سألته عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاة أم لا؟ فکتب علیه السلام:
(لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة) «2». و نحوهما غیرهما.
نعم بإزائها روایتان:
إحداهما: صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیلة، قال: فقال: إن شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی ان تقضی کل ما فاتک «3» و لکنها منصرفة عن الصوم، إذ لا یکون أربعین یوما، فان دلت علی وجوب القضاء فإنما تدل علیه فی الصلاة فحسب.
ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (یقضی المغمی علیه ما فاته) «4».
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.
(4) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 153
..........
______________________________
و لکن دلالتها إنما هی بالإطلاق القابل للتقیید. علی أن السند ضعیف لضعف طریق الشیخ الی ابن البختری.
و کیفما کان فلو فرضنا صحة الروایتین و ورودهما فی خصوص الصوم لم یکن بد من حملهما علی الاستحباب لصراحة النصوص المتقدمة فی عدم الوجوب.
ثمَّ ان من جملة النصوص الدالة علی عدم القضاء صحیحة علی بن مهزیار انه سأله یعنی أبا الحسن الثالث علیه السلام عن هذه المسألة، یعنی مسألة المغمی علیه، فقال: «لا یقضی الصوم و لا الصلاة و کلما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «1».
و هاهنا بحث قد تقدم الکلام حوله مستوفی فی کتاب الصلاة، و هو ان عدم القضاء هل یختص بما إذا کان الاغماء مستندا الی غلبة اللّه تعالی و خارجا عن اختیار المکلف أو یعمه و ما استند الی اختیاره کما هو الحال فی الجنون. فقد یقال بالأول نظرا الی انصراف الأخبار الیه، و دلالة الصحیحة المشار إلیها علیه باعتبار استفادة العلیة المنحصرة منها و لکنک عرفت منع الاستفادة و ان التقیید بغلبة اللّه مبنی علی أن الغالب فی الإغماء هو ذلک لا الدلالة علی العلیة المنحصرة، فغایته انها لا إطلاق لها بحیث لو کان الدلیل منحصرا بها لما أمکن الالتزام بالتعمیم لا أنها تدل علی الاختصاص و ان کان موردها ذلک. فلا مانع إذا من الأخذ بالإطلاق فی بقیة الروایات. و دعوی الانصراف غیر مسموعة و عهدتها علی مدعیها.
و کیفما کان فهذا البحث معنون فی کتاب الصلاة، فبین قائل
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 154
و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر (1)، إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه
______________________________
بالاختصاص، و قائل بالعدم و لم أر من تعرض له فی المقام مع وحدة المناط و الاشتراک فی المستند فأما أن یلتزم بالاختصاص فی کلا الموردین لاستظهار العلیة المنحصرة أو لا یلتزم فی شی‌ء منهما، و لم یتضح وجه لتعرض الأصحاب له فی ذاک الباب و إهماله فی المقام.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال. و هذا بناء علی عدم تکلیف الکفار بالفروع کما لم نستبعده و ان کان علی خلاف المشهور فظاهر لعدم المقتضی حینئذ للقضاء بعد عدم فوت الفریضة و عدم الدلیل علی فوات الملاک عنه.
و أما بناء علی المشهور من تکلیفهم بالفروع کالأصول فیحتاج عدم وجوب القضاء إلی إقامة الدلیل.
و یدل علیه أولا السیرة القطعیة، فإن النبی الأکرم و کذا وصیه المعظم و المتصدین للأمر من بعده لم یعهد منهم تکلیف أحد ممن یتشرف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصیام.
و ثانیا طائفة من الأخبار و جملة منها معتبرة.
منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان ما علیه من صیام؟ قال:
لیس علیه إلا ما أسلم فیه.
و موثقة مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه عن آبائه علیهم السلام ان علیا کان یقول فی رجل أسلم فی نصف شهر رمضان: انه لیس علیه إلا ما یستقبل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 155
..........
______________________________
و صحیحة العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیام هل علیهم أن یصوموا ما مضی منه، أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ فقال: لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر «1». و نحوها غیرها.
فالحکم مما لا کلام فیه و لا غبار علیه.
و إنما الکلام فی ان الکافر هل هو مکلف بالقضاء و بإسلامه یسقط عنه، أو أنه غیر مکلف بخصوص هذا الفرع و ان بنینا علی تکلیفه بسائر الفروع کالأصول سواء أسلم أم بقی علی کفره.
المعروف هو الأول، و اختار الثانی فی المدارک و هو أول من ناقش فی ذلک نظرا الی أن التکلیف بالقضاء کغیره مشروط بالقدرة، و الکافر لا یتمکن منه أسلم أم لم یسلم. أما علی الأول فواضح لدلالة النصوص علی سقوط القضاء عنه باختیار الإسلام، و کذا علی الثانی لعدم صحة العمل من الکافر و اشتراط وقوعه فی حال الإسلام، فهو غیر قادر علیه فی شی‌ء من الحالتین، أما لسقوطه عنه أو لعدم صحته منه و ما هذا شأنه لا یعقل تعلق التکلیف به.
و غیر خفی ان کلامه هذا متین جدا. نعم یمکن أن یقال- بناء علی تکلیف الکفار بالفروع و تسلیم قیام الإجماع علیه کما ادعی- ان الکافر و ان لم یکن مکلفا بالقضاء بعد انقضاء شهر رمضان لامتناع توجیه الخطاب الیه کما ذکر إلا أن هذا الامتناع لأجل انتهائه إلی الاختیار باعتبار تمکنه من اختیار الإسلام فی ظرف العمل فیصوم أداء. و ان فاته فقضاء و قد فوته علی نفسه بسوء اختیاره. و قد تقرر
______________________________
(1) الوسائل باب 22 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 4، 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 156
..........
______________________________
فی محله ان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. فهو لا جرم یستحق العقاب علی تفویت الملاک الملزم علی نفسه و ان لم یکن مشمولا الخطاب.
و لکنه یتوقف علی إحراز وجود الملاک بعد سقوط الأمر لیصدق التفویت بالإضافة الیه، و أنی لنا بإثباته بعد عدم السبیل الی استکشافه من غیر ناحیة الأمر المفروض سقوطه «1».
و کیفما کان فلا إشکال فی عدم وجوب القضاء علی الکفار بعد الإسلام لما عرفت من الأخبار التی من أجلها یحمل الأمر به الوارد فی صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أیام (ما) فقال: لیقض ما فاته «2» علی الاستحباب أو علی محامل أخر کالمرتد کما فعله الشیخ (قده) و إلا فالحکم قطعی لا سترة علیه کما عرفت.
هذا و ربما یستدل لسقوط القضاء فی المقام بالروایة المشهورة المعروفة من ان الإسلام یجب ما قبله و یهدم.
و لکنها بعد الفحص التام و التتبع الکامل غیر موجودة فی کتب أحادیثنا جزما، و لا مأثورة عن أحد من المعصومین علیهم السلام قطعا، و انما هی مرویة بغیر طرقنا عن علی علیه السلام تارة و عن النبی صلی اللّه علیه و آله أخری. نعم رویت فی بعض کتبنا مرسلا کمجمع البحرین و غوالی اللئالی عنه صلی اللّه علیه و آله و مجرد کونها مشهورة فی کتب المتأخرین- فإن کتب السابقین أیضا خالیة عنها- لا یستوجب اعتبارها بوجه. إذا فالروایة لا أساس لها و لا تستأهل
______________________________
(1) تقدم البحث حوله بنطاق أوسع فی الجزء الخامس من کتاب الصلاة.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 157
و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و ان لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه (1) من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده.
و ان کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال (2).
______________________________
بحثا حولها. و العمدة انما هی النصوص الخاصة مضافا الی السیرة القطعیة حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال فیما لو أسلم بعد الزوال کما صرح به فی صحیحة العیص المتقدمة النافیة للصوم عن الیوم الذی أسلموا فیه إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
و إنما الإشکال فیما لو أسلم قبل الزوال، فقد نسب الی الشیخ وجوب الصوم حینئذ بعد تجدید النیة لبقاء وقتها فیحسب له صوم هذا الیوم، و لو خالف ثبت علیه القضاء.
و هو (قده) مطالب بالدلیل، فان ظرف النیة عند الفجر، و قیام الناقص مقام التام خلاف الأصل، و دلیل التجدید خاص بالمسافر الذی یقدم أهله، و لا دلیل علی التعدی عن مورده. فمقتضی القاعدة عدم صحة الصوم منه أداء و لا وجوبه قضاء.
علی أن ذلک هو مقتضی إطلاق صحیحة العیص المتقدمة حیث تضمنت نفی القضاء إلا عن الیوم الذی أسلموا فیه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فیما لو أسلموا بعده سواء أ کان قبل الزوال أم بعده، مع الإفطار أم بدونه. فما ذکره (قده) لم یعرف له وجه صحیح.
(2) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر قبل أن یسلم، أو لم یفطر و لم یجدد النیة، أما لو جدد قبل أن یفطر فلا موضوع للاحتیاط لأنه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 158
..........
______________________________
ان کان مأمورا بالصوم فقد فعل، و إلا فلم یفت عنه شی‌ء کی یقضیه.
فعبارة المتن لا تستقیم علی إطلاقها، و قد تقدم نظیره فی الصبی.
بقی هنا شی‌ء و هو أنه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء و لا الأداء للیوم الذی أسلم فیه سواء أ کان قبل الزوال أم بعده بمقتضی إطلاق صحیحة العیص الناطقة بأنه یکلف بالصوم فیما إذا أسلم قبل الفجر کما مر. فهل یجب علیه الإمساک بقیة النهار تأدبا و ان لم یکن مأمورا بالصوم؟ لا یبعد القول بالوجوب بناء علی تکلیف الکفار بالفروع کالأصول کما علیه المشهور حتی لو أسلم بعد الزوال فضلا عما قبله نظرا إلی أنه حال الکفر کان مأمورا بالصوم کبقیة الفروع و کان مقدورا له بالقدرة علی مقدمته و هی اختیار الإسلام. غایته انه عصی فبطل منه الصوم، و الصوم الباطل محکوم صاحبه بوجوب الإمساک بقیة النهار کما استفید من الروایات السابقة. و من المعلوم ان نصوص المقام لا تنفی ذلک بداهة أنها ناظرة الی حکمه من حیث الصوم بما هو صوم، لا من حیث وجوب الإمساک الذی هو حکم تکلیفی محض.
نعم بناء علی ما هو الأصح من عدم تکلیفهم الا بالأصول لم یجب الإمساک المزبور، إذ لم یکن مخاطبا بالصوم حال الکفر حسب الفرض. فترکه الصیام الی زمان الإسلام لم یتضمن مخالفة لتکلیف شرعی، و بعد ما أسلم لم یکن مأمورا بصوم هذا الیوم حسب الفرض أیضا. و من البین ان دلیل وجوب الإمساک تعبدا خاص بمن وجب علیه الصوم و أبطله، أو لم یتم فی حقه. أما من لم یکن مکلفا به من الأول کما لو بلغ الصبی أثناء النهار فلا دلیل علی وجوب الإمساک بالإضافة إلیه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 159

(مسألة 1) یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته سواء کان عن ملة أو فطرة (1).
______________________________
و بالجملة فعلی المسلک المشهور ینبغی القول بوجوب الإمساک بقیة النهار حتی لو کان إسلامه قبل الغروب بساعة أو أقل، لکونه مکلفا بالصوم من الأول و قد ترکه باختیاره حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فیه، و استدل له فی الجواهر بعموم «من فاتته فریضة فلیقضها» و لکنه مرسل لم یذکر إلا فی بعض الکتب الفقهیة و الظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد فی باب الصلاة انه: «یقضی ما فاته کما فاته. إلخ» «1» و لکنه أجنبی عن محل الکلام، و لم نعثر علی روایة معتبرة تتضمن الأمر بقضاء ما فات بصورة عامة بحیث تشمل الصوم الفائت مطلقا لیتمسک بها فی المقام.
إذا فعمدة المستند فی وجوب القضاء علی المرتد شمول أدلة التکالیف له کغیره من المسلمین. فکما أنهم مأمورون بالصلاة و الصیام و غیرهما من سائر الأحکام، و بالقضاء لدی فواتها فکذا المرتد بعد قدرته علی امتثالها بأن یتوب و یرجع الی ما کان علیه.
و النزاع المعروف فی ان الکفار مکلفون بالفروع کالأصول أولا غیر جار فی المرتد یقینا، إذ لا موجب و لا وجه کما لا قائل بسقوط التکلیف بالارتداد، بل هو مکلف فعلا کما کان مکلفا بالفروع سابقا بمقتضی إطلاقات الأدلة، حتی الفطری منه بناء علی ما هو الصحیح من قبول توبته واقعا و ان لم تقبل ظاهرا، بمعنی ان آثار الارتداد من القتل و بینونة الزوجة و تقسیم الترکة بین الورثة لن ترتفع بالتوبة،
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 160
..........
______________________________
و أما فیما بینه و بین ربه فلا مانع من قبول توبته و غفران زلله مع عظیم جرمه و ذنبه، فان عفو ربه أعظم و رحمته أشمل و أتم، فیکون وقتئذ مشمولا للاحکام الإسلامیة کما کان مأمورا بها سابقا بعد ان کان قادرا علیها بالقدرة علی مقدمتها و هی التوبة حسبما عرفت.
و أما المرتد الملی فالأمر فیه أوضح لقبول توبته ظاهرا و واقعا، فإنه یستتاب ثلاثة أیام، فإن تاب کان کسائر المسلمین و إلا قتل.
إذا فالمرتد- بقسمیه- و غیره سیان تجاه الأحکام الشرعیة التی منها القضاء اما وحده أو مع الکفارة حسب اختلاف الموارد بمقتضی إطلاق الأدلة فإنها غیر قاصرة الشمول له.
و ما فی الحدائق «1» من زعم القصور بدعوی انه فرد نادر ینصرف عنه الإطلاق کما تری. بداهة أن الفرد النادر لا یختص به المطلق، فلا یمکن تنزیله علیه لا انه لا یشمله، إذ لا مانع من شمول المطلق حصصا و أصنافا یکون بعضها نادر التحقق.
و علیه فکل من وجب علیه الصوم و منه المرتد بمقتضی الإطلاق تجب علیه الکفارة و القضاء لو أفطر متعمدا أو القضاء فقط کما فی موارد أخر.
بل یجب القضاء علی المرتد و ان لم یرتکب شیئا من المفطرات لعدم کونه ناویا للصوم الذی هو أمر عبادی یعتبر قصده علی الوجه الشرعی، حیث عرفت سابقا ان الإخلال بالنیة أیضا من موجبات القضاء، فإنه و ان لم یتضمن إخلالا بذات الصوم و لکنه إخلال بالصوم المأمور به کما ورد النص فی بعض موارده التی منها: من صام یوم الشک بنیة رمضان.
______________________________
(1) ج 13 ص 297.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 161

(مسألة 2) یجب القضاء علی من فاته لسکر (1) من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.
______________________________
و کیفما کان فلا تحتاج المسألة إلی مزید بینة و برهان بعد أن کان المرتد و غیره سیان فی المشمولیة للاحکام من غیر دلیل مخرج عدا توهم شمول النصوص النافیة للقضاء عن الکافر متی أسلم للمقام الذی لا ریب فی فساده بعد وضوح انصرافها الی الکافر الأصلی الذی یحدث فیه الإسلام، لا مثل المقام الذی مورده الرجوع الی الإسلام لا حدوثه فیه فإنه غیر مشمول لتلک الاخبار کما لا یخفی.
و ما فی الحدائق أیضا من عدم تمکن المرتد من القضاء لکونه محکوما بالقتل أما ابتداء کالفطری، أو بعد الاستتابة ثلاثة أیام کالملی فکیف یمکن تکلیفه به.
مردود بما لا یخفی، لوضوح ان المحکومیة أعم من الوقوع فربما لا یتحقق القتل خارجا لعدم السلطة علیه کما فی زماننا فیبقی سنین.
أو یفرض الکلام فی المرأة التی لا تقتل بالارتداد بل تحبس و تضرب و یضیق علیها حتی ترجع إلی الإسلام.
و علیه فحال المرتد حال غیره ممن اشتغلت ذمته بالقضاء فی وجوب تفریغها عنه مع التمکن، فإن بقی حیا وجب، و ان قتل سقط عنه لا لعدم المقتضی بل لوجود المانع و هو العجز إذ لا تکلیف بعد القتل.
(1) یظهر الحال هنا مما تقدم فی الإغماء.
فانا إذا بنینا علی أن السکر کالإغماء لا ینافی الصوم و ان حاله حال النوم فلا إشکال فی الصحة فیما إذا کان مسبوقا بالنیة. و معه لم یفت عنه شی‌ء کی یجب قضاؤه کما هو واضح.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 162

(مسألة 3) یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس و أما المستحاضة فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء (1).

(مسألة 4) المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته و أما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه (2).
______________________________
و أما إذا بنینا علی المنافاة و ان السکر مانع کالجنون- کما هو الأظهر- فلا جرم یبطل صومه و لا أثر لسبق النیة سواء أ کان معذورا فیه کما لو شربه قبل الفجر خطأ أو للتداوی أم کان آثما، فاذا بطل وجب قضاؤه کما فی غیره من سائر الموانع علی ما یستفاد من عدة من الأخبار من ان من کان مأمورا بالصوم و لم یصم أو أتی به علی غیر وجهه وجب علیه القضاء و لم ینهض دلیل فی المقام علی أن السکران لا یقضی، کما ثبت مثله فی المجنون و المغمی علیه حسبما تقدم.
(1) بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک نصا و فتوی. و قد دلت علیه النصوص الکثیرة حسبما مر التعرض إلیها فی محله من کتاب الطهارة.
(2) تقدم الکلام حول ذلک مستقصی فی مباحث القضاء من کتاب الصلاة، و عرفت ان المخالف قد یأتی بوظیفته من صلاة أو صیام علی طبق مذهبه، و لا شک حینئذ فی عدم وجوب القضاء علیه بعد ما استبصر، و الحکم وقتئذ بصحة جمیع أعماله الصادرة منه و ان کانت محکومة- عندنا- بالفساد فی ظرفها، و انه یندرج بذلک تحت عموم قوله سبحانه فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ و قد دلت علیه السیرة القطعیة مضافا الی النصوص المستفیضة.
و أخری یأتی بما یراه فاسدا فی مذهبه بحیث یری نفسه مشغول
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 163
..........
______________________________
الذمة و کأنه لم یفعل سواء أ کان صحیحا فی مذهبنا أم لا، و الظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله، بل لا ینبغی التأمل فیه لانصراف مورد السؤال فی تلک الاخبار الی المخالف الذی یری نفسه فارغ البال لو لا الاستبصار. و أما دون ذلک فهو کمن لم یصل أصلا بحیث کان فاسقا فی مذهبه خارج عن مدلول تلک النصوص و محکوم علیه بوجوب القضاء علی المعروف المشهور بل المتسالم علیه عند الأصحاب أخذا بإطلاق دلیله.
نعم یظهر من روایة الشهید عدم الوجوب حیث روی فی الذکری نقلا من کتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه مسندا عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطی قال: قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السلام و انا جالس: إنی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی؟ قال: (لا تفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة) «1».
و لکنها ضعیفة السند جدا لجهالة طریق الشهید الی کتاب سعد بن عبد اللّه و لم توجد فی غیره من کتب الأخبار، أضف الی ذلک جهالة الرجال المتخللین ما بین سعد و عمار، فهی إذا ساقطة عن درجة الاعتبار، و لا یمکن التعویل علیها فی الخروج عن مقتضی القواعد.
و علی الجملة مورد النصوص المتقدمة إمضاء الأعمال السابقة علی سبیل الشرط المتأخر و انها محکومة بالصحة علی تقدیر التعقب بالاستبصار فلا یجب علیه القضاء.
و أما تصحیح عمل لم یأت به أصلا لعذر أو لغیر عذر، أو أتی به فاسدا بحیث کان عنده فی حکم العدم کی لا یجب قضاؤه کما فی
______________________________
(1) الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 164

(مسألة 5) یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بان کان نائما قبل الفجر الی الغروب من غیر سبق نیة (1) و کذا من فاته للغفلة کذلک.

(مسألة 6) إذا علم انه فاته أیام من شهر رمضان و دار بین الأقل و الأکثر (2) یجوز له الاکتفاء بالأقل و لکن
______________________________
الکافر فلم ینهض علیه أی دلیل و النصوص المزبورة لا تقتضیه حسبما عرفت.
(1) لبطلان الصوم غیر المسبوق بالنیة فوجب قضاؤه، أما مع السبق فلا یضر النوم لعدم منافاته مع عبادیة الصوم کما تقدم.
ثمَّ انه فی فرض عدم السبق لا حاجة فی الحکم بالبطلان و القضاء الی فرض استمرار النوم الی الغروب کما صنعه فی المتن، بل یکفی فیه الانتباه عند الزوال لعدم الدلیل علی جواز تجدید النیة بعد الزوال فی صوم الفریضة بلا إشکال، بل و کذا قبله علی الأصح، بناء علی ما عرفت سابقا من أن تجدید النیة و الاجتزاء بالناقص بدلا عن الکامل خلاف الأصل یقتصر فیه علی مورد قیام الدلیل کالمسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال و لم یحدث شیئا، و أما غیره و منه المقام فهو باق تحت مقتضی الأصل الذی نتیجته البطلان حسبما عرفت.
و علیه فیکفی- مع عدم سبق النیة- الانتباه بعد الفجر و لو آنا ما لفوات محل النیة حینئذ المستلزم للبطلان و القضاء و ان وجب الإمساک بقیة النهار علی ما تقدم.
(2) لا یخفی ان هذا التردید قد یستند الی الشک فی موجب القضاء و هو الإفطار، أما عن غیر عذر کما لو علم انه أفطر فی عهد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 165
الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک و کان شکه فی زمان زواله کأن یشک فی انه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان.
______________________________
شبابه أیاما مرددة بین الأقل و الأکثر، أو عن عذر کما لو أکل مع الشک فی طلوع الفجر اعتمادا علی استصحاب اللیل ثمَّ انکشف الخلاف، و قد تکررت منه هذه الحادثة و لم یعلم عددها.
و أخری یستند الی الشک فی مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض و نحوهما.
أما الأول فلا ریب ان المرجع فیه الأصل الموضوعی و هو أصالة عدم الإفطار، و عدم حدوث تلک الحادثة زائدا علی المقدار المتیقن، کما لو کان الشک فی أصل الإفطار.
و مع الغض عنه فیرجع الی الأصل الحکمی، أعنی أصالة البراءة عن القضاء للشک فی موضوعه و هو الفوت زائدا علی المقدار المعلوم، کما هو الشأن فی کل واجب دائر بین الأقل و الأکثر، و لا سیما غیر الارتباطیین منه کما فی المقام. هذا و قد یقال ان الرجوع الی البراءة انما یتجه فیما إذا کان المشکوک فیه هو التکلیف الواقعی غیر المنجز، و أما لو تعلق الشک بتکلیف منجز بمعنی انا احتملنا تکلیفا لو کان ثابتا واقعا لکان منجزا کما فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالی، فإن المرجع فی مثله قاعدة الاشتغال بلا إشکال لعدم المؤمن فی ترکه.
و المقام من هذا القبیل لأن الزائد المشکوک فیه لو کان ثابتا واقعا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 166
..........
______________________________
لکان معلوما فی ظرفه فکان منجزا- طبعا- بالعلم. إذا فمتعلق الاحتمال هو التکلیف المنجز الذی هو مورد لأصالة الاشتغال دون البراءة فیجب علیه الاحتیاط إلا إذا کان عسرا فیتنزل عندئذ من الامتثال القطعی الی الظنی کما نسب الی المشهور من ذهابهم إلی التصدی القضاء بمقدار یظن معه بالفراغ.
و یندفع بان هذه مغالطة واضحة ضرورة ان مورد الاشتغال انما هو احتمال التکلیف المنجز بالفعل کالمثالین المذکورین لا ما کان منجزا سابقا و قد زال عنه التنجیز فعلا، فان صفة التنجیز تدور مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء.
و من ثمَّ لو تبدل العلم بالشک الساری سقط عن التنجیز بالضرورة فلو کان عالما بالنجاسة ثمَّ انقلب الی الشک فیها لم یکن مانع من الرجوع الی قاعدة الطهارة أو استصحابها.
و المفروض فی المقام زوال العلم السابق لو کان و تبدله بالشک.
فمتعلق الاحتمال لیس الا تکلیفا غیر منجز بالفعل جزما، إذ لا أثر للتنجیز السابق الزائل.
و من هنا لا یشک أحد فی الرجوع الی البراءة عن المقدار الزائد علی المتیقن فیما لو استدان زید من عمرو مبلغا سجلاه فی دفترهما عند الاستدانة ثمَّ ضاع الدفتر و نسیا المبلغ، و تردد بین الأقل و الأکثر مع ان الزائد علی تقدیر ثبوته کان منجزا سابقا لفرض العلم به فی ظرف الاستدانة و لیس ذلک إلا لما عرفت من ان المانع من الرجوع الی البراءة إنما هو احتمال التکلیف المنجز فعلا لا ما کان کذلک سابقا کما هو ظاهر جدا.
و علی الجملة فلم یتعلق الاحتمال فی المقام بالتکلیف المنجز، بل بتکلیف لعله کان منجزا سابقا و من البین ان العبرة فی جریان الأصل
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 167
..........
______________________________
بحال المکلف حال الجریان لا فیما تقدم و انصرم.
و أما الثانی: أعنی الشک من جهة المانع فقد یکون من أجل الشک فی زمان حدوثه، و أخری فی مقدار بقائه و زمان زواله و ارتفاعه.
أما الأول: کما لو علم انه رجع عن السفر أو برئ من المرض فی الیوم الثالث و العشرین من شهر رمضان مثلا و شک فی مبدء السفر أو المرض و انه کان الیوم الثامن عشر لیکون الفائت منه خمسة أیام أو العشرین لیکون ثلاثة فلا ریب فی الرجوع حینئذ الی الأصل الموضوعی النافی للقضاء و هو استصحاب عدم السفر، أو عدم المرض قبل یوم العشرین فان موضوع وجوب الصوم فی أیام أخر هو المریض و المسافر فباستصحاب عدمهما ینتفی الحکم. (و بعبارة أخری) ان مقتضی الاستصحاب ان الصوم کان واجبا علیه قبل یوم العشرین و المفروض علم المکلف بأنه قد صام کل ما کان واجبا علیه فلا موجب للقضاء. کما هو الحال لو تعلق الشک بأصل السفر أو المرض- لا بکمیتهما- المنفی بالأصل بالضرورة.
و مع الغض عن ذلک فیکفینا الأصل الحکمی و هو أصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشک فی موضوعه و هو الفوت زائدا علی المقدار المعلوم کما لو شک فی أصل الفوت و انه هل سافر، أو هل مرض لیفوت عنه الصوم أو لا؟ الذی هو مورد لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بلا خلاف فیه و لا إشکال. و هذا واضح.
و أما الثانی أعنی الشک من حیث البقاء و زمان الارتفاع کما لو علم انه سافر أو مرض یوم الثامن عشر و شک فی أنه هل حضر أو برئ یوم العشرین لیکون الفائت منه یومین، أو الحادی و العشرین لیکون ثلاثة فلهذا الفرض- الذی جعل الماتن الاحتیاط فیه بقضاء الأکثر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 168
..........
______________________________
آکد- صورتان.
إذ تارة یفرض العلم بأنه قد أفطر فی سفره أو مرضه کما انه صام فی حضره أو صحته.
و أخری یفرض انه قد صام فی سفره و مرضه أیضا و ان لم یکن مشروعا، فلا یدری ان الصوم الصادر منه باطلا المحکوم علیه بالقضاء هل کان یومین أو ثلاثة. فبالنتیجة یشک فی صحة صومه فی الیوم الثالث و فساده؟
مقتضی إطلاق عبارة المتن جواز الاقتصار علی الأقل فی الصورتین فلا یجب علیه قضاء الأکثر فی شی‌ء منهما.
و ربما یعلل بان استصحاب بقاء السفر أو المرض الی الیوم الأخیر المشکوک فیه و ان کان مقتضیا لفوات الصوم فیه الموجب لقضائه، إلا أن قاعدة الصحة فی الصورة الثانیة کقاعدة الحیلولة فی الصورة الأولی الحاکمتین علی الاستصحاب تقتضیان البناء علی وقوع الفریضة فی ظرفها صحیحة فلا یعنی بالشک فی أصل الصوم، و لا بالشک فی صحته بمقتضی هاتین القاعدتین. و معه لا مقتضی لوجوب القضاء.
و یندفع بما هو المقرر فی محله من اختصاص مورد القاعدتین بما إذا کان الأمر محرزا، و کان الشک فی مرحلة الامتثال، و ما یرجع الی فعل المکلف من حیث انطباق المأمور به علیه و عدمه و انه هل امتثل فی ظرفه، أو ان امتثاله هل کان صحیحا مستجمعا للاجزاء و الشرائط أو کان فاسدا.
و أما إذا کان الأمر مشکوکا من أصله فکان احتمال الفساد مستندا الی احتمال فقدان الأمر، ففی مثله لا سبیل لإجراء شی‌ء من القاعدتین.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 169
..........
______________________________
و من ثمَّ لو شک بعد الصلاة فی دخول الوقت أو بعد الغسل فی کونه جنبا لم یمکن تصحیحهما بقاعدة الفراغ بلا إشکال.
و المقام من هذا القبیل بداهة ان الصوم المأتی به فی الصورة الثانیة و ان کان مشکوک الصحة و الفساد إلا أن منشأ الشک احتمال السفر أو المرض الموجبین لانتفاء الأمر. فلم یکن الأمر محرزا لکی یتمسک بما یعبر عنه بأصالة الصحة، أو بقاعدة الفراغ.
و هکذا الحال فی الصورة الأولی، فإن قاعدة الحیلولة و ان بنینا علی جریانها فی مطلق الموقتات و عدم اختصاصها بمورد النص و هو الصلاة- کما هو غیر بعید- إلا أنها أیضا خاصة بفرض ثبوت الأمر و لم یحرز فی المقام أمر بالصوم بعد احتمال کونه مریضا أو مسافرا فی الیوم المشکوک فیه الذی مضی وقته و دخل حائل، و لم یدر انه هل صام فیه أو لا. و من البین ان القاعدة ناظرة إلی امتثال الأمر المتیقن لا إلی إثبات الأمر فی ظرفه.
إذا ففی کلتا الصورتین لا یجری أی من القاعدتین، بل المرجع أصالة البراءة عن وجوب القضاء الذی هو بأمر جدید یشک فی حدوثه زائدا علی المقدار المتیقن. و بعبارة أخری الأمر الثابت فی الوقت قد سقط بخروجه یقینا، و قد تعلق أمر جدید بعنوان القضاء، و حیث ان موضوعه الفوت و هو مردد بین الأقل و الأکثر، فلا جرم یقتصر علی المقدار المتیقن، و یدفع الزائد المشکوک فیه بأصالة البراءة.
و قد یقال: إن أصالة البراءة محکومة باستصحاب بقاء السفر أو المرض حیث ان مقتضی قوله سبحانه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ ان المریض و المسافر موضوع لوجوب القضاء.
فاستصحاب المرض أو السفر یستوجب ترتیب هذا الأثر. و معه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 170
..........
______________________________
لا یبقی مجال لأصالة البراءة.
و ربما یجاب عنه: بان المرض أو السفر بنفسهما لا یقتضیان القضاء جزما، و ان أخذا موضوعا له فی ظاهر الآیة الکریمة. و من ثمَّ لو صام المسافر جهلا، أو صام المریض باعتقاد عدم الضرر و هو یضره واقعا- ضررا لا یبلغ حد الحرمة- صح صومهما، فلا یحتمل ان یکونا بمجردهما موضوعین لوجوب القضاء علی حد سائر الأسباب الشرعیة کالاستطاعة لوجوب الحج لیترتب الأثر علی استصحابهما کما یترتب المسبب علی مجرد ثبوت السبب بالأصل.
بل المستفاد من مجموع الآیات و لو بضم الروایات: ان من شهد الشهر و کان صحیحا حاضرا یجب علیه الصوم و غیره و هو المریض أو المسافر غیر مأمور به فهو- طبعا- لا یصوم، فاذا لم یصم یجب علیه القضاء. فهو- أی القضاء- تدارک لترک الصوم فی ظرفه کما انه عمل مستقل مترتب علی المرض أو السفر و إلا لم یکن قضاء کما لا یخفی. و قد عبر بلفظ (القضاء) فی جملة من الروایات. إذا فالموضوع للقضاء انما هو عدم الصوم حال السفر أو المرض لا نفسهما. و علیه فلا أثر لاستصحابهما، إذ لا یترتب علیه ترک الصوم فی ذلک الیوم الذی هو الموضوع للأثر إلا علی القول بالأصل المثبت.
و یندفع بإمکان إجراء الأصل فی ذاک العنوان العدمی أیضا. فکما یستصحب السفر یستصحب عدم الصوم فی ذلک الیوم للشک فی انه هل کان حاضرا فصام، أو مسافرا فترکه، فیستصحب العدم و یترتب علیه الأثر بطبیعة الحال.
فالصحیح أن یقال: ان الموضوع للقضاء لیس هو السفر أو المرض و لا مجرد الترک، و إنما هو عنوان الفوت علی حذو باب الصلاة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 171
..........
______________________________
و مثله غیر قابل للإحراز بالاستصحاب.
و توضیحه ان المستفاد من قوله سبحانه فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ أنه یصوم بعدد ما لم یصمه من أیام سفره أو مرضه، و قد عبر فی بعض الاخبار عن القضاء بالصوم یوما بدل یوم فیعلم انه عوض عما فاته فلم یکن أثرا لمجرد السفر نفسه. کیف و لازمه وجوب القضاء علی المغمی علیه، أو المجنون لو سافرا فی شهر رمضان، فان ما دل علی نفی القضاء عنهما غایته الدلالة علی أن الترک المستند الی الجنون أو الإغماء لا یستوجب القضاء، فلا مقتضی من هذه الناحیة و هذا لا ینافی وجود مقتضی آخر و هو السفر. فاللازم الحکم بالقضاء علیهما مع السفر دون الحضر و هو کما تری.
إذا فلم یکن السفر بمجرده- و کذا المرض- موضوعا للحکم جزما.
و بما ان من المقطوع به ان المغمی علیه أو المجنون أو الصبی لا یجب علیهم القضاء و ان سافروا، و المریض أو المسافر یجب علیه، فیستکشف من ذلک ان مجرد الترک أیضا لم یکن موضوعا.
و انما الموضوع الوحید هو الترک مع ثبوت المقتضی و المقرون بالملاک الملزم، و هو المعبر عنه بالفوت. و من ثمَّ لا یصدق فی حق المجنون و نحوه لعدم المقتضی، و یصدق فی المریض و المسافر لثبوته نظرا الی تحقق الملاک الملزم المصحح لصدق عنوان الفوت و ان لم یکن الخطاب فعلیا.
إذا فیکون حال الصوم حال الصلاة فی ان الموضوع للقضاء فیهما انما هو عنوان الفوت الذی هو أمر وجودی أو کالوجودی لکونه من قبیل الاعدام و الملکات. و علی أی حال فلا یمکن إثباته بأصالة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 172

(مسألة 7) لا یجب الفور فی القضاء (1)
______________________________
العدم أو باستصحاب السفر أو المرض الا علی القول بحجیة الأصول المثبتة.
فإن تمَّ ما استظهرناه و الا فلا أقل من تطرق احتماله من غیر برهان علی خلافه الموجب لتردد الموضوع- بعد الجزم بعدم کونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت- بین أن یکون امرا عدمیا و هو عدم الإتیان بالواجب فی ظرفه لیمکن إحرازه بالاستصحاب أو عنوانا وجودیا و هو الفوت کی لا یمکن. و معه لا سبیل أیضا لإجراء الاستصحاب کما لا یخفی.
و علی الجملة فالصوم و الصلاة أما انهما من واد واحد فی ان الموضوع للقضاء فی کلیهما هو الفوت کما لعله الأقرب حسبما استظهرناه، أو انه مجهول فی الصوم لعدم ذکره فی شی‌ء من الأدلة، و من الجائز أن یکون هو الفوت فی جمیع موارده من المرض و السفر و الحیض و النفاس و نحوها، و حیث لم یحرز ما هو الموضوع للحکم الشرعی فلا مجال طبعا للتمسک بالاستصحاب. فیکون المرجع عندئذ أصالة البراءة حسبما ذکره فی المتن.
(1) لإطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة الشاملة لصورة المبادرة و عدمها.
مضافا الی التصریح فی جملة من الروایات بالقضاء فی أی شهر شاء التی منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (إذا کان علی الرجل شی‌ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی شهر شاء) «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 173
و لا التتابع نعم یستحب التتابع فیه (1) و ان کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستة.
______________________________
و فی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
(کن نساء النبی صلی اللّه علیه و آله إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک الی شعبان. الی أن قال: فاذا کان شعبان صمن و صام معهن) «1»
(1) للتصریح بجواز التفریق و بأفضلیة التتابع فی صحیحة عبد اللّه ابن سنان «2» مضافا الی عمومات المسارعة و الاستباق الی الخیر. و هذا من غیر فرق فیه بین ما إذا کان القضاء أقل من ستة أیام أو أکثر لإطلاق الدلیل.
بل ان صحیحة الحلبی المتقدمة تضمنت الأمر بالتتابع المحمول علی الاستحباب لما تقدم و جعل الخیار لمن لم یستطع و مورده ما إذا کان الفائت کثیرا کما یدل علیه قوله (ع): و لیحص الأیام.
فقوله (ع) فان فرق فحسن. إلخ ناظر إلی انه إذا لم یتمکن من التتابع فی الجمیع فله الخیار فی القضاء بان یصوم یوما و یفطر یوما أو یصوم یومین مثلا و یفطر یوما. فهی دلت علی أفضلیة التتابع حتی فی ما زاد الفائت علی ستة أو ثمانیة أیام.
غیر ان موثقة عمار تضمنت الأمر بالتفریق حتی فیما إذا کان الفائت صوم یومین کما انها تضمنت النهی عن المتابعة فیما إذا کان أکثر من ستة أیام، و فی بعض النسخ أکثر من ثمانیة «3» و قد حملها الشیخ علی
______________________________
(1) الوسائل باب 27 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.
(3) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 174

(مسألة 8) لا یجب تعیین الأیام (1) فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی و ان لم یعین الأول و الثانی و هکذا بل لا یجب الترتیب أیضا فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین و یترتب علیه أثره.
______________________________
الجواز و هو بعید جدا لمنافاته مع قوله: (لیس له. إلخ) کما لا یخفی. و نحوه ما صنعه فی الوسائل من الحمل علی من تضعف قوته فإنه بعید أیضا.
و الصحیح لزوم رد علمها إلی أهلها لمعارضتها للنصوص الکثیرة المصرحة بجواز التتابع، بل أفضلیته التی لا ریب فی تقدیمها لکونها أشهر و أکثر. و مع الغض و تسلیم التعارض و التساقط فیکفی فی الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة و الاستباق الی الخیر کما عرفت.
و أما ما نسب الی المفید من لزوم التفریق مطلقا فلا تجوز المتابعة حتی فی الأقل من الستة. فلو کان علیه یومان فرق بینهما بیوم- لزوما- فلم نجد علیه أی دلیل و ان علله فی محکی المقنع بحصول التفرقة بین الأداء و القضاء فإنه کما تری.
(1) لإطلاق الأدلة من الکتاب و السنة النافی لاعتبار التعیین کمراعاة الترتیب بعد أن لم یکن الفائت متعینا فی نفسه و متمیزا عن غیره و ان تعدد سببه.
فان ما اشتغلت به الذمة قد یکون متصفا بخصوصیة بها یمتاز عن غیره و ان شارکه فی الصورة کالظهرین، و الأداء و القضاء، و نافلة الفجر و فریضته و هکذا. ففی مثله لم یکن بعد من تعلق القصد بإحدی الخصوصیتین کی تتشخص و تتمیز عن غیرها فی مقام التفریغ فلا یکفیه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 175
..........
______________________________
الإتیان بأربع رکعات بلا قصد الخصوصیة، بل لو فعل کذلک لم یقع عن أی منهما بعد تکافؤ النسبتین و عدم ترجیح فی البین. فلا جرم یقع باطلا.
و قد لا یکون متصفا بأیة خصوصیة حتی فی صقع الواقع و فی علم اللّه سبحانه، و لا یمتاز عن غیره إلا فی مجرد الاثنینیة و کونهما فردین من طبیعة واحدة، وجب أحدهما بسبب، و الآخر بسبب آخر، کما لو استدان من زید درهما ثمَّ استدان منه درهما آخر، فان الثابت فی الذمة أولا، لا مائز بینه و بین ما ثبت ثانیا ضرورة ان ما استدانه و ان کان معینا إلا أن ما اشتغلت به الذمة فی کل مرة هو کلی الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصیة الأولیة أو الثانویة فلا تلزمه فی مقام الوفاء رعایة هذه الخصوصیة بأن یقصد أداء ما اشتغلت به الذمة أولا، بل له ترکها کما له قصد عکسها لما عرفت من عدم تعلق التکلیف إلا بالکلی الطبیعی من غیر امتیاز فی البین، و لا اختلاف بین الدینین إلا فی ناحیة السبب دون المسبب و المقام من هذا القبیل.
نعم قد یمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجی و أثر جعلی، کما لو جعل لأحد الدینین رهنا أو لأحد القضاءین نذرا فنذر من فاته یومان من شهر رمضان أن لا یؤخر قضاء الیوم الثانی عن شهر شوال- مثلا- ففی مثله لا مناص من تعلق القصد بماله الأثر فی حصول ذلک الأثر و ترتبه خارجا من فک الرهن أو الوفاء بالنذر، إذ لو أدی الدین أو قضی الصوم من غیر قصد تلک الخصوصیة فهو طبعا یقع عما هو أخف مئونة و هو الطبیعی المنطبق قهرا علی العاری عن تلک الخصوصیة فلا یحصل به الفک و لا البر بالنذر.
و الحاصل انه لا امتیاز فی نفس الطبیعة فی أمثال المقام و انما هو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 176

(مسألة 9) لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق (1) بل إذا تضیق اللاحق بان صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق (2) و لو أطلق فی نیته انصرف الی السابق (3)
______________________________
لأمر خارجی قد یکون و قد لا یکون، فلا یلزم قصد الخصوصیة فی سقوط الطبیعة نفسها و ان احتیج لها لتلک الجهة الخارجیة.
و هذا سار فی کل طبیعة وجبت علی المکلف لسببین من غیر لحاظ قید فی البین من الواجبات التعبدیة و غیرها. فإنه یکفی فی الامتثال تعلق القصد بنفس الطبیعة من غیر لزوم رعایة الترتیب و لا قصد ما اشتغلت به الذمة أولا لخروج کل ذلک عن حریم المأمور به کما ذکرنا ذلک فیمن اتفق له موجبان أو أکثر لسجدتی السهو و ما شاکل ذلک.
(1) لعین المناط المتقدم فی المسألة السابقة فلاحظ.
(2) رعایة للقول بالتضییق و وجوب البدار الی القضاء قبل مجی‌ء الرمضان الثانی.
(3) هذا صحیح لکن لا من جهة الانصراف علی حد انصراف اللفظ الی معناه ضرورة عدم خصوصیة لأحد الرمضانین بما هما کذلک کی تنصرف النیة إلیه- حسبما تقدم- بل لأجل ان الثانی یمتاز بخصوصیة خارجیة زائدة علی نفس الطبیعة و هی التضییق علی القول به أو الکفارة و ما لم یقصد یکون الساقط هو الطبیعی الجامع المنطبق- طبعا- علی الفاقد لتلک الخصوصیة الذی هو الأخف مئونة و هو الرمضان الأول، إذ بصدق حقیقة عند مجی‌ء الرمضان الآتی انه لم یقصد قضاء شهر رمضان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 177
و کذا فی الأیام (1).

(مسألة 10) لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر و نحوهما (2) نعم لا یجوز التطوع بشی‌ء لمن علیه صوم واجب (3) کما مر
______________________________
من هذه السنة فتثبت علیه الکفارة.
نظیر ما تقدم من استدانة درهم ثمَّ استدانة درهم آخر و له رهن حیث عرفت انه ما لم یقصد الثانی فی مقام الوفاء لا یترتب علیه فک الرهن، و انما تفرغ الذمة عن طبیعی الدرهم المدین المنطبق- طبعا- علی العاری عن خصوصیة الرهن، إذ الساقط فی کلا الموردین انما هو الکلی بما هو کلی لا بما فیه من الخصوصیة بل هی تبقی علی حالها.
و هذا هو منشأ الانصراف فی أمثال المقام.
(1) أی فتنصرف النیة فیها أیضا الی السابق و هو وجیه لو تضمن اللاحق خصوصیة بها تمتاز عن السابق- علی حذو ما مر- و إلا فلا معنی للانصراف بعد أن لم یکن بینهما تمییز حتی واقعا و انما هما فردان من طبیعة واحدة کما تقدم.
(2) لعدم الدلیل علیه و ان نسب الی ابن أبی عقیل المنع من صوم النذر أو الکفارة لمن علیه قضاء عن شهر رمضان فإنه غیر ظاهر الوجه، و المتبع إطلاقات الأدلة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدلیل علی شرطیة الترتیب حسبما عرفت.
(3) أما مطلقا أو خصوص قضاء شهر رمضان علی الخلاف المتقدم الذی مر البحث حوله فی المسألة الثالثة من فصل شرائط صحة الصوم فلاحظ.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 178

(مسألة 11) إذا اعتقد ان علیه قضاء فنواه ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته (1) لم یقع لغیره و أما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول الی غیره و ان کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره و ان کان الأحوط عدمه.
______________________________
(1) قد یکون التبین بعد الفراغ عن الصوم، و أخری أثناء النهار، و علی الثانی قد یکون بعد الزوال، و أخری قبله.
أما فی الأول فلا ریب فی عدم وقوعه عن الغیر لفقد النیة المعتبرة فی الصحة، فإن أقسام الصوم حقائق متباینة لتباین الآثار و اختلاف الأحکام و ان اتحدت صورة، فلا بد من تعلق القصد بکل منها بالخصوص، و لا دلیل علی جواز العدول بعد العمل، و لا ینقلب الشی‌ء عما وقع، فما وقع عن نیة لا أمر به واقعا حسب الفرض، و ما له أمر کصوم الکفارة مثلا لم یقصده فلم یقع عن نیة فلا مناص من البطلان، إذ الاجتزاء بغیر المأمور به عن المأمور به یحتاج الی الدلیل و لا دلیل.
و بهذا البیان یظهر البطلان فی الثانی أیضا، فلا یمکن العدول بنیته الی واجب آخر لعدم الدلیل علیه بعد أن کان مخالفا لمقتضی القاعدة.
نعم لو أراد الصوم الندبی جاز لاستمرار وقت نیته الی الغروب، و لیس هذا من العدول فی شی‌ء، بل هو من إیقاع النیة فی ظرفها لاستمراره الی الغروب بعد تحقق الموضوع و هو عدم کونه مفطرا کما هو المفروض.
و أما فی الثالث فقد تقدم البحث عنه مستقصی فی مبحث النیة و انه هل یستفاد من الأخبار جواز تجدید النیة قبل الزوال إذا کان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 179

(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه (1) و لکن یستحب النیابة عنه فی أدائه و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب.
______________________________
الإخلال عن جهل أو نسیان أم لا. و قد عرفت ما هو الحق، و قلنا:
ان الصوم واجب واحد ارتباطی متقوم بالإمساک من الفجر الی الغروب عن نیة فمتی أخل بالنیة و لو یجزئ من الوقت فقد أخل بالواجب و لم یکن مطابقا للمأمور به، فیحتاج الاجزاء حینئذ إلی الدلیل و لا دلیل، إلا فی المسافر الذی یقدم أهله و لم یحدث شیئا، فإنه یعدل بنیته الیه. و أما فیما عدا ذلک فیحتاج القلب و تجدید النیة إلی دلیل، و حیث لا دلیل علیه بوجه فیبقی تحت أصالة عدم الجواز بمقتضی القاعدة حسبما عرفت هذا فی الواجب المعین. و أما الواجب غیر المعین فلا إشکال فی استمرار وقت النیة فیه الی الزوال حتی اختیارا کما ان صوم یوم الشک بنیة شعبان یحسب من رمضان سواء أ کان الانکشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب بمقتضی النصوص.
(1) سواء أ کان الموت فی شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحیث لم یتمکن من القضاء. و یدل علیه فی المریض عدة من الروایات منها:
صحیحة محمد بن مسلم عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل أن یبرأ، قال: (لیس علیه شی‌ء و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی).
و صحیحة منصور بن حازم عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 180
..........
______________________________
حتی یموت، قال: لا یقضی عنه. إلخ.
و موثقة سماعة عن رجل دخل علیه شهر رمضان و هو مریض لا یقدر علی الصیام فمات فی شهر رمضان أو فی شهر شوال، قال:
لا صیام علیه و لا یقضی عنه. إلخ «1» و غیرها.
و فی الحائض و النفساء ذیل روایتی منصور و سماعة المتقدمتین و غیرهما فالحکم فی الجملة مما لا إشکال فیه.
إنما الکلام فی ان نفی القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النیابة عنه، أو انه أمر غیر مشروع؟ اختار الماتن الأول، و ان الساقط انما هو الوجوب، فیستحب القضاء عنه، و ان کان الأولی أن یصوم عن نفسه ثمَّ یهدی ثوابه الیه.
و لکن الظاهر من هذه الروایات سقوط القضاء رأسا و ان ذمة المیت غیر مشغولة أصلا، و حاله حال المجنون و المغمی علیه و نحوهما ممن لم یفت عنه شی‌ء لتفرعه علی التمکن و لا تمکن. فالسؤال و الجواب ینظران إلی المشروعیة و إلا فاحتمال الوجوب منفی قطعا إلا بالنسبة إلی الولی و انه یقضی عن أبیه أو أمه علی کلام سیأتی. و أما سائر الناس کما هو منصرف السؤال فی هذه الأخبار فلم یکن ثمة احتمال الوجوب کی تتکفل الروایات لنفیه. فهی ظاهرة فی نفی المشروعیة جزما.
و تدل علیه صریحا صحیحة أبی بصیر عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا یقضی عنها فان اللّه لم یجعله علیها، قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله اللّه علیها، فإن
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 109.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 181
..........
______________________________
اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم «1». حیث علل علیه السلام عدم القضاء بان اللّه لم یجعله علیها و هو کالصریح فی عدم المشروعیة.
إذا فالفتوی بالاستحباب کما صنعه فی المتن مشلة جدا. و من المعلوم ان أدلة النیابة و القضاء عن الغیر أجنبیة عن محل الکلام، إذ هو فرع اشتغال ذمة الغیر و صدق الفوت عنه لیستناب و یقضی عنه.
و إلا فهل یمکن التمسک بتلک الأدلة لإثبات القضاء عن المجنون أو المغمی علیه؟ فحال المریض و الحائض و النفساء العاجزین عن القضاء الی أن عرض الموت حال هذین فی عدم التکلیف علیهم رأسا، فلم یفت عنهم شی‌ء أصلا. و معه کیف یقضی و یؤتی بالعمل النیابی بداعی سقوط ما فی ذمة الغیر الذی هو معنی النیابة، فإنه إذا لم یکن فی ذمته شی‌ء فکیف یقصد النیابة.
نعم لا بأس بالصوم عن نفسه و إهداء الثواب الی المیت کما ذکره فی المتن و یشیر الیه ذیل الصحیحة المتقدمة فلاحظ.
ثمَّ انه یظهر من تخصیص عبارة المتن بالمریض و الحائض و النفساء ان الحکم لا یعم المسافر فیقضی عنه لو سافر فی شهر رمضان و مات فیه أو بعده قبل أن یحضر بلده فیختص الاستثناء عما ذکره سابقا من لزوم القضاء عمن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسب، فلا یلحق بهم المسافر. و لکن قد یقال بالإلحاق لروایتین:
إحداهما مرسلة ابن بکیر فی رجل یموت فی شهر رمضان الی أن قال: فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلک و لم یقضه، ثمَّ مرض فمات فعلی ولیه أن یقضی عنه، لأنه قد صح فلم یقض
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 182
..........
______________________________
و وجب علیه «1». فان تعلیل القضاء بقوله: لأنه قد صح. إلخ یکشف عن أن مورده من کان متمکنا منه فلم یقض فیستفاد منه سقوطه عمن لم یکن متمکنا منه فیعم المسافر الذی مات قبل أن یتمکن من القضاء.
و فیه ما لا یخفی، فإنه حکم مختص بمورده و هو المریض فقسمه الی قسمین: قسم استمر به المرض فلا یقضی عنه، و قسم برئ منه و صح و لم یقض فمرض و مات فیقضی عنه، فلا وجه للتعدی عن مورده الی کل من تمکن و لم یقض کالمسافر کما لا یخفی.
علی أنها ضعیفة السند بالإرسال، فلا تصلح للاستدلال.
الثانیة: صحیحة أبی بصیر المتقدمة «2» فإن مقتضی عموم التعلیل فی قوله علیه السلام: فان اللّه لم یجعله علیها ان کل من لم یجعل اللّه علیه ذلک و منه المسافر لا یقضی عنه.
و یندفع بأنه انما یتجه لو کان مرجع الضمیر فی قوله علیه السلام (لم یجعله) هو الصوم، و لم یثبت بل لا یمکن المساعدة علیه للزوم تخصیص الأکثر، فإن کثیرا ممن لم یجعل اللّه الصوم علیه یجب علیه أو عنه القضاء کالحائض و النفساء و المریض و المسافر إذا تمکنوا من القضاء. فالظاهر ان مرجع الضمیر هو (القضاء) و یستقیم المعنی حینئذ و هو ان کل من لم یجعل اللّه علیه القضاء فلا یقضی عنه، لان القضاء عنه فرغ ثبوت القضاء علیه. و المریض لا قضاء علیه بمقتضی النصوص المتقدمة. و أما المسافر فلم یرد فیه مثل تلک النصوص، بل
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 183

(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الی رمضان آخر فان کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح (1).
______________________________
مقتضی إطلاق الآیة المبارکة وجوب القضاء، فان تمکن یأتی به مباشرة و الا فیقضی عنه.
و لو تنازلنا و سلمنا ان الروایتین إطلاقا یعم المسافر فلا بد من رفع الید عنه للروایات الدالة علی وجوب القضاء عن المسافر الذی مات فی سفره، و هی:
موثقة محمد بن مسلم فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال:
أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم.
و صحیحة أبی حمزة الثمالی (الثقة الجلیل القدر الذی أدرک أربعة أو خمسة من الأئمة علیهم السلام) عن أبی جعفر علیه السلام قال:
سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم.
المؤیدتان بروایة منصور بن حازم فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، قال: یقضی عنه. إلخ «1». و هذه الأخیرة ضعیفة بمحمد بن الربیع فإنه لم یوثق، فلا تصلح إلا للتأیید.
(1) بل هو المعروف و المشهور بین المتأخرین بل القدماء أیضا فإن مقتضی إطلاق الآیة المبارکة و کذا الروایات المتکاثرة و ان کان هو
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 16، 4، 15.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 184
..........
______________________________
القضاء سواء استمر المرض الی رمضان آخر أم لا، الا أنه لا بد من الخروج عنها للروایات الکثیرة الدالة علی سقوط القضاء حینئذ و الانتقال الی الفداء التی لم یستبعد صاحب الجواهر بلوغها حد التواتر.
و الروایات الواردة فی المقام و ان کانت متعددة لکن دعوی التواتر فیها بعیدة. و کیفما کان فمنها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر، فقالا: إن کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه، و ان کان لم یزل مریضا حتی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه و تصدق عن الأول لکل یوم بمد علی مسکین و لیس علیه قضاؤه.
و صحیحة زرارة فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض و لا یصح حتی یدرکه شهر رمضان آخر، قال:
یتصدق عن الأول و یصوم الثانی. إلخ و نحوهما غیرهما کصحیحة علی بن جعفر و غیرها «1».
و بهذه النصوص یخرج عن عموم الکتاب بناء علی ما هو الصحیح من جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، و بناء علی کون هذه النصوص متواترة فلا إشکال لثبوت تخصیصه بالخبر المتواتر بلا کلام و بإزاء المشهور قولان آخران:
أحدهما ما نسب الی ابن أبی عقیل و ابن بابویه و غیرهما من وجوب القضاء دون الکفارة و لیس له مستند ظاهر سوی روایة أبی الصباح
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 185
..........
______________________________
الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدرکه شهر رمضان قابل، قال: علیه أن یصوم و ان یطعم کل یوم مسکینا، فان کان مریضا فیما بین ذلک حتی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلا الصیام إن صح، و ان تتابع المرض علیه فلم یصح، فعلیه ان یطعم لکل یوم مسکینا «1».
حیث قسّم علیه السلام المکلف علی ثلاثة أقسام: قسم یجب علیه القضاء و الفداء و هو الذی ذکره أولا و قسم یجب علیه القضاء خاصة و هو الذی استمر به المرض الی رمضان قابل، و قسم یجب علیه الفداء فقط، و هو الذی تتابع أی استمر به المرض سنین عدیدة. ففی القسم الثانی الذی هو محل الکلام حکم علیه السلام بالقضاء فقط.
و فیه أولا انها ضعیفة السند بمحمد بن فضیل الراوی عن الکنانی فإنه- کما تقدم مرارا- مشترک بین الأزدی الضعیف و الظبی الثقة، و کل منهما معروف و له کتاب، و یروی عن الکنانی و فی طبقة واحدة.
و قد حاول الأردبیلی فی جامعه لإثبات ان المراد به محمد بن القاسم بن الفضیل الثقة و قد أسند الی جده و أقام علی ذلک شواهد لا تفید الظن فضلا عن العلم، فإنه أیضا معروف کذینک الرجلین و فی طبقة واحدة و لا قرینة یعبأ بها علی ارادته بالخصوص.
و علی الجملة لا مدفع لاحتمال کون المراد به الأزدی. و هذا و ان کان مذکورا فی اسناد کامل الزیارات بل قد أثنی علیه المفید فی رسالته العددیة، إلا انه ضعفه الشیخ صریحا.
و ثانیا انها قاصرة الدلالة لتوقفها علی أن یکون المراد من قوله:
فان کان مریضا. إلخ استمرار المرض بین رمضانین و لیس
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 186
..........
______________________________
کذلک. بل ظاهره ارادة المرض فیما بین ذلک، أی فی بعض أیام السنة.
و أما المرض المستمر المستوعب لما بین رمضانین فهو الذی أشیر إلیه أخیرا بقوله علیه السلام: و ان تتابع المرض علیه. إلخ.
الذی هو مورد کلام المشهور، و قد حکم علیه السلام حینئذ بالکفارة کما علیه المشهور. و کذا استدل صاحب المدارک بهذه الروایة لمذهب المشهور فهی من أدلتهم لا أنها حجة علیهم.
و کیفما کان فالعمدة ما عرفت من ضعف السند.
القول الثانی: ما نسب الی ابن الجنید من وجوب القضاء و الکفارة معا. و هذا لم یعرف له أی مستند أصلا.
نعم یمکن ان یستدل له بموثقة سماعة قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه فقال: یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام، و لیصم هذا الذی أدرکه، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه، فإنی کنت مریضا فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم أصح فیهن ثمَّ أدرکت رمضانا آخر فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام ثمَّ عافانی اللّه تعالی و صمتهن «1»، حیث جمع علیه السلام بین قضاء الماضی بعد الإفطار عن الحالی و بین الصدقة و قد حملها الشیخ (قده) علی استحباب القضاء جمعا بینها و بین صحیحة عبد اللّه بن سنان الظاهرة فی الاستحباب قال: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثمَّ أدرک رمضان آخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم، فأما أنا فإنی صمت و تصدقت «2» و لا بأس بما ذکره
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 187
و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان (1)، و لا یجزئ
______________________________
بل الأمر کذلک حتی مع الغض عن هذه الصحیحة التصریح بنفی القضاء فی الروایات المتقدمة و لا سیما صحیحة محمد بن مسلم «1» فهی محمولة علی الاستحباب سواء أ کانت صحیحة ابن سنان موجودة أم لا.
فتحصل ان هذین القولین ساقطان، و الصحیح ما علیه المشهور من سقوط القضاء و الانتقال الی الفداء و بذلک یخصص عموم الکتاب حسبما عرفت.
(1) قد عرفت سقوط القضاء و الانتقال الی الفداء.
و أما تحدیده فالمذکور فی النصوص مد عن کل یوم. و أما المدان فلم یرد فی شی‌ء من الأخبار، فلیس له مستند ظاهر. نعم حکی ذلک عن بعض نسخ موثقة سماعة المتقدمة لکنه معارض بنسخ أخری مصححة مشتملة علی لفظة المد کما فی الوسائل و التهذیب و الاستبصار، فلا یبعد أن تکون نسخة المدین اشتباها من النساخ کما استظهره فی الجواهر علی أنه لا یلتئم حینئذ مع رسم (طعام) بالجر، فان اللازم حینئذ نصبه علی التمییز بان یرسم هکذا (طعاما) اللهم الا أن یکون مشتملا علی کلمة (من) أی (مدین من طعام) کما عن بعض النسخ.
و کیفما کان فنسخة المدین لم تثبت و علی تقدیر الثبوت فهی معارضة بالروایات الکثیرة المشتملة علی کلمة (مد) حسبما عرفت، فیکون ذلک من الدوران فی التحدید بین الأقل و الأکثر. و مقتضی الصناعة حینئذ حمل الزائد علی الاستحباب کما لا یخفی. فیکون الواجب مدا واحدا و الزائد علیه فضل.
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 188
القضاء عن التکفیر (1)، نعم الأحوط الجمع بینهما (2) و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء (3) و ان کان الأحوط الجمع بینه و بین المد.
______________________________
(1) لظهور الأمر بالکفارة الوارد فی النصوص فی التعیین و ان وظیفة القضاء انقلبت الی الفداء فلا مجال للاجزاء. و عن العلامة فی التحریر الاجتزاء بها، و کأنه لحمل الفدیة علی البدل الترخیصی و هو کما تری مخالف لظواهر النصوص کما عرفت.
(2) خروجا عن خلاف ابن الجنید القائل بذلک کما تقدم.
(3) فلا یلحق بالمرض فی الانتقال الی الفداء عملا بإطلاقات الکتاب و السنة الدالة علی وجوب القضاء المقتصر فی تقییدها علی خصوص المرض لورود النصوص فیه. و أما السفر فلم یرد فیه أی نص عدا ما رواه الصدوق فی العلل و فی العیون بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل قال فیه: «. ان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للأول و سقط القضاء. و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء قیل. إلخ «1».
و هذه الروایة و ان کانت صریحة الدلالة فی إلحاق السفر بالمرض الا أن الشأن فی سندها فقد وصفها فی الجواهر بالصحة، و انها حاویة فی نفسها لشرائط الحجیة، غیر أنها ساقطة عنها من أجل هجر الأصحاب لها و اعراضهم عنها، إذ الظاهر انه لم یقل بمضمونها أحد منا. فهی
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 189
..........
______________________________
متروکة مهجورة و لولاها لکانت موصوفة بالحجیة. و تبعه علی ذلک بعضهم.
أقول لا أدری کیف وصفها (قده) بذلک مع ان الروایة ضعیفة السند جدا حتی مع الغض عن الهجر.
فان للشیخ الصدوق الی الفضل بن شاذان طریقین: أحدهما ما یرویه الفضل عن الرضا علیه السلام، و الآخر ما یرویه من جوابه علیه السلام لمکاتبات المأمون.
أما الأول فهو یرویه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علی بن محمد بن قتیبة عن الفضل بن شاذان.
أما عبد الواحد فهو غیر مذکور بتوثیق و لا مدح الا انه شیخ الصدوق، و قد تقدم غیر مرة ان مجرد کون الرجل من المشیخة لا یقتضی التوثیق، و لم یلتزم الصدوق بان لا یروی إلا عن الثقة، بل کان یسیر فی البلاد و لم یکن همه إلا جمع الروایات و ضبط کل ما سمع من أی محدث کان. کیف و فی مشایخه من نص علی نصبه قائلا لم أر انصب منه حیث کان یصلی علی النبی صلی اللّه علیه و آله منفردا بقید الانفراد رفضا منه للآل علیهم صلوات الملک المتعال آناء اللیل و أطراف النهار.
و أما ابن قتیبة فهو أیضا لم یصرح فیه بالتوثیق. نعم هو من مشایخ الکشی. و قد عرفت آنفا ان هذا بمجرده لا یقتضی التوثیق و لا سیما و ان الکشی یروی عن الضعفاء کثیرا کما نص علیه النجاشی عند ترجمته بعد الثناء علیه.
و أما الثانی ففی طریقه جعفر بن علی بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان، و جعفر هذا لم یوثق بل لم یذکر فی کتب الرجال و لم تعهد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 190
و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه الی رمضان آخر (1) أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة.
______________________________
له روایة ما عدا وقوعه فی هذا الطریق.
فتحصل ان الروایة من ضعف السند بمکان. و معه کیف توصف بالصحة و استجماعها شرائط الحجیة و انما العصمة لأهلها.
و کیفما کان فإلحاق السفر بالمرض غیر ثابت لعدم الدلیل علیه بوجه، بل مقتضی الإطلاقات هو العدم کما تقدم.
(1) قد علم مما ذکرنا انه لو کان سبب الفوت و الإفطار هو المرض و کان العذر المستمر الموجب للتأخیر من لدن برئه الی حلول رمضان آخر غیره من السفر و نحوه وجب القضاء حینئذ أیضا، إذ النصوص الواردة فی المرض المقیدة للإطلاقات موردها ما لو استمر به المرض الی رمضان قابل فلا یشمل غیر المستمر و ان أفطر استنادا إلی أمر آخر، بل یبقی ذلک تحت الإطلاق.
و أما لو انعکس الفرض بان کان سبب الإفطار هو السفر، و سبب التأخیر استمرار المرض بین رمضانین فالظاهر سقوط القضاء حینئذ و الانتقال الی الفداء. فان النصوص المتقدمة من صحاح محمد بن مسلم، و زرارة، و علی بن جعفر و ان لم تشمل هذه الصورة إذ موردها ما إذا کان العذر هو المرض حدوثا و بقاء فلا تشمل ما لو کان الاستمرار مستندا الیه دون الإفطار، و لعل فی سببیته للإفطار مدخلا للحکم.
و لکن إطلاق صحیحة عبد اللّه بن سنان غیر قاصر الشمول للمقام فقد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفطر شیئا من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 191
..........
______________________________
رمضان فی عذر ثمَّ أدرک رمضان آخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم. فأما أنا فإنی صمت و تصدقت «1». فان العذر یعم المرض و غیره بمقتضی الإطلاق، کما ان ظاهرها و لو بمعونة عدم التعرض لحصول البرء فی البین استمرار المرض بین الرمضانین. و مع الغض و التنزل عن هذا الاستظهار فغایته الإطلاق لصورتی استمرار المرض و عدمه، فیقید بما دل علی وجوب القضاء لدی عدم الاستمرار. فلا جرم تکون الصحیحة محمولة- بعد التقیید- علی صورة الاستمرار.
فان قلت: إطلاق الصحیحة من حیث شمول العذر للسفر و غیره معارض بإطلاق الآیة المبارکة الدالة علی وجوب القضاء علی المسافر سواء استمر به المرض الی رمضان قابل أم لا، فکیف یمکن الاستناد إلیها قلت: کلا لا معارضة بینهما و ان کانت النسبة بین الإطلاقین عموما من وجه، إذ الصحیحة ناظرة الی الآیة المبارکة، فهی حاکمة علیها شارحة المراد منها، لا من قبیل الحکومة المصطلحة، بل بمعنی صلاحیتها للقرینیة بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیرا فی المراد. فلو فرضنا ان الصحیحة کانت جزء من الآیة المبارکة بأن کانت هکذا: «فان کنتم مرضی أو علی سفر فعدة من أیام أخر، و من کان معذورا فأفطر ثمَّ استمر به المرض الی رمضان آخر فلیتصدق» لم یتوهم العرف أیة معارضة بین الصدر و الذیل، بل جعل الثانی قرینة للمراد من الأول، و ان وجوب القضاء خاص بغیر المعذور الذی استمر به المرض، أما هو فعلیه الفداء لیس إلا.
و هذا هو المناط الکلی فی تشخیص الحکومة و افتراقها عن باب المعارضة کما نبهنا علیه فی بعض مباحثنا الأصولیة، فإذا لم یکن تعارض لدی
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 192

(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک (1) و لم یأت بالقضاء الی رمضان
______________________________
الاتصال و فی صورة الانضمام لم یکن مع الانفصال أیضا. هذا أولا و ثانیا لو سلمنا المعارضة فإنما هی بالإطلاق المتحصل من جریان مقدمات الحکمة لا فی الدلالة الوضعیة. و قد ذکرنا فی محله ان فی تعارض الإطلاقین بالعموم من وجه یحکم بالتساقط و لا یرجع الی المرجحات من موافقة الکتاب و نحوه لکون موردها ما إذا کانت المعارضة بین نفس الدلیلین لا بین الإطلاقین. بل المرجع بعد التساقط أمر آخر من عموم أو أصل. و مقتضی الأصل فی المقام البراءة عن القضاء الذی هو بأمر جدید مدفوع بالأصل لدی الشک فیه إذ لیس لدینا عموم یدل علی القضاء عدا ما سقط بالمعارضة المفروضة، و لکن یحکم بوجوب الفداء استنادا الی عموم موثقة سماعة الآتیة.
(1) تعرض (قده) فی هذه المسألة لحکم من لم یستمر به العذر، بل ارتفع أثناء السنة و لم یأت بالقضاء الی رمضان آخر، و قسمه الی ثلاثة أقسام:
إذ تارة یکون عازما علی الترک إما عصیانا، أو لبنائه علی التوسعة فی أمر القضاء و عدم المضایقة.
و أخری یکون متسامحا لا عازما علی الفعل و لا علی الترک و اتفق العذر عند الضیق.
و ثالثة یکون عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق العذر عند الضیق.
أما فی القسمین الأولین فلا إشکال فی وجوب الجمع بین القضاء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 193
آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة و القضاء بعد الشهر و کذا ان فاته لعذر و لم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنة و لم یأت به الی رمضان آخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و اتفق العذر عند الضیق فإنه یجب حینئذ أیضا الجمع و أما ان کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضا و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض
______________________________
و الکفارة، لصحیحة محمد بن مسلم: «. ان کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه. إلخ».
و صحیحة زرارة: «. فإن کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و یتصدق عن الأول» المؤبدتین بروایة أبی بصیر «1».
و أما فی القسم الثالث فلم یستبعد فی المتن الاکتفاء بالقضاء، فکأنه استفاد من الأدلة ان الموضوع للفداء و الموجب له هو التسامح و عدم المبالاة بالقضاء و التهاون فیه، کما صرح بالأخیر فی روایة أبی بصیر:
«. فان تهاون فیه و قد صح فعلیه الصدقة و الصیام جمیعا. إلخ» «2» لا مجرد الترک. و من الواضح عدم صدق ذلک مع العزم علی القضاء و فیه أولا ان روایة أبی بصیر ضعیفة السند بالراوی عنه و هو قائده
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 6.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 194
..........
______________________________
علی بن أبی حمزة البطائنی فقد ضعفه الشیخ صریحا و انه کذاب أکل من مال موسی علیه السلام الشی‌ء الکثیر، و وضع أحادیث فی عدم موته علیه السلام لیتمکن من التصرف فی أمواله علیه السلام.
و ثانیا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنی التأخیر فی مقابل الاستعجال المجامع مع العزم علی الفعل فأنفق العذر فلا یدل بوجه علی عدم المبالاة فضلا عن العزم علی الترک.
علی أن صحیحة ابن مسلم ظاهرة فی الإطلاق لقوله علیه السلام:
(ان کان برئ ثمَّ توانی. إلخ) فإن التوانی ظاهر فی التأخیر فی قبال المبادرة. و هذا کما یجتمع مع العزم علی الترک أو التردد یجتمع مع العزم علی الفعل أیضا بالضرورة فمفاد الصحیحة انه ان کان قد استمر به المرض لیس علیه حینئذ إلا الفداء، و إلا بان برئ و أخر فالقضاء أیضا بأی داع کان التأخیر و لو لأجل سعة الوقت مع عزمه علی الفعل.
و لو فرضنا إجمال هذه الصحیحة فتکفینا صحیحة زرارة فإنها صریحة فی ان الموضوع للحکم المزبور أعنی القضاء و الفداء معا مجرد عدم الصوم قال علیه السلام: (فان کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و تصدق عن الأول) «1» و نحوها فی صراحة الدلالة علی الإطلاق و ان المناط فی الحکم مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان آخر قبل ذلک لم یصمه، فقال: (یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام و لیصم هذا الذی أدرکه فاذا
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 195
أو غیره فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة و سابقتها (1) ان تأخیر القضاء الی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط و هی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیة الصور المذکورة فیها و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضا کما عرفت.

(مسألة 15) إذا استمر المرض الی ثلاث سنین (2)
______________________________
أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه. إلخ) «1».
دلت علی وجوب الجمع بین القضاء و الفداء مطلقا، خرج عنها صورة واحدة و هی ما لو استمر المرض فإنه لا یجب حینئذ إلا الفداء فقط بمقتضی النصوص المتقدمة فیبقی الباقی تحت الإطلاق، و ان مجرد عدم الصوم لدی عدم الاستمرار موجب للقضاء و الکفارة سواء أ کان عازما علی الترک أم مترددا أم عازما علی الفعل حسبما عرفت.
(1) بل قد تحصل مما ذکرناه فیهما ان تأخیر القضاء الی رمضان آخر یوجب الجمع بین القضاء و الفداء ما عدا صورة واحدة و هی ما لو کان العذر استمرار المرض سواء أ کان الفوت لأجل المرض أم السفر علی الأظهر حسبما عرفت مستقصی فلاحظ.
(2) المستفاد من ظواهر الأدلة ان تأخیر القضاء عن السنة الاولی لا یوجب إلا کفارة واحدة سواء أ صام فی السنة الثانیة أم أخر القضاء سنین عدیدة بمقتضی الإطلاق فلا تتکرر الکفارة بتکرر السنین و ان
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 196
یعنی الرمضان الثالث وجبت کفارة للأولی و کفارة أخری للثانیة و یجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر الی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجهت للثالثة أیضا و یقضی للرابعة إذا استمر الی آخرها أی الرمضان الرابع و اما إذا أخر قضاء السنة الأولی الی سنین عدیدة فلا تتکرر الکفارة بتکررها بل تکفیه کفارة واحدة.

(مسألة 16) یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد (1) فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.
______________________________
نسب ذلک الی العلامة فی بعض کتبه، و الی الشیخ فی المبسوط و لکن لا دلیل علیه.
نعم لو استمر به المرض فی السنة الثانیة أیضا فحیث انه حدث حینئذ موجب جدید للکفارة وجبت علیه کفارة أخری، و لو استمر فی الثالثة فکذلک، و هکذا فیجری علی کل سنة حکمها.
و علی الجملة مجرد تکرر السنة لا یستوجب تکرر الکفارة ما لم یتکرر السبب، أعنی استمرار المرض فی تمام السنة فان حدث هذا مکررا تکررت الکفارة بعدده و الا فلا و هذا ظاهر.
(1) بمقتضی إطلاق الأدلة فان الواجب الإعطاء عن کل یوم مدا للفقیر الصادق هذا الطبیعی علی الواحد و الکثیر فیجوز إعطاء ثلاثین مدا عن ثلاثین یوما لفقیر واحد، إذ لم یشترط فی الکفارة عن الیوم الثانی الإعطاء لفقیر آخر و لا یقاس هذا (أی کفارة التأخیر)
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 197

(مسألة 17) لا تجب کفارة العبد علی سیده (1) من غیر فرق بین کفارة التأخیر و کفارة الإفطار ففی الاولی ان کان له مال و اذن له السید أعطی من ماله و الا استغفر بدلا عنها و فی کفارة الإفطار یجب علیه اختبار صوم شهرین مع عدم المال و الاذن من السید، و ان عجز فصوم ثمانیة عشر یوما، و ان عجز فالاستغفار.
______________________________
علی کفارة الإفطار متعمدا فی شهر رمضان، لان الواجب هناک إطعام ستین مسکینا لکل مد غیر المنطبق علی المسکین الواحد فإنه إطعام لمسکین واحد ستین مرة لا إطعام لستین مسکینا و لا دلیل علی الاجتزاء بذلک. فالعدد فی المقام وصف الکفارة تبعا للأیام. و هناک وصف الفقیر، و لأجله افترق المقامان فیکفی الواحد هنا و لا یکفی هناک.
(1) لعدم الدلیل بعد عدم کونه من النفقة الواجبة و مقتضی الأصل العدم. نعم لو کان للعبد مال أعطی من ماله بشرط اذن السید، فان العبد و ان کان یملک علی الأصح إلا انه محجور علیه و ان مولاه مالک له و لما له فإنه عبد مملوک لا یقدر علی شی‌ء، فهو و ماله تحت سیطرة المولی و سلطانه، و لا یکون شی‌ء من تصرفاته نافذا بدون اذنه، و من ثمَّ لا یکون إقراره مسموعا فیما یرجع الی الأموال حیث انه یؤول إلی الدعوی علی المولی. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محکوم علیه بالدیة أو بإتلاف یستتبع الضمان أو بدین، لا یسمع شی‌ء من ذلک و یتبع به الی ما بعد العتق.
و کذا الحال فی کفارة الإفطار فإنه یجب علیه صوم شهرین مع عدم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 198

(مسألة 18) الأحوط عدم تأخیر القضاء الی رمضان آخر مع التمکن عمدا و ان کان لا دلیل علی حرمته (1)
______________________________
المال، أو عدم الاذن من السید. هذا فیما إذا لم یکن صومه منافیا لحق المولی. و أما مع التنافی أو العجز عن ذلک، فقد ذکر فی المتن انه یصوم بدله ثمانیة عشر یوما، و ان عجز فالاستغفار.
و قد تقدم الکلام فی کبری هذه المسألة، و قلنا انه لا دلیل علی الانتقال الی صوم ثمانیة عشر یوما لدی العجز عن صوم الشهرین المتتابعین فی الکفارة إلا فیما إذا کان الصوم المزبور متعینا علیه کما فی کفارة الظهار، لاختصاص الدلیل به دون ما إذا کان مخیرا بینه و بین غیره کما فی المقام، و إلا فمقتضی الجمع بین الأدلة الاستغفار و التصدق بما یطیق، و تکون الصدقة فیما نحن فیه بإذن المولی بطبیعة الحال.
و تمام الکلام قد تقدم فی محله.
(1) لا إشکال کما لا خلاف فی التوسعة بالنسبة إلی السنة الأولی، فلا تجب المبادرة إلی القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعا، بل یجوز التأخیر إلی نهایة السنة. و قد ورد فی بعض الأخبار ان نساء النبی صلی اللّه علیه و آله کن یقضین ما فاتهن من صیام رمضان فی شعبان کیلا یمنعن النبی صلی اللّه علیه و آله عن الاستمتاع.
و أما بالنسبة إلی مجموع السنة فهل یجوز التأخیر إلی السنة الأخری اختیارا و لو مع التصدی لدفع الکفارة أو انه لا یجوز ذلک؟ فلو کان علیه عشرة أیام من هذه السنة و قد بقی من شهر شعبان عشرة وجب علیه المبادرة إلی القضاء، فلو أخر عامدا عصی و ارتکب محرما المشهور هو الثانی، و لکن لم یظهر دلیله کما نبه علیه فی المتن.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 199
..........
______________________________
و الذی قیل أو یمکن أن یقال فی مقام الاستدلال أمور:
أحدها التعبیر بالتوانی فی صحیحة ابن مسلم، و بالتهاون فی روایة أبی بصیر، فان هذین التعبیرین یشعران بالوجوب و انه لم یهتم به فتهاون و تسامح فیه.
و فیه ما لا یخفی لوضوح ان غایة ما یدل علیه التعبیران ان هناک واجبا موسعا لم یسارع الی امتثاله فتوانی و أخر و تهاون فلیکن بمعنی تسامح و لکنه تسامح عن التعجیل لا عن أصل الامتثال. و این هذا من الاشعار بوجوب البذار فضلا عن الدلالة.
علی أن کلمة التهاون انما وردت فی روایة أبی بصیر الضعیفة بعلی بن أبی حمزة الذی نص الشیخ علی تضعیفه فی کتاب الغیبة کما تقدم. فلم یثبت صدورها.
الثانی انه قد عبر عن التأخیر بالتضییع الذی لا یصح إطلاقه إلا علی ترک الواجب.
و هذا یتلو سابقة فی الضعف لصحة إطلاق التضییع فی موارد ترک الراجح الأفضل و اختیار المرجوح و لا إشکال فی ان التقدیم راجح و لا أقل من جهة أنه مسارعة إلی الخیر و استباق الیه و هو مستلزم لکون التأخیر تضییعا لتلک الفضیلة، و قد أطلق التضییع علی تأخیر الصلاة عن أول الوقت فی غیر واحد من النصوص. مضافا الی ان هذا التعبیر لم یرد إلا فی روایة أبی بصیر، و خبر الفضل بن شاذان و کلاهما ضعیف کما تقدم.
الثالث التعبیر بکلمة الفدیة أی الکفارة فکأنها ستر لأمر فیه حزازة فیکشف عن مرجوحیته فی نفسه.
و هذا واضح الدفع.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 200
..........
______________________________
أما أولا فلأنها لم ترد إلا فی روایة أبی بصیر و هی ضعیفة کما عرفت و ثانیا انها لم تطلق حتی فی هذه الروایة علی تأخیر القضاء مع التمکن منه لیتوهم الحرمة إما من جهة التوانی و التهاون أو البناء علی العدم، و انما أطلقت بالإضافة الی من استمر به المرض الذی لا یحتمل فیه الحرمة بوجه. قال علیه السلام: (إذا مرض الرجل من رمضان الی رمضان ثمَّ صح فإنما علیه لکل یوم أفطره فدیة طعام. إلخ).
و علی الجملة لم یرد فی شی‌ء من الاخبار لفظ الفدیة فضلا عن الکفارة لیستکشف منه الحرمة، و انما ورد لفظ الفدیة فی خصوص من استمر به المرض الذی لا إشکال فی عدم الإثم و الحرمة حینئذ کما هو ظاهر.
هذا مع ان فی جملة من روایات الإحرام ورد الأمر بالفدیة فی موارد لا یحتمل الحرمة کمن أمر بیده علی لحیته فسقطت شعرة بغیر اختیاره، فإنه لا یکون حراما جزما.
و أما الأمر بالصدقة فقد ورد فی صحیح ابن مسلم، و زرارة، و علی بن جعفر و لکنه أعم من ترک الواجب فلا یدل علی الوجوب بوجه. بل ان هذا بنفسه واجب مستقل، فأی مانع من الالتزام بالتخییر بین أن یبادر فعلا الی الصوم و لا شی‌ء علیه و بین أن یؤخر بشرط ان یتصدق، فلا یکشف الأمر بالصدقة عن وجوب المبادرة أو حرمة التأخیر أبدا.
و علی الجملة فلیس فی شی‌ء من هذه الاخبار إشعار فضلا عن الدلالة علی الوجوب، بل ان روایة سعد بن سعد دالة علی عدم الوجوب صریحا، قال: سألته عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثمَّ یصح بعد ذلک فیؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلک أو
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 201

(مسألة 19) یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم (1).
______________________________
أکثر ما علیه فی ذلک؟ قال: (أحب له تعجیل الصیام فان کان أخره فلیس علیه شی‌ء) «1». و لکنها أیضا ضعیفة السند بالإرسال فلا یمکن الاستدلال بها.
و کیفما کان فیکفینا فی عدم الوجوب عدم الدلیل علی الوجوب، و لیست المسألة إجماعیة بحیث یقطع بقول المعصوم علیه السلام و انما استدل لها بما عرفت نعم روایة الفضل بن شاذان فیها دلالة علی الوجوب لقوله علیه السلام: (. لأنه دخل الشهر و هو مریض فلم یجب علیه الصوم فی شهره و لا فی سنته للمرض الذی کان فیه و وجب علیه الفداء. إلخ) دلت علی وجوب الصوم فی تلک السنة لدی عدم استمرار المرض و انه من أجل ترک الواجب أبدل بالفداء کما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غیر صالحة للاستدلال کما تقدم.
فتحصل ان الأظهر ما ذکره فی المتن من عدم الدلیل علی حرمة التأخیر. فالأقوی ان وجوب القضاء موسع و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه و اللّه سبحانه أعلم.
(1) علی المعروف و المشهور فی الجملة و ان وقع فیه الخلاف من بعض الجهات کتعیین الولی و انه الولد الأکبر أم غیره، و ان المیت هل یختص بالأب أو یعم الام، و ان الحکم هل یخص ما فاته لعذر أو یعم غیره.
و استقصاء الکلام یستدعی البحث فی جهات:
______________________________
(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 202
..........
______________________________
الأولی فی أصل الوجوب و قد عرفت انه المشهور و لکن نسب الخلاف الی ابن أبی عقیل فأنکره و أوجب التصدق عنه أما من ماله أو من مال الولی، و ادعی تواتر الأخبار به ناسبا القول بالقضاء الی الشذوذ.
و قد استغرب هذه الدعوی منه غیر واحد نظرا الی عدم ورود روایة تدل علی الصدقة ما عدا روایتین فکیف تنسب الی التواتر، استدل له بإحداهما العلامة فی التذکرة، و بالأخری غیره.
الأولی ما رواه فی الفقیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال: قلت له رجل مات و علیه صوم، یصام عنه أو یتصدق؟ قال: یتصدق عنه فإنه أفضل «1». و قد غفل صاحب الوسائل عن هذه الروایة فلم یذکرها فی الباب المناسب (أعنی باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان) و لا فی غیره. و إنما تعرض لها فی الحدائق بعد ان وصفها بالصحة. و کیفما کان فیمکن الخدش فی الاستدلال بها سندا تارة و دلالة أخری.
أما السند فبمناقشة کبرویة غیر مختصة بالمقام و هی ان الشیخ الصدوق (قده) ذکر فی مشیخة الفقیه طریقه الی جملة ممن روی عنه فی کتابه، منهم ابن بزیع المزبور فقال: «و ما کان فیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فقد رویته عن محمد بن الحسن رضی اللّه عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، و طریقه الیه صحیح.
انما الکلام فی ان هذه الطرق التی یذکرها إلی هؤلاء الرجال هل تختص بمن یروی بنفسه عنه مثل أن یقول روی محمد بن إسماعیل بن
______________________________
(1) الفقیه الجزء 3 باب النذور و الکفارات ص 236.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 203
..........
______________________________
بزیع، أو روی عبد اللّه بن سنان، أو أنها تعم مطلق الروایة عنهم و لو لم یسند بنفسه تلک الروایة إلی الراوی، بل أسندها إلی رأو مجهول عنه مثل أن یقول روی بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن سنان، أو روی عن ابن سنان و نحو ذلک مما لم یتضمن إسناده بنفسه الی ذلک الراوی. و المتیقن إرادته من تلک الطرق هو الأول. و أما شموله للثانی بحیث یعم ما لو عثر علی روایة فی کتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: روی بعض أصحابنا عن فلان، أو روی عن فلان فمشکل جدا، بل لا یبعد الجزم بالعدم، إذ لا یکاد یساعده التعبیر فی المشیخة بقوله: فقد رویته عن فلان کما لا یخفی. فهو ملحق بالمرسل.
و حیث ان روایتنا هذه مذکورة فی الفقیه بصیغة المجهول حیث قال (قده): و روی عن محمد بن إسماعیل فهی غیر مشمولة للطریق المذکور فی المشیخة عنه، بل هی مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار و ان عبر عنها صاحب الحدائق بالصحیحة حسبما عرفت.
و أما الدلالة فلأنه لم یفرض فی الروایة ان القاضی عن المیت ولیه أو ولده کی یکون السؤال عما یجب علیه بل ظاهره ان المیت رجل أجنبی، فالسؤال عن أمر استحبابی و هو التبرع عنه و ان أیا من التبرعین و العبادتین المستحبتین أفضل، هل الصیام عنه أو الصدقة؟ و لا شک ان الثانی أفضل کما نطقت به جملة من النصوص، فان التصدق عن المیت أفضل الخیرات و أحسن المبرات.
و علی الجملة فالصوم المفروض فی السؤال و ان کان واجبا علی المیت إلا أنه مستحب عن المتبرع. فاذا دار الأمر بینه و بین الصدقة قدم الثانی. و أین هذا ممن کان واجبا علیه کالولی الذی هو محل الکلام.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 204
..........
______________________________
فغایة ما تدل علیه هذه الروایة انه إذا دار الأمر فی الإحسان إلی المیت بین تفریغ ذمته و بین الصدقة عنه و کل منهما مستحب علی المحسن کانت الصدقة أفضل فکیف یکون هذا منافیا لما دل علی القضاء علی خصوص الولی.
الثانیة: ما استدل به العلامة فی التذکرة من صحیحة أبی مریم الأنصاری التی رواها المشایخ الثلاثة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
(إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثمَّ لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه شی‌ء (قضاء)، و ان صح ثمَّ مرض ثمَّ مات و کان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد و ان لم یکن له مال صام عنه ولیه) «1». کذا فی روایتی الکلینی و الصدوق، و فی روایة الشیخ:
«و ان لم یکن له مال تصدق عنه ولیه». و هی من حیث السند صحیحة کما عرفت. فان فی طریق الکلینی و ان وقع معلی بن محمد و فیه کلام، الا أن الأظهر وثاقته لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات. علی ان طریق الصدوق خال عن ذلک و فیه کفایة. فهی من جهة السند تامة، و قد دلت علی أن الواجب انما هو التصدق بمال المیت ان کان و الا فبمال الولی. و کیفما کان فلا یجب القضاء عنه.
و أورد علیه فی الجواهر «2» بابتناء الاستدلال علی روایة الشیخ، و أما علی روایة الکلینی و الفقیه فکلا لدلالتها حینئذ علی وجوب الصیام علی الولی المطابق لمذهب المشهور. و لا ریب أن الکافی و الفقیه أضبط فتقدم روایتهما علی روایة الشیخ لدی المعارضة. فتکون الروایة من أدلة المشهور، و لا تصلح سندا لابن أبی عقیل.
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.
(2) ج 17 ص 36.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 205
..........
______________________________
أقول: فی کلامه (قده) مناقشتان:
الأولی لا شک ان الکافی و الفقیه أضبط إلا أن هذا إنما یوجب التقدیم فیما إذا کانت هناک روایة واحدة مرویة بزیادة و نقیصة أو نفی و إثبات، أو تبدیل لفظ بلفظ فیرجح حینئذ ما أثبته الأولان لاضبطیتهما و کثرة اشتباه التهذیب کما نص علیه فی الحدائق.
و أما إذا کان التهذیب ناقلا لکلتا الروایتین، فروی تارة ما أثبته الکافی أو الفقیه بعین ما أثبتاه و روی ثانیا بکیفیة أخری بطریق آخر هو أیضا صحیح کما فی المقام، فهذا لیس من الاختلاف فی اللفظ لیرجع الی قانون الأضبطیة، بل هما روایتان مرویتان بطریقین لا یدری أن الصادر عن المعصوم علیه السلام أی منهما، و ان أبا مریم نقل بأی من الکیفیتین. فهذا أجنبی عن الترجیح بالاضبطیة کما لا یخفی.
الثانیة: ان الروایة لو کانت مشتملة واقعا علی کلمة (تصدّق) کما ذکره العلامة و رواه الشیخ أمکن المناقشة حینئذ بأن هذا لا ینافی القضاء، فیجب علی الولی التصدق من مال المیت من جهة التأخیر و إلا فمن ماله زیادة علی القضاء، إذ لا دلالة فی الروایة علی نفی القضاء بوجه، بل لعل مقتضی المقابلة مع الصدر المشتمل علی نفی القضاء لدی استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أی فی فرض عدم الاستمرار الذی تعرض له فی الذیل فیمکن أن تجب الکفارة أیضا من جهة التوانی، لأنه صح و لم یقض اختیارا فیکون موته فی البین بمنزلة استمرار المرض.
و کیفما کان فبناء علی هذه النسخة لیست فی الروایة أیة دلالة علی نفی القضاء.
و أما بناء علی نسخة الکافی و الفقیه التی رجحهما فی الجواهر فهی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 206
لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به و کان باطلا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل (1) و ان کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و ان کان من جهة الترک عمدا
______________________________
حینئذ واضحة الدلالة علی عدم القضاء ابتداء حیث علّق الصوم علی ما إذا لم یکن له مال فوجوبه فی مرتبة متأخرة عن التصدق. و هذا کما تری ینطبق علی مذهب ابن أبی عقیل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداء. فالاستدلال له بناء علی هذه النسخة أولی من النسخة الأخری.
و الذی یسهل الخطب ان هذه النسخة لم تثبت أیضا فإن الروایة کما عرفت مرویة بطریقین کل منهما صحیح من غیر ترجیح فی البین.
علی انه لو ثبتت النسخة و تمت الصحیحة و کذا الروایة السابقة و أغمضنا عن کل مناقشة سندیة أو دلالیة و فرضنا دلالتهما علی نفی القضاء کما یقوله ابن أبی عقیل فهما معارضتان للروایات الکثیرة المستفیضة جدا الصحیحة أکثرها سندا و الصریحة دلالة علی وجوب القضاء علی الولی، و حملها علی صورة عدم التمکن من الصدقة بعید غایته کما لا یخفی. و بما أن أکثر العامة ذهبوا الی الصدقة فلا محالة تحمل الروایتان علی التقیة.
و علی الجملة بعد فرض استقرار المعارضة و الانتهاء إلی إعمال قواعد الترجیح لا ریب أن الترجیح مع نصوص القضاء لمخالفتها للعامة. فما ذکره ابن أبی عقیل لا یمکن المساعدة علیه بوجه.
(1) الجهة الثانیة: بعد الفراغ عن أصل الوجوب فهل یختص الحکم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر، أو حیض أو نفاس- علی تقدیر شمول الحکم للام- و نحو ذلک، أو یعم مطلق الترک،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 207
نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا،
______________________________
و لو عامدا أو لکون صومه باطلا لجهل و لو عن تقصیر؟؟
المشهور ما ذکره فی المتن من الاختصاص و وجهه غیر ظاهر.
فإن جملة من الروایات و ان وردت فی المعذور من مرض أو سفر کموثقة أبی بصیر، و مرسلة ابن بکیر «1» الا أن ذلک مورد لها لا أن الحکم مقید به. و لا ریب أن الموردیة لا تستدعی التخصیص، علی أن الثانیة مرسلة. إذا فلیس فی البین ما یمنع عن التمسک بإطلاق بعض النصوص مثل صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام قال: (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه) «2» فإنها تدل بمقتضی ترک الاستفصال علی الإطلاق و شمول الحکم للمعذور و غیره، و نحوها مکاتبة الصفار «3» و دعوی ان الإطلاق منصرف الی الغالب و منزل علیه حیث ان الغالب فی الترک ان یکون لعذر، غیر مسموعة لمنع الغلبة أولا فإن الترک متعمدا و لا أقل فی أوائل الشباب أیضا کثیر و ان کان غیره أکثر، و لو سلم فلیست بحیث توجب الانصراف و تمنع عن الإطلاق کما لا یخفی.
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 11، 13.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
(3) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 208
و لا فرق فی المیت بین الأب و الأم (1) علی الأقوی
______________________________
فلم یبق إلا مجرد الاستبعاد و انه کیف یجب علی الولد قضاء ما ترکه أبوه عامدا، و لکنه لا یصلح مدرکا لحکم شرعی بعد مساعدة الدلیل. و من الجائز أن یکون ذلک أداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدین العظیمة.
نعم انما یجب القضاء فیما إذا کان القضاء واجبا علی المیت نفسه بان کان متمکنا و لم یقض و إلا فلا، لأنه متفرع علیه و متلقی منه، کما دلت علیه صحیحة محمد بن مسلم عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل أن یبرأ، قال: (لیس علیه شی‌ء و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی). و أصرح منها صحیحة أبی بصیر عن امرأة مرضت فی شهر رمضان. الی أن قال علیه السلام: کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله اللّه علیها) «1».
(1) الجهة الثالثة: هل یختص الحکم بما فات عن الوالد أو یعم الوالدین؟ ذهب جماعة منهم الماتن الی التعمیم.
و یستدل لهم بروایتین: إحداهما صحیحة أبی حمزة عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم.
و الأخری موثقة محمد بن مسلم التی هی بمضمونها «2» و لکن موردهما مطلق المرأة، و لا نظر فیهما إلی الولی فهما فی مقام بیان أصل
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 12.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4، 16.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 209
و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه و عدمه (1) و ان کان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء،
______________________________
المشروعیة لا الوجوب، نظیر ما تضمنته صحیحة أبی بصیر «1».
و أما بقیة الروایات فکلها مشتملة علی لفظ الرجل، فلا وجه للتعدی إلی المرأة لعدم الدلیل علیه بوجه.
و أما الاستدلال له بقاعدة الاشتراک إلا ما خرج بالدلیل مثل ستر البدن فی الصلاة و نحوه فغریب جدا ضرورة ان مورد القاعدة ما لو کان الرجل موردا للحکم و متعلقا له مثل أن یسأل عن رجل یتکلم فی صلاته فیقول علیه السلام یعید، و نحو ذلک مما تضمن حکما لموضوع تکلیفا أو وضعا إلزاما أو ترخیصا و کان الرجل متعلقا للخطاب و موردا للحکم فإنه یتعدی الی المرأة- ما لم یثبت الاختصاص- بقانون الاشتراک بین الرجال و النساء و تساویهما فی الأحکام التی هی عامة لجمیع المسلمین و أما لو کان الرجل بنفسه موضوعا لحکم متعلق بشخص آخر مثل ما لو ورد انه یجوز الاقتداء بالرجل فإنه لا وجه حینئذ للتعدی و لیس ذلک من قاعدة الاشتراک فی شی‌ء کما هو ظاهر. و مقامنا من هذا القبیل فان مقتضی ظواهر النصوص ان الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء علی الولی فلا یمکن التعدی من هذا الموضوع إلی المرأة التی هی موضوع آخر حسبما عرفت.
(1) یشیر بذلک الی ما ورد فی صحیحة أبی مریم الأنصاری
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌2، ص: 210
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 210
..........
______________________________
المتقدمة (و اسمه عبد الغفار بن القاسم و هو ثقة جلیل القدر) من قوله علیه السلام: «و ان لم یکن له مال صام عنه ولیه» «1» علی نسخة الکافی و الفقیه حیث علق وجوب الصیام حینئذ علی عدم مال للمیت یتصدق به عنه. و لکن عرفت ان هذه النسخة غیر ثابتة لمعارضتها مع نسخة التهذیب المرویة بطریق آخر أیضا صحیح، المشتملة علی قوله (تصدق) بدل قوله (صام) من غیر ترجیح فی البین لعدم کون المقام من موارد الترجیح بالأضبطیة کما تقدم.
علی أن تقیید إطلاقات القضاء بهذه الصحیحة مستلزم لحمل هاتیک النصوص المتظافرة علی الفرد النادر جدا بل لعله یکاد لم یقع خارجا لبعد فرض میت لم یکن له أی مال یتصدق به عنه، و لا أقل من ثیابه الملاصقة ببدنه و لا سیما إذا کان الفائت عنه صیام یوم أو أیام قلائل. فالتقیید المزبور بعید غایته.
و مع الغض فغایته المعارضة بین الصحیحة و بین نصوص القضاء، و مقتضی الصناعة تقدیم الثانی لمخالفتها للعامة.
و من ذلک یظهر انه لا فرق فی وجوب الصیام علی الولی بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه أم لا کما ذکره فی المتن.
نعم یبقی شی‌ء و هو ان هذه الصحیحة و ان کانت معارضة فی ذیلها باعتبار اختلاف النسختین المرویتین بطریقین کما مر، الا أن صدرها المشتمل علی وجوب التصدق عنه مکان کل یوم بمد فیما إذا کان له مال سلیم عن المعارض لتطابق النسختین، و ثبوت ذلک علی التقدیرین. فلا وجه لطرح الصحیحة بالنسبة الی هذه الفقرة، و مقتضی الصناعة الجمع بینها و بین نصوص القضاء بالالتزام بوجوب
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 211
و المراد بالولی هو الولد الأکبر (1)، و ان کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و ان کان حملا.
______________________________
الأمرین معا لعدم التنافی بینهما من هذه الجهة بوجه، فیلتزم بوجوب القضاء عنه و بوجوب التصدق بماله عملا بکلا الدلیلین کما کان یجب ذلک علی المیت نفسه حال حیاته لفرض عدم استمرار مرضه، لسلامته عن المعارض کما عرفت.
و لو لا ان هذا لم یعرف له قائل لکان القول به وجیها، غیر ان عدم التزام أحد به یوهن المصیر الیه.
نعم هذا یوجب الاحتیاط فی المسألة و لو استحبابا کما ذکره فی المتن فیتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثة و رعایة حقوق الصغار ان کانوا فیهم.
(1) علی الأشهر بل المشهور شهرة عظیمة، و تدل علیه صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام قال: (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت فان کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال) «1» بتقریب قد تقدم فی کتاب الصلاة، و ملخصه انها ظاهرة فی ان القاضی هو الاولی من جمیع الناس بالمیراث بقول مطلق و علی نحو القضیة الحقیقیة، أی من کل من یفرض فی الوجود، سواء أ کان موجودا بالفعل أم معدوما. و هذا ینحصر مصداقه فی الولد الأکبر فإنه الأولی بمیراث المیت من جمیع البشر، حتی ممن هو فی طبقته فی الإرث کالأبوین فإن لکل واحد منهما السدس، و کالبنات لان للذکر
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 212
..........
______________________________
مثل حظ الأنثیین، و کسائر الأولاد الذکور لمکان اختصاص الأکبر بالحبوة بناء علی ما هو الصحیح من عدم احتسابها من الإرث، فهو الأوفر نصیبا من الکل. و لأجله کان هو الأولی بالمیراث من جمیع الناس بتمام معنی الکلمة.
و منه تعرف ان الصحیحة لو کانت عاریة من الذیل المتضمن لنفی الانطباق علی المرأة و الاختصاص بالرجل لکانت بنفسها وافیة لإثبات ذلک لما عرفت من ان سهم الذکر ضعف الأنثی، فکان هو الأولی بطبیعة الحال، و ان لم یفهم حفص بنفسه ذلک و لأجله تصدی للسؤال عن المرأة. و لا ضیر فیه فان العبرة بروایته لا بد رأیته کما لا یخفی.
و یدل علیه أیضا قوله علیه السلام فی موثقة أبی بصیر: «. یقضیه أفضل أهل بیته» «1» فان الظاهر من إضافة الأفضل الی أهل البیت ان المراد الأفضلیة من هذه الحیثیة و بهذا العنوان أی بعنوان کونه من أهل البیت لا بلحاظ الضمائم الخارجیة من العلم و التقی و نحوهما الذی قد ینطبق بهذا الاعتبار علی الأبعد أو الولد الأصغر. و من المعلوم ان الأفضل بهذا العنوان خاص بالولد الأکبر و لا یعم غیره حتی الأب لعدم کونه من أهل بیت الولد. بل الولد من أهل بیت أبیه.
و تدل علیه أیضا مکاتبة الصفار حیث قال علیه السلام: یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیام ولاء إنشاء اللّه تعالی «2» و ان کانت قابلة للمناقشة من حیث تضمنها الولاء، و لم یقل باعتبار التوالی أحد، اللهم الا ان یحمل علی الاستحباب، و من حیث کون السؤال عن
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 11.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 213

(مسألة 20) لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة (1) و ان کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه.

(مسألة 21) لو تعدد الولی اشترکا (2) و ان تحمل أحدهما کفی عن الآخر کما انه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی
______________________________
الجواز- لا الوجوب- الذی لا إشکال فی ثبوته فی حق الأجنبی فضلا عن أصغر الولیین، فکیف خص الجواز بالأکبر. فلا بد من رد علمها من هذه الجهة إلی أهلها.
و کیفما کان فالمکاتبة قابلة للمناقشة. و العمدة ما عرفت من الصحیحة و الموثقة و لا سیما الصحیحة حسبما عرفت.
ثمَّ ان الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقة بالمقام فی طی مسائل نتعرض إلیها و ان کان جلها بل کلها قد تقدمت مستقصی فی کتاب الصلاة.
(1) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلة فی اختصاص الحکم بالولی المنحصر فی الولد الأکبر، و مثله ما لو کانت أولاده منحصرة فی البنات حسبما ظهر مما مر.
(2) تقدم فی مبحث الصلاة ان المستفاد من صحیحة حفص ان الولی هو طبیعی الأولی بالمیراث و هو و ان کان منحصرا فی الولد الأکبر کما مر، الا أن هذا الطبیعی قابل للانطباق علی الواحد و المتعدد کمن ولد له ولدان فی ساعة واحدة إما من زوجتین أو من زوجة واحدة کما فی التوأمین فإن عنوان الولد الأکبر صادق حینئذ علی کل منهما. فیکون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع بینهما و نتیجته کون
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 214

(مسألة 22) یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت و ان یأتی به مباشرة (1) و إذا استأجر و لم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن للولی.
______________________________
الوجوب کفائیا یشترکان فیه، بمعنی انه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر، و لو خالفا عوقبا معا، کما انه لو تبرع الأجنبی سقط عنهما.
و حینئذ فلو کان علی المیت صوم یوم واحد أو ثلاثة أیام و نحوهما مما لا یقبل التکسیر لعدم تبعض الصوم کان هو واجبا علی الجامع لا علی خصوص کل منهما، فان قام به أحدهما سقط عن الآخر و إلا أثما معا کما عرفت.
(1) إما للقطع الخارجی بعدم الفرق إذ المقصود تفریغ ذمة المیت المتحقق بکل منهما من غیر خصوصیة للفاعل، و إما لأجل أن القطع و ان سلمنا عدم حصوله، و مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص اعتبار المباشرة الا انه تکفینا فی التعدی إلی التسبیب بالاستیجار أدلة النیابة و صحة التبرع من الأجنبی- إذ الکلام هنا بعد الفراغ عن تمامیة تلک الأدلة حسبما تقدم فی محله- بضمیمة ما دل علی جواز استیجار الغیر و استنابته عن المیت أخذا بعموم أدلة الإجارة بعد کون متعلقها فی المقام عملا مشروعا سائغا حسب الفرض. فاذا کان الاستیجار المزبور صحیحا و أتی به الأجیر خارجا فقد سقط ما فی ذمة المیت بطبیعة الحال و بتبعه یسقط الوجوب عن الولی لأن موضوعه بمقتضی صحیحة حفص: رجل یموت و علیه صلاة أو صیام، و هذا لیس علیه صیام بعدئذ فیخرج عن موضوع تلک الصحیحة.
نعم یختص ذلک بما إذا أتی به المؤجر خارجا، و أما إذا لم یأت به
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 215

(مسألة 23) إذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت و عدمه لم یجب علیه شی‌ء (1) و لو علم به إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل.
______________________________
أو أتی به باطلا بحیث لم یتحقق التفریغ لم یسقط عن الولی، إذ لم یکن ذلک من قبیل الوجوب التخییری بین مجرد الاستیجار و بین المباشرة لیسقط الثانی باختیار الأول، بل الواجب معینا إنما هو التفریغ و إبراء ذمة المیت، و التسبیب بالاستیجار طریق الیه، فاذا لم یتعقب بفعل الأجیر خارجا فعلا صحیحا مستتبعا للتفریغ کان وجوده کالعدم و لم یسقط التکلیف عن الولی، فلا بد له من التصدی للتفریغ أما مباشرة أو باستئجار شخص آخر کما هو ظاهر.
(1) لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشک فی تحقق موضوعه الذی هو الفوت کما استظهرناه سابقا- إلحاقا له بالصلاة- أو الإفطار أو دخول شی‌ء فی الجوف لدی المضمضة و نحو ذلک من العناوین الوجودیة التی علق علیها عنوان القضاء فی لسان الأدلة، و لیس موضوعه عنوانا عدمیا لیمکن إحرازه بالاستصحاب.
و بالجملة الأمر بالصوم أداء قد سقط بخروج الوقت یقینا و تعلق أمر جدید بالقضاء علی تقدیر الفوت و حیث ان التقدیر مشکوک فالأمر به مدفوع بأصالة البراءة.
و منه یظهر الحال فیما لو علم بالقضاء إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر إذ الشک بالإضافة إلی الأکثر شک فی أصل الفوت. و قد عرفت ان المرجع فیه أصالة البراءة. فلا جرم جاز له الاقتصار علی الأقل کما ذکره فی المتن.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 216

(مسألة 24) إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا و إلا وجب علیه (1).

(مسألة 25) إنما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به أو شهدت به للبینة أو أقر به عند موته (2)
______________________________
(1) إذ الإیصاء بنفسه لم یکن مسقطا کالاستیجار حسبما عرفت فی المسألة الثانیة و العشرین و ان حکی القول به عن بعض لکنه واضح الضعف، بل العبرة بتفریغ الذمة المنوط بأداء الأجیر صحیحا فبدونه یبقی تکلیف الولی علی حاله لبقاء موضوعه، أعنی اشتغال ذمة المیت، إذ لیس هو من قبیل الحقوق القابلة للإسقاط لیسقط بالإیصاء و نحوه، بل حکم شرعی لا مناص من امتثاله کما هو ظاهر.
(2) لا إشکال فی الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قیام البینة.
و أما مع الإقرار به عند الموت ففی الثبوت به تأمل بل منع، إذ لا أثر له بالإضافة إلی المقر نفسه، و انما یظهر الأثر فی تعلق التکلیف بغیره و هو الولی. و من المعلوم ان الإقرار لا یکون نافذا بالإضافة إلی الغیر.
و لا یقاس ذلک بالإقرار علی الدین، فإنه و ان استلزم حرمان الورثة عن الترکة فیکون ذا أثر بالإضافة إلی الغیر أیضا، إلا أن ذلک من شؤون النفوذ علی النفس لکونه ذا أثر بالنسبة إلیه أیضا. کیف و بعد الإقرار یطالب بالدین، فلو بقی حیا لطالبه المقر له، و إذا ثبت الدین بموجب الإقرار فلا حق بعدئذ للورثة، لأن الإرث بعد الدین
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 217
و أما لو علم انه کان علیه القضاء و شک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته (1) فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه نعم لو شک هو فی حال حیاته و أحری الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.
______________________________
بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و لا کذلک الإقرار بالقضاء لعدم مطالبته حینئذ بشی‌ء بعد ان لم یکن موردا للدعوی مع أحد.
(1) قد یعلم باشتغال ذمة المیت بالقضاء لدی موته، و أخری یشک فیه، لا کلام علی الأول سواء أ کان العلم وجدانیا أم تعبدیا من قیام البینة، أو الإقرار علی ما اختاره فی المتن حسبما مر.
و علی الثانی فقد یکون الشک فی الحدوث و قد عرفت ان المرجع فیه أصالة البراءة.
و أخری فی البقاء بأن یعلم بأصل الاشتغال و انه کان علیه القضاء و لکن یشک فی تفریغ الذمة و الإتیان به حال حیاته و عدمه. و هذا علی نحوین:
إذ تارة یکون الشک من المیت نفسه حال حیاته فیشک هو فی انه هل أتی ما کان علیه أولا؟ و لا ینبغی التأمل فی جریان الاستصحاب حینئذ الذی یعامل معه معاملة الیقین فی ظرف الشک فیحرز به الاشتغال بالقضاء و یندرج تحت قوله علیه السلام فی صحیحة حفص: رجل مات و علیه صلاة أو صیام، فیکون الثبوت عنده و لو ببرکة الاستصحاب موضوعا للقضاء علی الولی. و هذا الموضوع محرز لعلمنا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 218
..........
______________________________
بأنه شک و استصحب حسب الفرض. و هذا واضح لا سترة علیه، بل هو المتیقن من جریان الاستصحاب فی المقام کما لا یخفی.
و أخری لم یعلم حال المیت و انه کان شاکا أو متیقنا بالوجود أو بالعدم و انما یکون الشک من الولی فهل له أن یتمسک حینئذ بالاستصحاب لیحرز به انه مات و علیه القضاء لیجب علیه التصدی للقضاء، أو ان الاستصحاب ساقط فی المقام و المرجع أصالة البراءة النافیة للقضاء کما اختاره فی المتن؟؟
قد یقال بابتناء ذلک علی ما ورد من ان دعوی الدین علی المیت تحتاج الی ضم الیمین، و لا تثبت بمجرد البینة فإن هذا مما لا إشکال فیه کما دلت علیه صحیحة الصفار و انما الإشکال فی ان ضم الیمین لأیّ جهة، فهل هو من أجل التخصیص فی دلیل حجیة البینة فلا تکون حجة فی إثبات الدعوی علی المیت ما لم تقترن بالیمین، حیث ان الدعاوی مختلفة، فبعضها تثبت بشاهد واحد و یمین، و أخری لا بد فیها من شهادة رجلین عادلین، و ثالثة یکتفی بشهادة رجل و امرأتین بل و شهادة النساء فقط کما فی مثل دعوی القذف، و رابعة تعتبر فیها شهود أربعة کما فی الزنا و ما یلحق به من اللواط و السحق. فموارد الدعاوی مختلفة، فمن الجائز أن تختص الدعوی علی المیت بعدم ثبوتها بمجرد البینة، بل لا بد من ضم الیمین. بحیث یکون الیمین جزء من المثبت و یکون الدلیل ملفقا منهما.
أم انه لا تخصیص فی دلیل حجیة البینة، بل هی بمجردها کافیة فی إثبات الدین علی المیت من غیر حاجة الی ضم الیمین من هذه الجهة أی من جهة إثبات أصل الدین و انما هو لأجل إبقاء الدین بعد ثبوته، إذ لعل المیت و فی، أو أن الدائن أبرأ و عفا، و لیس المیت حاضرا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 219
..........
______________________________
لیدافع عن نفسه، کما ان الاستصحاب ساقط فی خصوص المقام، فلا بد إذا من الیمین، فهو یمین استظهاری لدفع هذه الاحتمالات بعد أن لم یکن الاستصحاب جاریا هنا کما عرفت. فالتخصیص إنما هو فی دلیل الاستصحاب لا فی دلیل حجیة البینة.
فإن قلنا بالثانی کما قال به جماعة الراجع الی أن ما یثبت بالبینة شی‌ء، و ما یثبت بالیمین شی‌ء آخر. فلا فرق إذا بین البینة و بین غیرها من العلم الوجدانی أو إقرار الورثة بالدین أو غیر ذلک فی ان الکل یحتاج الی ضم الیمین لسریان الشک فی البقاء بعد تطرق احتمال الوفاء أو الإبراء فی الجمیع، و المفروض سقوط الاستصحاب و إلغائه فی هذا الباب، کما لا فرق بین دعوی الدین علی المیت أو شی‌ء آخر من صلاة أو صیام، إذ لا خصوصیة للدعوی بل المناط إثبات اشتغال ذمة المیت بشی‌ء و هو لا یمکن ان یدافع عن نفسه فیکون الاستصحاب ساقطا هنا أیضا لعین المناط.
و أما بناء علی الأول و ان البینة وحدها لا تفی بإثبات الدین بل بضمیمة الیمین فالاستصحاب لم یزل باقیا علی حجیته و البقاء مستند الیه دون الیمین و انما هو جزء من المثبت، و لذا لو أقر الوارث أو علم بالدین من الخارج لم تکن حاجة الی الیمین لکونه متمما لدلیلیة البینة دون غیرها من الأدلة. فعلیه کان الاستصحاب جاریا فی المقام.
فهذا هو محل الکلام.
و الذی یستدل به علی الثانی أی أن الیمین یمین استظهاری هو روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الواردة فیمن یدعی حقا علی المیت و المتضمنة للزوم إقامة البینة و الحلف حیث صرح فیها بأن الاستحلاف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 220
..........
______________________________
انما هو من أجل انا لا ندری لعله قد أوفاه «1». فهی صریحة فی عدم حجیة الاستصحاب فی هذا الباب و ان الیمین انما هو لأجل دفع احتمال سقوط ذمة المیت عن الحق الثابت علیه.
و لکن الروایة ضعیفة السند، لأن فی سندها یاسین الضریر و هو مجهول. إذا لا دلیل علی سقوط الاستصحاب فی مسألة الدین. نعم لا یثبت الدین بالبینة وحدها لصحیحة الصفار و غیرها کما مر، بل لا بد من الیمین لکنه لإثبات أصل الدین، و أما بقاؤه فمستند الی الاستصحاب، و لذلک لو أقر الوارث لا حاجة الی ضم الیمین، فلم یکن هناک ما یوجب تخصیص دلیل الاستصحاب و سقوطه عن الحجیة فی هذا الباب حتی لو سلمنا إلحاق المقام بمسألة الدین. فلو علمنا باشتغال ذمة المیت بالصوم و شککنا فی بقائه لم یکن مانع من التعلق بالاستصحاب.
علی انا لو سلمنا سقوطه عن الحجیة فی مسألة الدین و بنینا علی أن الیمین استظهاری استنادا الی تلک الروایة و لو لأجل انجبارها بعمل المشهور لم یکن أی وجه للتعدی عن موردها و هو الدین الی المقام بعد أن لم یکن هناک دعوی من أحد علی المیت، و لعل الدعوی خصوصیة فی الیمین الاستظهاری و عدم جواز التعلق بالاستصحاب.
و علی الجملة فلا نری أی مانع من التمسک بالاستصحاب فی المقام لإثبات وجوب القضاء علی الولی فإنه قد مات المیت وجدانا و علیه صیام بمقتضی الاستصحاب، فبضم الوجدان الی الأصل یتم الموضوع فیترتب علیه حکمه من وجوب القضاء علی الولد الأکبر.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 221

(مسألة 26) فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکل صوم واجب قولان (1) مقتضی إطلاق بعض الاخبار الثانی و هو الأحوط.
______________________________
فتحصل انه لا فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون الشاک هو المیت حال حیاته أو کان هو الولی. و معه لا تصل النوبة إلی البراءة حسبما عرفت.
(1) هل یختص الوجوب بقضاء شهر رمضان کما هو مورد غیر واحد من الأخبار، أو یعم کل صوم واجب من کفارة و نذر و نحوهما؟
ذهب جماعة کثیرون الی الثانی، بل نسب ذلک الی المشهور ظاهرا.
و لکن عن جماعة منهم الشیخ التخصیص، و لم یعلم له وجه صحیح بعد الإطلاق فی صحیحة حفص و غیرها. فان قوله: و علیه صلاة أو صیام یعم مطلق ما اشتغلت به الذمة بأی سبب کان.
نعم تقدم فی کتاب الصلاة عند التعرض لهذه الصحیحة ان المستفاد منها انسباقا أو انصرافا ما کان واجبا علی نفس المیت ابتداء لا ما اشتغلت به ذمته بسبب آخر، کما لو کان علیه صلاة من أبیه فلم یأت بها حتی مات فإنه لا یجب علی الولی أن یقضی ما فات عن جده.
فلا تعم الصحیحة ما کان واجبا علی شخص آخر فانتقل الی المیت بسبب من الأسباب لانصرافها عن مثل ذلک قطعا.
و مثله ما لو کان واجبا علیه بإجارة و نحوها فإنه أیضا غیر مشمول للصحیحة فهی خاصة بما فات عن المیت من حیث وجوبه علیه بنفسه، من غیر فرق بین ما کان من شهر رمضان أو من غیره بمقتضی الإطلاق کما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 222
..........
______________________________
هذا و قد یستشهد للإطلاق أی عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان بروایة الحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:
سمعته یقول: إذا مات رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من علة فعلیه أن یتصدق عن الشهر الأول و یقضی الشهر الثانی «1».
و لا یخفی ان مرجع الضمیر فی قوله «فعلیه» غیر مذکور فی الروایة، فهو غیر معلوم و ان استظهر صاحب الوسائل عوده إلی الولی و لأجله ذکرها فی باب قضاء الولی. علی أنها مخدوشة فی نفسها سندا و دلالة.
أما السند فلاشتماله علی سهل بن زیاد و لم تثبت و وثاقته لتعارض المدح و القدح فیه.
و أما المتن فلعله- و اللّه العالم- لا عامل به أبدا. فإنه إذا وجب علی المیت شهران متتابعان لأجل الکفارة فاما ان یجب علی الولی تمام الشهرین، أو لا یجب شی‌ء منهما، و لا معنی للتفکیک بالتصدق عن أحدهما و قضاء الشهر الآخر فان هذا مما لم یقل به أحد لعدم حصول التتابع بذلک اللازم علی المیت و الذی لا بد للقاضی و لو تبرعا مراعاته سواء أ کان هو الولی أم غیره.
و یحتمل بعیدا أن تحمل الروایة علی الشهرین المتتابعین من قضاء رمضان بمعنی انه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض و نحوه، ثمَّ استمر العذر الی الرمضان الثانی فحصل التتابع من أجل فوات رمضانین من سنتین و لا بد حینئذ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثانی فلم یصم حتی مات فإنه یتم الجواب حینئذ من لزوم التصدق عن الأول إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتی
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 223

(مسألة 27) لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفارة به (1) و هی کما مر إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد و مع العجز عنه صیام ثلاثة أیام.
______________________________
لو کان المیت حیا، و انما یجب القضاء عن خصوص الثانی بعد ملاحظة الفرض المزبور. فان تمَّ هذا التوجیه صح جوابه علیه السلام، و إلا فالروایة لا عامل بها کما عرفت. و علی أی حال فلا یمکن الاستدلال بها بوجه.
(1) أما الکفارة فقد مر الکلام فیها قریبا و استوفینا البحث عنها و أما الحکم التکلیفی أعنی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فقد دلت علیه- بعد التسالم ظاهرا- جملة من النصوص.
منها صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی الذی یقضی شهر رمضان: انه بالخیار الی زوال الشمس فان کان تطوعا فإنه إلی اللیل بالخیار «1». دلت بمقتضی مفهوم الغایة و بمقتضی المقابلة، بل و مفهوم الشرط علی عدم الجواز فیما بعد الزوال و منها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین أن تزول الشمس، و فی التطوع ما بینه و بین أن تغیب الشمس «2». دلت علی المطلوب بمقتضی التحدید بالغایة و المقابلة و هی موثقة کما و صفناها،
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 10.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 224
أما إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرع فالأقوی جوازه و ان کان الأحوط الترک کما ان الأقوی الجواز فی سائر أقسام لصوم الواجب الموسع و ان کان الأحوط الترک فیها أیضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر. أو الإجارة أو نحوهما
______________________________
فان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا فی نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر کما مر، و زکریا المؤمن موجود فی اسناد کامل الزیارات و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال فهی تامة سندا و دلالة.
بل یمکن الاستدلال أیضا بموثقة عمار عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان الی أن قال: سئل فإن نوی الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس. قال: قد أساء و لیس علیه شی‌ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه «1».
فإنها إما ظاهرة فی الحرمة أو لا أقل من ظهورها فی مطلق المرجوحیة القابل للانطباق علی الحرمة.
و علی أی حال فهی غیر منافیة للنصوص المتقدمة و فیها غنی و کفایة و تؤیدها النصوص الدالة علی وجوب الکفارة حینئذ کما تقدم سابقا فإنها و إن کانت أعم من الحرمة کما فی جملة من کفارات الإحرام الثابتة حتی مع کون الفعل محللا إلا أنها لا تخلو عن الاشعار و التأیید کما لا یخفی.
و من جمیع هذه النصوص یظهر جواز الإفطار قبل الزوال.
______________________________
(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 225
أو التضییق بمجی‌ء رمضان آخر ان قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور (1).
______________________________
(1) هل یختص الحکم المزبور أعنی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان بما إذا کان القضاء عن نفسه أو یعم ما إذا کان عن غیره أیضا أما بتبرع أو باستئجار و نحوه؟ و هل یختص بقضاء شهر رمضان أو یعم مطلق الواجب الموسع من کفارة أو نذر و نحوهما؟
أما التبرع فلا سبیل لاحتمال شمول الحکم له ضرورة ان وصف التبرع یستدعی کون المتبرع بالخیار حدوثا و بقاء فان انقلاب الندب الی الفرض بقاء و ان کان ممکنا کما فی الحج و الاعتکاف إلا انه لا ریب فی کونه علی خلاف الأصل و موقوفا علی قیام الدلیل المعلوم فقده فی المقام. فالنصوص المتقدمة غیر شاملة لذلک قطعا. فله الإفطار طول النهار حیثما شاء.
و أما فی القضاء الواجب عن الغیر کما فی الأجیر أو الولی فالظاهر عدم شمول الحکم له أیضا لانصراف النصوص المتقدمة عن مثل ذلک، فان المنسبق منها ما کان القضاء عن نفسه لا عن الغیر کما لا یخفی.
فلا إطلاق لها یشمل ذلک، کما أنها قاصرة الشمول لسائر أقسام الصوم الواجب الموسع من نذر أو کفارة و نحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان فمقتضی أصالة البراءة هو الجواز فی کلا الموردین.
نعم قد یقال بالشمول استنادا إلی روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله: الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال: ان ذلک فی الفریضة، فأما النافلة فله أن یفطر أی وقت شاء الی غروب الشمس.
و روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صوم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 226
..........
______________________________
النافلة لک أن تفطر ما بینک و بین اللیل متی ما شئت. و صوم قضاء الفریضة لک أن تفطر الی زوال الشمس، فاذا زالت الشمس، فلیس لک أن تفطر «1». فإن الفریضة فی الأولی مطلق تعم کل صوم واجب سواء أ کان قضاء شهر رمضان أم غیره، و سواء أ کان القضاء عن نفسه أم عن غیره کما ان قضاء الفریضة فی الثانیة یعم ما کان عن نفسه أو عن غیره، و ان لم یشمل سائر أقسام الصوم.
و لکنهما غیر صالحتین للاستدلال لضعف السند. أما الأولی فبمحمد ابن سنان، و أما الثانیة فبعبد اللّه بن الحسین الراوی عن عبد اللّه بن سنان و الذی یروی عنه النوفلی أو البرقی، فإن المسمی بهذا الاسم الواقع فی هذه الطبقة مجهول.
فتحصل ان الأظهر اختصاص الحکم بقضاء شهر رمضان عن نفسه کما خصه به فی المتن دون ما کان عن غیره و دون سائر أقسام الصوم فیجوز فیها الإفطار بعد الزوال کقبلة، إلا أن یکون هناک مانع آخر کما فی صوم النذر المعین أو الأجیر فی یوم معین، أو التضییق بمجی‌ء رمضان آخر بناء علی القول بالمضایقة- لا مجرد ترتب الکفارة- و نحو ذلک مما لا یسوغ له التأخیر، فإنه لا یجوز له الإفطار حینئذ حتی قبل الزوال فضلا عما بعده للزوم تفویت الواجب اختیارا من غیر مسوّغ کما هو ظاهر، و لکن هذا أمر عارضی اتفاقی، و إلا فوجوب الصوم من حیث هو لا یستدعی المنع عن الإفطار لا قبل الزوال و لا بعده فیما عدا ما عرفت حسبما ذکر و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 8، 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 227

فصل (فی صوم الکفارة) و هو أقسام: منها ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفارة قتل العمد (1).
______________________________
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال بل إجماعا کما نص علیه جماعة، و انما الکلام فی ان هذا الحکم هل هو عام یشمل جمیع موارد القتل العمدی أو یختص بما ثبتت فیه الدیة و لا یجتمع مع القصاص؟
ظاهر إطلاق کلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات هو الأول، بل قد یظهر من المحقق إرساله إرسال المسلمات.
و لکن المستفاد من النصوص هو الثانی فإنها لا تدل علی الکفارة إلا لدی العفو عن القصاص و الانتقال إلی الدیة و یلحق به ما إذا لم یمکن تنفیذ القصاص لفقد بسط الید فی الحاکم الشرعی، أو ما إذا لم یکن مشروعا کما فی قتل الوالد ولده أو الحر عبدا فان الوالد أو الحر لا یقتل بالولد أو العبد. ففی هذه الموارد التی تستقر فیها الدیة تثبت الکفارة.
و أما فیما استقر علیه القصاص لعدم عفو أولیاء المقتول فلا دلالة فی شی‌ء من النصوص علی وجوب الکفارة حینئذ بأن یکفر أولا ثمَّ یقتل. بل قد یظهر من بعض النصوص خلافه و ان توبة القاتل تتحقق
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 228
و کفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان (1) فإنه تجب فیها الخصال الثلاث، و منها ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره و هی کفارة الظهار (2)،
______________________________
بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غیر حاجة الی ضم شی‌ء آخر فلا ذنب له بعدئذ لیکفر، فلیس مورد التکفیر إلا من تعلقت به الدیة حسبما عرفت. هذا و لم أر من تعرض لهذه الجهة فی هذه المسألة، فإن کان هناک إجماع علی الإطلاق و إلا فإثباته بحسب الصناعة فی غایة الإشکال.
(1) علی إشکال تقدم سابقا لأجل المناقشة فی مستند الحکم و هی روایة الهروی «1» حیث انها ضعیفة السند بعلی بن محمد بن قتیبة الذی هو من مشایخ الکشی، و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذی هو شیخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما و مجرد کونهما من المشیخة لا یقتضیها کما مر مرارا، فان کان إجماع و إلا فالحکم محل تأمل، بل منع و ان کان الأحوط ذلک. و تمام الکلام قد تقدم فی محله فلا حظ إن شئت.
(2) فان الواجب فیها أولا العتق و مع العجز عنه صوم شهرین، و مع العجز إطعام الستین کما هو صریح الآیة المبارکة «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» إلی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ. إلخ «2» و بمضمونها جملة وافرة من النصوص.
نعم فی جملة أخری منها عطف هذه الخصال بلفظه (أو) الظاهرة
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.
(2) سورة المجادلة الآیة 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 229
و کفارة قتل الخطأ (1) فان وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفارة الإفطار فی قضاء رمضان (2) فان الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، و کفارة الیمین و هی عتق رقبة (3) أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام،
______________________________
فی التخییر دون الترتیب. فلو کنا نحن و هذه لعملنا بها الا أن صراحة الآیة المبارکة و هاتیک النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور. فلا مناص من رفع الید عنه و حمل کلمة (أو) علی ارادة التقسیم لا التخییر، کما فی قولک: الکلمة اسم أو فعل أو حرف. و المراد ان هذه الأمور ثابتة فی کفارة الظهار. فلا ینافی کون ثبوتها علی سبیل الترتیب.
(1) فیجب فیها العتق أولا ثمَّ الصوم مع العجز عنه ثمَّ الإطعام کما هو صریح الآیة الشریفة قال تعالی فی سورة النساء الآیة 92 وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إلی قوله فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ نعم لا تعرض فی الآیة المبارکة للاطعام، الا ان النصوص المتظافرة ناطقة و وافیة و بها الکفایة. هذا و المنسوب الی المفید و سلار التخییر بین الخصال و لم یعرف لهما أی مستند حتی روایة ضعیفة علی أن الآیة و النصوص المشار إلیها حجة علیهما.
(2) فان الواجب فیها أولا إطعام عشرة مساکین، و مع العجز عنه صیام ثلاثة أیام کما تقدم فی المسألة الأولی من موجبات الکفارة.
(3) هذا الحکم هو المقطوع به بین الأصحاب و هو صریح الآیة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 230
و کفارة صید النعامة و کفارة صید البقر الوحشی و کفارة صید الغزال (1) فإن الأول تجب فیه بدنة و مع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما و الثانی یجب فیه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم تسعة أیام و الثالث یجب فیه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أیام.
______________________________
الکریمة و النصوص المتظافرة، بل فی بعضها التصریح بعدم اجزاء الصیام لدی التمکن من الإطعام. نعم فی موثق زرارة تقدیم الصیام علی الإطعام عکس ما ذکر. قال: سألته عن شی‌ء من کفارة الیمین فقال: یصوم ثلاثة أیام، قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟
قال: یتصدق علی عشرة مساکین. إلخ «1».
لکنها و ان تمَّ سندها لا تنهض للمقاومة مع صریح الآیة و تلکم النصوص المستفیضة الناطقة بأن الواجب أولا هو إطعام العشرة أو العتق أو الکسوة، و بعد العجز فصیام الثلاثة فلا بد من طرحها أو ردّ علمها إلی أهلها أو تأویلها بوجه ما، مثل ما صنعه فی الوسائل من حمل الإطعام هنا علی ما دون المد کأن یعطی کل واحد من العشرة لقمة واحدة مثلا، فلا ینافی ما تضمنته تلک النصوص و کذا الآیة من تقدیم الإطعام علی الصیام الذی یراد به مد لکل مسکین، و ان کان هذا الحمل بعیدا جدا کما لا یخفی.
(1) ما ذکره (قده) من الکفارة فی هذه الموارد الثلاثة مما لا خلاف فیه و لا إشکال. فتجب فی صید النعامة بدنة، و فی البقر الوحشی بقرة، و فی الغزال شاة علی ما یقتضیه ظاهر الآیة المبارکة
______________________________
(1) الوسائل باب 12 من أبواب الکفارات ح 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 231
..........
______________________________
قال تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1» فإن المماثلة تقتضی ما ذکر کما لا یخفی. و النصوص به متکاثرة متظافرة فلاحظ.
کما ان ما ذکره (قده) من الانتقال لدی العجز عما ذکر الی الصیام ثمانیة عشر یوما فی الأول و تسعة أیام فی الثانی و ثلاثة أیام فی الثالث مما لا اشکال فیه أیضا کما أشیر إلیه فی الآیة الشریفة و نطقت به النصوص المستفیضة.
و انما الکلام فی جهتین:
الأولی ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بین الانعام و بین الصیام فینتقل لدی العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة إلی الصیام علی التفصیل المتقدم. و لیس کذلک قطعا، بل الواسطة ثابتة نصا و فتوی، فینتقل لدی العجز عن البدنة إلی إطعام ستین مسکینا، و مع العجز عنه الی صیام ثمانیة عشر یوما.
کما ان الوظیفة بعد العجز عن البقرة إطعام ثلاثین مسکینا، و مع العجز صیام تسعة أیام، و اللازم بعد العجز عن الشاة إطعام عشرة مساکین، فان لم یقدر فصیام ثلاثة أیام علی ما صرح بذلک فی جملة وافرة من النصوص التی منها صحیحة علی بن جعفر «2» و قد استقرت علیه فتوی الأصحاب کما عرفت. فلا بد من تقیید إطلاق العبارة بذلک و لعل غرضه (قده) مجرد التعرض للانتقال الی الصیام بعد العجز عن غیره کما هو عنوان هذا القسم من غیر تعرض لخصوصیات المطلب فتدبر.
______________________________
(1) سورة المائدة آیة 95.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب کفارة الصید ح 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 232
..........
______________________________
الثانیة مقتضی إطلاق کلامه (قده) الناشئ من کونه فی مقام البیان حصر موارد الانتقال الی الصوم من کفارة الصید فی الموارد الثلاثة المذکورة فی المتن، أعنی صید النعامة أو البقرة أو الغزال و لیس کذلک بل الحکم ثابت فی صید الأرنب أیضا بلا إشکال، للنصوص الکثیرة الدالة علی أن حکمه حکم صید الظبی أی ان فیه شاة و إلا فإطعام عشرة مساکین و الا فصیام ثلاثة أیام، بل و الثعلب أیضا کما أفتی به جماعة و ان کان النص الوارد فیه ضعیفا، إما للأولویة من الأرنب و إما لإطلاق الآیة المبارکة «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» فان المماثل حجما الثعلب فیما یکفّر به عنه من النعم إنما هو الشاة، کما ان المماثل للبقر الوحشی هو البقر و للنعامة هو البدنة کما تقدم.
و فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام:
من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل فان لم یجد ما یشتری به بدنة فأراد أن ینصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فان لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما مکان کل عشرة مساکین ثلاثة أیام، و من کان علیه شی‌ء من الصید فداؤه بقرة، فان لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام، و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام «1».
و هی کما تری صریحة فی إعطاء ضابط کلی، و هو ان کل صید کان فداؤه بدنة ینتقل لدی العجز عنه و عن الإطعام إلی الصیام ثمانیة عشر یوما. و کذا الحال فیما کان فداؤه بقرة أو شاة.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب کفارة الصید ح 11.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 233
و کفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا (1) و هی بدنة و بعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما، و کفارة خدش المرأة وجهها فی المصاب حتی أدمته (2) و نتفها رأسها فیه و کفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفارة الیمین.
______________________________
و علیه فلو قلنا فی مورد بثبوت البدنة کما فی کفارة صید فرخ النعامة علی ما أفتی به جماعة ثبت فیه الصیام لدی العجز بمقتضی هذه الصحیحة. و علیه فکان الأحری علی الماتن أن یجعل صید النعامة مثالا لما ثبتت فیه البدنة و کذا البقر و الغزال لا أن یعبر بنحو یکون ظاهرا فی الانحصار.
(1) فان الواجب هو الوقوف فی عرفات من الزوال علی المشهور أو بعد ساعة منه علی الأقوی إلی الغروب، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلک. فلو أفاض اثم و إن لم یفسد حجه لکون الرکن منه هو مسمی الوقوف و قد حصل و وجبت علیه الکفارة و هی بدنة، و ان لم یقدر فصیام ثمانیة عشر یوما. و هذا مما لا خلاف فیه و لا اشکال کما نطقت به صحیحة ضریس الکناسی «1».
(2) علی المشهور فی الموارد الأربعة المذکورة فی المتن من الخدش و النتف، و الشق علی الزوجة أو الولد، غیر أن الخدش فی کلمات الأصحاب مطلق غیر مقید بالإدماء المذکور فی النص- کما ستعرف- و لعلهم أهملوه تعویلا علی ما بینهما من الملازمة، فإن الخدش یستلزم الإدماء غالبا کما نبه علیه فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 234
..........
______________________________
و کیفما کان فقد نسب الخلاف الی ابن إدریس فأنکر وجوب الکفارة فی المقام، و أنکر هذه النسبة فی الجواهر قائلا ان ابن إدریس أفتی بالوجوب استنادا إلی الإجماع المدعی فی المقام. و ذکر (قده) انه لا خلاف فی المسألة إلا من صاحب المدارک حیث ذهب الی الاستحباب صریحا.
و کیفما کان فمستند الحکم روایة خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر، عن رجل شق ثوبه علی أبیه الی أن قال: و إذا شق زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفارته حنث یمین، و لا صلاة لهما حتی یکفرا أو یتوبا من ذلک. فاذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففی جز الشعر عنق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا، و فی الخدش إذ أدمیت و فی النتف کفارة حنث یمین. إلخ «1».
و دلالتها علی الحکم ظاهرة و لکن السند ضعیف لجهالة خالد بن سدیر، فان هذا الرجل عنونه النجاشی بهذا العنوان من غیر أن یذکره بمدح أو قدح مقتصرا علی قوله: «له کتاب» لبنائه (قده) علی ترجمة کل من له کتاب.
و عنونه الشیخ هکذا: خالد بن عبد اللّه بن سدیر، و ذکر ان له کتابا و لم یتعرض أیضا لحاله بوجه، و قد ذکر ابن بابویه عن شیخه ابن الولید ان الکتاب المنسوب الیه موضوع، وضعه محمد بن موسی الهمدانی.
هذا و قد زعم ابن داود اتحاد الرجلین و انهما شخص واحد، أسند تارة الی جده، و اخری إلی أبیه. و لأجله حکی اسناد الوضع
______________________________
(1) الوسائل باب 31 من أبواب الکفارات ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 235
..........
______________________________
المزبور فی کلا الموردین.
و لکنه کما تری بعید غایته، بل لعله مقطوع العدم. فان دعوی الاتحاد و ان لم تکن بعیدة فی نظائر المقام مما یمکن أن یسند فیه الشخص إلی أبیه تارة و الی جده أخری علی ما تعرضنا له کثیرا فی المعجم، لکنها غیر محتملة فی خصوص المقام، لتوصیف خالد بن سدیر الواقع فی السند بأنه أخو حنان بن سدیر. إذ علی تقدیر الاتحاد کان هو ابن أخی حنان، و هذا عمه لا انه أخوه بعد وضوح أن حنانا هو ابن سدیر من غیر واسطة و علیه فخالد بن عبد اللّه بن سدیر شخص آخر و هو ابن أخی خالد بن سدیر لا انه هو بنفسه أسند إلی أبیه مرة و أخری الی جده.
و کیفما کان فالرجل مجهول سواء أ کان شخصا واحدا أم شخصین بل هو من الجهالة بمکان إذ لم یذکر له فی مجموع الروایات ما عدا هذه الروایة الواحدة المبحوث عنها فی المقام، و لأجله کانت الروایة ضعیفة غایة الأمر ان المشهور قد عملوا بها فتبتنی المسألة علی أن ضعف الخیر هل ینجبر بالعمل أو لا؟ و حیث ان الأظهر هو العدم کما هو المعلوم من مسلکنا کان الأوجه ما اختاره صاحب المدارک من إنکار الوجوب، و لا یهمنا توصیف صاحب الجواهر هذا المسلک بکونه ناشئا من فساد الطریقة بعد ان ساعده الدلیل القاطع حسبما أو ضحناه فی الأصول. فإن هذا لو کان من فساد الطریقة و الحال هذه فنحن نلتزم به و لا نتحاشی عنه.
و أما الذهاب الی الاستحباب المصرح به فی کلام صاحب المدارک بعد إنکار الوجوب فهو مبنی علی القول بالتسامح فی أدلة السنن.
و حیث انا لا نقول به فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعی أیضا،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 236
و منها ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره (1) و هی کفارة الإفطار فی شهر رمضان و کفارة الاعتکاف،
______________________________
و ان کان الاحتیاط خروجا عن مخالفة المشهور، بل عن دعوی الإجماع المنقول مما لا ینبغی ترکه.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب التی ذکرها الماتن فی القسم الآتی، أعنی ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره، فان مستندها هی هذه الروایة- المتضمنة للتخییر بین الخصال الثلاث- و قد عرفت حالها.
(1) ذکر (قده) لهذا القسم أیضا المحکوم بالتخییر فی کفارته بین الخصال الثلاث موارد:
منها کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب التی أشرنا إلیها آنفا.
و منها کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و قد تقدم الکلام حولها مستقصی، و عرفت ان فی بعض النصوص الأمر بالکفارة مرتبة لا مخیرة المحمول علی الاستحباب جمعا.
و منها کفارة الاعتکاف، أی الإفطار بالجماع فی صوم الاعتکاف و منه تعرف ان فی العبارة مسامحة ظاهرة و الأمر سهل بعد وضوح المراد. و فیها قولان، فالمشهور علی أنها مخیرة، و قیل انها مرتبة، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة فی المقام.
ففی موثقتین لسماعة- و لا یبعد کونهما روایة واحدة مرویة بطریقین- أنها مخیرة ککفارة شهر رمضان.
إحداهما ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن معتکف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان، و الأخری ما رواه الشیخ بإسناده عنه عن أبی عبد اللّه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 237
..........
______________________________
علیه السلام قال: سألته عن معتکف واقع أهله، قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1».
و بإزاء ذلک صحیحتان دلتا علی أنها مرتبة کما فی کفارة الظهار:
إحداهما صحیحة زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المعتکف یجامع أهله، قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر.
و الأخری صحیحة أبی ولاد الحناط عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثة أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر «2».
ثمَّ ان موثقة سماعة معتبرة بطریقیها.
أما طریق الشیخ فلانه و ان رواها بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال و هو ضعیف بابن الزبیر إلا أننا صححنا أخیرا طریق الشیخ الیه بوجه مرت الإشارة إلیه فی بعض الأبحاث السابقة. و ملخصه ان الکتاب الذی وصل الی الشیخ بوساطة شیخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبیر عن ابن فضال هو الذی وصل الی النجاشی بعین هذا الطریق فالکتاب واحد لا محالة و قد وصل إلیهما بوساطة شیخهما أحمد ابن عبدون و بما أن للنجاشی طریقا آخر الی هذا الکتاب بعینه و هو صحیح فیحکم بصحة ما عند الشیخ أیضا.
و أما طریق الصدوق فصحیح أیضا، و ان عبر الأردبیلی عن
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف ح 2، 5.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف ح 1، 6.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 238
..........
______________________________
طریقه الی عبد اللّه بن المغیرة بالحسن من أجل إبراهیم بن هاشم فان هذه غفلة منه (قده) لان له الیه طرقا ثلاثة: بعضها ما ذکره، و فی البعض الآخر إبراهیم بن هاشم و أیوب بن نوح معا، و أیوب هذا ثقة بلا إشکال. نعم لو کان الطریق منحصرا فی الأول، أو لم یکن أیوب منضما إلی إبراهیم لتم ما ذکره.
و کیفما کان فروایة سماعة موثقة بلا اشکال، و قد عارضتها صحیحتا زرارة و أبی ولاد کما عرفت.
و قد جمع المشهور بینهما بحمل الصحیحتین علی الاستحباب و یمکن الخدش فیه بأن الموثقة غیر صریحة فی التخییر لجواز أن یکون المراد من قوله: بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان، و کذا قوله:
علیه ما علی الذی. إلخ. أنهما متماثلان فی ذات الکفارة و الفرد المستعمل فی مقام التکفیر، و أما کیفیة التکفیر من کونه علی سبیل الترتیب أو التخییر فغیر صریحة فیها غایته انها ظاهرة بمقتضی الإطلاق فی الثانی فیمکن رفع الید عنه بصراحة الصحیحتین فی انها کفارة النهار التی لا شک أنها علی سبیل الترتیب فتکون الصحیحتان مقیدتین لإطلاق الموثقة، و تکون نتیجة الجمع بعد ارتکاب التقیید ان الکفارة هی کفارة الظهار.
و لکنه یندفع بان ارتکاب التقیید مبنی علی تقدیم ظهور المقید علی المطلق الذی هو من فروع تقدیم ظهور القرینة علی ذیها حیث أن المقید بمثابة القرینة المراد من المطلق عرفا بحیث لو جمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیرا و لا یری بینهما تهافتا، کما لو قلنا فی جملة واحدة أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة، فما هو قرینة حال الاتصال قرینة حال الانفصال، غایة الأمر ان الأول مصادم للظهور،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 239
..........
______________________________
و الثانی مصادم للحجیة بعد انعقاد أصل الظهور. فلأجل هذه النکتة یتقدم ظهور المقید علی المطلق حسبما فصلنا القول حوله فی الأصول.
و هذا الضابط کما تری غیر منطبق علی المقام، إذ لو جمعنا بین الروایتین فی الکلام و قلنا ان علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان و علیه ما علی المظاهر لکان الکلام متدافعا و بقی العرف متحیرا لتناقض الصدر مع الذیل من غیر تعیین أحدهما فی القرینیة، إذ کما یمکن أن یکون الثانی قرینة للأول بأن یراد به المماثلة فی ذات الکفارة دون الکیفیة کما مر یمکن العکس بأن یکون الأول قرینة للمراد من الثانی و انه الاستحباب کما ذکره المشهور لا الوجوب.
فالإنصاف أن الطائفتین متعارضتان و لا یمکن الجمع العرفی بینهما بوجه. و مع ذلک فالأقوی ما ذکره المشهور من انها کفارة الإفطار فی شهر رمضان دون الظهار.
إما لترجیح موثقة سماعة علی الصحیحتین نظرا الی مخالفتها للعامة و لو فی الجملة، حیث انهم اختلفوا فی هذه المسألة. فعن جماعة منهم إنکار الکفارة رأسا فلا تترتب علی جماع المعتکف عدا الحرمة الثابتة بنص الآیة، و لا ملازمة بین التحریم و التکفیر کما هو ظاهر.
و عن آخرین ثبوتها و هم بین من یقول بأنها کفارة یمین، و من یقول بأنها کفارة ظهار. و أما أنها کفارة شهر رمضان فلم یذهب إلیه أحد منهم و لأجله کانت الموثقة أبعد منهم فکانت أقرب الی الصواب و إما لأنه بعد التعارض و التساقط یرجع الی الأصل العملی و مقتضاه البراءة عن التعیین فان المقام من مصادیق الدوران بین التعیین و التخییر، و قد اختلف فی هذه الکبری علی قولین حسبما بیناه فی الأصول فمنهم من ذهب الی التعیین نظرا إلی قاعدة الاشتغال إذ لا یحرز الخروج
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 240
و کفارة النذر (1)،
______________________________
عن عهدة التکلیف المعلوم بالإجمال إلا بالإتیان بما یحتمل تعیینه.
و منهم من ذهب الی التخییر- و هو الصحیح- إذ لم یعلم تعلق التکلیف إلا بالجامع و أما خصوصیة الفرد المحتمل تعینه کالعتق فی المقام فتعلق التکلیف به مشکوک من أصله، و هی کلفة زائدة مجهولة فیدفع بأصالة البراءة أما عقلا و شرعا کما هو الصحیح، أو شرعا فقط بناء علی ما سلکه صاحب الکفایة من إنکار جریان البراءة العقلیة فی باب الأجزاء و الشرائط.
فتحصل ان الأظهر ما علیه المشهور من انها کفارة شهر رمضان، فهی مخیرة لا مرتبة کما فی الظهار و ان کان الأفضل ذلک کما تقدم فی کفارة شهر رمضان النص المحمول علیه فلا حظ.
(1) تقدم الکلام حول هذه الکفارة سابقا عند البحث عن موجبات الکفارة.
و ملخصه: ان الأقوال فی المسألة ثلاثة فقیل و لعله المشهور انها کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و ذهب جمع منهم المحقق إلی انها کفارة الیمین.
و قیل بالتفصیل بین ما لو تعلق النذر بالصوم و حنث فکفارة شهر رمضان و الا فکفارة الیمین، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من الأصحاب جمعا بین الاخبار.
و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ففی جملة منها انها کفارة الیمین کصحیحة الحلبی: إن قلت للّه علی فکفارة یمین «1» و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 241
..........
______________________________
و فی صحیح جمیل بن دراج عن عبد الملک بن عمرو انها کفارة رمضان قال: سألته عمن جعل للّه علیه ان لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال: لا، و لا أعلمه إلا قال: فلیعتق رقبة أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکینا) «1».
و أما صحیحة ابن مهزیار: «. رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفارة؟ فکتب الیه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبة مؤمنة «2». فظاهرها و هو تعین العتق مقطوع العدم إذ لم یقل به أحد من الأصحاب، فلا بد من تأویله بکونه عدلا للواجب التخییری. و حینئذ فکما یمکن أن یکون عدلا التخییر فی کفارة رمضان یمکن أن یکون عدلا له فی کفارة الیمین لتساویهما من هذه الجهة، فلا شهادة لهذه الصحیحة بشی‌ء من القولین.
و الأقوی انها کفارة الیمین لسلامة نصوصها المستفیضة عما یصلح للمعارضة، فإن المعارض انما هو صحیح جمیل کما عرفت، و هی غیر نقیة السند. نعم هی صحیحة إلی جمیل، و أما من بعده أعنی عبد الملک ابن عمرو فلم یرد فیه أی توثیق عدا ما رواه هو بنفسه عن الصادق علیه السلام انه دعا له و لدابته و هذا کما تری غیر صالح للتوثیق، فإنه علیه السلام یدعو لجمیع المؤمنین و المؤمنات علی أنه لا یمکن إثبات التوثیق بما یرویه هو بنفسه کما هو ظاهر.
و مما ذکرنا یظهر ضعف التفصیل بین الصوم و غیره الذی جعل وجها للجمع بین الاخبار کما مر، فإن روایة جمیل و ان تضمنت کفارة
______________________________
(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 7.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 242
و العهد (1)، و کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب فان کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی الأقوی
______________________________
رمضان لکن موردها لیس هو الصوم و ان حملوها علیه مضافا الی ضعفها کما عرفت.
نعم مورد صحیحة ابن مهزیار ذلک، و کأنهم فهموا من العتق المذکور فیها ان المراد به ما هو عدل فی کفارة شهر رمضان. و لأجله رأوا أن مقتضی الجمع بین الأخبار هو التفصیل المزبور، لکنک عرفت إجمال الصحیحة من هذه الجهة، إذ کما ان العتق عدل لما ذکر کذلک هو عدل فی کفارة الیمین. فلم یظهر لهذا التفصیل أی مستند یعوّل علیه.
(1) لروایات ثلاث: إحداها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل عاهد اللّه فی غیر معصیة ما علیه ان لم یف بعهده؟ قال: (یعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو یصوم شهرین متتابعین) «1».
أما من حیث السند فالظاهر أنها معتبرة، فإن المراد بمحمد بن أحمد المذکور فی أول السند هو محمد بن أحمد بن یحیی کما صرح به فی الاستبصار و تبعه فی الوسائل، و ان لم یقیده به فی التهذیب.
و أما العمرکی فهو من الثقات الأجلاء.
نعم محمد بن أحمد العلوی، أو الکوکبی، أو الهاشمی لم یوثق فی کتب الرجال صریحا، و لکن النجاشی عند ترجمة العمرکی و الثناء علیه قال: روی عنه شیوخ أصحابنا منهم عبد اللّه بن جعفر الحمیری،
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب الکفارات ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 243
..........
______________________________
و ظاهر هذا التعبیر انهم من الأکابر و الأجلاء الممدوحین نظراء عبد اللّه ابن جعفر. ثمَّ انه (قده) ذکر طریقه الی کتاب العمرکی و قد اشتمل الطریق علی العلوی المزبور، فیظهر منه بعد ضم الکبری الی الصغری انه من شیوخ الأصحاب.
و علیه فتکون روایته معتبرة، و لا أقل من انها حسنة.
و یؤیده ان ابن الولید لم یستثنه ممن یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی فکان فیه نوع اشعار بل شهادة علی التوثیق و ان کان هذا محل تأمل بل منع ذکرناه فی محله.
هذا مع ان الرجل مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و قد بنینا علی وثاقة من وقع فی هذا الاسناد کالواقع فی إسناد کامل الزیارات إلا ما خرج بالدلیل. فلا ینبغی التأمل فی اعتبار الروایة.
و أما من حیث الدلالة فهی أیضا ظاهرة، فإن الصدقة و ان کانت مطلقة إلا أن المراد بها بقرینة ذکر العدلین أعنی العتق و صیام الشهرین هی الصدقة المعروفة. أی إطعام الستین کما فهمه الأصحاب، و یؤیده التصریح به فی الروایة الآتیة.
الثانیة روایة أبی بصیر عن أحدهما علیه السلام قال: من جعل علیه عهد اللّه و میثاقه فی أمر للّه طاعة فحنث فعلیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1» و لکنها ضعیفة السند بحفص بن عمر الذی هو بیاع السابری علی ما صرح به فی التهذیب «2» فإنه لم یوثق و ان کان والده و هو عمر بن محمد بن یزید ثقة جلیلا کما
______________________________
(1) الوسائل باب 24 من أبواب الکفارات ح 2 ج 15 ص 577.
(2) ج 8 ح 1170.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 244
..........
______________________________
نص علیه النجاشی.
نعم المذکور فی الاستبصار «1» حفص عن عمر بیاع السابری بدل حفص بن عمر و هو أیضا مجهول. و کیفما کان فلا تصلح الروایة إلا للتأیید.
الثالثة ما رواه صاحب الوسائل فی آخر کتاب النذر عن أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبی جعفر الثانی علیه السلام: فی رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لا یقرب محرما أبدا فلما رجع عاد الی المحرم، فقال أبو جعفر علیه السلام: (یعتق أو یصوم أو یتصدق علی ستین مسکینا و ما ترک من الذنب أعظم و یستغفر اللّه و یتوب الیه) «2».
و قد صرح فیها بالتصدق علی ستین مسکینا فتکون شارحة للمراد من الصدقة فی روایة علی بن جعفر المتقدمة من غیر حاجة الی ضم القرینة الخارجیة، التی تقدمت الإشارة إلیها. نعم الصوم المذکور هنا مجمل و لکن یفسره التصریح بالستین فی تلک الروایة فکل من فقرتی الروایتین قرینة المراد من تلک الفقرة من الروایة الأخری.
و الروایة هذه صحیحة السند فإن أحمد بن محمد بن عیسی ثقة عظیم المنزلة جلیل القدر، له کتب عدیدة منها کتاب النوادر و طریق صاحب الوسائل إلیه صحیح فإنه ینتهی إلی الشیخ، و طریق الشیخ الیه طریق صحیح.
و هو (قده) من أصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام و ان لم نعثر علی روایته عن الأول کما ان روایته عن الثانی قلیلة جدا بل لم یرو عنه علیه السلام فی نوادره ما عدا هذه الروایة، کما انه لم
______________________________
(1) ج 4 ح 187.
(2) الوسائل باب 25 کتاب النذر ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 245
و کفارة حلق الرأس فی الإحرام (1) و هی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدق علی ستة مساکین لکل واحد مدان و منها ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره.
______________________________
یرو عنه علیه السلام فی غیره الا روایة واحدة أیضا ذکرها فی التهذیب «1» و فی الاستبصار «2» فمجموع ما رواه عن الجواد علیه السلام لیس إلا هاتین الروایتین.
و کیفما کان فالروایة معتبرة مؤکدة لصحیحة ابن جعفر المتقدمة.
(1) کما یشهد للتخییر المذکور فی المتن قوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ) «3» المفسر فی جملة من النصوص بما أثبته فی المتن التی عمدتها صحیحة زرارة «4» المؤیدة بروایة حریز «5» حیث أنها و ان کانت صحیحة بطریق الشیخ و لکنها مرسلة فی طریق الکلینی (قده) و حیث لا یحتمل تعدد الروایة سیما بعد وحدة الراوی عن حریز و هو حماد فلا جرم یتعارض الطریقان و من ثمَّ لا تصلح إلا للتأیید.
______________________________
(1) التهذیب ج 5 ص 908.
(2) الاستبصار ج 2 ص 298.
(3) البقرة آیة 196.
(4) الوسائل باب 14 من بقیة کفارات الإحرام ح 3.
(5) الوسائل باب 14 من بقیة کفارات الإحرام ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 246
و هی کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (1) فإنها بدنة أو بقرة و مع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام.
______________________________
(1) کما دلت علیه موثقة إسحاق بن عمار المتضمنة للتفصیل بین ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الاذن و انه لا شی‌ء علیه علی الثانی، و علی الأول یفصل بین الموسر و المعسر، أی القادر و العاجز حسبما ذکره فی المتن، قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: أخبرنی عن رجل محل وقع علی أمة له محرمة الی أن قال علیه السلام:
إن کان موسرا و کان عالما انه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنة، و ان شاء بقرة، و ان شاء شاة. و ان لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی‌ء علیه، موسرا کان أو معسرا، و ان کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام «1».
و قد تضمنت الموثقة التخییر بین أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شاة، و قد اقتصر فی المتن علی الأولیین و لا وجه له بعد اشتمال النص علی الثالث و کونه مفتی به عند الأصحاب.
ثمَّ ان الصیام المذکور فی النص مطلق غیر محدود بحد فهو قابل للانطباق حتی علی الیوم الواحد، الا أن المستفاد من الروایات التی منها صحیحة زرارة الواردة فی الحلق المشار إلیها آنفا ان بدل التصدق بالشاة انما هو صیام ثلاثة أیام کما فهمه الأصحاب فاحتمال الاکتفاء بالیوم الواحد کما فی الجواهر ضعیف لا یعبأ به.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من کفارات الاستمتاع ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 247

(مسألة 1) یجب التتابع فی صوم شهرین (1) من کفارة الجمع أو کفارة التخییر و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی،
______________________________
(1) لا إشکال فی وجوب التتابع فیما وجب فی کفارته صوم شهرین سواء أ کانت کفارة مخیرة کشهر رمضان أم مرتبة کالظهار، أو کفارة جمع کالقتل العمدی للتقیید به فی أدلتها من الکتاب و السنة حسبما مرت الإشارة إلیها.
و إنما الکلام فیما یتحقق به التتابع. لا ریب ان مقتضی الأدلة الأولیة لزوم مراعاته فی تمام اجزاء الشهرین بان یکون کل یوم عقیب الیوم الآخر بلا فصل الی آخر الستین کما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفا، فاذا قبل صام زید شهرین أو سنتین أو أسبوعین متتابعین، أو تعلق الأمر بذلک فهو ظاهر فی حصوله بین تمام الأجزاء.
إلا أن هناک نصوصا عمدتها صحیحة الحلبی قد دلت صریحا علی کفایة صیام شهر واحد و بعض من الشهر الثانی و لو یوما واحدا. فاذا فعل ذلک ساغ له التفریق بین بقیة الشهر الثانی حتی عامدا، و بذلک یحصل التتابع المأمور به بین الشهرین، فکان المراد التتابع بین عنوان الشهرین لا بین تمام أجزائهما. فهی إذا بمفهومها المطابقی تکون حاکمة علی الأدلة الأولیة و شارحة للمراد منها.
روی الکلینی بسنده الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن قطع صوم کفارة الیمین و کفارة الظهار و کفارة القتل فقال: ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین و التتابع أن یصوم شهرا و یصوم من الآخر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 248
و کذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین (1)
______________________________
شیئا أو أیاما. إلخ «1» و محل الاستشهاد من الصحیح هو هذا المقدار الذی أثبتناه. و أما ما تضمنه بعد ذلک من التعرض لحکم من أفطر عن عذر أو غیر عذر فهو حکم آخر نتعرض له عند تعرض الماتن له فیما بعد.
و علی الجملة فلا إشکال فی المسألة بعد أن أفتی المشهور علی طبق الصحیحة، بل الظاهر انه مما لا خلاف فیه.
و أما ما نسب الی الشیخین و السیدین من حصول الکفارة بذلک مع کونه آثما فی التفریق لو کان عامدا فغریب جدا إذ لم یظهر له أی مستند. فانا إذا بنینا علی اعتبار صحیحة الحلبی و عملنا بمفادها و لأجله حکمنا بحصول الکفارة لکونها حاکمة و شارحة کما مر، فما هو الموجب للإثم بعد أن أتی المکلف بما هو الوظیفة المقررة فی حقه من الإتیان بالتتابع علی هذه الکیفیة بمقتضی دلالة الصحیحة، و ان لم نعمل بها فهو و ان کان آثما حینئذ کما ذکر الا أن الکفارة أیضا لم تحصل و الذمة بعد لم تفرغ، فلا بد من الإعادة لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم حصول الکفارة علی وجهها. فالتفکیک بین الأمرین بالالتزام بالإثم و عدم الحاجة الی الإعادة لم یعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم و لا إعادة، أو انه آثم و عمله باطل، و الصحیح هو الأول حسبما عرفت.
(1) علی المشهور و ناقش فیه غیر واحد بان اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدلیل بعد أن لم یکن الأمر بالصوم بنفسه مقتضیا له،
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من بقیة الصوم الواجب ح 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 249
..........
______________________________
و لذا قیدت نصوص الشهرین بالتتابع، فلو کان هذا مأخوذا فی المفهوم لکان القید توضیحیا و هو خلاف الأصل.
و أجیب عنه تارة بما أرسله المفید فی المقنعة بعد تصریحه بالتتابع من مجی‌ء الآثار عنهم علیهم السلام بذلک، و لکنه لم تصل لدینا من تلک الآثار و الاخبار و لا روایة واحدة صحیحة و لا ضعیفة. إذ لم نعثر علی أی خبر یدل علی اعتبار التتابع فی المقام. و من هنا قد یقوی فی الظن ان هذه الدعوی منه (قده) مبنیة علی الغفلة و الاشتباه.
و المعصوم من عصمه اللّه.
و مع الغض عما ذکر فغایته انها روایة مرسلة و لا اعتماد علی المراسیل و أخری بما ذکره فی الجواهر من أن المأمور به لیس مطلق الثمانیة عشر لیطالب بالدلیل علی اعتبار التتابع، بل ما کان جزء من الشهرین حیث یظهر من دلیلها ان المراد الاقتصار علی هذا المقدار بدلا عن الأصل فأسقط الزائد لدی العجز إرفاقا و تخفیفا علی المکلفین فتکون متتابعة لا محالة لاعتبارها الی واحد و ثلاثین یوما فتکون معتبرة فی ثمانیة عشر یوما منها بطبیعة الحال.
و یندفع أولا بابتنائه علی کون الثمانیة عشر بدلا عن صیام الشهرین و هو غیر ثابت، و من الجائز کونه بدلا عن إطعام الستین، بل قد صرح بذلک فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقة، قال: (فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام) «1» حیث ان صیام الثلاثة معادل لإطعام العشرة فی کفارة الیمین فلا محالة یکون معادل
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب بقیة الصوم ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 250
بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفارات (1) و ان کان فی وجوبه فیها تأمل و إشکال.
______________________________
إطعام الستین صیام الثمانیة عشر فهو بدل عن الإطعام لا الصیام.
و ثانیا مع التسلیم فإنما یتجه ما ذکره (قده) لو کان هذا العدد بدلا عن الثمانیة عشر الواقعة فی مبدء الشهرین و من الجائز کونه بدلا عما وقع فی آخر الشهر الثانی أو وسطه، أو ما تلفق من الشهرین، فان جزء الشهرین طبیعی الثمانیة عشر القابل للانطباق علی کل ذلک، و مهما احتسبنا الجزئیة و اعتبرناها کان ما عداها زائدا قد أسقط إرفاقا فلا یتعین احتساب العدد المزبور من الشهر الأول لیشمله دلیل التتابع کما لا یخفی.
فتحصل ان الأظهر عدم اعتبار المتابعة فی المقام لعدم الدلیل علیه و الأصل البراءة، و ان کان الأحوط رعایتها حذرا عن مخالفة المشهور
(1) کما هو المشهور أیضا بین الأصحاب، قال المحقق (قده) فی الشرائع: انه یعتبر التتابع فی جمیع أقسام الصیام ما عدا موارد أربع: صوم النذر و أخویه من العهد و الیمین فإنه یتبع قصد الناذر فی التتابع و عدمه، و صوم قضاء شهر رمضان، و صوم ثمانیة عشر بدل البدنة الواجبة فی کفارة الصید، و صوم سبعة أیام بدل الهدی دون الثلاثة المکملة للعشرة. ففی هذه الموارد المستثناة یجوز التفریق حتی اختیارا، و ما عدا ذلک مما یجب فیه الصوم مدة من ثلاثة أیام أو ثمانیة عشر أو شهرین و نحو ذلک یجب فیه التتابع.
و استدل له فی الجواهر بانصراف الإطلاق إلی التتابع، فإنه المنسبق عرفا من الصوم مدة من شهر أو سنة و نحوهما المؤید بفتوی الأصحاب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 251
..........
______________________________
بذلک. و هذا نظیر ما ذکروه فی ثلاثة الحیض، و الاعتکاف، و عشرة الإقامة من اعتبار الاتصال و التوالی. فإن المستند فی الکل هو الانصراف المزبور.
و أبدأ بما رواه الصدوق فی العلل عن الفضل بن شاذان من تعلیل التتابع فی الشهرین بقوله: (و انما جعلت متتابعین لئلا یهون علیه الأداء فیستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان علیه القضاء و استخف بالایمان «1» فان موردها و ان کان کفارة الإفطار فی شهر رمضان إلا أنه یظهر من العلة عموم الحکم لکل کفارة و انها مبنیة علی التصعیب و التشدید کیلا تهون علیه المخالفة و لا یستخف بها.
و قد أمضی (قده) ما ذکره المحقق و اعترف به حیث قال (قده) أخیرا ما لفظه: «و حینئذ بان أن الکلیة المزبورة فی محلها فی المعظم أو الجمیع» «2».
أقول: یقع الکلام تارة فی أصل الکلیة، و أخری فیما ذکره من موارد الاستثناء.
أما دعوی الکلیة فلا تمکن المساعدة علی إطلاقها، و الانصراف المزبور بحیث یستند الی حاق اللفظ لدی الإطلاق مما لم نتحققه. نعم ربما یستفاد التتابع من القرائن الخارجیة أو الداخلیة. و أما مع التجرد عنها و ملاحظة نفس الأمر المتعلق بالصوم مدة من الزمن من حیث هو، فلا یکاد ینصرف إلی التوالی و التتابع بوجه.
و مما یرشدک الی ذلک ملاحظة الجمل الخبریة، فإذا قلت: أقمنا فی مشهد الرضا علیه السلام عشرة أیام، فهل ینصرف اللفظ الی
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
(2) راجع الجواهر ج 17 ص 68.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 252
..........
______________________________
الإقامة المتوالیة، بحیث لو کنت قد خرجت خلالها إلی قریة و بت ثمة لیلة أو لیلتین و کان مجموع المکث فی نفس البلد عشرة لم یسغ لک التعبیر المزبور. أو لو استأجرت دارا و سکنت فیها سنة ثمَّ خرجت و بعد شهرین مثلا استأجرتها ثانیا سنة أخری و سکنت فیها ثمَّ أخبرت انی سکنت الدار الفلانیة سنتین، أ فهل ینصرف اللفظ الی المتتابعتین بحیث یکون الاخبار المزبور علی خلاف منصرف الکلام. و لا ینبغی التأمل فی عدم الفرق فی ذلک بین الجمل الخبریة و الإنشائیة.
و علی الجملة فدعوی الانصراف عریة عن الشاهد یدفعها إطلاق الکلام و لا شهادة فی فتوی الأصحاب کما لا یخفی.
کما لا شهادة فی الموارد التی ذکرها ضرورة أن التتابع فیها مستفاد من القرائن الخارجیة أو من نفس أدلتها.
أما ثلاثة الحیض فللتصریح فی دلیله بأن أقل الحیض ثلاثة، و أکثره عشرة. فإن مثل هذا التعبیر الوارد فی مقام التحدید ظاهر فی إرادة الاتصال و الاستمرار کما لا یخفی.
و أوضح حالا ثلاثة الاعتکاف للزوم المکث فی المسجد و بطلانه بالخروج لا لعذر قبل استکمال الثلاثة و هذا بنفسه کما تری یستلزم التتابع و التوالی.
و کذا الحال فی عشرة الإقامة لوضوح ان لکل سفر حکما یخصه و هو موضوع مستقل بحیاله. فالمراد بقاطعیة الإقامة للسفر أو لحکمه کونها کذلک بالنسبة الی هذا السفر الخاص و حینما دخل البلدة کما یکشف عنه قوله علیه السلام: (انا دخلت بلدة و أزمعت المقام عشرة أیام. إلخ) لا هو مع السفر اللاحق. و هذا بنفسه یستدعی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 253
..........
______________________________
الاتصال و الاستمرار إذ لو سافر أثناء العشرة فخرج ثمَّ دخل فهذا سفر جدید له حکم مستقل مغایر لسابقه.
و علی الجملة لا بد من قصر النظر علی کل سفر بخصوصه و ملاحظته بنفسه، فإن أقام فیه فی مکان عشرة أیام انقلب القصر الی التمام و إلا بقی علی قصره. و هذا یستلزم التتابع بطبیعة الحال، و کذا الحال فی المتردد ثلاثین یوما کما یکشف عنه قوله علیه السلام: غدا أخرج أو بعد غد.
و أما الاستشهاد بروایة العلل ففیه أولا ان موردها کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و لعل لهذا الشهر خصوصیة استدعت مزید الاهتمام بشأنه کما لا یبعد نظرا الی أن الصوم فی شهر رمضان مما بنی علیه الإسلام، فهو من دعائم الدین و أرکانه کما فی الحدیث. و لأجله کانت کفارته مبنیة علی التصعیب و التشدید، فلا یقاس به غیره، فلا وجه للتعدی إلی صیام سائر الکفارات. و غایة ما هناک ان یتعدی الی خصوص صوم الثمانیة عشر یوما بدل الشهرین من کفارة الإفطار فی شهر رمضان المخیرة، علی کلام فیه قد تقدم، و حاصله منع البدلیة عن الشهرین، بل هو بدل عن الجامع بین الخصال، أعنی العتق و الصیام، و الإطعام لدی العجز عنه فإنه الواجب لا الفرد بخصوصه، أو انه بدل عن خصوص الإطعام کما تضمنه النص حسبما مر. و علی أی حال فلیس هو بدلا عن الشهرین هنا، و انما یکون بدلا عنهما فی موردین فقط:
أحدهما کفارة الظهار لدی العجز عن العتق و عن الإطعام و انتهاء النوبة بمقتضی الترتیب الی الصیام.
و الآخر کفارة الجمع فی قتل العمد، فإنه لو عجز عن صیام
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 254
..........
______________________________
الشهرین فی هذین الموردین یجب علیه صوم ثمانیة عشر بدلا عن ذلک و کیفما کان فالتعدی عن مورد الروایة لا مقتضی له بوجه.
و ثانیا انها ضعیفة السند لضعف طریق الصدوق الی الفضل بن شاذان، فان له الیه طریقین کلاهما ضعیف أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس و ابن قتیبة، و الآخر بجعفر بن علی بن شاذان.
فتحصل لحد الآن ان ما ادعاه (قده) من اعتبار التتابع لا دلیل علیه، و الإطلاقات تدفعه، بل قد قام الدلیل علی العدم و هو صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کل صوم یفرق إلا ثلاثة أیام فی کفارة الیمین «1» فکل مورد ثبت فیه اعتبار التتابع یخصص، و فی ما عداه یتمسک بعموم العام، بل لا یبعد أن لا تکون ناظرة إلی مثل التتابع فی الشهرین المنصوص علیه فی الکتاب و السنة، و کیفما کان فلا ضیر فی العمل بعموم الصحیحة بعد قوة السند و وضوح الدلالة، و لا وجه لما صنعه فی الجواهر من الحمل علی إرادة التفرقة علی بعض الوجوه مثل فرض العذر و نحوه فإنه تصرف فی ظاهر اللفظ بلا موجب و من غیر قرینة تقتضیه کما لا یخفی.
و مما ذکرنا تعرف اعتبار التوالی فی ثلاثة أیام فی کفارة الیمین للتصریح به فی هذه الصحیحة و غیرها کصحیح الحلبی. (صیام ثلاثة أیام فی کفارة الیمین متتابعات و لا تفصل بینهن) «2» و صحیحة علی ابن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن کفارة صوم الیمین أ یصومها جمیعا أو یفرق بینها؟ قال: یصومها جمیعا «3».
و کان علی الماتن التعرض له إذ لا وجه لإهماله بعد فتوی الأصحاب
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 4.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب الکفارات ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 255

(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزید لم یجب التتابع (1) الا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فیه.
______________________________
به و دلالة النصوص المعتبرة علیه حسبما عرفت.
(1) قدمنا الکلام حول الکلیة التی ادعاها فی الشرائع. و أما الکلام فی الموارد الأربع التی استثناها عنها.
فأحدها ما تعرض له الماتن فی هذه المسألة من النذر فلا یجب فیه التتابع ما لم یتقید المنذور به کما هو المشهور.
و الوجه فیه ظاهر، فان وجوب الوفاء بالنذر لم یکن حکما ابتدائیا لیتکلم فی دلالته فی أمثال المقام علی التتابع و عدمه و انما هو تابع لکیفیة نذر الناذر و ما قصده و جعله علی نفسه، فان قصده مقیدا بالتتابع وجبت رعایته وفاء لنذره، و لا یجزی معه التفریق و الا أتی به کیفما شاء.
کما هو الحال فی غیر الصیام من الصلاة و الصدقة و نحوهما. فلو نذر ان یصلی هذه اللیلة خمسین رکعة مثلا جاز له التفریق طول اللیل ان لم یقید نذره بالمتابعة، و الا وجبت متتالیة.
و لا عبرة هنا بالانصراف العرفی أیضا، فإذا کان قصده الأعم لم تجب المتابعة و ان لم یصرح به بل أطلق اللفظ و کان منصرفا عرفا الی التتابع لأن العبرة بقصده لا بلفظه، و المفروض انه قصد الأعم منه و من التفریق و هذا ظاهر. و لکن نسب الخلاف الی ابی الصلاح و انه ان نذر صوم شهر مطلقا فشرع فیه وجب علیه الإتمام.
و هذا کما تری لم یظهر له أی وجه عدا ما احتمله الشیخ (قده) فی رسائله وجها لما نسب الی بعضهم من عدم جواز ابطال العمل و رفع الید عنه استنادا الی قوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ. و قد أشرنا إلی فساده فی محله و ان الآیة المبارکة نظیر الآیة الأخری:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 256
..........
______________________________
(لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ) ناظرة الی عدم الإتیان بشی‌ء یوجب بطلان العمل السابق بحبط و نحوه، لا انه متی شرع یجب علیه الإتمام المستلزم حینئذ لتخصیص الأکثر کما لا یخفی. علی أن صدق الإبطال فی المقام یتوقف علی اعتبار المتابعة و هو أول الکلام. و مما ذکرنا یظهر انه لا وجه لما نسب الیه (قده) حتی فی النذر المشروط فیه التتابع فضلا عن المطلق لان متعلق النذر کلی طبیعی لا محالة. فله رفع الید عن هذا الفرد و الإتیان بفرد آخر متتابعا و هذا ظاهر.
و نسب إلی ابنی زهرة و البراج انه إذا نذر صوم شهر أو أکثر فشرع ثمَّ حدث فی البین عارض غیر اختیاری جاز له بعد زواله البناء علی ما کان، و أما لو رفع الید اختیارا فان کان قد تجاوز النصف جاز له البناء أیضا و إلا وجب علیه الاستیناف، فکأن النصفین من شهر واحد بمثابة الشهرین. فکما یکتفی هناک فی حصول التتابع بصوم شهر و شی‌ء من الشهر الثانی، فکذا یکتفی فی المقام برعایة الاتصال فی النصف الأول و جزء من النصف الثانی.
و نسب هذا القول الی المفید أیضا و لکنه- کما فی الجواهر- لم یصرح بأنه و ان لم یشترط التوالی کما صرحا (قدس سرهما) بذلک.
و هذا أیضا لم یعرف وجهه، إذ بعد أن لم یکن المنذور مشروطا بالتتابع فلما ذا لا یسوغ رفع الید اختیارا حتی قبل النصف، و أی فرق فی ذلک بین الاختیاری و غیره.
نعم یمکن حمل کلام المفید علی ما إذا کان قد اشترط التوالی و کأن هنا نوع إرفاق من الشارع بأنه ان کان العارض غیر اختیاری یبنی و إلا یفصل حینئذ بین النصف الأول و الثانی. و کیفما کان فکل هذا لا دلیل علیه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 257
..........
______________________________
نعم هنا روایة واحدة إلا انها لا تنطبق علی ما ذکروه، و هی ما رواه الکلینی و الصدوق بسندهما عن موسی بن بکر- و فی الجواهر «1» (بکیر) بدل (بکر) و هو غلط من النسخة أو الطبعة- عن الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما ثمَّ عرض له أمر، فقال:
(ان کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما) «2».
و رواها الشیخ أیضا بإسناده عن الکلینی و لکن بإسقاط الفضیل، و الظاهر انه سقط من قلمه الشریف، إذ هو (قده) لم یروها بنفسه مستقلا کی یمکن ان یقال انه رواها موسی بن بکر تارة مع الواسطة، و اخری بدونها، بل رواها عن الکلینی کما عرفت.
و المفروض ان الکافی لم یروها الا مع الواسطة.
و رواها أیضا بطریق آخر مع وساطة فضیل و لکن عن أبی جعفر علیه السلام. و کیفما کان فهی مرویة تارة عن الصادق علیه السلام إما مع الواسطة کما فی الکافی و الفقیه، أو بدونها کما فی التهذیب، و أخری عن الباقر علیه السلام مع الواسطة.
و مضمونها کما أشرنا لا ینطبق علی ما ذکروه، إذ لم یفصل فیها بین الاختیاری و غیره، بل لا یبعد ظهور لفظة (عرض) فی عدم الاختیار أو الأعم منه کالسفر الاختیاری. و کیفما کان فهی و ان تضمنت التفصیل بین النصفین إلا انها لم تفصل فی العارض بین الاختیاری و غیره.
______________________________
(1) ج 17 ص 72.
(2) الوسائل باب 5 من بقیة الصوم الواجب حدیث 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 258
..........
______________________________
و أما نفس الروایة فلا بد من حملها علی نذر الصوم مع شرط التتابع، إذ مع الإطلاق یجوز التفریق مطلقا حتی اختیارا فضلا عن غیره. فلا وجه للاستیناف، و یبعد جدا بحسب الفهم العرفی ان یحکم فی فرض الإطلاق بالإعادة و الاستیناف الذی هو حکم علی خلاف ما قصده الناذر و جعله علی نفسه لما تقدم من ان الوجوب الناشئ من قبل النذر لم یکن حکما استقلالیا، بل هو تابع لکیفیة قصد الناذر و نیته.
علی ان سند الروایة غیر خال عن نوع من الإشکال، فإن موسی ابن بکر لم یرد فیه توثیق و لا مدح غیر ما رواه بنفسه من أن الصادق علیه السلام علّمه بعد أن رأی علیه السلام فیه ضعفا و صفرة أن یأکل اللحم کبابا لا طبیخا. و هذا کما تری لا دلالة فیه علی شی‌ء منهما.
نعم روی فی الکافی بسند معتبر عن جعفر بن سماعة- و هو جعفر ابن محمد بن سماعة الثقة- إنه کان یقول: لا بد فی الخلع من انضمام صیغة الطلاق، و انه کان یحتج فی ذلک بروایة موسی بن بکر عن أبی إبراهیم علیه السلام، فیظهر منها انه کان یعمل بروایته. و لکنا ذکرنا غیر مرة ان العمل من أحد کابن الولید و غیره، و کذا الصدوق حیث یقول لا أذکر الا ما کان حجة بینی و بین ربی لا یدل علی حجیة الروایة فی نفسها و لا یکشف عن وثاقة الراوی بوجه، إذ لا ندری لعل العامل کان معتمدا علی أصالة العدالة کما هو غیر بعید فی کثیر من القدماء حیث کانوا یکتفون بکون الراوی مؤمنا اثنی عشریا لم یظهر منه فسق. فاعتماد جعفر بن سماعة أو ابن الولید أو غیرهما علی روایة مع عدم العلم بما یعتبرونه فی حجیة الروایة لا یکون حجة لنا، بل مناط الحجیة عندنا منحصر فی أحد أمرین: إما ثبوت وثاقة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 259

(مسألة 3) إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فالأحوط فی قضائه التتابع أیضا (1)
______________________________
الراوی، أو کونه ممدوحا حسن الظاهر، و أما مجرد عدم رؤیة الفسق و لو من جهة عدم المعاشرة فلا یکون کافیا لدینا فی حجیتها. هذا و لکن الذی یسهل الخطب ان الرجل أعنی موسی بن بکر مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و قد بنینا علی وثاقة من وقع فی هذا الاسناد لالتزامه کابن قولویه ان لا یروی إلا عن الثقة. إذا فالروایة معتبرة عندنا و هی ناظرة إلی صورة اشتراط التتابع لبعد الحکم بالاستیناف فی فرض الإطلاق عن الفهم العرفی جدا، بعد أن کان علی خلاف قصد الناذر کما سبق. و سیجی‌ء مزید البحث حول هذه الروایة عند تعرض الماتن للإفطار فیما اشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغیر عذر فارتقب.
(1) الثانی من موارد الاستثناء القضاء.
أما بالنسبة إلی قضاء شهر رمضان فلا إشکال فی عدم وجوب التتابع، و قد دلت النصوص المستفیضة علی جواز التفریق، بل لا یجب ذلک حتی فی الأداء فضلا عن القضاء. فان الصوم و ان کان واجبا فی کل یوم من أیام شهر رمضان متوالیا و متعاقبا إلا أن ذلک من أجل ان کل یوم منه یجب صیامه بحیاله و استقلاله المستلزم لحصول التتابع فی الخارج بطبیعة الحال، لا من أجل أن التتابع فی نفسه واجب کی یتوهم وجوبه فی القضاء أیضا، و لذا لو أخل به فأفطر یوما عصیانا أو لعذر لم یقدح فیما مضی و لم یمنع عن صحة الصوم فیما بقی من الأیام بلا إشکال کما هو ظاهر جدا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 260
..........
______________________________
و نسب الخلاف الی أبی الصلاح فاعتبر التتابع فی قضاء شهر رمضان لا من حیث هو بل من أجل أنه (قده) یعتبر الفوریة فی القضاء المستلزمة له قهرا.
و لکنه مدفوع بما أسلفناک فی محله من عدم الدلیل علی الفوریة، فیجوز التأخیر ما لم یصل حد التسامح و التهاون بل قام الدلیل علی جواز التأخیر فی خصوص المقام مثل ما دل علی أن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یأمر زوجاته بتأخیر القضاء الی شهر شعبان.
و أما بالنسبة إلی قضاء الصوم المنذور فلا إشکال فی عدم اعتبار التتابع فیما لم یکن معتبرا فی أدائه، کما لو نذر أن یصوم أول جمعة من شهر رجب و آخر جمعة منه ففاتتاه معا فیجوز التفریق عندئذ قطعا کما هو ظاهر.
و أما فیما کان معتبرا فی الأداء کالنذر المشروط فیه التتابع فالمشهور علی عدم اعتباره فی القضاء. و استقرب الشهید فی الدروس وجوبه، و تردد فیه العلامة فی القواعد من أن القضاء بأمر جدید و لا دلیل علی اعتبار المتابعة فیه، و من أن القضاء هو الأداء بعینه ما عدا تغایر الوقت، فیتحدان فی جمیع الخصوصیات التی منها التتابع.
و الأقوی ما علیه المشهور لما عرفت من أن القضاء بأمر جدید حدث بعد سقوط الأمر الأول المعتبر فیه التتابع، و لا دلیل علی اعتباره فی هذه الأمر الحادث، و مقتضی الإطلاق عدمه.
و دعوی ان الدلیل علیه هو دلیل القضاء، أعنی قوله: «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» لکون الفائت هنا متتابعا حسب الفرض یدفعها ان الروایة بهذا المتن نبویة لا یعتمد علیها. نعم ورد هذا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 261
..........
______________________________
المضمون فی صحیح زرارة: «یقضی ما فاته کما فاته. إلخ» «1» الا أن النظر فی التشبیه مقصور علی المماثلة من حیث القصر و التمام کما صرح بذلک فی ذیل الصحیحة فلا إطلاق لها کی یقتضی الاتحاد من سائر الجهات حتی یستدعی اعتبار المتابعة فی المقام.
و علی الجملة بعد أن کان القضاء بأمر جدید فثبوته فی کل مورد منوط بقیام الدلیل علیه، و إلا فلا یحتمل وجوب القضاء عن کل فائت. فلو نذر زیارة الحسین علیه السلام أول رجب وفاته لا یجب قضاؤه بلا إشکال. و لو لا قیام الدلیل علی وجوب القضاء فی الصوم المنذور لم نلتزم به لما عرفت من فقد الدلیل العام علی وجوب القضاء عن کل فائت، فإن النبوی قد عرفت حاله، و الصحیح مورده الصلاة کما عرفت.
و انما التزمنا به للنص الخاص أعنی قوله علیه السلام فی صحیحة علی بن مهزیار: (یصوم یوما بدل یوم) «2» و هذا کما تری لا یدل إلا علی أصل وجوب القضاء دون الخصوصیات الأخر المکانیة و الزمانیة و نحوهما و ان جعلها الناذر علی نفسه. فلو نذر ان یصوم یوما من أیام الصیف الطویلة الشدیدة الحر، أو أن یصوم فی النجف الأشرف، أو أن یشتغل حال الصوم بالعبادة ففاته لعذر أو لغیره، فهل یحتمل عدم جواز القضاء فی الشتاء أو فی کربلاء، أو بغیر العبادة فشرط المتابعة مثل هذه الخصوصیات غیر واجب المراعاة، فیجزی التفریق إذ یصدق معه انه صام یوما بدل یوم الوارد فی النص.
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 262
..........
______________________________
الثالث من موارد الاستثناء صوم الثمانیة عشر بدل البدنة، أو التسعة بدل البقرة فی جزاء الصید. و لا یخفی أن هذا الاستثناء عجیب إذ لم یرد فی المقام و لا روایة واحدة حتی ضعیفة تدل علی المتابعة أو علی عدمها فلیس فی البین عدا إطلاق الأمر بالصوم فی هذه المدة.
فإن تمَّ الانصراف المدعی فی المستثنی منه المبنی علیه اشتراط التتابع هناک کما أسلفناک عن صاحب الجواهر، فلما ذا لا تتم هذه الدعوی فی المقام، و ما الموجب للتمسک بالإطلاق فی هذا المورد بخصوصه کی یستثنی عن تلک الضابطة الکلیة المدعاة فی کلام المحقق کما مر و ان لم یتم- کما هو الحق علی ما سبق- فلما ذا ادعی هناک و شیّد علیها بنیان تلک القاعدة و الضابطة المزعومة.
و علی الجملة لم نجد أی فارق بین المقام و بین سائر أقسام الصیام کی یدعی وجوب التتابع فیها و یستثنی عنه هذا المورد، بل المناط فیهما واحد إطلاقا أو انصرافا حسبما عرفت.
الرابع صوم السبعة أیام بدل الهدی، و هذا الاستثناء أعجب، و ذلک لورود النص الصحیح الصریح فی المتابعة السلیم عما یصلح للمعارضة، إذ لم یرد هنا ما یدل علی جواز التفریق کی یتم الاستثناء عدا روایة إسحاق بن عمار الضعیفة السند بمحمد بن أسلم قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: انی قدمت الکوفة و لم أصم السبعة الأیام حتی فزعت فی حاجة الی بغداد، قال: (صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم) «1».
و أما ما دل علی وجوب المتابعة فروایات و فیها الصحیح.
منها خبر الحسین بن زید- و فی الجواهر یزید بدل زید و هو غلط منه أو
______________________________
(1) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 263
..........
______________________________
من النساخ- عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (السبعة الأیام، و الثلاثة الأیام فی الحج لا تفرق انما هی بمنزلة الثلاثة الأیام فی الیمین) «1».
و هی ضعیفة بالحسین بن زید فإنه لم یوثق.
و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:
سألته عن صوم ثلاثة أیام فی الحج و السبعة أ یصومها متوالیة أو یفرق بینها؟ قال: (یصوم الثلاثة لا یفرق بینها، و السبعة لا یفرق بینها، و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا) «2».
و هذه الروایة و ان وقع الکلام فی سندها من أجل العلوی الواقع فی الطریق إلا أن الأظهر أنها معتبرة إذ یستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشی کما تقدم قریبا فتذکر.
و مع الغض عن ذلک و تسلیم ضعفها فتکفینا الروایة الثالثة التی هی نفس هذه الروایة بعین ألفاظها و لکن بطریق آخر صحیح قطعا، و هو ما رواه صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر مباشرة کما نبه علیه فی الوسائل فی باب 55 من الذبح، و کأن صاحب الجواهر لم یلاحظ ذاک الباب و اقتصر علی ملاحظة أبواب الصوم. و لأجله ناقش فی سند الروایة من أجل العلوی.
و علی أی تقدیر فلا ینبغی التأمل فی وجوب المتابعة فی السبعة، استنادا الی هذه الصحیحة الصریحة فی ذلک بعد سلامتها عما یصلح للمعارضة لضعف الخبر المزبور کما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 264

(مسألة 4) من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم له بتخلل العید (1) أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب و کذا لا یجوز ان یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجة مع یوم من محرم لنقصان الشهرین
______________________________
هذا کله علی مسلک المشهور من ضعف روایة إسحاق بن عمار لوقوع محمد بن أسلم فی سندها فإنه لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال و أما بناء علی ما اخترناه من ثبوت وثاقته «1» لوقوعه فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و کامل الزیارات فهی معارضة للصحیحة و الجمع العرفی یقتضی الحکم بجواز التفریق و استحباب المتابعة.
و المتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه کان من الأحری علی المحقق و صاحب الجواهر أن یعکسا ما ادعیاه من الضابطة و ما استثنی عنها فیذهبا الی ما هو الحق من أن مقتضی القاعدة عدم اعتبار المتابعة لإطلاق الأدلة إلا فیما قام الدلیل الخاص علی الاعتبار مثل الشهرین المتتابعین، و نحو ذلک بالعکس مما ذکراه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
(1) فلو شرع و الحال هذه بان قصد بصومه امتثال الأمر المتعلق بصوم الکفارة- مثلا- المعتبر فیه التتابع ارتکب محرما لمکان التشریع، إذ ما یأتی به بعنوان امتثال الأمر لم یتعلق به أمر من قبل الشارع
______________________________
(1) کما فی المعجم ج 15 ص 91.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 265
بالعیدین نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح و ان کان الأحوط عدم الاجزاء، و یستثنی مما ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد (1) و هو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة فإنه یصح و ان تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، و أما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع و الترویة و ترکه فی عرفة لم یصح و وجب الاستیناف کسائر موارد وجوب التتابع.
______________________________
بعد فرض عدم اتصافه بالتتابع من أجل التخلل المزبور، و ما تعلق به الأمر لم یقصده. و منه یظهر عدم صحة الاجتزاء و الاکتفاء به فی مقام الامتثال.
هذا فی فرض العلم و أما من لم یعلم به من حین الشروع لغفلة أو خطأ فی الاعتقاد بحیث کان معذورا فلا بأس به کما ذکره فی المتن. و سیجی‌ء التعرض له مستقصی فیمن أفطر لعذر.
(1) بل موردان وقع الخلاف فی کل منهما:
أحدهما: ما إذا کان القتل فی أشهر الحرم و قد اختلف فیه الأصحاب علی أقوال.
الأول: ما هو المشهور بینهم- علی ما فی الوسائل- من أن القاتل فی أشهر الحرم یصوم فی هذه الأشهر کفارة، و لا یضره تخلل العید و أیام التشریق، و الظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختیار هذا القول حیث انه حمل روایة زرارة علی ذلک، و علی هذا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 266
..........
______________________________
فیکون ذلک أیضا مستثنی من الحکم المزبور.
الثانی: ما ذهب الیه الشیخ (قده) و نسب الی الصدوق فی المقنع و الی ابن أبی حمزة و اختاره صاحب الحدائق من انه لا بد من الصوم حتی یوم العید حیث ان القتل فی أشهر الحرم یمتاز عن القتل فی غیرها بأمرین (أحدهما) ان دیته غلیظة کما صرح بذلک فی بعض الروایات و فسرت فی روایة معتبرة أخری بأنها دیة کاملة و ثلث الدیة (ثانیهما) انه لا بد من أن یکون صوم الشهرین المتتابعین فی أشهر الحرم و ان استلزم ذلک صوم یوم العید و فی هذا أیضا نوع من التغلیظ.
و علی هذا القول فلیس هنا استثناء من الحکم المزبور و انما هو استثناء من حرمة الصوم یوم العبد و هذان القولان متفقان علی صحة ما رواه زرارة فی المقام و لزوم العمل بها و مختلفان من جهة کیفیة استفادة الحکم منها.
الثالث:- ما یظهر من الماتن و المحقق (قدهما) من عدم جواز الإتیان بهذا الصوم مع تخلل العید و قد صرح الماتن (قده) فیما یأتی بأن الروایة ضعیفة سندا و دلالة.
و قال المحقق (قده) فی الشرائع «و کل من وجب علیه صوم متتابع لا یجوز أن یبتدئ زمانا لا یسلم فیه الی أن قال و قیل القاتل فی أشهر الحرم یصوم شهرین منها و لو دخل فیها العید و أیام التشریق لروایة زرارة و الأول أشبه».
و قال فی المعتبر ان الروایة التی هی مستند الحکم نادرة و مخالفة لعموم الأحادیث المجمع علیها المانعة عن الصوم یوم العید و لا یمکن ارتکاب التخصیص فیها فلا بد من رفضها.
أقول:- أما ما ذکره المحقق فلا تمکن المساعدة علیه بوجه،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 267
..........
______________________________
فإن الروایة الواردة فی المقام معمول بها علی ما عرفت فکیف یمکن القول بأنها نادرة و أما مخالفتها لعموم الأحادیث فلا بأس بها فإنه لا مانع من تخصیص العمومات و ان کثرت بل و ان تواترت بل حتی عموم القرآن القطعی الصدور، لأن المعارضة حینئذ بین الظاهر و النص و لا تعارض بینهما حقیقة بعد وجود الجمع العرفی لکون النص قرینة عرفیة للتصرف فی الظاهر، فلا مانع من ارتکاب التخصیص فی المقام کیف و الوارد فی المقام اخبار آحاد دلت بعمومها علی المنع عن صوم یوم العید فتخصص بالنص الخاص الوارد فی محل الکلام.
و أما ما ذکره الماتن (قده) من ضعف سند الروایة و دلالتها فهو أیضا لا یمکن المساعدة علیه و لبیان ذلک لا بد من التکلم فی مقامین الأول فی سند الروایة و الثانی فی دلالتها.
أما المقام الأول: فتحقیق الحال فیه ان الروایات الواردة فی محل الکلام و ان کانت بعضها ضعیفة الا أن فی الصحیح منها کفایة.
فمنها: روایة زرارة عن أبی جعفر (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام قال (ع) تغلظ علیه الدیة و علیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم قلت فإنه یدخل فی هذا شی‌ء قال ما هو؟ قلت یوم العید و أیام التشریق قال یصومه فإنه حق لزمه «1».
و هی ضعیفة بسهل بن زیاد.
و منها:- ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) فی رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم قال قلت
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 268
..........
______________________________
هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق فقال یصوم فإنه حق لزمه «1».
و هذه الروایة معتبرة جدا، فان طریق الشیخ الی ابن أبی عمیر صحیح و حال من ذکر فی السند من جهة الجلالة و الوثاقة معلوم فلا ینبغی التأمل فی صحة الروایة. و قد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبی جعفر (ع) و الظاهر انه سهو من قلمه الشریف و کأن الماتن (قده) لم یعثر علیها و لا علی روایة أخری لزرارة التی سنذکرها فحکم بضعف السند.
نعم: هذه الروایة- باختلاف یسیر- رواها محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبی جعفر (ع) رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم و یعتق رقبة و یطعم ستین مسکینا قال قلت یدخل فی هذا شی‌ء قال و ما یدخل؟ قلت العیدان و أیام التشریق قال یصوم فإنه حق لزمه «2».
و هی ضعیفة، فإن ابن أبی عمیر لا یمکن أن یروی عن أبان بن تغلب بلا واسطة و بما أن الواسطة مجهولة فالروایة ضعیفة و لکن ضعفها لا یسری الی ما رواه الشیخ (قده) فإنهما روایتان إحداهما عن أبی عبد اللّه (ع) و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان بلا واسطة و ثانیتهما عن أبی جعفر (ع) و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب مع الواسطة.
______________________________
(1) التهذیب ج 10 ح 851، الوسائل باب 3 من أبواب دیات النفس ح 3 ج 19 ص 150.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 269
..........
______________________________
و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی وحدة الروایتین فلا بد من البناء علی صحة ما ذکره الشیخ (قده) و الالتزام بوقوع التحریف فی نسخ الکافی إذ لم تعهد روایة أبان بن تغلب عن زرارة و لا توجد له و لا روایة واحدة عنه فی الکتب الأربعة غیر هذه الروایة.
و مع التنزل عن هذا أیضا یکفینا فی المقام ما رواه الشیخ بسنده الصحیح عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم فقال (ع) علیه الدیة و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم قلت ان هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق قال یصومه فإنه حق لزمه «1».
و رواها الشیخ الصدوق (قده) بإسناده عن ابن محبوب مثله غیر انه رواها عن زرارة عن أبی جعفر (ع).
فالمتحصل مما ذکرناه ان الروایة مما لا ینبغی الشک فی صحة سندها و لا وجه للمناقشة فی ذلک بوجه.
و أما المقام الثانی:- فتوضیح الحال فیه أن الماتن صرح بضعف دلالة الروایة و قد تبع فیه صاحب الجواهر (قده) و لکنه لا موجب لذلک أصلا غیر ما ذکره فی الجواهر حیث انه ذکر فی المقام روایتین إحداهما الروایة الاولی و ذکر عن العلامة ان فی طریقها سهلا و هو ضعیف. و ثانیتهما ما رواه الکلینی (قده) و ناقش فی دلالتها بقوله:
«بل ارادة صوم الشهرین و انه لا یضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول- أی من جواز الصوم یوم العید- لاتحاد ضمیر (یصومه) و المتقدم فیه العیدان، مع انه لیس فی هذه الأشهر إلا الأضحی إلا
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب دیات النفس ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 270
..........
______________________________
أن یرید بالآخر یوم الغدیر و ان لم یحرم صومه» «1».
أقول:- الظاهر انه (قده) غفل عن روایتین صحیحتین لزرارة غیر هذه الروایة فإن المذکور فیهما کلمة (العید) لا (العیدان) و المذکور فی هذه الروایة أیضا کلمة (العید) علی ما فی بعض النسخ و ان کان المذکور فی أکثرها (العیدان). و اما اتحاد الضمیر فلأجل أن مرجعه الداخل المستفاد من قوله (یدخل) سواء أ کان المذکور فی النسخة العید أم العیدان علی أن بعض نسخ الکافی کالوسائل خال عن الضمیر و علی کل حال فقد عرفت ان هذه الروایة ضعیفة و غیر قابلة للاعتماد علیها و انما المعتمد غیرها و ظهوره فی وجوب صوم یوم العید غیر قابل للإنکار.
(تتمیم). فیه أمران:
الأول:- ذکر المحقق فی کتاب الشرائع جواز التلفیق فی صوم شهرین متتابعین، فیجوز له أن یصوم الشهر الأول مقدارا منه فی شهر و مقدارا منه فی الشهر الثانی. و ذکر انه لا بد فی التتمیم من عد ثلاثین یوما و ان کان الشهر الأول ناقصا.
و یظهر من صاحب الجواهر (قده) «2» التسالم علی جواز ذلک و ان کان قد تنظر فی لزوم العد ثلاثین یوما ان کان الشهر الأول ناقصا.
و لکن الظاهر عدم جواز ذلک، فان الشهر حقیقة فیما بین الهلالین قال اللّه سبحانه إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً، و إطلاقه علی ثلاثین یوما الملفقة من شهرین یحتاج إلی العنایة فإنه علی خلاف المعنی الحقیقی و انما یصار الیه فیما إذا قامت قرینة علیه کما فی قوله
______________________________
(1) الجواهر الجزء 17 ص 89.
(2) الجزء 33 ص 279.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 271
..........
______________________________
تعالی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فإن القرینة الخارجیة و هی نذرة وقوع الموت فی الآن الأول ما قبل هلال الشهر و لزوم اتصال العدة بالموت أو بالعلم به دلتنا علی أن المراد بالشهر مقداره.
و نحوه ما ورد فی عدة طلاق المسترابة من أنها ثلاثة أشهر و کذا فی نفس طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثة أشهر من وطیها رعایة لحصول شرط الوقوع فی طهر غیر المواقعة لما عرفت من ندرة وقوع الطلاق أو الوقاع فی آن یری الهلال بعده.
و کذا نحو قولک مکثت فی بلدة کذا شهرا أو کانت مدة سفری شهرا فان المراد فی الجمیع ما یعم التلفیق کالعشرة أیام المعتبرة فی قصد الإقامة لما عرفت من القرینة الخارجیة و إلا فاللفظ- مع قطع النظر عنها- ظاهر فی معناه الحقیقی أعنی ما بین الهلالین بداهة أن الملفق من نصفی الشهرین نصفان من شهرین لا أنه شهر واحد کما أن الملفق من سورتین نصفان- مثلا- من سورتین لا أنهما سورة واحدة و من البین ان هذه القرینة مفقودة فیما نحن فیه إذ لم یدل أی دلیل علی جواز التلفیق. إذا فلا مناص من صوم شهر کامل هلالی و یوم آخر أو أکثر من الشهر الثانی.
و یزید ما ذکرناه وضوحا قول الامام علیه السلام فی صحاح زرارة و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم فإن أشهر الحرم رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و الملفق من شهرین منها و ان قلنا بأنه یطلق علیه الشهر حقیقة إلا أنه لیس من أشهر الحرم غایته انه واقع فی أشهر الحرم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 272
..........
______________________________
و المتحصل انه یستفاد من هذه الروایات بوضوح ان اللازم صوم شهر هلالی کامل و لا یجزی التلفیق فی مقام الامتثال و ان کان لم نعثر علی من تنبه لذلک و اللّه العالم.
الثانی:- إنه یظهر من صحاح زرارة انه کان یری ان صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم یلازم دخول العید و أیام التشریق فیه و قد أقره الإمام علیه السلام علی ذلک و هذا ینافی ما تقدم من تحقق التتابع بصوم شهر کامل و شی‌ء من الشهر الآخر فإنه إذا وقع القتل فی شهر محرم أو رجب أمکنه أن یصوم شهر ذی القعدة و یوما أو أیاما قبل العید و یصوم الباقی بعد أیام التشریق و إذا وقع القتل فی ذی القعدة أو ذی الحجة فإن قلنا بجواز التلفیق أمکنه ذلک غالبا و ان لم نقل به أو لم یمکن کما إذا وقع القتل فی آخر ذی الحجة یؤخر الصوم إلی السنة الآتیة، و علی کل تقدیر فلا یستلزم صوم شهرین متتابعین دخول یوم العید و أیام التشریق و علیه فلا مناص من رفع الید عن إطلاق ما دل علی کفایة صوم شهر کامل و شی‌ء من الشهر الآخر فی حصول التتابع و الالتزام بلزوم صوم ذی القعدة و ذی الحجة بتمامهما أو صوم ذی الحجة و محرم کذلک فی خصوص القتل فی أشهر الحرم تحفظا علی ما دلت علیه صحاح زرارة و لم نر فی کلمات الفقهاء من تنبّه لذلک أیضا.
المورد الثانی:- ما ذکره فی المتن و هو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع، فإنه لو صام الثلاثة فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجة فلا اشکال فیه لحصول المتابعة، بل لا یبعد جواز الصوم من أول ذی الحجة لدلالة النصوص المعتبرة علیه.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 273
..........
______________________________
و أما لو لم یصم کذلک أو ورد لیلة الترویة و لم یتمکن من الهدی فالمعروف انه یجوز الصوم یوم الترویة و یوم عرفة و یؤخر الثالث الی ما بعد العبد، أو بعد أیام التشریق، لمن کان بمنی- لحرمة الصوم له فی هذه الأیام کیوم العید- و هل یجب الاتصال حینئذ أو انه یجوز الفصل إلی نهایة ذی الحجة؟ کلام آخر خارج عن محل البحث و ان أشار إلیه فی المتن بقوله (بلا فصل). و الذی یهمنا فعلا البحث عن نفس التفریق و ترک التتابع. و قد عرفت ان المشهور ذهبوا الی جوازه استنادا الی الروایتین الآتیتین.
و لکن ناقش فیه صاحب المدارک بضعفهما سندا، فکیف یرفع الید بهما عن الروایات الصحیحة الصریحة فی أن من لم یتمکن أو لم یصم الثلاثة قبل العید فلیصمها بعد أیام التشریق هذا.
و الروایتان إحداهما:
ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم- و طریقه الیه صحیح- عن محمد بن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة، قال:
(یجزیه أن یصوم یوما آخر) «1» و هی ضعیفة السند بمفضل بن صالح أبی جمیلة الذی ضعفه النجاشی و غیره صریحا. و معه لا حاجة للتکلم حول محمد و أحمد و انهما من هما.
و ثانیتهما: ما رواه الشیخ عنه أیضا عن النخعی- و هو أیوب بن نوح- عن صفوان عن یحیی الأزرق، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویة و یوم عرفة. قال: (یصوم یوما آخر بعد أیام
______________________________
(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 274
..........
______________________________
التشریق) «1» و رواها الصدوق أیضا بإسناده عن یحیی الأزرق.
و قد نوقش فی سندها بان یحیی الأزرق مردد بین ابن حسان الضعیف و ابن عبد الرحمن الثقة. و لا یبعد أن هذا هو الأول فإن الصدوق یرویها عن یحیی الأزرق کما عرفت، ثمَّ یقول فی المشیخة: و ما أرویه عن یحیی الأزرق فقد رویته عن. الی أن یقول عن یحیی بن حسان الأزرق. فیعلم من ذلک ان مراده مما أطلقه فی الفقیه هو ابن حسان الضعیف فیکون هو المراد فی روایة الشیخ أیضا کما لا یخفی.
و لا یصغی الی ما احتمله بعضهم من کون النسخة فی المشیخة مغلوطة و ان الصحیح عبد الرحمن بعد تطابق النسخ- فیما ندری- علی کلمة حسان کما ذکرناه.
و ما فی خاتمة الوسائل نقلا عن مشیخة الفقیه «2» من قوله:
«و ما کان فیه عن یحیی بن حسان الأزرق فقد رویته عن أبی- إلی قوله- عن یحیی بن حسان الأزرق» حیث کرر ذکر حسان فی الصدر و الذیل غلط قطعا، إذ لم یرو الصدوق فی الفقیه و لا روایة واحدة بعنوان یحیی بن حسان الأزرق، بل کله بعنوان یحیی الأزرق و الصحیح ما أثبتناه من ذکر حسان فی الذیل و حذفه عن الصدر.
و کیفما کان فالمراد بالرجل فی روایة الفقیه هو ابن حسان، فیکون کذلک فی روایة الشیخ أیضا، إذ هی روایة واحدة لا فرق بینهما، غیر أن الصدوق یرویها عن أبی إبراهیم علیه السلام و الشیخ عن أبی الحسن علیه السلام الذی لا تأثیر له فی المطلوب بعد أن کان کل منهما کنیة للإمام موسی بن جعفر علیه السلام و لأجله یحکم بضعف الروایة.
______________________________
(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 2.
(2) الوسائل ج 19 ص 432.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 275
..........
______________________________
فیبتنی علی البحث المعروف من أن عمل المشهور هل یکون جابرا لها أم لا؟ و حیث لا نقول بالجبر فتسقط الروایة، و لا یبقی مستند لفتوی المشهور کما صرح به فی المدارک. هذا و لکن الظاهر ان الروایة معتبرة، و ان المراد بیحیی الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقة دون ابن حسان الضعیف.
أما أولا فلأن ابن حسان من أصحاب الصادق علیه السلام کما نص علیه الشیخ فی رجاله، و ابن عبد الرحمن من أصحاب الکاظم علیه السلام، و الروایة مرویة عن موسی بن جعفر علیه السلام کما عرفت و ثانیا ان ابن حسان لم ترو عنه فی مجموع الفقه و لا روایة واحدة فلیس هو من الرواة. و ان عده الشیخ من أصحاب الصادق (ع).
فإن شأنه استقصاء کل من صاحب الامام علیه السلام و عاصره سواء أروی عنه أم لا حتی انه عد المنصور أیضا من أصحاب الصادق (ع) و أما یحیی بن عبد الرحمن فهو من الرواة المشهورین و له کتاب رواه عنه علی بن الحسن بن رباط و ابن سماعة و القاسم بن إسماعیل القرشی فاشتهاره بین الرواة و لا سیما بضمیمة عدم وجود روایة عن ابن حسان کما عرفت یستدعی انصراف اللفظ عند الإطلاق الیه.
و یؤیده ان الشیخ روی فی التهذیب فی باب الخروج الی الصفا «1» روایة عن صفوان، و علی بن النعمان عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق و روی فی باب الزیادات فی فقه الحج «2» نفس هذه الروایة بعین السند و المتن، و لکن عن یحیی الأزرق، کما ان الصدوق أیضا رواها فی الفقیه فی باب حکم من قطع علیه السعی کذلک.
______________________________
(1) التهذیب ج 5 ص 157.
(2) التهذیب ج 5 ص 472.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 276
..........
______________________________
فیظهر ان المراد من یحیی الأزرق عند الإطلاق هو ابن عبد الرحمن کما عرفت.
و من ذلک کله یظهر ان ما ذکره الفقیه فی المشیخة من قوله:
عن یحیی بن حسان الأزرق- کما تقدم- إما غلط من النساخ أو سهو من قلمه الشریف، أو اجتهاد منه، فتخیل ان ما تلقاه من مشایخه عن یحیی الأزرق یراد به ابن حسان و قد أخطأ فیه.
و لو تنازلنا و سلمنا صحة نسخة المشیخة و عدم الخطأ و الاشتباه فغایته أن یکون المراد بیحیی الأزرق فی روایة الصدوق هو ابن حسان بقرینة التصریح به فی المشیخة. و أما فی روایة الشیخ فکلا، إذ لا مقتضی له أبدا بعد انصراف المطلق الی الفرد المشهور و سائر القرائن التی تقدمت. فهو فی روایة الشیخ یراد به ابن عبد الرحمن الثقة البتة.
فغایة ما هناک أن تکون الروایة مرویة عن الکاظم علیه السلام بطریقین عن رجلین. أحدهما طریق الصدوق بإسناده عن أبان عن یحیی بن حسان. و الآخر طریق الشیخ بإسناده عن صفوان عن یحیی ابن عبد الرحمن، و لا ضیر فی روایتها عن الکاظم علیه السلام مرتین فاذا کان الطریق الثانی صحیحا کفی فی اعتبار الروایة و ان کان الطریق الأول ضعیفا.
فتحصل انه لا ینبغی التأمل فی صحة الروایة و اعتبارها، و ان مناقشة صاحب المدارک فی غیر محلها. فالأقوی ما علیه المشهور من صحة الاستثناء.
ثمَّ ان صاحب الجواهر ذکر فی کتاب الصوم فی بحث اشتراط التتابع «1» صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج.
______________________________
(1) الجواهر ج 17 ص 83.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 277
..........
______________________________
قال: کنت قائما أصلی و أبو الحسن قاعد قدامی و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصری فسلم ثمَّ جلس، فقال له: یا أبا الحسن ما تقول فی رجل تمتع و لم یکن له هدی؟ قال: یصوم الأیام التی قال اللّه تعالی، قال، فجعلت سمعی إلیهما، فقال له عباد: و أی أیام هی؟
قال: قبل الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فإن فإنه ذلک، قال: یصوم صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک، قال:
فلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأی شی‌ء قال؟ قال:
یصوم أیام التشریق، قال: ان جعفرا کان یقول: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر بدیلا ینادی ان هذه أیام أکل و شرب فلا یصومن أحد، قال یا أبا الحسن ان اللّه قال (فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) قال کان جعفر یقول: ذو الحجة کله من أشهر الحج «1».
قال الشیخ (قده) فی التهذیب بعد نقل الروایة کما ذکرناها ما لفظه: «و من صام یوم الترویة و یوم عرفة فإنه یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق، و متی لم یصم یوم الترویة لا یجوز له أن یصوم یوم عرفة، بل یجب علیه أن یصوم بعد انقضاء أیام التشریق ثلاثة أیام متتابعات یدل علی ذلک ما رواه موسی بن القاسم. إلخ «2» و هذه الزیادة کما تری من عبارة الشیخ و لیست جزء من الروایة، و لم یلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل و لا غیره، إلا أن صاحب الجواهر (قده) جعلها جزء منها. و لأجله ذکرها فی جملة الروایات المستدل بها للمشهور، و لکنه سهو منه (قده)، و لذا لم یذکرها فی
______________________________
(1) الوسائل باب 51 من أبواب الذبح ح 4.
(2) التهذیب ج 5 ص 231.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 278

(مسألة 5) کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استینافه (1) و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما
______________________________
باب الذبح، بل اقتصر علی الروایتین المتقدمتین.
ثمَّ لا یخفی انا إذا بنینا علی تمامیة مقالة المشهور من جواز التفریق استنادا الی النص الذی عرفت صحته. فلا بد حینئذ من الاقتصار علی مورده، أعنی صیام یوم الترویة و عرفة، و تأخیر الثالثة. و أما صیام یوم واحد قبل العید أما الترویة أو عرفة و تأخیر یومین بحیث یکون التفریق بین یوم و یومین فالظاهر عدم جوازه لعدم الدلیل علی صحة التفریق بهذا النحو فیبقی تحت عمومات المنع.
و بعبارة أخری مقتضی إطلاق الأدلة اعتبار المتابعة و عدم جواز التفریق مطلقا خرجنا عن ذلک فی مورد واحد بموجب النص و هو تقدیم یومین علی العید، و تأخیر یوم فیرتکب التخصیص بهذا المقدار و أما عکس ذلک أعنی تقدیم یوم و تأخیر یومین فلم یدل دلیل علی جواز هذا النوع من التفریق فیشمله عموم المنع.
و قد ورد فی بعض النصوص المنع عن صوم یوم الترویة و یوم عرفة، و قد حمله الشیخ علی ارادة صوم کل منهما علی سبیل الانفراد و هو جید و مؤید لما ذکرناه من عدم جواز التفریق المزبور.
(1) قد یکون التتابع شرطا فی الصوم، و أخری من قبیل الواجب فی واجب من دون افتراض الاشتراط.
أما الأول فکما فی صوم الشهرین المتتابعین فی کفارة رمضان أو الظهار، أو القتل حیث إن ظاهر الأدلة بل صریحها تعلق أمر واحد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 279
لم یشترط فیه التتابع و ان وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استینافه و ان أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتی به متفرقا صح و ان عصی من جهة خلف النذر.
______________________________
بالمجموع المرکب من المقید و قیده، فلیس الواجب صوم الشهرین علی إطلاقه بل حصة خاصة منه المتصفة بالتتابع، فلو أخل بالقید عامدا فصام الشهرین متفرقا فقد أخل بأصل الواجب لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلم تفرغ الذمة عن الکفارة بوجه.
و دعوی ان التتابع حینئذ واجب تعبدی خلاف ظواهر الأدلة جدا بل صریحها حسبما عرفت.
و أما الثانی: فکما لو نذر أن یصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعا فإن الأمر المتعلق بالقضاء موسع و إطلاق دلیله لا یتقید بالنذر بحیث ینقلب قلم التشریع من الإطلاق إلی التضییق ضرورة أن النذر لا یکون مشرعا و لا یتغیر و لا یتبدل به حکم من الأحکام المجعولة بالجعل الأولی. غایته ان الناذر قد جعل علی نفسه شیئا و قد أمضاه الشارع و هذا حکم آخر نشأ عن ملاک آخر فهو تکلیف مستقل لا یترتب علی مخالفته إلا الإثم و الکفارة لو کان عامدا و إلا فلا شی‌ء علیه. فلو قضی الناذر المزبور صیامه متفرقا فقد برئت ذمته عن القضاء و صح صومه و ان عصی من جهة مخالفة النذر. و هذا مثل ما لو نذر أن یقضی ما فاته من صلواته متتابعا أو أن یصلی الظهر جماعة أو فی المسجد أو أول الوقت، فإنه لو أخل به صحت صلاته و ان أثم من أجل حنث النذر و لزمته الکفارة مع العمد حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 280

(مسألة 6) إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الاعذار کالمرض و الحیض (1) و النفاس.
______________________________
(1) یقع الکلام تارة فیما لو أفطر لعذر أثناء الشهرین المتتابعین، و أخری فیما لو أفطر فی غیر الشهرین من سائر أقسام الصوم المشروط فیه التتابع فهنا مقامان:
أما المقام الأول فلا خلاف کما لا إشکال فی انه یبنی علی ما مضی بل هو مورد للإجماع و الاتفاق فلا یعتنی بالإفطار المتخلل فی البین المستند الی عذر من الاعذار من مرض أو حیض أو نفاس و نحوها، بل یفرض کالعدم، و ینضم اللاحق الی السابق. و قد دلت علیه جملة من النصوص معللا فی بعضها بأنه مما غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه علیه شی‌ء التی منها صحیحة رفاعة عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهرا و مرض، قال: یبنی علیه، اللّه حبسه، قلت: امرأة کان علیها صیام شهرین متتابعین فصامت و أفطرت أیام حیضها، قال: تقضیها، قلت: فإنها قضتها ثمَّ یئست من المحیض، قال: لا تعیدها أجزأها ذلک.
و صحیحة سلیمان بن خالد عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فصام خمسة و عشرین یوما ثمَّ مرض فإذا برئ یبنی علی صومه أم یعید صومه کله؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌2، ص: 280
قال: بل یبنی علی ما کان صام، ثمَّ قال: هذا مما غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی‌ء و نحوهما غیرهما «1».
و لکن بإزائها صحیحة جمیل و محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل الحر یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهرا
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 10، 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 281
..........
______________________________
ثمَّ یمرض، قال: یستقبل فان زاد علی الشهر الآخر یوما أو یومین بنی علی ما بقی «1».
و النکتة فی التقیید بالحر ان کفارة العبد شهر واحد نصف الحر و قد حملت تارة علی الاستحباب و هو کما تری لما تکرر فی مطاوی هذا الشرح من ان قوله: یستقبل أو یعید و نحو ذلک ظاهر فی الإرشاد إلی الفساد، کما ان لا یعید إرشاد إلی الصحة و الاجزاء من غیر أن یتضمن حکما تکلیفیا و لا معنی لاستحباب الفساد کما لا یخفی.
و أخری- کما فعله الشیخ- علی ما إذا لم یبلغ المرض حدا یمنع عن الصوم. فقوله: یستقبل أی یسترسل فی صیامه و لا یفطر.
و هو أیضا بمکان من البعد و عریّ عن الشاهد، فان ظاهر کلمة یستقبل هو أنه یستأنف و یشرع من الأول. بل ان مفهوم الذیل یجعله کالصریح فی ذلک کما لا یخفی.
فهذان الحملان بعیدان عن المتفاهم العرفی جدا. و علیه فلو کنا نحن و هذه الصحیحة و کانت سلیمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصیص فی النصوص المتقدمة لأنها مطلقة من حیث الکفارة، و من حیث العذر، و هذه خاصة بکفارة الظهار و بعذر المرض فیخصص و یلتزم بالاستیناف و عدم جواز البناء علی ما مضی فی خصوص هذا المورد فتأمل إلا أنها فی موردها مبتلاة بالمعارض و هی صحیحة أخری لرفاعة الواردة فی الظهار بعینه، قال: المظاهر إذا صام شهرا ثمَّ مرض اعتد بصیامه «2». و معلوم ان المخصص المبتلی فی مورده بالمعارض
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 3.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 13.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 282
..........
______________________________
غیر صالح للتخصیص إذا تسقط الروایتان بالمعارضة فیرجع الی عموم الروایات المتقدمة المتضمنة للبناء علی الإطلاق.
نعم قد یتوهم معارضتها بصحیحة الحلبی التی هی أیضا مطلقة تشمل الظهار و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن قطع صوم کفارة الیمین و کفارة الظهار، و کفارة القتل، فقال: ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین الی أن قال: و ان صام شهرا ثمَّ عرض له شی‌ء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئا فلم یتابع أعاد الصوم کله «1» و یندفع بأن قوله علیه السلام: ثمَّ عرض له شی‌ء. إلخ.
مطلق من حیث کون العارض أمرا غیر اختیاری و مما غلب اللّه علیه مثل المرض و الحیض و نحوهما، أو اختیاریا مثل ما لو عرض شی‌ء یقتضی سفره اختیارا من عرس أو موت أو معالجة و نحو ذلک من الضروریات العرفیة المستدعیة للإفطار الاختیاری من غیر أن یکون معذورا فیه شرعا، إذ یصدق معه أیضا انه عرض له شی‌ء کما لا یخفی. فلا جرم تکون هذه الصحیحة أعم من النصوص المتقدمة الخاصة بمورد العذر الذی غلب اللّه علیه فتحمل هذه علی غیر مورد العذر من العوارض الاختیاریة و تخصص بتلک النصوص فلا تعارض.
فتحصل ان النصوص المتضمنة للبناء فی مورد العذر سلیمة عن المعارض، و المسألة اتفاقیة کما عرفت.
و أما المقام الثانی أعنی حکم القطع من حیث البناء و عدمه فی غیر الشهرین المتتابعین من سائر أقسام الصیام المشروط فیها التتابع کصوم الشهر فی کفارة الظهار من العبد الذی هو نصف کفارة الحر، و صوم الثمانیة عشر بدل البدنة، أو التسعة أو الثلاثة و نحو ذلک. فیقع
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 283
..........
______________________________
الکلام تارة فیما لو قطع اختیارا، و أخری لعذر من مرض أو حیض و نحوهما.
أما الأول: فسیأتی الکلام حوله عند تعرض الماتن له فی المسألة الآتیة ان شاء اللّه تعالی.
و أما الثانی: فالأکثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر علی ما قطع مطلقا کما هو الحال فی الشهرین نظرا الی عموم التعلیل الوارد فی ذیل صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة فی صوم الشهرین من قوله علیه السلام: (و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی‌ء) فإنه یقتضی سریان الحکم لکل مورد غلب اللّه علیه من غیر اختصاص بمورده فعموم العلة حاکم علی الأدلة الأولیة و موجب لشمول الحکم لکل صوم مشروط فیه التتابع و انه یبنی فی صورة العذر. و بإزاء المشهور أقوال منها ما عن صاحب المدارک من إنکار البناء مطلقا نظرا الی اختصاص النصوص بالشهرین بأجمعها ما عدا روایة ابن أشیم الضعیفة «1» علی المشهور فلا بد من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مورد النص فیبقی المکلف فی غیره تحت العهدة الی أن یتحقق الامتثال بالإتیان بالمأمور به علی وجهه المقتضی لرعایة المتابعة عملا بعموم أدلتها.
و یندفع بان مورد النصوص و ان کان مخصوصا بالشهرین کما ذکره (قده) إلا أن التعلیل المزبور الوارد فی ذیل صحیحة سلیمان ابن خالد قرینة عرفیة علی التعدی و ارتکاب التخصیص فی عمومات التتابع إذ لم یکن مختصا بمورده، و إلا لم یکن وجه للتعلیل کما لا یخفی. فهو بحسب الفهم العرفی یقتضی التوسعة فی نطاق الحکم و ان کل ما کان مصداقا لغلبة اللّه فهو محکوم بالبناء.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 284
..........
______________________________
و منها ما عن جماعة من التفصیل بین کل ثلاثة یجب تتابعها ککفارة الیمین و نحوها و بین غیرها فیختص البناء بالثانی. اما الأول فیجب الاستیناف إذا أفطر بینها لعذر أو لغیر عذر إلا ثلاثة الهدی کما تقدم.
و یندفع بعدم الدلیل علی الاختصاص عدا ما ورد فی ذیل صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام: (صیام ثلاثة أیام فی کفارة الیمین متتابعات و لا تفصل بینهن) و نحوه صحیح ابن سنان و خبر الجعفری «1» و لکنها مطلقة من حیث الاختیار و الاضطرار فتقید بمقتضی عموم التعلیل المزبور و تحمل علی إرادة عدم جواز الفصل اختیارا دون ما غلب اللّه علیه من مرض و نحوه، إذ لا قصور فی صلوح التعلیل المزبور لتخصیص هذه الأدلة أیضا کغیرها حسبما عرفت.
و منها ما عن الشیخ (قده) فی النهایة من التفصیل فیمن نذر ان یصوم شهرا متتابعا فعرض ما یفطر فیه بین بلوغ النصف و عدمه فیبنی فی الأول و یستأنف فی الثانی.
و الظاهر ان مستنده فی ذلک هی روایة موسی بن بکر إما بواسطة الفضیل أو بدونه عن الصادق، أو أبی جعفر علیهما السلام علی اختلاف طریق الکلینی و الشیخ حسبما مر: «فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما ثمَّ عرض له أمر فقال: ان کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما» «2» فإنها و ان لم یصرح فیها بنذر التتابع الا أن قوله علیه السلام فی الجواب. «حتی
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 4، 1، 3.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 285
..........
______________________________
یصوم شهرا تاما» یکشف عن تعلق النذر بالمتابعة. کیف و لو لا ذلک لم یکن موقع للسؤال من أصله ضرورة وضوح عدم لزوم الاستیناف فیما لو کان مطلقا أو علی سبیل التفریق کأن یصوم شهرا خلال أربعة أشهر کل شهر أسبوع مثلا کما هو ظاهر.
و یندفع بأن الروایة و ان کانت معتبرة السند لوجود موسی بن بکر فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و ان لم یوثق «1» صریحا فی کتب الرجال کما تقدم.
إلا أنها قاصرة الدلالة علی المطلوب إلا بالإطلاق، إذ العارض المفروض فی السؤال مطلق من حیث الاضطرار و الاختیار، فکما انه یصدق مع العذر الذی یکون مما غلب اللّه علیه، کذلک یصدق مع عروض الضرورة العرفیة المقتضیة للإفطار اختیارا، کما لو دعت الحاجة الی السفر لأجل زفاف أو استقبال مسافر، أو معالجة، أو تجارة و نحو ذلک.
و مقتضی الجمع بینها و بین التعلیل فی صحیحة ابن خالد المتقدمة ارتکاب التقیید، فتحمل هذه علی العارض الاختیاری إذا تکون هذه الروایة من أدلة التفصیل فی العارض الاختیاری بین بلوغ النصف و عدمه فی صوم الشهر المشروط فیه التتابع الذی یقع الکلام حوله فی المسألة الآتیة ان شاء اللّه تعالی، و أجنبیة عن الإفطار لعذر الذی هو محل الکلام.
______________________________
(1) بل فی المعجم ج 19 ص 37 استظهار وثاقته نظرا إلی شهادة صفوان بأن کتابه مما لا مختلف فیه أصحابنا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 286
و السفر الاضطراری دون الاختیاری (1) لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضی،
______________________________
(1) وقع الخلاف فی السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فیه التتابع من حیث القطع و عدمه علی أقوال ثلاثة:
فقد ذهب فی المستند الی أن السفر قاطع للتتابع من غیر فرق بین الاختیاری و الاضطراری، بل استظهر الإجماع علیه، و اختاره فی محکی الوسیلة و السرائر، و ظاهر الخلاف نظرا الی استناده حتی الاضطراری منه الی فعل العبد، فلا یکون مما غلب اللّه علیه.
و بإزاء ذلک ما قواه فی الجواهر من عدم القطع مطلقا استنادا إلی أنه بعد السفر حتی الاختیاری محبوس عن الصوم مقهور من قبل اللّه تعالی علی الإفطار.
و ذهب المحقق فی المعتبر و تبعه جمع منهم الماتن (قده) الی التفصیل بین السفر الاختیاری فیقطع دون الاضطراری.
أقول: مبنی النزاع هو الاختلاف فی تفسیر المراد مما غلب اللّه المذکور فی التعلیل الوارد فی ذیل صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة.
فصاحب المستند یفسره بما لا یکون لإرادة العبد مدخل فی تحقق السبب الموجب للإفطار مثل المرض و الحیض و نحوهما. أما السفر فهو فعل ارادی یفعله المکلف باختیاره و ان کان الباعث علیه هو الاضطرار و الضرورة الملحة. فهو إذا لیس مما غلب اللّه علیه فی شی‌ء، بل هو بنفسه عامد فی ترک التتابع، فلا تشمله الصحیحة، و علی تقدیر الشمول فهو معارض بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی:
«. و ان صام شهرا ثمَّ عرض له شی‌ء فأفطر قبل أن یصوم من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 287
..........
______________________________
الآخر شیئا فلم یتابع أعاد الصوم کله» «1» فان العارض یشمل السفر أیضا، و بعد التساقط یرجع الی عمومات أدلة التتابع.
و صاحب الجواهر یفسره بما إذا کان الإفطار المخل بالتتابع مما غلب اللّه و ألزم علیه بحیث یکون هو الذی حبسه و منعه عن الصوم سواء أ کان السبب المؤدی للإفطار المزبور اختیاریا للمکلف أم اضطراریا، فهو (قده) یقصر النظر علی المسبب أعنی الإفطار و یجعله مرکزا لغلبة اللّه فی قبال الإفطار الذی یفعله المکلف من تلقاء نفسه کما ان نظیر صاحب المستند مقصور علی السبب فقط، الموجب للإفطار حسبما عرفت.
و الصحیح لزوم الجمع بین النظرین و ملاحظة کلا الأمرین الذی نتیجته اختیار حد وسط بین القولین معتدل بین جانبی الإفراط و التفریط، و هو الذی اختاره فی المتن تبعا للمحقق، إذ لا وجه لقصر النظر علی المسبب و إلغاء السبب ضرورة ان الإفطار بعد اختیار السفر و ان کان مما ألزم علیه الشارع الا ان هذا المقدار لا یکفی فی جعله مما غلب اللّه بعد أن کانت تلک المقهوریة الشرعیة مستندة الی اختیار المکلف فإنه هو الذی أوقع نفسه فی هذه الورطة باختیار مقدمتها و هو السفر من غیر ضرورة تقتضیه. فمجرد الحبس التشریعی غیر کاف فی صدق الغلبة بعد أن کان مستندا و مسببا عن الاختیار التکوینی فلا یکون الإخلال بالمتابعة حینئذ الا من قبل المکلف نفسه باختیاره ما یؤدی إلیه.
کما لا وجه لقصر النظر علی السبب فان السفر و ان کان فعلا اختیاریا للعبد، الا أنه إذا کان مسبوقا بالاضطرار أو بالإکراه، أی کان
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 288
و من العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها (1) بان تذکر بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نسی فتوی صوما آخر و لم یتذکر الا بعد الزوال،
______________________________
الباعث علیه الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحیث لا یسعه التخلف عنه فهو لا جرم مقهور علیه فی إرادته لا مفر منها و لا مخلص عنها، و مثله مصداق لغلبة اللّه بطبیعة الحال. أ تری ان الصائم لو شاهد غریقا یمکنه استنقاذه المتوقف علی الارتماس و هو حینئذ ملزم من قبل الشارع بهذا الارتماس مقهور علیه لا یکون ذلک مما غلب اللّه علیه کلا، بل هو من أظهر مصادیق هذا العنوان فی نظر العرف و ان کان الارتماس فعلا اختیاریا له.
و علی الجملة فالتعلیل ینطبق علی السفر أیضا فیما إذا کان اضطراریا کما ینطبق علی الحیض و المرض بمناط واحد و بذلک یرتکب التقیید فی إطلاق صحیح الحلبی المتقدم و یحمل علی ما إذا کان العارض من سفر و نحوه امرا اختیاریا بحیث لا یکون مما غلب اللّه علیه جمعا بینه و بین التعلیل المزبور.
فتحصل ان التفصیل المذکور فی المتن بین السفر الاختیاری و الاضطراری هو المتعین، و یجری مثله فی المرض و الحیض بنفس المناط کما لا یخفی.
(1) لصدق ما غلب اللّه علیه المذکور فی التعلیل علی ما فات نسیانا، سواء أ کان المنسی أصل النیة أم عنوان الصوم.
و ناقش فیه فی الحدائق بأن النسیان من الشیطان کما یفصح عنه قوله تعالی فَأَنْسٰاهُ الشَّیْطٰانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فهو من غلبته لا من غلبة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 289
و منه أیضا ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فان تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به (1) و لا یجب علیه الانتقال
______________________________
اللّه تعالی الذی هو الموضوع فی التعلیل.
و لعل الجواب عنه واضح. أما أولا فلأن الآیة المبارکة ناظرة إلی قضیة شخصیة فلا تدل علی أن النسیان من الشیطان دائما، و علی سبیل الکبری الکلیة فإن مفادها قضیة خارجیة لا حقیقیة.
و ثانیا سلمنا ذلک لکن لا یلزم فی صدق ما غلب اللّه أن یکون الفعل مستندا الیه تعالی مباشرة و من غیر وساطة أی مخلوق. فلو فرضنا ان شخصا ضرب الصائم فأمرضه، و بالنتیجة منعه عن التتابع أ فلا یکون ذلک من غلبه اللّه و حبسه لمجرد استناد المرض الی الضرب المستند الی الضارب، بل کثیرا ما یستند المرض الی نفس المریض من أجل عدم مبالاته فی المأکل و الملبس و عدم وقایته عن البرد أو الحر و ان لم یعلم بترتب المرض حینما یأکل ما یضره أو ینام فی معرض الاستبراد مثلا.
و علی الجملة فجمیع الأفعال الصادرة من العباد من الشیطان أو الإنسان مستندة الیه تعالی علی نحو یسلم عن الجبر و یکون أمرا بین الأمرین علی ما حققناه فی الأصول فی مبحث الطلب و الإرادة.
و علیه فالمراد من غلبة اللّه الواردة فی التعلیل ما یقابل الإفطار الاختیاری و لو کان بتوسط المخلوقین کما هو ظاهر.
(1) لما عرفت من صدق غلبة اللّه الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع من إمکان التتابع فمثله لا یکون قادحا فیصوم نذرا، ثمَّ یصوم بدله یوما آخر الی أن تکمل الکفارة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 290
الی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.

(مسألة 7) کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة و لو اختیارا لا لعذر (1) و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک،
______________________________
لکن هذا فیما لو تعلق نذره بعنوان خاص بان یصوم یوم الخمیس بعنوان النذر، و أما لو کان متعلقه مطلقا غیر معنون بأی عنوان فنذر أن یکون هذا الیوم صائما و لو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو کفارة و نحو ذلک فی قبال أن یکون مفطرا. فالظاهر ان هذا لا یوجب التخلل من أصله، بل یحسب من الکفارة أیضا، لعدم منافاته مع النذر بوجه. و منه یظهر الحال فی نذر صوم الدهر فلا یتجه الانتقال إلی سائر الخصال حتی فی هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافاة فیقع امتثالا لکل من النذر و الکفارة بعنوانین حسبما عرفت.
(1) کما سبق التعرض له فی المسألة الأولی و قلنا ان عمدة المستند فیه صحیحة الحلبی المتضمنة لتفسیر التتابع فی الشهرین و شرحه، و ان المراد به متی أطلق ضم جزء من الشهر الثانی إلی الأول فلا یضر التفریق بعدئذ حتی اختیارا «1». الحاکمة علی جمیع الأدلة الأولیة.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 9.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 291
..........
______________________________
و لولاها لأشکل إثبات الحکم علی سبیل العموم بحیث یشمل صیام الشهرین فی الکفارة المعینة و المخیرة لاختصاص مورد النصوص بالأول.
فإن صحیحة منصور بن حازم موردها الظهار الذی یجب فیه صیام الشهرین معینا فقد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثمَّ أدرکه شهر رمضان، قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم، فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته «1».
و کذلک الحال فی موثقة سماعة: «قال: سألته عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أ یفرق بین الأیام؟ فقال: إذا صام أکثر من شهر فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن کان أقل من شهر أو شهرا فعلیه أن یعید الصیام» «2» فإنها أیضا ناظرة إلی الکفارة التعیینیة من ظهار أو قتل و نحوهما، إذ هی التی یصح أن یعبر عنها بما تضمنه الموثق من قوله: «عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین. إلخ» الظاهر فی الوجوب التعیینی. أما فی المخیرة فلا یصح ذلک لان الواجب حینئذ إنما هو الجامع بین الخصال الثلاث لا خصوص صیام الشهرین. و من هنا مر أنه لدی العجز عنه لا ینتقل الی صوم الثمانیة عشر الذی هو بدل عنه، کما ینتقل إلیه فی الکفارة المعینة لاختصاص البدلیة بمورد وجوب المبدل منه، و لا وجوب لصیام الشهرین فی المخیرة.
و منه یظهر الحال فی بقیة النصوص المتضمنة لمثل هذا التعبیر.
و علی الجملة فالنصوص غیر وافیة لإثبات الحکم فی الکفارة المخیرة
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 292
و الحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع (1) فقالوا
______________________________
لو لا التشبث بذیل الصحیحة المتقدمة التی هی حاکمة کما عرفت علی جمیع الأدلة التی اعتبر فیها تتابع الشهرین و ان المراد به فی اصطلاح الشرع فی کل مورد أخذ موضوعا لحکم من الأحکام هو التتابع بین عنوانی الشهرین المتحصل من ضم جزء من الشهر الثانی إلی تمام الأول، لا بین أجزاء الشهرین بأسرها.
و منه یظهر الحال فیما لو نذر صوم شهرین متتابعین قاصدا به ما هو المفهوم الواقعی من هذا اللفظ فی اصطلاح الشرع فإنه یکتفی فیه أیضا بالتتابع فی شهر و یوم بمقتضی حکومة صحیحة الحلبی کما عرفت.
و أما لو اشترط الناذر تتابع الأیام جمیعا بان نذر صوم ستین یوما متصلا أو صوم شهرین مع توالی الأیام بأسرها و لا سیما لو عین الشهرین کرجب و شعبان مثلا فلا ینبغی التأمل حینئذ فی عدم الاکتفاء و لزوم الوفاء علی حسب نذره، فان مورد الحکومة المزبورة ما إذا کان موضوع الحکم هذا العنوان الخاص أعنی (شهرین متتابعین) لا ما یستلزمه من سائر العناوین کصوم الستین و نحو ذلک جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مقدار قیام الدلیل. و الحاصل ان غایة ما یسعنا انما هو إلحاق النذر بمورد الصحیحة، أعنی الکفارة لکن مع المحافظة علی العنوان المذکور فیها قضاء للحکومة کما عرفت. و أما التعدی إلی عنوان آخر و ان کان ملازما له فیحتاج الی الدلیل و حیث لا دلیل فالمتبع إطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر. فما صنعه فی المتن من التقیید بعدم الاشتراط هو الصحیح.
(1) و هو الصحیح من غیر اعتبار مجاوزة النصف هنا لصحیح موسی بن بکر، إما عن الفضیل أو بدونه حسب اختلاف طریقی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 293
إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا و هو مشکل فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستیناف مع تخلل الإفطار عمدا و ان بقی منه یوم کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.
______________________________
الکلینی و الشیخ- کما تقدم- عن الصادق علیه السلام و روایته أیضا عن الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: ان کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما «1». و قد عرفت فیما تقدم ان عروض الأمر یعم السفر الاختیاری و أشباهه.
و لا وجه للنقاش فی سندها کما عن المدارک لیجاب بانجبار الضعف بالعمل، فان موسی بن بکر و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم. فالروایة معتبرة و قد أفتی بها المشهور فلا مانع من الفتوی علی طبقها. فاستشکال الماتن فی غیر محله.
ثمَّ انه لا إشکال فی عدم جواز التفریق الاختیاری مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المشروط فیه التتابع کما نبه علیه فی المتن، لعدم الدلیل علی الجواز فی غیر ما مر، فیرجع الی ما تقتضیه القواعد من الاستیناف رعایة لشرطیة التتابع.
______________________________
(1) الوسائل باب 5 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 294
..........
______________________________
نعم حکی المحقق فی الشرائع عن بعض و هو الشیخ، و ابن سعید، و العلامة فی غیر المنتهی کما نص علیه فی الجواهر انه الحق بالشهر المنذور فی کفایة المتابعة فی النصف من وجب علیه صوم شهر فی کفارة قتل الخطأ أو الظهار لکونه مملوکا، حیث ان کفارته نصف کفارة الحر مستدلا علیه بوجوه حکاها عن المختلف فی الجواهر التی منها ان ذلک لا یزید علی النذر المتتابع فیثبت الحکم فی الأضعف بطریق أولی. ثمَّ قال المحقق: و فیه تردد.
و اعترض علیه فی الجواهر بأن الأولی الجزم بالعدم دون التردد، لضعف تلک الوجوه و منع الأولویة و لا بد من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القواعد علی المقدار المتیقن و هو النذر الذی هو مورد النص.
أقول: ینبغی التفصیل بین الظهار و غیره فلا یحکم بالإلحاق فیما عداه لما ذکره (قده) من عدم الدلیل علی التعدی و لزوم الاقتصار علی المقدار المتیقن.
أما فی الظهار فلا مانع من الإلحاق فان نصوص هذا الباب و ان کان أکثرها واردا فی الحر لتضمنها صوم الشهرین المتتابعین إلا أن بعضها مطلق یشمل العبد أیضا الذی کفارته شهر واحد، و هی صحیحة منصور بن حازم (فی حدیث) قال فی رجل صام فی ظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته «1» فان قوله علیه السلام فی النصف یعم النصف من الشهرین کما فی الحر، و من الشهر الواحد کما فی العبد، فلا قصور فی شمولها له کالحر بمقتضی الإطلاق و ان کان صدرها واردا فی الحر. فان ذلک لا یقدح فی التمسک بإطلاق الذیل کما لا یخفی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 295
..........
______________________________
و هی صحیحة سندا کما عرفت، و لا یقدح اشتماله علی محمد بن إسماعیل المردد بین الثقة و غیره، لوجوده بعین هذا السند، أعنی محمد ابن إسماعیل عن الفضل بن شاذان فی کامل الزیارات. فالرجل موثق علی کل تقدیر و تعبیر صاحب الجواهر عنها- فی غیر هذا المقام- بالخبر لا یکشف عن الضعف لعدم التزامه (قده) بهذا الاصطلاح.
و علی الجملة فلا یبعد الالتزام بهذا الحکم- أعنی الاکتفاء بالتتابع فی نصف الشهر و زیادة یوم- فی صوم الشهر فی کفارة الظهار من العبد لصحة الروایة سندا، و کذا دلالة، فإنها و ان روی تمامها فی الوسائل «1» و فیها: «فان هو صام. إلخ» فیکون صدرها واردا فی الحر إلا أن مرجع الضمیر هو طبیعی الرجل لا خصوص من حکم علیه بحکم الحر. و ان شئت قلت: المتفاهم من قوله (ع):
(فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف. إلخ) ان الاعتبار فی باب الظهار بتجاوز النصف فهو المناط فی التتابع من غیر خصوصیة للحر أو العبد، فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من الشهرین أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفریق الاختیاری بعدئذ، و لم أر من تعرض لذلک، بل مقتضی حصر الاستثناء عن التفریق الاختیاری فی کلام المحقق فی الشرائع فی المواضع الثلاثة- أعنی الشهرین المتتابعین و الشهر المنذور، و ثلاثة الهدی- و إمضائه من صاحب الجواهر انهما لا یسوغان التفریق فیما ذکرناه. و لا وجه له بعد مساعدة الدلیل حسبما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقیة الواجب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 296

(مسألة 8) إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة (1) فهی صحیحة و ان لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی و لا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث انها صوم و کذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار و القراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.
______________________________
(1) من شرع فی الصوم المشروط فیه التتابع فصام أیاما ثمَّ بطل تتابعه إما لعذر من الأعذار أو بدا له فی الإفطار بناء علی ما عرفت من جواز الأبطال و تبدیل الامتثال، فهل یکشف ذلک عن بطلان الأیام السابقة نظرا الی أن ما قصد لم یقع، و ما وقع لم یقصد، و لا عبادة الا عن قصد و ان ترتب علیها الثواب من جهة الانقیاد، أو انها محکومة بالصحة لکونها محبوبة فی حد نفسها و ان لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی و لا الندبی لعدم تعلق القصد بشی‌ء منهما، کما هو الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء، فإن القراءة و الذکر محکومة بالصحة إذ الأول قرآن تستحب تلاوته، و ذکر اللّه حسن علی کل حال؟؟
اختار السید الماتن (قده) الثانی و هو الصحیح.
و الوجه فیه ما تکررت الإشارة إلیه فی مواضیع عدیدة من مطاوی هذا الشرح، و تعرضنا له فی الأصول فی بحث مقدمة الواجب، حیث قلنا ان الأمر الغیری بناء علی وجوب المقدمة توصلی لا یتوقف سقوطه علی تعلق القصد به کما هو الشأن فی جمیع الأوامر الغیریة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 297
..........
______________________________
نعم لو تعلق بما هو عبادة فی نفسه کالطهارات الثلاث وجب الإتیان بها علی جهة العبادة و إلا بطلت لا لدخلها فی الأمر، بل لعدم حصول المتعلق فإنه بنفسه عبادی حسب الفرض، فلا بد من قصد الأمر النفسی المتعلق بها، و اما الأمر الغیری المقدمی فهو توصلی کما عرفت لا دخل له فی تحقق العبادة. و لذا تتحقق حتی مع فقده و انتفائه، کما لو توضأ للصلاة و لم یصل فان هذا الوضوء غیر موصوف بالوجوب الغیری بناء علی ما هو الصحیح تبعا لصاحب الفصول من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة و انها ما لم تتعقب بالإیصال الخارجی لم تکد تتصف بالوجوب المقدمی. و مع ذلک لا شک فی کونه محکوما بالصحة، و لیس الا من أجل کونه عبادة فی نفسه، ففساد الأمر الغیری و بطلانه لا یستدعی فساد متعلقه إذا کان عبادة فی حد نفسه لأن عبادیته لم تنشأ من قبل هذا الأمر لتتبعه فی الفساد، بل هی ثابتة من ناحیة أمرها النفسی کما عرفت. و الأمر الغیری یدعو الی ما هو عبادة فی نفسه.
و من هذا القبیل النذر المتعلق بالعبادة کصلاة اللیل، فإن العبادیة لم تنشأ من ناحیة الأمر النذری لأنه توصلی، بل هی مأخوذة فی نفس المتعلق، فلو صلی بغیر القربة لم یف لا لأن الأمر عبادی، بل لعدم حصول متعلق النذر فی حد نفسه. و کذا الحال فی العبادات الواقعة موردا للإجارة- کالحج الاستیجاری- أو الحلف، أو العهد، أو الشرط فی ضمن العقد، أو أمر الوالد أو السید و نحو ذلک من العناوین الثانویة، فإن الأمر الجائی من قبلها بأجمعها توصلی، و ملاک العبادیة انما هو الأمر الثابت للمتعلقات بعناوینها الأولیة. فلو فرض فی مورد فساد الإجارة أو بطلان الشرط، أو عدم انعقاد الحلف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 298
..........
______________________________
و نحو ذلک و قد أتی بالعبادة خارجا فهی محکومة بالصحة لا محالة و ان لم یکن مصداقا للعنوان الثانوی لما عرفت من أن مناط العبادیة شی‌ء، و مورد البطلان شی‌ء آخر، و لا یعری الفساد الی ذاک المناط أبدا و الأمر بالکفارة فیما نحن فیه من هذا القبیل، ضرورة ان الأمر بالتکفیر توصلی لا تعبدی، فلا یعتبر فی سقوطه قصد التقرب، و انما العبادیة معتبرة فی نفس المتعلق من الصوم و العتق- لقوله علیه السلام لا عتق الا ما قصد به اللّه- دون الإطعام فلو اطعم بعنوان الکفارة کفی و ان لم یقصد به القربة و هذا أقوی شاهد علی أن الأمر الناشئ من قبل الکفارة توصلی فی حد نفسه و الا لما اختلفت الخصال الثلاث فیما ذکر کما لا یخفی.
و علیه فصوم الشهرین الواقع متعلقا للأمر بالکفارة عبادی لکن لا من ناحیة هذا الأمر الوجوبی الثابت بالعنوان الثانوی، بل من أجل الأمر الاستحبابی المتعلق بنفس الصوم بعنوانه الأولی، فان الصوم فی کل یوم ما عدا الأیام المحرمة له أمر استحبابی مستقل، و انما نشأ هذا الجمع و الارتباط أعنی عنوان الشهرین، و کذا التتابع من ناحیة الأمر بالتکفیر الذی هو توصلی کما عرفت. فلو صام یوما أو أیاما ثمَّ قطع إما اختیارا أو لعجز أو موت فبطل التتابع لم یکد یؤثر ذلک فی بطلان ما وقع، فان ملاک عبادیته الأمر الاستحبابی النفسی المتعلق به بالعنوان الأولی لا التوصلی الثابت بالعنوان الثانوی، و قد تحقق علی وجهه و لا ینقلب الشی‌ء عما وقع علیه. فلا مناص من الحکم بالصحة.
فإذا کان هناک أثر للصوم الصحیح یترتب و ان لم یحسب من الکفارة کما ذکره فی المتن و اللّه سبحانه أعلم.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 299

فصل (أقسام الصوم أربعة) نکتفی من هذا الفصل بذکر بعض المسائل التی هی مورد الخلاف أقسام الصوم أربعة: واجب و ندب و مکروه کراهة عبادة و محظور، و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان، و صوم الکفارة، و صوم القضاء، و صوم بدل الهدی فی حج التمتع، و صوم النذر و العهد و الیمین، و الملتزم بشرط أو إجارة، و صوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف.
أما الواجب فقد مر جملة منه.
و أما المندوب منه فأقسام:
منها ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی فقد وردت الاخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو و محبوبیته و فوائده و یکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی:
الصوم لی و أنا اجازی به، و ما ورد من أن الصوم جنة من
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 300
النار، و ان نوم الصائم عبادة، و صمته تسبیح، و عمله متقبل، و دعاؤه مستجاب. و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم یکن فی الصوم الا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا و منقبة و شرفا.
و منها ما یختص بسبب مخصوص و هی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة.
و منها ما یختص بوقت معین و هو فی مواضع: منها و هو آکدها صوم ثلاثة أیام من کل شهر، فقد ورد انه یعادل صوم الدهر و یذهب بوحر الصدر. و أفضل کیفیاته ما عن المشهور و یدل علیه جملة من الأخبار، و هو أن یصوم أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه، و أول أربعاء فی العشر الثانی، و من ترکه یستحب له قضاؤه، و مع العجز عن صومه لکبره و نحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم.
و منها صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصح المشهور، و عن العمانی أنها الثلاثة المتقدمة.
و منها صوم یوم مولد النبی (ص) و هو السابع عشر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 301
من ربیع الأول علی الأصح، و عن الکلینی انه الثانی عشر منه و منها: صوم یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجة و منها: صوم یوم مبعث النبی (ص) و هو السابع و العشرون من شهر رجب.
و منها: یوم دحو الأرض من تحت الکعبة و هو الیوم الخامس و العشرون من ذی القعدة.
و منها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.
و منها: یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة و منها: کل خمیس و جمعة معا أو الجمعة فقط.
و منها: أول ذی الحجة بل کل یوم من التسع فیه.
و منها یوم النیروز.
و منها: صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا و لو یوما من کل منهما.
و منها: أول یوم من المحرم و ثالثة و سابعه. و منها التاسع و العشرون من ذی القعدة.
و منها: صوم ستة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید.
و منها: یوم النصف من جمادی الأولی.

(مسألة 1) لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 302
بل یجوز له الإفطار إلی الغروب و ان کان یکره بعد الزوال.

(مسألة 2) یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ.
و أما المکروه منه: بمعنی قلة الثواب ففی مواضع أیضا: منها صوم عاشوراء (1).
و منها: صوم عرفة لمن خاف ان یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، و کذا مع الشک فی هلال ذی الحجة خوفا من أن یکون یوم العید،
______________________________
(1) عده (قده) من الصیام المکروه تبعا لغیره من بعض الأصحاب، و لکن المحقق (قده) فی الشرائع جعله من الصیام المستحب، و أقر علیه فی الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فیه، بل فی ظاهر الغنیة الإجماع علیه.
نعم قیده المحقق بما کان علی وجه الحزن لمصاب سید شباب أهل الجنة أرواح العالمین فداه.
و نبه فی الجواهر بأن هذا التقیید لمتابعة الشیخ (قده) حیث انه جمع بین الأخبار المتعارضة بذلک و إلا فنصوص الباب عاریة عن هذا القید.
و کیفما کان فحینما یتعرض المحقق الصیام المکروه لم یذکر منه صوم هذا الیوم لا هو و لا صاحب الجواهر فیظهر منهما انهما یریان الاستحباب أما علی وجه الحزن أو مطلقا.
و ذهب فی الحدائق إلی التحریم و انه تشریع محرم کیوم العید لنصوص
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 303
..........
______________________________
سنتعرض إلیها، و ذکر ان ما بإزائها من الأخبار محمول علی التقیة لمطابقتها لمذهب العامة من بنی أمیة و غیرهم، حیث کانوا یتبرکون بالصوم فی هذا الیوم شکرا علی ما جری علی آل اللّه.
هذه هی حال الأقوال و هی کما تری بین مکروه، و مندوب، و محظور.
و أما بالنظر الی الروایات الواردة فی المقام:
فقد ورد فی جملة من النصوص المنع عن صوم هذا الیوم، و هی و ان کثرت الا أن مرجعها الی ثلاث روایات:
إحداها: ما رواه الکلینی عن شیخه الحسین کما (فی الوسائل) أو الحسن (کما فی الکافی) بن علی الهاشمی، و لهذا الشخص روایات أربع رواها فی الوسائل «1» إلا أننا نعتبر الکل روایة واحدة لأن فی سند الجمیع رجلا واحدا و هو الهاشمی، و حیث انه لم یوثق و لم یذکر بمدح فهی بأجمعهما محکومة بالضعف مضافا الی ضعف الاولی بابن سنان أیضا، و الثالثة بزید النرسی علی المشهور و ان کان مذکورا فی إسناد کامل الزیارات. و ما فی الوسائل فی سند الرابعة من کلمة (نجیة) غلط و الصواب (نجبة) و لا بأس به. و کیفما کان فلا یعتد بشی‌ء منها بعد ضعف أسانیدها.
مضافا الی ما ذکره فی الجواهر من أن مفادها المنع عن الصوم باتخاذه کما یتخذه المخالفون یوم برکة و فرح و سرور، و ان من فعل ذلک کان حظه من صیامه حظ ابن مرجانة و آل زیاد الذی هو النار کما فی هذه الأخبار، لا أن المنهی عنه مطلق صومه و بعنوانه الأولی کما فی العیدین.
______________________________
(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 2، 3، 4، 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 304
..........
______________________________
الثانیة: روایة زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قالا: لا تصم فی یوم عاشوراء و لا عرفة بمکة و لا فی المدینة، و لا فی وطنک، و لا فی مصر من الأمصار «1». و هی أیضا ضعیفة السند بنوح بن شعیب و یاسین الضریر. علی أن صوم عرفة غیر محرم قطعا، و قد صامه الامام علیه السلام کما فی بعض الروایات نعم یکره لمن یضعفه عن الدعاء، فمن الجائز أن یکون صوم یوم عاشوراء أیضا مکروها لمن یضعفه عن القیام بمراسیم العزاء.
الثالثة: روایة الحسین بن أبی غندر عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2» و هی ضعیفة السند جدا لاشتماله علی عدة من المجاهیل. فهذه الروایات بأجمعها ضعاف.
نعم ان هناک روایة واحدة صحیحة السند و هی صحیحة زرارة، و محمد بن مسلم جمعیا أنهما سألا أبا جعفر الباقر علیه السلام عن صوم یوم عاشوراء، فقال: کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک «3».
و لکنها کما تری لا تتضمن نهیا، بل غایته ان صومه صار متروکا و منسوخا بعد نزول شهر رمضان، و لعله کان واجبا سابقا، ثمَّ أبدل بشهر رمضان کما قد تقتضیه طبیعة التبدیل، فلا تدل علی نفی الاستحباب عنه بوجه فضلا عن الجواز.
و لقد سها صاحب الجواهر (قده) فألحق سند هذه الروایة بمتن الروایة التی بعدها التی کانت هی الأولی من روایات الهاشمی الضعاف
______________________________
(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 6.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 7.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 305
..........
______________________________
المتقدمة فعبر عنها بصحیحة زرارة، و محمد بن مسلم «1» مع انها روایة عبد الملک التی یرویها عنه الهاشمی کما سبق و انما العصمة لأهلها.
و کیفما کان فالروایات الناهیة غیر نقیة السند برمتها، بل هی ضعیفة بأجمعها، فلیست لدینا روایة معتبرة یعتمد علیها لیحمل المعارض علی التقیة کما صنعه صاحب الحدائق.
و أما الروایات المتضمنة للأمر و استحباب الصوم فی هذا الیوم فکثیرة، مثل صحیحة القداح: «صیام یوم عاشوراء کفارة سنة» و موثقة مسعدة بن صدقة: «صوموا للعاشوراء التاسع و العاشر فإنه یکفر ذنوب سنة» «2»، و نحوها غیرها، و هو مساعد للاعتبار نظرا إلی المواساة مع أهل بیت الوحی و ما لا قوة فی هذا الیوم العصیب من جوع و عطش و سائر الآلام و المصائب العظام التی هی أعظم مما تدرکه الافهام و الأوهام. فالأقوی استحباب الصوم فی هذا الیوم من حیث هو کما ذکره فی الجواهر أخذا بهذه النصوص السلیمة عن المعارض کما عرفت.
نعم لا إشکال فی حرمة صوم هذا الیوم بعنوان التیمن و التبرک و الفرح و السرور کما یفعله أجلاف آل زیاد و الطغاة من بنی أمیة من غیر حاجة الی ورود نص أبدا، بل هو من أعظم المحرمات، فإنه ینبئ عن خبث فاعله و خلل فی مذهبه و دینه، و هو الذی أشیر إلیه فی بعض النصوص المتقدمة من أن أجره مع ابن مرجانة الذی لیس هو إلا النار، و یکون من الأشیاع و الاتباع الذین هم مورد للعن فی زیارة عاشوراء. و هذا واضح لا سترة علیه، بل هو خارج عن
______________________________
(1) الجواهر ج 17 ص 105.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 3، 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 306
..........
______________________________
محل الکلام کما لا یخفی.
و أما نفس الصوم فی هذا الیوم أما قضاء أو ندبا و لا سیما حزنا فلا ینبغی التأمل فی جوازه من غیر کراهة فضلا عن الحرمة حسبما عرفت.
الرابعة: و هی التی رواها الشیخ فی المصباح عن عبد اللّه بن سنان قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام یوم عاشوراء و دموعه تنحدر علی عینیه کاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بکاؤک؟ فقال: أ فی غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسین علیه السلام أصیب فی مثل هذا الیوم، فقلت: ما قولک فی صومه؟ فقال لی: صمه من غیر تبییت و أفطره من غیر تشمیت، و لا تجعله یوم صوم کملا و لیکن إفطارک بعد صلاة العصر بساعة علی شربة من ماء، فإنه فی مثل ذلک الوقت من ذلک الیوم تجلت الهیجاء عن آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».
و هی من حیث التصریح بعدم تبییت النیة، و عدم تکمیل الصوم، و لزوم الإفطار بعد العصر واضحة الدلالة علی المنع عن الصوم الشرعی و انه مجرد إمساک صوری فی معظم النهار تأسیا بما جری علی الحسین و أهله الأطهار علیهم صلوات الملک المنتقم القهار. إلا أن الشأن فی سندها و الظاهر انها ضعیفة السند لجهالة طریق الشیخ الی عبد اللّه بن سنان فیما یرویه فی المصباح، فتکون فی حکم المرسل.
و توضیحه: ان الشیخ فی کتابی التهذیب و الاستبصار التزم أن یروی عن کل من له أصل أو کتاب عن کتابه فیذکر أسماء أرباب الکتب أول السند مثل محمد بن علی بن محبوب، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن سنان و نحو ذلک، ثمَّ یذکر فی المشیخة طریقه الی أرباب
______________________________
(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 307
..........
______________________________
تلک الکتب لتخرج الروایات بذلک عن المراسیل الی المسانید و قد ذکر طریقه فی کتابیه الی عبد اللّه بن سنان و هو طریق صحیح.
و ذکر (قده) فی الفهرست طریقه الی أرباب الکتب و المجامیع سواء أروی عنهم فی التهذیبین أم فی غیرهما منهم عبد اللّه بن سنان و طریقه فیه صحیح أیضا. و أما طریقه (قده) الی نفس هذا الرجل لا الی کتابه فغیر معلوم، إذ لم یذکر لا فی المشیخة و لا فی الفهرست و لا فی غیرهما لأنهما معدان لبیان الطرق الی نفس الکتب لا إلی أربابها و لو فی غیر تلکم الکتب. و هذه الروایة مذکورة فی کتاب المصباح و لم یلتزم الشیخ هنا بان کل ما یرویه عمن له أصل أو کتاب فهو یرویه عن کتابه کما التزم بمثله فی التهذیبین حسبما عرفت.
و علیه فمن الجائز أن یروی هذه الروایة عن غیر کتاب عبد اللّه ابن سنان الذی له الیه طریق آخر لا محالة، و هو غیر معلوم کما عرفت. فان هذا الاحتمال یتطرق بطبیعة الحال و لا مدفع له، و هو بمجرده کاف فی عدم الجزم بصحة السند.
بل ان هذا الاحتمال قریب جدا، بل هو المظنون، بل المطمئن به، إذ لو کانت مذکورة فی کتاب عبد اللّه بن سنان فلما ذا أهملها فی التهذیب و الاستبصار مع عنوانه (قده) فیهما: صوم یوم عاشوراء و نقله سائر الروایات الواردة فی الباب و بنائه (قده) علی نقل ما فی ذلک الکتاب و غیره من الکتب. فیکشف هذا عن أن روایته هذه عنه عن غیر کتابه کما ذکرناه. و حیث أن طریقه الیه غیر معلوم فالروایة فی حکم المرسل، فهی أیضا ضعیفة السند کالروایات الثلاث المتقدمة. فصح ما ادعیناه من أن الروایات الناهیة کلها ضعیفة السند فتکون الآمرة سلیمة عن المعارض. فلم تثبت کراهة صوم یوم عاشورا
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 308
و منها صوم الضعیف بدون اذن مضیفه (1) و الأحوط ترکه مع نهیه بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضا.
و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد و الأولی مراعاة إذن الوالدة و مع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد.
______________________________
فضلا عن الحرمة التی اختارها فی الحدائق بل هی جائزة ندبا و لا سیما حزنا حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
(1) عدّ (قده) من جملة الصیام المکروه بالمعنی المناسب للعبادة دون الکراهة المصطلحة المشتملة علی نوع من المبغوضیة و المرجوحیة حسبما هو المحرر فی محله صوم الضیف بدون اذن المضیف بل ذکر (قدس سره) ان الأحوط ترکه و لا سیما مع النهی.
فنقول: الأقوال فی المسألة حسبما ذکرها فی الجواهر «1» ثلاثة.
فالمعروف و المشهور الکراهة مطلقا. و ذهب جماعة کالشیخین و المحقق فی المعتبر و ابن إدریس فی السرائر و العلامة فی التبصرة و غیرهم الی عدم الجواز فلا یصح الصوم بدون الاذن. و احتمل فی الجواهر تنزیل کلامهم علی صورة النهی لیتحد مع القول الثالث الذی اختاره المحقق فی الشرائع من التفصیل بین عدم الاذن فیکره، و بین النهی فلا یصح و لا ینعقد،
______________________________
(1) ج 17 ص 118.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 309
..........
______________________________
و الأقوی ما علیه المشهور کما یظهر من ملاحظة الروایات الواردة فی المقام.
فمنها ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام (و فی بعض النسخ أبی جعفر علیه السلام) قال:
قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی من بها من أهل دینه حتی یرحل عنهم، و لا ینبغی الضیف أن یصوم إلا بإذنهم لئلا یعملوا له الشی‌ء فیفسد علیهم، و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف لئلا یحشمهم فیشتهی الطعام فیترکه لهم «1» و هذه الروایة صحیحة السند لصحة طریق الصدوق الی الفضیل، و ان ناقش فیه الأردبیلی من أجل علی بن الحسین السعدآبادی، إذ أن هذا الرجل و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه من مشایخ ابن قولویه الذین هم القدر المتیقن من عبارة التوثیق التی ذکرها فی مقدمة کتابه- کامل الزیارات- و ان استظهرنا منها التعمیم لکل من وقع فی اسناد هذا الکتاب سواء من یروی عنه بلا واسطة کمشایخه أم معها. و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی وثاقه الرجل.
و کان الأحری علیه (قده) أن یناقش فی الطریق من أجل محمد ابن موسی بن المتوکل الذی لم یرد فیه أی توثیق یعتمد علیه فی کتب الرجال، غیر اننا بنینا علی وثاقته، نظرا الی أن ابن طاوس یروی حدیثا یشتمل سنده علیه، ثمَّ یقول (قده): و جمیع رواته ثقات اتفاقا، و نحن و ان لم نعوّل علی توثیق المتأخرین إلا أن هذا التعبیر من مثل ابن طاوس- الذی کل عبارات المدح دون شأنه- یورث
______________________________
(1) الوسائل باب 9 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 310
..........
______________________________
الاطمئنان بأن فی جملة المتفقین بعض القدماء الذین نعتمد علی توثیقهم و لا أقل من شخص أو شخصین. و هذا المقدار کاف فی التوثیق.
إذا لا ینبغی التأمل فی صحة السند.
و أما من حیث الدلالة فهی ظاهرة فی الکراهة، إما لأجل ظهور کلمة لا ینبغی فی ذلک کما هو المشهور- و ان لم نلتزم به- أو لقرینتین فی نفس الروایة تقتضیان ذلک.
إحداهما: التعلیل بقوله: (لئلا یعملوا. إلخ) الذی یؤذن بوضوح بابتناء الحکم علی التنزیه لاندفاع فساد الطعام إما بالتصدق أو بالتوسعة علی الأهل أو الجیران أو الادخار فی محل یؤمن من الفساد و نحو ذلک. فالمراد عدم بلوغ المضیف مقصده من إکرام الضیف فیفسد علیه غرضه. و هذا یناسب الکراهة و التنزیه کما هو ظاهر.
ثانیتهما: التذییل بقوله علیه السلام: «و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف» المتضمن لحکم عکس المسألة، إذ لم یقل أحد هنا بالحرمة، بل لم یتعرضوا للکراهة أیضا رغم دلالة الصحیحة علیها.
فیکشف ذلک بمقتضی اتحاد السیاق عن أن الحکم فی الصدر أیضا مبنی علی الکراهة.
و منها ما رواه الصدوق أیضا بإسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعا إلا بإذن أبویه
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 311
..........
______________________________
و أمرهما. و إلا کان الضیف جاهلا، و کانت المرأة عاصیة، و کان العبد فاسقا، و کان الولد عاقا) «1».
و هذه الروایة صحیحة السند أیضا علی الأقوی، فإن طریق الصدوق الی نشیط بن صالح و ان لم یکن مذکورا فی مشیخة الفقیه، فالروایة فی حکم المرسل لجهالة الطریق، إلا أن هذه الروایة بعینها مع اختلاف یسیر غیر ضائر أوردها فی العلل عن نشیط مسندا بإسناد صحیح، إذ لیس فیه من یغمز فیه ما عدا أحمد بن هلال الذی رفضه کثیر من الأصحاب و طعنوا فی دینه لأنه کان یتوقع الوکالة فلما خرج التوقیع باسم أبی جعفر محمد بن عثمان وکیل الناحیة المقدسة توقف فیه و رجع عن التشیع الی النصب، بل قیل انه لم یسمع شیعی رجع الی النصب ما عداه و قد وهم من تخیل انه توقف علی أبی جعفر الجواد علیه السلام، إذ لم یعهد الوقوف علیه علیه السلام من أحد. بل المراد بأبی جعفر هو محمد بن عثمان وکیل الناحیة کما سمعت.
و کیفما کان فلم یعملوا بروایاته، و قد فصّل الشیخ (قده) بین ما رواه حال الاستقامة و ما رواه بعدها.
و الذی تحصل لدینا بعد التدبر فی حاله ان الرجل فاسد العقیدة بلا إشکال، إلا أن ذلک لا یقدح فی العمل بروایاته، و لا یوجب سقوطها عن الحجیة بعد أن کان المناط فیها وثاقة الراوی عندنا لا عدالته و عقیدته و تظهر وثاقة الرجل من عبارة النجاشی حیث قال فی ترجمته: انه (صالح الروایة) فإنها تکشف عن وثاقته فی نفسه کما لا یخفی. إذا فالروایة محکومة بالصحة سندا.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 2.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 312
..........
______________________________
و أما من حیث الدلالة فالمتحصل من سیاقها المبالغة فی تحقق ما اشتملت علیه من الأوصاف فلسانها یفرغ عن الکراهة، و إلا فالجمود علی ظاهرها غیر قابل للتصدیق للقطع بعدم عصیان المرأة، و لا فسق العبد، و لا عقوق الولد بمجرد عدم الاذن، و لم یقل بذلک أحد فیما نعلم. و من هنا حملها المحقق علی صورة النهی لیتحقق العصیان، و الفسوق، و العقوق. فیراد من جهل الضیف مع نهی المضیف عدم تفقهه بما یجب علیه شرعا من رعایة حقه حینئذ. و لأجله ذهب الی التفصیل بین النهی و عدم الاذن کما عرفت.
و لکنه کما تری إذ لا یتعین الحمل علی صورة النهی، و من الجائز أن یراد من عصیان المرأة و فسق العبد ما إذا کان الصوم منافیا لحق الزوج أو السید فإنه یحرم حینئذ حتی مع عدم النهی و یراد أیضا من العقوق ما إذا تأذی الوالد من صوم الولد لحرمته حینئذ و ان لم ینه عنه. فالتفصیل المزبور ساقط، بل المنسبق من الصحیحة کما عرفت هی المبالغة المساوقة للکراهة. فالصوم مع عدم الاذن مکروه ما لم یستلزم التحریم بعنوان آخر من تضییع الحق أو التأذی حسبما عرفت ثمَّ ان مورد الکراهة هو صوم التطوع کما قیدت به هذه الصحیحة فبناء علی ما ذکرناه فی الأصول- و ان کان علی خلاف المشهور- من دلالة الوصف علی المفهوم لا بالمعنی المصطلح، بل بمعنی الدلالة علی عدم کون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع، و الا کان التقیید من اللغو الظاهر. فیکشف التقیید فی هذه الصحیحة عن عدم تعلق الحکم بالطبیعی علی سریانه غیر انه یعارضها فی ذلک الصحیحة الأولی الدالة علی أن الموضوع هو الطبیعی. و نتیجة ذلک الاقتصار بعد التعارض علی المقدار المتیقن المتفق علیه الطرفان و هو صوم التطوع،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 313
و اما المحظور منه ففی مواضع أیضا: أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی (1) و ان کان عن کفارة القتل فی أشهر
______________________________
فیرجع فیما عداه من سائر أقسام الصیام إلی إطلاق أدلتها السلیمة عما یدل علی کراهتها فالأظهر اختصاص الحکم بصوم التطوع کما نبهنا علیه فی التعلیقة. فتدبر جیدا.
و المتحصل من جمیع ما قدمناه ان الأصح کراهة صوم التطوع من الضیف بدون اذن المضیف و الولد بدون اذن الوالد، و کذا الزوجة و العبد بدون اذن الزوج و السید، من غیر فرق بین النهی و عدمه کل ذلک للإطلاق فی صحیحة هشام المتقدمة المحمولة علی ذلک بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقق العقوق، و الفسوق، و العصیان لدی عدم الاذن کما صرح بذلک الصدوق فی العلل حیث قال (قده) بعد نقل الروایة ما مضمونه ان ظاهرها مقطوع البطلان و هو کذلک، إذ لم یقل أحد بوجوب الاستئذان فی جمیع المباحات فضلا عن المستحبات کالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السید أو الزوج بحیث لو صلی الولد صلاة اللیل مثلا بغیر اذن والده کان عاقا فاسقا، بل قد ذکرنا فی محله جواز ذلک حتی مع نهیه فضلا عن اشتراط الإذن، الا أن یستوجب ذلک إیذاء الوالد أو الوالدة. و معه یحرم حتی بدون النهی فالاعتبار فیهما بالإیذاء، کما ان المدار فی العبد و الزوجة بالتنافی مع حق السید أو الزوج. فحمل الصحیحة علی صورة النهی الذی هو مستند تفصیل المحقق فی الشرائع ساقط جدا حسبما عرفت.
(1) لا اشکال کما لا خلاف فی حرمة صوم یومی العیدین حرمة تشریعیة. فلا یجوز الصیام بقصد الأمر، فإنه تشریع محرم و قد دلت
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 314
الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الروایة الدالة علیه ضعیفة سندا و دلالة.
الثانی صوم أیام التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجة لمن کان بمنی (1) و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره (الثالث) صوم یوم الشک فی انه من
______________________________
علیه النصوص المستفیضة.
هذا و لم یفرق المشهور بین ما کان عن کفارة القتل فی أشهر الحرم، و ما لم یکن کذلک أخذا بإطلاق دلیل المنع.
و لکن عن الشیخ و الصدوق فی المقنع، و ابن حمزة الجواز حینئذ فیستثنی ذلک عن حرمة صوم العید للنص الدال علیه. و قد تقدم البحث حول ذلک مستقصی فی مطاوی المسألة الرابعة من الفصل السابق فراجع و لا نعید.
(1) بلا خلاف معتد به أجده فیه کما فی الجواهر، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه و قد تعدی کاشف الغطاء فاسری الحکم الی من کان بمکة و لا شاهد علیه.
و تدل علیه جملة من النصوص التی منها معتبرة زیاد بن أبی الخلال أی من یصنع الخل أو الحلال- کما فی الوسائل- باعتبار ان صانع الخل یحلل الخمر بصنعه خلا. و أما ما فی الجواهر من الجلال فغلط من النساخ و لا معنی له کما لا یخفی. قال: قال لنا أبو عبد اللّه علیه السلام: لا صیام بعد الأضحی ثلاثة أیام، و لا بعد الفطر ثلاثة أیام إنها أیام أکل و شرب «1» و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 315
..........
______________________________
و هی و ان کانت مطلقة بالإضافة الی من کان بمنی و غیره، إلا أنها منزلة علی الأول بقرینة التقیید به فی طائفة أخری.
کصحیح أبی أیوب «یصوم ذا الحجة کله إلا أیام التشریق فی منی. إلخ» «1».
و صحیحة معاویة بن عمار «عن صیام أیام التشریق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنی فلا».
و صحیحته الأخری «عن صیام أیام التشریق، فقال: انما نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن صیامها بمنی، فأما بغیرها فلا بأس» و موثقة عمار سألته عن الأضحی بمنی فقال: (أربعة أیام. إلخ) «2» فیظهر منها اختصاص الحکم بمن کان بمنی فیکون عیده أربعة أیام إلحاقا لأیام التشریق بالعید کما تضمنته الموثقة، و أما فی سائر الأمصار فالعید یوم واحد.
و یقتضیه أیضا ما تقدم من نصوص التفرقة بین الثلاثة أیام بدل الهدی و انه لو صام یوم الترویة و عرفة أخر الثالث الی ما بعد أیام التشریق هذا.
و للمحقق (قده) فی الشرائع کلمة قد أشکل تفسیرها علی الشارحین و هی قوله «علی الأشهر» بعد أن عنون أیام التشریق لمن کان بمنی و ان هذا القید هل یرجع الی أصل الصیام فی هذه الأیام أو الی الاختصاص بمن کان بمنی مع انه لا خلاف «3» فی شی‌ء منهما،
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 8.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1، 2، 4.
(3) بل کل منهما محل للخلاف و قد مر الخلاف فی الأول فی ص 266 و فی الثانی فی ص 314 لاحظ الجواهر ج 17 ص 123.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 316
..........
______________________________
فکیف یقول علی الأشهر الدال علی وجود الخلاف بل و شهرته غیر أن هذا أشهر منه، أو انه یرجع الی شی‌ء آخر، و قد ذکروا فی شرحها وجوها کلها بعیدة عن الصواب. و بالأخیر لم یتضح المراد و هو أعرف بما قال.
ثمَّ ان مقتضی إطلاق الأدلة عدم الفرق فی الحرمة لمن کان بمنی بین الناسک و غیره غیر أن بعضهم خص الحکم بالأول بدعوی الانصراف الیه، و لا نعرف له وجها بعد الإطلاقات و لا سیما التعلیل فی بعضها- کما مرّ- بأنها أیام أکل و شرب المقتضی للتعمیم لکل من کان بمنی کما لا یخفی.
ثمَّ ان الماتن (قده) تعرض فی المقام لفروع قد ظهر الحال فیها مما مر فی محالها فی مطاوی الأبحاث السابقة فلا حاجة الی شرحها.
و الحمد للّه أولا و آخرا و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین و کان الفراغ من کتاب الصوم فی الیوم العاشر من شهر ذی القعدة الحرام من السنة الرابعة و التسعین بعد الالف و الثلاثمائة من الهجرة النبویة فی جوار القبة العلویة علی صاحبهما أفضل الصلاة و السلام و أکمل التحیة فی النجف الأشرف.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 317
شعبان أو رمضان بنیة انه من رمضان و اما بنیة انه من شعبان فلا مانع منه کما مر.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصیة بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره و اما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم یلحق بالأول فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.
الخامس: صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، و اما إذا لم یجعله قیدا و ان صمت فلا بأس به بل و ان کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات و ترکه قیدا فی صومه.
السادس: صوم الوصال و هو صوم یوم و لیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین و اما لو أخر الإفطار إلی السحر أو الی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزء من الصوم فلا بأس به و ان کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا.
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط ترکه بلا اذن منه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه و ان لم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 318
یکن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی و الأحوط ترکه من دون اذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.
التاسع: صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین و أذیتهما.
العاشر: صوم المریض و من کان یضره الصوم.
الحادی عشر: صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة علی ما مر.
الثانی عشر: صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر و ان کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

(مسألة 3) یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان و ان لم یکن صوما فی مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و اما إذا ورد قبله و لم یفطر فقد مر انه یجب علیه الصوم.
الثانی: المریض إذا برئ فی أثناء النهار و قد أفطر و کذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال بل قبله أیضا علی ما مر من عدم صحة صومه و ان کان الأحوط تجدید النیة و الإتمام ثمَّ القضاء.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 319
الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.
الرابع: الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.
السادس: المجنون و المغمی علیه إذ أفاقا فی أثنائه.
تمَّ کتاب الصوم و للّه الحمد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 321

کتاب الاعتکاف
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 323
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم کتاب الاعتکاف و هو اللبث فی المسجد بقصد العبادة (1) بل لا یبعد کفایة قصد التعبد بنفس اللبث و ان لم یضم الیه قصد عبادة أخری خارجة عنه لکن الأحوط الأول و یصح فی کل وقت
______________________________
(1) الاعتکاف لغة هو الاحتباس و الإقامة علی شی‌ء بالمکان، کما حکاه فی الحدائق عن اللغویین. و شرعا هو اللبث فی المسجد للعبادة، کما صرح به الفقهاء علی اختلاف تعابیرهم.
إنما الکلام فی ان اللبث هل هو بنفسه عبادة بحیث یکفی قصد التعبد بنفس اللبث، أو انه مقدمة لعبادة أخری خارجة عنه من ذکر أو دعاء أو قراءة و نحوها. فلا اعتکاف من دون قصدها، فإن العبارة المتقدمة عن الفقهاء قابلة للانطباق علی کل من المعنیین کما لا یخفی. و تظهر الثمرة فیما لو اعتکف مقتصرا علی أقل الواجب، أعنی الفرائض الیومیة فإنه یصح علی الأول دون الثانی.
و الأقوی هو الأول. و یدلنا علیه أولا ظاهر الکتاب. قال تعالی:
وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «1».
______________________________
(1) سورة البقرة الآیة 125.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 324
یصح فیه الصوم (1) و أفضل أوقاته شهر رمضان (2).
______________________________
فان جعل الاعتکاف قسیما الطواف و للرکوع و السجود أی الصلاة و عده قبالا لهما فیه دلالة واضحة علی انه بنفسه عبادة مستقلة و انه مشروع لنفسه من غیر اعتبار ضم قصد عبادة أخری معه، و معه لا حاجة الی التماس نص یدل علیه.
و ثانیا الاستشعار من بعض الاخبار و عمدتها صحیحة داود بن سرحان قال: کنت بالمدینة فی شهر رمضان فقلت لأبی عبد اللّه (ع):
إنی أرید أن أعتکف فما ذا أقول و ما ذا افرض علی نفسی؟ فقال:
لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود الی مجلسک «1». فان ظاهرها السؤال عن حقیقة الاعتکاف قولا و فعلا، فلم یجبه علیه السلام بأکثر من العزم علی اللبث، و انه متی خرج لحاجة ملحة یعود فورا بعد قضائها، فلا یعتبر فی حقیقته شی‌ء آخر وراء ذلک.
(1) بلا خلاف و لا إشکال لإطلاق الروایات و عدم التقیید فی شی‌ء حتی الضعاف منها بوقت خاص.
(2) للعنایة بشأنه فی هذا الشهر کما یفصح عنه موثق السکونی عن الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:
(اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجتین و عمرتین) «2».
و هذه الروایة معتبرة، إذ لیس فی السند من یتأمل من أجله ما عدا
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 3.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتکاف ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 325
و أفضله العشر الأواخر منه (1) و ینقسم الی واجب مندوب (2) و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین
______________________________
السکونی و النوفلی الراوی عنه.
أما الأول فهو و إن کان عامیا إلا أن الشیخ قد وثقه فی کتاب العدة صریحا، و لا تعتبر فی الراوی العدالة، بل تکفی الوثاقة.
و أما الثانی أعنی الحسین بن یزید النوفلی فهو و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.
(1) لمزید الاهتمام بشأنه فی هذا الوقت کما یظهر من صحیحة أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتکف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی شهر رمضان فی العشر الأول منه، ثمَّ اعتکف فی الثانیة فی العشر الوسطی، ثمَّ اعتکف فی الثالثة فی العشر الأواخر ثمَّ لم یزل صلی اللّه علیه و آله یعتکف فی العشر الأواخر «1» فان مواظبة النبی صلی اللّه علیه و آله و کذا حکایة الإمام علیه السلام- لوضوح کونه (ع) فی مقام الحث و الترغیب لا مجرد نقل التاریخ- تکشف عن مزید الفضل فی هذا الوقت.
و هی معتبرة السند و ان ناقش الأردبیلی فی طریق الصدوق الی داود بن الحصین باشتماله علی الحکم بن مسکین و هو مهمل. فإنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.
(2) فإنه فی أصل الشرع مستحب للسیرة القطعیة. بل الضرورة، و فی الجواهر علیه إجماع المسلمین، و انما یجب بالعنوان الثانوی الطارئ علیه من نذر أو عهد أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة و نحوها.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتکاف ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 326
أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک و الا ففی أصل الشرع مستحب و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیت.
و فی جوازه نیابة عن الحی (1) قولان لا یبعد ذلک بل هو الأقوی و لا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحی.
______________________________
(1) لا إشکال فی جواز النیابة عن المیت فی الاعتکاف و غیره من سائر العبادات للنصوص الدالة علیه، کما مر التعرض لها فی بحث قضاء الصلوات عند التکلم حول النیابة عن الأموات «1».
و أما النیابة عن الحی ففی جوازها فی الاعتکاف قولان: قوی الجواز فی المتن و ان تضمن الصوم الذی لا یجوز الاستنابة فیه عن الحی فی حد نفسه معللا بان وجوبه هنا تبعی، و إلا فحقیقة الاعتکاف هو نفس اللبث، فلا مانع من الاستنابة فیه و ان استتبع الصوم. فالصوم فی الاعتکاف نظیر الصلاة فی الطواف فی ان الوجوب فی کل منهما تبعی، و لا إشکال فی جواز الاستنابة عن الحی فی الثانی، فکذا الأول.
و لا یخفی غرابة هذا الاستدلال. بل لم نکن نترقب صدوره من مثله. فإن النیابة عن الحی فی الحج منصوص علیها فی الوجوبی و الندبی، و فی بعض الاخبار جواز استنابة المتعددین عن شخص واحد، فلا یقاس علیه غیره من سائر العبادات بعد وجود الفارق و هو النص.
و علیه فان نهض الدلیل علی جواز الاستنابة عن الحی علی سبیل العموم قلنا به فی المقام أیضا و إلا فلا. و لا أثر للأصالة و التبعیة فی ذلک أبدا، بعد وضوح کون الاستنابة فی مثل ذلک علی خلاف مقتضی القواعد فان الخطابات المتعلقة بالتکالیف الوجوبیة أو الندبیة متوجهة نحو ذوات
______________________________
(1) تقدم البحث حوله مستوفی فی الجزء الخامس من کتاب الصلاة من «مستند العروة الوثقی» ص 133.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 327
..........
______________________________
المکلفین فیلزمهم التصدی لامتثالها بأنفسهم ما داموا أحیاء فلا معنی لان یصوم زید قضاء عما وجب علی عمرو الحی.
نعم هناک روایتان تقدمتا فی باب قضاء الصلوات، ربما یستدل بهما علی جواز النیابة عن الحی و مشروعیتها ما لم یقم دلیل علی الخلاف إحداهما ما رواه ابن طاوس فی کتاب غیاث سلطان الوری عن الحسین بن أبی الحسن العلوی الکوکبی فی کتاب المنسک عن علی بن أبی حمزة البطائنی قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام: أحج و أصلی و أتصدق عن الاحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی، قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لک أجر بصلتک إیاه «1».
و لکنها ضعیفة السند بعلی بن أبی حمزة، کما ان الکوکبی مجهول، علی أن طریق ابن طاوس الیه غیر معلوم، فهی فی حکم المرسل.
الثانیة: ما رواه فی الکافی بإسناده عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما، و یحج عنهما، و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزید اللّه عز و جل ببره و صلته خیرا کثیرا «2».
و هی أیضا ضعیفة السند فان محمد بن مروان مردد بین الثقة و الضعیف، نعم من هو من أصحاب الهادی (ع) ثقة جزما، الا أن هذا من أصحاب الصادق (ع) و هو مردد کما عرفت. و هذا و ان کان واردا فی اسناد کامل الزیارات إلا انه لا ینفع بعد عدم الجزم بالاتحاد، و احتمال التعدد الناشئ عن التردد المزبور. و ان کان لا یبعد الانصراف إلی الثقة و هو الذهلی المعروف الذی له کتاب کاتبه علیه سیدنا الأستاد دام ظله فی المعجم ج 17 ص 244 علی أن فی السند محمد بن علی الذی هو الکوفی الصیرفی أبو سمینة بقرینة روایة.
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب قضاء الصلوات ح 9.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 328
و یشترط فی صحته أمور: الأول الإیمان فلا یصح من غیره (1).
______________________________
أحمد بن محمد بن خالد عنه کثیرا، و هو ضعیف جدا. و أما الحکم بن مسکین فهو من رجال کامل الزیارات کما تقدم.
هذا مضافا الی تطرق الخدش فی الدلالة، فإنها تتوقف علی أن یکون مرجع ضمیر التثنیة (والدیه) لیهم الحی و المیت و هو غیر ظاهر لجواز الرجوع الی الأقرب، أعنی (میتین) کما یساعده الاعتبار فان مصادیق البر بهما حیین واضح، و إنما الذی یحتاج الی التنبیه خفائه هو البر و هما میتان، فذکر علیه السلام: انه الصلاة و الصیام و التصدق و نحوها. إذا لا دلالة فیها علی جواز النیابة عن الحی بوجه. فهی ساقطة سندا و دلالة.
(1) تقدم استقصاء الکلام حول اعتبار الایمان فی العبادات فی بحث تغسیل المیت عند التکلم فی اشتراط الایمان فی الغاسل فیما إذا کان المیت مؤمنا دون غیره، و إلا فیجوز تغسیل المخالف لمثله بقاعدة الإلزام و قلنا ان هناک روایات کثیرة دلت علی أن صحة العبادات بأسرها منوطة بالولایة، فغیر الموالی للأئمة الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین أعماله کسراب بقیعة وجودها کالعدم و لا تنفعه إلا الحسرة و الندم.
فاذا کان الحال هکذا فی فاقد الایمان ففی فاقد الإسلام بطریق أولی علی أن الکافر ممنوع من اللبث فی المسجد الذی یتقوم به الاعتکاف، و لا أقل من أجل کونه جنبا غالبا، مضافا الی أنه مشروط بالصوم کما سیجی‌ء، و لا یصح الصوم من الکافر کما مر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 329
الثانی: العقل فلا یصح من المجنون (1) و لو أدوارا فی دوره و لا من السکران و غیره من فاقدی العقل.
الثالث: نیة القربة کما فی غیره من العبادات (2)
______________________________
فظهر انه لا یصح الاعتکاف من غیر المؤمن من غیر فرق بین المخالف و الکافر.
(1) لعدم الاعتبار بقصده بعد أن کان مرفوعا عنه القلم، و من هنا کان عمده خطأ و دیته علی العاقلة فقصده فی حکم العدم، و لا عبادة إلا مع القصد. و قد ورد فی النص ان أول ما خلق اللّه العقل و انه تعالی خاطبه بقوله: بک أثیب و بک أعاقب. إلخ. فالعقل إذا هو المناط فی الثواب و العقاب و المدار فی الطاعة و العصیان، فلا أثر لعبادة المجنون. و حدیث رفع القلم و ان کان واردا فی الصبی أیضا حتی یحتلم، إلا أنا استکشفنا مشروعیة عباداته مما ورد من قوله علیه السلام: مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام. بل فی بعضها الأمر بضرب الصبی و تأدیبه لو لم یصل لسبع، و قد ذکرنا فی الأصول ان الأمر بالأمر بالشی‌ء أمر بذلک الشی‌ء. فنفس العبادة الصادرة من الصبی متعلق لأمر الشارع بمقتضی هذا الدلیل، غیر أن الأمر استحبابی لا وجوبی. و من هنا کان المرفوع قلم الإلزام لا قلم التشریع و بذلک افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدلیل فیه. و لأجله بنینا فی محله علی أن عبادات الصبی شرعیة و لیست بتمرینیة، فیصح الاعتکاف منه دون المجنون.
(2) للإجماع و التسالم علی عبادیته. بل هی من مرتکزات المتشرعة و یدلنا علیه قبل ذلک قوله تعالی:
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 330
و التعیین إذا تعدد و لو إجمالا (1)
______________________________
أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فإن أمر اللّه تعالی نبیه بتطهیر البیت لا یکون إلا لأن یتعبد فیه من طواف و اعتکاف و رکوع و سجود لا لمجرد اللبث و المکث و لو لغیر العبادة من سکنی أو بیتوتة أو بیع و نحو ذلک. فالآیة بنفسها ظاهرة الدلالة بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع فی العبادیة و اعتبار قصد التقرب من غیر حاجة الی التشبث بالإجماع و الارتکاز، و ان کانا حاصلین أیضا کما عرفت.
(1) تقدم فی مطاوی بعض الأبحاث السابقة ان اشتغال الذمة بعملین أو أکثر مشارکین فی الصورة و مسانخین فی الظاهر ینقسم إلی ثلاثة أقسام:
فتارة لا یترتب أثر علی شی‌ء منهما بخصوصه و لم یکن بینهما أی امتیاز حتی واقعا ما عدا الاثنینیة. و هذا کمن فات عنه یومان أو أیام من شهر رمضان، أو صلاتان من صلاة الآیات. و نظیره فی المالیات من کان مدینا لزید بدرهم، ثمَّ صار مدینا له بدرهم آخر، فإن الذمة فی هذه الفروض مشغولة بمجرد صوم یومین أو قضاء صلاتین، أو أداء درهمین من غیر خصوصیة للسابق و لا للاحق، إذ لا یلزمه قصد خصوصیة ما فاته أو استدانه أولا أو ثانیا بالضرورة. ففی مثل ذلک لا یجب علیه قصد التعیین لدی التصدی للقضاء أو الوفاء فإنه فرع التعین، و المفروض انه لا تعین فی البین حتی واقعا، و لا امتیاز لأحدهما حتی فی علم اللّه. فلو أتی بواحد منهما برئت ذمته عن واحد لا بعینه و بقیت مشغولة بواحد آخر مثله الی أن یتحقق امتثاله خارجا و هذا ظاهر.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 331
..........
______________________________
و اخری یترتب الأثر علی أحدهما بالخصوص دون الآخر، و هذا کمن کان علیه صوم یومین قضاء أحدهما من رمضان هذه السنة، و الآخر من السنة الماضیة، فإن الأول یختص بأثر و هو تعلق الکفارة لو حال الحول و لم یقضه بخلاف الثانی، فهما یشترکان فی وجوب القضاء، و یمتاز أحدهما بالفداء. و حینئذ لا بد فی سقوط الکفارة من تعلق القصد بماله الأثر بخصوصه فلو صام قضاء و أطلق النیة فلم یقید بهذه السنة وقع قضاء عن السنة الماضیة التی هی أخف مئونة لان وقوعه عن هذه السنة یحتاج إلی عنایة خاصة و قصد لها بالخصوص، و المفروض عدم مراعاتها، فبطبیعة الحال یقع عما لا عنایة فیه فتستقر الکفارة علیه لو بقی کذلک الی حلول السنة الجدیدة.
و ثالثة: یترتب الأثر علی کل منهما بالخصوص و یمتاز عن الآخر بعنوانه المخصوص، و هذا کما فی الأداء و القضاء، و الفریضة و النافلة و نحو ذلک. فان تفریغ الذمة عن کل منهما یتوقف علی قصد عنوانه و إلا لم یقع امتثالا عن شی‌ء منهما. فلو صلی فی الوقت أربع رکعات من غیر قصد الأداء و القضاء و لو إجمالا، أو صلی بعد الفجر رکعتین من غیر قصد فریضة الفجر و لا نافلته لم یقع مصداقا لشی‌ء منهما، لان کلا منهما متقوم بعنوانه الخاص. فلا مناص من قصده.
و علی ضوء هذه الکبری الکلیة نقول فی المقام:
ان من علیه اعتکافان فتارة لا یکون بینهما امتیاز لعدم ترتب الأثر علی شی‌ء منهما، کما لو نذر ان رزقه اللّه ولدا اعتکف، ثمَّ نذر ان شفی مریضه اعتکف فحصل الشرطان و وجب الاعتکافان، فإنه یصح الإتیان حینئذ بکل منهما بلا تعیین، فلا حاجة هنا الی قصد التعیین.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 332
و لا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات (1) و ان أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب و فی المندوب الندب و لا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لأنه من أحکامه فهو نظیر النافلة
______________________________
و أخری یترتب الأثر علی کل منهما، کما لو کان أجیرا فی الاعتکاف عن زید ثمَّ صار أجیرا فیه عن عمرو أیضا، فإن اللازم حینئذ قصد النیابة عن کل منها و تعیینه بالخصوص، و الا لم یقع عن شی‌ء منهما.
و ثالثة: یترتب الأثر علی أحدهما دون الآخر کما لو کان أجیرا عن زید و علیه نذر أیضا فوجب اعتکافان: أحدهما بالإجارة، و الآخر بالنذر، فإن الأول یفتقر الی القصد، إذ ما لم یقصد النیابة عن الغیر لا یقع عنه فهو من العناوین القصدیة بخلاف الوقوع وفاء عن نذره، فإنه یتحقق و ان کان غافلا عن نذره، لأن الأمر بالوفاء توصلی فیتحقق کیفما اتفق. فلو نذر أن یصلی لیلة الجمعة صلاة اللیل فصلی تلک اللیلة اتفاقا غافلا عن نذره فإنه قد و فی و لم یحنث و ان لم یقصد عنوان الوفاء.
هذا و لا ینبغی الشک فی ان مراد الماتن حیث حکم بوجوب التعیین لیس هو القسم الأول لما عرفت من انه لا تعین فیه لیحتاج الی التعیین بل مراده (قده) القسم الثانی أو الأعم منه و مما بعده کما لا یخفی.
(1) قد عرفت ان الاعتکاف مندوب فی أصل الشرع و یعرضه الوجوب بالعنوان الثانوی الطارئ من نذر أو یمین أو شرط و نحو ذلک. فهو إذا ینقسم الی واجب و مستحب و لکن لا یجب قصد شی‌ء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 333
..........
______________________________
من الخصوصیتین لعدم الدلیل علی اعتبار قصد الوجه فی شی‌ء من العبادات کما تعرضنا له فی محله فی الأصول فی مبحث التعبدی و التوصلی فلا یلزمه فی المقام إلا الإتیان بداع قربی و علی وجه العبادة. فإن الأمر الناشئ من العنوان الثانوی کالنذر و نحوه و ان کان توصلیا إلا أنه حیث تعلق بما هو عبادة فی نفسه فلا مناص من الإتیان به عبادیا، لأن الأمر لا یدعو إلا الی متعلقه، فلا بد من الإتیان به علی وجهه کما ذکرنا نظیر ذلک فی بحث مقدمة الواجب عند التکلم حول ما إذا کانت المقدمة عبادة کالطهارات الثلاث، فإن الأمر الغیری أیضا توصلی کما فی المقام، و أشرنا هناک إلی أنه لا یلزم فی تحقق العبادة قصد الأمر الاستحبابی النفسی العبادی المتعلق بالطهارات. کیف و هو مغفول عنه عند عامة الناس کما لا یخفی. بل یکفی فیه الإضافة إلی المولی نحو اضافة الحاصلة بقصد امتثال الأمر الغیری و ان کان توصلیا فإن التوصلیة غیر مانعة عن إمکان التقرب بالضرورة. فکما یمکن التقرب بالأمر الندبی النفسی، کذلک یمکن بالأمر الوجوبی الثابت بعنوان المقدمة، أو النذر أو الإجارة و نحو ذلک. و تمام الکلام فی محله.
و کیفما کان فلا یعتبر قصد الوجه. نعم لو أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب، و فی المندوب الندب. و أما بالإضافة إلی الیوم الثالث فیأتی به بعنوان التکملة و التتمیم لما شرع و لا یجب فیه قصد الوجوب و ان کان متصفا به، لأن القائلین باعتبار قصد الوجه و هم المتکلمون و تبعهم بعض الفقهاء انما یقولون به فی العبادات المستقلة لشبهة عرضت علیهم حاصلها ان الحرکات و السکنات الحاصلة فی مثل الصلاة و الصیام و الاعتکاف و نحوها من سائر العبادات لا تتصف فی نفسها بالعبادیة إلا بتوسیط انطباق عنوان حسن علیها. و حیث ان
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 334
إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها و لکن الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث و وقت النیة قبل الفجر و فی کفایة النیة فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان (1) اشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت.
______________________________
ذلک العنوان الواقعی الذی هو المناط فی الاتصاف بالحسن مجهول لدینا فلا مناص من قصد عنوان آخر به نشیر الیه و لیس هو الا الوجوب أو الندب.
و هذه الشبهة و ان کانت واهیة تعرضنا لدفعها فی محلها، إلا أنه یظهر منها ان مورد کلامهم إنما هو العبادات المستقلة المتأصلة دون الضمنیة التی هی من اجزاء العمل و تابعة للمرکب کما فی المقام، حیث ان الاعتکاف فی مجموع الثلاثة أیام عمل وحدانی محکوم بالندب لدی الشروع و ان وجب التکمیل بعد یومین فإنه حکم ثانوی عارضی نظیر وجوب الإتمام فی الحج بعد الإحرام مع کون الشروع فیه مستحبا، و کذا الحال فی النافلة علی القول بوجوب تکمیلها بعد الشروع فیها. ففی أمثال هذه الموارد لا یجب قصد الوجه قطعا، و لم یقل به أحد حتی القائلین بالاعتبار فیجزئ الإتیان حینئذ بعنوان الإکمال و الإتمام حسبما عرفت.
(1) لا اشکال فیه قطعا فیما إذا کانت النیة التی حقیقتها الداعی باقیة فی أفق النفس الی طلوع الفجر و لو ارتکازا و بصورتها الإجمالیة التی لا تنافیها الغفلة الفعلیة بحیث لو سئل عن سبب اللبث لم یحر فی
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 335
..........
______________________________
الجواب کمن یشرع فی عمل کالصلاة أو الذهاب الی داره و یتمه جریا علی الارتکاز الکامن فی النفس و ان ذهلت صورتها التفصیلیة لانشغال الذهن بأمور أخر کما هو ظاهر بناء علی تفسیر النیة بما عرفت.
انما الإشکال فیما لو زالت النیة عن صقع النفس بالکلیة أو عرضه النوم و لم یستیقظ إلا بعد طلوع الفجر.
أما فی الأول فالظاهر البطلان للزوم مقارنة النیة العبادة، و التقدیم علی خلاف الأصل لا یصار الیه الا مع قیام الدلیل کما فی الصوم.
و أما فی الثانی فلا یبعد الصحة و ان النصوص الواردة فی الصوم الدالة علی عدم قادحیة النوم مطابقة لمقتضی القاعدة فیسری مفعولها الی المقام. و ذلک فلأجل أن من دخل المسجد ناویا اللبث فیه من الفجر ثمَّ نام عن هذه النیة فذلک اللبث مستند الیه و یعد فعلا اختیارا صادرا عن قدرته و ارادته و ان حصل حال النوم الذی لا شعور له آنذاک لوضوح ان المقدور بالواسطة مقدور بالقدرة علی مقدمته.
فمن ینام و هو یعلم بترتب اللبث علیه فذلک اللبث فعل اختیاری له.
و من هنا یعد من القتل العمدی فیما لو فعل باختیاره فعلا یعلم بترتب القتل علیه، و لا دلیل علی اعتبار العبادیة فی المقام بأزید من هذا.
و بالجملة فاللبث فی المسجد حال النوم مع سبق النیة مثل الوقوف بعرفة حال النوم مع سبقها فی صحة الاسناد و الاجتزاء فی مقام الامتثال و منه تعرف ان النص الوارد فی الصوم و انه لا یضره النوم مطابق لمقتضی القاعدة کما أشرنا إلیه.
نعم لو نام فی بیته ثمَّ حمل الی المسجد و بقی فیه نائما الی الفجر لم یکف و ان کان من نیته الذهاب و المکث قبل أن ینام. بل ان هذا أوضح إشکالا من الفرض الأول. أعنی من غفل عن النیة بالکلیة،
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 336
و لو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید (1) لا الاشتباه فی التطبیق
______________________________
لأن العبادة یعتبر فیها القصد و الإرادة قبل اعتبار القربة، فهی تتقوم بقیدین: أحدهما فی طول الآخر، ففی فرض الغفلة لم یکن المفقود عدا نیة القربة مع صدور الفعل، أعنی اللبث عن الاختیار و الإرادة.
و أما هنا فلم یصدر منه أی فعل ارادی، فقد انعدم ما هو أعظم شأنا إذ لم یستند الفعل الیه بوجه. فهو کمن نام ثمَّ حمل الی السفر حال النوم، فکما لا یکون هذا السفر اختیاریا له و مستندا الیه، فکذا اللبث فی المقام.
هذا کله فیما لو کان الشروع فی الاعتکاف من الفجر، و اما لو شرع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه فوقت النیة هو هذا الزمان، و هو مبدء الاعتکاف فلا یضره النوم بعدئذ قطعا کالنوم الحاصل خلال الثلاثة و قد تحققت المقارنة حینئذ و لا شک فی صحة مثل هذا الاعتکاف لأنه لا یکون أقل من ثلاثة أیام. و أما الأکثر منه فلا بأس به سواء أ کان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول اللیلة الأولی أو مقدار منها کما سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی.
و قد أشار الماتن الی ذلک بقوله: نعم لو کان الشروع فیه. إلخ
(1) قد أشرنا فی مطاوی هذا الشرح مرارا إلی أنه لا أثر التقیید فی أمثال المقام، إذ مورده ما إذا کان هناک کلی ذو حصص لیقبل التضییق و التقیید بحصة دون أخری، کما لو صلی بعنوان الأداء ثمَّ بان أنه قد صلاها فإنها لا تحسب قضاء لأنه قید الطبیعی بحصة خاصة فلا یقع عن غیرها إلا إذا کان ناویا للأمر الفعلی و اعتقد انه الأداء
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 337
الرابع: الصوم فلا یصح بدونه (1) و علی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها.
______________________________
فإنها تحسب حینئذ عن القضاء، و یکون من باب الاشتباه فی التطبیق، و نحوه فی باب المعاملات فیما لو باع مقیدا بصفة و لم یتصف کما ذکرناه فی محله.
و أما الجزئی الخارجی فلا توسعة فیه کی یقبل التضییق. فلو نوی الائتمام خلف الامام بتخیل انه زید فبان انه عمرو، فهذا الائتمام جزئی خارجی و شی‌ء وحدانی و دائر أمره بین الوجود و العدم فلا معنی لتقییده بوجود زید فی المحراب بحیث یتحقق علی تقدیر وجوده دون عدمه.
فان هذا نظیر ان تضرب أحدا مقیدا بکونه زیدا بحیث ینتفی بانتفائه، إذ لا محصل لذلک ضرورة وقوع الضرب خارجا سواء أ کان المضروب زیدا أم عمروا کوقوع الائتمام بمن فی المحراب سواء أ کان هو زیدا أم عمروا، فلا معنی للتقیید فی أمثال هذه الموارد. بل کلها من باب تخلف الداعی و الخطأ فی التطبیق الذی لا یکون قادحا فی الصحة.
و مقامنا من هذا القبیل، فان الاعتکاف الصادر منه جزئی خارجی قد تحقق سواء أ کان واجبا أم مندوبا، فلا معنی لإناطة وجوده بتقدیر دون تقدیر کی یقبل التقیید. فالتخلف فیه یکون دائما من باب الاشتباه فی التطبیق حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فیه. بل فی الجواهر ان الإجماع علیه بقسمیه، و تشهد به جملة وافرة من النصوص و فیها الصحاح و قد تضمن بعضها نفی الطبیعة عن فاقد الصوم و انه لا اعتکاف الا بصوم، الذی یراد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 338
..........
______________________________
به نفی الصحة نظیر قولهم علیهم السلام لا صلاة إلا بطهور، و بذلک یرتکب التقیید فی إطلاق الآیة المبارکة.
فمنها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال:
لا اعتکاف إلا بصوم، و نحوها صحیح ابن مسلم، و فی موثقته:
لا یکون الاعتکاف إلا بصیام، و نحوها موثقة عمر بن زید و عبید ابن زرارة، و غیرها «1». فلا شک فی اشتراط الاعتکاف بالصیام بمقتضی هذه النصوص.
و یترتب علی هذا الاشتراط ما ذکره فی المتن من عدم صحة الاعتکاف ممن لا یشرع فی حقه الصیام کالمسافر، و کما فی یومی العیدین، فان انتفاء الشرط یستلزم انتفاء المشروط.
و لکن نسب الی الشیخ و ابن إدریس و ابن بابویه جوازه فی السفر نظرا إلی الإطلاق فی أدلة الاعتکاف إذ لم یقید شی‌ء منها بالحضر.
فتدل بالدلالة الالتزامیة علی مشروعیة ما یتوقف علیه و هو الصوم.
و لکنه کما تری، بل لعل الجواب عنه أوضح من أن یخفی.
ضرورة ان إطلاقات الاعتکاف: بعد أن کانت مقیدة بالصیام بمقتضی النصوص المتقدمة فتقید بما هو شرط فی الصوم، فکلما هو شرط فی صحة الصوم شرط فی صحة الاعتکاف بطبیعة الحال، بحیث لو جمعنا بین الدلیلین فی کلام واحد و قلنا: لا اعتکاف الا بصوم، و لا یجوز الصوم فی السفر، فلا جرم کانت النتیجة انه لا یجوز الاعتکاف فی السفر، و لم یکن فی البین أیة معارضة فضلا عن أن یتمسک بإطلاق الأول و یقدم.
و لأجل ذلک لم یلتزموا بصحة الاعتکاف فی العیدین، و لم یتمسک
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتکاف ح 3، 6، 8، 9، 10
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 339
و لا من الحائض و النفساء (1) و لا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح (2) و ان کان غافلا حین الدخول. نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع (3) أو الخامس منه العید فان کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح و ان کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فاصلا بین أیام الاعتکاف.
______________________________
أحد هنا بإطلاقات الأدلة لإثبات المشروعیة و المسألتان من واد واحد.
اللهم إلا أن یفرق بأن حرمة الصوم فی العید ذاتیة، و فی السفر تشریعیة، فیمکن إثبات الأمر فی الثانی بإطلاق الدلیل دون الأول، إذ لا یکون الحرام مصداقا للواجب فتأمل.
(1) لا یبعد أن تکون هذه العبارة سهوا من قلمه الشریف، ضرورة أن الاعتکاف متقوم باللبث فی المسجد الممنوع فی حق الحائض و النفساء، فلا یکون عدم الصحة منهما من آثار الاشتراط بالصوم کما هو ظاهر تفریع المتن، حیث جعل ذلک مترتبا علیه و عدهما فی سیاق عدم الصحة من المسافر و فی العیدین. فلو فرضنا صحة الصوم منهما کالمستحاضة لم یکد یصح الاعتکاف منهما أیضا لما عرفت.
(2) لامتناع صوم الیوم الثالث المصادف للعید الذی لا یفرق فیه بین الغفلة و الالتفات، و لا یصح الاقتصار علی الیومین لعدم مشروعیة الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام کما سیجی‌ء.
(3) لو نوی الاعتکاف أربعة أیام مثلا فصادف العید الیوم الرابع، فقد یکون ذلک علی وجه التقیید بالتتابع بأن تکون نیته متعلقة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 340
الخامس: أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام (1) فلو نواه کذلک بطل.
______________________________
بالثلاثة المقیدة بانضمام الیوم الرابع بنحو البشرط شی‌ء، و أخری یکون علی وجه الإطلاق و بنحو اللابشرط.
لا شک فی البطلان علی الأول، لأن ما قصده یتعذر امتثاله، و ما یمکن أعنی الاقتصار علی الثلاثة لم یتعلق به القصد. فما قصده لا یقع، و ما یمکن ان یقع لم یقصد.
و أما الثانی فلا مانع من صحته، فیقتصر علی الثلاثة بعد أن کانت مقصودة حسب الفرض.
و أما لو نوی الاعتکاف خمسة أیام مثلا فصادف العید الیوم الرابع، فان کان علی وجه التقیید فالکلام هو الکلام بعینه، و ان کان علی وجه الإطلاق فلا شک فی صحة الثلاثة ما قبل العید کالبطلان فیه.
إنما الکلام فی الیوم الخامس فقد حکم فی المتن بصحته أیضا و التحاقه بالثلاثة الأول، فیکون العید فاصلا بین أیام الاعتکاف.
و لکنه مشکل فان الفصل المزبور یوجب انقطاع الاعتکاف المعتبر فیه الموالاة فلا یصلح اللاحق للانضمام الی السابق کی یکون المجموع اعتکافا واحدا، کما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنه یمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالی فی الاعتکاف.
و علیه فیتعین أن یکون الیوم الخامس مبدأ لاعتکاف جدید. و لأجله یعتبر ضم یومین آخرین إذ لا اعتکاف أقل من ثلاثة.
نعم لا بأس بالاقتصار علیه بعنوان الرجاء فیعتکف الیوم الخامس و یلحقه بما سبق رجاء.
(1) بلا خلاف فیه. بل الإجماع علیه بقسمیه کما فی الجواهر
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 341
و اما الأزید فلا بأس به و ان کان الزائد یوما أو بعضه (1).
______________________________
و تشهد به صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام. و نحوها موثقة عمر بن یزید التی رواها الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علی عن الحسن بن محبوب «1».
فان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا الا أن طریق النجاشی صحیح و الکتاب واحد. کما تکررت الإشارة الیه. و أما محمد بن علی فالمراد به هنا محمد بن علی بن محبوب بقرینة روایته عن الحسن بن محبوب کثیرا، و لا یراد به الکوفی الصیرفی الهمدانی المعروف بأبی سمینة الذی استظهرنا ارادته من هذه الکلمة فی روایة أخری تقدمت و عرفت ضعفه، و ذلک لاختلاف الراوی و المروی عنه فی هذه الروایة عن تلک.
و کیفما کان فالروایة معتبرة غایة الأمر أنها موثقة لا صحیحة من أجل علی بن الحسن بن فضال.
(1) بلا خلاف فیه و یستدل له بمعتبرة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: من اعتکف ثلاثة أیام فهو یوم الرابع بالخیار ان شاء زاد ثلاثة أیام أخر، و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام یومین بعد الثلاث فلا یخرج من المسجد حتی یتم ثلاثة أیام أخر «2». فإن مفهوم الشرطیة الأخیرة جواز الخروج قبل استکمال
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتکاف ح 2، 5.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتکاف ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 342
أو لیلة أو بعضها، و لا حد لأکثره (1)
______________________________
الیومین بعد الثلاثة کأن یخرج فی الیوم الرابع أو أثناء الیوم الخامس.
فیدل بالدلالة الالتزامیة علی جواز نیة الاعتکاف هذا المقدار من الأول، و ان ذلک مشروع من حین الشروع.
و یندفع بأن المفهوم و ان کان تاما إلا أن الدلالة الالتزامیة ممنوعة ضرورة عدم استلزام جواز رفع الید بقاء لمشروعیته حدوثا کی تسوغ نیته کذلک من أول الأمر. ألا تری أن النافلة یجوز قطعها و رفع الید عنها بعد الإتیان برکعة واحدة، و لا یجوز أن ینوی الرکعة حین الشروع أو نصفها.
و بالجملة مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فیما إذا بدا له ذلک، و لا یدل هذا بوجه علی جوازه من الأول لتدل علی مشروعیة الاعتکاف أربعة أیام مثلا.
فالأولی الاستدلال لجواز الزیادة علی الثلاثة بإطلاقات مشروعیة الاعتکاف من الکتاب و السنة إذ لم یرد علیها التقیید إلا التحدید من ناحیة القلة دون الکثرة، فنفس الإطلاقات السلیمة عن التقیید من طرف الزیادة وافیة لإثبات المشروعیة.
(1) و قد یستدل له ببعض النصوص المتعرضة للتحدید من طرف الأقل من دون تعرض للأکثر و فیه ما لا یخفی.
فان عدم التعرض أعم من عدم التحدید، فلا دلالة له علی النفی بعد أن لم تکن فی مقام البیان إلا من ناحیة الأقل.
فالأولی أن یستدل هنا أیضا بالإطلاقات کما عرفت آنفا.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 343
نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس (1) بل ذکر بعضهم انه کلما زاد یومین وجب الثالث: فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع و هکذا و فیه تأمل،
______________________________
(1) لمعتبرة أبی عبیدة المتقدمة الصریحة فی عدم جواز الخروج من المسجد متی أقام یومین بعد الثلاثة حتی یتم ثلاثة أیام أخر. فلا مناص من الالتزام به بعد وضوح الدلالة و صحة السند، و لا سیما و قد أفتی المشهور- ظاهرا- علی طبقها. و سیجی‌ء ان شاء اللّه تعالی فی المسألة الخامسة ان من أتم الیومین الأولین وجب علیه الثالث، لصحیح محمد ابن مسلم الصریح فی ذلک، فیما إذا لم یشترط- أی لم یشترط علی نفسه بنذر و نحوه لا کالاشتراط فی باب الإحرام- و سیجی‌ء تفصیل الکلام حول ذلک قریبا ان شاء اللّه تعالی. فهذا أیضا مما لا مناص من الالتزام به.
و أما وجوب الیوم الثالث کلما زاد یومین لکی یجب الیوم التاسع لو اعتکف ثمانیة أیام و هکذا فهو و ان کان قد ذکره بعضهم. بل عن المسالک و المدارک عدم الفصل بین السادس و کل ثالث، إلا أن الماتن قد تأمل فیه و هو فی محله. فان انقلاب النفل الی الفرض علی خلاف القاعدة لا یصار الیه من غیر دلیل و قد قام الدلیل علیه فی الفرضین الأولین بمقتضی معتبرة أبی عبیدة، و صحیحة ابن مسلم کما سمعت. و أما هنا فلم یقم علیه أی دلیل فیبقی تحت مقتضی القاعدة من عدم الانقلاب کما هو ظاهر، إذ لا نقول بالقیاس، و الأصل البراءة.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 344
و الیوم من طلوع الفجر (1) الی غروب الحمرة المشرقیة (2) فلا یشترط إدخال اللیلة الاولی (3) و لا الرابعة و ان جاز ذلک کما عرفت و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان.
______________________________
(1) فان مبدء الیوم و ان کان هو طلوع الشمس حسبما حققناه فی مباحث الأوقات من کتاب الصلاة کما مر مستقصی الا ان المراد به فی خصوص المقام من طلوع الفجر لأجل الروایات الخاصة المتضمنة: انه لا اعتکاف من غیر صیام، حیث یظهر منها أن یوم الاعتکاف هو یوم الصوم، فإنه و ان أمکن التفکیک بان یصوم من الفجر و ینوی الاعتکاف من طلوع الشمس لکنه بعید عن الفهم العرفی جدا کما لا یخفی. فان العرف لا یکاد یشک فی أن المستفاد من هذا الکلام ان یومهما واحد، فمن أجل هذه القرینة نلتزم بإرادة خلاف الظاهر فی خصوص المقام.
(2) فی العبارة «1» مسامحة واضحة کما أشرنا فی التعلیقة. فان الحمرة المشرقیة تزول عن قمة الرأس و تنتقل من ناحیة الشرق الی الغرب، لا انها تغرب، فهی باقیة غیر أنها تذهب من مکان الی مکان و لیست بمستترة- کالقرص تحت الأفق- کی یطلق علیها الغروب.
و کیفما کان فالمراد ان الیوم ینتهی بانتهاء زمان الصوم الذی هو عنده ذهاب الحمرة المشرقیة، و قد تقدم فی مبحث الأوقات أن الغروب الذی هو منتهی وقت الظهرین، و أخر زمان الصوم و مبدء العشاءین انما یتحقق باستتار القرص لا بذهاب الحمرة فراجع.
(3) لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین لإطلاقات الأدلة،
______________________________
(1) عبّر بمثل هذا التعبیر فی الجواهر أیضا ج 17 ص 167.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 345
..........
______________________________
حیث لم یقید دلیل المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع و نحوهما من موانع الاعتکاف بالنهار فیعم اللیل أیضا فیکشف لا محالة عن الدخول. هذا أولا و ثانیا: ان نفس التحدید بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفی فی الاتصال و الاستمرار. فإنه المنصرف الی الذهن فی الأمور القابلة الدوام و الاستمرار کما فی إقامة العشرة و نحوها. فلو قلت: مکثت فی البلدة الفلانیة ثلاثة أیام کان المنسبق الی الذهن الاتصال. فهو یستلزم دخول اللیلتین المتوسطتین بطبیعة الحال. فما نسب الی الشیخ من عدم الدخول غیر قابل للتصدیق.
کما لا ینبغی الإشکال فی خروج اللیلة الأخیرة لانتهاء الیوم بانتهاء النهار بمقتضی الفهم العرفی المؤید بروایة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان المغیریة یزعمون ان هذا الیوم لهذه اللیلة المستقبلة، فقال: کذبوا، هذا الیوم للیلة الماضیة، ان أهل بطن نحلة حیث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام «1».
نعم هی ضعیفة السند بدهقان الذی اسمه عبد اللّه کما فی الوسائل، أو عبید اللّه کما فی روضة الکافی. و کیفما کان فهو مجهول فلا تصلح إلا للتأیید. فما ینسب الی بعض الأصحاب من احتمال الدخول لا ینبغی الإصغاء الیه.
إنما الکلام فی اللیلة الأولی فالمشهور عدم الدخول، و لکن نسب الدخول إلی العلامة و الشهید الثانی کما فی اللیلتین المتوسطتین.
و الصحیح ما علیه المشهور. فان الیوم ظاهر لغة و عرفا فی بیاض النهار
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 346
و فی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال (1).
______________________________
فی مقابل قوس اللیل قال تعالی سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَةَ أَیّٰامٍ.
نعم قد یستعمل الیوم فی مجموع القوسین، أعنی أربعة و عشرین ساعة لقرینة خارجیة تدل علیه مثل قولک: کان سفرنا عشرة أیام، و أما من غیر القرینة علی الخلاف- و لا قرینة فی المقام- فظاهر اللفظ هو بیاض النهار کما سمعت و دخول المتوسطتین انما کان لأجل اعتبار الاستمرار کما مر. فلا وجه لقیاس الاولی علیهما کما هو ظاهر.
(1) و الأمر کما ذکره، بل أوضح مما ذکره. فان الیوم اسم حقیقی لغة و عرفا لبیاض النهار الذی مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس، و منتهاه غروبها، و لا سیما فی الاعتکاف المعتبر فیه الصوم الذی لا یکون إلا فی تمام الیوم. أما الملفق من نصفین فهو نصفان من یومین و لیس بیوم واحد، کما ان من یملک من کل من الدارین أو العبدین نصفا فهو مالک لنصفین من دارین أو من عبدین، و لیس مالکا لدار واحدة أو لعبد واحد بکامله. و قیام الدلیل علی ارادة التلفیق- المبنی علی نوع من العنایة- فی بعض الموارد کالعدة و مدة الخیار و أقل الحیض و نحو ذلک لا یستدعی إرادته فی المقام بعد عرائه عن مثل ذلک الدلیل، فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من ارادة المعنی الحقیقی، أعنی الیوم الکامل کما عرفت. فلا یجزی التلفیق بوجه هذا و قد سبق نظیر ذلک فی کتاب الصوم عند التکلم حول الشهرین المتتابعین و قلنا ان الشهر حقیقة فیما بین الهلالین دون المقدار فلا یجزی التلفیق. و أشرنا هناک الی ان هذه المسألة أعنی کون الشهر حقیقة فیما بین الهلالین، أو ان المراد ما یعم المقدار غیر معنونة فی کلماتهم، إذ لم نر من تعرض لذلک من قدماء الأصحاب.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 347
..........
______________________________
نعم تعرض له المحقق فی الشرائع علی وجه یظهر منه انه أرسل إرادة الأعم من المقدار إرسال المسلمات و ان جواز التلفیق من الواضحات حیث قال (قده) فی أواخر کتاب الکفارات فی المسألة الأولی من المقصد الرابع ما لفظه: «من وجب علیه شهران متتابعان فان صام هلالین فقد أجزأه و لو کانا ناقصین، و ان صام بعض الشهر و أکمل الثانی اجتزأ به و ان کان ناقصا، و یکمل الأول ثلاثین، و قیل یتم ما فات من الأول و الأول أشبه» انتهی.
فإن الاجزاء فی الفرض الأول، مما لا خلاف فیه و لا اشکال لکون الشهر حقیقة فیما بین الهلالین کما صرح به فی الجواهر فی شرح العبارة.
و أما فی الفرض الثانی فقد تکلم فی کیفیة التکمیل فارغا عن جواز أصل التلفیق فکأنه أمر مسلم مفروغ عنه.
و کیفما کان فقد اختار هو أی المحقق (قده) الرجوع فی التکمیل الی العدد، أعنی مقدار الشهر و هو الثلاثون و ان کان ناقصا، و ذلک نظرا الی انکساره فیتعذر اعتبار الهلال فیه، فیرجع الی العدد. فلو صام عشرة أیام من آخر رجب و تمام شعبان أکمل رجب فی شوال بعشرین یوما و ان کان الشهر ناقصا.
و اختار صاحب الجواهر (قده) القول الآخر و هو إتمام ما فات من الأول، فیکفی فی الفرض المزبور صیام تسعة و عشرین یوما مع نقصان الشهر، لأنه أقرب الی الشهر الحقیقی. ثمَّ حکی (قده) قولا ثالثا و هو انکسار الشهرین بانکسار الأول، لأن الثانی لا یدخل حتی یکمل الأول فیتم من الثانی الذی یلیه ثلاثین یوما أو مقدار ما فات
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 348
..........
______________________________
منه و یتم الثانی من الذی یلیه کذلک. فیرد التلفیق علی کل من الشهرین.
و تظهر الثمرة بین الأقوال الثلاثة فیما لو صام من آخر رجب یوما و هو ناقص ثمَّ اتبعه بشعبان و هو مثله فی النقص.
فعلی قول المحقق یقضی تسعة و عشرین یوما من شوال، لأن العبرة عنده بالعدد و هو ثلاثون.
و علی قول صاحب الجواهر یقضی ثمانیة و عشرین یوما، لأن العبرة بما فات من رجب و لیس إلا ذلک.
و علی القول الثالث یبطل التتابع و یجب استیناف الکل، لان مجموع ما صامه ثلاثون یوما و هو نصف الشهرین و اللازم فی حصول التتابع الزیادة علی النصف و لو بیوم و لم تحصل.
و الصحیح ما عرفت من لزوم کون الشهرین هلالیین، لکون الشهر حقیقة فیه کما اعترف به فی الجواهر- علی ما مر- فلا وجه لرفع الید عن أصالة الحقیقة من غیر قرینة.
و علی تقدیر القول بالانکسار و التلفیق فلا مناص من اختیار القول الأخیر، أعنی ورود الکسر علی الشهرین معا، إذ لا معنی للشروع فی الشهر الثانی إلا بعد استکمال الشهر الأول. فما صامه من شعبان انما هو مکمل لما صام من رجب، إما مکمل الثلاثین أعنی العدد، أو مکمل لمقدار ما فات منه علی الخلاف المتقدم بین المحقق و صاحب الجواهر، فلا یمکن عدّ شعبان شهرا بحیاله، بل مکمل کما عرفت.
و نتیجته ورود الکسر علی الشهرین بطبیعة الحال المستلزم لاستیناف التتابع فی الفرض المزبور.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 349
..........
______________________________
نعم لو أمکن احتساب الزائد علی الشهر قبل تحققه بان یکون صیام شعبان و یوم من رجب مصداقا لصیام شهر و زیادة لم یرد الکسر حینئذ علی الشهر الثانی و لکنه لا وجه له و ان کان ذلک هو ظاهر عبارة الجواهر. بل صریح الوسائل حیث أخذه فی عنوان الباب فی کتابی الصوم و الکفارات، فقال: باب إن من وجب علیه صوم شهرین متتابعین لم یجز له الشروع فی شعبان الا أن یصوم قبله و لو یوما «1» غیر انه (قدس سره) فی کتاب الکفارات لم یأت بروایة تدل علی الاستثناء المأخوذ فی العنوان.
نعم فی کتاب الصوم ذکر صحیحة منصور التی استدل بها فی الجواهر أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثمَّ أدرکه شهر رمضان. قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته. و لکنها کما تری قاصرة الدلالة علی ما ذکراه من کفایة صیام یوم قبل شعبان زائدا علیه لوضوح ان قوله علیه السلام: (فزاد) ظاهر بمقتضی فاء التفریع فی کون الزائد حاصلا بعد صیام النصف بأن یصوم النصف أولا و هو الشهر ثمَّ یزید علیه بیوم، و علیه فلا أثر لصیام یوم من رجب، لان الحاصل من ذی قبل لا یکاد یتصف بعنوان الزیادة علی شعبان بوجه.
و أصرح منها صحیحة أبی أیوب قال علیه السلام فیها: «و لا بأس إن صام شهرا ثمَّ صام من الشهر الذی یلیه أیاما ثمَّ عرضت
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب الکفارات و باب 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 350
السادس:- أن یکون فی المسجد الجامع (1) فلا یکفی فی غیر المسجد و لا فی مسجد القبیلة و السوق و لو تعدد الجامع تخیر بینها و لکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) و مسجد الکوفة و مسجد البصرة.
______________________________
علة أن یقطعه ثمَّ یقضی بعد تمام الشهرین «1». فإنها تنادی بلزوم کون الزائد من الشهر الذی یلیه. فلا اعتبار بما صام من الشهر السابق بتاتا. و نتیجة ذلک ورود الکسر علی الشهر الثانی أیضا کما ذکرناه.
و علی الجملة لم تحرر المسألة فی کلماتهم بحیث تعنون و ینقل الخلاف غیر انه یظهر من المتأخرین کالمحقق و صاحب الجواهر و غیرهما المفروغیة عن إرادة الأعم مما بین الهلالین الذی هو المعنی الحقیقی و من المقدار الذی هو معنی مجازی و لم یلتزموا بخصوص الثانی لبنائهم علی الاجتزاء بصیام الهلالین و ان کانا ناقصین کما عرفت. و هذا یحتاج إلی قرینة واضحة فإن الاستعمال فی المعنی الأعم من الحقیقی و المجازی من أبعد المجازات لا یصار الیه من غیر قرینة قاطعة. و حیث انها منفیة لدینا فلا مناص من الجمود علی المعنی الحقیقی و الأخذ بظاهر لفظ الشهر، أعنی ما بین الهلالین حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
(1) لا إشکال کما لا خلاف فی لزوم إیقاع الاعتکاف فی المسجد و انما الکلام فی تشخیصه و تعیینه. فعن جماعة منهم المفید و المحقق فی
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 351
..........
______________________________
المعتبر و الشرائع و الشهیدین و کثیر من المتأخرین: انه کل مسجد جامع فلا ینعقد فی مسجد القبیلة أو السوق.
و عن جماعة آخرین منهم الشیخ انه لا یصح إلا فی المساجد الأربعة المسجد الحرام، و مسجد النبی (ص)، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة. بل فی محکی المنتهی انه المشهور، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه.
و ربما یقال بصحة الاعتکاف فی کل مسجد تنعقد به الجماعة الصحیحة.
و یدل علی القول الأول جملة من النصوص التی منها:
صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا اعتکاف إلا بصوم فی مسجد الجامع.
و صحیحة داود بن سرحان ان علیا علیه السلام کان یقول: لا أری الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام و مسجد الرسول أو مسجد جامع «1» فإنها و ان کانت ضعیفة بطریق الکلینی و الشیخ من أجل سهل بن زیاد، و لکنها صحیحة بطریق الصدوق عن البزنطی عن داود بن سرحان.
و منها معتبرة علی بن عمران (کما فی التهذیب) عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع «2». و هی معتبرة کما وصفناها لصحة طریق الشیخ الی علی ابن الحسن بن فضال، من أجل صحة طریق النجاشی کما مر غیر
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 1، 10.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 352
..........
______________________________
مرة، و علی بن عمران ثقة، غیر ان الروایة رواها الشیخ (قده) فی الاستبصار بعین السند و المتن إلا أنه أبدل علی بن عمران ب (علی ابن غراب) و هذا لم یوثق. و لأجله لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایة من جهة تردد الراوی بین الثقة و غیره، و لا یحتمل تعدد الروایة بعد اتحاد السند و المتن ما عدا الراوی الأخیر الذی اختلفت فیه نسخة التهذیب عن الاستبصار و کأن صاحب الوسائل استفاد انها روایتان، و لذا ذکر الروایة عن الرجلین، و قد عرفت انها روایة واحدة فلو لا روایتها فی الاستبصار لصح بها الاستدلال. و أما بملاحظتها فلا تصلح إلا للتأیید نظرا الی التردید المزبور.
و یستدل للقول الثانی بروایتین:
إحداهما مرسلة المفید فی المقنعة قال: روی انه لا یکون الاعتکاف إلا فی مسجد جمع فیه نبی أو وصی نبی، قال: و هی أربعة مساجد:
المسجد الحرام جمع فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و مسجد المدینة جمع فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام، و مسجد الکوفة و مسجد البصرة جمع فیهما أمیر المؤمنین علیه السلام «1» و ضعفها بالإرسال ظاهر و لا سیما مع وهنها بان مرسلها و هو المفید لم یعمل بها، إذ المحکی عنه هو القول الأول کما عرفت.
الثانیة: و هی العمدة صحیحة عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟
فقال: لا اعتکاف إلا فی مسجد جماعة قد صلی فیه امام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أن یعتکف فی مسجد الکوفة و البصرة و مسجد
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 12.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 353
..........
______________________________
المدینة، و مسجد مکة «1». و قد رویت بطرق ثلاثة:
أحدها طریق الکلینی و هو ضعیف بسهل بن زیاد.
الثانی طریق الشیخ و الظاهر انه معتبر لان المراد بمحمد بن علی الواقع فی السند هو محمد بن علی بن محبوب بقرینة روایته عن الحسن ابن محبوب. و مع الغض عن ذلک فالطریق الثالث و هو طریق الصدوق صحیح قطعا لصحة طریقه الی الحسن بن محبوب بلا إشکال. فلا ینبغی التأمل فی صحة السند و لا مجال للخدش فیه بوجه.
إنما الکلام فی الدلالة و هی مبنیة علی أن المراد بالإمام العدل المذکور فیها من هو امام علی جمیع المسلمین من الموجودین و المعدومین. أعنی الإمام المعصوم علیه السلام لیکون الحکم منحصرا فی المساجد الأربعة المذکورة فی الصحیحة التی قد صلی المعصوم علیه السلام فیها. و لکنها غیر ظاهرة فی ذلک. بل الامام العدل کالشاهد العدل لا ینسبق الی الذهن منه عند الإطلاق الا من یصح الاقتداء به فی الجماعة فی قبال من لا یصح کحکام الجور و الأئمة الفسقة المتصدین لإقامة الجماعات فی بغداد آنذاک.
و یؤکده انه لو أرید به المعصوم علیه السلام لزم ارتکاب التقیید فی صحیحتی الحلبی و داود بن سرحان المتقدمتین بحمل المسجد الجامع علی المسجد الذی صلی فیه المعصوم علیه السلام و هو حمل المطلق علی الفرد النادر، و لا سیما فی صحیحة داود حیث ذکر فیها مسجد الحرام، و مسجد الرسول. فیراد بالمسجد الجامع المذکور فیها خصوص مسجد الکوفة، و مسجد البصرة الذین قد صلی فیهما الامام المعصوم (ع).
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 8.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 354
..........
______________________________
و هو کما تری لیس من الجمع العرفی فی شی‌ء أبدا. فلا مناص من أن یراد به امام الجماعة کما عرفت.
و علیه فتکون مقتضی الصناعة تقیید مطلقات المسجد الجامع بما قد صلی فیه الامام العادل، فیکون مکان الاعتکاف مشروطا بأمرین:
أحدهما کونه مسجدا، و الثانی أن یکون قد صلی فیه الامام العادل.
و لکن حیث ان هذا خرق للإجماع المرکب إذ لم یقل بهذا القول أحد فیما نعلم فلا مناص من حمل القید علی الأفضلیة و الاستحباب.
و ملخص الکلام أن نصوص المقام علی طوائف:
فمنها ما جعل الاعتبار فیها بالمسجد الجامع فی قبال مسجد القبیلة أو السوق کصحیحتی الحلبی و داود بن سرحان و غیرهما مما مر.
و منها ما جعل الاعتبار فیها بالمساجد الأربعة کمرسلة المفید و صحیحة عمر بن یزید، لکن الأولی واضحة الضعف من غیر جابر. و الثانیة قاصرة الدلالة الا علی اعتبار کون المسجد الجامع مما قد صلی فیه الامام العادل جماعة، لا خصوص الإمام الحقیقی المنصوب من قبل اللّه تعالی لینحصر فی المساجد الأربعة للزوم حمل المطلق علی الفرد النادر حینئذ الذی هو بعید فی صحیحة الحلبی و أشد بعدا فی صحیحة داود بن سرحان کما تقدم، إذ قد ذکر فیها من المساجد اثنان، فیلزم حمل الجامع فیها علی الاثنین الآخرین و هو کما تری. فمفادها التقیید بإقامة جماعة صحیحة من امام عادل فی قبال أئمة الجور. و هذا مما لا قائل به، فان کان إجماع علی خلافه کما لا یبعد فلا بد من حمل الروایة علی الاستحباب، أو رد علمها إلی أهله. و الا فلا مناص من الأخذ بها و ارتکاب التقیید حسبما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 355
..........
______________________________
و منها ما تضمن التقیید بمسجد الجماعة، کصحیحة عبد اللّه بن سنان: لا یصلح العکوف فی غیرها، یعنی غیر مکة إلا أن یکون فی مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، أو فی مسجد من مساجد الجماعة.
و صحیحة یحیی بن العلاء الرازی: لا یکون الاعتکاف إلا فی مسجد جماعة. و انما عبرنا بالصحیحة نظرا الی أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع و إلا ففی مذهبه کلام و ان کان ثقة بلا إشکال.
و صحیحة الحلبی: لا یصلح الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلی اللّه علیه و آله، أو مسجد الکوفة، أو مسجد جماعة «1».
و الظاهر ان الجماعة فی هذه النصوص وصف لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فیه، لتدل علی اعتبار إقامة الجماعة. فمفادها أن یکون المسجد موردا لاجتماع الناس و محلا لتجمعهم، إما لإقامة الجمعة أو لغیرها، و هو معنی کون المسجد جامعا فی قبال مسجد السوق أو القبیلة. و علیه فیتحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأولی الدالة علی اعتبار کون المسجد جامعا من صحیحتی الحلبی و داود بن سرحان و غیرهما.
و أما روایة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
سئل عن الاعتکاف فی رمضان فی العشر الأواخر قال: ان علیا:
علیه السلام کان یقول: لا أری الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلی اللّه علیه و آله، أو فی مسجد جامع
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 3، 6، 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 356
..........
______________________________
(جماعة) «1». فلیست هی مجمعا للأمرین لتکون فی قبال الطوائف المتقدمة کما توهم. فإنها مذکورة فی التهذیب المطبوع الذی بأیدینا بلفظ (جامع) فقط من غیر إضافة جماعة فی متن الروایة، و انما ذکر ذلک بعنوان النسخة کما فی الوسائل (الطبعة الحدیثة). فالصادر عن المعصوم علیه السلام لیس هو اللفظین معا، بل اما الجامع فتلحق بالطائفة الأولی، أو الجماعة فتلحق بالأخیرة التی هی أیضا ترجع إلی الأولی کما عرفت. فلا یکون مفادها شیئا آخر وراء النصوص المتقدمة علی انها ضعیفة السند من أجل تردد محمد بن علی الراوی عن علی بن النعمان بین ابن محبوب الثقة و بین الکوفی الصیرفی الهمدانی الملقب بأبی سمینة الضعیف جدا کما تقدم.
بقی الکلام فیما رواه العلامة فی المنتهی نقلا عن جامع أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا اعتکاف الا بصوم، و فی المصر الذی أنت فیه «2».
فإنه قد یقال بظهورها فی اعتبار کون المسجد مسجد البلد.
و لکنها مخدوشة سندا و دلالة.
أما الأول فلجهالة طریق العلامة إلی جامع البزنطی فهی لا محالة فی حکم المرسل.
و أما الثانی فلأنها لو کانت بلسان النهی بأن کان التعبیر هکذا:
لا یعتکف. إلخ أمکن أن یراد بها النهی عن الاعتکاف فی السفر، و ان اللازم علیه أن یقیم فیعتکف فی المصر الذی هو فیه.
و لکنها بلسان النفی الظاهر فی نفی الطبیعة. و ان طبیعی الاعتکاف
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 5.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 11.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 357
السابع: اذن السید بالنسبة إلی مملوکه (1) سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شی‌ء و لم یکن اعتکافه اکتسابا و اما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه کما انه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون اذن بل مع المنع منه أیضا،
______________________________
لا یتحقق إلا فی المصر الذی هو فیه. و هذا کما تری غیر قابل للتصدیق حتی لو کان المراد خصوص مسجد الکوفة بقرینة کون الراوی کوفیا أسدیا کما قبل ضرورة جواز إیقاعه فی سائر المساجد أیضا، و لا أقل من مسجدی الحرمین الشریفین فلا موقع للحصر بوجه فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها الی بعض جواز الاعتکاف فی کل مسجد جامع و هو موجود فی غالب البلدان و لا سیما بغداد البلدة العظیمة آنذاک التی کانت مقرا للخلافة ردحا من الزمن سواء أصلی فیها امام عادل أم لأبناء علی قیام الإجماع علی عدم اعتبار هذا الشرط کما مر، و ان کان الأفضل بل الأحوط کونه فی أحد المساجد الأربعة.
(1) ظاهر کلامه (قدس سره) حیث جعل الاذن من السید، و کذا الزوج و الوالد و المستأجر شرطا برأسه ان هذا یعتبر بنفسه فی الاعتکاف من حیث هو اعتکاف لا من حیث اشتماله علی الصوم لیکون ذلک من شؤون اشتراطه فی صحة الصوم المندوب، فان ذلک بحث آخر أجنبی عن محط نظره (قده) فی المقام کما لا یخفی.
فلو فرضنا ان صوم المعتکف کان وجوبیا غیر مشترط بالاذن المزبور قطعا، أو بنینا علی عدم اعتبار الاذن فی صوم التطوع- کما
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 358
..........
______________________________
تقدم- أو فرضنا حصول الإذن بالنسبة إلی الصوم دون الاعتکاف جری هذا البحث أیضا و انه هل یشترط فی صحة الاعتکاف الاذن من هؤلاء أولا؟
فنقول: لا ینبغی الشک فی اعتبار اذن السید بالنسبة إلی مملوکه الذی هو عبد محض سواء أ کان قنا أم مدبرا أم أم ولد، أم مکاتبا لم یتحرر منه شی‌ء إما لعدم أدائه شیئا من مال الکتابة، أو لکون الکتابة مشروطة و ذلک لوضوح أن العبد بجمیع منافعه مملوک لمولاه، فتصرفه فی نفسه من حرکاته و سکناته التی منها اللبث فی المسجد کالتوقف فی مکان آخر من سوق أو دار شخص کل ذلک منوط بإذن المالک، و إلا فهو تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه الذی لا ریب فی عدم جوازه کما هو ظاهر.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروة الوثقی؛ الصوم‌2، ص: 358
نعم فی العبد المکاتب إذا اعتکف بعنوان الاکتساب کما لو صار أجیرا لأحد لم یحتج حینئذ الی الاذن لأن ذلک هو مقتضی عقد الکتابة فیختص الافتقار الیه بما إذا لم یکن اعتکافه اکتسابا. هذا کله فی العبد المحض.
و أما المبعض کالمکاتب الذی تحرر منه شی‌ء من نصف أو ثلث و نحوهما و قد هایاه مولاه أی قاسمه فجعل له یوما أو أسبوعا أو شهرا و نحو ذلک، و للعبد کذلک. ففی اعتکافه فی نوبة مولاه هو الکلام المتقدم. و أما فی نوبته فیجوز من غیر اذن، بل حتی مع المنع عنه إذ لا حق له فی المنع بعد فرض حصول المهایاة و لزومها کما هو واضح.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 359
و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص (1).
______________________________
(1) الظاهر ان مراده (قدس سره) بالأجیر الخاص من کان جمیع منافعه- و منها منفعة الاعتکاف- مختصا بالمستأجر و مملوکا له کما لو اتخذ خادما له مدة معینة من شهر أو سنة، و لا ریب فی اعتبار الإذن حینئذ فی صحة الاعتکاف لعین الوجه المتقدم فی العبد، إذ لا فرق بینهما الا ان العبد مملوک لمولاه عینا و منفعة و هذا مملوک للمستأجر منفعة فقط. و من المعلوم ان مناط الافتقار الی الاذن انما هو مملوکیة المنفعة المشترکة بینهما.
و أما فی غیر الأجیر الخاص بالمعنی المزبور کمن کان أجیرا لعمل معین کالسفر فی وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتکاف فالظاهر هو الصحة و ان کان آثما فی المخالفة لوضوح ان الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده. فیمکن حینئذ تصحیح العبادة بالخطاب الترتبی بأن یؤمر أولا بالوفاء بعقد الإیجار. ثمَّ علی تقدیر العصیان یؤمر بالاعتکاف من غیر حاجة الی الاذن إلا فی رفع الإثم لا فی صحة الاعتکاف.
نعم قد یتوهم عدم جریان الترتب فی مثل المقام نظرا الی ان مورده ما إذا کان المتزاحمان من الضدین الذین لهما ثالث کی یمکن الأمر بأحدهما علی تقدیر عصیان الأخر مثل الصلاة و الإزالة. أما ما لیس لهما ثالث کالحرکة و السکون فلا یجری فیه الترتب بوجه، إذ لا معنی للأمر بالسکون علی تقدیر عدم الحرکة فإنه من تحصیل الحاصل لرجوعه الی قولک إذا سکنت فاسکن.
و مقامنا من هذا القبیل، إذ الأجیر مأمور بالخروج عن المسجد لیفی بعقد الإجارة من سفر و نحوه و هو مضاد للمکث الذی هو حقیقة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 360
..........
______________________________
الاعتکاف من غیر ثالث، إذ لا واسطة بین الخروج و المکث، فمرجع الخطاب الترتبی فی المقام الی قولک إذا لم تخرج أی مکثت فی المسجد فامکث و لا محصل له.
و لکنه مدفوع من وجوه:
أما أولا فلأن المأمور به انما هو الوفاء بالعقد الذی هو ضد للاعتکاف و لهما ثالث دون الخروج. نعم هو مقدمة للوفاء، و لا نقول بوجوب المقدمة إلا عقلا لا شرعا کما هو محرر فی الأصول.
و ثانیا سلمنا الوجوب الغیری الشرعی، لکن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة، لا الطبیعی علی سریانه و إطلاقه کما حققناه فی محله.
و علیه فالواجب انما هو الخروج المتعقب بالوصول إلی ذی المقدمة من سفر و نحوه الذی هو مورد العقد. و من البدیهی وجود الواسطة بین هذا الخروج و بین الاعتکاف و هو الخروج لغایة أخری غیر المتعقب بذی المقدمة.
و ثالثا سلمنا وجوب المقدمة علی إطلاقها فکان الخروج مطلقا واجبا بالوجوب الغیری و لکنه انما یکون مضادا للاعتکاف من غیر ثالث إذا کان الاعتکاف متقوما بطبیعی المکث و لیس کذلک، بل هو متقوم بالمکث ثلاثة أیام و من المعلوم وجود الواسطة بین المکث ثلاثا و بین الخروج و هو المکث أقل من الثلاثة أو أکثر فیقال له: أخرج و إلا فامکث ثلاثا. و هذا نظیر أن یقال: أسکن و إلا تحرک نحو الشرق أو الی الکوفة أو حرکة سریعة، فان الواسطة موجودة حینئذ و هی الحرکة نحو الغرب أو کربلاء أو البطیئة. فالتقیید بقید یخرج الضدین عما لا ثالث لهما الی ما لهما ثالث و هو متحقق فی المقام کما عرفت.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 361
و اذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه (1).
______________________________
و رابعا مع الغض عن کل ذلک فلا ریب ان الاعتکاف عبادی، و من المعلوم ان بین الخروج و بین المکث القربی واسطة و هو المکث لا للّه فهما من الضدین الذین لهما ثالث بالضرورة.
و علی الجملة فلا ینبغی التأمل فی جریان الترتب فی المقام و إمکان تصحیح الاعتکاف بذلک.
هذا کله فیما إذا کان العمل المستأجر علیه منافیا للاعتکاف کما فی السفر و نحوه. و أما مع عدم المنافاة کما لو استؤجر علی عمارة المسجد أو کنسه ثلاثة أیام أو حفر بثر أو خیاطة ثوب أو حیاکة فرش و نحو ذلک مما یمکن إیقاعه فی المسجد فلا إشکال فی الصحة من غیر حاجة الی الاذن، بل هو خارج عن محل الکلام کما هو ظاهر جدا.
(1) فیبطل اعتکافها حینئذ بدون إذنه، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذی هو مناف للأمر بالاعتکاف المضاد له لما عرفت آنفا من إمکان تصحیح الأمر و لو بنحو الترتب. بل لأجل الروایات الکثیرة الدالة علی عدم جواز خروجها عن البیت بدون اذن الزوج فیما إذا کان منافیا لحقه- دون غیر المنافی کالخروج الیسیر و لا سیما نهارا لملاقاة أبیها أو أمها أو لزیارة الحرم الشریف و نحو ذلک- فان المستفاد من تلک الأدلة بمقتضی الفهم العرفی ان المحرم لیس هو الخروج بالمعنی المصدری المتحقق آنا ما اعنی فتح الباب و وضع القدم خارج الدار.
بل الحرام هو الکون خارج البیت و البقاء فی غیر هذا المکان. فالمنهی عنه هو المکث خارج الدار عند کونه منافیا لحق الزوج الذی هو القدر المتیقن من الأدلة. فإذا کان المکث المزبور حراما فکیف یمکن
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 362
و اذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لایذائهما (1) و اما مع عدم المنافاة و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم و ان کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج و الولد.
______________________________
صرفه فی الاعتکاف؟ فان الحرام لا یکون مصداقا للواجب و المبغوض لا یکاد یکون مقربا فلا یقع عبادة.
و أما إذا لم یستلزم الاعتکاف الخروج من البیت بغیر الاذن کما لو کان الزوج مقیما معها فی المسجد لکونه مسکنا لهما مثلا، أو اذن فی الخروج الی المسجد، أو المکث خارج البیت و لکن نهاها عن عنوان الاعتکاف فلا دلیل علی البطلان حینئذ بوجه لعدم الدلیل علی وجوب إطاعته فی غیر ما یرجع الی حقه. فالنهی حینئذ غیر قادح فضلا عن اشتراط الاستیذان.
نعم لو کان صومها تطوعا و اعتبرنا فی صحة صوم التطوع اذن الزوج بطل الاعتکاف ببطلان الصوم المعتبر فیه و لکن هذا بحث آخر غیر مرتبط بالاعتکاف من حیث هو اعتکاف کما مرت الإشارة إلیه.
ثمَّ ان هذا کله فی الیومین الأولین من الاعتکاف. و اما الیوم الثالث المحکوم بالوجوب فلا أثر لنهیه قطعا، إذ لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق «1».
(1) أما إذا لم یستلزم الإیذاء کما لو لم یکن عن اطلاع منهما بان کانا- مثلا- فی بلد و الولد یعتکف فی بلد آخر فلا اشکال فیه.
و أما مع الإیذاء فهل یکون باطلا؟
______________________________
(1) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج ح 7.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 363
..........
______________________________
لا ریب فی عدم جواز إیذاء الوالدین فیما یرجع إلیهما و یکون من شؤونهما کالسب و الهتک و التعدی و نحو ذلک. بل ان الإیذاء بهذا المعنی حرام بالإضافة الی کل مؤمن. غایته انه فیهما آکد و العقوبة أغلظ و أشد.
و أما الإیذاء فیما یرجع الی الشخص نفسه بان یعمل فیما یعود الی نفسه و یتصرف فی شأن من شؤونه، و لکن یترتب علیه الإیذاء.
فلا ریب أیضا فی عدم حرمة هذا الإیذاء بالإضافة الی غیر الوالدین کمن یفتح حانوتا فی محل یتأذی منه رقیبه لمزاحمته له فی جلب المشتری بطبیعة الحال، أو من یعمر دارا و یشید قصرا یتأذی بذلک جاره لحسد أو رقابة و نحو ذلک من غیر أن یکون من قصده الإیذاء و انما هو قاصد للتجارة أو العمارة لیس إلا. فإن هذا جائز بلا اشکال و ان ترتب علیه الإیذاء المزبور.
و هل الحال کذلک بالإضافة إلی الوالدین أیضا، کما لو أراد الولد أن یتزوج بامرأة و لکن الام تتأذی لعدم تلائم أخلاقها معها خصوصا أو عموما أو انه أراد أن یتصدی لتحصیل العلوم الدینیة و الأب یتأذی لرغبته فی تحصیل العلوم الحدیثة کما یتفق ذلک فی هذه الأزمنة کثیرا. فهل یحرم مثل هذا الإیذاء؟
الظاهر العدم کما فی غیر الوالدین حسبما عرفت لعدم الدلیل علی ذلک بوجه، و انما الواجب المعاشرة الحسنة و المصاحبة بالمعروف علی ما نطقت به الآیة الکریمة و غیرها مثل ان لا یجادل معهما فی القول و لا یقول لهما أف. و أما ارتکاب عمل عائد إلی شأن من شؤون نفسه و ان ترتب علیه إیذاؤهما من غیر أن یکون ذلک من قصده فلم تثبت حرمته بدلیل إذا لا مانع من الاعتکاف و ان ترتب علیه ایذاؤهما بالمخالفة
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 364
الثامن: استدامة اللبث فی المسجد (1) فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به (2).
______________________________
للأمر و النهی الصادرین من أحدهما و ان کان ذلک بداعی العطف و الشفقة. نعم تستحب إطاعتهما من باب البر إلیهما و الإحسان. و حینئذ تقع المزاحمة بین الاستحباب الثابت بهذا العنوان و بین استحباب الاعتکاف فی حد نفسه، فیقدم الأهم منهما و الأرجح.
و قد عرفت ان الکلام فی حکم الاعتکاف من حیث هو. و اما من حیث تضمنه للصوم المندوب و توقفه علی الاذن فهو مطلب آخر أجنبی عما نحن بصدده.
(1) فلا یکتفی بطبیعی اللبث کیفما کان. بل لا بد من استمراره و استدامته ثلاثة أیام بلا خلاف فیه و لا اشکال، و قد دلت علیه جملة من النصوص التی منها صحیحتان لداود بن سرحان و حسنة کالصحیحة لعبد اللّه بن سنان «1». المتضمنة للمنع عن الخروج عن المسجد اختیارا الظاهر فی المنع الوضعی أعنی الإرشاد إلی الفساد لا مجرد التکلیف کما لا یخفی.
و أظهرها الصحیحة الثانیة لداود بن سرحان حیث إن السؤال فیها عن حقیقة الاعتکاف و ما ذا یفرضه المعتکف علی نفسه لدی النیة فبین علیه السلام انه لا یخرج من المسجد إلا لحاجة. فیظهر من ذلک دخله فی ماهیة هذه العبادة.
(2) أما الجاهل المقصر فلا إشکال فی إلحاقه بالعالم لأنه عامد بعد
______________________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الاعتکاف ح 1، 3، 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 365
..........
______________________________
فرض تقصیره فی التعلم.
و أما القاصر و هو الذی یکون جهله عن عذر کمن أخطأ فی اجتهاده فبنی مثلا علی أن الخروج الیسیر من المسجد و لو لا لحاجة غیر قادح فی الصحة فخرج و رجع ثمَّ تبدل رأیه و انکشف خطأه، فهل یکون هذا أیضا ملحقا بالعالم فی الحکم بالبطلان؟ الظاهر نعم.
و الوجه فیه ما ذکرناه فی الأصول عند التکلم حول حدیث الرفع و ملخصه: ان الحدیث بفقراته التسع یوجب التقیید فی الأدلة الأولیة.
فالجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة مرفوعة لدی الجهل بها. و حیث ان هذه الاحکام مما لا تنالها ید الجعل التشریعی استقلالا کما حقق فی محله، و انما هی مجعولة بتبع جعل منشأ التزاعها و هو تعلق الأمر بالمرکب من هذا الشی‌ء، أو المقید به أو المقید بعدمه. فلا جرم کان رفعها برفع منا شی‌ء انتزاعها. فیقال لدی الشک فی جزئیة السورة مثلا ان شمول الأمر- المتعلق بالمرکب- لهذا الجزء مشکوک فهو مرفوع فطبعا لا تکون جزء من الصلاة و حیث ان أصل الأمر بالصلاة معلوم لدینا بالوجدان فلا محالة یکون الواجب هو الباقی من الأجزاء، فیحکم بصحتها لأجل العلم المقرون بالأصل المزبور.
و لکن هذا الرفع مخصوص بحال الجهل و مراعی ببقاء هذه الحالة لأن الحکومة حکومة ظاهریة و الا فالواقع باق علی حاله، و لا تغیر و لا تبدل فیه بتاتا. و من هنا یحسن الاحتیاط فی ظرف الجهل. و الا فمع الانقلاب لا معنی للاحتیاط کما لا یخفی.
و علیه فمع انکشاف الخلاف و ارتفاع الجهل لا مناص من الإعادة إذ الاجتزاء بالناقص عن الکامل یحتاج الی الدلیل و لا دلیل إلا فی خصوص الصلاة فیما عدا الأرکان بمقتضی حدیث لا تعاد. و حیث لم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 366
و اما لو خرج ناسیا أو مکرها فلا یبطل و کذا لو خرج لضرورة (1).
______________________________
یرد مثل هذا الدلیل فی الاعتکاف کان اللازم الحکم بالفساد لدی انکشاف الخلاف. فلو اعتکف و لم یستدم اللبث جهلا و ان کان عن قصور بطل و وجبت الإعادة لو کان الاعتکاف واجبا بإجارة أو نذر و نحوهما عملا بإطلاق الأدلة.
هذا مع انا ذکرنا فی الأصول عند التکلم حول الحدیث- حدیث رفع التسعة- أن سنده ضعیف نظرا الی ان الصدوق یرویه عن شیخه احمد بن محمد بن یحیی و لم یوثق، و مجرد الشیخوخة و روایته عنه کثیرا لا تقتضی التوثیق کما مر غیر مرة، فإنه یروی عن الثقة و الضعیف، لان دأبه الروایة عن کل من سمع منه الحدیث، و لم یلتزم بان لا یروی إلا عن الثقة.
نعم فی بعض نسخ الخصال روایة هذا الحدیث عن محمد بن احمد ابن یحیی الذی هو من الثقات، و لکن هذا الرجل من مشایخ الکلینی و لا یمکن ان یروی عنه الصدوق لاختلاف الطبقة، و انما یروی هو عن ابنه احمد بن محمد بن احمد بن یحیی الذی عرفت انه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزما، أو فیها تقدیم و تأخیر. و الصحیح ما فی الفقیه کما عرفت.
(1):- قد عرفت حکم الخروج جهلا.
و اما الخروج اضطرارا لضرورة دعته الیه فلا إشکال فی عدم قدحه فی الصحة کما دلت علیه النصوص المعتبرة و الصحاح المتعددة التی منها صحیحة داود بن سرحان قال علیه السلام فیها: لا تخرج من المسجد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 367
..........
______________________________
إلا لحاجة لا بد منها «1» و نحوها غیرها. و هل یعتبر فی الحاجة بلوغها حد الضرورة و اللابدیة کما هو ظاهر هذه الصحیحة أو أن الأمر أوسع من ذلک؟ سیأتی الکلام علیه عند تعرض الماتن.
و علی ای حال فالحاجة الملحة أعنی الاضطرار هو القدر المتیقن من تلک الأدلة، فلا ریب فی جواز الخروج لذلک.
و اما الخروج اکراها فلا ریب أیضا فی جوازه لا لحدیث رفع الإکراه و ان ورد فی روایة أخری بسند صحیح کما سنذکره فی رفع النسیان. بل لأجل ان الإکراه من مصادیق الاضطرار حقیقة، غایته ان الضرورة فی مورده نشأت من توعید الغیر لا من الأمور الخارجیة کما فی سائر موارد الاضطرار، و لا فرق بین المنشأین فیما هو المناط فی صدق الاضطرار عرفا، فکما یصدق الاضطرار و الحاجة الی الخروج التی لا بد منها فیما لو کان له مال خارج المسجد فی معرض الحرق أو الغرق کذلک یصدق مع توعید الغیر بالإحراق أو الإغراق لو لم یخرج و علیه فتشمله الأدلة المتقدمة الواردة فی صورة الاضطرار الی الخروج و اما الخروج نسیانا فالمشهور عدم قدحه أیضا. بل فی الجواهر عدم الخلاف فیه.
و یستدل له تارة بانصراف دلیل النهی عن الخروج عن مثله حیث لا یصدر الفعل منه عن اختیار و التفات. و فیه ما لا یخفی فإن الناسی یصدر عنه الفعل عن ارادة و اختیار، غایته انه مستند الی النسیان، فلا فرق بینه و بین ما یصدر عن الملتفت فی ان کلا منهما مشمول للإطلاق. فالانصراف ممنوع جدا.
و اخری بحدیث رفع النسیان الوارد بسند صحیح بدعوی ان معنی
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 3.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 368
..........
______________________________
رفعه فرض الفعل الصادر عن الناسی فی حکم العدم، و کأنه لم یکن و مرجع هذا الرفع فی عالم التشریع الی رفع الحکم المتعلق به لو لا النسیان. و علیه فالخروج الصادر عن المعتکف نسیانا فی حکم العدم ای لا یترتب علیه أثره و هو البطلان، فاذا کان البطلان مرفوعا بمقتضی الحدیث صح الاعتکاف بطبیعة الحال. و بمثل هذا البیان یقال فی صورة الإکراه أیضا.
و یندفع بأن الصحة و البطلان بالإضافة إلی الواقعیات من الأحکام العقلیة التی لا تکاد تنالها بد الجعل التشریعی لا وضعا و لا رفعا إذ هما من الأمور التکوینیة المنتزعة من مطابقة المأتی به مع المأمور به و عدمها فلا معنی لرفع البطلان بحدیث النسیان.
و علیه فلا بد و ان یکون المرفوع إما مانعیة الخروج الصادر نسیانا أو جزئیة اللبث فی المسجد حال الخروج المستند الی النسیان حیث ان الواجب هو مجموع اللبثات و المکثات علی سبیل الارتباط من أول الیوم الأول إلی آخر الیوم الثالث. فتکون الجزئیة مرفوعة عن بعضها فی بعض الأحوال. فالذی یعقل من رفع الأثر أحد هذین.
و حیث ان الجزئیة و المانعیة کالشرطیة من الأحکام الوضعیة التی لا تکون مستقلة بالجعل الا بتبع منشأ الانتزاع وضعا و رفعا کما تقدمت الإشارة إلیه. فمعنی تعلق الرفع بهذه الأمور تعلقه بمناشئ انتزاعها فرفع الجزئیة عن اللبث مرجعه الی رفع الأمر المتعلق بالمرکب منه، کما ان معنی رفع المانعیة عن الخروج رفع الأمر المتعلق بالمقید بعدمه.
و علیه فاذا کان هذا الأمر مرفوعا فبأی دلیل یثبت تعلق الأمر بالباقی لیحکم بصحته بعد ان لم یکن شأن الحدیث الا الرفع دون الوضع.
و لا یقاس ذلک بما تقدم فی الجهل ضرورة ان الجاهل بوجوب
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 369
عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلک (1)
______________________________
الأکثر یعلم إجمالا بتعلق التکلیف بالجامع بینه و بین الأقل، و لذا یستحق العقاب لو ترک الکل لمخالفته التکلیف المعلوم له بالوجدان.
فوجوب الأقل لا بشرط وجدانی، و صحة الباقی و تعلق الأمر به ثابت بالعلم لا بالأصل و انما ینفی به الزائد المشکوک فیه. و اما فی المقام فلیس للناسی مثل هذا العلم کما لا یخفی.
و علی الجملة لا یترتب علی النسیان ما عدا المعذوریة فی ترک الجزء أو الإتیان بالمانع بمقتضی حدیث الرفع و اما صحة الباقی لیجتزی به عن الواقع لدی تبدله بالذکر فلا یمکن إثباتها بدلیل، و ان نسب ذلک الی المشهور حسبما مر. بل الأقوی البطلان. فلو اتفق مثل ذلک فی اعتکاف واجب اما بإجارة أو نذر و نحوهما وجبت الإعادة کما تجب هی أو القضاء لو اتفق ذلک فی الصلاة فیما إذا کان المنسی من الأرکان.
(1):- قد عرفت جواز الخروج للضرورة لتقیید الحاجة باللابدیة فی صحیحة الحلبی و صحیحتی داود بن سرحان «1».
نعم صحیحة عبد اللّه بن سنان مطلقة قال علیه السلام فیها: و لا یخرج المعتکف من المسجد إلا فی حاجة «2» فتشمل الحاجة البالغة حد الضرورة و ما دونها، الا انه لا بد من حملها علی ذلک جمعا و رعایة لصناعة الإطلاق و التقیید.
و لا فرق بمقتضی الإطلاق بین ما إذا کانت الضرورة و اللابدیة عقلیة
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 1، 2، 3.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 5.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 370
..........
______________________________
کما لو مرض فتوقف علاجه علی الخروج أو شرعیة کقضاء الحاجة لحرمة تلویث المسجد و کالاغتسال بناء علی عدم جوازه فیه، أو عرفیة بحیث یعد فی نظر العرف من الضروریات، کما لو قدم ضیف کریم أو ذو منصب رفیع لا بد من الخروج عن المسجد لملاقاته.
و علی الجملة ففی موارد صدق الضرورة علی إطلاقها لا شک فی جواز الخروج بمقتضی هذه النصوص، و فیما عداها لا یجوز إلا إذا قام الدلیل علیه بالخصوص کعیادة المریض، أو الخروج الجنازة تشییعا أو تجهیزا من کفن أو دفن أو تغسیل أو صلاة بمقتضی إطلاق النص الدال علیه و هو صحیح الحلبی، و کذا صحیح ابن سنان الذی تضمن جواز الخروج للجمعة أیضا. ففی هذه الموارد المنصوصة یجوز الخروج و إن لم یکن من مصادیق الضرورة.
و اما التعدی عن ذلک الی کل مورد کان الخروج راجحا شرعا کمشایعة المؤمن و نحو ذلک، فهو و ان ذکره غیر واحد لکنه یتوقف علی تحصیل المناط القطعی کی تحمل تلک الموارد المنصوصة علی المثالیة لکل أمر راجح فان تحصل هذا المناط لأحد فهو، و الا کما هو الصحیح إذ لا سبیل لنا إلی الإحاطة بالمناطات الواقعیة للأحکام الشرعیة، فالتعدی حینئذ فی غایة الإشکال.
هذا و ربما یستدل لجواز الخروج عن المسجد لقضاء حاجة المؤمن بما رواه الصدوق بإسناده عن میمون بن مهران قال: کنت جالسا عند الحسن بن علی علیهما السلام فأتاه رجل فقال له: یا بن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ان فلانا له علی مال و یرید ان یحبسنی، فقال و اللّه ما عندی مال فأقضی عنک، قال: فکلمه، قال: فلبس علیه السلام نعله، فقلت له: یا ابن رسول اللّه أنسیت اعتکافک؟ فقال له: لم
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 371
..........
______________________________
انس و لکنی سمعت أبی یحدث عن جدی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انه قال: من سعی فی حاجة أخیه المسلم فکأنما عبد اللّه عز و جل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما لیله «1».
و لکنها مخدوشة سندا و دلالة.
اما الأول فلأن میمونا نفسه و ان کان ممدوحا و هو من أصحاب علی علیه السلام الا ان طریق الصدوق الیه مشتمل علی عدة من الضعاف فهی ضعیفة السند جدا.
و اما الثانی فلعدم دلالتها علی خروجه علیه السلام باقیا علی اعتکافه و لعله علیه السلام عدل عنه و ترکه للاشتغال بالأهم، و لم یفرض فیها ان ذلک کان فی الیوم الثالث کی لا یجوز النقض فلعله کان فی الیومین الأولین، و هی قضیة فی واقعة، فلا معنی للتمسک بالإطلاق من هذه الجهة کما هو ظاهر، و العمدة ما عرفت من ضعف السند.
فتحصل انه لا دلیل علی جواز الخروج لمطلق الحاجة و ان کانت راجحة دنیا أو دینا. بل لا بد من الاقتصار علی مورد قیام النص حسبما عرفت.
ثمَّ ان کل مورد حکمنا فیه بجواز الخروج لا بد من الاقتصار فیه علی المقدار الذی لا یزول معه عنوان الاعتکاف بان یکون زمانه یسیرا کربع ساعة أو نصف ساعة مثلا. و اما المکث الطویل خارج المسجد کما لو خرج لمحاکمة فاستوعب تمام النهار فضلا عما لو استوعب تمام الأیام الثلاثة لضرورة دعته للخروج بعد ساعة من اعتکافه مثلا، فلا ینبغی التأمل فی البطلان حینئذ للزوم صدق العنوان و بقائه فی الحکم بالصحة کما هو ظاهر و المفروض انتفاؤه.
______________________________
(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 4.
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 372
و لا یجب الاغتسال فی المسجد و ان أمکن (1) من دون تلویث و ان کان أحوط
______________________________
ثمَّ ان القادح فی الصحة انما هو الخروج الاختیاری دون ما لا یستند الی الاختیار کما لو أخذ و جر عن المسجد أو مشی فی نومه و خرج عن المسجد کما ربما یتفق لبعض الأشخاص لانصراف النصوص عن ذلک، فإنها ظاهرة و لا سیما بملاحظة استثناء الحاجة فی الخروج الاختیاری فإن النهی عن الخروج فی هذه النصوص و ان لم یتضمن التکلیف إلا فی الیوم الثالث و انما هو إرشاد إلی الفساد. الا ان المنسبق منها بحکم الانصراف ان المفسد انما هو الخروج المستند إلی الإرادة و الاختیار کما لا یخفی.
و أوضح من الکل الصحیحة الثانیة لداود بن سرحان حیث سأل الإمام علیه السلام عما یفرضه علی نفسه لدی التصدی للاعتکاف فأجاب علیه السلام بقوله: لا تخرج. إلخ فإن من الواضح ان افتراض الإنسان و التزامه لا یکاد یتعلق إلا بالأمر الاختیاری، و قد أقره علیه السلام علی ذلک. فیکشف هذا عن ان المراد بالخروج فی الجواب هو الاختیاری منه، فغیر الاختیاری لا مانع منه الا إذا بلغ حدا زال معه عنوان الاعتکاف کما مرت الإشارة إلیه آنفا.
(1): قد یفرض الاغتسال عن حدث یجوز معه المکث فی المسجد کمس المیت، و اخری عما لا یجوز کالجنابة.
اما الأول فلا ینبغی الإشکال فی جوازه فی المسجد فیما إذا لم یستلزم مهانة أو هتکا للحرمة، کما لو کان هناک حوض فاغتسل فیه، أو ظرف تجتمع فیه الغسالة ثمَّ تطرح خارج المسجد. بل لا یبعد تعینه حینئذ لعدم ضرورة تدعوه الی الخروج بعد إمکان الاغتسال فی المسجد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 373
..........
______________________________
من غیر ای محذور، کما هو الحال فی الوضوء أو الغسل المندوب. و لا ریب ان هذا هو الأحوط.
و اما الثانی فلا شک فی وجوب الخروج فیما إذا استلزم التلویث، فان ذلک من موارد الضرورة الشرعیة کما هو ظاهر.
و اما إذا لم یستلزم، فإن أمکن الاغتسال حال الخروج من غیر ان یستلزم مکثا زائدا علی زمان الخروج، کما لو فرض ان زمانه دقیقتان و زمان الغسل أیضا دقیقتان أو أقل فالظاهر انه لا ینبغی التأمل فی جواز الاغتسال ماشیا حالة الخروج، بل لا حاجة حینئذ إلی المشی، فیجوز واقفا أیضا، لأن ذلک انما وجب علیه مقدمة للخروج کی یغتسل خارج المسجد و لا یبقی فیه جنبا، و المفروض ارتفاع الجنابة و حصول الاغتسال قبل تحقق الخروج. فلا مقتضی لوجوبه و لا خصوصیة للمشی فی ذلک بعد فرض اتحاد زمانه مع المکث و لزوم کونه باقیا فی المسجد خلال الدقیقتین مثلا، سواء أ کان ماشیا أم واقفا.
و علی الجملة ففی هذه الصورة لا موجب للاغتسال خارج المسجد فیجوز فیه. بل لعله یجب رعایة لاستدامة المکث بعد عدم ضرورة فی الخروج، و لم یکن الخروج لأجل الغسل منصوصا لیتمسک بإطلاق الدلیل. فعدم الجواز حینئذ لو لم یکن أقوی فلا ریب انه أحوط.
و اما إذا لم یمکن الاغتسال حال الخروج، أو کان زمانه أکثر من الزمان الذی یستوعبه نفس الخروج بان کان أکثر من الدقیقتین فی المثال المزبور فالمتعین حینئذ الغسل خارج المسجد حذرا من اللبث المحرم و کان ذلک من موارد الضرورة الشرعیة المسوغة للخروج کما تقدم.
فالظاهر هو التفصیل بین إمکان الاغتسال فی المسجد فی زمان لا یکون أکثر من زمان الخروج و عدمه. ففی الأول یغتسل فی المسجد
المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم‌2، ص: 374
و المدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض اجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما (1).